أخبار العالمأخبار من أمريكاالحرب على غزةعاجل
اتهامات أمريكية للجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين.. ومخاوف من قانون “ليهي”
ترجمة: رؤية نيوز
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الاثنين، أن الولايات المتحدة وجدت خمس وحدات من جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤولة عن “حوادث فردية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، في ظل مُطالبات قطع التمويل عن الحليف الأمريكي بسبب مثل هذه الانتهاكات بموجب ما يسمى “قانون ليهي”.
وفي مؤتمر صحفي، قال النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين إن انتهاكات حقوق الإنسان حدثت كلها قبل هجمات 7 أكتوبر التي شنها مسلحو حماس على جنوب إسرائيل ولم يحدث أي منها في غزة.
وقال إن أربع من الوحدات “تم علاجها بشكل فعال”، بينما تواصل الولايات المتحدة “المشاورات والارتباطات مع حكومة إسرائيل” بشأن الوحدة المتبقية.
وقال “لقد قدموا معلومات إضافية فيما يتعلق بتلك الوحدة. ونحن مستمرون في إجراء تلك المحادثات بما يتوافق مع مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة إسرائيل والتي تم إبرامها في عام 2021”.
وأضاف: “عندما يتم التوصل إلى استنتاجات بموجب إجراءات تقع تحت رعاية قانون المساعدات الخارجية، فنحن مطالبون بالتشاور مع مسؤولين من حكومة إسرائيل، وهذا مستمر. نحن ننخرط معهم في عملية، وسنتخذ قرارًا نهائيًا عندما يتعلق الأمر بتلك الوحدة عند اكتمال هذه العملية.”
وعندما ضغط عليه أحد المراسلين، اعترف باتيل بأن الوحدة الخامسة لا تزال مؤهلة لتلقي أسلحة أمريكية في هذه المرحلة.
وأوضح باتيل “عندما نتحدث عن قانون ليهي، فإن ما نتحدث عنه هو القيود المفروضة على وحدتنا ومكوناتنا، عندما يتم اكتشاف انتهاكها، ليس له تأثير على العلاقة الأمنية الأوسع التي قد تكون لدينا مع دولة ما”، مُضيفًا: “مثل إسرائيل، حيث لدينا علاقة أمنية طويلة الأمد، حيث نقدم مساعدات كبيرة تعود إلى سنوات عديدة مضت”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لشبكة فوكس نيوز إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار الأمر مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.
وتقول وزارة الخارجية على موقعها على الإنترنت إن “مصطلح “قانون ليهي” يشير إلى نصين قانونيين يحظران على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات من قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان.”
كان السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، قد دافع عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأمريكية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المذنبة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.
ويقول قانون ليهي الثاني الشيء نفسه بالنسبة لتدريب وزارة الدفاع للجيوش الأجنبية.
ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأمريكية، بما في ذلك إدارة بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى تكييف المساعدات العسكرية مع السلوك القانوني للقوات الأجنبية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وفي الوقت نفسه، تقول إسرائيل إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات، وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتزايد فيه قلق المسؤولين الإسرائيليين من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بتهم تتعلق بالحرب في غزة، حسبما ذكرت التقارير.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأجانب أن المحكمة قد تتهم شخصيات حكومية رفيعة المستوى بمتابعة رد عسكري شديد القسوة على هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ومنع تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
