ترجمة: رؤية نيوز
وافق قاض فدرالي، اليوم الاثنين، على طلب الرئيس السابق ترامب بتعيين مشرف قضائي مستقل لمراجعة المواد التي تحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامته في مار إيه لاغو الشهر الماضي.
ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون ، المعينة من قبل ترامب ، الاعتراضات من وزارة العدل (DOJ) ، مما منع المدعين العامين من إجراء مزيد من المراجعة أو استخدام الوثائق المصادرة في تحقيقهم حتى يكمل امشرف القضائي مراجعتهم.
وطلبت كانون من وزارة العدل ومحامي ترامب تقديم ملف مشترك بحلول يوم الجمعة يتضمن قائمة مرشحين مقترحة.
وكان ترامب قد اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بتنفيذ البحث لأغراض سياسية ، مدعيا أيضًا أن بعض المستندات كانت محمية بامتياز المحامي والموكل والامتياز التنفيذي.
وجادلت وزارة العدل في المحكمة بأن تعيين مشرف قضائي من شأنه أن يعرقل تحقيقها مع ترامب وأنه ليس لديه السلطة للمطالبة بامتياز تنفيذي منذ فترة وجوده في البيت الأبيض لأنه لم يعد في منصبه.
وكتبت كانون في الحكم: “فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي الجاري للحكومة ، لا ترى المحكمة أن إجراء مراجعة رئيسية خاصة مؤقتة في ظل الظروف الحالية من شأنه أن يتسبب في تأخير لا داعي له”.
جاء بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مقر إقامة ترامب في مارالاغو في 8 أغسطس كجزء من تحقيق فيدرالي حول ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون التجسس وقانونين آخرين، حيث استعاد الوكلاء 33 صندوقًا تحتوي على أكثر من 100 سجل سري ، على الرغم من أن الانتهاكات المحتملة لا تعتمد على تصنيف المستندات.
وأثار ترامب مخاوف بشأن المواد المميزة التي تم الاستيلاء عليها في البحث ، وطالب بتعيين مشرف قضائي بعد أسبوعين، وأعلنت كانون في وقت سابق عن نيتها الأولية في الموافقة على الطلب، وفقا لصحيفة The Hill
جاء طلب ترامب في الوقت الذي دفع فيه بشكل منفصل للإفراج عن الشهادة الخطية غير المنقوصة التي قادت قاضيًا فيدراليًا آخر للموافقة على أمر التفتيش، أصدر ذلك القاضي نسخة منقوصة أواخر الشهر الماضي.
إلى جانب طلبه للحصول على مشرف قضائي ، طلب ترامب أيضًا من كانون أن يأمر بإعادة الممتلكات المصادرة من مار الاغو، ولكن رفضت كانون يوم الاثنين إصدار مثل هذا الحكم، قائلة “قد لا يحق للمدعي في نهاية المطاف إعادة الكثير من الممتلكات المصادرة أو الانتصار على مزاعمه المتوقعة بالامتياز”. “هذا التحقيق يبقى ليوم آخر.”
