حالة من التوتر الإقليمي يمكن أن تترتب على الخطوة التي أقدمت عليها كل من تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن توقيع مذكرتي تفاهم في الإطار الأمني والعسكري.
ردود الفعل حول الخطوة جاءت واضحة وعلنية من الدول الإقليمية منها مصر واليونان وقبرص، حيث أكدوا في بيانات رسمية أن هذه الاتفاقية غير قانونية ولا يوجد أي أثر يترتب على عملية التوقيع بين الجانبين.
البرلمان الليبي ندد في وقت سابق بالاتفاقية وأكد عدم شرعيتها، فيما يجري رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح عدة زيارات خلال الفترة المقبلة في عدة دول بحسب مصادر برلمانية لبحث الأمر.
من ناحيته قال عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، إن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا غير معترف بها، وأن أخطارها لا تقتصر على الداخل الليبي بل تطال المحيط الإقليمي لليبيا.
وأضاف في تصريحات إلى “سبوتنيك”: “أن التأثير سيقع على الجانب اليوناني أكثر من الجانب الليبي في ظل التوترات بين اليونان وتركيا.”
وأوضح أن الاتفاقيتين التي وقعهما السراج مع تركيا تعطي إحداهما الحق لتركيا بنشر قوات في البحر المتوسط، ما يعني تزويد الميليشيات في طرابلس بالأسلحة والمعدات، فيما تتعلق الاتفاقية الأخرى بالحدود، إلا أن كل هذه الخطوات قد لا يسمح بتنفيذها على الأرض.
وأشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى اليونان الأيام المقبلة، على خلفية دعوة من الجانب اليوناني لبحث الأمر.
من ناحيتها قالت سيرين المنصوري، المحللة السياسية الليبية: “إن الصراع الذي يحدث في ليبيا الآن لم يعد يقتصر على الداخل، وأن الصراع الخارجي يفرض نفسه وبقوة على المشهد، ويمكن أن يتصاعد الفترة المقبلة”.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”: “أن التدخل الخارجي لا يقتصر على تركيا في المشهد الليبي، حيث تتضارب مصالح عدة دول على الأراضي الليبية، خاصة أن الدول المتنازعة حول المشهد في ليبيا هي الدول ذات التأثير في المشهد منذ 2011.”
وأشارت إلى أن التعويل على صوت المواطن الليبي وموقفه أو رأيه لن يكون له أي تأثير، خاصة في ظل انتصار الخارج لمصالحه قبل الشعب الليبي.
وترى المنصوري أن الاتفاقية التي وقعت بين الجانب التركي وحكومة الوفاق لا تعبر عن الشعب الليبي وأبناء طرابلس أو غيرهم، خاصة أن حكومة الوفاق تعاني من ضغوط المليشيات المتناحرة عليها خلال السنوات الماضية وحتى الآن.
وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاقية الأمنية الخاصة بتركيا سيتم تنفيذها حتى وإن تأخر ذلك حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه.
وشددت على أن الشعب يدفع تمن الصراع على السلطة والنفوذ بين الجهات والقوات المختلفة في ليبيا.
