أعلنت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، الحداد ثلاثة أيام، على رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الذي توفي بنوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عاما، بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.
وأهدى الرئيس الجديد وسام الاستحقاق، لقايد صالح تقديرا لجهوده في ثورة التحرير ومساهمته في تحديث الجيش الوطني، ولعمله في صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب في انتفاضاته بسلمية ومسؤولية.
ورحل قايد صالح بعد أن هنأ الشعب وأفراد الجيش على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، قائلا: “حرصنا على عدم إراقة قطرة دم واحدة والجزائريون تأكدوا من صدق نوايانا”.
وأضاف في آخر بيان له: “الجزائريون، خصوصا الشباب، تجاوبوا مع مواقف الجيش، واستجابوا لنداء الواجب”.
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري الراحل أن “الجيش سيبقى مجندا وداعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية”.
ويعد الراحل رجل المرحلة الجزائرية، حيث ترك بصمة في تاريخها الحديث، فخلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي بدأت باحتجاجات شعبية عارمة رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وانتهت بتنحيه، برز اسم قايد صالح، رئيس الأركان، بقوة خلال هذه المرحلة، واستحق عن جدارة لقب “رجل المرحلة”.
ومع إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، حذر صالح مما وصفه بـ “نداءات مشبوهة من أجل الاحتجاج”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب”.
وبعد 24 ساعة من البيان الأول، أصدر الجيش بيانا جديدا قال فيه إنه “ملتزم بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، فيما تعهد صالح في كلمة تلفزيونية، بأن الجيش “لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء”.
ولعب هذا البيان دورا أساسيا في إعلان بوتفليقة أنه سيستقيل قبل موعد نهاية ولايته الرئاسية، وتشكيله حكومة جديدة، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية في نظر صالح، الذي عاد وأصدر بيانا حاسما، شكّل نقطة فاصلة في تاريخ الجزائر.
واعتبر قايد صالح أن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وأنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.
وبعد وقت قليل من بيان الجيش القوي، أعلن بوتفليقة استقالته من منصبه، ليترك حكم البلاد بعد نحو 20 عاما، ويحقق مطالب الشعب، الذي خرج الملايين من أبنائه في مظاهرات سلمية بمختلف أنحاء البلاد.
