اجتمعت الحكومة اللبنانية يوم السبت لأول مرة منذ أواخر يونيو حزيران وذلك بعد يوم من اتخاذ خطوات لحل خلاف سياسي أثاره حادث إطلاق نار وتسبب في شلل أصاب الحكومة التي تسعى لخفض الدين العام الكبير.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح في تصريحات تلفزيونية بعد الاجتماع إن التحقيق في حادث إطلاق النار سيستمر وإن نتائجه ستحال إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية له.
وكان إطلاق النار في يونيو حزيران قد أودى بحياة اثنين من مساعدي وزير بالحكومة. واتهم حلفاء الوزير حزبا منافسا بمحاولة اغتياله في حين قال الطرف الآخر إن رصاصا أطلق من موكب الوزير أولا وإنه لم يرد بالمثل إلا بعد إصابة اثنين من أنصاره.
ووضع الخلاف القائدين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان كل منهما ضد الآخر، وتركز الخلاف، الذي جر أطرافا أخرى في الحكومة الائتلافية، حول المحكمة التي يتعين أن تحال إليها القضية.
وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار يوم الجمعة بعد أن اتضح أن الزعيمين الدرزيين سيعقدان اجتماعا للصلح وأن الحكومة يمكن أن تجتمع بعد ذلك.
ومنذ تشكيلها في يناير كانون الثاني، تسعى الحكومة التي تواجه أحد أعلى مستويات الدين العام سنويا ويقدر بحوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض العجز المالي السنوي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتم إقرار موازنة 2019 في يوليو تموز بعد شهور من إعدادها متضمنة تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن الحكومة ملتزمة بالموافقة سريعا على موازنة 2020 التي تشمل إصلاحات مالية أخرى.
وكانت الخلافات السياسية قد قوضت السياسات الاقتصادية لفترات طويلة من العقد الماضي وهي فترة تأثرت سلبيا أيضا بالحرب في سوريا المجاورة. وتباطأ النمو في الاقتصاد اللبناني خلال تلك الفترة وتصاعد الدين العام.
