ويحاول موقع “سكاي نيوز عربية” تقديم دليل بسيط لفهم العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدءا من 5 نوفمبر المقبل، وتلك التي فرضت سابقا.
ما العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ؟
تهدف العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ، الاثنين، إلى إصابة قلب النظام الإيراني الاقتصادي: صادرات النفط.
وسيتم حظر جميع الأعمال التجارية مع شركات النفط الإيرانية، إذ تبدو الولايات المتحدة عازمة على إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، علما بأن مبيعات النفط تمثل نحو 80 بالمائة من إجمالي الدخل القومي في إيران.
كما سيتم تشديد العقوبات الحالية على القطاع المالي الإيراني بدءا من صباح الاثنين فصاعدا، وسيتم حظر جميع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الأخرى.
والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية، باستثناءات بسيطة، من دخول الأسواق الأميركية، في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
ما العقوبات المفروضة سابقا؟
عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو الماضي، أعطت شركاءها مهلة زمنية لإنهاء العمل مع إيران.
وجاء الموعد النهائي لأول 60 يوم في 6 أغسطس، عند هذه النقطة تم منع إيران من التداول بالدولار الأميركي، كما تم فرض عقوبات على الصناعات الإيرانية الرئيسية مثل قطاع السيارات وإنتاج السجاد.
كما حظرت الولايات المتحدة تماما بيع الطائرات التجارية أو قطع غيارها إلى إيران.
ما الهدف من العقوبات؟
وفقا لإدارة ترامب، فإن العقوبات تمثل “أقصى ضغط” على طهران، لإجبار القادة الإيرانيين على “تغيير المسار”.
في 21 مايو الماضي، قدم وزير الخارجية مايك بومبيو قائمة من 12 طلبا قالت الولايات المتحدة إنه يجب الوفاء بها مقابل رفع العقوبات، من بينها وقف طهران برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، قال بومبيو إن “على إيران سحب جميع القوات العاملة تحت قيادتها من سوريا، وتسريح الميليشيات الشيعية في العراق”.
ولا يعد تغيير النظام من بين الأهداف المعلنة للعقوبات الأميركية، ومع ذلك فإن التصريحات العامة الصادرة عن مستشار الأمن القومي جون بولتون تشير إلى أن ذلك سيكونان موضع ترحيب من واشنطن.
ما تأثير العقوبات حتى الآن؟
يبدو الريال الإيراني في حالة أشبه بالسقوط الحر منذ أشهر، إذ فقد 70 بالمئة من قيمته هذا العام، مع ارتفاع غير مسبوق للتضخم.
ومنذ يونيو الماضي، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بنحو الثلث، كما ترتبط تكاليف الطاقة المرتفعة بمستوى معيشة السكان، وكان ذلك وراء خروج مظاهرات حاشدة في مناطق إيرانية عدة على مدار العام الماضي.
واضطرت العديد من الشركات العالمية إلى الخروج من إيران منذ شهر مايو، من بينها شركات أوروبية تخشى أن يتم إقصاؤها عن السوق الأميركية، الأكثر ربحا، في حال بقائها في طهران.
كما تمت إعاقة الواردات إلى إيران بشكل كبير في جميع المجالات، فالأدوية المهمة على سبيل المثال يصعب العثور عليها، وهي مكلفة للغاية في حال وجدت.
