ترجمة: رؤية نيوز
أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، عن ستة تعيينات جديدة في مجلس توجيهات الإيجار، وهو هيئة مؤلفة من تسعة أعضاء مُكلفة بإدارة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون تثبيت الإيجارات.
وقال ممداني في بيان يوم الأربعاء إن المجلس المُشكّل حديثًا “سيُلقي نظرة فاحصة على المشهد السكني المُعقد والواقع الذي يواجه مليوني مستأجر في مدينتنا ممن يخضعون لقانون تثبيت الإيجارات، وسيُساعدنا على الاقتراب من نيويورك أكثر عدلًا وأقل تكلفة”.
ويسعى العمدة إلى الوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية بتجميد الإيجارات على مليون شقة سكنية في المدينة خاضعة لقانون تثبيت الإيجارات.
وتأتي هذه التعيينات بعد يوم من تهديده برفع الضرائب العقارية بنسبة تقارب 10% للضغط على حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، لتوفير المزيد من التمويل للمدينة. ويواجه العمدة، وهو اشتراكي ديمقراطي، عجزًا في الميزانية يُهدد قدرته على تنفيذ أكثر بنود برنامجه طموحًا.
تجميد الإيجارات أمرًا مثيرًا للجدل
في الوقت الذي يُعاني فيه العديد من المستأجرين في المدينة من ارتفاع تكاليف المعيشة، يُؤكد مُلاك العقارات ومجموعات الأعمال أنه على الرغم من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المُثبتة أسعارها، فإن دخل الإيجار لا يُواكب التضخم المُتسارع وتزايد النفقات.
وتُعاني عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الميسور المُدعمة حكوميًا من ضائقة مالية، حيث تتجاوز نفقاتها إيجاراتها بكثير، وفقًا لمؤتمر الإسكان في نيويورك.
وفي حين أن تجميد الإيجارات سيُساعد المستأجرين، إلا أنه يُهدد بدفع مُلاك وحدات الإسكان الميسور إلى حافة التخلف عن السداد، وسيُجبر ممداني على إنفاق مليار دولار في عام 2026 لمساعدة مُلاك العقارات على إعادة هيكلة ديونهم، حسبما ذكرت المجموعة في نوفمبر.
وقد عيّن سلف ممداني، إريك آدامز، أربعة أعضاء في هيئة الإيجارات في نهاية ولايته في محاولة لعرقلة ممداني.
وتشغل شانتيللا ميتشل، مديرة البرامج في صندوق نيويورك المجتمعي، منصب رئيسة الهيئة الجديدة. يتولى ماكسيم وين، الذي وصفه ممداني بأنه ممثل الملاك في مجلس الإدارة، إدارة تطوير المساكن الميسورة التكلفة والمساكن الانتقالية في مجموعة بروسيدا للتطوير، وكان يعمل سابقًا في إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك.
أما براندون مانسيلا، وهو معين آخر، فهو مدير إقليمي في اتحاد عمال السيارات (UAW) يشرف على المفاوضة الجماعية وعمليات النقابة في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وبورتوريكو.
وأشار كيني بورغوس، الرئيس التنفيذي لرابطة شقق نيويورك، إلى أن الجمع بين اقتراح ممداني برفع ضريبة الأملاك وتجميد الإيجارات سيكون له أثر مدمر على المباني الخاضعة لقانون تثبيت الإيجارات والتي تعاني من ضائقة مالية حادة.
وقال بورغوس: “نعتقد أن القانون يُلزم أعضاء مجلس إدارة الإيجارات بتقييم جميع البيانات واتخاذ قرار يستند إلى الحقائق، وليس إلى أيديولوجيات سياسية. إذا اختاروا تجاهل الرأي العام، فإنهم سيعرضون العملية للتدقيق القانوني. والأسوأ من ذلك، أنهم سيتحملون مسؤولية تدهور آلاف المباني الخاضعة لقانون تثبيت الإيجارات وتدميرها في نهاية المطاف”.
