وكالات:
يتنافس مشروعان عملاقان على ربط شبكة الكهرباء اليونانية بشبكة الكهرباء المصرية. ويتضمن ذلك مد مئات الكيلومترات من الكابلات على طول قاع البحر المتوسط، وسيكون أول اتصال بين أوروبا وإفريقيا في شرق البحر المتوسط.
فيما سيُحدَّد الفائز بين المشروعين في عام 2023، بعد عملية اختيار دقيقة، وسيُزوَّد بالتمويل الأوروبي اللازم للتنفيذ. وخطط ربط مصر باليونان ليست جديدة، لكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة وهدف الاستقلال في مجال الطاقة عن روسيا يدفعان الاتحاد الأوروبي إلى تسريع العملية.
شركة لتوصيل الكهرباء المصرية بأوروبا
تعمل الشركة الأولى من بين الشركتين المتنافستين على الصفقة في مشروعها منذ عام 2008. وتسمى Elica وهي شركة تابعة لمجموعة Copelouzos Group العائلية اليونانية. وإذا فازت، فإنها ستمد أكثر من 900 كيلومتر من الكابلات بسعة 3000 ميغاوات غرب جزيرة كريت بدايةً من أتيكا، المنطقة اليونانية التي تضم أثينا، إلى الساحل الشمالي لمصر بالقرب من الحدود الليبية.
أما المشروع الثاني، الذي تنفذه مجموعة Eunice اليونانية، فسوف يمد من 400 إلى 500 كيلومتر من الكابلات بسعة 2000 ميغاوات من قرب مرسى مطروح في مصر إلى شرق جزيرة كريت. وهناك طريق ثالث يمر عبر قبرص، الذي تصورته مجموعة Quantum Corp ومقرها نيقوسيا، لكنه ليس متقدماً بما يكفي ليكون مؤهلاً للمنافسة الحالية، وذلك وفق ما نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقريره الجمعة 19 أغسطس/آب 2022.
لكي تتأهل أية شركة للحصول على التمويل، يجب عليها أولاً الحصول على صفة “مشروع منفعة مشتركة” أو “مشروع منفعة متبادلة” استناداً إلى خطة تطوير الشبكة العشرية للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء. وتشرف وكالة الاتحاد الأوروبي هذه على ربط شبكات الكهرباء الأوروبية بعضها ببعض ومع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في حين ستبدأ عملية الاختيار بين المتنافسين النهائيين في سبتمبر/أيلول، وستُعلَن النتائج بعدها بعام.
مشروعات طويلة الأجل
من ناحية أخرى يعتبر التمويل أمراً حيوياً لطمأنة المستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بهذه المشروعات طويلة الأجل والمحفوفة بالمخاطر في منطقة يوجد فيها نزاع على الحدود البحرية. وتوجد تحديات تقنية، مرتبطة بتمديد الكابلات على أعماق تصل إلى 2500 متر، وتحديات جيوسياسية على حد سواء. إذ تقف الطموحات التركية في البحر المتوسط في طريق المتأهلين للتصفيات النهائية: كل طريق من طرقهما يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي أقرتها تركيا وليبيا في عام 2019.
في حين ردت أثينا والقاهرة في العام التالي بإعلان منطقة اقتصادية خاصة مصرية يونانية تضم جزءاً من المنطقة التي تطالب بها أنقرة وطرابلس. وهناك مشكلة إضافية لشركة Elica تتمثل في أنَّ خطوط كابلاتها ستمر بالقرب من جزيرة غافدوس الكريتية، التي تطالب بها أنقرة منذ عام 2020. لكن المشروع يحظى بدعم سياسي قوي في اليونان. واقترحت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تمويلها عبر REPowerEU، وهي خطة وضعتها المفوضية الأوروبية على عجل في مايو/أيار لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.
في سياق ذي صلة فقد اكتسبت هذه المشروعات المُخطَّط لها منذ فترة طويلة إلحاحاً جديداً؛ في وقت يتزايد فيه قلق الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الطاقة. ففي مارس/آذار 2022، ربطت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء شبكة الكهرباء الأوكرانية بالشبكة الأوروبية العملاقة في شهر واحد فقط. وجاء هذا استجابةً لانفصالها عن الشبكة الروسية، وكذلك لتمكين كييف من تصدير إنتاجها. وفي سياق هذه الرغبة في تنويع مصادر التوريد، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إفريقيا.
كما يربط كابلان بالفعل ضفتي البحر المتوسط بين إسبانيا والمغرب، لكن الطريق الشرقي عبر مصر له بعض المزايا عنهما. ومع اقتراب عقد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، تمتلك القاهرة مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة الخضراء في طور الإعداد وتحلم بأن تصبح مُورِّداً رائداً للسوق الأوروبية، التي يقيدها هدف الاتحاد الأوروبي بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
من ناحية أخرى يحد الساحل الشمالي لمصر مباشرةً الصحراء، ويوفر إمكانات غير مُستغلَّة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية. وتعتزم القاهرة أيضاً استغلال قدرات طاقة الرياح على شواطئ خليج السويس بإنشاء مشروعات على غرار أكبر مزرعة رياح في البلاد التي أطلقتها في عام 2019 بمدينة رأس غارب، شركة رأس غارب لطاقة الرياح، وهي شركة مملوكة لشركة ENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية وشركتها الفرعية Eurus Energy Holdings، وOrascom Construction المصرية.
