بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة إعداد اطار الشراكة الاستراتيجى للأمم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022
وناقش الجانبان نتائج المشاورات التى اجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحديد الاحتياجات التنموية ومجالات التعاون الجديدة.
وأشارت سحر نصر إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها أن يساهم هذا الإطار فى تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم ريادة الاعمال، والتى تساهم فى خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
كما ناقش الجانبان، أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب. وأكدت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة تكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل صعيد مصر وسيناء،. ومن جانبه أكد ريتشارد ديكتس أن الأمم المتحدة تقدم كامل الدعم لمصر فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
