مقالات
الترامبية الاقتصادية والمعادن الاستراتيجية من تقليص التبعية للصين إلى إعادة إنتاج الهيمنة الأميركية – ماهر عبد القادر
بقلم: ماهر عبد القادر – نيويورك
يمثّل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) في واشنطن في 12 يناير/كانون الثاني 2026 محطة مفصلية في تطور مفهوم الأمن الاقتصادي العالمي. فعلى الرغم من تقديمه بوصفه خطوة لتقليص الاعتماد على الصين في المعادن الأرضية النادرة، إلا أن الاجتماع يعكس تحوّلًا أعمق في السلوك الأميركي، مرتبطًا بعودة الترامبية الاقتصادية القائمة على التدخل القسري في السوق، وتغليب منطق القوة على الشراكة مع الحلفاء.
تجادل هذه الورقة بأن الاستراتيجية الأميركية، رغم وجاهة دوافعها، تحمل مخاطر إعادة إنتاج الهيمنة داخل المعسكر الغربي ذاته، واستبدال التبعية للصين بتبعية من نوع جديد تقودها واشنطن.
أولًا: المعادن الاستراتيجية كسلاح في الجغرافيا الاقتصادية
لم تعد المعادن الأرضية النادرة مجرد مدخلات صناعية، بل تحولت إلى عنصر مركزي في التنافس الجيوسياسي، لما تمثله من أهمية حاسمة في:
الصناعات الدفاعية والفضائية
الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي
السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة
تكمن المشكلة الجوهرية في أن الصين لا تهيمن فقط على الاستخراج، بل على سلاسل التكرير والمعالجة، وهي الحلقة الأكثر حساسية:
أكثر من 90% من الغاليوم والجرمانيوم
نحو 80% من الجرافيت الطبيعي
60–70% من تكرير الليثيوم والكوبالت
هذا الاحتكار البنيوي منح بكين قدرة على استخدام الإمدادات كورقة ضغط استراتيجية، دون الحاجة إلى تصعيد عسكري أو سياسي مباشر.
ثانيًا: التحول الأميركي – من التعددية إلى اقتصاد القوة
يأتي اجتماع واشنطن في سياق عودة واضحة لنهج دونالد ترامب، حيث أعادت الولايات المتحدة تعريف الأمن الاقتصادي بوصفه امتدادًا مباشرًا للأمن القومي. ويتجلى هذا التحول في:
الانتقال من التنسيق الطوعي إلى التدخل السعري المباشر عبر طرح “حدود دنيا للأسعار”.
دعم نموذج العقود طويلة الأجل المضمونة حكوميًا.
تقويض دور آليات السوق الحرة عندما لا تخدم الأولويات الأميركية.
هذا التحول يعكس قطيعة مع النهج الليبرالي التقليدي الذي تبنّته واشنطن لعقود، واستبداله بنموذج حمائي انتقائي.
ثالثًا: الترامبية الاقتصادية – نقد تحليلي
رغم وجاهة الهدف المعلن بتقليل التبعية للصين، تثير الترامبية الاقتصادية إشكاليات بنيوية:
- تهميش الحلفاء
تُصاغ السياسات في واشنطن، ثم يُطلب من الحلفاء الالتزام بها وتحمل كلفتها، دون مشاركة حقيقية في القرار.
- إعادة إنتاج الهيمنة
بدل بناء استقلال جماعي، تُعاد صياغة التبعية داخل إطار غربي تقوده الولايات المتحدة.
- تقويض الثقة داخل G7
تتحول المجموعة من إطار تشاركي إلى منصة اصطفاف سياسي.
بهذا المعنى، لا تُنهي الترامبية منطق الهيمنة، بل تغيّر مركزها فقط.
رابعًا: مواقف دول مجموعة السبع – إجماع هش
رغم إدراك دول G7 لخطورة الاعتماد على الصين، إلا أن مواقفها تتباين:
ألمانيا: تدعم التنويع لكنها تخشى فقدان التنافسية الصناعية.
اليابان: تسعى لتقليل الاعتماد دون صدام مباشر مع بكين.
كندا وأستراليا: ترى فرصًا استثمارية، لكنها تتحفظ على مركزية القرار الأميركي.
هذا التباين يحدّ من قدرة الغرب على بناء استراتيجية طويلة الأمد قائمة على الثقة.
خامسًا: التداعيات الجيوسياسية المحتملة
من شأن النهج الحالي أن يؤدي إلى:
مزيد من تسييس سلاسل التوريد عالميًا.
دفع الصين لتسريع الرد عبر قيود تصديرية انتقائية.
تآكل التماسك داخل المعسكر الغربي.
انتقال الصراع من التجارة إلى البنية الصناعية والتكنولوجية.
سادسًا: مسار تقليل التبعية – أرقام ودلالات
وفق الخطط المطروحة:
2023: الاعتماد على الصين بلغ نحو 92%.
2025: تراجع إلى 58%.
المستهدف في 2026: الوصول إلى 31%.
غير أن هذه الأرقام تفترض استقرارًا سياسيًا وتنسيقًا عميقًا، وهو ما لا يضمنه النهج الترامبي القائم على الفرض.
الخلاصة والتوصيات
تواجه دول مجموعة السبع خيارًا استراتيجيًا حاسمًا:
إما بناء نموذج تنويع قائم على الشراكة والتوافق وتقاسم المخاطر،
أو الانخراط في نموذج تراميبي يستبدل التبعية الصينية بهيمنة أميركية مباشرة.
التوصية الأساسية:
لا يمكن تأمين المعادن الاستراتيجية عبر منطق القوة وحده. فالأمن الاقتصادي المستدام يتطلب حوكمة جماعية، واحترام مصالح الحلفاء، وإلا فإن الغرب قد يربح معركة الإمدادات… ويخسر معركة النظام الدولي
Trumpian Economics and Strategic Minerals
From Reducing Dependence on China to Reproducing American Hegemony
The meeting of G7 finance ministers held in Washington on January 12, 2026 represents a pivotal moment in the evolution of the concept of global economic security. While the meeting is officially presented as a step toward reducing dependence on China in rare earth and strategic minerals, it in fact reflects a deeper transformation in U.S. behavior—one closely tied to the return of Trumpian economic thinking, characterized by coercive market intervention and the prioritization of power over partnership with allies.
This paper argues that the U.S. strategy, despite the apparent legitimacy of its stated objectives, carries serious risks—most notably the reproduction of hegemony within the Western bloc itself, replacing dependence on China with a new form of dependence led by Washington.
- Strategic Minerals as a Weapon in Geo-economics
Rare earth and strategic minerals are no longer mere industrial inputs; they have become a central pillar of geopolitical competition due to their critical role in:
Defense and aerospace industries
Advanced semiconductors and artificial intelligence
Electric vehicles and clean energy technologies
The core structural problem lies in the fact that China does not merely dominate extraction, but rather controls refining and processing chains, the most sensitive segment of the value chain:
Over 90% of global gallium and germanium production
Approximately 80% of natural graphite
Between 60% and 70% of lithium and cobalt refining
This structural monopoly has granted Beijing the ability to weaponize supply chains as a strategic pressure tool—without resorting to direct military or political escalation.
- The American Shift: From Multilateralism to the “Economy of Power”
The Washington meeting takes place amid a clear revival of President Donald Trump’s approach, in which the United States has redefined economic security as a direct extension of national security. This shift manifests through:
A move from voluntary coordination to direct price intervention, via proposed “price floors.”
Support for government-backed, long-term guaranteed contracts.
The erosion of free-market mechanisms whenever they conflict with U.S. strategic priorities.
This approach represents a clear break from the liberal economic model long championed by Washington, replacing it with a form of selective, state-driven protectionism.
III. Trumpian Economics: A Critical Assessment
Despite the legitimacy of the stated goal of reducing dependence on China, Trumpian economics generates deep structural problems, most notably:
- Marginalization of Allies
Policies are formulated in Washington and subsequently imposed on allies, who are expected to bear the economic and political costs without meaningful participation in decision-making.
- Reproduction of Hegemony
Rather than building genuine collective industrial autonomy, dependency is re-engineered within a Western framework dominated by the United States—turning “de-risking” into hegemonic repositioning.
- Erosion of Trust Within the G7
The G7 risks shifting from a cooperative coordination platform into a mechanism of political alignment governed by imposition rather than consensus.
In this sense, Trumpian economics does not dismantle hegemony; it merely relocates it—from a potential Chinese center to a direct American one.
- G7 Member Positions: A Fragile Consensus
Although G7 states broadly recognize the dangers of excessive dependence on China, their positions diverge significantly:
Germany supports diversification but fears rising costs and declining industrial competitiveness.
Japan seeks to reduce dependence without provoking a direct confrontation with Beijing.
Canada and Australia see investment opportunities but remain wary of excessive U.S. centralization of decision-making.
These divergences limit the West’s ability to construct a durable, trust-based long-term strategy.
- Potential Geopolitical Consequences
The current trajectory is likely to result in:
Increased politicization of global supply chains.
Accelerated Chinese countermeasures through selective export controls.
Erosion of cohesion within the Western bloc.
A shift of competition from trade disputes to industrial and technological infrastructure.
- The Path Toward Reduced Dependence: Data and Implications
According to the plans under discussion:
2023: Dependence on China stood at approximately 92%.
2025: Reduced to around 58%.
Target for 2026: Reduce dependence to 31%.
However, achieving these targets presupposes political stability and deep coordination among allies—conditions not guaranteed under a Trumpian, coercion-based approach.
Conclusion and Policy Recommendations
G7 countries face a critical strategic choice:
Either build a diversification model grounded in partnership, consensus, and shared risk,
Or adopt a Trumpian framework that replaces Chinese dependence with direct American dominance.
Core Recommendation:
Strategic mineral security cannot be achieved through power politics alone. Sustainable economic security requires collective governance and respect for allied interests. Otherwise, the West may win the supply-chain battle—only to lose the broader contest over the international order.
