تحليل يكشف أن إدارة ترامب قلصت أو جمدت منحاً بقيمة 177 مليار دولار في جميع الولايات

ترجمة: رؤية نيوز

أظهرت أداة تتبع أطلقتها منظمة غير ربحية تعنى بالديمقراطية ومجموعة من الباحثين والعلماء، يوم الأربعاء، أن إدارة ترامب قامت بتقليص أو تجميد منح فيدرالية تصل قيمتها إلى 177 مليار دولار منذ تولي الرئيس منصبه.

ووجد كل من “مركز الولايات المتحدة للديمقراطية” (States United Democracy Center) ومنظمة “غرانت ويتنس” (Grant Witness) أن هذه الاقتطاعات شملت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، حيث استحوذت مجالات الصحة والتغذية والبيئة والإغاثة في حالات الكوارث على الحصة الأكبر منها.

كما وجد الباحثون أن المنح التي أُلغيت أو جُمدت أو تأخر صرفها شملت برامج تتعلق بصحة الأمومة في ولاية ميشيغان، وأبحاثاً تعليمية في ولاية ميسيسيبي، ومساعدات للمزارعين من الأقليات في ولاية أيوا.

وسُجلت أعلى مبالغ المنح المتعطلة في ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وإلينوي ونورث كارولينا.

ويُطلق على أداة التتبع هذه اسم “الأموال المفقودة” (Lost Funds).

وقال سكوت ديلاني، الشريك المؤسس لمنظمة “غرانت ويتنس”، في بيان له: “من خلال تجميع آلاف حالات تعطل التمويل الناجمة عن إدارة ترامب في قاعدة بيانات موثقة ومتاحة للجمهور، تبرز أداة ’الأموال المفقودة‘ حجم تأثير هذه الإجراءات بوضوح تام”.

وذكرت المجموعات أن مبلغ الـ 177 مليار دولار يمثل ما يقرب من 10% من الإنفاق الفيدرالي التقديري.

وأشار القائمون على أداة التتبع إلى أن المنح المتعطلة تجاوزت نطاق الاقتطاعات المعتادة التي تحدث عادةً عند تغير الإدارات الحكومية.

وقالت كيلي رادر، مديرة الأبحاث في “مركز الولايات المتحدة للديمقراطية”: “تُظهر أداة (الأموال المفقودة) النطاق الاستثنائي والتأثير البشري الحقيقي لهذه الاضطرابات، وكيف تقف الولايات مرة أخرى في الخطوط الأمامية لحماية سكانها”.

وفي بعض الحالات، أصدرت المحاكم أحكاماً ضد قرارات الإدارة بتقليص تمويل المنح.

وتعتمد الأداة الجديدة -المتاحة للاستخدام العام- على بيانات مستمدة من موقع USASpending.gov، وهو مصدر للبيانات المفتوحة المتعلقة بمعلومات الإنفاق الفيدرالي، وذلك وفقاً للمنهجية التي اتبعتها المجموعات.

وأكدوا أنه سيتم تحديث أداة التتبع بانتظام مع اتخاذ الإدارة إجراءات جديدة ومع تقدم الدعاوى القضائية في المحاكم.

وتُعرّف منظمة “States United” نفسها بأنها مجموعة غير حزبية مكرسة لسيادة القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، وقد شارك في تأسيسها نورم آيزن، وهو محامٍ شارك في دعاوى قضائية بارزة ضد إدارة ترامب، بما في ذلك قضايا تتعلق بمركز كينيدي.

أما “Grant Witness” فهي مجموعة تضم علماء وباحثين ومحامين يعملون على توثيق التغيرات التي تطرأ على التمويل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

الخلاصة

يُشير التقرير أن سياسات إدارة ترامب تجاه المنح الفيدرالية أدت إلى تعطيل تمويل يصل إلى 177 مليار دولار على مستوى الولايات المتحدة كلها، مع تركّز واضح في قطاعات خدمية، لكن الرقم والمنهجية يعودان إلى أداة تتبع مستقلة وليس إلى إحصاء حكومي رسمي.