بالنظر إلى توقيت طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، خطته للسلام في الشرق الأوسط، عليَّ أن أبدأ بالتساؤل: هل تتعلق هذه الخطة بدولتين لشعبين، أم أنَّها تتعلَّق بإلهاءِ واحد من قائدين موحلين؟
يبدو بالطبع أنَّ الجواب هو الثاني. ففي نهاية المطاف، يواجه كلٌّ من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملياً اتهاماتٍ مُهدِّدة لمنصبيهما: ترامب لاتهامات تتعلق بعرقلته العدالة وإساءة استغلال السلطة، وبيبي نتنياهو، الذي أُدين حرفياً يوم الثلاثاء، لاتهامات تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة. وكلاهما كان بحاجة ماسة لتغيير موضوع النقاش وتعزيز قاعدتهما الانتخابية المشتركة من اليهود والإنجيليين اليمينيين.

ولو كنتُ مكان غاريد كوشنر وعملتُ ثلاث سنوات على خطةٍ للسلام -وكنتُ جاداً بشأن الإنصات بنزاهة وبصورة كاملة لكل الأطراف- فمحالٌ أن أطرح الخطة في الوقت الراهن. وهذا يثير الشكوك في أنَّه كان بالفعل يتحرَّى ما أسلفتُ ذكره.
لكنَّ وجهة نظري التي أراها منذ أمدٍ طويل، هي أنَّ الشرق الأوسط لا يرسم البسمة على وجهك إلا إذا كان التغيير للأفضل نابعاً من الشرق الأوسط نفسه. إذ بدأت معاهدة كامب ديفيد بالإسرائيليين والمصريين، ثُمَّ أُشرِك الأمريكيون لاحقاً. وبدأ مسار أوسلو بالإسرائيليين والفلسطينيين، ولم تلتحق به أمريكا إلا لاحقاً. وتونس، دولة الربيع العربي الوحيدة التي شقت طريقها نحو الديمقراطية، هي تقريباً الدولة العربية الوحيدة التي لم تكن لأمريكا صلة بها. وحتى تكون أي مبادرة للسلام جادة ومستدامة، يجب دائماً أن تبدأ «منهم».
مع ذلك، أعي كذلك أنَّه حين تطرح أمريكا شيئاً بهذا التفصيل على الطاولة، فليس بالإمكان تجاهله، أقله ليس على المدى القريب. وقد أعلن نتنياهو بالفعل أنَّ إسرائيل، بمباركة ترامب، ستتحرك سريعاً لفرض قانونها (كناية عن الضم) على غور الأردن في الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية كافة في الأراضي المحتلة. سيكون من المثير للاهتمام رؤية الكيفية التي سيردُّ بها الاتحاد الأوروبي، الذي يمول معظم البنية التحتية للحُكم الفلسطيني في الضفة الغربية، بمجرد أن ينتهي من دراسة الخطة، فضلاً عن رد فعل كل فلسطيني وعربي. (لا أتوقع الكثير. فهذا الصراع يبدو أنَّه تجاوز تاريخ حلّه).
حسناً، على الرغم من الدافع السياسي الواضح لتوقيت طرح هذه الخطة، فضلاً عن الجزء الأكبر من مضمونها، هل هناك أي شيء في الخطة قد يمنحني الانطباع بأنَّ إدارة ترامب جادة حقاً بشأن الترويج لحل الدولتين، وأنَّ لديها فعلاً استراتيجية لتحقيق هذا الحل؟
نعم، إذا ما قام رئيسنا بعملٍ جاد. ماذا سيكون ذلك العمل؟ سيتمثل هذا العمل في أن يخبر نتنياهو بأنَّه قبل أن يمد السيادة الإسرائيلية إلى مستوطنات الضفة الغربية كافة وغور الأردن، يريد ترامب أمراً واحداً: بيان علني «لا لبس فيه» بأنَّ نتنياهو يقبل حقيقة أنَّه في حين تحصل إسرائيل على القدس الشرقية، التي تمثل أكثر من 20% من أساس الضفة الغربية، بمستوطناتها كافة، إلى جانب غور الأردن، فإنَّ الـ70% تقريباً المتبقية ستصبح دولة فلسطينية مستقلة في حال وافق الفلسطينيون على كل أشكال المتطلبات الأمنية الأخرى.
يجب على ترامب أن يقول لنتنياهو: «بيبي، أنت تقول إنَّني أكثر رئيس داعم لإسرائيل دخل البيت الأبيض على الإطلاق. وهذه الخطة كتبها فريقك. ودعمتُ الحد الأقصى من مواقفك، باستيعاب المستوطنات اليهودية كافة في إسرائيل، وكل القدس التقليدية، ودون حق عودة، للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. الآن أريد أن أعرف، والفلسطينيون يريدون أن يعرفوا، والعالم يريد أن يعرف أنَّ هذا ليس موقفك الانطلاقي الجديد (للمطالبة بالمزيد). هل توافق حالاً على أن تُمثِّل الأراضي المتبقية دولة فلسطينية إذا ما وافق الفلسطينيون على نزع السلاح والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية؟ هل توافق -حالاً- على عدم المطالبة أبداً بمزيد من الضفة الغربية وعدم بناء أي مستوطنة أخرى خارج المناطق التي تحددها خطة ترامب لإسرائيل؟».

وإذا ما أنفق ترامب جزءاً يسيراً من رأس المال السياسي في عمل ذلك، ربما أبدأ في أخذ هذه الخطة على محمل الجد. لكن إذا ما سُمِح لنتنياهو بالتهرب من هذا السؤال، أو ردّ ترامب خائباً دون عواقب، فإنَّ هذا الأمر برمته سيكون مهزلة فعلاً، وسيكون مجرد نقطة الانطلاق الجديدة لعملية انتزاع الأراضي المقبلة، التي يقوم بها نتنياهو في الضفة الغربية.
في الواقع، إذا قال بيبي إنَّه لا يزال يريد أكثر مما تمنحه هذه الخطة فعلاً -مثلما يجادل غُلاة القوميين في تحالفه الحكومي- فإنَّه يعلن صراحةً أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ رغبته هي ضم كل الضفة الغربية، وأنَّ رؤيته لإسرائيل هي أن تصبح دولة ثنائية القومية/دولة فصل عنصري من شأنها أن تضم فلسطينيي الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، دون منحهم حقوقاً سياسية كاملة.
هذه هي اللحظة التي نكتشف فيها ما إذا كان بيبي -الذي قال للرؤساء الأمريكيين طيلة عقود: «جرِّبوني بخطة حقيقية وسأُريكم أنَّ بإمكاني أن أكون زعيماً حقيقياً»- لديه أي نوع من النُّبل أم أنَّه مجرد مُمتهِن سياسي فاسد يسعى للبقاء خارج السجن وسيقوم بأي مناورة ضرورية قصيرة الأجل، بصرف النظر عن تأثيرها طويل الأجل على إسرائيل، لتحقيق هذه الغاية.
لأنَّ بيبي إن كان جاداً بأنَّ طموحه يتوقف عند ما حصل عليه الآن من ترامب، فإنَّه يحتاج إذاً تحالفاً داخلياً جديداً بالكامل -إذ ستثور ثائرة غُلاة المتعصبين في تحالفه- وربما حتى يكون هناك احتمال بالتوصل إلى حكومة وحدة وطنية معتدلة في إسرائيل.
في الوقت نفسه، وفي حين أتفهَّم لماذا يندد القادة الفلسطينيون بهذه الخطة، فإنَّهم مع ذلك يجب أن يحاولوا الخروج ببعض المنافع من هذا الموقف الصعب الذي وضعهم فيه ترامب. ليس الأمر كما لو أنَّ لديهم كثيراً من الخيارات الأخرى الجيدة. فالقادة الفلسطينيون عاجزون ومنقسمون منذ بعض الوقت، وقاطعوا إعداد هذه الخطة. مع ذلك، لو كنتُ مكانهم، لكنتُ قلتُ لترامب: «نعم، لكنَّنا سنستخدم هذه الخطة كأرضية في مقاوضاتنا مع الإسرائيليين، وليس كسقف».

الخلاصة: دون أن يدفع ترامب نتنياهو إلى إنهاء مطالباته بضم كل الضفة الغربية إلى غير رجعة، ودون قدرة القادة الفلسطينيين على إعادة توحيد فصائلهم السياسية المختلفة في غزة والضفة الغربية في هيئة واحدة يمكنها نظرياً قول «نعم» لنتيجة عادلة لشعبها، وفي الوقت نفسه كذلك تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، فإنَّ صفقة القرن التي طرحها ترامب ستلحق بمكتبةٍ عمرها قرن من خطط السلام الفاشلة في الشرق الأوسط

أثناء الكشف عن خطته، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني 2020، لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أعلن الرئيس ترامب بثقة أنَّ الدول العربية ستُشارك بدور رئيسي في نجاحها.
تقول صحيفة The New York Times الأمريكية، لم يوافق أي من الحلفاء العرب للولايات المتحدة رسمياً وبشكل واضح على الخطة، ولم يقدموا تعهُّدات ملموسة لدعمها علانية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى فائدتهم فعلياً في إنجاحها، لكن سارعت كل من السعودية والإمارات ومصر لـ «تثمين» خطة الرئيس الأمريكي، داعية الفلسطينيين للانخراط في المفاوضات الجديدة مع الإسرائيليين.

من جانبه قال نتنياهو خلال الإعلان: «هناك الكثير والكثير من الدول التي تريد المشاركة في هذه الصفقة»، وتوقع أن «تحصل على دعم هائل من جيرانك وممن ليسوا جيرانك».

من هم الداعمون؟

المؤشرات الواضحة لهذا الدعم كانت غائبة. وقال ترامب إن هناك ثلاثة سفراء عرب -من عُمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة- حضروا هذا الإعلان ودعموا الخطة، إلا أنه لم يكن هناك فلسطينيون.
وسأل داود كتّاب، الصحفي الفلسطيني وكاتب مقالات الرأي في موقع Al Monitor: «ألم يكن بإمكانك أن تجد فلسطينياً واحداً ليحضر؟».
وأشار داود إلى أنه رغم أن مصر والأردن تجمعهما اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وأن ترامب اختار المملكة العربية السعودية لتكون أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة «لم يأت أي منهم».

الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية ينحدر

يُذكر أن القضية الفلسطينية كانت أحد الأمور النادرة التي وحَّدت العرب في الشرق الأوسط لعقود من الزمن. ولكن في السنوات الأخيرة، تضاءلت أهميتها، مع تعثّر عملية السلام واستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
إذ حول بعض القادة العرب تركيزَهم إلى الداخل، وانشغلوا بالأمن الداخلي والمشكلات الاقتصادية. فيما أصبح آخرون، منهم قادة دول خليجية مثل السعودية والإمارات، ينظرون إلى إيران على أنها أكبر تهديد في المنطقة، وإلى إسرائيل على أنها حليف ضدها.

يقول كتّاب إن المخاوف بشأن إيران أصبحت «أخطر على وجودهم من القضية الفلسطينية». وقال: «هم قلقون من أن إيران تشكل تهديداً لوجودهم، أكثر بكثير من إسرائيل».
وفي كلمته التي ألقاها في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، شكر ترامب عمان والبحرين والإمارات «على العمل الرائع الذي أدوه في مساعدتنا بالكثير»، وأشار إلى أن سفراء هذه الدول حاضرون.

بيانات رمادية باهتة

أشادت وزارة خارجية مصر، أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل، بجهود الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق، لكن لغة بيانها بقيت ضمن حدود سياسة مصر القديمة في هذا الصراع.
وقال البيان إن مصر «تقدّر الجهود المتواصلة» لإدارة ترامب لإنهاء الصراع. وشجع كلا الجانبين على استئناف المحادثات التي قد تعيد للفلسطينيين أخيراً «حقوقهم المشروعة الكاملة، من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة».
وكان هذا البيان المصاغ بعناية تعبيراً واضحاً على دعم خطة الرئيس الأمريكي، من حاكم مصر المستبد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه ترامب بـ «ديكتاتوري المفضل».
فيما تجاهل الأردن، الحليف الأمريكي الآخر الذي عقد معاهدة سلام مع الدولة اليهودية، خطة ترامب كلياً، وجدّد تأكيد التزامه بالعديد من المطالب الفلسطينية التي تجاهلها مقترح البيت الأبيض. ومن بينها: الحدود العامة لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان، إن الأردن سيواصل العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل «تحقيق سلام عادل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأشادت السعودية أيضاً بجهود ترامب، وثمّنتها، لكن تمسكت المملكة بموقفها القديم، المتمثل في أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى «اتفاق يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
ويُشار إلى أن الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاد عن نهج الزعماء السعوديين السابقين، بحديثه عن حق إسرائيل في الحصول على أرضها، وبإشادته باقتصادها. لكن الأمير محمد لم يتخذ خطوات رسمية لتحسين العلاقات، خشية ردود الفعل المحتملة من شعبه.

الاستسلام المرهق

في حين كان رد حلفاء أمريكا على المقترح حذِراً، لكن خصومها شنّوا هجوماً حاداً عليها لدعمها لإسرائيل. إذ وصف حزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة والحزب السياسي، خطة ترامب بأنها «صفقة العار»، وأشار بإصبع الاتهام للدول العربية التي تحالفت مع الولايات المتحدة.
وقال في بيان: «هذه الصفقة ما كانت لتحدث لولا تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية المتورطة سراً وعلناً في هذه المؤامرة».
وفي كثير من بلدان العالم العربي قوبل مقترح ترامب بالغضب أو القهر أو الاستسلام المرهق. وبدا أن العداء تجاه الأمريكيين والإسرائيليين لا يضاهيه سوى شعور بعض العرب بخيبة الأمل تجاه قادتهم.
إذ قال جمال عيد، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان في القاهرة، على تويتر: «التاريخ يعيد نفسه كمهزلة، من وعد بلفور البائس 1917، إلى وعد ترامب المهزلة 2020 وحكام العرب، ما بين صفر على الشمال أو مهلل».
فيما قال نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، إنه لا يخشى أن يفشل مقترح ترامب في إحلال السلام في المنطقة فحسب، بل إنه قد يفسد فرص التوصل إلى اتفاق دائم.
وقال: «تقديم المقترح بهذه الطريقة يُحتم مقابلته بالرفض. وإذا رفضت هذه الصفقة، فإنك تدمر مبادئ عملية السلام، وكل إمكانات التقدم. الأمر مثير للدهشة».
من جانبه قال علي الشهابي، وهو محلل مقرب من الحكومة السعودية، إن الخطة «كلها سلبيّة، ولا يوجد بها جانب إيجابي واحد لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».

مسخرة القرن

كانت بولا يعقوبيان، العضوة في البرلمان اللبناني، رافضة للصفقة بالقدر نفسه. وقالت على تويتر: «صفقة من جانب واحد هي مسخرة القرن».
كما قال محمد البرادعي، نائب الرئيس الأسبق لمصر، إنه راوده الشعور نفسه بالخزي والمهانة، الذي أعقب الهزيمة في حرب 1967، بين إسرائيل والعرب. وقال على تويتر: «كيف سنبرر هذا الوضع البائس للأجيال القادمة؟».
واعتبر الكثيرون مقترح ترامب علامة فارقة محزنة أخرى، فيما يعتبره الكثير من العرب تخلياً أمريكاً عن القضية الفلسطينية منذ عقود.
عبّرت بعض التعليقات عن الشعور بالحزن والأسف أيضاً، الشعور بأن القضية التي وحّدت الشرق الأوسط لعقود تتلاشى بهدوء، وتفقد أهميتها، وأن الشعوب العربية تفقد اهتمامها بها ببساطة.
قال البعض إن الشباب العرب منشغلون بالعنف أو الاضطراب السياسي الذي أعقب انتفاضة عام 2011 في العديد من البلدان، أو جرى إسكاتهم.
يقول تيموثي كالداس، المحلل بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط والمقيم بالقاهرة: «إذا كانت حكومات المنطقة تمثل إرادة شعوبها، فربما كانت الأصوات العربية لتصبح أعلى. لكن في ظل القمع الشديد الذي شهدته المنطقة، وعدم اهتمام الأنظمة بإجراء مناقشات حاسمة في بلدانها، من الصعب للغاية أن نرى ما يمكن أن تفعله الشعوب في تلك البلدان فعلياً.

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن نية رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة دولة أفريقية، الاثنين المقبل.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن “صفقة القرن”، وزيارة روسيا لعودة المواطنة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، يزور نتنياهو دولة أوغندا، يوم الاثنين المقبل.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو زار مؤخرا عدة دول، منها الهند وبولندا والبرتغال وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

خلال طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يُشر لقرارات الشرعية الدولية أو مبادرة السلام العربية، الأمر الذي يثير سؤالاً ملحاً، وهو: إلى أي مدى تتعارض صفقة القرن مع قرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين.
اللافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما علق على كلام ترامب تحدّث عن أن الخطة الأمريكية هي التي سيُحدَّد على أساسها الأراضي الفلسطينية التي ستضمها تل أبيب، وكأن الولايات المتحدة باتت بديلاً عن الأمم المتحدة رغم أن أغلب قرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين والأراضي العربية المحتلة صدرت بموافقة الولايات المتحدة.

يريد نتنياهو أن يقول إن الشرعية الترامبية هي البديل لقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، بعد أن وصف ترامب بأنه أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض.

إلي أي مدى تتعارض صفقة القرن مع قرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين؟

فيما يلي مقارنة بين أبرز قرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، والبنود المعروفة من خطة ترامب للسلام، المعروفة إعلامياً بصفقة القرن، وكذلك المبادرة العربية للسلام، التي طرحها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

قرار الأمم المتحدة رقم 181: تقسيم فلسطين الذي سعت إليه إسرائيل، ولكن لم تكتف به

قرار تقسيم فلسطين هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم 181، الذي صدر بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.
وكانت نتيجة التصويت عليه موافقة 33، و13 دولة ضده، وامتناع 10 أخرى.
ويتبنَّى القرار خطة تقسيم فلسطين، القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها التي تبلغ مساحتها نحو 29 ألف كيلومتر مربع إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي:
دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000كم2) وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود، وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كم2)، على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب، بما في ذلك أم الرشراش أو ما يُعرف بإيلات حالياً.
منطقة تحت الوصاية الدولية: وهي تشمل القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تكون خاضعة لوصاية دولية وفقاً للقرار.
كان هذا القرار من أولى محاولات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، ولكن جاء على حساب العرب.
وافقت الدول العظمى في ذلك الحين (الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي كانت سلطة الانتداب، والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية، وكذلك اليونان، والهند وكوبا.
وبذل زعماء الحركة الصهيونية جهوداً كبيرة لإقناع الدول المترددة، واستعانوا بالدبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة، من أجل تأجيل التصويت، وهو ما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبيريا والفلبين وهاييتي بالتصويت مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم.
ومع أن الخارجية الأمريكية قرَّرت عدم ممارسة الضغوط على دول إضافية للزيادة من الدعم، مارَسَ بعض السياسيين ورجال الأعمال الأمريكيين الضغوط على الدول المترددة، التي كانت مرتبطةً اقتصادياً بالولايات المتحدة.
فالذي ضغط على ليبيريا مثلاً كان المليونير الأمريكي المشهور هارفي صامويل فايرستون، صاحب مزارع المطاط في ليبيريا وصاحب مصانع الإطارات المشهورة فايرستون.
اللافت أن القرار يمنح الفلسطينيين أكثر من ثلث مساحة فلسطين التاريخية، إضافة إلى نحو السدس تحت الوصاية الدولية، مع منح اليهود أكثر من نصف مساحة فلسطين.
ولكن على الأرض أطاح الإسرائيليون بالقرار، واستولوا على نحو 78% من مساحة فلسطين خلال حرب 1948.
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
اليوم بدلاً من ثلث مساحة فلسطين التاريخية تتيح صفقة القرن لإسرائيل ابتلاع مناطق المستوطنات وغور الأردن، أي نحو نصف مساحة الضفة الغربية.
أو كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس نصف الـ22% التي قبل بها الفلسطينيون، التي احتلت في عام 1967، أي نحو 10 أو 11% من أراضى فلسطين التاريخية.
علماً أنه يظهر من الخريطة التي نشرها ترامب للخطة أنها تتضمن منح الفلسطينين أراضي بمناطق صحراوية على الحدود مع مصر.

القرار رقم 194.. العودة والتعويض للاجئين

يعد هذا القرار من أهم القرارات الأممية بشأن فلسطين، وأكثرها إثارة لتعنت إسرائيل، رغم أن موافقتها عليه كان شرط انضمامها للأمم المتحدة.
وتبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن «اللاجئين».
ففي 11 ديسمبر/كانون الأول 1948، صدر القرار بموافقة 35 دولة ضد 15، وامتناع ثماني.
وجاء في الفقرة 11 من القرار أن الجمعية العامة «تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين، الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».
والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره، أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
وحسب القرار لكل لاجئ الحق في العودة، بالإضافة إلى التعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر.
من المهم ملاحظة أن القرار يدعو إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في فبراير/شباط 1949، ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سوريا في يوليو/تموز 1949.
ومنع «إسرائيل» عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي، يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.
ويؤكد القرار على حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها، ونزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس، وحرية الوصول إليها.
اللافت أنه عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب «إسرائيل» الانضمام إلى الأمم المتحدة، جاء في قرارها رقم 273، أنه جاء بناءً على تعهُّد «إسرائيل» بتنفيذ القرار رقم 194 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين).
لم تنفذ «إسرائيل» القرار، وكانت الأمم المتحدة تُجدِّد قلقها حول عدم تنفيذ القرار كل سنة تقريباً، وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل، ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه.
واعتبر القرار الفلسطينيين شعباً طُرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة أخرى، ولذلك يجب التمسك به.
كما أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر، كما أنشأ مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن، إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث (الأونروا).
لهذه الأسباب تبذل إسرائيل ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين.
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
يلاحظ أنه في حين لم يتطرق ترامب لموضوع اللاجئين في حديثه عن الخطة، فإن نتنياهو في معرض شرحه للخطة قال إن مشكلة الفلسطينيين يجب أن تحل خارج دولة إسرائيل، في إشارة إلى رفض تل أبيب لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإعادتهم لديارهم التي هُجروا منها.

القرار رقم 242 لعام 1967: الانسحاب من «أراض محتلة»، أم «الأراضي المحتلة»؟

يعتبر هذا القرار أهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي برمته وأكثرها التباساً في الوقت ذاته.
القرار رقم 242، أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، جاء نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة (يونيو/حزيران 1967)، واحتلال إسرائيل لبقية أراضي فلسطين وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب، ومن أبرزها مشروعا القرارين السوفييتي والأمريكي، وذلك تفادياً لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض (الفيتو).
واشترط واضع القرار اللورد كارادون -مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن- أن القرار لا يقبل أي تعديل أو مساومة، فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، لأن أي تعديل ولو طفيفاً من شأنه -حسب رأيه- نسف المشروع من أساسه.

غموض متعمَّد بسبب اختلاف النسخة الإنجليزية عن باقي النسخ

كان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب، خاصة في النص الإنجليزي.
فقد ورد في المادة الأولى/ الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير».
أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية، فقد دخلت «أل» التعريف على كلمة أراض، بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض.
وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح -قبل التصويت على القرار- بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.
وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نصّ القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل، دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين، التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين، ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا القرار -ومنها مصر والأردن- ليكرس الاعتراف بالاختلال في موازين القوى.
ويعلن القرار أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد مجلس الأمن الحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة، وتحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.
ويطلب القرار من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط، لإقامة اتصالات مع الدول المعنية، بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة، على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
يلاحظ أن الصفقة تتحدث عن ضم إسرائيل لنحو نصف الأراضي المحتلة عام 1967، التي يمنحها القرار وفقاً لنسخته غير الإنجليزية بالكامل للفلسطينيين.

قرار مجلس الأمن رقم 1515 لعام 2003.. تأكيد على مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبدالله

يؤيد القرار الذي صدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2003‏‏، خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
ويهيب القرار بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
وتنص مقدمة خطة خارطة الطريق على أنه «لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب، وراغبة فيه وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه».
وحسب خارطة الطريق سوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله، التي تبنّتها القمة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة.
ويركز القرار على أن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري- الإسرائيلي، واللبناني- الإسرائيلي.
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
من الواضح أن خطة ترامب لم تشر لمبادرة السلام العربية التي تمثل أكبر إسهام في عملية السلام من قبل السعودية، الحليف الأهم للولايات المتحدة في المنطقة، كذلك لم تشر لخارطة السلام التي وضعتها الرباعية الدولية في عهد سلف ترامب الجمهوري الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
وتتضمن المبادرة العربية التي طرحها الملك السعودي الراحل عبدالله، عندما كان ولياً للعهد، وأقرتها القمة العربية في بيروت، الاعتراف العربي بإسرائيل، والتطبيع معها في حال جلاء الاحتلال عن الأراضي العربية المحتلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194، الذي يؤكد على حق العودة والتعويض.
ويلاحظ أن صفقة القرن التي يعتقد أن السعودية موافقة عليها ضمنياً تطيح بالحقوق التي أكدتها المبادرة السعودية للسلام، والتي ثمنتها الولايات المتحدة مراراً.
إذ من الواضح أن الصفقة تحاول تشريع انتزاع إسرائيل للقدس الشرقية من الفلسطينيين.
إذ قال ترامب إن خطته تعتبر القدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل.
وفي الوقت ذاته تمنح الخطة الفلسطينيين عاصمة في القدس، وسوف تقوم الولايات المتحدة بافتتاح سفارة بها.
ومن المفهوم أن العاصمة التي يريدها الإسرائيليون وإدارة ترامب لفلسطين سوف تكون قرية على حدود القدس (أبو ديس على الأغلب)، على أن تسمى القدس ذراً للرماد في العيون.
كما أن الصفقة تتجاهل قضية اللاجئين تماماً.
في المقابل يبدو أن الصفقة تركز على التطبيع العربي مع إسرائيل، وكذلك التمويل العربي لها.
والخطة تلوح بتقديم استثمارات تجارية كبيرة، تقدر بخمسين مليار دولار في الدولة الفلسطينية الجديدة، وقال ترامب إن الكثير من الدول تريد المشاركة في هذا الأمر.
ويفهم أن هذه الدول ستكون السعودية والإمارات على وجه الخصوص.

قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012.. فلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة

جاء هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تعذر صدوره من مجلس الأمن.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي صدر برقم 67/19 في اجتماعها السابع والستين، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة.
ويرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو.
واللافت أنه مع رفض الحكومة الإسرائيلية القرار، إلا أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عبر عن تأييده له.
وأيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس.
وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وتساوي الصفة الجديدة لفلسطين صفة الفاتيكان.
ومارست فلسطين حقها في التصويت لأول مرة بموجب صلاحياتها الجديدة في المنظمة الأممية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالتصويت لانتخاب أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
ونقل القرار للجمعية العامة بعد فشل التصويت على مشروع قرار لجعل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، حيث بلغ التصويت لصالح القرار 8 دول من 15 (أقل بصوت واحد من المطلوب).
وقبيل التصويت على القرار، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أنه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بالإفراج عن 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وعقب إعلان نتيجة التصويت الأممي، وترقية صفة فلسطين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية، وتقدر بـ121 مليون دولار، وقال إنها ستستخدم في سداد ديون على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وأعلنت «إسرائيل» أيضاً عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة وفق الخطة المسماة إي-1، وسيكون البناء في منطقة بين معالي أدوميم والقدس، وهو ما يقسم الضفة الغربية شمالاً وجنوباً.
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
وبينما يشكل هذا القرار خطوة قانونية في اتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة، فإن صفقة القرن حسب ما تسرب منها تمنح الفلسطينيين دولة أقل في صلاحيتها مما يأملون، حيث ستكون دولة لا تسيطر على حدودها ومنافذها ومنزوعة السلاح.

القرار رقم 2334 لعام 2016: إدانة الاستيطان بموافقة أمريكية ضمنية وتواطؤ عربي مع ترامب

يعد هذا القرار واحداً من أغرب قرارات  الشرعية الدولية من حيث ظروف صدوره.
تعودنا أن القرارات الصادرة لصالح الشعب الفلسطيني تواجه بدعم من الدول العربية، لاسيما المعنية بالقضية، واعتراض أمريكي.
ولكن عندما اقترح الجانب الفلسطيني هذا القرار سحبته مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، بدعوى أنها تريد الحفاظ على «التوازن المطلوب» في موقفها، لضمان تأثيرها على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية.
وأفادت تقارير إعلامية آنذاك بأن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نسق مع إدارة ترامب التي كانت قد انتخبت للتو، ولكن لم تتسلم الحكم من إدارة أوباما لعدم إصدار القرار.
والمفارقة أن من طرح القرار في مجلس الأمن كان السنغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا.
أما المفارقة الأكبر فهي أن الولايات المتحدة، التي كانت في الأيام الأخيرة لرئاسة أوباما امتنعت عن استخدام الفيتو ضد القرار، وهو ما سمح بصدوره.
ولأول مرة منذ 36 عاماً، صوت 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية فقط عن التصويت.
ويؤكد القرار من جديد على تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكراً الرأي الاستشاري الصادر في 9 يوليو/تموز 2004، من قبل محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.
ويؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ويعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
كما يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد ضرورة تجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك «النمو الطبيعي»، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس/آذار 2001.
وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القرار قائلاً: «إن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لم تكتف بعدم الدفاع عن إسرائيل وحسب، بل تعاونت (ضدها) خلف الكواليس.. إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإبطال أضرار (هذا) القرار السخيف».
وشكل الموقف الأمريكي هذا تحركاً نادراً من واشنطن، التي عادة ما تدافع عن إسرائيل أمام مثل هذه القرارات، فيما اعتبره مراقبون في ذلك الوقت «طلقة الوداع» من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي ازدادت علاقته توتراً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول رفيع المستوى قبل التصويت، اتهامه للرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار.
في المقابل، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن رفضه لعدم استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو، تجاه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وكتب ترامب على صفحته الرسمية في تغريدة على موقع «تويتر»، «الأمور ستكون مختلفة بعد أن أتولى مهام منصبي، في 20 يناير/كانون الثاني 2017».
الاختلاف بين القرار وصفقة القرن
صدق ترامب في وعيده، إذ إن خطته للسلام ستعترف عبرها واشنطن بسيادة إسرائيل على الأراضي التي توفرها الرؤية، لتكون جزءاً من دولة إسرائيل.
كما تحدّث ترامب عن أن الكل سيبقى في بيته، في إشارة لبقاء المستوطنات، والاعتراف بها جزءاً من إسرائيل.
وأشار جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، في إطار شرحه للصفقة خلال حديثه لقناة الجزيرة، إلى أن الخطة تتضمن إيقاف نمو المستوطنات لمدة أربع سنوات.
وشدد على أن الخطة لن تُخرج أي إسرائيلي أو فلسطيني من بيته، وهو ما فهم منه أن المستوطنات ستبقى وتُضم إلى إسرائيل

انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني إعلان جماعة أنصار الله “الحوثيين” سيطرتها على مناطق في صنعاء ومأرب والجوف، مؤكدا أن هكذا موقف يمثل إعلانا صريحا عن موت العملية السياسية، والإصرار على المضي في مهاجمة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر تويتر مساء اليوم الأربعاء، إن “البيان جاء للتغطية على فشل الميلشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها”.

وأضاف: “الميلشيا اصطدمت بصمود جيشنا البطل وبأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015″، منبهًا إلى أن البيان “يروج لانتصارات زائفة ويهدف لرفع معنويات عناصر الميلشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية”.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 15 دولة سجلت حالات انتقال فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كشف عن آخر التطورات حول عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل بالصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها، وأوضحت الإحصائيات إصابة حتى الآن 4593 شخص فى العالم ووفاة 106 مريض بسبب فيروس كورونا.

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن الصين وحدها سجلت الأعداد الرسمية للمصابين وبلغت 4537 حالة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، وهناك 976 حالة حرجة، ووفاة 106 مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفى ضوء تفشى فيروس كورونا بالصين، رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه بالصين إلى “مرتفع للغاية”، واتخذت العديد من الدول على مستوى العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الفيروس.

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، أن المئات من الوظائف سيتم الاستغناء عنها كجزء من خطط لخفض التكاليف و”تحديث” غرفة الأخبار.

وستؤدى هذه التدابير إلى فقدان 450 وظيفة تقريبًا . وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنه تم تسريب خطط إنهاء برنامج فيكتوريا ديربيشاير BBC Two الأسبوع الماضى، حيث قالت المضيفة إنها “مدمرة تمامًا”.

وقالت الشركة، إنه سيكون هناك أيضًا مراجعة “لعدد مقدمى العروض وكيف يعملون”.

تحتاج الشركة إلى توفير 80 مليون جنيه إسترلينى لتقليل الضغوط المالية. وقالت الشركة إنها تريد “التقليل من الازدواجية” مع تحقيق المدخرات، والتى ستشهد انخفاضًا فى عدد الأفلام التى ينتجها برنامج Newsnight، البرنامج السياسى الرائد الذى احتل العناوين الرئيسية فى حديثه مع دوق يورك.

كما تردد أن برنامج 5Live “سيتم إغلاقه مدفوعًا بعادات الاستماع المتغيرة للجمهور والطلب على المحتوى الرقمي”.

وقالت الإذاعة، إن التغييرات تعنى أنه سيكون هناك “تخفيض فى العدد الإجمالى للقصص المشمولة” و”سيكون هناك مزيد من الاستثمار فى الأخبار الرقمية”.

قال فران أنسورث، مدير الأخبار فى هيئة الإذاعة البريطانية على ” هيئة الإذاعة البريطانية BBC مواجهة الطريقة المتغيرة التى يستخدمنا بها الجمهور.”

وأضاف: “نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل بى بى سى نيوز للعقد المقبل بطريقة توفر مبالغ كبيرة من المال. نحن ننفق الكثير من مواردنا على البث الخطى التقليدى وليس بما فيه الكفاية على البث الرقمي.. إن واجبنا كمذيعين تمولهم الحكومة هو إعلام وتثقيف وترفيه كل مواطن. لكن هناك الكثير من الناس فى هذا البلد لا نخدمهم بشكل جيد بما فيه الكفاية”.

ووصفت ميشيل ستانستريت الأمينة العامة للاتحاد الوطنى للصحفيين (NUJ) التخفيضات بأنها “مضرة”.

يأتى هذا فيما تبدأ الشركة بحثها عن مدير عام جديد بعد أن أعلن اللورد تونى هول أنه سيتنحى عن منصبه فى الصيف.

وقالت ديربيشاير، 51 سنة، إنها تعرفت أولًا على الخطط الرامية إلى إلغاء برنامجها فى إحدى الصحف. وقالت أن برنامجها الحائز على جائزة Bafta قد حقق المراد منه، وكسر القصص الأصلية و”جذب الطبقة العاملة، والشباب، والجمهور المتنوع”.

وتلقى التماس لحفظ البرنامج أكثر من 30000 توقيع.

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك” الإسرائيلي، إن الإعلان الأمريكي عن “صفقة القرن” يعني حلول كوارث على بلادنا وعواقب وخيمة.

حذر رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي السابق، الجنرال يورام كوهين، من عواقب وخيمة ستنتج عن تطبيق بنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن” خاصة ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية.

 

وأجرت القناة العبرية “السابعة”، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مع كوهين، أوضح من خلاله أن هناك عواقب وخيمة للغاية للضم الإسرائيلي الأحادي الجانب في الضفة، منوها إلى وجوب أن يتم ذلك في حكومة وحدة إسرائيلية بدلا من حكومة انتقالية أو أقلية.

وأوضح الجنرال يورام كوهين، قائلا: “على حد علمي نحن نبتعد عن كارثة حل الدولتين من الناحية الأمنية، لكن نسير على طريق باتجاه كارثة واحدة، وهي الدولة الواحدة، وهي دولة واحدة وجديدة.

وحذر كوهين من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، خاصة مع فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، وفصل الضفة عن قطاع غزة، كما أن إبقاء مدينة القدس تحت السيادة الإسرائيلية وإلغاء حق العودة للفلسطينيين يعني إقبال إسرائيل على تحديات خطيرة.

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، تعليقًا على صفقة القرن، أنه يجب ألا تتم تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقط على أساس “الصفقات” بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سلوتسكي في لقاء صحفي “لا يوجد حل أو “خريطة طريق” حقيقية للتسوية واضحة. علقت معادلة “صفقة القرن” في الهواء، خاصة وأن عرضها قد تم دون ممثلي رام الله. التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مستحيلة دون فلسطين ولا يجب أن تتم فقط على أساس “صفقات” بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، على أن التركيز الأساسي في هذا الشأن، يجب أن يكون على عملية التفاوض.

كشفت وزارة الصحة الكويتية، حقيقة وجود إصابات بفيروس “كورونا” الجديد، في مناطق بالبلاد.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصادر صحية، تأكيدها التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية مع منظمة الصحة العالمية في الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد إن وجدت.

وأشارت المصادر الصحية، إلى أن “دولة الكويت لم تسجل حتى اللحظة أي حالات إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، في أي من مناطق البلاد بما فيها مستشفى العدان التي وصلت بعض الاستفسارات بشأنه”.
ودعت المصادر إلى “عدم الالتفات إلى الشائعات والرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

كما دعت إلى “توخي الدقة في نقل المعلومة سيما أن أعراض الفيروس تتشابه مع أمراض فيروسية أخرى وهو ما تأخذه الجهات المختصة بالاعتبار”.