أدانت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، الهجمات الصاروخية التي استهدفت مقرات ثلاث منظمات إنسانية دولية في محافظة الضالع وسط اليمن، أسفرت عن سقوط جريح وتدمير ممتلكات.

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في بيان، نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن “12 منظمة أُجبرت الآن على تعليق برامج المساعدات في الضالع، والتي ستؤثر على 217 ألفا من السكان المحليين”.

وأضاف أن “العديد من المنظمات تعمل مع الموظفين المحليين لضمان استمرار الأنشطة الأساسية”.

واعتبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، أن الهجمات التي وقعت في الساعات الأولى من يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول، تمثل تصعيداً ينذر بتزايد المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في اليمن.
وأعرب المسؤول الأممي عن “قلق عميق إزاء استمرار الحملات الإعلامية في أجزاء من اليمن التي تنشر الشائعات والتحريض على عمليات الإغاثة”.

وحث لوكوك على “إجراء تحقيق شامل في الهجمات”، معبراً عن “تقديره للحكومة اليمنية على العمل الذي بدأوه في هذا الصدد”.

ووفقاً للبيان الأممي، “تصل الوكالات الإنسانية إلى أكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن، وتعتمد على السلطات لضمان بيئة آمنة مواتية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد”.

 

 

قال الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، إن والده الأمير فيليب (98 عاما)، زوج الملكة إليزابيث، “بخير” ويرقد في المستشفى حيث يخضع للمراقبة منذ بضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.
وردا على سؤال من الصحفيين عن حالة والده، أثناء زيارته لمناطق اجتاحتها فيضانات في شمال إنجلترا، قال ولي العهد البريطاني “إنه بخير، بمجرد بلوغ هذا السن لا تسير الأمور على ما يرام. يحظى بعناية فائقة في المستشفى”، بحسب “رويترز”.

وكان فيليب الذي يحمل رسميا لقب دوق أدنبرة قد سافر من مقر إقامة ملكي في نورفولك بشرق إنجلترا يوم الجمعة إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمتابعة والعلاج.

وقال قصر باكنغهام حينها إن “دخول المستشفى إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي”.

وأعلن المتحدث باسم قصر “باكنغهام”، الأربعاء 21 يونيو/حزيران، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزالبيث، دخل المستشفى.

وأشار المتحدث باسم قصر “باكنغهام” في بيان رسمي نشرته وكالة “رويترز”، إلى أن الأمير فيليب أدخل إلى المستشفى يوم الثلاثاء، وسيغيب عن الافتتاح الرسمي للبرلمان.
ولكن عبر عن أن دوق أدنبرة، لا يزال يتمتع بـ”بروح معنوية طيبة”.

وقال المتحدث إن “الأمير فيليب أدخل إلى المستشفى أمس، وهو في حالة معنوية جيدة، ويشعر بخيبة أمل لأنه سيغيب عن افتتاح البرلمان”.

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد قرقاش في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية، وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم.

وشدد قرقاش على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

لقي جنديان مصرعهما، وأصيب ضابط في الجيش العراقي، الاثنين، إثر انفجار سيارة متوقفة على جانب طريق في محافظة الأنبار بغرب العراق بالقرب من منطقة كانت يوما المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد، وفق ما أعلن الجيش العراقي.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي داعش شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش العراقي في بيان “البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي”.

علقت البحرين على الأحكام التي صدرت اليوم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها إن “الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق”، بحسب صحيفة “الوطن” البحرينية.

وأضافت الخارجية في بيانها أن الأحكام “تجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية”.

وجددت البحرين، في بيانها، موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة.

أكد مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن تعتبر الحكم الصادر في السعودية على خمسة أشخاص بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي «خطوة مهمة»، في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفقا لوكالة «رويترز»: «هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة، ونحن نشجع المملكة العربية السعودية على مواصلة عملية قضائية عادلة وشفافة».

لوح مسلمون هنود يحتجون على قانون للجنسية يعتبرونه تمييزا بأعلام بلدهم ورفعوا نسخا من دستوره حتى لا يصفهم مؤيدو الحكومة القومية الهندوسية بأنهم مناوئون للهند.

وحسب “رويترز” ردد المحتجون من الرجال والنساء اللاتي ارتدين الحجاب أغان وطنية وأجزاء من دستور البلاد ورفعوا صور زعيم الاستقلال المهاتما غاندي وبي.آر. أمبيدكار الذي قاد عملية صياغة الدستور.
وقال أسد الدين عويسي، وهو عضو في البرلمان يرأس حزبا إسلاميا، أثناء تجمع في حيدر أباد جنوبي البلاد “هذه الألوان الثلاثة هي رمزنا ضد الفاشية”، في إشارة إلى ألوان علم الهند.

وطلب النائب من الحشد ترديد ديباجة الدستور باللغتين الإنجليزية والأردية التي يتحدث بها كثير من المسلمين، ورفع علم الهند فوق منازلهم.

وقتل 21 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد وخطط إصدار سجل للمواطنين يرى المحتجون أنها تمييزا ضد المسلمين ولا تتماشى مع الدستور العلماني للبلاد.

ويمنح القانون الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنغلادش وباكستان الذين فروا من الهند قبل عام 2015 سبيلا للحصول على الجنسية لكنه لا ينطبق على المسلمين.

وتمثل الاحتجاجات الحالية في أنحاء الهند أكبر تحد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الاثنين، عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي “الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.

وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره “عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها”.

وأوضح أنه سيعمل على أن يكون الفريق الحكومي “منسجما”، مشيرا إلى أن المشهد السياسي فيه الكثير من التجاذب بين الأحزاب التونسية.

وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف إن “للأحزاب آراء وتصورات مختلفة زادت من صعوبة المشهد السياسي”.