صرحت مندوبة جمهورية دونيتسك الشعبية، (المعلنة من طرف واحد)، وزيرة خارجية الجمهورية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الإثنين، بأن مشروع التعديلات على دستور أوكرانيا الذي اقترحه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يتناقض مع مجموعة من التدابير الهادفة، لتسوية النزاع في دونباس.
وقالت نيكونوروفا في بيان وزعته الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك “إن مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من قبل الرئيس الأوكراني إلى البرلمان، تتناقض بشكل قاطع، مع حزمة تدابير وجوهر مفاوضات السلام برمتها”.
وأضاف نيكونوروفا “نلفت الانتباه إلى حقيقة أن مشروع التعديلات المنشور، يهدف إلى تعزيز مركزية السلطة ووحدة الدولة”.
وأوضحت نيكونوروفا، أن هذا المشروع لم يتفق عليه مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رغم أن الرئيس الأوكراني، أكد في البيان الذي صدر عقب اجتماع قمة “رباعية نورماندي” في باريس، التزامه بالتنسيق مع الجمهوريات، مشيرة إلى أن “جميع الجوانب للوضع الخاص قانونية، بما في ذلك الإصلاح الدستوري”.
هذا وبحث الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر الإليزيه، آفاق تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.
واعتمد زعماء قمة “نورماندي”، بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع أهم ما جاء فيه: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك. كما والتزام الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار، وتعزيز هذه المسألة بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية عام 2019.
