الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخدم في الجيش ورغم كونه القائد الأعلى بحكم منصبه، فإنه لا يعرف الكثير عن هيكل القيادة في القوات المسلحة ومدى أهمية احترامه، وربما لهذا السبب يتدخل أحياناً في أمور لا تعنيه، مما يسبب توتراً متزايداً مع قادة الجيش، فما هي القصة؟

صحيفة الغارديان البريطانية أعدت تقريراً حول القصة بعنوان: «تدخلات ترامب في شؤون عسكرية لا تعنيه يُصعّد من التوتر المتزايد مع القيادة»، انطلقت فيه من زيارة ترامب الأخيرة للقوات الأمريكية في أفغانستان، أعده جوليان بورغر، محرر الشؤون العالمية في الصحيفة.

تلميحات غير مفهومة

ليلة الخميس الماضي، ظهر دونالد ترامب بحُلَّةٍ مدنية في قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان، يوزع طعام عيد الشكر على الجنود، ويشتكي نصف مازحٍ من طول رحلته المفاجئة، ومسلّطاً الضوء على كل تلك الأموال التي قد أنفقها على الجيش.

قال ترامب خلال تقديمه طبق الطعام لأحد الجنود: «ستعود»، في تعليق فسرّه الصحفيون الذين كانوا يغطون الزيارة على أنه كان يشير به إلى جودة الطعام الذي يقدمه لهم، لا تحذيراً من مزيد من جولات الخدمة في الحرب المستمرة بالفعل من 18 سنة.

غادر ترامب أفغانستان بعد ثلاث ساعات ونصف من وصوله، وعاد إلى مقر إقامته في منتجع مارالاغو في فلوريدا، تاركاً وراءه إشارات متضاربة حول نواياه، إذ كرر وعده المعتاد بأنه سيعيد القوات إلى الوطن، لكنه شدّد أيضاً على: «نحن لا نُناور من أجل تعادلٍ ما. الولايات المتحدة تلعب دائماً على الفوز»، مضيفاً: «نحن سنبقى حتى يحلّ الوقت الذي يكون لدينا فيه إما اتفاق مرضٍ وإما نصر كامل».

تحركات وتصريحات لأهداف سياسية
يعد توزيع وجبات العشاء الساخنة على الجنود أحد المتطلبات الأساسية لكونك القائد الأعلى، رغم أن ترامب كان قد نجح في تجنّبه إلى حد كبير، إذ بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في منصبه، كانت تلك زيارته الأولى لأفغانستان ورحلته الثانية فحسب بالقرب من أحد مناطق الحرب. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي تحلّ بعد أقل من عام، والظلال التي تلقيها مسألة التحقيق في العزل على البيت الأبيض، عمد ترامب إلى تغطية نفسه بأقصى استطاعته ببدلة العسكريين وتأثيرها.

خلال الأشهر القليلة الماضية، تبنى ترامب دوره قائداً أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وتولى الإعلان عن تحركات عسكرية غير معروفة قبلها داخل سوريا وخارجها، علاوة على التدخل أكثر من مرة في نظام القضاء العسكري لإعفاء جنود خدمةٍ متهمين بارتكاب جرائم حرب.

تقويض تسلسل القيادة
لكن الجيش الأمريكي –أو قيادته على الأقل- ليست سعيدة بذلك القدر بانتباه الرئيس اللافت إلى الشؤون العسكرية، وتستشهد مجموعة من التقارير بقادة سابقين وضباط كبار في الخدمة، لم تُذكر أسماؤهم، يشكون من تقويض سلسلة القيادة وتآكل نزاهة مؤسسة اعتاد معظم الأمريكيين أن يروها ركيزة الجمهورية المنضبطة، فالقوات المسلحة منضبطة وغير قابلة للفساد بالنسبة إليهم.

وذكرت شبكة CNN أن «اثنين على الأقل من كبار الضباط العسكريين» أبديا إحجاماً وتردداً في الظهور إلى جانب ترامب خلال الفعاليات الرسمية الأخيرة، خوفاً من أن يورطهما ويطلق تصريحات حزبية خلالها.

كتب ريتشارد سبنسر، وزير البحرية الذي أُقيل الأسبوع الماضي بعد صدامه مع الرئيس فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب، في مقالةٍ بصحيفة The Washington Post، أن الأمر كان بمثابة «تذكير بأن الرئيس لديه فهم محدود لما يعنيه أن تكون فرداً في الجيش، أو أن تتحلى بالأخلاق خلال القتال وأن تكون محكوماً بمنظومةٍ موحدَّة من القواعد والممارسات».

تغير الموقف بعد ثلاث سنوات في البيت الأبيض
يبتعد هذا المنحى كثيراً عن الأيام الأولى لرئاسة ترامب وسلوكه فيها، عندما أحاط نفسه بكبار الضباط العسكريين وأخذ يتفاخر بـ «جنرالاته». غير أن تلك الشخصيات العسكرية العظيمة أخذت تترك الإدارة واحداً تلو الآخر، تلحقها استهجانات قائدهم الأعلى بوصفهم «جنرالات فاشلين» لم يكونوا «قساة بما فيه الكفاية» و «مبالغاً فيهم». وتفيد تقارير بأن مزيداً من كبار الضباط يفكرون في الاستقالة، إذا استمر الرئيس في التدخل والإخلال بما يرون أنها قواعد وُضعت لحماية الجيش والحفاظ عليه.

من غير المرجح أن يتوقف ترامب عن سلوكه
لقد أخذ ترامب يدعم متهمين بارتكاب جرائم حرب بوصفهم «محاربين»، خذلتهم قيادتهم المولعة بالصوابية السياسية، واحتج في تغريدةٍ، قائلاً: «نحن ندرب أولادنا الجنود ليكونوا آلات قتل، ثم نحاكمهم عندما يقتلون!».

وتقول راشيل فان لاندينغهام، العقيد المتقاعد في سلاح الجو وأستاذ بكلية الحقوق في جامعة لوس أنجلوس، تعليقاً على ذلك: «هذا يمثل سوء فهم جوهري لأخلاقيات المحارب الأمريكي. المحارب الحقيقي هو الذي يمارس ضبط النفس، والمرء يحتاج إلى التحلي بالشجاعة الأخلاقية؛ لكي يتمكن من ضبط نفسه والتحكم فيها».

عفو عن مجرمي حرب
لكن تصوّر ترامب عن المحاربين هو ذلك الذي يدعو إليه الخبراء والمثقفون الذين يشاهدهم على قناة Fox News. وقد سبق أن منح عفواً في حالات مماثلة في وقت سابق من هذا العام، ومن الواضح أنه يعتقد أن هذا يرفع من شعبيته. وأورد موقع The Daily Beast أنه كان يخطط لرفع أسهم حملته الانتخابية بإشراكِه فيها الجنود الثلاثة الذين برأهم مؤخراً من تهم ارتكاب جرائم حرب.

يضم الثلاثي الملازمَ السابق بالجيش كلينت لورانس، الذي حُكم عليه بالسجن 19 عاماً بتهمة القتل بعد أن أمر رجاله بفتح النار على ثلاثة رجال أفغان غير مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وهو ما أسفر عن مقتل اثنين منهم. والرائد بالقواتِ الخاصة لسلاح المشاة الأمريكي «القلنسوات الخضراء»، ماثيو غولدستين، الذي كان يواجه تهماً بالقتل بعد أن اعترف لمحققين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأنه كان قد قتل معتقلاً غير مسلح، وهو صانع قنابل مشتبه به، وتخلص من الجثة بحرقها بعد ذلك، خلال فترة خدمته في أفغانستان في عام 2010. أصدر ترامب عفواً عنهما قبل أسبوعين.

كما تدخل مراراً وتكراراً في قضية إدوارد غالاغر، ضابط الصف بالقوات البحرية الأمريكية، والذي برئ من قتل معتقل غير مسلح، لكنه حكم عليه بتخفيض رتبته بعد إدانته لالتقاط صورة «احتفالية» بجانب الجثة.

لكن ترامب خرج على تويتر ليشدد على احتفاظ غالاغر برتبته وشارة «مرساة ترايدنت»، الشارة الشهيرة لوحدة النخبة، في تحدٍّ لتقييم هيئة «العمليات الخاصة» وحكمها الخاص بالقضية.

كان محامو المدعى عليهم قد وجدوا طريقة للالتفاف على نظام القضاء العسكري، من خلال تأمين تغطية متعاطفة لدفاعهم على قناة Fox، وهم يعلمون جيداً أن القناة لديها متابعة نهمة في البيت الأبيض.

وهكذا تولى الدفاع عنهم على نحوٍ خاص، بيت هيغزيث، مضيف برنامج الدردشة الصباحي Fox & Friends، وهو ضابط احتياط سابق، ولديه متابعون مخلصون في رتب مختلفة من القوات المسلحة.

واعتاد هيغزيث توجيه نقد لاذع لكبار الضباط الذين ينتقدون ترامب، وظهر غالاغر في البرنامج الذي يقدمه هيغزيث يوم الأحد الماضي، وأخلّ بالتسلسل الهرمي العسكري من خلال انتقاده رؤسائه في حين أنه لا يزال في الخدمة. واتهم سبنسر بالتدخل للتأثير على قضيته، وقائد القوات الخاصة بالبحرية بعدم الولاء لمقاومته تدخل ترامب في نظام القضاء العسكري.

الالتفاف على القضاء العسكري
تقول كاترينا موليغان، التي عملت سابقاً في مجلس الأمن القومي ووزارة العدل في إدارة أوباما وهي الآن مدير عام قسم الأمن القومي والسياسة الدولية في «مركز التقدم الأمريكي»، تعليقاً على ذلك: «هناك شريحة من العسكريين سترى أن تلك طريقته لتحدي المنظومة وبيروقراطيتها، وأنه يسعى إلى حماية الرجل».

«لكن معظم الناس في المؤسسات العسكرية وغيرها من مؤسسات الأمن القومي سيجدون ما فعله مزعجاً للغاية. إذ لا يستقيم سير الأمور في الخدمة العسكرية دون احترام فعال للطريقة التي تعمل بها منظومة العدالة العسكرية».

الرئيس الذي لم يرتدِ زياً عسكرياً أبداً
ويعد التدخل في محاكمات جرائم الحرب نقطة واحدة فقط من نقاط الاحتكاك والتوتر بين القائد الأعلى والجيش.

إذ إن ترامب، الذي لم يخدم في الجيش مطلقاً وتعذر لعدم الاشتراك في حرب فيتنام بأن لديه «نتوءات عظمية»، أخذ يدعي بأن لديه خبرة أكبر من قادته العسكريين، وبات يصدر أوامره على تويتر بعد قليل من التشاور أو دون تشاور على الإطلاق. ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، على سبيل المثال، أصدر أوامره بانسحاب جميع القوات الأمريكية من سوريا، بعد أن أقنعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ هذا الإجراء، لكنه ما لبث في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوعين أن أمر القوات بالعودة مرة أخرى إلى هناك، «لتأمين النفط».

كذلك قام بتحويل ما يقرب من 13 مليار دولار لتمويل مشاريع بناء عسكرية، وآلاف من القوات المساعدة، في بناء جداره الذي وعد به منذ فترة طويلة على الحدود الجنوبية. علاوة على أنه قطع فجأةً في سبتمبر/أيلول الماضي مفاوضات استمرت لعامين مع طالبان، ليعود ويعلن استئنافها مرة أخرى خلال زيارة عيد الشكر في أفغانستان. والأغرب أنه لم يكن ثمة تحول واضح في الظروف الأساسية ذات الصلة بالموضوع في كلتا الحالتين.

وفي حين أن ترامب مولع طوال الوقت بالحديث عن «جيْشي وقواتي المسلحة»، فإن دعواه تقل وجاهةً وصدقاً مع كل شهر يمر. إذ رغم أن قدامى المحاربين لا يزالون يدعمونه بنسب أكبر بكثير من نسب مؤيديه بين عامة السكان، فإنه لم يعد لديه قيادة بين أعضاء الخدمة الفعلية، والذين باتوا منقسمين في الموقف منه بالتساوي إلى حد ما، بين التأييد والاستنكار.

حالة انقسام داخل الجيش
من الصعب حساب الأضرار التي لحقت بنسيج الجيش، بسبب حالة الانقسام وعدم اليقين الذي أثارها فيه القائد الأعلى.

وتلخّص موليغان الأمر بالقول: «من خلال تدخلاته، يخلق ترامب ظروفاً تفرض على رجال ونساء ما زالوا في الخدمة العسكرية أن يختاروا طرفاً بين القيادات العليا في الجيش والرئيس. وهذا يجعلك تتساءل: أليس هناك [الجيش] شيء مقدس؟ من المحزن، أن تكون الإجابة هي لا».

صادفتنا الأيام الأخيرة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدة مناسبات، حيث شهد هذا الشهر عبر عدة عقود محطات كبرى بدأت بتصريح بلفور في الثاني من نوفمبر عام 1919 وبعد ذلك بثلاثين عاماً و27 يوماً صدر قرار تقسيم فلسطين في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، وبذلك تكون العلاقة بين الحدثين علاقة عضوية.

بالطبع، ما حدث ضمن كواليس الأمم المتحدة، قبل قرار تقسيم فلسطين، ظل فترة طويلة، مدعاة للثرثرة والتخمينات، لكنه كان قراراً أممياً، أهدر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق قانوني للشعوب الواقعة تحت الانتداب، كالشعب الفلسطيني، وانتقص من حق العودة، الذي هو حق فردي وجماعي في آن معاً، ثابت لا يزول بالتقادم، ومحصّن بعدم أحقية أي طرف بالتنازل عن هذا الحق. وعلى الرغم مما سبق ورافق وأعقب هذا القرار الأممي، حتى اليوم، من مظالم ومجازر وتجاوزات مروّعة، ارتكبت بحق العرب الفلسطينيين أولاً، ثم بحق سواهم من عرب، تحت سمع العالم وبصره، وعلى الرغم مما أعقبه أيضاً من تقاعس مقصود وفاضح، حيال التطبيق المبتور لهذا القرار، حيث ظهرت إسرائيل إلى الوجود، وفّر لها الغرب، سراً وعلناً، بدءاً من بريطانيا وفرنسا، ومن ثم الولايات المتحدة، جميع شروط الحياة والقوة والتفوق والتوسع وحتى الاستعلاء، فيما الدولة الفلسطينية، المقررة أممياً، لا تزال حتى اليوم مغيّبة تغييباً مقصوداً ومطلقاً، بفعل ابتلاع الكيان الصهيوني للأرض التي كانت مقررة لها من جهة، وبفعل دعم غربي مطلق وغير مشروط، وتغطية سافلة لتجاوزاتها المتواصلة. 

ومن واجب الأجيال الجديدة أن تقرأ خلفيات القرار وتفاصيل القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947. القرار الذي حمل الرقم 181 أعطى بموجبه 42.3 بالمائة من فلسطين للفلسطينيين و57.7 بالمائة من فلسطين لليهود رغم التفاوت في نوع الأراضي وتوّفر المياه لمصلحة الدولة اليهودية طبعاً. على حين نصّت الفقرة الثالثة منه على أن القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.  

وقد ظل هذا اليوم ذكرى للنواح العربي مدة طويلة حدث فيها تراجع المشروع العربي وتقدم المشروع الصهيوني فحاولت القيادة الفلسطينية أن تدرك ما تبقى فاضطرت إلى القبول بقرار التقسيم وذلك في قرار شهير أصدره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته في الجزائر في 15 نوفمبر 1988 في وقت كان العالم العربي قد بدأ يتهيأ للتخلي عن القضية الفلسطينية.

ومن الواضح أن اعتراف الفلسطينيين بقرار التقسيم قد أدى إلى تصدع الصف الفلسطيني الذي كان مجمعاً على استرداد كل فلسطين أو ما يسمى فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر وظهر في ذلك الوقت عدة إشكاليات في العمل الفلسطيني، الأول هل يصر الفلسطينيون على هذا المطلب بينما أوراق اللعبة والقوى تتآكل في أيديهم أم يتجهون إلى الواقعية بخاصة وأن التراجع العربي كان سريعاً وأن إسرائيل قد وضعت مشروعها على الطريق إلى الاكتمال وأن العرب يقرون ذلك سرا ولكنهم يرفعون الشعارات الرنانة علنا. ثم انعقد مؤتمر مدريد بعد تحرير الكويت ودشن عملية السلام ستارا للتراجع العربي، ثم أفضى ذلك إلى أوسلو في الثالث عشر من سبتمبر 1993 الذي شهد عليه العرب وروسيا وأمريكا فلم يعد هناك مفر من أن يتراجع العرب إلى مساحات جديدة أمام تقدم إسرائيل، ثم فكروا في تحديد الموقف العربي بشكل رسمي بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عام 2002 بينما كان عرفات محاصراً في مقره في رام الله ينتظر مصيره المحتوم بعد ذلك بثلاث سنوات 2005.

اليوم وبعد 72 عاماً من كلّ المتغيرات الإقليمية والعربيّة والفلسطينية والدولية قد يكون من المفيد، أو من الضروري، ربما، إجراء مراجعة سريعة للفرق بين الأمس واليوم ومحاولة استشراف مسار الأحداث في المستقبل القريب والمتوسط. علّ أهم ما يميّز هذه الذكرى لتقسيم فلسطين هو الانقسامات الحادة بين الفلسطينيين أنفسهم من جهة وسرعة عربة التطبيع بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربيّة من جهة أخرى، وهذان الأمران متقاطعان ويتركان أثراً بالغاً في مستقبل الصراع وفي المآل الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور في منطقتنا والعالم. فأمّا بالنسبة للانقسامات والشرذمة التي نشهدها في صفوف الفلسطينيين، فإن هذه هي أخطر ما أضعف القضية الفلسطينية في نظر أهلها والعالم.

إذ مازال العالم الصديق والخصم يتابع سلطات تحت الاحتلال تتنازع على شرعية وهمية وحركات مقاومة يفقدها الزمن عوامل التمويل والقوّة، هذا عدا حرب إعلاميّة غير مسبوقة تقلب الأمور رأساً على عقب في أعين وعقول المشاهدين والمتابعين. ويتزامن مع هذا كلّه تغيير جوهري في الإستراتيجية الإسرائيلية والتي كانت، ولو ظاهرياً ومنذ قرار التقسيم، تدّعي الحرص على حلّ الصراع العربيّ الإسرائيلي من خلال حلّ معضلة فلسطين، هذا التغيير الذي يركّز اليوم على التطبيع وتعزيز العلاقات مع دول عربيّة وإهمال الملف الفلسطيني على اعتبار أن التطبيع مع العرب «سيوفر حلاً للمشكلة الفلسطينية»، كما أسماها نتنياهو بدلاً من الاعتقاد الذي كان سائداً «أنّنا إذا قمنا بحل المشكلة الفلسطينية، فإن ذلك سيفتح الباب أمام علاقات أفضل مع العالم العربيّ».

إذاً بالنسبة لرئيس وزراء العدو هناك مشكلة فلسطينية، وقد تغيّرت المقاربة تجاه هذه المشكلة، فلا تطبيق قرار التقسيم ولا إنشاء دولة فلسطينية هو الحل بل التطبيع مع العرب في زمن يعلن فيه نتنياهو «أنّ لدى إسرائيل علاقات قوية بالعالم العربيّ المعتدل، وهي علاقات تشهد تحوّلاً، غير مسبوق، ومنها دول رئيسية تدرك أكثر فأكثر ما قيمة العلاقات مع إسرائيل». ومع تسارع هذا التوجه يزداد الغرور والتعنت الإسرائيليان ويسود الاعتقاد أن هذه الهرولة للتطبيع هي نتاج تميّز هذا العدو وانبهار المطبعين بإنجازاته وفرادته ومكامن قوّته، ويختفي نهائياً أي حديث أو حتى إشارة إلى الحقوق وأصحاب الأرض والظلم التاريخي الذي لحق بهم وحتمية قيام الأجيال برفع هذا الظلم عن كاهل الآباء والأجداد.  

وفي نظرة أعمّ وأشمل على هذا الصراع وعلى مجريات الأحداث في المنطقة والعالم نلمس مؤشرات تفاعل قضية فلسطين المحقّة مع الحركات والمجتمعات في العالم وتأثير هذه القضية المتنامي على مستقبل هذه المجتمعات بشكل مباشر أو غير مباشر. إذ إن الدراسات الموضوعية تظهر حجم حركات المقاطعة للكيان الصهيوني في أوروبا والعالم وتنامي التأييد لعدالة القضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية الغربيّة وانكشاف المستور بالنسبة لعنصرية الكيان الصهيوني وخططه السوداء في المنطقة والعالم، الأمر الذي يعبّرون عنه بتنامي اللاسامية، ولكنّه في الواقع تنامي الشعور بتأييد العدالة من أجل فلسطين والفلسطينيين.

والمشكلة الجوهرية في تفكير حكّام الكيان الصهيوني هي أنهم عنصريون ويعتقدون بتفوقهم على كلّ العناصر البشرية كائنة من كانت، ولذلك فإن الذي يقود مسارهم هو الغرور ولم ينجح الغرور أبداً في أي مرحلة من التاريخ أو في أي بقعة من العالم. وعلّ هذا السراب الذي يبنون عليه سينكشف لهم بأنّه أوهن بكثير ممّا يظنون، لأن قوّة الشعوب وإيمانها بالعدالة هي التي حكمت مسار التاريخ في كلّ أنحاء المعمورة.

والسؤال الذي يتعلق بمصير فلسطين في هذه الذكرى: هل نظل نكرر النواح كل عام على ما مضى وتم اقتضامه من فلسطين بصور مختلفة وهل هناك أمل في استعادة العرب لمساندة القضية؟

لقد ثبت وبشكل لا لبس فيه أننا إن لم نتعامل مع هذا اليوم ومفاهيمه وخلفيته بطريقة صحيحة ومدروسة وبإرادة قوية فإننا لن نستفيد من هذا اليوم ولن تؤدي كل المظاهر التضامنية على إيجابيتها المعنوية والدعائية إلى استعادة أي من حقوقنا المغتصبة. المرحلة تحتاج لوعي المسألة وتعقيداتها التي تفرض علينا استنفار كل قوتنا لمواجهة عدو قوي تسنده قوى كبرى لا يمكن هزيمتها إلا بذلك الاستنفار وبتلك الإرادة.

ثمة جملة من الثغرات الواجب سدها حتى نصل إلى مرحلة الاستعداد لخوض معاركنا بنجاح واقتدار، ومنها الانقسام الذي يكذب كل ادعاء لقائد أو فصيل حرصه على القضية واستعادة الحقوق، كذلك توجد ثغرة كبرى في الثقافة الوطنية والمفاهيم حتى ليكاد المرء يقرأ ويسمع الخيانات والتفريط ترفع شعاراتها وتتلى على مسامعنا بوقاحة وكأن أصحابها يرفعون لواء الكفاح المسلح والاستشهاد. وتواجهنا ثغرة كبيرة في موضوع التكتيك والرؤية السياسية في التعامل مع العدو ومع حلفائه، لابد من خوض المعركة السياسية والدعائية بحزم أكبر ومرونة موزونة تكسب الرأي العام دون تفريط أو تذلل أو شطط وهذه تحتاج لمراجعة كل النهج التفاوضي لمنظمة التحرير على مدار العقود الثلاثة الماضية.

خلاصة الكلام: إن قوة الكيان الصهيوني بُنيت على الضعف الرسمي العربي وانغراس القطرية العربية ومجافاة حقائق الواقع، من خلال وهم البعض ”باقتصار خطر المشروع الصهيوني على حلقته الفلسطينية”.

تبقى الحقيقة الأخيرة وهي: لابد من تشكيل اصطفاف وطني ومجتمعي ليكون حاضنة للمصالحة ومواجهة كل محاولات تعطيلها، كخطوة تعبّد الطريق أمام تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية، وإعادة بناء المشروع الوطني الشامل على أسس كفاحية ووطنية مقاومة، ومواجهة المخططات والمشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية. ولابد من دفن مشروع التسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية التي تعمل عليها الإدارة الأميركية الحالية. فملامح هذا المشروع باتت واضحة ومعروفة حيث يتم الإعداد لطبخ مشروع سياسي عبر الحل الإقليمي، أو ما يسمى بصفقة القرن، يقوم على التطبيع وخلق تحالفات ما بين الدول العربية الرجعية والكيان الصهيوني بالمعنى الاستراتيجي في مواجهة المقاومة ودول الممانعة واستثمار القضية الفلسطينية كبوابة لتمرير هذا المشروع، والانقضاض على المقاومة وسلاحها. وهذا  المشروع الخطير لا يعطي حتى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، مما يستوجب مواجهته وطنياً وإفشاله من خلال المضي قدماً بالمصالحة والوحدة الوطنية والتمسك بمقاومة وثوابت الشعب الفلسطيني.