أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى 15 مليون للحصول على معلومات عن قائد إيراني خطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن بمطعم.

وبحسب “العربية” السعودي قال براين هوك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الخاص بإيران إن “واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي المتورط بأعمال إرهابية”.

وقا لالموقع إن شلاهي “متورط في نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال الجبير”.

كشفت صحيفة إماراتية النقاب عن ترجيح تقديم إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي استقالته.

أفادت صحيفة “الإمارات اليوم”، مساء اليوم، الخميس، بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتقدم باستقالة جماعية بعد استقالة رئيس الاتحاد مروان بن غليطة.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات في 2020، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي السياق نفسه، أقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، من منصبه على خلفية خسارة المنتخب الإماراتي أمام القطري.
وأعلن الاتحاد قراره في بيان له نشر على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى “الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول” وأضاف البيان أن المجلس قد قدم “الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض”.

ولم يشر البيان إلى الشخص الذي سيتولى مهمة تدريب المنتخب بل نوه إلى أنه “سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة”.

وافتتح المنتخب الإماراتي أولى مباراياته في البطولة الخليجية بالفوز على المنتخب اليمين 3-0، لتليها خسارتين متتاليتين أمام العراق وأمام المنتخب القطري المضيف4-2، لتكون الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

واعتبر المعلق الإماراتي، علي سعيد الكعبي، في تغريدة له على “تويتر” أن “مارفيك كان المدرب المناسب في التوقيت غير المناسب” وأضاف أن البعض يعتبر المدرب هو مشكلتنا الوحيدة لكن “حقيقة منظومتنا بالكامل تحتاج للتغيير، أولها رحيل كل من تسبب بتراجعنا المخيف جدا، هم من كان عليهم أحترام مشاعر الجميع والرحيل غير مأسوف عليهم”.

واستلم فان مارفيك (67 عاما) تدريب الفريق الإماراتي في 20 مارس/ آذار الماضي خلفا للايطالي البرتو زاكيروني، وكان قد أشرف على تدريب عدد من المنتخبات العالمية، كمنتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده إلى تصفيات كأس العالم في عام 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها إلى كأس العالم 2018، بالإضافة على عدد من المنتخبات الأوروبية، بحسب “ا ف ب”.

قالت فرنسا، الخميس، إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تراعي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، ودعت طهران إلى احترام التزاماتها.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية “عبرنا مرارا عن بواعث قلقنا القوية حيال أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي لا تتسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 والتي تمثل تهديدا للأمن الدولي”.

وفي وقت سابق، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في رسالة مشتركة للأمم المتحدة، إن إيران قامت بتطوير صواريخ باليستية تستطيع حمل أسلحة نووية، وأضافت أن إيران مستمرة في توسيع تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في المنطقة”.

وتؤكد الدول الأوروبية الثلاث أن أنشطة إيران التي جرى رصدها هي الأحدث في مسار طويل من التقدم في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وشددت العواصم الغربية الثلاث، في الرسالة، على أنها قد قدمت عدة رسائل حتى تسترعي انتباه مجلس الأمن إلى القضية.

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، اليوم الخميس، إن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها قبل توجهها إلى اليمن، كانت “الأكثر تطورا”.

وأشار هوك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “رويترز” إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا.

وتابع “صادرنا سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن”.

وحذر هوك من خطر وجود قيادي في الحرس الثوري الإيراني أطلق عليه اسم شلاهي، في الأراضي اليمنية.
وقال المبعوث الأمريكي: “واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي المتورط بأعمال إرهابية”.

وأردف “شلاهي متورط في نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال الجبير”.

أكد البنك الدولى استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، والمساهمة في دراسة تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها على الطبقات الفقيرة، ووضع السيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطرق وأساليب معالجتها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الخميس، لوفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان حالياً واستطلاع المخاطر بشأنها.

يذكر أن البنك الدولي سبق ودعا مطلع الشهر الماضي لبنان إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومعالجة الأزمات السياسية عبر سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، محذراً من أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على نحو عاجل، فإن الأوضاع الاقتصادية ستتفاقم سوءا، ومن ثم سترتفع نسبة الفقر لتصل إلى 50%.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلاً عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما بعقد جلسة محادثات رسمية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي “لويجي دي مايو”، بدأت بلقاء منفرد بين الوزيرين، أعقبه غداء عمل مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، حيث بحث الوزيران سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن الوزير شكري ثمّن خلال اللقاء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الوتيرة الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الآونة الأخيرة، ومؤكداً الحرص المصري على تعزيز تلك العلاقات من خلال العمل المشترك نحو تلبية تطلعات شعبي البلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة وتنسيق المواقف وبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل لمواجهتها.

كذلك تطرق الوزيران إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بمواصلة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين بكل شفافية وصولًا إلى استجلاء الحقيقة، على ضوء الأهمية التي يوليها الجانبان لهذه القضية، ورحب الوزيران بالدعوة الموجهة من السيد المستشار النائب العام إلى نائب عام روما لزيارة القاهرة في هذا الصدد.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا سُبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، حيث تعد إيطاليا شريكاً اقتصاديا و تجارياً واستثماريا رئيسياً لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، ومن أهم أسواق الصادرات المصرية، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل على استفادة مزيد من الشركات الإيطالية من الفرص الاستثمارية في مصر، بما يُساهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، وخاصة على ضوء ما أسفرت عنه الإصلاحات التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها من تهيئة مناخ مواتي لجذب الاستثمارات.

هذا، وأشار الوزير شكري إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج مبادلة الديون بما يعزز فرص التعاون التنموي بين البلدين. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من التعاون في مجال الطاقة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، موضحاً أن التجربة الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الطاقة في مصر تعتبر نموذجاً يُحتذى به.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات في سوريا والقضية الفلسطينية وسد النهضة، وكذا آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، حيث استعرض الوزير شكري الأثر السلبي لتوقيع اتفاقي التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا علي ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وهو ما ابدي الوزير الإيطالي تفهمه له.

كما أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة في ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدا حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة.

وقد تناول الوزير شكري تفصيلًا جهود مصر الناجحة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم خروج أي قوارب تقل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر ٢٠١٦، وهو ما كان محل تقدير من الوزير الإيطالي.

وأختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير خارجية إيطاليا أكد من جانبه الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة جهود تطوير العلاقات مع مصر، مؤكداً أيضاً على الدور المركزي الداعم للاستقرار الذي تلعبه مصر في المنطقة وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وروما حول سائر الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعهدات من مسئولين أمريكيين، التقاهم في واشنطن، برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، بعدما أكد لهم أن مبررات إدراج السودان على تلك اللائحة، قد انتفت.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في عدة بيانات اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء التقى في واشنطن، كلا من ديفيد هيل، وكيل الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، وجيمس رسش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإليوت إينجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

واستعرض حمدوك في تلك اللقاءات، تطورات الأوضاع في السودان، وركز بالأساس، على الوضع الاقتصادي، مشددا على أن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب سيمكنه من إجراء الإصلاحات الاقتصادية المنشودة والاستفادة من المبادرات الدولية كمبادرة إعفاء الديون وجذب الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار البلاد والإقليم بأسره.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، لرئيس وزراء السودان، أن واشنطن عازمة على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وخلال لقاء حمدوك مع رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أكد أعضاء اللجنة أنهم يتابعون الأوضاع في السودان عن كثب وأنهم عازمون على الوقوف مع الحكومة الإنتقالية، حتى تتجاوز التحديات التي تجابهها، بما في ذلك العمل على إزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب.

أما جيمس رسش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فأقر بالتغيير الذي حدث في السودان، معربا عن استعداده لدفع الجهود الرامية لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، والعمل على استمرار دعم الحكومة الانتقالية عقب ذلك الأمر.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الخميس، إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق فى أنشطة منافس سياسي.

وقالت بيلوسى فى بيان نقله التلفزيون، “الحقائق لا شك فيها. الرئيس استغل سلطته لمنفعته السياسية الشخصية على حساب أمننا الوطنى من خلال حجب المساعدة العسكرية وعقد اجتماع مهم فى المكتب البيضاوى فى مقابل إعلان فتح تحقيق فى أنشطة منافسه السياسي”.

وأضافت “للأسف ولكن بثقة وتواضع … أطلب اليوم من رئيس (اللجنة) المضى قدما فى إعداد بنود المساءلة” فى إشارة لرئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب جيرولد نادلر.

وأدلت بيلوسى بتلك التصريحات بعد يوم من عقد اللجنة القضائية جلسة قال فيها خبراء قانون دستورى استدعاهم نواب ديمقراطيون إن ترامب شارك فى أفعال تشكل جرائم تستدعى المساءلة بموجب الدستور، وقال خبير رابع استدعاه نواب جمهوريون إن تحقيق المساءلة الذى يقوده ديمقراطيون أجرى على عجل وحافل بالأخطاء.

وفى وقت سابق من اليوم الخميس حث ترامب أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر “إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة فى مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل”.

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين فى العاصمة باريس، اليوم الخميس، خلال مظاهرة ضد خطة لإصلاح نظام التقاعد طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشارك عمال السكك الحديدية ومعلمون ومسعفون فى أكبر إضراب عن العمل فى القطاع العام فى فرنسا فى عقود اليوم الخميس، لإجبار ماكرون على التخلى عن خطط إدخال تعديلات على نظام التقاعد فى البلاد.