دخل الحراك الشعبي اللبناني يومه الـ20، الثلاثاء، حيث أعاد الجيش فتح بعض الطرقات في العاصمة بيروت بالقوة، كما فكك نقطة الاعتصام الرئيسية.

وقد أعاد الجيش فتح بعض الطرقات في بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك، مستخدما جرافات وآليات، كما تم توقيف أشخاص حاولوا اعتراض عمل القوات بإعادة فتح الطرقات.

وفي جل الديب والزوق شمال العاصمة بيروت اعتقل الجيش اللبناني عشرات الشبان أثناء محاولته فتح الطرقات بالقوة.

وأزالت قوة من الأمن العام اللبناني خيام المعتصمين في ساحة ساسين في الأشرفية ببيروت. وعلى جسر الرينغ وسط بيروت يقوم الجيش بفتح الطريق المغلقة بالقوة.

ويتهم المتظاهرون الجيش اللبناني بممارسة القوة، وبالإفراط في استخدامها بحق المتظاهرين.

وكان المتظاهرون أعلنوا عزمهم تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات اتصالات.

وفي صيدا، أزالت القوى الأمنية الخيام المنصوبة، بينما رفض المعتصمون ترك مكان الاعتصام، ودعوا إلى تظاهرة الساعة الخامسة في المدينة، وباشروا بإعادة تركيب الخيام.

ويواصل مئات المحتجين التظاهر أمام المصارف والمؤسسات الحيوية، مطالبين بإجراء استشارات نيابية فورا قبل تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الخبرات.

وبدورها عبرت مجموعة “لحقي” عن رفض اللبنانيين عودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة إلى الحكومة الجديدة.

وأعادت المجموعة، في بيان لها، التأكيد على مطالب المتظاهرين، والمتمثلة في تشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة، تكون مهمتها إدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وبدء حملة جدية لمحاربة الفساد.

بينما صدر عن “إعلاميون عرب ضد العنف” بيانا عن التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة ذوق مصبح. جاء فيه أن هذه التوقيفات “تمس حرية التظاهر والتعبير، وندين هذه التوقيفات”.

وأضاف البيان “كما ندين إعاقة عمل وسائل الإعلام التي تعرضت للتضييق أثناء حصول هذه التوقيفات، ونحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر والمنظم من قبل مجموعات تابعة لقوى السلطة”.

 

في أول رد إيراني على العقوبات الأمريكية التي طالت مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين ومقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، إنها “عقوبات جوفاء”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال عباس موسوي إن العقوبات الأمريكية “جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية”.

الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019

وأضاف موسوي “العقوبات تأتي في إطار نظرة الغطرسة الأمريكية لبقية دول العالم والقضايا الدولية الهامة في العالم”، متابعا “إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن “الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني”.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان وتسعة أشخاص مرتبطين بإيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الأربعين لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

عزز الجيش السوري مواقعه في ريف الحسكة الشمالي الشرقي ومحيط مدينة منبج وعين عرب بأرتال جديدة شملت دبابات ومدرعات ومعدات عسكرية.

وذكرت “سانا” أن: “وحدات الجيش العربي السوري تابعت تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ومحيط عين العرب الحدودية لتأمين حماية الأهالي في المنطقة ومواجهة أي محاولة اعتداء من قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية”.

وقالت أن الوحدات “انتشرت على طول الشريط الحدودي في محيط مدينة عين العرب لحماية المدينة وأهلها من أي عدوان محتمل”.
على محور آخر أيضا شرق الفرات في شمالي شرق سوريا، قالت الوكالة إن “الجيش العربي السوري أرسل اليوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة في القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي للدفاع عن المنطقة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين”.

وذكرت أن “قافلة من الدبابات والمدرعات والسيارات المحملة بمعدات حربية ولوجستية قادمة من الرقة وصلت إلى بلدة تل تمر واتجهت مباشرة إلى النقاط العسكرية في أم حرملة شمال شرق بلدة أبو راسين بريف تل تمر والقرى والبلدات الحدودية في الريف الشمالي الشرقي للحسكة لتعزيزها وتحصينها في مواجهة قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها”.

وكانت وحدات الجيش السوري عززت أمس انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي وعلى طريق الدرباسية- رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي باتجاه الحدود السورية التركية.

أفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، مساء اليوم الإثنين، 4 نوفمبر، بمقتل متظاهرين إثنين، وإصابة 15 آخرين، إثر رصاص حي أطلق من حماية الأمين العام لمجلس الوزراء، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأكدت مراسلتنا، أن قوات سوات، وحفظ الشغب، والعناصر من حماية منزل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، عن كتلة سائرون، حميد الغزي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المجتمعين أمام منزل الغزي، في قضاء الشطرة، شمالي المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.

وأضافت، أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل متظاهرين إثنين، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، بالقرب من منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي يرومون إحراقه.
ويتواجد المحتجون أمام منزل الغزي لليوم الرابع على التوالي، لإحراقه كما تم مع باقي منازل النواب، والمسؤولين في القضاء.

ويواصل المتظاهرون في ذي قار، اعتصامهم في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مركز ذي قار، حتى الآن، وفي الصباح تم إغلاق 3 جسور ستراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.

وقام المحتجون بإغلاق دوائر التربية، والجنسية، والماء والمجاري، في الناصرية، معلنين عن عصيان مدني، بالتزامن مع التظاهرات، والاعتصامات المستمرة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية لـ”سبوتنيك”، اليوم الإثنين، عن وقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 150 مصابا، بينهم أفراد من الجيش إثر الاحتجاجات في بغداد.

وأوضح عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك”، مساء اليوم، أن المصابين تعرض أغلبهم لحالات اختناق، نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع، التي استخدمت من قبل قوات حفظ الشغب.

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت تسعة أشخاص مقربين من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية، علامة على الرؤية الأمريكية المتغطرسة تجاه الشؤون الدولية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة قوله “مثل هذه الإجراءات هي فقط دليل على عجز هذا النظام (الأمريكي) عن الاستفادة من الآليات الدبلوماسية والمنطقية والذي يمكن تقييمه في إطار رؤيته المتغطرسة تجاه سائر الدول والقضايا العالمية والدولية”.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص مرتبطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز أكثر من 50 أمريكيا رهائن.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان “اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص مرتبطون بأنشطة النظام الخبيثة واسعة النطاق، ومنها تفجيرات ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 ومقر الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة في عام 1994 فضلا عن تعذيب وقتل وقمع المدنيين”.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي ووحيد حقانيان الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية “إنه يشار إليه على أنه اليد اليمنى للزعيم الأعلى”.
وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك إبراهيم رئيسي الذي عينه خامنئي في مارس آذار رئيسا للسلطة القضائية ومجتبى خامنئي الابن الثاني لخامنئي.

وتعني العقوبات الأمريكية تجميد أي ممتلكات للمستهدفين تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، كما تمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من التعامل معهم.

تظاهر الآلاف في برشلونة احتجاجا على زيارة الأسرة الإسبانية المالكة في إسبانيا للإقليم.

وقالت “رويترز” أن آلاف المتظاهرين احتشدوا اليوم الاثنين احتجاجا على زيارة الأسرة الإسبانية المالكة إلى برشلونة مرددين هتاف “كتالونيا ليس لها ملك!”.

 

وأفادت أن الملك فيليبي بصحبة الملكة ليتيثيا واثنتين من بناته حضرا حفل توزيع جوائز الموهوبين الشبان الذي تنظمه مؤسسة أميرة جيرونا في برشلونة والذي شهد إجراءات أمنية مكثفة.
وبحسب الوكالة، أحرق بعض المحتجين صورا للملك.

وونقلت الوكالة أن إساءات لفظية سمعت من بعض المتظاهرين الذين كانوا يرفعون أعلام استقلال كتالونيا بحق مشاركين في الحفل لدى محاولتهم الوصول إلى نقطة تفتيش تابعة للشرطة لدخول موقع الحفل، كما جرى دفع شخص واحد على الأقل وإجبار عدد قليل آخر على التراجع والبحث عن مدخل آخر.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه “يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي”.

وكتب بومبيو في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود لأهنئه على تعيينه وزيراً للخارجية السعودية الجديدة اليوم. إنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية”.

شدد بيان من ساحة التحرير في العراق، صدر اليوم الاثنين، على ضرورة إقالة “حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين”.

وجاء في البيان “منذ أن أعلنا عن الاعتصام السلمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ولغاية يومنا هذا، ونحن نُقتل ونُقمع بقنابلهم ورصاصهم في كل ساعة، مضيفا “وكل هذه الدماء الطاهرة لم تحرك ضمائر مجلس النواب والحكومة والكتل السياسية، الذين تجاهلوا واستخفوا بمطالب المتظاهرين”.

وتابع “السياسيون يراهنون على نفاد صبرنا وعدم استمرارنا في الاعتصام السلمي، وتمزيق التضامن الشعبي معنا”، مؤكدا أن الاعتصامات والتظاهرات المليونية مستمرة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

وذكر البيان أن المطالب تتمثل في إقالة “حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين” وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد.

وحذر البيان في الختام من أنه “لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك خطوات تصعيدية أكبر”.

ويوم الاثنين، قتل خمسة أشخاص على الأقل بعد أن فتحت قوات الأمن العراقية النار في بغداد على المحتجين الذين واصل الآلاف منهم الاحتشاد في أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية منذ عقود.

أسفر العنف ضد المتظاهرين على مقتل ما يزيد على 250 عراقيا في المظاهرات، التي انطلقت مع بداية أكتوبر، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.

قدمت الحكومة الأردنية الاثنين، استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة”.

ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق. وفقا للوكالة.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

أحال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع أحكام الدستور.

وأشارت وكالة “سانا” السورية الرسمية إلى أن خطوة رئيس الجمهورية تأتي بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، وذلك “للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات”.

وبحسب “سانا”، فإن من أهداف قانون مجلس الدولة “تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ.. وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء”.