أصرت الحكومة البريطانية، الأحد، على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر رغم خطاب أرغم البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على إرساله إلى بروكسل طلب فيه تأجيل الخروج.
وتراوحت دوامة الخروج بشكل كبير في الأسبوع الماضي بين إمكانية خروج منظم يوم 31 أكتوبر باتفاق توصل إليه جونسون يوم الخميس وتأجيل بعد أن أرغمه البرلمان على طلبه مساء أمس السبت.
وأرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل لكنه أضاف مذكرة أخرى أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يجعل فكرة الخروج “تتآكل بشدة”.
وقال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو أحد كبار أعضاء الحكومة إن الأمر ما زال يتمثل في أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.
وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية “سنخرج بحلول 31 أكتوبر. لدينا الوسائل والقدرة على أن نفعل ذلك”.
ومضى يقول “أُرسل هذا الخطاب لأن البرلمان أمر بإرساله… لكن البرلمان لا يمكن أن يغير رأي رئيس الوزراء، البرلمان لا يمكنه تغيير سياسة الحكومة أو إصرارها”.
وفي خطوة استثنائية تشير إلى عمق أزمة الخروج التي تشهدها بريطانيا، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالا لدونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.
ويشمل الخطاب الأول ملحوظة مقتضبة من مبعوث بريطانيا لدى الاتحاد يشرح فيها أن الحكومة تلتزم فحسب بالقانون الذي يلزمها بإرسال خطاب طلب التأجيل. والخطاب الثاني كان نسخة مصورة غير موقعة من نص القانون المعروف باسم قانون “بن”. وقال جونسون في الخطاب الثالث إنه لا يريد التمديد.
وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول “أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا”.
ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي الذي عانى من أزمة الخروج الشاقة منذ تصويت البريطانيين عليه بموافقة 52 في المئة مقابل رفض 48 في المئة في استفتاء عام 2016 يشعر بالحيرة إزاء الإشارات المتناقضة الواردة من لندن.
وقال توسك إنه تلقى طلب جونسون وسيبدأ التشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشان الرد عليه.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لجونسون إن باريس تحتاج لتوضيح سريع للموقف بعد التصويت الذي أجرى أمس السبت.
وأضاف المسؤول “أشار ماكرون إلى أن التأجيل لن يكون في مصلحة أحد”.
لكن من المستبعد أن يرفض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 عضوا، طلب التأجيل البريطاني بسبب الأثر الذي سيتركه الخروج دون اتفاق على جميع الأطراف. وقال دبلوماسيون اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيتمهل ولن يندفع لاتخاذ قرار في انتظار أن يرى التطورات في لندن.
وقال جوف إن خطر الخروج دون اتفاق زاد وإن الحكومة ستكثف الاستعدادات له بما في ذلك إطلاق خططها للطوارئ “عملية المطرقة الصفراء”. وأضاف “لا يمكن أن نضمن أن المجلس الأوروبي سيمنح تمديدا”.
وأضاف أنه سيرأس اجتماعا اليوم الأحد “لضمان الإسراع بالمرحلة التالية من استعداداتنا للخروج وتأهبنا للخروج دون اتفاق”.
قانون الخروج
قال جونسون إنه كان يأمل أن يشهد تصويت أمس السبت موافقة النواب المتعنتين على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لينتهي بذلك جمود سياسي مستمر منذ ثلاث سنوات بعد إجراء استفتاء عام 2016 على الخروج.
ولكن النواب صوتوا بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 أصوات لصالح تعديل قلب خطة جونسون رأسا على عقب بإجباره على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وزاد من فرص المعارضة لإحباط مشروع الخروج.
وكان جونسون قد وعد في السابق بأنه سيخرج البلاد من التكتل يوم 31 أكتوبر دون أن يشرح كيف سيقوم بذلك مع الالتزام بقانون بن.
وقال بعد أن أقر البرلمان التعديل يوم السبت “لن أتفاوض على تأجيل الخروج مع الاتحاد الأوروبي والقانون لا يجبرني على ذلك”.
واتهمه ساسة معارضون بأنه يرى نفسه فوق القانون.
وقال جون مكدونيل أكبر مسؤول مالي في حزب العمال المعارض”جونسون رئيس وزراء يتعامل الآن مع البرلمان والمحاكم بازدراء”.
وأضاف “رفضه الطفولي لمجرد التوقيع على الخطاب يؤكد ما كنا نشتبه فيه طوال الوقت وهو أن جونسون بتعاليه يعتقد أنه فوق القانون وفوق المحاسبة”.
