من المؤكد أن الحديث حول سد النهضة يحظى بقدر كبير من الأهمية خلال المرحلة القادمة في ضوء التعثر الواضح في المفاوضات، ووصولها إلى طريق مسدود بعد أكثر من خمس سنوات من التفاوض المباشر مع إثيوبيا والسودان، وعدم توصل اللجان المختلفة التي تم تشكيلها على مدار الفترة الماضية إلى أية نتائج إيجابية، الأمر الذي دفع بمصر إلى الاعتراف علناً بعدم جدوى عملية التفاوض حتى الآن مع أهمية البحث عن بدائل جديدة.

وهناك ثلاثة محددات رئيسية من الضرورى الإشارة إليها قبل الخوض في أبعاد مسألة المفاوضات ومشاكلها والمسارات المتاحة للتحرك. المحدد الأول، أن قضية سد النهضة تمثل قضية أمن قومى مصري، وبالتالى فإن تحرك الدولة المصرية في هذا المجال يعد تحركاً على قدر كبير من الأهمية، ويعتمد على خطوات محسوبة وإجراءات مدروسة. ومن ثم، لا مجال هنا لقرارات انفعالية أو تحركات غير مطلوبة، وهو الأمر الذي تحرص معه القيادة السياسية بصورة لا تقبل الشك، على أن يكون تحركها مرتبطاً بإطار موضوعى وفى إطار المواثيق الدولية.

المحدد الثاني، أن قضية سد النهضة بكل مكوناتها ومراحلها أصبحت أمراً واقعاً، ومن ثم فلا مجال أمامنا سوى التعامل معها من هذا المنطلق من أجل الوصول إلى حلول منطقية مقبولة تحافظ على أمننا المائي، لاسيما أن نهر النيل يمد مصر بحوالى 95% من مصادرها المائية.

المحدد الثالث، أن مصر لم تعترض مطلقاً على قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة أو أية سدود من شأنها المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الإثيوبية ولكن بشرط ألا يؤدى ذلك إلى الإضرار بحصة مصر المائية التي كفلتها لنا القوانين الدولية المتعلقة باستخدام وإدارة الأنهار الدولية والاتفاقيات السابقة التي تحاول إثيوبيا تجاهلها وعدم الاعتراف بها.

وقد أبدت مصر العديد من التحفظات على المعايير التي أعلنتها إثيوبيا لبناء السد. ودون الدخول في تفصيلات فنية وإجرائية نشير إلى أن أهم هذه التحفظات كان ضرورة إعادة النظر في مسألة قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تطالب مصر بأن تطول فترة الملء حتى سبع سنوات بدلاً من ثلاث أو أربع سنوات كما تطالب إثيوبيا، خاصة أنه في حالة تنفيذ هذا المطلب الإثيوبي سيؤدى ذلك إلى نقص في المياه المتدفقة إلى مصر سنوياً بحوالى من 9 – 15 مليار متر مكعب (نشير هنا إلى أن حصة مصر من مياه النيل هى 55 مليار متر مكعب سنوياً). وهذا النقص سوف يرتب تأثيرات سلبية متتالية على توليد الكهرباء وعلى الزراعة في مصر بنسب متفاوتة. وفى نفس الوقت، كانت هناك تحفظات مصرية أيضاً على بعض النواحى الفنية المتعلقة بأمان السد، لكن لم تتعاون إثيوبيا مع المطالب الواردة إليها من لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

ومن المهم أن نشير في هذا المجال إلى أن إثيوبيا قد بدأت بناء السد في الفترة التي كانت فيها مصر في حالة سيولة في أعقاب ثورة يناير، حيث قام رئيس الوزراء الإثيوبي بوضع حجر الأساس لبناء السد في أبريل 2011، وبالتالي حرصت مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو على أن تمنح هذا الموضوع أهمية خاصة في أعقاب تعافى الدولة واستعادة قوتها وهيبتها، وبدأت عملية تفاوض مطولة مع الجانب الإثيوبي من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة.

وبالفعل، دخلت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مفاوضات جادة مع إثيوبيا اعتمدت فيها على موقفها القوى طبقاً للقانون الدولى ليس ذلك فقط، بل انتهجت مبدأ التفاوض بكل شفافية ومصداقية وثقة وحسن نية من منطلق أن الهدف النهائى من عملية التفاوض تمثل في الوصول إلى حلول مقبولة من الطرفين تحقق المصلحة المشتركة لكليهما. وقد أسفرت عملية التفاوض عن التوصل إلى إعلان مبادئ تم توقيعه في الخرطوم في مارس عام 2015 بين قيادات الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) كان من المفترض أن يكون بداية جديدة لعهد جديد بين هذه الدول يحقق الرخاء والتنمية ويؤسس لمرحلة من التعاون والتفاهم والتنسيق والمصالح المشتركة، وينهى في نفس الوقت أية أفكار للصراع أو الخلاف.

فى هذا الشأن لابد أن نشير إلى مدى أهمية إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، حيث تضمن عشرة مبادئ واضحة تصلح تماماً لإنهاء هذه المشكلة، وهي مبادئ تتحدث في معظمها عن المنافع والمصالح المشتركة، والتعاون وحسن الثقة، وتبادل المعلومات، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المصب (مصر والسودان). ثم طالب الإعلان في أحد بنوده إثيوبيا باستكمال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. ومن الضرورى أن نشير هنا إلى مبدأ الإلزام في هذا الإعلان، حيث نصت ديباجة إعلان المبادئ على أن الدول الثلاث ألزمت نفسها بكافة المبادئ العشرة التي تضمنها.

وبتوقيع إعلان المبادئ دخلت المشكلة فيما يمكن أن نسميه المرحلة التنفيذية للحل المؤسس على المصالح المشتركة المقبولة من كافة الأطراف، إلا أن الجانب الإثيوبي استمر في نهجه المتشدد متجاهلاً الإلتزامات الواقعة عليه طبقاً لإعلان المبادئ، ولم يبد أية مرونة في المفاوضات التي تلت عملية توقيع الإعلان حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية التي استهلكنا فيها أكثر من أربع سنوات ونصف من مارس 2015 وحتى الآن دون أية نتائج، ولاسيما فيما يتعلق بقواعد تشغيل وملء السد. ومن ثم كان على القيادة السياسية التحرك والبحث عن بدائل جديدة للحفاظ على حقوق مصر المائية.

فى هذا الإطار، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يطرح القضية أمام المجتمع الدولى كله، حيث تضمن خطاب سيادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى أن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة لم تصل إلى أية نتائج، وأن الوقت قد حان لوساطة دولية للضغط على الأطراف لإبداء مرونة في مواقفها المتشددة، مؤكداً أن قضية المياه بالنسبة لمصر هى قضية حياة ووجود.

وفى الوقت نفسه، حرص الرئيس السيسي في تصريحات واضحة وحاسمة لسيادته منذ أيام قليلة -فى أعقاب فشل اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث الذي عُقد في الخرطوم- على تأكيد التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لمصر في مياه النيل والتزامها باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسى وفى إطار محددات القانون الدولي في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن نهر النيل سيظل الرابط الجغرافى والتاريخي بين الجنوب والشمال.

ومن الملاحظ هنا أن كل المواقف التي أعلن عنها السيد/ الرئيس تركز على القانون الدولى والتحرك السياسى من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى المائي، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية المصرية لازالت تنتهج في سياستها الخارجية مبدأ حسن الجوار والتعاون المشترك والبحث عن المصالح المشتركة بعيداً عن الدخول في أية صراعات لا طائل من ورائها. ولا يجب أن ننسى أن رئاسة مصر الحالية للإتحاد الأفريقى كانت نقطة تحول واضحة في سياسة هذا الاتحاد، حيث حرص الرئيس السيسى على أن تشهد فترة رئاسته للمجلس توجهاً واضحاً نحو حل الصراعات بين الدول الإفريقية، وأن تتجه القارة بقوة نحو السلام والتنمية ومطالبة المجتع الدولي بدعم هذا التوجه.

وقد حرصت الولايات المتحدة على التعامل بسرعة وإيجابية مع المطالب المصرية بشأن الوساطة الدولية في مشكلة سد النهضة، حيث أصدر البيت الأبيض تصريحاً واضحاً يدعم المفاوضات ويطالب الأطراف بالتوصل لإتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحافظ على حقوقهم في التنمية مع احترام حقوق الطرف الآخر في المياه. وفى رأيي إن هذا التصريح الأمريكي يعد تصريحاً متوازناً لأنه يعبر عن نفس الموقف الذي لازالت تلتزم به مصر والمتمثل في ضرورة تنفيذ المعادلة الواضحة التي تجمع بين المنفعة المشتركة والحقوق المائية.

وإذا كانت مصر قد منحت المفاوضات وقتاً طويلاً تأكيداً لحسن نواياها ورغبة منها في التوصل إلى حل سياسي مرضى للجميع رغم عدم وصول عملية التفاوض لأية نتائج، فإننا كان لزاماً علينا أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من الجهد والتحرك السياسي المتمثل في المطالبة بوساطة دولية وهى في النهاية عملية تفاوض أيضاً، ولكن مع وجود طرف ثالث يمكن أن يطرح حلولاً جديدة مقبولة ويمكن له أن يمارس دوراً أكثر إيجابية يؤدى في النهاية إلى إنهاء هذا المشكلة والانتقال بها من مرحلة يمكن أن يشوبها الصراع إلى مرحلة أفضل من تقنين المصالح والمنافع المشتركة، وهو الأمر الذى لازالت مصر تتبناه وتحرص عليه في كافة تحركاتها دون أن نبتعد عن مبدأ أن مياه النيل بالنسبة لنا مسألة حياة ووجود.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة للتفاوض في إطار الوساطة الدولية، وعلينا أن نفسح لها المجال بكل مصداقية وثقة وشفافية وانفتاح وروح إيجابية، وهو أمر مطلوب من كافة الأطراف ولاسيما الجانب الإثيوبي حتى يتم الإنتهاء من هذه المشكلة ليكون حلها نموذجاً إفريقياً ناجحاً للتعاون المثمر بين مصر وإثيوبيا ويحقق مصالحهما المشتركة ولا يجور على حقوق أى منهما.

منقول عن: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أنفقت امرأة مهووسة بالرسوم المتحركة عشرات الآلاف من الدولارات، لكي تحوّل نفسها إلى دمية بشرية، كما أنها تُحب ارتداء 40 قوساً في شعرها.

وأصبحت كاتي كاستيل، المتخصصة في استراتيجيات التسويق، مهتمةً بالتحوُّل إلى دمية بشرية بعد مشاهدتها الرسوم المتحركة اليابانية في بدايات مرحلة المراهقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة Mirror البريطانية.

وأُغرمت الفتاة (27 عاماً) على نحوٍ خاص بدمية جميلة من الخزف، وبدأت التفكير في طريقة لدمج ذلك في أزيائها.

وتصف كاتي، وهي من لوس أنجلوس، مظهرها بالـ «ثنائي الجنس»، وتقول إن بعض الناس لا يتمكنون حتى من التعرف عليها.

مظهر غريب للناس
وقالت كاتي، التي ترتدي تلك الأزياء أربع مرات أسبوعياً: «لقد أصبح الأمر جزءاً من حياتي الآن، لدرجة أنني نسيت أنني أبدو غريبة، أو أنني لا أبدو مثل الآخرين؛ لذا إن رأيتُ شخصاً يحدق بي أصبح متأكدةً من أن ثمة شيئاً عالقاً بأسناني، ثم أتذكر وأقول انتظري، لا، إنني أبدو مثل قطرة وردية من سائل ما».

وتابعت: «أسأل أصدقائي دائماً إن كانوا يمانعون لو ارتديت أزيائي؛ لأن التحديق قد يثير التوتر لدى من ليسوا معتادين علي».

وأضافت: «لم أعد ألحظ (التحديق) حقاً بعد الآن. يلتقط الناس معي صوراً كثيرة، لكنني لا أمانع حقاً لأنني أحب التقاط الصور أيضاً. ولو قابلت شخصاً يبدو مثلما أبدو في الشارع لرغبت في التقاط صورةٍ معه أيضاً؛ لأن الأمر سيكون لا يُصدق على الإطلاق».

واستطردت: «أما عن شعري المميز كبير الحجم، فهو يتطلب مني غالباً أكثر من شعر مستعارٍ واحد، أو أحياناً أكثر من أربعة مشابك ذيل حصان، لأحصل على الحجم المراد، وأحياناً أكثر من 36 إلى 40 قوساً منفرداً. أعتقد أن هذا أكبر عدد ارتديته في مرة واحدة؛ لأنني جعلت الناس يخمنون العدد».

وأضافت أنها تمضي ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين تقريباً في تجهيز (الإطلالة)، وقالت: «أحب أن أمضي وقتاً طويلاً في وضع المساحيق؛ لأنني لست ماهرةً إطلاقاً في رأيي؛ لذا هذا ما يستهلك أكثر الوقت، بخلاف تثبيت الأقواس والمشابك في رأسي في ترتيبٍ يشبه لعبة Tetris».

وتشارك كاتي مظهر أزيائها المذهل مع متابعيها، البالغ عددهم 68 ألفاً على إنستغرام عبر حسابها @katiebabydoll، وتتحدث هناك عن قدر ما أنفقته للوصول إلى حلمها بأن تصبح دمية بشرية على مدى سنوات.

ويتمثل حلمها الأقصى في أن يشار إليها يوماً ما بأزيائها وهي على الغلاف الأمامي لمجلة Vogue الأمريكية.

بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في كندا تقدم الحزب الليبرالي، بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، يمكن للاجئين السوريين هناك تنفس الصعداء، فماذا يعني استمرار الليبراليين في الحكم في كندا رغم التقارب التاريخي في النتائج مع المحافظين؟

تراجع ترودو ولكن
أعلنت قناة «سي بي سي نيوز» الكندية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، حصول الليبراليين على 156 مقعداً من إجمالي 338 مقعداً، حسب نتائج أولية غير نهائية، وهو ما يعني تراجعاً ملحوظاً في عدد المقاعد التي كان الحزب قد حصدها قبل أربع سنوات، حيث كان نصيبه 177 مقعداً.

وحلَّ المحافظون في المرتبة الثانية بـ121 مقعداً، بينما احتلّ انفصاليو كيبك المرتبة الثالثة بـ32 مقعداً، وخلفهم مباشرة حزب الديمقراطيين الجدد بـ25 مقعداً، بينما لم يحصل حزب الخضر سوى على 3 مقاعد، بحسب ذات المصدر.

ويحتاج الحزب الذي سيشكل الحكومة 170 مقعداً، وهو ما يعني أن حزب ترودو سيكون مضطراً للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.

نتائج تعتبر مفاجأة
النتائج الأولية تعد مفاجأة، قياساً على استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت التي جرت الأحد الماضي 20 أكتوبر/تشرين الأول، والتي كانت تظهر تقارباً كبيراً بين حزب ترودو وحزب المحافظين بزعامة أندرو شير، حيث إن الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها ترودو والتي مكّنته من تحقيق انتصار كبير ومفاجئ عام 2015، بدا أنها تراجعت بفعل عوامل كثيرة قبل وأثناء الحملة الانتخابية.

الولاية الأولى لليبرالي ترودو أضعفتها فضائح عدة، فقد تراجعت شعبيته إثر قضية تدخل سياسي في آلية قضائية، وأساءت إلى سمعته صور نُشرت في خضمّ الحملة الانتخابية، تُظهره متنكراً بشكل رجل أسود، كما أنه لم يعد يتمتع بعامل صغر السن في مقابل منافسيه كما كان الحال قبل أربع سنوات، حين تفوق على ستيفن هاربر المحافظ، فمنافسه الحالي شير يبلغ من العمر 40 عاماً فقط، بينما ترودو أصبح في السابعة والأربعين.

اللاجئون والبيئة
وكان ترودو قد وجَّه دعوةً أخيرة يوم التصويت لانتخابه لولاية ثانية، وقد بُح صوته بسبب مشاركته في عشرات التجمعات العامة، وقال خلال لقاء في منطقة فانكوفر «نحتاج إلى حكومة تقدمية قوية، توحّد الكنديين وتكافح التغير المناخي، ليس لمعارضة تقدمية».

وطوال مدة الحملة الانتخابية دافع ترودو عن تحقيقه اقتصاداً متيناً، وعن تشريع الحشيش، وفرض ضريبة على الكربون، وعن استقبال عشرات آلاف اللاجئين السوريين، وتوقيع اتفاقات تبادل حر مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

أما زعيم حزب المحافظين أندرو شير فتركّزت وعوده الانتخابية على إعادة التوازن في الميزانية، وبخفض الضرائب مع هدف بسيط هو «إعادة المال إلى جيوب الكنديين»، وحاول تعويض صورته القاتمة بعض الشيء بهجمات مباشرة ضد ترودو، إلا أنه نال نصيبه من الجدل بسبب معارضته للإجهاض، والكشف المتأخر عن جنسيته المزدوجة الكندية والأمريكية، وشبهات برعاية حملة تشويه ضد خصمه ماكسيم بيرنييه.

واللافت في النتائج الأولية هو تراجع حزب الخضر بزعامة إليزابيث ماي، الذي أشارت النتائج لحصوله على 3 مقاعد فقط، رغم أن قضية البيئة كانت في بؤرة الحملات الانتخابية.

عندما يذهب المسيحيون في مالطا إلى الكنيسة، فإنهم يصلون لـ «الله»، وتُعرف فترة الصوم الكبير لديهم باسم «راندان»، وهو لفظ قريب لغوياً من «رمضان»، شهر الصوم لدى المسلمين، هذا ليس كل شيء، فقد اتضح أن حوالي ثلث الكلمات في اللغة المالطية مُشتقة بالأصل من اللغة العربية التي كان يتحدث بها المستوطنون المسلمون في جزر البحر المتوسط ​​في منتصف القرن الحادي عشر.

ناهيك عن قواعدها النحوية، فهي أيضاً مشتقة من اللغة العربية، فالعلاقة بين اللغتين أعمق من مجرّد تشابه بالمفردات، بل الأمر يمتدُّ للقواعد النحوية أيضاً، فيتشابه مثلاً تصريف الأفعال في اللغتين تشابهاً كبيراً.

اللغة المالطية هي لغةٌ من اللغات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، ورغم كون حروفها لاتينية، فإنها تكاد تكون من أقرب لغات العالم إلى العربية. وفي هذا التقرير ستتعرّف معنا على تاريخ اللغة المالطية، وسبب تشابُهها مع اللغة العربية.

النطق عربي والحروف لاتينية
إذا زرتَ مالطا فلا تقلق، فستشعر أنّك في دولة عربيّة، عندما تحتاج لتعاملات ماديّة، فلا تقلق من حاجز اللغة، فالأرقام تُنطق في اللغة المالطية كأنّها عربيّة تماماً. الرقم 1 على سبيل المثال ينطق بالمالطية (wahed) والرقم 2 ينطق (tnejn) والرقم 3 ينطق (tlieta) ورقم 4 (erbgha) أمّا رقم 5 فينطق كما هو أيضاً (hamsa)، بلهجة أقرب للهجات المغاربيّة العربية.

ولا يقتصر الأمر على الأرقام فقط، فهناك بعض الجُمل والتعبيرات التي يتطابق نطقها تماماً مع العربية باختلافاتٍ بسيطة جداً في اللهجة فقط، مثل كلمات: «مرحباً»، و «كيف أنتم؟»، و «ليلة طيبة»، و «كم يساوي؟».

هناك أيضاً بعض الأمثال التي لها أصلٌ عربيّ، مثل: «بلفلوس تعمل طريق في البحر» والتي تُقال بالمالطية «Bil-Flus taghmel triq fil-bahar»، ومثال: «اليوم أنا وغداً أنت» والتي تُقال «illum jien u ghada int»، وغيرها الكثير.

تاريخ اللغة المالطية
تقع مالطا في البحر الأبيض المتوسط ​​على بُعد 80 كم فقط جنوب إيطاليا، وهي واحدة من أصغر دول العالم وأكثرها كثافة سكانية، ورغم كون مالطا بلداً صغيراً جغرافياً، فإنها تُعدّ من أثرى الأماكن في أوروبا ثقافياً وتاريخياً ولغوياً.

على مر القرون، تعاقَب على مالطا العديد من الحكّام، بمن في ذلك الفينيقيون والرومان والعرب والإسبان وفرسان القديس يوحنا والفرنسيون وآخرهم البريطانيون، فقد كانت مالطا دائماً جاذبة للقوى الأجنبية نظراً لموقعها المميز داخل البحر الأبيض المتوسط​​، والذي أتاح لها أن تُصبح قاعدة بحرية.

تُقدم اللغة المالطية نظرة جيدة لتاريخ البلاد، فقد تشكّلت اللغة وتمّت صياغتها بشكلٍ كبير من قِبَل الطبقات الحاكمة المختلفة في الفترات التاريخية المختلفة. فتجد أنّ أصول اللغة تُشبه إلى حد بعيد أصول البلد، فاللغة المالطية هي نتاج قرون من الاختلاط الثقافي، عند تحدُّث المالطية فستبدو لك مثل العربية مع عددٍ قليل من العبارات الإنجليزية، وعند كتابة المالطية، تبدو مثل الإيطالية مع مزيجٍ من بعض الرموز الغريبة.

اللغة المالطية، كما سبق الذكر، هي أقرب للهجة العربية، يكفي أن تسمع الأرقام باللغة المالطية لتكتشف مدى القُرب بينها وبين اللغة العربية، فهي تكاد تكون متطابقة بل يستحيل لعربي أن يسمعها دون أن يفهمها.

حدث التحول اللغوي أو التأثير الرئيسيّ في اللغة حوالي عام 1050، عندما استوعب العرب الحاكمون المجتمع في مالطا، وبدأوا ينخرطون فيه، وبدأت اللغة تتأثر تأثيراً مُباشراً باللغة العربية، وبعد انتهاء الحكم العربي الإسلامي في مالطا نشبت صراعات، جعلت المالطيين ينظرون إلى العرب كأعداء، ولكن وبالرغم من مئات السنوات من القطيعة، فإن اللغة العربية بقيت حاضرة في حياة المالطيين حتى يومنا هذا.

فيديو يشرح التشابه بين اللغتين المالطية والعربية

بعد فترة حكم العرب جاء الصقلِّيون وفرسان مالطا، وأدخلوا اللغات الصقليّة واللاتينية والإيطالية، حيث أعلن بعد ذلك اللغة الرسمية للبلاد، ولكن التأثير العربي ظل قائماً.

في القرن التاسع عشر، استولت بريطانيا على مالطا، فتمّ خلط اللغة الإنجليزية في المناخ اللغوي السائد في ذلك الوقت، ومن أوائل القرن التاسع حتى عام 1964، عندما أصبحت البلاد مستقلة، ترك سلسلة الحكام السابقين بصماتهم على جميع جوانب الحياة المالطية، ليس فقط في اللغة، وإنما أيضاً في الهندسة المعمارية والفنون، وصولاً إلى المأكولات الملونة للجزيرة.

اللغة المالطية حالياً
تطوَّر المالطيون وتغيّروا مع الجنسيات التي حكمت البلاد، أخذت اللغة عناصر جديدة، وتُعدّ المالطية والإنجليزية اليوم لغتين رسميتين للبلاد، ومن المثير للاهتمام أنه حتى عام 1959 كان التلفزيون متاحاً باللغة الإيطالية فقط.

مالطا أيضاً لديها ثقافة متعددة اللغات منسوجة في نسيج مجتمعها، فيمكن أن تجد علامات التسوُّق والقوائم باللغتين الإنجليزية والإيطالية، وتتمُّ قراءة الصحف على نطاقٍ واسع باللغتين الإنجليزية والمالطية.

ينطق بالمالطية ما يقرب من 450 ألفاً هم سكان جزيرة مالطا وجوزو، وتُعرف جوزو بالشقيقة الصغرى لجزيرة مالطا، بالإضافة إلى 100 ألف متحدث إضافي منتشرين في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

اللغة المالطية هي اللغة الوحيدة الباقية من اللهجات العربية التي كان يتم التحدث بها في إسبانيا وصقلية في العصور الوسطى، وهي أيضاً اللغة السامية الوحيدة المكتوبة بالخط اللاتيني، فمنذ عام 1934، تمت كتابة المالطية بأحرفٍ لاتينية، وقد كان الناس يكتبون في بعض الأحيان بمزيجٍ من الحروف اللاتينية والعربية.

عندما انضمت مالطا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، أصبحت المالطية لغة رسمية، مما يعني أن الوثائق المهمة متاحة الآن في الترجمات المالطية.

يقول مايكل دي كوبرسون، أستاذ اللغة والأدب العربي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «بالنسبة لي، فإن سحر اللغة المالطية يتمثل في أن كل جملة يبدو أنها تلخص تاريخ البحر الأبيض المتوسط».

سجلت شركة آبل الأمريكية براءة اختراع لخاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.

وقدمت آبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن خاتم صغير مدمج بمعالج ذكي وميكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

فيما سيوفر الخاتم الذكي إمكانية التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، وذلك عن طريق مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف.

يُشار إلى أن آبل كشفت مؤخراً عن سلسلة جديدة من منتجاتها من خلال مؤتمر أقيم في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وتشمل سلسلة منتجات آبل الجديدة هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max ، إضافة إلى Apple Watch 5، وجهاز آيباد من الجيل 7.

واللافت أن آبل طرحت هذا العام Apple Arcade وهو عبارة عن نظام يقوم المستخدم بتسجيل دخوله إليه Subscription، بكلفة 4.99 دولار في الشهر، فيتيح له أن يلعب بألعاب إلكترونية خاصة وحصرية للشركة.

فيما تم الكشف عن ساعة Apple Watch 5، المصنوعة أيضاً بالكامل من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير، وتعمل في إطار 3 دراسات صحية تتعلق برصد الأصوات، صحة النساء وصحة القلب والحركة. كما أن الساعة، التي يمكن أن نجد نماذج منها مصنوعة من التيتانيوم والسيراميك، تتميز بشاشة الريتينا وعمر بطاريتها يصل إلى 18 ساعة، وتحتوي على تطبيق بوصلة يغني عن استخدام الهاتف ويبدأ سعرها من 399 دولاراً.

اقترح تصحيحاً

المصدر: نشرة “أفق”
انطلاقاً من تعاظُم النفوذ الإيرانيّ والتركيّ في منطقة غرب أفريقيا، تحرص إسرائيل على تعظيم نفوذها في تلك المنطقة التي باتت تمثِّل عمقاً استراتيجيّاً وقوّة استهلاكيّة ضخمة لا يُستهان بها، فضلاً عن حرصها على تحسين الصورة الإسرائيليّة السيّئة وصرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني، مُعتمدةً في ذلك على سياسة الدبلوماسيّة الفاعِلة والحضور السياسي والاقتصادي المؤثِّر.

تمتلك القارّة السمراء من المُميّزات ما يجعلها مطمعاً لدولة استعماريّة كإسرائيل؛ فمن ناحية تشكِّل الكتلة الأرضيّة لأفريقيا كتلةً أكبر من أراضي كلٍّ من: الولايات المتّحدة، وشرق أوروبا، والهند، والصين مجتمعةً؛ ومن المتوقَّع أن يتضاعف سكّان أفريقيا البالغ عددهم مليار نسمة حالياًّ، وذلك بحلول العام 2050. ومن ناحية أخرى، تشير التركيبة العمريّة لسكّان أفريقيا إلى أنّ نصفهم هُم دون الخامسة والعشرين من العمر، ما يجعلهم قوّة عمل مهولة ومؤثِّرة اقتصاديّاً إذا أُحسن استثمارهم وعدم تركهم فريسة التنظيمات المتطرّفة.

أوّلاً: دوافع الغزو الإسرائيليّ لغرب أفريقيا

أ. تشويه المُقاومة الفلسطينيّة وربطها بالإرهاب

استغلَّت إسرائيل أزمة ظهور الجماعات الجهاديّة في غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة مثل: جماعة بوكو حرام، وجماعة أنصار الدّين، وجماعة المُرابطين، وغيرها، لمصلحتها من خلال تشويه المُقاومة الفلسطينيّة، ووصفها بالوجه الآخر لتلك الجماعات، معتمدةً في ذلك على هشاشة وعي النُّخب السياسيّة الأفريقيّة لأبعاد الصراع العربي- الإسرائيلي بفعل تأثير الإعلام الغربي الموجَّه لمصلحة المشروع الإسرائيلي. هنا تجدر الإشارة إلى أنّ جميع المسؤولين الإسرائيليّين الذين زاروا أفريقيا، لعبوا على هذا الوتر، أبرزهم وزير الخارجيّة الإسرائيلي الأسبق “أفيغدور ليبرمان” – خلال زيارته العاصمة النيجيريّة “أبوجا” في العام 2010- عندما وصف حركات المُقاومة الفلسطينيّة، وبالتحديد حماس بالإرهابيّة، وحمَّلها مسؤوليّة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، بهدف الحدّ من التعاطُف مع القضيّة الفلسطينيّة في هذا التكتّل الاقتصادي (نيجيريا) الذي يُمثّل المسلمون فيه تقريباً ربع سكّان القارّة الأفريقيّة.

ب – كسب التأييد الإفريقيّ في المَحافِل الدوليّة

السبب وراء ذلك هو ما حدث في كانون الأوّل (ديسمبر) 2016، حينما صوَّتت السنغال مع كلٍّ من نيوزيلندا، وماليزيا، وفنزويلا، على مشروع قرار في مجلس الأمن ضدّ “الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة”، وتمّ التصديق عليه، وترتَّب عن ذلك آنذاك سحب السفير الإسرائيلي في السنغال، وإلغاء زيارة وزير الخارجيّة السنغالي لإسرائيل التي كان من المقرَّر القيام بها في كانون الثاني (يناير) 2017، فضلاً عن إلغاء كلّ بَرامج المُساعدة للسنغال.

بعد تلك الواقعة، أَدركت إسرائيل أنّ التعاطف مع القضيّة الفلسطينيّة لا يزال قائماً في مواقف الحكومات والأنظمة الرسميّة في أفريقيا، وأيقنت أنّ الغياب الإسرائيلي عن مجريات الحدث الدبلوماسي والسياسي بهذه المنطقة قد يصبّ في مصلحة القضيّة الفلسطينيّة.

ج – تعظيم التبادُل التجاريّ مع منطقة غرب أفريقيا

اقتصر الاهتمام الإسرائيلي بمنطقة غرب أفريقيا على عددٍ محدود من الدول؛ ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الصادرات الإسرائيليّة في العام 2015 ، كشف أنّ حجم صادرات إسرائيل نحو أفريقيا يبلغ 1.6% فقط، في حين تصل الواردات من أفريقيا إلى 0.5%، ما يعني أنّ استفادة إسرائيل من هذه السوق التي يبلغ حجْم مستهلكيها 340 مليون نسمة، وتمتلك مقدّرات اقتصاديّة هائلة ومتنوّعة مثل مَناجم الذهب، والنفط، والأراضي الزراعيّة، واليورانيوم، والقطن، والكاكاو، والذهب، والثروة الحيوانيّة، لا تزال ضعيفة.

ثانياً: الاقتصاد: إحدى أدوات الغزو الإسرائيليّ لغرب أفريقيا

تعتمد إسرائيل سياسةَ انفتاحٍ جديدة على منطقة غرب أفريقيا، وقد حَصرت أدوات اختراقها في جوانب التعاون الأمني، والعسكري، والاقتصادي، مركِّزةً على الاقتصاد بوجهٍ خاصّ بالنسبة إلى الدول التي يصعب فيها تحقيق اختراقٍ على مستوى الشعوب، والتي تكون في الغالب دولاً ذات أغلبيّة مُسلمة؛ فعلى سبيل المثال، نجد أنّ التعاوُن الإسرائيلي السنغالي يَعتمد بشكلٍ أساس على ملفّ الزراعة الذي يُعتبر أحد أهمّ أركان الاقتصاد السنغالي، بهدف اختراق الوسط الريفي في بلدٍ يعتنق أكثر من 95% من سكّانه الدّين الإسلامي، ويُعتبر الوسط الريفي فيه أكثر مُحافظةً من سكّان المناطق الحضريّة. كما أنّ نسبة 70% من سكّانه يعتمدون على الأنشطة المرتبطة بالقطاعَين الزراعي والرعوي.

الإكواس: التكتّل الاقتصاديّ لدول غرب أفريقيا

تأسَّست المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المعروفة بـ “الإكواس” في شهر أيّار (مايو) من العام 1975، وذلك بموجب اتفاقيّة لاغوس التي وقَّعتها 15 دولة من دول المنطقة.

تشتمل الأهداف، التي نصَّت عليها معاهدة الإنشاء، على خلق التعاوُن بين الدول الأعضاء وتشجيعه في جميع المجالات الخدميّة والإنتاجيّة، وبخاصّة في مجالات الصناعة، والزراعة، والطّاقة، والنقل والمواصلات، والمُبادلات التجاريّة؛ وذلك من أجل رفْع المستوى المعيشي والتنموي لشعوب القارّة الأفريقيّة.

على الرّغم من أنّ منظّمة “الإكواس” هي ذات طبيعة اقتصاديّة أساساً، إلّا أنّ رؤساء الدول الأعضاء أدركوا ضرورة أن يكون للقضايا السياسيّة والأمنيّة وجودٌ في اختصاصات هده المنظّمة، واتّفقوا على وضع ميثاق للدفاع المُشترَك بين بلدانهم في القمّة الرابعة للمنظّمة في العاصمة السنغاليّة داكار في العام 1979؛ وهو الميثاق الذي دخلَ حيّز التنفيذ في العام التالي مباشرةً، ليكون أوّل خطوة تُتَّخذ من نَوعها في إطار الأمن الجماعي الأفريقي للتجمّعات الإقليميّة في القارّة.

تضمّ المنظّمة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا في عضويّتها الآن، أربع عشرة دولة وهي: ساحل العاج، بنين، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، توجو، غينيا بيساو، النّيجر، نيجيريا، ليبيريا، سيراليون، زامبيا، غانا، جزر الرأس الأخضر.

ثالثاً: الاختراق النّاعم لدُول غرب أفريقيا

عُقدت القمّة قبل الأخيرة رقم 51 لـ”الإكواس” في حزيران (يونيو)2017 في العاصمة اللّيبيريّة “مونروفيا”، وشاركَ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إثر دعوة تلقّاها للمُشارَكة، وذلك بهدف توقيع اتّفاقيّات اقتصاديّة عدّة تتعلّق بالزراعة، والمَوارد المائيّة، والتجارة، والتعليم، والصحّة، والأمن، والطّاقة، وغيرها؛ وعلى حدّ قول رئيس الوزراء الإسرائيلي “هذه هي أوّل مرّة يتمّ فيها توجيه دعوة إلى زعيم دولة خارج القارّة الأفريقيّة”.

كما أعلَن نتنياهو أنّ إسرائيل تعود إلى أفريقيا بشكلٍ كبير، وأنّه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى حشد مزيدٍ من دعْم أغلبيّة الدول الأفريقيّة في الأُمم المتّحدة والمؤسّسات الدوليّة للتصويت لمصلحة الكيان الإسرائيلي.

استغلّ “نتنياهو” هذه الزيارة بإنهاء الأزمة التي نشبت بين إسرائيل والسنغال في كانون الأوّل (ديسمبر) 2016 على خلفيّة دعْم السنغال للتصويت الذي جرى في مجلس الأمن ضدّ المستوطنات الإسرائيليّة، وتمثَّل حلّ الأزمة في إعادة السفير الإسرائيلي إلى العاصمة السنغاليّة “داكار”. كما التزمت السنغال بدعْم ترشيح إسرائيل لتكون دولة مُراقِبة في منظّمة الوحدة الأفريقيّة. هذا فضلاً عن الاتّفاق على تجديد المشروعات المُشترَكة التي تمّ تعليقها في أعقاب الأزمة، والتعاون الأمني والزراعي بين البلدَين، كما دعا نتنياهو وزيرَ الخارجيّة السنغالي لزيارة إسرائيل.

ومن المُفارقات التي خدمت إسرائيل آنذاك، امتناع المغرب عن المُشارَكة في القمّة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا، وذلك على خلفيّة مُشارَكة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، على الرّغم من أنّه كان من المُفترض أن تُناقِش القمّة قضايا واتفاقيّات عدّة، من بينها مسألة طلب المغرب الانضمام إلى الإكواس كعضو كامل العضويّة الذي تقدّم به الملك محمّد السادس في شباط (فبراير)2017. وأشارت وزارة الخارجيّة المغربيّة في بيانٍ لها آنذاك إلى أنّ ” الملك محمّد السادس يأمل ألّا يأتي حضوره الأوّل في قمّة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا في سياقٍ من التوتّر والجدل، ويحرص على تفادي كلّ خلط أو لبس”؛ هذا فضلاً عن قرار بعض الدول الأفريقيّة تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمّة إلى الحدّ الأدنى، لعدم موافقتها على الدعوة الموجَّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

فشل أوّل قمّة إسرائيليّة أفريقيّة

لم تكتفِ إسرائيل بذلك فحسب، بل دعا “نتنياهو” إلى تنظيم أوّل قمّة إسرائيليّة – أفريقيّة في تشرين الأوّل (أكتوبر)2017 في توغو، التي آلت إليها الرئاسة الدوريّة لمنظّمة “الإكواس” أثناء القمّة قبل الأخيرة للمنظّمة التي عُقدت في ليبيريا، وذلك على غرار القِمم الأخرى كالقمّة الفرنسيّة – الأفريقيّة والقمّة الهنديّة – الأفريقيّة، والقمّة الصينيّة – الأفريقيّة، والقمّة التركيّة – الأفريقيّة التي تسعى من خلالها هذه القوى إلى إحراز نفوذٍ اقتصادي في أفريقيا، الأمر الذي جعل بعض الصحف تصف هذه القمّة بخروج العلاقات الإسرائيليّة الأفريقيّة من السرّ إلى العَلن.

نتيجة لردود الأفعال المتباينة بعد الإعلان عن انعقاد تلك القمّة، تمّ إلغاؤها بناءً على طلب رئيس توغو “فور غناسينغبي”، مع العلم أنّه كان مقرّراً أن يرافق نتنياهو إلى قمّة توغو 70 من رجال الأعمال وممثّلي الشركات الإسرائيليّة الكبرى؛ وفي هذا الصدد قال وقتها “إفرايم نجيسو”؛ رئيس رابطة الأعمال الأفريقيّة الإسرائيليّة في الكنيست الإسرائيلي ” إنّ إلغاء قمّة توجو يُعدّ خسارة لإسرائيل التي كانت تأمل من خلالها تدشين شراكة استراتيجيّة مع الأفارقة تقوم على الدبلوماسيّة ومشروعات الأعمال، كما كان مقرَّراً أن تُشارِك في هذه القمّة شخصيّات مؤثِّرة من مجلس الصداقة الإسرائيلي الأميركي “إيباك”، وقياديّون في الرابطة اليهوديّة الأميركيّة التي تُعدّ إحدى جماعات الضغط على السفراء الأفارقة في الأُمم المتّحدة”.

في ضوء ما سبق، يُمكن القول إنّ تحرُّك إسرائيل لتحسين علاقاتها مع الدول الأفريقيّة، يُعَدّ جزءاً من جهود إسرائيل لكسب الشرعيّة والدَّعم والتأييد لمَواقفها وقراراتها في الأُمم المتّحدة، ولاسيّما بعد نجاح الدبلوماسيّة الفلسطينيّة في الأُمم المتّحدة في إجهاض مساعٍ إسرائيليّة للحصول على عضويّة مُنتخَبة في مجلس الأمن الدولي. وأَرجع المُراقبون في تلّ أبيب سبب فشل التحرُّك الإسرائيلي إلى اعتماد الدبلوماسيّة الفلسطينيّة على ورقة التصويت الأفريقيّة، وكشفت مَصادر إخباريّة إسرائيليّة عن أنّ بعض الرُعاة الماليّين للقمّة الإسرائيليّة الأفريقيّة المُلغاة، هُم من الضّالعين في دعْم توريد الأسلحة الإسرائيليّة إلى أفريقيا.

ممدوح مبروك/ باحث سياسي مصري