قدمت إلى الولايات المتحدة يوم 23 سبتمبر (أيلول) من بوابة «نيويورك» ومطار كنيدي الدولي. لم أكن قد حصلت على إجازتي الصيفية رغم ذهاب الصيف، نظرياً على الأقل، أما عملياً فلم تكن «التفاحة» أو الاسم الشائع للمدينة الكبيرة أقل حراً ولا رطوبة من القاهرة. ولكن الإجازة ليست صالحة لمن كانت مهنتهم الكتابة والمراقبة والمتابعة للأحداث الكثيرة التي يذخر بها الشرق الأوسط والعالم. لكن الولايات المتحدة ربما كانت أكثر إثارة. فما أتيت أبداً في زيارة إليها وخذلتني التطورات فيها، من قصص ملتهبة، خاصة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب ودخوله البيت الأبيض؛ فالرجل فيه كثير من سمات أبطال السينما، بطوله الفارع، وملامحه الخاصة، وشعره الذهبي، وملابسه المتميزة برباط عنق فاقع اللون، أحمر كان أم أزرق.

وهذه المرة كانت القصة عن «نافخ الصفارة» الذي «أفرخ» قصةً دفعت قوافل الديمقراطيين في الكونغرس إلى البدء في مشروع إقامة الادعاء على الرئيس الأميركي في قضية محددة سوف ترد تفاصيلها، لكن الوارد أن ترد قضايا واتهامات أخرى. ولا أدري متى كانت المرة الأخيرة التي وردت فيها إلى الذهن مثل هذه الشخصية، اللهم إلا عندما كانت السفينة الشهيرة تاريخياً «تايتانيك» آخذة في الغرق، فإن ركابها الساقطين في الماء حملوا معهم صفارات ينفخون فيها حتى يستدل على وجودهم. لم تنقذ الصفارة كثيرين، لكنها ربما نجحت مع البعض؛ وفي كل الأحوال، فإنه لا ينبغي الاستدلال من الواقعة أن الولايات المتحدة في طريقها إلى الغرق، فمثل ذلك يكون مبالغة شديدة. لكن دعوة مجلس النواب الأميركي إلى إقامة الادعاء ضد الرئيس، فيه خطر غير قليل على سمعة الدولة الأميركية وقيمها، ولو انتهى الأمر في النهاية دون نتيجة، لأن الدستور الأميركي وإن كان يعطي مجلس النواب سلطة إقامة الادعاء والاتهام، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يحاكم الرئيس ويحكم عليه.

وفي وقتٍ يكون فيه الحزب الجمهوري أغلبية في مجلس الشيوخ فإن إدانة الرئيس ليست صعبة، وإنما مستحيلة في ظل الظروف الحالية للحزب. وكان آخر المرات التي حدث فيها مثل هذا في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي أدين في مجلس النواب بتهمة الكذب فيما يتعلق بعلاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، لكن مجلس الشيوخ لم ينجح في توفير أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته، فخرج من الأزمة، والآن يعتبر من خيرة رؤساء الولايات المتحدة. والوحيد الذي تعرض للإدانة كان ريتشارد نيكسون في قضية «ووترغيت»، وعندما اجتمعت أغلبية من الجمهوريين والديمقراطيين على إدانته آثر الاستقالة.

هذا التاريخ يبدو بعيداً الآن، وقد خرج الرئيس دونالد ترمب من مآزق لا تقل صعوبة، بعضها كان جنسياً، وبعضها الآخر كان سياسياً، وأكثرها خطورة كان الاتهام الخاص باستعانته بروسيا في هزيمة منافسته هيلاري كلينتون. تقرير مولر المحقق الخاص في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية لصالح الرئيس ترمب توصل إلى إثبات واقعة التدخل؛ وأن الرئيس كان معوقاً للعدالة، لكن الرجل توقف عند هذه النقطة، لأن إقامة الادعاء على الرئيس من وظيفة مجلس النواب. السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب كانت قاطعة في أنها لا تريد الشروع في استطلاع رأي المجلس في القيام بهذه المهمة، لأنها لا تريد انقساماً داخل الحزب يقوض من قدرة الحزب على الفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة. لم تكن السيدة تعرف أن «نافخ الصفارة» سوف يدفعها في هذا الاتجاه. ولمن لا يعرف، فإن «نافخ الصفارة» هو الشخص الذي تتيح له وظيفته اكتشاف تهديد للدولة الأميركية، ومن ثم فإن عليه البلاغ عما عرف دون الإعلان عن شخصيته. وكان الرجل، أو السيدة، هذه المرة من موظفي المخابرات المركزية، الذي اكتشف أثناء أدائه وظيفته، أن الرئيس ترمب في حديث تليفوني له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي طلب منه مساعدته في حملته الانتخابية القادمة بمدّه بمعلومات عن نشاط قام به نجل المرشح الديمقراطي بايدن في أوكرانيا يمكنه أن يكون مدمراً لفرص والده، وكل ذلك مقابل 400 مليون دولار قدّمتها الولايات المتحدة للدولة الأوكرانية. مطبوعة «ذا هيل The Hill» التي تصدر بأنباء الكونغرس نشرت تحليلاً لنيول ستانغي في 26 سبتمبر المنصرم حدد فيه 5 أبعاد للقضية؛ أولها أن البيت الأبيض سعى إلى إخفاء تفاصيل مكالمة دونالد ترمب؛ وثانيها أن حلفاء ترمب السياسيين حاولوا أن يدفعوا أوكرانيا لكي تلعب مع الرئيس عندما ذكروا أنه لم تكن هناك علاقة اشتراطية No Quid Pro – Quo بين المعونة وطلب المساعدة؛ وثالثها أن البيت الأبيض قام بإخفاء تفاصيل مكالمات تليفونية أخرى عندما قام بها من خلال نظام آمن لأسباب سياسية، وليس أسباب تتعلق بالأمن القومي؛ ورابعها أن الموظفين في الإدارة الأميركية كانوا منزعجين من النشاط الذي كان يقوم به «جولياني» محامي الرئيس في أوكرانيا؛ وخامسها أن الرسميين الأوكرانيين كانوا على معرفة بأن المعونة الأميركية كانت معرضة للخطر.

تفاصيل هذه النقاط يمكن قراءتها في المقال، وعلى أي حال، فإن ترمب ما زال يتمتع بالتأييد من الحزب الجمهوري وأعضائه في مجلسي النواب والشيوخ، وفي الوقت نفسه فإن هجومه المضاد على الديمقراطيين يستند إلى أن استخدامهم لأقوال «نافخ الصفارة» ليست لأغراض المصلحة الأميركية، أو القيم الأميركية، وإنما لأنه على يقين بالفوز في الانتخابات المقبلة. وفي 3 مدن أميركية، نيويورك وواشنطن وهيوستن، وفي الحديث مع كثرة من الخبراء والمحللين، فإن اللوعة من تفاصيل الواقعة لا يختلط بها، إلا أن ترمب ربما يكون هو الفائز في النهاية، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر لتخلي «القاعدة» الانتخابية عنه. الحادث سوف يضاف إلى قائمة طويلة من الأحداث التي تضرّ بنزاهة الرئيس، وربما بمكانة أميركا خلال الشهور، وربما السنوات المقبلة. لكن ما يهمنا في منطقتنا التي تلعب فيها الولايات المتحدة دوراً مهماً في التوازن الإقليمي مع روسيا من ناحية، وإيران وتركيا من ناحية أخرى؛ أن حالة الرئيس الأميركي الداخلية تكون في غاية الأهمية. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمات من جديد، واشتعلت في شكل اعتداءات عسكرية تستخدم تكنولوجيات متقدمة، فإن البحث عن الإدارة الأميركية يكون من طبيعة الأشياء.

المسألة في الشرق الأوسط على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة ووجودها وقدراتها على الردع، سواء أكان ذلك لإيران أم للإرهاب أم بمساندة الحلفاء، سوف تتأثر سلباً بالحالة السياسية للرئيس ومدى قدرته على تعبئة جهود الدولة الأميركية في مواجهة الخصوم. المسألة تبدو أكثر صعوبة، بسبب الانقسام الجاري طويل المدى داخل الساحة السياسية الأميركية، فما كان سابقاً معروفاً أن السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي يقفان عند حافة البحر أو المحيط، سواء الأطلنطي أو الهادي، أي لا تختلط السياسة الداخلية مع الخارجية، مثل ذلك لم يعد موجوداً.

*نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط”، نشر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٩.

يُعرف عن الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين ذوي الأربع نجوم أنهم قليلو الكلام: فهم يزنون كلماتهم ويدققون في تصريحاتهم ويحافظون على صمتهم بدافع الولاء للقوات المسلحة وبلدهم.

لكن الأمر كان مختلفاً هذا الأسبوع. فقد أطلق كبار العسكريين الأمريكيين سيلاً من الإدانة ضد الرئيس دونالد ترامب، مع اصطفاف بعض الشخصيات «الأكثر احتراماً» بين القادة العسكريين المتقاعدين للتعبير عن استنكارهم العميق لقائدهم الأعلى، كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية.

وكان تدفق التصريحات استثنائياً، سواء بالنسبة للعدد الهائل من الذين هاجموا الرئيس أو اللغة غير المقيدة التي استخدموها في الهجوم. جاءت أكثر الكلمات إثارة من وليام ماكرفين، القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، الذي أشرف على غارة 2011 التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن.

«إنه الإحباط والإذلال»
في مقال رأي في صحيفة New York Times، اتهم ماكرفين ترامب بنشر «الإحباط والإذلال والغضب والخوف» عبر القوات المسلحة وبمناصرة «الطغاة والأقوياء» مع التخلي عن حلفاء الولايات المتحدة. ودعا الأدميرال رفيع المستوى ترامب لتحسين سلوكه أو الخروج من البيت الأبيض.

وقال «إذا لم يظهر هذا الرئيس القيادة التي تحتاجها أمريكا، على الصعيدين المحلي والخارجي، فقد حان الوقت لشخص جديد أن يدخل المكتب البيضاوي -جمهوري أو ديمقراطي أو مستقل– ويفضل أن يكون ذلك بأسرع وقت. فمصير جمهوريتنا يعتمد عليه».

جدير بالذكر أن تعرض ترامب لانتقادات حادة من شخصيات تحظى باحترام كبير لدى الأمريكيين مثل ماكرفين يعد أمراً استثنائياً للغاية بالنظر إلى أن ترامب وضع أولئك الذين أسماهم «جنرالاتي» في مركز حكومته عندما تولى منصبه قبل ثلاث سنوات تقريباً. فقد عين جيمس ماتيس وزيراً للدفاع، ومايكل فلين وهربرت مكماستر مستشارين للأمن القومي على التوالي، وجون كيلي وزيراً للأمن الداخلي، ثم كبيراً لموظفي البيت الأبيض.

والآن ترك كل هؤلاء الجنرالات مناصبهم، وبعضهم يعارض ترامب علانيةً.

«استباحة» انتقاد ترامب
أوضح ماتيس، الذي التزم الصمت إلى حد كبير منذ استقالته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ازدراءه الرئيس في شكل مجموعة من النكات في حفل عشاء خيري مساء الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. في تعليقاته العلنية الأولى حول رئيسه السابق، سخر ماتيس من الوقت الذي يقضيه ترامب في ملاعب الغولف وسخر من الكيفية التي تجنب بها الخدمة العسكرية في فيتنام من خلال الزعم بإصابته بنتؤات عظمية في قدميه.

وقال «لقد كسبت مكانتي في ساحة المعركة، أما ترامب فقد كسب مكانته عبر خطاب من طبيب ليعفيه من أداء الخدمة العسكرية».

نشأ هذا الشعور الجديد بـ»استباحة» انتقاد ترامب بين القادة العسكريين بسبب قرار الرئيس المثير للجدل في الأسبوع الماضي بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا لتملأ روسيا الفراغ الأمريكي.

تقول الغارديان إن العديد من الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين عبروا عن «اشمئزازهم وحزنهم» من قرار ترامب. إذ صرح الأدميرال جيمس ستافريديس، قائد القيادة العليا السابق لحلف الناتو، خلال حديثه إلى محطة MSNBC التلفزيونية بأنه «خطأ جيوسياسي به نسبة مخاطرة هائلة». وقال إن «تأثيره على المدى الطويل سيكون التشكيك في موثوقية الولايات المتحدة بوصفها حليفاً.

وأوضح الأدميرال أنه «من الصعب أن نتخيل كيف يمكن للمرء، بضربة واحدة، إعادة تمكين تنظيم داعش، وإعادة تمكين إيران مرة أخرى، والسماح لفلاديمير بوتين -محرك الأطراف في سوريا- بمواصلة مساره التصاعدي ووضع مستخدم الأسلحة الكيميائية مجرم الحرب بشار الأسد في مقعد القيادة في وقت واحد في سوريا».

وعلى نفس القناة التلفزيونية، قال الجنرال السابق ذو الأربع نجوم والقائد في ساحة المعركة في حرب الخليج الثانية، باري ماكافري، إن الانسحاب من شمال سوريا «لا يمكن تفسيره».

وأضاف: «يبدو أن ترامب تسبب بمفرده ومن جانب واحد في أزمة أمنية وطنية في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن الرئيس وضع القوات المسلحة في «وضع صعب للغاية».

«ترامب وضع القوات المسلحة في وضع صعب»
ووافق مستشار الأمن القومي السابق لترامب، هربرت مكماستر، على أن القرار «سوف يزعزع استقرار المنطقة ويكثف الحرب الأهلية السورية».

لكن السؤال الرئيسي هو ما الذي تفكر فيه القيادات العسكرية البارزة السابقة بشأن قيادة ترامب غير المنتظمة بشكل متزايد. يمكن العثور على ملمح من الإجابة عن هذا التساؤل في الصورة واسعة الانتشار التي أظهرت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الديمقراطية، وترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول.

حين شوهدت بيلوسي وهي تشير بإصبعها لترامب الذي يبدو أنه يصيح عبر الطاولة. بعد وقت قصير من التقاط الصورة، خرجت بيلوسي من الاجتماع بعد أن وصفها ترامب بأنها «سياسية من الدرجة الثالثة».

وكان يجلس بجانب ترامب الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو الضابط الأعلى رتبة في الجيش الأمريكي. ولا يعرف ما كان يفكر به الجنرال ميلي في هذه اللحظة غير معروف، لكنه كان ينظر إلى يديه ووجهه مشدود.

قد لا يتمتع ميلي برفاهية التعبير عن مشاعره التي يتمتع بها نظراؤه المتقاعدون من فئة الأربع نجوم. غير أن تعبيرات وجهه وجسده تخبر الكثير والكثير.

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، أطلقت مؤخراً حملةً للقبض على أكثر المجرمات المطلوبات في القارة.

وكشف موقع يوروبول الجديد، الذي تُطلَق عليه حملة Crime has No Gender (الجريمة لا جنس لها)، عن وجوه الهاربين المطلوبين من 21 دولة في الاتحاد الأوروبي بطريقة تفاعلية. ثمانية عشر منهم من النساء.

وقالت تيني هوليفويت، المتحدثة باسم يوروبول: «يعتقد الناس إن هذه الجرائم لا ترتكبها عادة النساء، لكنها كذلك وبالقدر نفسه من خطورة تلك التي يرتكبها الرجال».

البحث عن «أخطر» النساء في أوروبا
يواجه المشتبه بهم المطلوبون مجموعة من التهم، بما في ذلك القتل والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

تُظهر الحملة التفاعلية أولاً المشتبه بهم تختفي وجوههم وراء الأقنعة، قبل أن تُكشَف وجوههم ببطء بينما يقرأ المشاهدون قصص جرائمهم.

وقالت تيني: «بعد أن ينتهي المشاهد من قراءة القصة، يُكشَف وجه الهارب المطلوب وسيتمكنون من معرفة ما إذا كان رجلاً أم امرأة».

وتابعت: «تتمثَّل الفكرة في اجتذاب أكبر عدد ممكن من الزوار، إذ تُبيِّن لنا التجربة أنه كلما زاد عدد العيون التي تنظر إلى الهاربين المطلوبين، زادت فرصة العثور على الشخص المطلوب واعتقاله».

تبحث فرنسا عن جيسيكا إدوسوموان، وهي مواطنة نيجيرية هربت بعد أن داهمت الشرطة عصابة دعارة في منطقة ليون في أواخر عام 2007 واعتقلت 26 شخصاً.

استغلت العصابة 60 من البغايا اللائي استُدرجن إلى فرنسا مع وعد بمستقبل أفضل وتم تهُريبهن عبر ليبيا.

متهمات بمختلف أنواع الجرائم
وقالت الشرطة الفرنسية إن النساء المعوزات تعرضن، بمجرد وصولهن إلى فرنسا، لطقوس الفودو وهُدِّدَت عائلاتهن.

كان من المنتظر أن تبدأ الدعوى ضد المشتبه بهم في ليون في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت جيسيكا إدوسومان المشتبه بها الوحيدة التي لم يُبَت في أمرها بعد. وقالت الشرطة إنه يُعتقد أنها إما في دول البنلوكس أو إيطاليا أو ألمانيا.

مشتبهةٌ أخرى مطلوبة هي المواطنة المجرية إلديكو دوداس، 31 عاماً، وهي مطلوبة لتهريب المخدرات واستغلال الأطفال.

وقالت وكالة يوروبول عن دوداس: «في كثير من الأحيان كان أطفال المشتبه بها يُحضرون إلى صفقات المخدرات».

حُكم على دودس بالسجن ست سنوات بتهمة ارتكاب جرائم بين عامي 2011 و2012 لكن مكانها غير معروف.