التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة “بوريس جونسون”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للحوار البناء خلال لقائهما الذي تم على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا أغسطس الماضي، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على الالتقاء بالرئيس مجدداً بعد اللقاء في أغسطس الماضي في فرنسا لمواصلة التشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أكد “بوريس جونسون” عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالأداء الاقتصادي المصري وما شهده من تطورات إيجابية خلال المرحلة الماضية.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

اعتبر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن الحصار المفروض على بلاده منذ سنوات، تسبب في موت منظمة التعاون الخليجي، وأعرب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن استعداد بلاده للحوار غير المشروط القائم على رفع الحصار.

وأشاد أمير قطر، في كلمته، الثلاثاء، بجهود الوساطة التي قام بها أمير دولة الكويت، لإنهاء الأزمة بين قطر، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي أعلنت مقاطعتها للدوحة في 2017 على خلفية اتهامها بدعم جماعات إرهابية.

وقال أمير دولة قطر، إن بلاده تجاوزت ذلك الحصار، بل إنها أصبحت أقوى من ذي قبل، على حد وصفه.

وحول القضية الفلسطينية، أدان الأمير تميم بن حمد، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والخاصة بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدًا دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة في يونيو حزيران 1967 ، بما في ذلك هضبة الجولان.

ووصف أمير قطر، مأساة الشعب السوري، بـ”الفضيحة الكبرى والعار”، بسبب ما اعتبره غياب الرؤية الكاملة لحل الأزمة، مؤكدًا دعم بلاده للحل السياسي للأزمة في سوريا.

وكرر حمد بن تميم، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، وحرص بلاده على إنهاء الصراع العسكري في ليبيا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي استضافتها الدوحة بين حركة طالبان الولايات المتحدة، اعتبر أمير قطر، أن تلك المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا قبل القرار الأمريكي الأخير بالانسحاب من المفاوضات، داعيًا المجتمع الدولي للعمل على تحقيق السلام في العالم.

وعبر تميم بن حمد، عن تثمين بلاده للاتفاق بين الأطراف السياسية في السودان، مطالبًا الولايات المتحدة برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

وطالب أمير قطر بالتمييز بين ما وصفه بالإرهاب ومقاومة الاحتلال، معتبرًا أن “القضاء على الإرهاب يتطلب محاربة جذوره السياسية والاجتماعية إلى جانب الحلول الأمنية”، مؤكدًا موقف بلاده في مكافحة الإرهاب.

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

يأتي ذلك ردًا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي،

وأشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلي:

1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

هذا، واتصالاً بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، أشار “حافظ” إلى أنه قد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها. هذا، مع رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الاكراد بعينهم بالقمع والقتل والابادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وافريقيا واسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق اغراضه واحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن مثل هذا المسلك الذي يستمر أردوغان في إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على اخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركي نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين. وأكد متحدث الخارجية على أنه اذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الاكراد.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيويورك مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد للرئيس اللبناني الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبه؛ ثمن الرئيس اللبنانى العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل والمكثف في هذا الصدد.

نيويورك: أمجد مكي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أمله في توقيع اتفاق تجاري “رائع” مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سنعمل عن كثب مع رئيس الوزراء بوريس جونسون على اتفاق تجاري رائع”.

وتابع قائلا: “في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، نحن جاهزون للتوصل إلى اتفاق استثنائي ستكون له فوائد ضخمة لبلدينا”.

وخلال قمة مجموعة السبع في أواخر أغسطس، وعد الرئيس الأميركي “بالتوصل سريعا إلى اتفاق تجاري كبير (مع لندن)” بعد “البريكست”.

وللتعويض عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا بد للمملكة المتحدة من التوصل لاتفاق تجاري طموح مع الولايات المتحدة.

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

وفيما نص بيان مصر الذي ألقاه الرئيس أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

السيد الرئيس،

يسعدنى بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة.. فى دورتها الرابعة والسبعين ، وأن أعرب عن تقديرى ، لجهود السيدة “ماريا اسبينوزا”.. رئيسة الدورة السابقة.

يأتى جمعنا هذا العام ، فى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم ، ما يحتم علينا جميعا ، أن نفتح نقاشا معمقا ، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة ، إعلاء للقيم السامية.. التى تم إنشاء المنظمة على أساسها ، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل ، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.

ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة ، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقى ، الذى نحظى هذا العام بشرف رئاسته ، وجامعة الدول العربية.. لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها.. فى مواجهة أهم التحديات التى يشهدها عالمنا ،فاسمحوا لى من هذا المنبر المهم ، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات.

السيد الرئيس،

إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول ، هو أمر حتمى ، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف ، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن ، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل ، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب ، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى ، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث ، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا ، وحظت بدعم الشعب المصرى ، الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها ، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع.

وأما على النطاق الإقليمى ، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقى.. وبالمشاركـة مع أشقائنا ، على ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة” ، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة ، تستهدف إرساء دعائم التنمية ، من خلال رؤية قارية ، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير ، والثقة فى قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج.. وإعلاء مصالح شعوبنا ، وتعزيزا لهذا التوجه ، فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض ، هى “مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية” ، الذى سيركز على إعادة بناء الدول.. فى مرحلة ما بعد النزاعات.

ولا شك أنكم جميعا ، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية ، من خلال دور إفريقى فاعل ، أثمر عن اتفاق السلام فى إفريقيا الوسطى ، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان ، لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومن هنا أؤكد ، على أهمية رفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب ، تقديرا للتحـول الإيـجابي الذي يشــهده هذا البلد الشـقيق ، وبمـا يمـكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية ، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، تلبية لآمال شعبه ، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الاسرة الدولية.

وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية ، فإن دول القارة على يقين تام ، بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة ، للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها ، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا ، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية ، وتوفير التمويل والدعم السياسى ، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063.

ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية ، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا.. بأفضل وأيسر الشروط ، مؤكدا أن القارة الإفريقية هى قارة الفرص، التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى ، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى ، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.

وأشير فى هذا الإطار إلى مبادرة مصر ، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين” ، فى ديسمبر من العام الجارى.. بمدينة أسوان ، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين ، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ.

السيد الرئيس،

إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة ، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية ،/ والمثال الأبرز فى هذا الشأن ، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط ، وهى.. القضية الفلسطينية.

إن بقاء هذه القضية ، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية ، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية ، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى ، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط.
وأستطيع، بضمير مطمئن ، أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر فى السنوات الماضية ، من أن العرب

منفتحون على السلام العادل والشامل ، وأن المبادرة العربية للسلام.. لاتزال قائمة ، وأن الفرصة ما زالت سانحة ، لبدء مرحلة جديدة فى الشرق الأوسط.

إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة ، تعيد الحق للفلسطينيين ، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى فى واقع هذه المنطقة ، بل – وبدون مبالغة – فى تاريخ النظام الدولى كله ، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط ، قوامها السلام والأمن والتعاون.. والمصلحة المشتركة.

السيد الرئيس،

إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية ، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف.

ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التى يعيشها الشعب الليبى الشقيق ، الذى يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذى يستوجب ايقافه ، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة ، تعالـج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل ، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة ، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017 ، ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة ، وغياب الرقابة الشعبية ، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى ، على القرار السياسى والاقتصادى فى ليبيا ، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة ، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات ، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة.

وعلى غرار حتمية الحـل الشـامل للأزمـة الليبية ، فإن الحل السياسي في سوريا ، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت ، والإستمرار في الحلقة المفرغة ، التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام ، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية ، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء ، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة ، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254) ، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها ، ووقف نزيف الدم ، والقضاء التام على الإرهاب .

وبالمنطق نفسه أقول: لقد آن الأوان لوقفة حاسمة ، تنهى الأزمة الممتدة فى اليمن من خلال تنفيذ الحـل السياسى بمرجعياته المعروفة ، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية ، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى ، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة ، التى تعرضت لها منطقة الخليج العربى ، سواء فى صورة تهديدات للملاحة ، أو عبر الاعتداءات التى تعرضت لها منشآت نفطية.. فى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

السيد الرئيس،

ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك ، على أخطر تحديات العصر ، وهو الإرهاب.
فقد طالبت مصر دائما ، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب ، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية.. دون استثناء.

وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع ، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح ، أو بتوفير الملاذات الآمنة ، أو المنابر الإعلامية ، أو التورط فى تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين.

ومن هذا المنبر، فإننى أكرر استعداد مصر ، بما لديها من خبرات فى مكافحة الإرهاب ، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة ، خاصة فيمـا يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب.

وأشدد فى هذا الخصوص ، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2354” ، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى ، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية ، ولإعلاء قيم التسامح.. وتجديد الخطاب الدينى.

وفى سياق تطرقنا لمجلس الأمن ، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار ، لمعالجة القصور القائم فى تشكيل وعملية اتخاذ القرار.. فى مجلس الأمن ، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن فى المجلس.
وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بقارتنا الإفريقية ، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها. وأؤكد تمسكنا بالموقف الإفريقى الموحد ، القائم على توافق “أوزولوينى” وإعلان “سرت” ، مطالبا إياكم بتبنى هذا الموقف العادل فى إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة.

السيد الرئيس،

إن مصر سعت على مدار عقود ، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل ، التى ترتبط معهم.. بعلاقات أزلية.

وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة ، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء “سد النهضة” ، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية.. حول آثار هذا المشروع الضخم ، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.. ومنها مصر.

بل وبادرت مصر ، بطرح إبرام “اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة” ، الموقع فى الخرطوم.. فى 23 مارس 2015 ، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات ، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.
إلا أنه – ومع الأسف – لم تفض هذه المفاوضات.. إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك ، فإن مصر مازالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة ، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة ، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار ، وكذا على التنمية فى المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة.

فمع إقرارانا بحق إثيوبيا فى التنمية ، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود ، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى ، للاضطلاع بدور بناء.. فى حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة ، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.

السيد الرئيس،

ختاما ، فإن رسالة مصر اليوم ، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام ، دعوة.. للعمل لصالح الإنسانية ، دعوة.. للتعاون والتفاهم المشترك ،

دعوة.. لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ،
ودعوة.. لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل.. لما فيه صالح المجتمع الدولى.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعوبنا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وما تتسم به من طابع تاريخي. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والرسوخ مدعومة بالروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية، حيث تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعياً للتوصل إلى لتسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.