جدد مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، فضلا عن دعم ومساندة المساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس، المنعقد اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، بشأن “إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة”.
وأعلن المجلس رفضه المطلق وإدانته الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه “فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة”، معتبرا هذا التصعيد الخطير اعتداءً خطيرًا جديدًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وحمل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي – بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) – حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
كما قرر المجلس التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وحث المجلس جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.. مطالبا المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولًا إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تم خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية ببيروت في عام 2002، فضلا عن مساندة الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، بالإضافة إلى تكرار دعمه لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الأمن في فبراير 2018.
