تزايد العجز خلال العام الأخير في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون الذي خفض الضرائب وأنفق بسخاء على دعم مستويات المعيشة وزيادات الأجور.
وثبت الاقتصاد الإسرائيلي على وضعه منذ الانتخابات غير الحاسمة التي أُجريت في أبريل نيسان. وعجزت حكومة تصريف الأعمال لمحدودية صلاحياتها عن تحجيم العجز المتزايد الذي بلغ ما يقرب من أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر الأخيرة بالمقارنة مع المستوى المستهدف أصلا وهو 2.9 في المئة.
ومن المحتمل أن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات يوم الثلاثاء التي لم يفز فيها حزب واحد بالأغلبية. وقال محللون اقتصاديون إن مثل هذه الحكومة سيكون بإمكانها تخفيف الضغوط على مصروفات الدولة.
وقالت كارنيت فلوج التي شغلت منصب محافظ بنك إسرائيل المركزي حتى أواخر العام الماضي لرويترز إن ”حكومة عريضة (القاعدة) لا يكون لأي حزب صغير فيها القدرة على انتزاع ما يريد لجماعات المصالح الخاصة تسهّل رسم السياسة للمجتمع بأسره“.
وأضافت أن الميزانية ستكون التحدي الأول.
وستبقى أسئلة اقتصادية صعبة سواء واصل نتنياهو مسيرته التي حطم بها الرقم القياسي في رئاسة الوزراء أو حل محله قائد الجيش السابق بيني جانتس ألد خصومه.
ولم يحقق أي حزب إسرائيلي فوزا صريحا في الانتخابات، لذا فإن النتيجة النهائية تعتمد على المفاوضات بشأن الائتلاف وهي عملية طويلة ومكلفة.
وظهر وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان باعتباره صاحب الورقة التي قد ترجح الطرف الفائز، وهو يؤيد حكومة وحدة وطنية مع حزبي جانتس ونتنياهو.
وفي السابق كان نتنياهو يعتمد على الأحزاب الدينية الصغيرة التي كانت تؤيده مقابل الموافقة على طلبات معينة مثل صرف رواتب مكلفة لطلبة المدارس الدينية. وقد عززت تلك الأحزاب الدينية مراكزها في انتخابات الثلاثاء لكنها قد تبقى خارج حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.1 في المئة في 2019 وما يصل إلى 3.5 في المئة في 2020. وإذا ما ترك العجز دون رادع فستزداد وطأته على معدل الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض إلى 61 في المئة في 2018 من 74.6 في المئة في العام 2009.
*المطلوب الآن
حذر عامير يارون محافظ بنك إسرائيل هذا الشهر من أن العجز أعلى من أن يسمح بمزيد من النمو وأن من الضروري تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وقالت شيرا جرينبرج كبيرة الاقتصاديين بوزارة المالية الأسبوع الماضي ”اقتصادنا لا يزال في وضع طيب لإجراء تغييرات من أجل خفض العجز وعلينا أن ننفذها الآن“.
ونصحت الحكومة بألا تبالغ في تدابير تقليص العجز لأن قدرة بنك إسرائيل المركزي محدودة على المناورة في السعي لدرء أي تباطؤ اقتصادي محتمل. ويبلغ سعر الفائدة القياسي 0.25 في المئة.
وقالت فلوج التي تعمل الآن نائبا للرئيس بمعهد الديمقراطية في إسرائيل إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بما يقرب من قدراته الممكنة وإنه ”يجب ألا يزيد العجز عن 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020“ بما يعكس تعديلات لا تقل قيمتها عن 20 مليار شيقل (5.7 مليار دولار).
وربما يكون هذا المعدل مفرط في التفاؤل بالنسبة لوزارة المالية التي يقدر مسؤولوها العجز المستهدف في حدود 2.9 في المئة العام المقبل.
وسيكون أمام الطرف المكلف بتشكيل الحكومة فترة تصل إلى 42 يوما لاستكمال المشاورات. وقال اقتصاديون إن أي عروض سخية خلال المفاوضات قد تنتهي بخفض عام يشمل كل القطاعات.
