نشرت بريطانيا الأربعاء وثائق رسمية تكشف السيناريوهات المحتملة في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأظهرت هذه الوثائق أنه يحتمل أن تواجه بريطانيا اضطرابات في عدة قطاعات رئيسية، تشمل إمدادات المياه والمواد الغذائية وقطاعي الصحة والنقل وكذلك المسائل المرتبطة بالحدود، فضلا عن إمكانية حدوث “اضطرابات عامة”.
نشرت وثائق رسمية الأربعاء تتحدث عن احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك بسبب الاكتظاظ التي يرجح أن يحصل في الموانئ وعدم استعداد الأفراد أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.
وقد صوت الأسبوع الماضي النواب البريطانيون لإجبار حكومتهم على نشر تفاصيل “عملية يلو هامر” التي أعدت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو ما فعلته الحكومة الأربعاء.
وكشفت الوثائق المتعلقة بهذه الخطة أنه في حالة بريكست بدون اتفاق فإن سلطات المملكة تتوقع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالا رئيسيا، يشمل إمدادات المياه والمواد الغذائية وقطاعي الصحة والنقل والحدود، فضلا عن إمكانية حدوث “اضطرابات عامة”.
وبحسب الوثائق فإن المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية “لن يكون على الأرجح مستداما لوجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي”، مما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.
ووفقا لوثائق عملية “يلو هامر” المؤرخة في 2 أغسطس/آب، فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين “40% و60% في المستوى الحالي” لحركة المرور.
وتقول هذه الوثائق إن الاضطرابات قد تستمر لثلاثة أشهر وقد “يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية”، وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.
وجاء في التقرير أيضا أن “حالة استعداد الجمهور وقطاع السوق (…) ستظل منخفضة (…) بسبب عدم وجود رؤية واضحة لكيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي”. وأشار التقرير إلى أن جبل طارق قد يتأثر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا.
كما توقع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذرا أيضا من “زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية”. من جهتها أعلنت الحكومة أنها بصدد “تحديث” الوثيقة.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذا التقرير “يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات”.
غير أن هذه التحذيرات تفرض ضغوطا إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو من دونه مع الاتحاد الأوروبي.
وقد تعرض جونسون لانتكاسة جديدة الأربعاء عندما أعلن القضاء الاسكتلندي أن الإجراء المثير للجدل الذي لجأ إليه وعلق بموجبه أعمال البرلمان لغاية 14 أكتوبر/تشرين الأول هو إجراء “غير قانوني”.
