قلص بنك إنجلترا المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى الصفر في الربع الثاني من 2019 يوم الخميس وسلط الضوء على المخاطر النابعة من توترات التجارة العالمية وتنامي المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وصوت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 0.75 بالمئة على الرغم من إشارة عدد من صناع السياسات في الآونة الأخيرة إلى أن تكاليف الاقتراض يجب أن ترتفع عاجلا وليس آجلا.

وتمسك البنك المركزي برسالة أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع على نحو محدود وتدريجي، بافتراض أن بريطانيا تمكنت من تفادي خروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وما ينطوي عليه ذلك من أضرار.

لكنه أشار أيضا إلى قتامة آفاق الاقتصاد العالمي والتي حثت البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأوروبي) وبنك اليابان المركزي على الإشارة هذا الأسبوع إلى احتمال القيام بمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني يتجه صوب الركود في الربع الثاني، بدلا من أن ينمو 0.2 بالمئة مقارنة مع ربع السنة السابق كما كان البنك يتوقع الشهر الماضي.

وأشار إلى الآثار السلبية الناتجة على الأرجح من التراكم السريع لمخزونات الشركات في وقت سابق من العام الحالي مع اقتراب الموعد النهائي الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار.

ورغم تنامي قتامة التوقعات للفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران، فإن البنك المركزي مازال يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا في 2019 بأكمله.

وبشكل منفصل، تسبب انخفاض درجات الحرارة في مايو أيار في تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية أكبر انخفاض هذا العام مع إرجاء المتسوقين شراء الملابس الصيفية، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد، الذي يعاني لإيجاد قوة الدفع قبيل الانفصال البريطاني، بصدد أداء ضعيف في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن حجم مبيعات التجزئة الشهرية انكمش 0.5 بالمئة، كما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين وعقب تراجع نسبته 0.1 بالمئة في أبريل نيسان.

وبالمقارنة مع مايو أيار 2018، ارتفعت المبيعات بأقل قدر منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي لتصعد 2.3 بالمئة. وأشار استطلاع رويترز إلى نمو نسبته 2.7 بالمئة.

ولا ينبئ ثاني انخفاض شهري على التوالي لمبيعات التجزئة بالخير للنمو الإجمالي في الربع الثاني لاقتصاد يعاني في مواجهة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك تباطؤ النمو العالمي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض درجات الحرارة غير المعتاد لهذا الوقت من السنة أضر بالطلب على الملابس والأحذية، التي تراجعت مبيعاتها 4.5 بالمئة عن الشهر السابق مسجلة أكبر انخفاض منذ يوليو تموز 2015.

قال خمسة قادة في الجيش الكولومبي إن الأزمة الفنزويلية تمتد عبر الحدود إلى كولومبيا مع تجنيد متمردين ماركسيين وجماعات يمينية شبه عسكرية لمهاجرين لتعزيز صفوفهم.

ولا يزال جمر العنف متقدا في كولومبيا رغم اتفاق السلام المبرم عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية اليسارية (فارك) لإنهاء خمسة عقود من الصراع. ويقاتل منشقون عن فارك وجماعة جيش التحرير الوطني المتمردة وجماعات يمينية شبه عسكرية ومهربو مخدرات بعضهم البعض والجيش.

ووفقا لمسؤولين عسكريين ومسؤولين عن حقوق الإنسان ومهاجرين، تستهدف هذه الجماعات المسلحة، الحريصة على تجنيد عناصر جديدة، الفنزويليين وهم يعبرون الحدود التي يسهل اختراقها والتي يبلغ طولها 2219 كيلومترا عند المعابر الحدودية غير القانونية.

وقال القادة العسكريين الخمسة لرويترز إن ما يصل إلى 30 بالمئة من المتمردين في المنطقة الحدودية الشرقية لكولومبيا فنزويليون مستعدون لحمل السلاح مقابل الغذاء والمال.

وقال الكولونيل أرنولفو تراسلافينا، وهو قائد وحدة خاصة تقاتل الجماعات المسلحة في ولاية أراوكا الواقعة على الحدود الشرقية لكولومبيا ”تجنيد الفنزويليين يحدث فعلا… صفوف الجماعات المسلحة غير القانونية آخذة في التزايد. وهذا يشكل تهديدا رئيسيا لكولومبيا“.

وقال القادة إن حوالي 10 بالمئة من المقاتلين على مستوى البلاد فنزويليون. واستندت تقديراتهم إلى معلومات من مخبرين ومهربين ومتمردين أُلقي القبض عليهم وسكان.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام.
وقال الجنرال لويس فرناندو نافارو قائد الجيش والمتحدث باسم الحكومة فيما يخص هذه المسألة لرويترز إن الجماعات المسلحة تستهدف الفنزويليين لأن تجنيدهم أسهل من الكولومبيين.

ووفقا لآخر إحصاء رسمي للمخابرات العسكرية في مايو أيار، كان هناك 2266 مقاتلا منشقا عن فارك و2402 مقاتل من جيش التحرير الوطني بما في ذلك فروعهم بالمناطق الحضرية. ويبلغ مجموع أفراد الجماعتين حوالي 8400 عضو.

وأعداد المتمردين صغيرة مقارنة بالقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 250 ألف جندي، لكن الأدغال الوعرة المنتشرة عبر بلد بحجم فرنسا وإسبانيا تجعل من الصعب على الجيش التعامل مع وحدات صغيرة متنقلة من المقاتلين.

وقال ضباط بالجيش إنهم استجوبوا بعض الفنزويليين الذين انشقوا عن الجماعات المسلحة وتعرفوا على مواطنين فنزويليين قُتلوا في المواجهات. ولم يذكروا العدد الإجمالي للضحايا الفنزويليين.

ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من تأكيد المعلومات التي قدمها القادة أو التحدث مباشرة إلى أي فنزويليين تم تجنيدهم من قبل جماعة مسلحة.

لكن عدة مهاجرين فنزويليين قالوا لرويترز إن الجماعات المسلحة تواصلت معهم بهدف تجنيدهم عند دخولهم إلى كولومبيا.

وقال جريجوريو، وهو مهاجر فنزويلي يبلغ من العمر 20 عاما ”قالوا إنني سأحصل على ملابس وطعام وأموال وسكن وهاتف محمول“. وأضاف أنهم طلبوا منه الانضمام إلى مجموعة غير محددة في الجبال بمجرد عبوره نهر تاتشيرا إلى الأراضي الكولومبية.

وقال جريجوريو الذي امتنع عن ذكر اسمه الثاني ”لقد أغراني ذلك، لكنني كنت خائفا… قيل لي إن هناك أشرارا يعرضون مثل هذه الأشياء ولم أكن أرغب في الانضمام لهم“.

واستقر ما يقدر بنحو 1.3 مليون مهاجر فنزويلي في كولومبيا في السنوات الأخيرة بعدما لاذوا بها فرارا من نقص الغذاء والكهرباء والمياه في بلدهم. ويتهاوى الاقتصاد الفنزويلي في ظل أزمة سياسية دامية.

اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي “أردوغان” يوم 19 يونيو الجاري والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال إدعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر، أعرب وزير الخارجية السيد سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكداً على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا.

وأكد شكري على أن الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل، مشدّداً على أن مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وازهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشدداً على أن تلك التصريحات تنطوي على إفتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق.

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن هناك أكثر من 124 معبر تهريب حدودي في لبنان وفق تقديرات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب السلع والبضائع والمنتجات تهدد اقتصاد البلاد، وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات.

وأشار وزير المالية اللبناني – في تصريح له اليوم – إلى أنه لا توجد حتى الآن خطوات حقيقية في اتجاه ضبط هذا التهريب ومواجهته، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الإمكانيات المالية للبنان وقدرته على الصمود والتطور.

وأضاف خليل:”لا يمكن أن نسجل أننا دولة حقيقية ونحن نساعد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات”، مشددا على أن قضية التهريب تشكل واحدة من المشكلات الجوهرية والأساسية التي تتسبب في عجز المالية العامة للدولة اللبنانية وتقليص الواردات والضغط أكثر على الدولة من أجل مراجعة موازنتها للعام الحالي والأعوام المقبلة.

وأكد الوزير اللبناني، أن مستوى التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، يشكلان واحدا من أبرز عوامل استنزاف المالية العامة للبنان، وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب، موضحا: “نحن نعرف أن التهريب ليس قضية وطنية فقط، بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعد التقرير في شأنه، ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه”.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن خطر اندلاع حرب في منطقة الخليج لا يمكن استبعاده في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية عن ماس قوله -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس اليوم الأربعاء- إن الموقف خطير، ويجب بذل كل ما هو مستطاع لتجنب المزيد من التوترات في المنطقة.

بدوره، أعرب لو دريان عن قلق فرنسا ومخاوفها بشأن تصرفات وتصريحات النظام الإيراني.

وقال لو دريان “ليس هناك سوى القليل من الوقت” لإطلاق مبادرات دبلوماسية من شأنها تخفيف التوترات.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، رومانيا والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الأربعاء ، في مكتبه برام الله، وفدا من الصحفيين الرومانيين، بحضور السفير الروماني لدى فلسطين كاتالين تريليا، حيث وضعهم في صورة الأوضاع وآخر التطورات السياسية.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء “حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا، ونرحب بأي مبادرة اقتصادية ترافق المسار السياسي” ، مضيفا “الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، وإنما عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967”.

وأطلع اشتية الوفد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وتدمير المنشآت، إضافة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق المسماة “ج”(الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل وفق اتفاقية أوسلو)، وحرمان الفلسطينيين الاستفادة من هذه المناطق.

وتابع رئيس الوزراء “سنحاسب إسرائيل على احتلالها وخسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسنقدم كافة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية”.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء 19 يونيو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم الأسبوع المقبل بزيارته الرسمية الأولى لليابان قبل أن يشارك في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وذكرت الرئاسة، وفقًا لقناة “فرانس 24″، أن ماكرون الذي ترافقه زوجته سيبدأ زيارته في 26 يونيو بلقاء الجالية الفرنسية في طوكيو قبل أن يلتقي رئيس الوزراء شينزو آبي الذي سبق أن اجتمع به في باريس في 23 أبريل.

وقال الاليزيه إن باريس وطوكيو ستسعيان إلى تعزيز شراكتهما للأعوام الخمسة المقبلة وتعاونهما في منطقة الهند والمحيط الهادئ.
وتبدأ قمة مجموعة العشرين برئاسة اليابان في أوساكا في 28 يونيو.

صرح السفير “محمد جابر أبو الوفا”، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد تطوراً ملموسا خلال عام 2018، حيث بلغ حوالى 47.19 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ25.41 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017. جاء ذلك على هامش زيارة وفد من ممثلي الشركات المصرية الأعضاء في المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال الفترة من 17 – 20 يونيو 2019 إلى دار السلام، وبحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني.

وأبرز السفير المصري في كلمة ألقاها في بداية الاجتماعات التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية في مختلف المجالات، بما في ذلك النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أهمية السوق التنزاني بالنسبة للصناعات والصادرات المصرية، وبالأخص في ضوء ما تمثله تنزانيا من نافذة هامة لأسواق دول شرق وجنوب أفريقيا الأخرى، وتحديداً في ضوء عضويتها في تجمعي دول شرق إفريقيا والسادك. كما أكد على استعداد السفارة والمكتب التجاري في دار السلام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركات المصرية على ترويج منتجاتها فى السوق التنزانى.

وتطرق السفير “أبو الوفا” إلى الزيادة الكبيرة المتحققة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا خلال العام 2018، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى 42.23 مليون دولار، مقارنة بـ24.02 مليون دولار خلال عام 2017، وذلك بنسبة زيادة تقدر بحوالي 75%، علماً بأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار.

هذا، وقد أرجع “أبو الوفا” الطفرة الإيجابية المتحققة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في جانب كبير منها إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات البلدين خلال الفترة الماضية، بداية من الزيارة الناجحة للسيد رئيس الجمهورية إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتى مثلت دفعة قوية لعلاقات البلدين فى مختلف المجالات، وانعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في القاهرة فى يناير 2018، وزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر 2018، فضلا عن زيارة رئيس مجلس النواب إلى تنزانيا في أبريل 2019