نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن فيات كرايسلر ورينو تبحثان سبلا لإحياء خطة اندماجهما المنهارة ونيل موافقة نيسان موتور الشريك المتحالف مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.

وأكد مصدران أن نيسان بصدد حث رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها البالغة 43.4%، مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات كرايسلر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود المبذولة لإحياء الصفقة المعقدة المحفوفة بالمخاطر السياسية ستكلل بالنجاح.

وكان جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر سحب عرض الاندماج البالغة قيمته 35 مليار دولار على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو/حزيران، بعدما أوقفت الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم في رينو، تصويتا لمجلس إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت للفوز بدعم نيسان التي قال ممثلوها إنهم سيمتنعون عن التصويت.

وحرم الفشل، الذي عزته رينو وفيات كرايسلر بشكل مباشر إلى تدخل الحكومة الفرنسية، الشركتين من فرصة لخلق ثالث أكبر صانع سيارات في العالم، بوفورات ناجمة عن الصفقة ستبلغ خمسة مليارات يورو (حوالي 5.6 مليار دولار) سنويا.

سلط ذلك ضوءا على علاقة رينو مع نيسان، التي توترت منذ احتجاز رئيس مجلس إدارة التحالف السابق كارلوس غصن، الذي ينتظر المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه غصن.

وتتجاهل فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية حتى الآن تلميحات من المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية تعديل خطتها للاندماج.

لكن منذ الانهيار، أجرى إلكان ونظيره الفرنسي جان دومينيك سينار محادثات بخصوص إحياء الخطة، جعلت رئيس مجلس إدارة رينو ورئيسها التنفيذي تيري بولور متفائلين بشأن الآفاق، حسبما قالت ثلاثة مصادر.

وامتنعت رينو عن التعليق، وأيضا متحدث باسم فيات كرايسلر.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع وصول توبي ميرسون، أحد كبار مستشاري إلكان في صفقة الاندماج مع رينو، إلى مقر نيسان في يوكوهاما باليابان يوم الاثنين لإجراء محادثات تمهيدية مع الإدارة العليا. ومن المرجح أن يشارك هيروتو سيكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان في المحادثات. ولم يرد ميرسون على رسالة من رويترز للتعقيب.

يأتي الاجتماع وسط توترات متنامية ربما تمهد لحل وسط، بعدما وجه سينار تحذيرا لسيكاوا من أن رينو تستعد لوقف إصلاحات رئيسية في حوكمة نيسان وسط نزاع بشأن لجان مجلس الإدارة.

وكحل بديل، فإن تنامي التوترات والمواقف التفاوضية قد تمهد لاختراق، حيث من الصعب تجاهل المنطق الصناعي لتحالف بين فيات كرايسلر ورينو والوفورات التي يمكن أن تتحقق.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي أصبح أكبر مسؤول غربي يزور إيران منذ اندلاع الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، إن المواجهة بين البلدين الآن ”قابلة للانفجار“ وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها بإعادة فرض العقوبات وتوسيعها. ومع ذلك فقد أكدت مجددا لماس أنها ما زالت تريد العمل مع القوى الأوروبية لإنقاذ اتفاق هدفه كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، والذي انسحبت منه واشنطن قبل عام.

ووجدت الدول الأوروبية نفسها عالقة في المنتصف بينما تزداد حدة موقفي طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكثفت الولايات المتحدة العقوبات منذ بداية مايو أيار وأمرت جميع الدول والشركات بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.

وشرعت أيضا منذ ذلك الحين في مناقشة المواجهة العسكرية، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بأنه تهديدات إيرانية.

وتهدد إيران من جانبها بالرد بزيادة تخصيب اليورانيوم ما لم تجد القوى الأوروبية طريقة لحمايتها من تأثير العقوبات الأمريكية.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ”الوضع في المنطقة قابل جدا للانفجار وخطير للغاية… أي تصعيد خطير للتوترات القائمة يمكن أيضا أن يؤدي لتصعيد عسكري“.

ويقول خبراء إنه لو نفذت طهران تهديدها بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب فقد يؤدي هذا لانتهاكها الاتفاق النووي.

وقال ظريف، الذي شارك في صياغة الاتفاق النووي، ”أجرينا محادثات صريحة وجادة مع ماس… ستتعاون طهران مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه“.

وألقى ظريف باللوم على الولايات المتحدة في التصعيد.
وأضاف ”خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا… لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان“.

* فشل المبادرات الاقتصادية الأوروبية حتى الآن
عارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرارها العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي. وتعهدت هذه الدول بمساعدة إيران على إيجاد طرق أخرى للتجارة، لكن من دون نجاح حتى الآن. وتراجعت كل الشركات الأوروبية الكبيرة التي أعلنت خططا للاستثمار في إيران، عن خططها منذ ذلك الحين خشية التعرض لعقاب من الولايات المتحدة.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، ليس صارما بما يكفي وإن من الممكن إجبار طهران على تقديم مزيد من التنازلات بواسطة عقوبات جديدة. ويقول الأوروبيون إن ذلك يقوض الفصيل البراجماتي في القيادة الإيرانية ويقوي شوكة المتشددين.

وتقول طهران إن الأوروبيين لم يبذلوا ما يكفي من جهد لإمدادها بطرق بديلة للتعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي. وأقر ماس بوجود حدود للمساعدة التي يمكن للدول الأوروبية تقديمها.

وقال في المؤتمر الصحفي ”نريد أن نفي بالتزاماتنا… لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل“ الاتفاق النووي.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ”حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران“.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم إنستكس، والمصممة للسماح بالمدفوعات التجارية بحيث تتفادي العقوبات الأمريكية. ولم يتم تدشين الآلية بعد.

وقال ماس للصحفيين ”“هذه أداة جديدة من نوعها لذا فإن تشغيلها ليس بسيطا“.

وأضاف ”لكن كل المتطلبات الرسمية متوفرة الآن لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب“.

وأدانت الولايات المتحدة الخطط الأوروبية. ويقول دبلوماسيون إن النظام لن يكون له تأثير كبير على الأرجح على التجارة مع إيران لكن يمكن استخدامه في المعاملات الإنسانية المسموح بها في العقوبات الأمريكية.

وتقول واشنطن إنه ينبغي توسيع الاتفاق النووي ليشمل مسائل أخرى بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية. وتشاطر الدول الأوروبية واشنطن هذه المخاوف لكنها تقول إن التعامل معها سيكون أصعب من دون الاتفاق النووي.

وترفض طهران بقوة أي مسعى لتوسيع المفاوضات لتغطي مسائل أخرى.

وقال موسوي ”الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا تخص إيران بخلاف الاتفاق النووي“.

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وحدد الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية حدا أقصى لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُسمح لإيران بإنتاجه. وقال أمانو في مؤتمر صحفي إن من غير الواضح متى قد تصل إيران لهذا الحد بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج.

وأحجم أمانو عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يوم الاثنين إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على فودافون مصر جراء انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات يوم الثالث من يونيو حزيران.

أوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.

وقال ”من الآن فصاعدا لن يتوانى (الجهاز) عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها“.

أغلقت مراكز الاقتراع في كازاخستان باب التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الأحد، التي شهدتها 17 محافظة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية – في بيان – أن 77 % من إجمالي عدد الناخبين البالغ 11 مليونا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف الذي استقال بشكل مفاجئ في 19 مارس الماضي، فيما أدلي نحو 8 آلاف مواطن كازاخستاني في الخارج بأصواتهم في 64 مركزا للاقتراع.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات في غضون 24 ساعة.
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تبنت عدة تدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ بما في ذلك اعتماد نشر 125 مراقبا دوليا من بينهم 22 مراقبا لفترة طويلة من بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

اشاد بنك ستاندرد تشارترد ، بتحسن الاقتصاد المصرى ،لافتا فى تقرير له انه من شأن اجراءات الاصلاح النقدي والمالي القوية، الى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي).

وقال تقرير البنك اننا نعتقد أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرا إيجابياً، علاوة على تحسن اساسيات السوق يدعم لدينا زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر، وسط توقعات بتقلبات الأسواق

وقال التقرير انه استمر تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة. إن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط. نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح – قد يكون ذلك في شكل حط اتفاقيات غير ممولة مثل “خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – “PLL”)، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.

واضاف: الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل الى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017. لقد ساعدت التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة. أدت السياسة النقدية الحكيمة إلى تباطؤ التضخم، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

وقال البنك: سجل مجموع الاستثمارات لدينا بمصر انخفاضا بنحو 50-75 نقطة أساس فقط خلال العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقلص اجمالي الاستثمار في الديون السيادية بالأسواق الناشئة، حيث يبلغ الانخفاض حوالي 60 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري والذي شهد انخفاضا أكبر. في المستقبل، نتوقع أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصرعلى نظرائه، مدعومًا بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك في المدى القريب.

وأوضح البنك: مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الاصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019 (انظر الشكل 1 أدناه) ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع. كان الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود (الشكل 2)، وتم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020. كما تلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021، وجاء نمو الإيرادات ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.

وقال ان ميزانية الحكومة ترتكز في السنة المالية 2020 على استكمال اجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2%. يعتمد خفض الإنفاق على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي.

لا يزال دعم الغذاء مثار خلاف سياسي على الرغم من الالتزام الحكومي القوي، لذا من غير المرجح أن يتأثر.