هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار “على الأقل”، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

 

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الخميس “في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث… قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب”، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (اير فورس وان) في مطار شانون الايرلندي متجها إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال “لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة”.

 

علقت السلطات السودانية على تقارير صحفية، تحدثت عن محاولة لتهريب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ورموز النظام السابق من محبسهم.

وقالت الشرطة في تعميم صحفي، الخميس، إنها “لم ترصد أي محاولة كهذه”، وأن “القوات المكلفة بحراسة وتأمين سجن كوبر تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة”.

وقالت الشرطة في التعميم الذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا): “ترجو الشرطة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام”.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام أنباء عن إحباط محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه، من سجن كوبر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت المصادر إن أكثر من 100 من مسلحين موالين لنظام البشير هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، لتهريب الرئيس السابق ومن معه.

واعتقل البشير في أبريل الماضي عقب عزله من قبل الجيش السوداني، إثر احتجاجات شعبية واسعة اندلعت أواخر العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وأودع البشير سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم مع عدد من رموز نظامه، ويحاكم الرئيس السابق في تهم تتعلق بقتل محتجين خلال الحراك السوداني، وأخرى مرتبطة بفساد مالي.

كشفت وكالة “رويترز”، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يعملون على إعداد تشريع هدفه إيقاف خطط الرئيس “دونالد ترامب” الرامية إلى بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، “للسعودية” والإمارات والأردن.

 

“رويترز” وفي تقرير لها تضمّن معلومات نقلاً عن مساعدين ديمقراطيين في الكونغرس، بيّنت أن أعضاء في مجلس النواب بدأوا “بالبحث عن مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر بإجراءات الإخطار المعتادة، وضمن ذلك مراجعة الكونغرس التي تستغرق 30 يوما”ً.

وتوضح الوكالة العالمية أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضاً “إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح، الصادر عام 1976، وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند سُلطة الطوارئ بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتسويغ بيع الأسلحة؛ ومن ثم يقتصر استخدامها على حالات الطوارئ الحقيقية”.

 

في هذا السياق لفتت “رويترز” إلى أنه من المرجخ أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وفق أعضاء في مجلس النواب. بدره قال “واكين كاسترو”، العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لـ”رويترز”: “هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها”. هذا ونوّه معارضو صفقات الأسلحة إلى إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث برسالة قوية لإدارة ترامب والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث، بأن الكونغرس غير راضٍ عن العملية.

 

أفادت وزارة الصحة السودانية بارتفاع عدد قتلى العنف في البلاد إلى 61 شخصا، فيما أكد مسعفون مرتبطون بالمعارضة أن العدد وصل إلى 108 قتلى.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار قوله إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع يوم الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46.

وأوضح أن من بين هذه الوفيات الموثقة، 52 من العاصمة الخرطوم منهم 49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية، وثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم طعنا. والباقون من ولايات أخرى.

من جانبها، كتبت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان على صفحتها في موقع “فيسبوك” أنها رصدت مقتل 108 أشخاص على يد “مليشيات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي منذ مجزرة القيادة العامة واستمرار القتل بعد ذلك في الأحياء والطرقات، في العاصمة والأقاليم”.

وذكرت في البيان أنه تم حصر ما يزيد عن 40 جثة أخرجت من مياه النيل يوم أمس الأربعاء، كما انتشلت جثث أخرى من النيل اليوم الخميس، مؤكدة أن عدد الجثث لا يزال مجهولا ولم تدرج في هذه الإحصائية.

وقالت إنها حصرت 64 قتيلا في مستشفيات السودان المختلفة في العاصمة والأقاليم، 4 منهم قتلوا بالرصاص، داخل منازلهم بينهم ثلاثة أطفال أمام ناظري والدتهم، إضافة لموظف الملاحة الجوية محمد أحمد عبد القيوم.

وأكدت أن عدد المصابين بالرصاص يفوق الـ500، موزعين على المستشفيات المختلفة في العاصمة والأقاليم حالة معظمهم خطيرة استدعت تدخلا جراحيا.

علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي، اليوم الخميس، عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون.

 

جاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعد تصاعد العنف في السودان هذا الأسبوع.

وذكر وكيل وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الاثنين ارتفع إلى 61 شخصا، فيما تحدثت المعارضة السودانية عن سقوط نحو 108 قتلى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام “القوة” لفض الاعتصام، الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.

واندلع هذا العنف بعد أسابيع من التشاحن بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، الخميس، إن رئيس الوزراء آبي أحمد علي سيزور العاصمة السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

وأبلغ المصدر، وكالة (رويترز)، أن آبي أحمد سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية والتغيير المعارضة، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

ولم يعلن المصدر الدبلوماسي، الذي نقلت عنه “رويترز” موعد زيارة رئيس الحكومة الإثيوبية، الذي سبق وأن تعهد في مايو الماضي بعدم التدخل في العملية الانتقالية في السودان.

 

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس صباح يوم الخميس.

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الافريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.

وقيل ضمن المزاعم إن أحمد أجبر الاتحاد الأفريقي على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بدلا من الحصول عليها مباشرة من المصانع وبأسعار مضخمة.

وذكر الفيفا في بيان ”لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق“.

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان لرويترز إن بلاده تدعم تمديد الاتفاق الحالي بين أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط، مضيفا أنه يتعين اتخاذ إجراءات أكثر جدية في ضوء تطورات السوق في الآونة الأخيرة.

وذكر الغضبان أن الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والمقرر أن ينتهي سريانه هذا الشهر أثبت ”فعالية جزئية“ في تقليص مخزونات النفط والمساعدة في تحقيق الاستقرار في السوق.

وقال على هامش مناسبة للقطاع في سان بطرسبرج ”لكن التطورات في الآونة الأخيرة تظهر الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر جدية“.

انكمش العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في أبريل نيسان، مع انخفاض واردات السلع لأدنى مستوى في 15 شهرا مما طغى على أثر تراجع الصادرات بقيادة الطائرات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن العجز التجاري انخفض 2.1 بالمئة إلى 50.8 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات مارس آذار بالزيادة لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلا من 50 مليار دولار في التقديرات السابقة. وعدلت الحكومة بيانات التجارة اعتبارا من 2014.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 50.7 مليار دولار في أبريل نيسان.

وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع شعار ”أمريكا أولا“، 29.7 بالمئة إلى 26.9 مليار دولار.

وفي أبريل نيسان، انخفضت الواردات السلعية 2.5 بالمئة إلى 208.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2018. وتراجعت الواردات بصفة عامة في أبريل نيسان.

وهبطت واردات السلع الاستهلاكية 1.1 مليار دولار، كما سجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية انخفاضا. وقد يشير ضعف الواردات إلى ضعف الطلب المحلي.

وانخفضت الصادرات السلعية 3.1 بالمئة إلى 136.9 مليار دولار. وانخفاض الصادرات بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير كانون الثاني 2015.

وهوت صادرات الطائرات المدنية 2.3 مليار دولار. وعلقت بوينج في مارس آذار تسليمات طائراتها 737 ماكس بعد وقف تحليق الطائرة لأجل غير مسمي عقب وقوع حادثين داميين في خمسة أشهر. وجرى خفض معدل إنتاج الطائرة التي تعاني من مشكلات.

وانخفض عجز تجارة السلع المعدل في ضوء التضخم إلى 81.9 مليار دولار في أبريل نيسان من 83 مليار دولار في الشهر السابق.

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة دون تغيير في الأسبوع الماضي، بما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال تقف على أرض صلبة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية استقرت دون تغيير عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفا للأسبوع المنتهي في الأول من يونيو حزيران. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ثلاثة آلاف طلب فوق التقديرات السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار عدد الطلبات عند 215 ألفا الأسبوع الماضي.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 215 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول ارتفع 20 ألفا إلى 1.68 مليون في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار. وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لما يعرف بالطلبات المستمرة بواقع ألف طلب إلى 1.67 مليون.