أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة مالية جديدة لمساعدة ضحايا النزاع في اليمن تصل إلى 5.161 مليون يورو للعام الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الممنوحة لصالح ضحايا الصراع من المدنيين في اليمن منذ عام 2015 إلى 710 ملايين يورو.

وذكرت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين الدولي حول اليمن المنعقد اليوم الثلاثاء 26 فبراير، في جنيف، ويمثله المفوض المكلف بشئون المساعدات وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس.

وأكد المفوض الأوروبي كريستوس ستايليانيدس، خلال المؤتمر، ضرورة بذل كل الجهود لتقديم الدعم العاجل لضحايا الصراع في اليمن.

وأعاد التأكيد على موقف المفوض الأوروبي من الصراع في اليمن؛ إذ قال “لا يزال الحل السياسي هو السبيل الوحيد للتقدم، فالمساعدة الإنسانية وحدها ليست هي الحل”، معرباً عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.

وشدد ستايليانيدس على أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن ميناء الحديدة، وأن تعمد الأطراف المتصارعة في اليمن إلى تأمين ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني لتأمين وصول المساعدات إلى من يحتاجها.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أربعة من كل خمسة أشخاص إلى مساعدة عاجلة، فيما تهدد المجاعة ملايين السكان في مختلف أنحاء البلاد.

ويعاني أكثر من 14 مليون شخص في اليمن، معظمهم من النساء والأطفال والمهمشين، ظروفاً معيشية وصحية بالغة القسوة تجعل من الوصول إليهم ومساعدتهم أمراً ملحاً.

ويقدم الاتحاد الأوروبي أمواله إلى منظمات إنسانية عاملة في الميدان تُعنَى بتوفير الماء والغذاء والخدمات الطبية والصحية والمأوى للمحتاجين.

أكدت تنزانيا والصين حرصهما على مواصلة العمل معا لدعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء التنزانى قاسم ماجاليوا، ونائب رئيس مؤتمر الشعب الصيني كاى ديفينج الذى زار تنزانيا مؤخرا.

وأضاف ” إن علاقات الحكومتين التنزانية والصينية علاقات راسخة منذ زمن طويل، وخاصة في قطاعي الصحة وتكنولوجيا المعلومات”.

من جانبه، أكد المسئول الصيني أن بلاده ستستمر في دعم تنزانيا في القضايا المتعلقة بالاقتصاد، إلى جانب تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تنزانيا بقطاعات متعددة.

وقال “إن الصين تتوقع زيادة استثماراتها في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية الأساسية والتعليم”، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في إرسال أطباء صينيين إلى تنزانيا لتقديم خدمات طبية لها.

أعلن باحثون صينيون اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء، وذلك في محافظة “فونينج” بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.
وقام الباحثون في مختبر التنوع النباتي والجغرافيا الحيوية لشرقي آسيا بمعهد كونمينج للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم،وفقا لبيان اليوم الثلاثاء 26 فبراير، بإطلاق اسم “كاميليا مينغيي إس.إكس يانغ” على الزهرة الجديدة.
وتعد الكاميليا الصفراء نباتا نادرا وإحدى فصائل زهور الكاميليا، حيث تتمتع ببتلات صفراء شمعية لامعة، كما تمثل إحدى نباتات الزينة القيمة وموردا جينيا مهما لزراعة الزهور. وتستخدم زهور الكاميليا الصفراء في الطب التقليدي الصيني وصناعة الشاي.
وتوجد زهور الكاميليا الصفراء الصينية بشكل أساسي في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

وقعت مكتبة اﻹسكندرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم إطارية مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اﻹقليمي للعلوم في القاهرة.

تتضمن المذكرة وضع إطار شامل للعلاقات بين الجانبين وإرساء أسس جديدة لعلاقات مستقبلية في عدة مجاﻻت، يتصدرها التعليم والثقافة والعلوم اﻻجتماعية والإنسانية والرقمنة.

وقع عن المكتبة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اﻹسكندرية؛ وعن اليونسكو غيث فارس مدير وممثل مكتب اليونسكو اﻹقليمي للعلوم في القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي إن اﻻتفاق اﻹطاري الموقع اليوم يُعبِر عن روح التعاون بين المكتبة والمنظمة العالمية للعلوم والثقافة، مشيرًا إلى أن مصر متحف للزمان والمكان ومكتبة اﻹسكندرية مستودع لروح المعرفة والثقافة.

وأعرب الفقي عن أمله في أن يسفر التعاون بين المكتبة واليونسكو عن تحقيق المزيد من النجاحات لخدمة الإنسانية والعلوم والثقافة.

من جانبه، أشاد غيث فارس بالتعاون القائم بين المنظمة الأممية ومكتبها العريق بالقاهرة الذي يعد تاريخيا أول مكتب لمنظمة اليونسكو في المنطقة؛ مشيرا إلى أن اليونسكو ساهم بقوة في إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية والذي كان افتتاحها عام 2002 حدثا عالميا كبيرا.

وأضاف أن توقيع اﻻتفاق اﻹطاري مع مكتبة الإسكندرية يعتبر محطة جديدة لتعزيز الشراكة وتنميتها في مختلف المجاﻻت؛ مؤكدا أن العالم يمر بتحديات كبيرة وهناك دور محوري لمكتبة الإسكندرية لمساعدة المجتمعات الإنسانية في التعامل مع تلك المتغيرات.

وأشار إلى أن اليونسكو ستقدم ما تستطيع من موارد لتعزيز دور مكتبة الإسكندرية ولتنفيذ الأجندة التنويرية والمعرفية للمجتمعات الإنسانية كافة.

تتجه الأنظار غدا /الثلاثاء/ إلى بريطانيا حيث يشهد البرلمان تصويتا حاسما على مسودة اتفاق “بريكست”، وسط أجواء من الترقب والقلق في ظل تزايد التوقعات بمعارضة البرلمان للاتفاق، ما سيؤثر بدوره على مستقبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومصير حكومة ماي.
ويثير الاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووافق عليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع نهاية الشهر
الماضي، انقساما ملحوظا داخل البرلمان البريطاني، حيث أعلن العديد من نواب الأحزاب المعارضة، والحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي -الذي يعد حليفا لماي- إنهم سيرفضون الاتفاق.
ومن جانبه، صرح حزب العمال أن على “ماي” الحصول على اتفاق أفضل، أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض، وينقسم أعضاء حزب المحافظين أيضا -الذي تتزعمه ماي- بين مؤيدي بريكست وراغبين في البقاء بالاتحاد، ويعارض العديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، ويعتبرونه غير مقبول، ويطالبون بإعادة التفاوض على النص، وهو ما يضعف أكثر من فرص الحكومة في الفوز بتصويت البرلمان غدا.
في مقابل ذلك، رفضت ماي مطالب تأجيل التصويت، ووجهت انتقادات إلى معارضيها في البرلمان؛ لمحاولة إحباط اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنهم لم يطرحوا بديلا لخطتها يمكن الاعتماد عليه، كما أوضحت ماي أن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات -قبيل التصويت على الخطة التي وضعتها بشأن “بريكست” هي: إما الموافقة على هذا الاتفاق، أو مواجهة الخروج دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
في هذا السياق، أظهرت آخر استطلاعات الرأي -التي أجرتها شركة “يوجوف” الدولية للأبحاث، ونشرتها صحيفة “الإنتدبندت” يوم /الجمعة/ الماضي- أن اتفاق “بريكست” الذي أعدته تيريزا ماي، لم يحظ سوى بتفضيل دائرتين فقط من أصل 650 دائرة في مجلس العموم البريطاني، وهما بروكسبورن، وكرايست تشيرش، بينما اختارت 30 دائرة أخرى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما كشف الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من الدوائر البرلمانية تضع البقاء في الاتحاد الأوروبي كخيار أول، حيث حصل خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي على 46% من التأييد في البلاد، فيما لم يتجاوز خيار “اتفاق ماي” أو “بريكست دون اتفاق” نسبة 27% لكل منهما.
ويأتي تصويت الغد في وقت تتعرض فيه ماي إلى العديد من الضربات الموجعة التي أدت بدورها إلى اهتزاز مكانتها وإضعاف موقفها، فعقب موجة الاستقالات التي طالت عدة وزراء من الحكومة احتجاجا على مشروع اتفاق الانسحاب، صوت الأغلبية في البرلمان -في سابقة من نوعها- لصالح توجيه توبيخ للحكومة البريطانية لعدم نشرها المشورة القانونية الخاصة باتفاق “بريكست”.
وفي تصويت ثانٍ أجبر البرلمان الحكومة على نشر كامل الوثيقة، كما أجرى البرلمان تصويتا ثالثا يعطي له الحق في إجراء تعديلات على اتفاق “بريكست” في حالة عدم تمريره غدا من مجلس العموم، وهو السيناريو المتوقع بدرجة كبيرة.
وإضافة لما سبق، أصدر المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي- فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا تستطيع التراجع عن الخروج من الاتحاد من خلال طلب “إبطال تفعيل المادة 50” من معاهدة لشبونة، وهي المادة التي طلبت تفعيلها في مارس 2017 للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتُشكل هذه الفتوى القانونية الجديدة تطورا مفاجئا ومهما في مسار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الانسحاب في أي لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية اليوم /الاثنين/ عن قرارها الأخير بشأن الفتوى القانونية وذلك قبل يوم واحد من الجلسة الحاسمة التي سيتم فيها التصويت المقرر على ما يُسمى “اتفاق بريكست”.
وفي السياق ذاته، رفضت ماي دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لإجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مؤكدة أن الناخبين قدموا “رسالة واضحة” عام 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نفت وجود الكثير من الأشخاص الذين يريدون إجراء استفتاء ثان؛ أملا في أن يسفر عن نتيجة مختلفة.
وفي ضوء المؤشرات الواضحة داخل المشهد البريطاني، يرجح المراقبون أن البرلمان لن يمرر خطة “بريكست” في صيغته الحالية، وأنه سيضيف عليها بعض التعديلات التي يراها ضرورية لإتمام عملية الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ورغم تأكيد الحكومة على استمرار ماي في منصبها حتى في حالة رفض البرلمان لاتفاق “بريكست”، إلا أنها قد تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين في حالة رفض البرلمان للاتفاق.
وفي جميع الأحوال، فإن بريطانيا مقبلة غدا على واحدة من أكثر المحطات الهامة في تاريخ البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفي حالة عدم موافقة البرلمان على الاتفاق- وهو الخيار الأرجح- أو سحب الثقة من ماي، فإن هذا سيضع مصير ملف “بريكست” في مأزق صعب قد يدخل البلاد في مرحلة المصير المجهول، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل البلاد.