أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، أن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن “بريكست”، فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج.
وقالت تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي: “أدرك القوة الحقيقية والصادقة لشعور مجلس النواب بشأن هذه القضية المهمة. وبالتالي ستدرج الحكومة في مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بندا للتصويت على إجراء استفتاء ثان أم لا”.
وأضافت ماي قائلة: “يجب أن يحدث هذا قبل التصديق على اتفاقية الانسحاب. وإذا كان مجلس العموم سيصوت لصالح الاستفتاء، فسيتطلب الأمر من الحكومة وضع أحكام لهذا الاستفتاء”.
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية مشروع القانون الذي سيطرح أمام النواب الشهر المقبل بأنه “اتفاق “بريكست” جديد” للخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن هناك “فرصة أخيرة” للخروج من المأزق.
وبعد نحو ثلاثة أعوام من التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لا يزال من غير الواضح متى ستخرج بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق، من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.
وانهارت المحادثات بين الأحزاب البريطانية، نهاية الأسبوع الفائت حول “بريكست”، وقال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، إن المحادثات “وصلت إلى طريق مسدود”، مضيفا أن حزبه “يؤيد إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وانطلقت المفاوضات بعدما رفض مجلس العموم خطة “بريكست” المقترحة من قبل الحكومة 3 مرات على التوالي.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الماضي، لكن هذا التاريخ تم تمديده، إلى 31 أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا حول اتفاق الخروج.
