أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن قلق بلاده لما يحدث في ليبيا، ودعا الجميع للتوصل إلى حل لأجل هذا البلد.

ونوه سالفيني – خلال غداء عمل لوزراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في باريس، والمكرس لمكافحة الاتجار بالمهاجرين والشبكات المخصصة للإتجار بالبشر – إلى النتائج التي توصلت إليها الحكومة الإيطالية بخفض تدفقات الهجرة بنسبة تتجاوز الـ90٪، والتدخلات في إفريقيا لحل مشاكل الهجرة في مراحلها الأولى.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن وزير الداخلية أكد مجددًا أنه “لا يمكن ترك مسألة إدارة الهجرة للمنظمات الخاصة”، كالمنظمات غير الحكومية، كذلك لأن عائدات الاتجار بالبشر يتم تحويلها إلى أسلحة ومخدرات، ناهيك عن حقيقة أن العلاقة بين الإرهاب والهجرة السرية قد أثبتت، حيث ينتقل الأصوليون عبر إيطاليا للوصول إلى البلدان الأوروبية الأخرى”.
وذكّر نائب رئيس الوزراء بالاستثمارات التي تتم بالتعاون مع إفريقيا، بداية من غانا وتوجو، بينما “قدمنا لبلدان أخرى مثل تونس الوسائل التي تلزمها، وفي ليبيا أسهمنا بتدريب عناصر الأمن، كما هي الحال مع خفر سواحل طرابلس، وعلى ضوء هذه الإجراءات الملموسة، طلب سالفيني من وزيري النيجر وبوركينا فاسو (الحاضران في الاجتماع) تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة”، وقال “لا نفكر بمساعدة تهطل كالأمطار، بل بتدخلات مستهدفة، مقترحاً تركيز جميع اتفاقيات التجارة والمعونة والتعاون المستقبلية على الدول التي تتعاونون للسيطرة على انطلاق المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم. واختتم مبينا أن “هذا يعني، مكافأة كل من يثبت تعاونه”.

أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي، اليوم، أنه من المتوقع أن تجرى جولة جديدة من المحادثات السورية التي تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الفترة من 25 إلى 26 إبريل.

وقال تليبيردي، في تصريح لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية: “الآن طلب الجانب الروسي إجراء المباحثات مبدئيا من 25 إلى 26 إبريل بخصوص مستقبل المسار السياسي في سوريا”.

يجرى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية يوم الأحد المقبل، وذلك عقب حضور بداية زرع 100 شجرة بالمتحف أهدتها منظمة العمل الدولية إلى مصر متمثلة في المتحف المصري الكبير بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المنظمة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ويتفقد الوزير قاعة عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون والموقع الإنشائي للمتحف.

أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية إشارة دخول قواته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأكد المشير خليفة حفتر فى كلمة إلى قواته عبر اللاسلكى، اليوم الخميس، أنه حان موعد الفتح المبين للعاصمة طرابلس لتحريرها وعدم رفع السلاح إلا فى وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبى.

وأضاف المشير خليفة حفتر فى كلمته “من ألقى السلاح فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن …سلامة المواطنين وآمنهم وأعراضهم وضيوفنا الأجانب وأهلنا وأعراضنا كلها أمانة في أعناقكم”.

وأشار المشير خليفة حفتر إلى أن قوات الجيش الليبى تستجيب لنداء أهالى طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية، مؤكدا أن القوات ستستكمل مسيرتها مسيرة الكفاح والنضال.

أكدت وكالة موديز العالمة، أن موازنة الحكومة المصرية للعام المالى 2019 – 2020، تهدف إلى استمرار ضبط الأوضاع المالية، وتعد خطوة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى.

وأكدت وكالة موديز للتنصيف الائتمانى، فى تقرير صادر حديثا، وجاء عقب إعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة الجديد، أن ما تم إعلانه من تخفيض مصر للعجز فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019-2020، وخفض الدين العام يعد نقطة إيجابية.

وأوضحت الوكالة فى تقرير جديد، أن التراجع المستهدف فى عجز الموازنة حصيلة انخفاض النفقات خاصة الدعم والمنخ والمزايا الاجتماعية، متوقعة انفهاض نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية العام المالي المقبل مقابل 6% فى العام الحالى.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم البترولى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل، 1.7% العام المالى الحالى، وسيفتح هذا التوسع فى الدعم النقدى، بما فه المعاشات، لترتفع 1.3% من الناتج تالمحلى الإجمالى مقابل 1.2% متوقعة بنهاية العام الحالى.

وتشمل أولويات الموازنة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى جانب تعظيم العائد على أصول الدولة وخفض الدين وتحقيق فائض أولى 2%.

وأعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تتوقع عجزا بقيمة 445.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 التى يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1.134 تريليون – ألف مليار – جنيه.

تستهدف الحكومة وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، تحقيق معدلات نمو اقتصادى إلى جانب خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ومعدلات البطالة، وفيما يلى 5 مؤشرات اقتصادية هامة تسعى الحكومة للوصول إليها خلال العالم المالى الجديد:

1- تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%.

2- خفض معدلات البطالة إلى 9%.

3 – خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

4 – تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة يقدر بنحو 2% .

5 – خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 89%.