قالت خمسة مصادر أمنية طلبت عدم ذكر أسمائها إن هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل نحو 100 جندى فى شمال شرق نيجيريا فى الأيام القليلة الماضية.

وعلق مجلس الشيوخ النيجيرى اليوم الخميس جلسته حدادا على من قال إنهم 44 جنديا قتلوا بعد هجوم فى ميتيلى بولاية بورنو شمال شرق البلاد يوم الأحد.

وقال أربعة من المصادر الأمنية إن نحو مئة قتلوا فى هذا الهجوم منفردا إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية، وقال المصدر الأمنى الخامس إن 96 قتلوا فى شمال شرق البلاد فى الأيام الماضية أغلبهم فى هجوم ميتيلى لكن هجمات أخرى أيضا شهدت سقوط قتلى.

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الرواية السعودية الأخيرة لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقالت إن الحقيقة قد لا تظهر أبدا إذا أعدمت السعودية “الشهود الرئيسيين”، كما رأت أن هذه الجريمة ومحاولات التستر عليها قد كشفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تعليقا على الرواية السعودية الجديدة إنه “من الصعب حقا تصديق أن عناصر من الأمن بينهم خبير بالطب الشرعي ركبوا طائرة إلى إسطنبول لإقناع السيد خاشقجي بأسلوب ليّن بالعودة إلى السعودية”.

وأضافت أن “الحقيقة قد لا تُعرف أبدا”، لا سيما إذا نُفذت عقوبة الإعدام التي طلبها النائب العام السعودي بحق خمسة من المتهمين السعوديين، وبذلك يتم “التخلص من الشهود الرئيسيين”.

وتابعت الافتتاحية “لكن ما أصبح جليا هو أن العلاقة بين المملكة العائمة في النفط وبين الولايات المتحدة لا بد أن تتغير”. ورأت الصحيفة أن “الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر عليه قد جردت الإمبراطور (ولي العهد) من أي ثوب”.

وقالت هيئة تحرير الصحيفة في مقالها إن الأمير محمد بن سلمان تمادى كثيرا في جبهات كثيرة. وأشارت إلى أن البعض في واشنطن وعواصم أخرى كانوا قد بدؤوا يحذَرون من ولي العهد السعودي قبل مقتل خاشقجي بوقت طويل.
الجريمة هتكت آخر الأستار

غير أن جريمة القتل التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ووثقتها تسجيلات صوتية تركية، قد هتكت آخر الأستار –وفقا للصحيفة- حيث أخذت الحكومات والشركات والسياسيون يخفضون مستوى علاقاتهم مع محمد بن سلمان.

ورأت نيويورك تايمز أن هذا الواقع “يعطي إدارة ترامب قوة ملموسة للضغط على نظام سعودي وهنت قوته لكي يعترف بالملابسات الحقيقية لمقتل خاشقجي، ويضع حدا للحرب الكارثية في اليمن، ويصلح ما اقترفه مع قطر، ويساعد في صناعة السلام فيإسرائيل، ويضمن استقرار أسعار النفط، ويستبدل ولي العهد بأمير آخر أقل تهورا وخطرا، بناء على نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي”.

وختمت الصحيفة بالقول إن أي مطالب من هذا القبيل “ستكون نفاقا ما لم تترافق مع إنهاء الانتهاكات السعودية السافرة لحقوق الإنسان الأساسية، والتي لم تبدأ بقتل جمال خاشقجي، ولكن يجب أن تنتهي عنده، هي والتواطؤ الأميركي”.

المصدر : نيويورك تايمز

واشنطن: أحمد محارم

تقديرا لما قدمه الرئيس الراحل محدم انور السادات من اعجاز وابهار بكسر الحاجز النفسى بين العرب والاسرائيليين وتوقيعه لاتفاق سلام بين القاهرة وتل ابيب مما أتاح الفرصة لأجيال شابة عاشت فى جو مشبع بالأمل فى إمكانية ان يعم السلام منطقة الشرق الأوسط، أقر أعضاء الكونجرس الامريكى بمجلسيه منح ميدالية باسم الرئيس السادات تقديرا للدور البطولى الذى قدمه للإنسانية.

وفى احتفال أقيم بأحد قاعات بالكونجرس الأمريكي وبحضور قيادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والسلك الدبلوماسي يتقدمهم السفير المصرى لدى واشنطن السفير ياسر رضا والمستشار الثقافى والتعليمي محمد حمزة والشخصيات العامة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني .

وشارك بالحضور والتنظيم شفيق جبر عن مؤسسة شفيق جبر الثقافية من المنتظر ان يتم التوقيع على إصدار الميدالية من قبل الرئيس الامريكى دونالد ترمب حضر الاحتفال من نيويورك المحقق الفيدرالي محمد أمين والاعلامي أحمد محارم والمهندس محمد السلاوى.

انضمت مجموعات إعلامية أميركية بينها “فوكس نيوز” إلى المعركة القضائية التي تخوضها “سي أن أن” لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت تصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنه من حقها السماح للصحفيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.

يأتي هذا التضامن بعد أن لجأت شبكة “سي أن أن” أمس إلى القضاء لملاحقة البيت الأبيض بعد سحبه تصريح دخول كبير مراسليها في البيت الأبيض جيم أكوستا إثر سجال حاد مع ترامب خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع.

وقالت الشبكة اليوم الثلاثاء في بيان إنها تقاضي إدارة ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن وتطالب بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة تصريح الدخول.

وأكدت “فوكس نيوز” المملوكة لـروبرت مردوخ حليف ترامب والتي طالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح المراسل جيم أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت الأبيض هي خطوة تثير المخاوف بشأن حرية الصحافة.

وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس في بيان صدر الأربعاء قبل ساعات من عقد محكمة فدرالية جلسة استماع للنظر في القضية، إن “فوكس نيوز تدعم سي أن أن في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض”.

وأضاف “ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة، وهي وثيقة قانونية داعمة لدى المحكمة، ويجب عدم استخدام تصاريح الصحفيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح”.

وتابع “بينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول إلى البيت الأبيض والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأميركي”.

وأعربت مجموعات إعلامية أخرى عن دعمها لتحرك “سي أن أن” قضائيا بينها وكالة “أسوشييتد برس” و”بلومبرغ” و”فيرست لوك ميديا ووركس” و”غانيت” و”معهد النادي الصحفي الوطني” و”أن بي سي نيوز” و”نيويورك تايمز” و”بوليتيكو” و”صندوق الدفاع عن حرية الصحافة” و”إي دبليو سكريبس كومباني” و”يو أس أي توداي” و”واشنطن بوست”.

وذكرت المجموعات الإعلامية في بيان مشترك أنه “سواء كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة”.

وأضاف البيان أن “وصول الصحفيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته وعدم منعهم لأسباب تعسفية هما أمران لا غنى عنهما”.

في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه “صلاحيات تقديرية واسعة” تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، وذلك ردا على الاتهامات بأن ما قام به هو انتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.

وورد في المذكرة التي جرى تقديمها قبيل جلسة الاستماع أن “الرئيس والبيت الأبيض لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحفيين وغيرهم من أفراد العامة واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحفية”.

وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه “بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحفي مجددا وإلغاء جميع تصاريح الصحفيين” دون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.

المصدر : الفرنسية

كشف تقرير مفصل بصحيفة نيويورك تايمز عن الدور الذي لعبه المستشاران في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني وتركي آل الشيخ لرفع الأمير محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، وعن المهام الموكلة إليهما لتكريس سلطته.

وتحت عنوان “خلف صعود أمير سعودي، هناك اثنان من الموالين المخلصين”، نشرت الصحيفة الأميركية تقريرا مطولا قالت في بدايته عندما عقد ولي العهد السعودي هذا الربيع مأدبة عشاء في الهواء الطلق لعدد من الزعماء العرب في أجواء عائلية، جلس بجانب الملوك والأمراء والرؤساء شخصان لا يتمتعان بالكثير من المؤهلات سوى ولائهما للأمير الشاب، وهما الشاعر الذي أصبح يدير الحملات الإعلامية “الشريرة” سعود القحطاني (40 عاما)، ورجل الأمن السابق الذي بات يدير دفة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ (37 عاما).

وأكد التقرير أن الرجلين لعبا أدوارا محورية في العديد من المغامرات الجريئة التي ميزت سباق محمد بن سلمان إلى السلطة، بدءا بالإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف، ثم احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، واختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفرض الحصار على قطر، والأزمة الدبلوماسية مع كندا.

وتقول الباحثة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن كريستين سميث ديوان “إنهما أقرب الناس إلى ولي العهد”، فهما الذراعان اللتان ينفذ بهما سياساته في الداخل والخارج، مضيفة أن جميع الذين يعارضون السياسة الخارجية للسعودية سيكونون سعداء برؤية هذين الشخصين وهما يفقدان صلاحياتهما.

وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق مقرب من ولي العهد، أعلنت السلطات اعتقالها لكامل أعضاء الفريق الثمانية عشر، لكنها اكتفت بإلقاء بعض اللوم على القحطاني، “قيصر الإعلام الاجتماعي” كما يسميه التقرير، فرغم فقدانه لقبه مستشارا بالديوان الملكي فإنه لم يفقد نفوذه على ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يغرد لصالح محمد بن سلمان كما يبدو.

أما آل الشيخ فكان في نيويورك لتلقي العلاج الطبي أثناء اغتيال خاشقجي، وفقا لبعض المقربين منه.

ومنذ ذلك الحين تجنب الأضواء، ما يزيد من التكهنات بشأن تقليص صلاحياته وسط حالة الغموض التي تكتنف مصير محمد بن سلمان نفسه.

ويقول السفير الكندي السابق في الرياض دنيس هوراك، الذي طردته السعودية في أغسطس بسبب مطالبة كندا بالإفراج عن ناشطين حقوقيين محتجزين، إن المستشارين الشابين لا يحملان أي صفة دبلوماسية ولا يشغلان منصبا له علاقة بالشؤون الخارجية، ومع ذلك فإن الضيوف الأجانب غالبا ما يبحثون عنهما بسبب تأثيرهما على محمد بن سلمان.
القحطاني أقيل على خلفية مقتل خاشقجي

مؤهلات محدودة

وبما أن هذين الشخصين لم يتلقيا تعليما أو خبرة في الخارج، يبدو أن فهمهما للسياسة والثقافة الغربيتين متدن للغاية، فعندما أدار القحطاني حملة للترويج لمحمد بن سلمان إبان زيارته إلى بريطانيا، قرر أن يضع صورة الأمير على لوحات إعلانية وشاحنات تجوب لندن، مما أثار موجة سخرية بين سكان لندن الذين لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الدعاية.

لكن ولي العهد يبدو أنه أكثر اهتماما بخبرة القحطاني في فهم أسرار العائلة المالكة، حيث تقول الصحيفة إنه استغل هذه الخبرة في التخطيط لصعوده وإلغاء منافسيه من الأمراء، كما أن خبرة القحطاني في القرصنة منذ عام 2009 مهدت له الطريق لاكتساب ثقة ولي العهد في إدارة برامج التجسس ضد المعارضين.

أما آل الشيخ، فتمكن من شق طريقه نحو الأمير عبر روح الدعابة والولاء الشديد، فكافأه محمد بن سلمان بميزانية لا حدود لها لجعل المملكة منافسا دوليا في التنس والملاكمة وكرة القدم وغيرها من الرياضات، كما بلغ طموح آل الشيخ استقدام أبطال المصارعة الحرة الأميركيين للعب على حلبات الرياض.

وتحدث تقرير نيويورك تايمز عن محاولة اختراق آل الشيخ بأمواله بلدا بحجم مصر عبر تمويل النادي الأهلي العريق، وعندما فشل في ابتلاع النادي أنشأ ناديا منافسا سماه “بيراميد”، وأطلق قناة رياضية خاصة، لكن الجماهير تصدت لأحلامه وهتفت بشتائم لاذعة ضده لتدفعه إلى الانسحاب.

آل الشيخ أنفق الملايين لاختراق الرياضة المصرية
أدوار متنوعة.

ومن أهم المهمات التي أوكلت إلى هذين الشخصين بحسب الصحيفة، احتجازهما لمحمد بن نايف في يونيو 2017، والضغط عليه طوال الليل تحت التهديد حتى وافق على التخلي عن حقه بالعرش، ثم إطلاق القحطاني حملة شائعات ضد محمد بن نايف تزعم أن إدمانه على الكوكايين كان وراء خلعه.

وأكد التقرير أيضا أن الرجلين لعبا دورا جوهريا في حملة الشتائم ضد قطر منذ إعلان الحصار عليها في الشهر نفسه، كما أرغم القحطاني شبكة أم بي سي على وقف بث المسلسلات التركية بسبب دعم تركيا لقطر، مما كلف الشبكة خسائر كبيرة، ثم أقنع ولي العهد بأن ينفق أكثر من 100 ألف دولار على إعلانات تلفزيونية أميركية ضد قطر.

وعندما احتجز ولي العهد العشرات من رجال الأعمال وأقربائه في فندق ريتز كارلتون بذريعة مكافحة الفساد، لعب الرجلان دور المحققين لإجبارهم على التخلي عن جزء من ثرواتهم.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأقارب بعض أولئك المعتقلين أنهم تعرفوا على أصوات القحطاني وآل الشيخ أثناء استجوابهم وهم معصوبو الأعين، أو لمحوهما في أروقة الفندق.

نيويورك تايمز

هدد وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بانسحاب حزبه من الحكومة الإسرائيلية، في حال عدم توليه حقيبة الدفاع، بعد تقديم أفيغدور ليبرمان استقالته.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن مسؤولين في حزب “البيت اليهودي”، قولهم: “إذا لم يصبح نفتالي بنيت وزيرا للدفاع فإن الحزب سينسحب من الائتلاف الحكومي، ويطاح بالحكومة إذا لم يتم منحه حقيبة الدفاع”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد نقلت اليوم عن مسؤول كبير في حزب “الليكود” قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتولى حقيبة الدفاع بعد استقالة ليبرمان.

واستقال ليبرمان من منصبه اليوم الأربعاء، وأعلن عن انسحاب حزبه “إسرائيل بيتنا” من الائتلاف الحكومي، متهما الحكومة الإسرائيلية بالخضوع لحركة “حماس”، من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

وبانسحاب “إسرائيل بيتنا” فإن الائتلاف الحكومي “يمين ويمين متطرف” يضم الآن 5 أحزاب، هي إضافة إلى “الليكود” أحزاب “البيت اليهودي” برئاسة بنيت و”شاس” برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي، و”كُلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون، و”يهوديوت هتوراه” برئاسة نائب وزير الصحة يعوب ليتسمان.

وفي حال انسحاب حزب “البيت اليهودي”، فستفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية، وقد يؤدي ذلك إلى سقوطها في حال أجري تصويت على سحب الثقة منها.