قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن الوزارة تعمل علي تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وتوفير مناخ جيد للاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير – خلال لقائه مع يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له – أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة علي استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلي توفيرها لفرص عمل جديدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أهمية دور القطاع الصناعي الذي يواجه العديد من التحديات ولذلك لابد أن نعمل بكفاءة للتخفيف من الأعباء التي تواجهه ليصبح قادرا علي الإنتاج وملبيا لاحتياجات السوق وبالتالي زيادة حجم التصدير، لافتا إلي أن تحقيق تلك الأهداف ليس بالأمر السهل، وهو ما يتوجب معه المزيد من الجهد والعمل.
ومن جانبه، قام السفير الكوري بالقاهرة بتقديم مقترح من جانب الشركات الكورية بشأن ميكنة الأعمال والخدمات الجمركية، والذي يمكن تطبيقه في مصر وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين وتعميق أوجه الشراكة.
وأشاد السفير الكوري بالإنجازات التي قامت بها وزارة المالية في الفترة الماضية واستعرض عددا من المشكلات المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تواجه الشركات الكورية في مصر.
وأعلن السفير الكوري استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل، مشيرا إلي أنه بالرغم من الأحداث الإرهابية إلا أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والآمان في منطقة الشرق الأوسط.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

التقرير رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.

إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019م فى اجتماع الاشراف على التقدم الاقتصادى على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، والسيد/ ابراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بامريكا.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمى فى خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل اكثر من 60 % من الاستثمارات فى البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من ايرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، اضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمى، ويوفر فرص للعمل أجوراً آمنة ومستقرة، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتى نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50 %، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الاربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وانشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث اجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار ادوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الاعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وعقب الاجتماع، التقت الوزيرة بـ” كريستالينا جورجيفا”، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر فى القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فى اطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى افريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصرى، والتى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومى.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى، على ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر نجحت بشدة فى تنفيذ برنامج إصلاحى جرئ وشامل للاقتصاد، وبدأت بالفعل فى جنى ثمار هذه الاصلاحات.

وقالت نصر- فى مقابلة أجرتها مع شبكة “سى أن إن” الأمريكية اليوم الثلاثاء على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادى فى سويسرا- إننا نتواجد هنا فى المنتدى لتوصيل رسالة مفادها أن مصر باتت جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات، وأصبحت مستعدة للقيام بأعمال مع الأطراف الفاعلة سواء من القطاع الخاص أو شركائنا من المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت نصر أن الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تبنتها مصر تهدف بشكل أساسى إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الاقتصاد، كما تم تبنى العديد من الإصلاحات التى حسنت مناخ الأعمال، وشجعت القطاع الخاص على المشاركة فى قطاعات استراتيجية لم يكن يشارك فيها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة، وهو أمر يدعونا للشعور بالفخر.

وأضافت نصر أن الاقتصاد المصرى بات يحتل مرتبة بين الدول العشر الأوائل فى العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحقيق النمو، والمرتبة الأولى فى قارة أفريقيا.

وحول التحديات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر وكيفية جذب مستثمرين لهذا القطاع، قالت نصر أن الوضع الأمنى فى مصر تحسن بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى أن المستثمرين يرون مصر كبوابة لقارة أفريقيا فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار فى مصر.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرأس وفدا حكوميا رفيع المستوى لحضور منتدى دافوس الاقتصادى، الذى ينطلق اليوم ويستمر حتى 25 يناير الجارى.

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن وضع نموذج محاكاة كامل للسفر للأطفال، وذلك فى الجناح الخاص بالشركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

يعد نموذج المحاكاة هو مثال للتجربة الحيانى، ذلك فى الوقت الذى يحتفل فيه معرض الكتاب باليوبيل الذهبي.

 

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبى موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجيستى وتطوير الموانئ وتيسير التجارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية وذلك في ضوء استعداد الجانب الأوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.

جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد/ فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين وأخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء السفير ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة والدكتورة/ ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية والسيد/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً إستثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة باعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال أن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى أطلقه بنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية، لافتاً إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه العام الجارى على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة

وأضاف نصار أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها إلى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري.

ولفت نصار إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

وأشار إلى أن اللقاء قد أكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية واساليب الرى والصوبات الزراعية.

وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو

ومن جانبه أكد السيد/ فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط ، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.

ولفت هوجان إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى لتعزيز العلاقات الأوروبية الافريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع نطاق التعاون الإفريقى الاوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

وأشار الى حرص الاتحاد الاوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الإفريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية والافريقية

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب “السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي” (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان نتيجة للحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على صفحته بموقع “تويتر”، ” تسجل الصين أبطأ نمو اقتصادي منذ عام 1990 بسبب الضغوط التجارية والسياسات الجديدة للولايات المتحدة”.

وتابع، “من المنطقي للغاية بالنسبة للصين أن تقوم في النهاية بإبرام صفقة حقيقية، والتوقف عن المراوغة!”.

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!

هذا وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2018 إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990، وسط ضعف الطلب المحلي وتحت ضغط نزاع تجاري واقتصادي مع الولايات المتحدة.

ووفقا للحسابات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2018، 90.03 تريليون يوان (حوالي 13.28 تريليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6% عن العام الماضي.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الأول 6.8 %، في الثاني — 6.7 %، في الثالث — 6.5 %، في الربع الرابع — 6.4 % في 2018.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب الإحصائى لجمهورية الصين الشعبية، نينغ جي تشى، تعليقا على المؤشرات الاقتصادية للعام الماضى فى مؤتمره الصحفى، أن الصين مازالت تقدم أحد الإسهامات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمى.

واعترف أيضا أن النزاع التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة يؤثر على اقتصاد البلاد، ومع ذلك، ووفقا له، يمكن السيطرة على هذا التأثير.