وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، الطرود المفخّخة التي أرسلت إلى عدد من معارضيه بأنها “عمل إرهابي” يستحقّ “أقصى عقوبة ينصّ عليها القانون”، وذلك بعد القبض في فلوريدا على المتّهم بإرسال هذه العبوات الناسفة وهو من أنصار الرئيس الجمهوري وذو سوابق كثيرة.

وقال ترامب خلال مشاركته في تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية قبل 10 أيام من انتخابات منتصف الولاية التشريعية إنّ “هذه الأعمال الإرهابية يجب أن تحاكَم وأن يعاقَب عليها بأقصى عقوبة ينصّ عليها القانون”.

وأضاف ترامب أن “العنف السياسي يجب ألاّ يُسمح به أبداً في أمريكا وسأبذل قصارى جهدي لوقفه”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع الرئيس الجمهوري: “كما تعلمون، لقد تمّ القبض على المشتبه به، عمل رائع، وهو رهن الاعتقال الفيدرالي”، وذلك بعيد إعلان وزارة العدل الأمريكية اعتقال رجل يشتبه بأنّه أرسل ما لا يقلّ عن 13 طرداً مفخّخاً إلى مناهضين للرئيس الجمهوري.

ولاحقاً، أعلنت الوزارة أن النيابة العامّة وجّهت إلى الموقوف واسمه “سيزار سايوك” (56 عاما) خمس تهم فيدرالية، إحداها “إرسال متفجرات غير قانونية”.

وقالت الوزارة إنّ العقوبة القصوى على هذه التهم تصل الى السجن لمدة 48 عاما”.

وفي حين، أعلن وزير العدل جيف سيشنز أن المتّهم اعتقل في منطقة لورت لوديرديل بولاية فلوريدا، أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة إلى أنّه راقص تعرٍّ سابق وذو سوابق قضائية كثيرة وأنّه من أنصار ترامب المتشدّدين للغاية.

وظهرت شاحنة المتّهم التي احتجزتها السلطات على شاشات التلفزيون وعليها ملصقات لصورة ترامب، كما أنه مسجّل انتخابياً في قوائم الجمهوريين ويهاجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار شخصيات من الحزب الديموقراطي.

من ناحيته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” كريستوفر راي إنّ القبض على المتّهم تمّ بعدما تمكّنت المباحث الجنائية من العثور على بصماته وآثار من حمضه النووية على واحدة على الأقل من العبوات الـ13 التي أرسلها عبر البريد منذ الإثنين الماضى إلى 11 شخصية.

وأضاف راى أنّ الطرود المفخّخة، التي “قد يكون هناك المزيد منها”، تشتمل على عبوات يدوية الصنع صنعها المتّهم بواسطة أنابيب بلاستيكية وأشرطة كهربائية وبطاريات وساعة مع منبّه.

وتابع مدير الآف بي آي “نعتقد أنّنا قبضنا على الشخص الصحيح لكن ما زالت هناك أسئلة كثيرة بحاجة لأجوبة”.

من جانبه، قال رون لوي محامي عائلة سايوك لشبكة “سي أن أن” مساء الجمعة إنّ “والدته وشقيقته دفعتاه على مدى عقود من الزمن لزيارة معالج اختصاصي لكنه كان يرفض دوماً”.

وأضاف المحامي إنّ “ترامب يلقى صدى لدى هذا النوع من الناس المهمّشين. لن أتفاجأ إذا ما تبيّن أنّ القنابل صنعت بطريقة خاطئة بحيث أنّها ما كانت لتنفجر أبداً. يبدو لي أنّه يفتقر إلى المهارات الذهنية اللازمة للتخطيط لمثل هكذا مؤامرة”.

وكان ترامب صرّح للصحفيين قبيل بدء التجمّع الانتخابي إنّ سايوك ربّما يكون فعلاً من أنصاره لكنّه كرئيس لا يعتبر إطلاقا أن تصريحاته العنيفة ضد خصومه السياسيين قد ساهمت في إقدام المتّهم على ما أقدم عليه.

وقال ترامب: “بلغني أنّه شخص فضّلني على الآخرين”، مشدداً على أن “هذا الأمر لا يقدّم أو يؤخّر شيئا في القضية وأنّه لا يشعر بالذنب بتاتاً”.

 

رد وزير الاعلام الباكستاني، فؤاد شودري، اليوم السبت، على تغريدة لوزير الداخلية السابق إحسان إقبال حول ما تردد من وصول ما يزعم أنها “طائرة إسرائيلية” إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل بضعة أيام.

وقال فؤاد شودري إن الحكومة لن تجري حوارا سريا لا مع الهند ولا مع إسرائيل، مضيفا باللغة الأردية:”لن نجري حوارا سريا لا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ولا مع إسرائيل”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان صحفي إسرائيلي قد أثار أوائل هذا الأسبوع عاصفة من التكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إن طائرة اتجهت من تل أبيب إلى إسلام آباد.

وقال آفي ايساشاروف، رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في تغريدة له إن الطائرة المزعومة لم تتجه بشكل مباشر من العاصمة الاسرائيلية إلى إسلام آباد، وبدلا من ذلك، اتبعت مسار طيران خادع، بالهبوط في سلطنة عمان لفترة قصيرة، لتبدو كما لو أنها رحلة من عمان إلى إسلام آباد، وليست رحلة من تل أبيب إلى اسلام آباد.

وأثارت التغريدة مجموعة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان إحسان إقبال واحدا من الكثيرين الذين سعوا للحصول على توضيح من الحكومة بشأن هذه القضية.

تمكن الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، من اعتراض جهاز بالستي متوسط المدى أثناء تجربة منظومة جديدة مضادة للصواريخ طُوّرت بالشراكة مع اليابان بعد فشلها في السابق.

وأعلنت الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ (ام دي إيه) في بيان أن بحارة المدمّرة الأمريكية “يو اس اس جون فين”، رصدوا جهازاً بالستياً وتابعوه واستهدفوه عبر الصاروخ الاعتراضي “اس ام-3 بلوك آي آي إيه” أثناء تجربة أجريت من الساحل الغربي لهاواي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سام جريفز: “كان ذلك نجاحاً رائعاً”.

وباءت تجربتان بالفشل في يونيو 2017 ويناير 2018 فيما كانت تجربة فبراير 2017 مثمرة.

 

ومن المفترض أن يسمح الصاروخ الاعتراضي “اس ام-3 بلوك آي آي إيه”، الذي طوّرته الولايات المتحدة واليابان سوياً، بتحديث منظومة الدفاع المضادة للصواريخ “ايجيس” التي زودت بها خصوصا السفن الأمريكية واليابانية.

 

وبحسب وكالة الدفاع المضادة للصواريخ، أنفقت واشنطن 2,2 مليار دولار لتطوير هذه المنظومة الجديدة واليابان حوالي مليار دولار. ولم تتمكن الوكالة على الفور من تقدير ما إذا كانت هذه الأرقام قد ارتفعت.

 

 

حذّر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “يجب أن يُقلقنا جميعا” لأنه يؤثر على أمن المنطقة.

وقال ماتيس في المؤتمر السنوي حول الأمن إنه “عندما تتوقف أمة عن احترام المعايير الدولية والقانون، فإنها تُضعف الاستقرار الإقليمي في وقت يشكل فيه الضرورة الكبرى”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعدما شدد ماتيس على “خطورة الوضع”، إلتزم الحذر حول الانعكاسات السياسية لهذه الجريمة. وقال: “سأواصل مشاوراتي مع الرئيس (دونالد ترامب) ووزير الخارجية (مايك بومبيو) اللذين يجريان تقييما لانعكاسات هذا الحادث على استراتيجيتنا”.

وحصلت الولايات المتحدة على معلومات جديدة عن التحقيق. وقال مسؤول أميركي إن مديرة وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) جينا هاسبل قدمت لترامب “استنتاجاتها وتحليلاتها لرحلتها إلى تركيا” حيث تباحثت مع المسؤولين عن التحقيق.

وذكرت الصحف التركية وصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن أنقرة أطلعت هاسبل على تسجيلات الفيديو والصوت حول مقتل خاشقجي.

 

 

عرض الفيلم التونسي “نحبك هادي” للمخرج التونسي محمد بن عطية، اليوم السبت في جمعية الفيلم التابع للمركز الثقافة السينمائية في شارع شريف التي يترأسها مدير التصوير محمود عبد السميع.

“نحبك هادي” هو فيلم تونسي من إخراج المخرج التونسي محمد بن عطية ، وإنتاج درة بوشوشة الفراتي، بطولة مجد مستورة ، ريم بن مسعود وصباح بوزيد، ويقوم بتقديم الفيلم الناقدة السينمائية صفاءعبد الرازق، والمخرج المسرحي عادل نور الدين.

حصل الفيلم على جائزة أحسن أول فيلم بالدورة 66 لمهرجان برلين السينمائي الدولي . تدور أحداث الفيلم حول الشاب هادي المقبل على الزواج والعامل كمندوب مبيعات وقد فقد السيطرة على عالمه حيث أنه ينتمي لعائلة تترأسها الأم التي تفرض سلطتها ،بعد رحيل الأب، والتي رتبت له الزواج من عروس، لكن هادي يتمكن فجأة من فرصة للسيطرة على عالمه عندما يلتقي بامرأة أخرى أثناء رحلة عمل.

أعلنت رابطة اليهود في روما اليوم الجمعة وفاة ليللو دي سينيي، آخر الناجين من تصفية النازيين لحي اليهود في العاصمة الايطالية روما، الليلة الماضية عن عمر ناهز 91 عاما.

وفي 16 أكتوبر 1943، جمعت القوات الألمانية المحتلة أكثر من 1000 يهودي من روما وأرسلتهم إلى معسكرات الاعتقال النازية. ولم يعد منهم سوى 16 شخصا بعد انتهاء الحرب، وكان دي سينيي آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

وتم ترحيل دي سينيي إلى معسكر أوشفيتز- بيركيناو مع والديه وثلاثة من أشقائه، وقد قتلوا جميعًا في المحرقة النازية (هولوكوست).

وقالت رئيسة رابطة اليهود في روما، روث درويجيلو، إن وفاة دي سينيي يجب أن تمثل تحذيرًا مفاده: “لا ننسى” وأن نحارب “أولئك الذين يريدون محو التاريخ، أو يرغبون في أن نعايشه مرة أخرى”.

 

مع تصاعد الغضب الدولي من جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وتوجيه بعض الأصوات أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالمسؤولية عن هذه الجريمة، يتساءل البعض عن المصير الذي ينتظر ولي العهد، هل يظل في موقعه أم يرحل؟

روبن رايت الكاتبة الصحافية بمجلة The New Yorker الأميركية حاولت الاجابة عن هذا السؤال.

رايت أشارت في بداية مقالها إلى أن ذاكرة السعوديين لم تنسَ  الإطاحة بملكين سعوديين منذ تأسيسها. كانت المرة الأولى عندما أُجبِرَ الملك سعود، ابن مؤسس الدولة السعودية والخليفةُ الأول له، على مغادرة السلطة بطريقةٍ سلمية في عام 1964. لكن ظلَّت عملية الإطاحة به 6 أعوام في طور الإعداد.

والمرة الثانية عندما اغتيل الملك فيصل، الذي نظَّم الانقلاب على الملك سعود وأصبح خليفته، بعد 11 عاماً من ذلك، على يد ابن أخيه (بعد 3 أشهر، أُعدِمَ ابن أخيه بسيفٍ ذي مقبضٍ ذهبي، وسط حشدٍ من الناس، هتفوا: «الله أكبر»).

مع توجيه أصابع الاتهام إلى ولي العهد يتذكرون ما حصل في الماضي

وتقول رايت: «لا تزال كلتا الحالتين عالقة في الذاكرة العامة، مع تزايد التساؤلات عن قائد المملكة العربية السعودية الفعلي حالياً وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوره في جريمة قتل جمال خاشقجي.

كان العديد من الرجال المتورِّطين في جريمة قتل الكاتب الصحافي بصحيفة The Washington Post الأميركية، والتي وقعت بالقنصلية السعودية في إسطنبول، جزءاً من الدائرة الداخلية أو الحاشية الأمنية للأمير محمد بن سلمان».

وتدلل الكاتبه على وجهة نظرها بما قاله السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لشبكة CNN الأميركية، عن وضع محمد بن سلمان من الجريمة؛ إذ قال: «نعم، أعتقد أنَّه فعل ذلك».

واتَّهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعض المسؤولين السعوديين من ذوي المراتب العليا بالتورُّط في القتل؛ إذ قال أردوغان أمام البرلمان التركي: «تجب محاسبة الجميع، بدءاً من الشخص الذي أصدر الأمر، إلى الشخص الذي نفَّذ».

وتراجع المسؤولون السعوديون مرة أخرى الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 -أي بعد أسبوعين من ادعاء أنَّ الصحافي السعودي قد خرج من القنصلية على قيد الحياة، ثم ادعاء أنَّه قُتِلَ عن طريق الخطأ إثر شجار عنيف- عن رواياتهم السابقة، وأقروا بأنَّ «معلومات جديدة» جُمِعَت في تحقيق مشترك مع تركيا، أكدت أنَّ الجريمة كانت متعمدة بالفعل.

تقول رايت: «يبدو أنَّ ولي العهد يدرك المخاطر القادمة التي تنتظره. ويبدو أيضاً أنَّه يقامر بأوراق اعتماده السياسية، سواء داخل وطنه أو في أعين العالم الخارجي. وقد أصدر أول تعليق علني على مقتل خاشقجي في مؤتمر (دافوس الصحراء)، المُصمَّم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل خطته الاقتصادية الطموحة (رؤية 2030).

كسر محمد بن سلمان، أخيراً، صمته الذي دام 3 أسابيع على مقتل المواطن السعودي، قائلاً يوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018: كان الحادث مؤلماً حقاً لجميع السعوديين. وأعتقد أنَّه مؤلم لكل إنسان في العالم. إنَّها جريمة بشعة لا يمكن تبريرها».

من الواضح أنَّ التعليق الأول لولي العهد السعودي -والقبض مؤخراً على 18 سعودياً مشتبه فيهم- لن يكون كافياً، لا سيما بالنسبة للمجتمع الدولي. صوَّتالبرلمان الأوروبي يوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مع 325 عضواً مؤيداً مقابل عضو واحد معارض، على حظر جميع صادرات الأسلحة من «أنظمة المراقبة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستخدم في السعودية لأغراض القمع». ودعا أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن إلى فرض قيود على صادرات الأسلحة، خاصةً التي تُستخدم في حرب السعودية المستمرة منذ 3 سنوات باليمن.

4 سيناريوهات تواجه ولي العهد السعودي

يشير خبراء سعوديون وخبراء في شؤون الشرق الأوسط إلى أنَّ هناك 4 سيناريوهات محتملة على الأقل حول تطوُّر تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة لمحمد بن سلمان، على النحو التالي:

السيناريو الأول أن يهدأ الغضب الدولي:

أحد السيناريوهات هو أن يهدأ الغضب الدولي في نهاية المطاف، ويبقى محمد بن سلمان ولياً للعهد ويحتفظ بقبضته على مستقبل البلاد. قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير سابق لدى الولايات المتحدة، لديفيد إغناتيوس، من صحيفة The Washington Post، هذا الأسبوع: «إنَّ الأشخاص الذين يعتقدون أنَّه سيكون هناك أي تغيير في تسلسل الخلافة، على خطأ». وأضاف: «كلما زاد الانتقاد الأجنبي لولي العهد، ازدادت شعبيته في المملكة».

بدا محمد بن سلمان، قبل جريمة القتل، يحظى بدعم شعبي على نطاق واسع بين الشباب السعودي؛ لأنَّه حرَّر صمامات الأعراف الاجتماعية الجامدة للمملكة؛ إذ افتتح دُوراً للعرض، وسمح للنساء بقيادة السيارة، وقيَّد سلطة شرطة الأخلاق الدينية في المملكة.

السيناريو الثاني: استبدال محمد بن سلمان:

السيناريو الثاني هو استبدال محمد بن سلمان كولي للعهد. وهناك سابقة لهذا بالفعل. فقد أزاح الملك سلمان منذ وصوله إلى العرش قبل 3 سنوات اثنين من أولياء العهد؛ هما الأمير مقرن بن عبد العزيز، واحد من الجيل الأخير الذي أنجبه مؤسس المملكة السعودية، في عام 2015؛ والأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السابق الحليف الوثيق للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، في عام 2017، وذلك لإفساح الطريق أمام محمد بن سلمان. وتقول رايت إن الأمير نايف ما زال تحت الإقامة الجبرية الفعلية.

وقال بروس ريدل، مسؤول سابق بالاستخبارات الأميركية، في إحدى فعاليات مركز ويلسون يوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018: «الكثير من كبار الأمراء يهمسون في أذن الملك بأنَّه قد حان الوقت لإزاحة محمد بن سلمان وتنصيب ابن آخر للملك أو فرد آخر من العائلة المالكة بدلاً منه». وأضاف: «يجب أن يدركوا أنَّ محمد بن سلمان هو الخطر الأكبر على المملكة اليوم».

ربما تكون إطاحة ولي العهد أمراً ممكناً، لكنَّها غير محتملة حتى الآن. سيتطلب الأمر قراراً من الملك بالتحول ضد ابنه المفضل.

وكما قال السيناتور كوركر لشبكة CNN، إنَّ الملك سلمان «غير متماسك صحياً بصورةٍ واضحة»، وهذا هو أحد الأسباب التي مكَّنت محمد بن سلمان من توطيد سلطته سريعاً على جميع أجنحة السلطة السياسية والعسكرية والاقتصادية، ودمجها تحت مظلة منصبه الخاص.

ليس هناك أي علامة حتى الآن على وجود ائتلاف داخل العائلة المالكة لمنع صعود محمد بن سلمان إلى العرش.

ويقول غريغوري غوز، الخبير في الشؤون السعودية بكلية بوش للحكم في جامعة تكساس إيه آند إم: «لم أر أي دليل عام  -كما حدث في الوقائع الماضية- على وجود جدال داخل الأسرة المالكة. على الرغم من أن كثيرين لا يحبونه، فإنهم لا يملكون القدرة على التحالف معاً لإيقافه».

إنَّ عائلة آل سعود اليوم هي أكبر بكثير مما كانت عليه خلال أول انتقالين مؤلمين للسلطة منذ عقود مضت. فالعائلة المالكةممتدةللغاية، كان لدى الملك عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية، أكثر من 40 ابناً وأكثر من 40 ابنة. أنجب سعود، ابنه، أكثر من 100 طفل. تتكون العائلة المالكة الآن من الآلاف الأعضاء. وبسبب هذا الحجم الضخم للعائلة والانتقال الوشيك من الجيل الأول من الإخوة إلى بعض أبنائهم، أعلن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في عام 2006 إنشاء هيئة البيعة، التي تضم حالياً 35 فقط من كبار الأمراء. اعتاد الملك وحده اختيار ولي العهد.

تمتلك هيئة البيعة الآن سلطة التصويت على مرشح الملك. اختار عدد قليل من هيئة البيعة التصويت ضد محمد بن سلمان عندما عُيِّن ولياً للعهد في العام الماضي (2017). وقد أبدى عدد من أفراد العائلة المالكة استياءهم في الماضي بشأن الطرق القمعية المتزايدة التي يتبناها محمد بن سلمان، لكن لم يكن الكثير منهم على استعداد لتحدِّيه عندما كان يوطِّد سلطته.

وتقول رايت: «لا يجرؤ سوى عدد قليل من السعوديين على تحدي ولي العهد القوي علناً؛ خوفاً من الانتقام». وتضيف أن أكاديمياً سعودياً، طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأن عائلته تعيش في المملكة أخبرها بأن «معظم الناس غير الراضين عن محمد بن سلمان سعداء بالضغط عليه من خارج البلاد. هم لا يريدون أن يصبحوا ضحايا من خلال الاحتجاج علناً ومواجهة حملة هجوم وقمع».

وأضاف أنَّ «الفوضى المنتشرة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط -في سوريا وليبيا واليمن والعراق- كانت أيضاً بمثابة صورة مُتحقّقة على أرض الواقع في التفكير السعودي العام، وأنَّه بإمكان شخص ما من خارج النظام أن يجعله ينهار. فهم لا يريدون أن يعيشوا حالة عدم استقرار مثل أي مكان آخر في المنطقة».

السيناريو الثالث: «قص أجنحة ولي العهد» فلا يتصرف منفرداً

السيناريو الثالث هو أن تضعف قبضة محمد بن سلمان على السلطة، ربما عن طريق تعيين أمراء آخرين لتولي بعض مهامه الحالية. تقول رايت إن غوس قال لها: «قد نرى عملية قص لأجنحته. ربما يُعيَّن بعض كبار الشخصيات في مناصب جديدة -على سبيل المثال، خالد الفيصل كوزير للخارجية- ليكونوا بمثابة حواجز تحمي السياسة الخارجية؛ ومن ثم لا يستطيع محمد بن سلمان التصرف بشكل أحادي الجانب. لكن الأمور شديدة السيولة».

ومن جانبه، أضاف الأكاديمي السعودي أنَّ «محمد بن سلمان سيكون عليه الرضوخ وتقديم تنازلات. لا يستطيع الحكم كما فعل قبل شهر».

قد لا يتمكَّن ولي العهد من الصعود إلى العرش بالسرعة التي كان يأمل بها. كانت هناك تكهنات على مدار أشهر بالمنطقة وفي واشنطن بأنَّ محمد بن سلمان كان يناور من أجل تنحية والده كملك ليصبح وصياً عليه، مستشهداً باعتلال صحته. وبذلك، يصعد محمد بن سلمان إلى العرش في حين لا يزال والده على قيد الحياة. هذا من شأنه أن يجعل من الصعب ظهور أي معارضة داخل العائلة المالكة، كما كان ربما سيحدث بعد وفاة الملك.

وقال غوس إنَّ «موت خاشقجي يجعل هذا السيناريو أقل احتمالاً؛ إذ يحتاج محمد بن سلمان الآن مظلة حماية والده حتى يهدأ هذا الصخب».

السيناريو الرابع: أن يلقى مصير الملك فيصل

السيناريو الرابع هو ما حدث للملك فيصل: شخص ما يغتاله جسدياً. يبدو هذا السيناريو، إلى حدٍّ بعيد، الأقل احتمالاً. فأياً كان ما يحدث لمحمد بن سلمان، سيكون له تداعيات عارمة يُمكن أن تُشكِّل مستقبل المملكة الصحراوية عقوداً عديدة. وسوف تؤثر بدورها على منطقة الخليج المجاورة، وعلى الأخص حرب السعودية المفتوحة التي بدأت عام 2015 على اليمن الواقعة على حدودها الجنوبية وحصار المملكة لقطر الذي بدأ في عام 2017. كانت كل هذه القرارات من بنات أفكار ولي العهد، البالغ من العمر 33 عاماً فقط.

كذلك، سيؤثر مصيره في الشرق الأوسط الأوسع أيضاً، بالنظر إلى سياسة محمد بن سلمان الخارجية المتشددة في لبنان ومصر وسوريا. ومن ثم، سيكون لهذا السيناريو تأثير كبير في جميع أنحاء العالم؛ نظراً إلى أن المملكة السعودية هي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وأكبر مستودع لإمدادات النفط بالمستقبل. وتعتمد عشرات الدول عليها في الحصول على إمدادات الطاقة والوقود. فإن تداعيات مقتل جمال خاشقجي قد بدأ للتو يُشعَر بها.

 

من كثبٍ، يراقب معارضون مصريون التحركات الأميركية بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي حين يعتبر ترمب أن الرد على مقتل خاشقجي يتعلق بالموازنة بين قيم الولايات المتحدة ومصالحها، بالنسبة للمنفيِّين المصريين، فإن طريقة رد أميركا هي مسألة حياة أو موت.

على مدار السنوات الخمس الماضية، عاشت نانسي عقيل حياةً آمنةً نسبياً في المنفى.

ونظراً إلى أنها تشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، فإنها تحظى بمكانةٍ كبيرة تجعلها لا تكترث كثيراً بشأن التهديدات مجهولة المصدر ومضايقات النظام المصري الذي فرَّت منه.

ثم قُتِلَ جمال خاشقجي.

كانت نانسي وجمال جزءاً من مجموعة ضيقة من المعارضين العرب المقيمين بمدينة واشنطن وما حولها.

وقالت لموقع Bloomberg إنه إذا ما نُسِبَت جريمة قتله إلى أي شخص غير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، «فهي إذن رخصة لقتلنا جميعاً».

جدير بالذكر أنه صدر العام 2012 قرار بحبس عقيل لمدة 5 سنوات  في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

تدرك نانسي عقيل أن السيسي يترقب رد الفعل الأميركي

 

اعتبرت مجلة Foreign Policy الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لن تتخلى عن مصالحها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها علاقاتها بالسعودية، رغم الضغوط التي تمارَس على المملكة في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال ميكا زينكو، الباحث بمركز العمل الوقائي في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن البنتاغون لا يبحث كثيراً عن القيم الأميركية أو عن حقوق الإنسان؛ بل إنما يريد فقط تقوية علاقات مع الجيوش والمؤسسات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأشار الباحث الأميركي إلى أنه من غير المحتمل أن يتخذ ترمب أي خطوات ضد السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي، من شأنها أن تخاطر بمصير الوصول العسكري الأميركي؛ ومن ثم العدد الهائل من المهام المكلفة القوات الأميركية تنفيذها في المنطقة.
وبحسب المقال، قادت الاتهامات الصادمة بقتل جمال خاشقجي وتمزيق جثته بالقنصلية السعودية في إسطنبول، إلى مناقشة مفتوحة نادرة بين السياسيين والنُقَّاد وقادة الأعمال حول الحكمة الاستراتيجية للعلاقات الأميركية-السعودية. لكن حين تخمد تلك المناقشة، فليس من المرجح أن تكون قد حوَّلت العلاقةَ المستمرةَ، منذ وقت طويل، بين أميركا والسعودية وحلفاء المملكة الإقليميين، بأيِّ شكلٍ جوهري.
وأضاف الباحث الأميركي أن السبب بسيط: الجغرافيا، وتحديداً علاقة الجيش الأميركي الغريبة بها. فعلى مدار عقودٍ، صرحت الولايات المتحدة بأنَّ لها العديد من المصالح القومية الحيوية (وأقل من ذلك) في الشرق الأوسط. تتضمن هذه المصالح ضمان التدفق الحر للنفط والغاز الطبيعي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع ظهور مناطق غير محكومة بإمكان المنظمات الإرهابية الاستفادة منها، وردع إيران، وتعزيز قدرة الجيوش الإقليمية للدفاع عن مناطقها.

دور الجيش الأميركي في الشرق الأوسط

وأكَّد المسؤولون السياسيون والعسكريون باستمرار، أنَّ الجيش يجب أن يكون له دور مهيمن في تحقيق هذه المصالح. ولضمان استطاعة تلك القوات والأصول العسكرية العمل بِحُرية كافية في المنطقة لتحقيق الأهداف المذكورة، فإنَّ تلك القوات تحتاج إلى إمكانية وصول، يُمكن الاعتماد عليها والتنبؤ بها، للمطارات والموانئ والمنشآت والمساحات الجوية في المناطق الخاضعة لسيادة دول الخليج العربي. والقدرات السيبرانية، أو الأقل منها، والوحدات الأقل فتكاً التي تعمل من داخل أصول بَحرية في المياه الدولية، ليست بديلاً كافياً ولا مضموناً. وعلى مرِّ الإدارات الديمقراطية والجمهورية، كانت إمكانية الوصول العسكري الثابت والمباشر بالشرق الأوسط أولوية في السياسة الخارجية أعلى بكثير من أي اعتبار أخلاقي بالمنطقة.
واستكمل الكاتب الأميركي قائلاً: «توصَّلت إلى ذلك الاستنتاج بعدما قضيت العام الماضي (2017)، في إجراء بحث بشأن السياسة العسكرية الأميركية بالشرق الأوسط، وقد نشر معهد تشاتام هاوس نتائج هذا البحث مؤخراً. وشمل هذا، التحدثَ إلى عشرات من المسؤولين العسكريين، والدبلوماسيين، وموظفين لدى شركات تقدِّم خدمات أمنية للجيوش الإقليمية حاليين وسابقين. وقد راجعت أيضاً أفضل معلومات متاحة للعامة من مصادر حكومية وغير حكومية، وجمعت بيانات عن الانتشار العسكري الأميركي وبرامج التعاون الأمني، وطبَّقت أحدث نتائج الأبحاث الأكاديمية عن التأثير القابل للقياس للعمليات العسكرية وعمليات نشر القوات».

الدعم مقابل السماح بالتغلغل!

وبحسب زينكو، فإن تحالفات الولايات المتحدة الإقليمية مبنيَّة على مبدأ بسيط نسبياً: تقدِّم واشنطن تعاوناً أمنياً وأسلحة ودعماً لوجيستياً، وفي المقابل تمنح الحكومات الإقليمية الجيش الأميركي إمكانية الوصول إلى أراضيها. قد يبدو هذا غير مفاجئ، لكنَّ أكبر كشف نقاشاتي كان يتعلق بعمق هذه العلاقة التبادلية واتساعها ومداها.
ليست تلك علاقة تعاملية مؤقتة؛ بل إنَّها مبنيَّة على عقودٍ من الاتصالات الشخصية المتكتمة بين قادة الجيش الأميركي ونظرائهم الإقليميين. وتمتد هذه العلاقات إلى ما وراء الخدمة العسكرية الأميركية، وقد سمحت للأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط بالإفلات من التحفظات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والسياسية. وإلى حد ما، فإنَّ هذه العلاقة موجودة الآن لخدمتهم هُم وليس مصالح الولايات المتحدة.

برامج التعاون الأمني هي نقاط التواصل الروتينية بين القوات المسلحة الأميركية (وشركات الصناعات العسكرية) ونظرائهم في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، في عام 2017، تلقى 9.007 ضباط من دول شرق أوسطية تعليمات، حول موضوعات تشمل المهارات القتالية التكتيكية والعلاقات المدنية العسكرية، في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية داخل الولايات المتحدة.

الأسلحة والذخائر لها دور أيضاً

مبيعات الأسلحة والذخيرة هي أيضاً عنصر هائل وواضح في تعاون واشنطن مع الجيوش الإقليمية. على مدى عقدين، كانت الولايات المتحدة أكبر مُصَدِّر للأسلحة إلى الشرق الأوسط. ومنذ عام 2013 وحتى عام 2017، ذهب 49% من كل مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول في المنطقة.
يشمل التعاون الأمني أيضاً أمثلة عدة للمساعدات الأميركية اللوجيستية والتحليلية للعمليات التي تنفذها الجيوش الوطنية: أسرعت أميركا في إرسال ذخائر وشحنات وقود إلى إسرائيل بعد 5 أيام من حربها ضد حزب الله في عام 2006، إضافة إلى توفير خلية استطلاع واستخبارات مشتركة لدعم الهجمات الجوية شمال العراق، والأكثر شهرة هي عمليات البحث والإنقاذ القتالية، والتزود بالوقود جواً، وتحليل المعلومات الاستخباراتية التي وفرها الجيش الأميركي للحملة الجوية التي قادتها السعودية في اليمن.

هناك أشكال أقل شهرة وغير رسمية للتعاون يقدمها ضباط الجيش المتقاعدون إلى حكومات الشرق الأوسط. عمِل وزير الدفاع الحالي، جيمس ماتيس، بعد تنحيه عن منصبه كقائد للقيادة المركزية الأميركية، وبالتزامن مع عضويته في مجلس إدارة شركة General Dynamics، مستشاراً عسكرياً من دون أجر للإمارات في الفترة من يونيو/حزيران 2015 حتى أغسطس/آب 2016.
كما عمل الجنرال المتقاعد جيمس جونز لدى شركة Ironhand Security LLC