انتقد السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني ما أسماه ” غياب القوة العربية الموحدة”، مضيفا أن غيابها هو سبب التطاول على مصالح بعض دول الجوار من الذين يحاربون بكل الطرق من أجل الأرض، جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والأمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.

وأضاف صبيح أن الجانب الأمريكي يتمسك بمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو المخطط الاسرائيلي بالتحديد و الذي يقوم على التطهير العرقي في الضفة الغربية بخلاف انتهاكات القدس اليومية والاعتقالات، في ظل صمت الجميع.

وتابع: ضعفنا وعجزنا لهذا ظهرت أثار طمع الآخرين فينا، مؤكدا أن فلسطين هى القضية المركزية ويجب أن نضع أمامنا إنهاء القضية الفلسطينية، لأن الأراضي المقدسة أمانة في رقابنا.

وعقب مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قائلا: “بسالة الفلسطنيين لا تحتاج مزايدة من أحد، مشيرا إلى أن التضييق على الأونروا، يأتي من اتباع الولايات المتحدة سياسة العصا و الجزرة، “و لا يدركون أن الشعب الفلسطيني لا يأكل الجزرة و لا يقبل العصا”.

كجزء من سياستها لإنهاء جميع المساعدات المقدمة للمدنيين الفلسطينيين، تمنع الولايات المتحدة ضخ ملايين الدولارات لتمويل البرامج الخاصة ببناء العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على مطلعين على هذا التغيير.

وتغلق تلك الخطوة آخر قناة للمساعدات الأمريكية للمدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وكان الكونجرس قد خصص بالفعل تلك الأموال لإدراجها في ميزانية السنة المالية 2017، والتي تنتهي هذا الشهر.

وفي الماضي، ذهبت تلك الأموال إلى البرامج، التي يطلق عليها “إدارة الصراع والتخفيف منه”، والمخصصة لتنظيم لقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وغالبا من أجل الشباب، وذهب البعض من تلك الأموال إلى برامج اليهود الإسرائيليين والعرب.

وكان المدافعون عن تلك البرامج يأملون أن تظل تلك الكمية الأخيرة من الأموال من المال التي تبلغ 10 ملايين دولار متاحة لتمويل مشاريع مع الفلسطينيين، حتى مع قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع جميع المساعدات الأخرى.

ويدعم صهر الرئيس ترامب وأحد كبار مستشاري البيت الأبيض في الشرق الأوسط، جارد كوشنير، قطع التمويل عن المدنيين الفلسطينيين.

ويعمل “كوشنر”، على صياغة اقتراح سلام للإسرائيليين والفلسطينيين، ويسعى إلى ممارسة أقصى قدر من النفوذ التفاوضي على الفلسطينيين.

كما انتقدت السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لرفضهم التفاوض بعد أن أعلن ترامب في ديسمبر أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي أواخر أغسطس، أعلنت إدارة “ترامب” أنها تعيد توجيه 200 مليون دولار تم تجنيبها العام الماضي لتقديم مساعدات ثنائية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وبعد وقت قصير، أعلنت الولايات المتحدة وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وإعادة توجيه 25 مليون دولار مخصصة للمستشفيات في القدس الشرقية التي يعيش معظم سكانها فلسطينيون.

تناولت  صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، السياسة الأمريكية حيال المنظمات الدولية، وقالت إن هذه السياسة ستؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة مصداقيتها.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول، إنه في حال سارت الأمور كما يطالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، فإن مجلس الأمن الدولي لن يكون به سوى عضو دائم واحد وهو الولايات المتحدة.

وكان «بولتون»، قد صرح في معرض حديثه عن إصلاح الأمم المتحدة بقوله: «لو كُلفت بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، لخفضت عدد الدول دائمة العضوية إلى واحدة فقط، وهي أمريكا، لأن ذلك هو التعبير الحقيقي عن ميزان القوة في العالم».

كما أعرب «بولتون» في وقت سابق عن رغبته في إزالة الطوابق العشر العليا من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

ورأت الصحيفة، أنه في ظل هذه التصريحات المثيرة للجدل، فليس من المفاجئ أن يهدد «بولتون» مؤخرا بفرض عقوبات على ممثلي المحكمة الجنائية الدولية في حال شرعوا في التحقيق في احتمال ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان، وقالت الصحيفة إن هذا ليس مفاجئا حتى مع توقع أن «بولتون» كان سيكرس خطابه الرسمي الأول كمستشار للأمن القومي لمواضيع أكثر أهمية.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن كانت في الماضي قوة دافعة لبناء العديد من المؤسسات الدولية التي تحاول واشنطن الآن تقويضها، وقالت إن الولايات المتحدة استفادت في عالم القطب الواحد من هيمنتها في هذه المؤسسات لضمان استمرار سيطرتها.

ورأت الصحيفة، أنه في ظل العالم المتعدد الأقطاب الذي يتشكل في الوقت الراهن، فإن استمرار امتلاك النفوذ داخل هذه المؤسسات، يزداد أهمية بالنسبة للولايات المتحدة لكن ثمن الوضع الاستثنائي الذي تدفعه أمريكا في شكل فقدان للمصداقية، سيكون هائلا على الساحة العالمية.

اتهمت محكمة في نيوديلهي، أمس الجمعة، العالم الهندي راجيندرا باتشوري، الرئيس السابق للجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة والفائز بـ«نوبل للسلام» في 2007، بالتحرش الجنسي.

وقالت المحكمة إن هناك أدلة واضحة على اتهام «باتشوري» 78 عاما، بالتحرش الجنسي، وتهمتين آخرتين تتعلق بإهانة المرأة؛ وذلك وفقا لما جاء بصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقد تفجرت هذه القضية لأول مرة في عام 2015، بعدما اتهمت باحثة، 29 عاما، «باتشوري»، بالتحرش بها بعد وقت قصير من التحاقها بمعهد الطاقة والموارد في دلهي، وقالت المرأة للشرطة إن التحرش شمل رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها ورسائل نصية ورسائل عبر «واتس آب»، خلال الـ16 شهرًا التي عملوا فيها معًا.

وقد بادر «باتشوري» إلى نفي هذه الاتهامات جميعها، وقال محاموه في وثائق قدموها للمحكمة المعنية، إن بريده الإلكتروني وهاتفه النقال ورسائل «واتس آب» الخاصة به قد تعرضت للقرصنة، وأن المجرمين الذين أقدموا على ذلك قد وصلوا إلى هاتفه وحاسبه الخاص لإرسال هذه الرسائل في محاولة للإساءة إليه؛ ما دفع «باتشوري» إلى التقدم باستقالته من منصبه، وقال في كتاب استقالته -الذي رفعه إلى بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة- إن لجنة تغير المناخ تحتاج إلى قيادة قوية، وهو الأمر الذي لا استطيع القيام به في ظل الظروف الراهنة.

بينما أكد التحقيق الدولي، الذي أجرته منظمة «تيري» في الشكاوى المقدمة من أكثر من فتاة في «باتشوري»، وبعد استجواب أكثر من 50 موظفا، خلص التحقيق إلى أن ادعاءات المرأة كانت «صحيحة».

وقالت المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية: «أنا سعيدة جدا.. لم يكن هذا سهلاً»، فيما قال محاميها، براشنت مينديرات، في تصريح لموقع «إفي»، إن المحكمة وجدت أدلة مادية ضده، وستبدأ المحاكمة تحت بند التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة ستعقد في 20 أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، أكد محامي «باتشوري»، أشيش ديكسيت، أن الشرطة كانت قد قدمت من حيث المبدأ 10 تهم، ولكن المحكمة ستنظر فقط 3 منها، ثبت دلائل مادية عليها.

وكانت امرأتان آخريان أعلنا عن أن «باتشوري» تحرش بهما جنسيًا أثناء عملهما في «تيري» أيضًا، حيث زعمت أحدهما في مقابلة تلفزيونية عام 2016 أن الشرطة لم تسجل تصريحها على الرغم من الطلبات المتكررة؛ ما قابله «باتشوري» برفع دعوى ضدها هي ومحاميها بتهمة «التشهير».

قالت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة أمس الجمعة، إن هناك ضرورة ملحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتمكينها من التعامل مع التحديات الحالية في التجارة العالمية.

وفي وثيقة مشتركة تمت الموافقة عليها في اجتماع لوزراء التجارة في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية، قالت مجموعة العشرين، إن من الضروري إبقاء الأسواق مفتوحة في وقت يشهد نزاعات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري: «نتفق جميعا على أنه أمر مهم وحاسم للغاية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى مقترحات لجعل منظمة التجارة العالمية أكثر استجابة للتحديات التي تطرحها التجارة اليوم».

وتابع الوزير: «نتفق على أننا بحاجة إلى منظمة تسمح لنا بوضع قواعد عمل في إطار التجارة الدولية».

ووافقت دول مجموعة العشرين على الاجتماع في نوفمبر في جنيف؛ لمناقشة منظمة التجارة العالمية، رغم أن «فوري» قال إنهم لم يوضحوا أي نوع من الإصلاحات سيكون على جدول الأعمال.

وانتهى اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس في أواخر العام الماضي دون اتفاقات جوهرية وسط قلق متزايد بشأن مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأكد اجتماع مجموعة العشرين على أهمية التجارة الحرة في وقت النزاعات التجارية، وقال «فوري» في وقت سابق خلال الاجتماع: «لم تكن التجارة والاستثمار أبدا بنفس القدر من الأهمية»، كما هو الحال في الأوقات المتقلبة الحالية، داعيا إلى مزيد من الحوار؛ لإنعاش التجارة الدولية.

وجاء الاجتماع وسط استمرار حالة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال «فوري»: «تطبيق التعريفات الجديدة ليس أمرا إيجابيا»، وأوضح أنه من الضروري البحث عن حلول والاتفاق على هذه الحلول من الجميع، وليس فقط اللاعبين الرئيسيين.

واحتج مئات الأشخاص على الاجتماع ورفعوا لافتات كتب عليها «اطردوا ترامب» وأحرقوا صندوقًا كبيرًا ملونا بالعلم الأمريكي.

كما عرض المتظاهرون شعارات تنتقد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وصندوق النقد الدولي، الذي منح الأرجنتين خط ائتمان قيمته 50 مليار دولار، كما قال المتظاهرون: «الموجودون في السلطة هم المسؤولون عن الجوع».

وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين، «أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وتسيطر هذه الدول على حوالي 75% من التجارة العالمية.

توّجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباح اليوم السبت، إلى باكو، عاصمة أذربيجان، في إطار زيارة رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم، أن وزير الدفاع خلوصي أكار، يرافق “أردوغان” في زيارته.

وكان المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، أوضح في بيان أمس، أن “أردوغان” سيشارك في مراسم ذكرى تأسيس جيش القوقاز الإسلامي وتحرير باكو.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي سيجري مباحثات مع مسؤولي أذربيجان، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع باكو.

وبحسب وكالة الأناضول، في 1915، تمكّن نوري باشا قائد جيش القوقاز الإسلامي، من تحرير العاصمة باكو من قبضة المحتلين البلاشفة والعصابات الأرمنية.

أعلن البنك المركزي الروسي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، سيصل حسب السيناريو الأساسي إلى نسبة 2 – 3 بالمئة. وفقا لتقرير البنك حول السياسة النقدية والائتمانية.

وبحسب السيناريو الأساسي، فإن سعر النفط في عام 2021 سيكون 55 دولارا للبرميل، والتضخم 4 بالمئة،بحسب وكالة سبوتنيك.

ويتوقع بنك روسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى مستوى 5ر1 -2 بالمئة، وفي عام 2019 7ر1-2ر — 1.7 بالمئة، وفي عام 20208ر1-3ر2بالمئة.

ووضع البنك المركزي الروسي في سيناريو الخطر متوسط سعر نفط أورال عند 35 دولار للبرميل لعام 2019.

وجاء في تقرير بنك روسيا: “يمكن أن يؤدي التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب العالمي على حوامل الطاقة أكثر منه في السيناريو الأساسي. ووضع في السيناريو الخطر انخفاض سعر النفط إلى 35 دولار للبرميل في عام 2019، والمحافظة عليه عند هذا المستوى في المستقبل”.

كما جاء في التقرير ، رفع بنك روسيا التوقعات الأساسية لأسعار النفط: في عام 2018، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر النفط 69 دولارا للبرميل، وفي عام 2019 — 60 دولارا للبرميل، وفي عام 2020 عند 55 دولارًا للبرميل.

وأضاف التقرير: مع الأخذ في الاعتبار البنية العمرية للسكان، والحصة الحالية للمتقاعدين العاملين، والآلية الإنتاجية للعاملين من مختلف الأعمار، فإن الزيادة في سن التقاعد، وفقا لتقديرات بنك روسيا، ستقدم مساهمة إضافية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1ر0 نقطة في و3ر0و2ر0 2019 نقطة مئوية في 2020-2021.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي يتعرض حاليا لضغط عوامل مختلفة، منها العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية

أكد المواطن محمد أحمد محمد حسن، وشهرته الحاج “محمد حسن”، تعرضه لخسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات جراء سياسية البنك الزراعي المصري بقرية الحمام بأبنوب محافظة أسيوط، وذلك بسبب ظهور “الأسكور” الخاص به والذي يتضمن كافة المعلومات البنكية والتي قام البنك مؤخرًا بحظر التعامل المطلق معه بجميع البنوك المصرية.

وقال “محمد حسن” إن البنك الزراعي المصري زعم في خطاب رسمي صادر عنه بأني متعثر متوقف عن السداد، وإن هذا الحديث مخالف للواقع تمامًا وللمستندات الموجودة تثبت ذلك، وإن القائمين على البنك الزراعي بقرية الحمام بأسيوط غير جادين ولا يؤدون مهامهم الوظيفية كما ينبغى.

وطالب حسن، بضرورة محاسبة المسئولين المتسببين في هذا الضرر الواقع عليه باعتبار أن هذا “الاسكور” تسبب في اهتزاز صورته أمام العملاء، فضلًا عن توقف البنوك وعدم التعامل معه وكل ذلك دون سابق إنذار أو خطاب رغم علمهم بجميع بيانات وعناوين الخاصة به.

وأوضح “حسن” أنه يمتلك جميع الخطابات الصادرة من البنك الزراعي المصري بقرية الحمام بأسيوط التي تثبت إنه عميل منتظم وليس عليه أي مديونيات وغير مدين وغير ضامن لأحد.

وتساءل حسن، كيف يحدث ذلك في ظل خطة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية نحو تنمية صعيد مصر وجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار والمستثمرين والتنبيه إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للمستثمر، مشيرًا إلى أن مسئولي البنك الزراعي المصري بقرية الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط مازال فكرهم يعرقل خطط ووسائل التنمية والاستثمار في صعيد مصر.

ذكر مسؤولون أن اثنين من رجال الإنقاذ لقيا حتفهما، أثناء إزالتهما للانهيارات الأرضية، الناجمة عن إعصار «مانجخوت» في شمال الفلبين.

وقال ريكاردو جالاد، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث، إنه وردت أنباء عن وقوع أكثر من 42 حادثا لانهيارات أرضية في منطقة كورديليرا شمال البلاد.

وأضاف: «حتى الآن، توفي اثنان من عمال الإغاثة، خلال عمليات إنقاذ»، بدون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتابع «جالاد»، أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع، مضيفا أنه وردت تقارير بشأن وقوع أضرار ناجمة عن إعصار «مانجخوت»، حيث تمكنت فرق الطوارئ من الوصول إلى المناطق المتضررة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية بالفلبين، قد ذكرت في وقت سابق أن الإعصار تراجعت قوته أثناء مروره بشمال الفلبين، ومن المتوقع أن يتحرك خارج البلاد بحلول مساء اليوم السبت.

ذكرت تقارير إعلامية أن 12 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم شاحنة بحافلة ركاب صغيرة شمالي فيتنام اليوم السبت. كما أصيب 3 أشخاص في الحادث.

وقال موقع «فن إكسبريس» الإخباري، إن الحادث وقع حوالي الساعة 10 بالتوقيت المحلي، في منطقة «تام دونج» بإقليم «لاي تشاو»، حيث صدمت الشاحنة الحافلة من الخلف فوق أحد المنحدرات.

وتوفي 11 شخصا في موقع الحادث، وبينهم سائق الحافلة، في حين فارق طفل الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. ويتلقى المصابون الثلاثة العلاج اللازم بالمستشفى. وفتحت الشرطة الفيتنامية تحقيقا في الحادث.