أعلن باحثون صينيون اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء، وذلك في محافظة “فونينج” بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.
وقام الباحثون في مختبر التنوع النباتي والجغرافيا الحيوية لشرقي آسيا بمعهد كونمينج للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم،وفقا لبيان اليوم الثلاثاء 26 فبراير، بإطلاق اسم “كاميليا مينغيي إس.إكس يانغ” على الزهرة الجديدة.
وتعد الكاميليا الصفراء نباتا نادرا وإحدى فصائل زهور الكاميليا، حيث تتمتع ببتلات صفراء شمعية لامعة، كما تمثل إحدى نباتات الزينة القيمة وموردا جينيا مهما لزراعة الزهور. وتستخدم زهور الكاميليا الصفراء في الطب التقليدي الصيني وصناعة الشاي.
وتوجد زهور الكاميليا الصفراء الصينية بشكل أساسي في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

وقعت مكتبة اﻹسكندرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم إطارية مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اﻹقليمي للعلوم في القاهرة.

تتضمن المذكرة وضع إطار شامل للعلاقات بين الجانبين وإرساء أسس جديدة لعلاقات مستقبلية في عدة مجاﻻت، يتصدرها التعليم والثقافة والعلوم اﻻجتماعية والإنسانية والرقمنة.

وقع عن المكتبة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اﻹسكندرية؛ وعن اليونسكو غيث فارس مدير وممثل مكتب اليونسكو اﻹقليمي للعلوم في القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي إن اﻻتفاق اﻹطاري الموقع اليوم يُعبِر عن روح التعاون بين المكتبة والمنظمة العالمية للعلوم والثقافة، مشيرًا إلى أن مصر متحف للزمان والمكان ومكتبة اﻹسكندرية مستودع لروح المعرفة والثقافة.

وأعرب الفقي عن أمله في أن يسفر التعاون بين المكتبة واليونسكو عن تحقيق المزيد من النجاحات لخدمة الإنسانية والعلوم والثقافة.

من جانبه، أشاد غيث فارس بالتعاون القائم بين المنظمة الأممية ومكتبها العريق بالقاهرة الذي يعد تاريخيا أول مكتب لمنظمة اليونسكو في المنطقة؛ مشيرا إلى أن اليونسكو ساهم بقوة في إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية والذي كان افتتاحها عام 2002 حدثا عالميا كبيرا.

وأضاف أن توقيع اﻻتفاق اﻹطاري مع مكتبة الإسكندرية يعتبر محطة جديدة لتعزيز الشراكة وتنميتها في مختلف المجاﻻت؛ مؤكدا أن العالم يمر بتحديات كبيرة وهناك دور محوري لمكتبة الإسكندرية لمساعدة المجتمعات الإنسانية في التعامل مع تلك المتغيرات.

وأشار إلى أن اليونسكو ستقدم ما تستطيع من موارد لتعزيز دور مكتبة الإسكندرية ولتنفيذ الأجندة التنويرية والمعرفية للمجتمعات الإنسانية كافة.

تتجه الأنظار غدا /الثلاثاء/ إلى بريطانيا حيث يشهد البرلمان تصويتا حاسما على مسودة اتفاق “بريكست”، وسط أجواء من الترقب والقلق في ظل تزايد التوقعات بمعارضة البرلمان للاتفاق، ما سيؤثر بدوره على مستقبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومصير حكومة ماي.
ويثير الاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووافق عليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع نهاية الشهر
الماضي، انقساما ملحوظا داخل البرلمان البريطاني، حيث أعلن العديد من نواب الأحزاب المعارضة، والحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي -الذي يعد حليفا لماي- إنهم سيرفضون الاتفاق.
ومن جانبه، صرح حزب العمال أن على “ماي” الحصول على اتفاق أفضل، أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض، وينقسم أعضاء حزب المحافظين أيضا -الذي تتزعمه ماي- بين مؤيدي بريكست وراغبين في البقاء بالاتحاد، ويعارض العديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، ويعتبرونه غير مقبول، ويطالبون بإعادة التفاوض على النص، وهو ما يضعف أكثر من فرص الحكومة في الفوز بتصويت البرلمان غدا.
في مقابل ذلك، رفضت ماي مطالب تأجيل التصويت، ووجهت انتقادات إلى معارضيها في البرلمان؛ لمحاولة إحباط اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنهم لم يطرحوا بديلا لخطتها يمكن الاعتماد عليه، كما أوضحت ماي أن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات -قبيل التصويت على الخطة التي وضعتها بشأن “بريكست” هي: إما الموافقة على هذا الاتفاق، أو مواجهة الخروج دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
في هذا السياق، أظهرت آخر استطلاعات الرأي -التي أجرتها شركة “يوجوف” الدولية للأبحاث، ونشرتها صحيفة “الإنتدبندت” يوم /الجمعة/ الماضي- أن اتفاق “بريكست” الذي أعدته تيريزا ماي، لم يحظ سوى بتفضيل دائرتين فقط من أصل 650 دائرة في مجلس العموم البريطاني، وهما بروكسبورن، وكرايست تشيرش، بينما اختارت 30 دائرة أخرى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما كشف الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من الدوائر البرلمانية تضع البقاء في الاتحاد الأوروبي كخيار أول، حيث حصل خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي على 46% من التأييد في البلاد، فيما لم يتجاوز خيار “اتفاق ماي” أو “بريكست دون اتفاق” نسبة 27% لكل منهما.
ويأتي تصويت الغد في وقت تتعرض فيه ماي إلى العديد من الضربات الموجعة التي أدت بدورها إلى اهتزاز مكانتها وإضعاف موقفها، فعقب موجة الاستقالات التي طالت عدة وزراء من الحكومة احتجاجا على مشروع اتفاق الانسحاب، صوت الأغلبية في البرلمان -في سابقة من نوعها- لصالح توجيه توبيخ للحكومة البريطانية لعدم نشرها المشورة القانونية الخاصة باتفاق “بريكست”.
وفي تصويت ثانٍ أجبر البرلمان الحكومة على نشر كامل الوثيقة، كما أجرى البرلمان تصويتا ثالثا يعطي له الحق في إجراء تعديلات على اتفاق “بريكست” في حالة عدم تمريره غدا من مجلس العموم، وهو السيناريو المتوقع بدرجة كبيرة.
وإضافة لما سبق، أصدر المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي- فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا تستطيع التراجع عن الخروج من الاتحاد من خلال طلب “إبطال تفعيل المادة 50” من معاهدة لشبونة، وهي المادة التي طلبت تفعيلها في مارس 2017 للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتُشكل هذه الفتوى القانونية الجديدة تطورا مفاجئا ومهما في مسار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الانسحاب في أي لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية اليوم /الاثنين/ عن قرارها الأخير بشأن الفتوى القانونية وذلك قبل يوم واحد من الجلسة الحاسمة التي سيتم فيها التصويت المقرر على ما يُسمى “اتفاق بريكست”.
وفي السياق ذاته، رفضت ماي دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لإجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مؤكدة أن الناخبين قدموا “رسالة واضحة” عام 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نفت وجود الكثير من الأشخاص الذين يريدون إجراء استفتاء ثان؛ أملا في أن يسفر عن نتيجة مختلفة.
وفي ضوء المؤشرات الواضحة داخل المشهد البريطاني، يرجح المراقبون أن البرلمان لن يمرر خطة “بريكست” في صيغته الحالية، وأنه سيضيف عليها بعض التعديلات التي يراها ضرورية لإتمام عملية الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ورغم تأكيد الحكومة على استمرار ماي في منصبها حتى في حالة رفض البرلمان لاتفاق “بريكست”، إلا أنها قد تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين في حالة رفض البرلمان للاتفاق.
وفي جميع الأحوال، فإن بريطانيا مقبلة غدا على واحدة من أكثر المحطات الهامة في تاريخ البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفي حالة عدم موافقة البرلمان على الاتفاق- وهو الخيار الأرجح- أو سحب الثقة من ماي، فإن هذا سيضع مصير ملف “بريكست” في مأزق صعب قد يدخل البلاد في مرحلة المصير المجهول، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل البلاد.

أسندت جينا هاسبل مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سى آى إيه” للسيدة بيث كيمبر – 56 عام – قيادة فرع العمليات الاستخباراتية وهو الفرع المسؤول عن تشغيل و إدارة عملاء الاستخبارات السرية و مصادرها حول العالم .

وتعد تلك هى المرة الأولى فى تاريخ الاستخبارات الأمريكية – التى تأسست قبل سبعين عاما – التى تتولى فيها سيدة هذا الموقع الخطير .

كما تعد المرة الثالثة فى غضون ستة اشهر تقريبا التى تتولى فيها النساء مواقع القيادة الرئيسية فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، وذلك بعد تعيين مديرة الجهاز جينا هاسبيل فى مايو الماضى التى بدأت عملها فى الجهاز منذ 33 عاما كأول سيدة تتولى هذا المنصب ، وبعد تعيين سونيا هولت – التى أسند إليها أواخر العام الماضى فى سابقة هى الأولى من نوعها – قيادة هيئة التنظيم الإدارى و التى التحقت به للمرة الأولى قبل 34 عاما ، ولتشكل النساء بذلك نسبة 50 فى المائة من حجم قوة العمل فى المخابرات المركزية الأمريكية .

و قالت مصادر أمريكية إن السيدة كيمبر هى إحدى ضابطات فرع العمليات فى ” سى آى إيه” والذى كان فى السابق يطلق عليه اسم / جهاز الخدمات السرية الوطنى / وكانت ضمن مجموعات تجنيد العملاء للاستخبارات الأمريكية حول العالم ، كما سبق لها المشاركة فى عمليات و أنشطة سرية و عملياتية لـ ” سى آى إيه” فى عدد من دول العالم منذ التحاقها بالعمل فى وكالة الاستخبارات المركزية قبل 34 عاما .

وقد صعدت السيدة بيث كيبمر سلم الترقى فى فرع العمليات فى الاستخبارات الامريكية إلى أن وصلت إلى منصب نائب مدير فرع العمليات ، و ذلك بحسب ما ذكره براميل بريتنى المسئول عن الشئون و الاتصالات العامة فى إفادة صحفية بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضى كانت هى المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة علنا إلى اسم من يشغل منصب نائب مدير فرع العمليات حيث كانت الإشارة إليه عادة تتم باستخدام الرموز / دى دى او / وهى البدايات الأولى لعبارة نائب مدير العمليات .

وتعد مديرة عمليات الاستخبارات الأمريكية الجديدة من خريجى “هاميلتون كوليدج ” فى نيويورك وهى كلية متخصصة فى مجال الفنون، و عملت المسئولة الأمريكية بعد التحاقها بالعمل فى / سى اى ايه / كضابط متابعة فى منطقة عمليات غرب أوروبا وانتقلت كذلك للعمل كرئيسة للقسم الروسى فى شعبة التخطيط العملياتى فى الاستخبارات الامريكية وهى الجهة المسئولة عن استهداف و اختراق أجهزة الأمن و الاستخبارات الروسية من خلال العمليات السرية المتقدمة ، كما كانت مديرة عمليات / سى اى ايه / الجديدة مسئولة عن مركز عمليات الوكالة فى أوروبا و أوراسيا إلى أن تولت منصب نائب مدير فرع العمليات و كانت قائمة بعمل مدير هذا الفرع عندما عينت إدارة ترامب السيدة جينا هاسبيل كمديرة للاستخبارات المركزية الأمريكية.