أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

 وجاء في بيان الخارجية: “نرى من الضروري التأكيد بشكل خاص على أن ظهور وثيقة مثل “استعراض السياسة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي”، يظهر مرة أخرى ضرورة الاستئناف الفوري للحوار الروسي الأمريكي المتكامل حول كل مجمل القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: “نحن مستعدون لهذا الحوار. وقد قدمنا اقتراحنا في هذا الشأن للولايات المتحدة منذ تموز/يوليو من العام الماضي. ومازالت من دون رد حتى الآن”.

وأضافت: “ندعو الإدارة الأمريكية لإبداء إرادة سياسية والعمل في نهاية المطاف بجدية على البحث معا عن سبل حل المشاكل المتراكمة في المجال (الاستراتيجي) قبل فوات الأوان”.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد نشرت استعراضها الثالث لسياسة نظام الدفاع الصاروخي الوطني، منذ عام 1999.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد نشرت استعراضها الثالث لسياسة نظام الدفاع الصاروخي الوطني، منذ عام 1999.

ووفقاً لنص الوثيقة، يجب على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي أن يجمع بين “قدرات دفاعية وهجومية لاحتواء التهديدات، بما في ذلك القدرة النشطة على اعتراض الصواريخ خلال جميع مراحل الطيران بعد الإطلاق، فضلاً عن الدفاع السلبي (الإجراءات الوقائية السلبية) للتخفيف من آثار هجوم صاروخي واحتمال وقوع هجوم أثناء الصراع لتحييد التهديدات الصاروخية قبل إطلاقها”.

وفي السياق ذاته، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، بأن بلادها ستوقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الموعد المحدد، يوم 2 شباط/فبراير المقبل، إن لم تقدم روسيا أدلة على التزامها بتنفيذ المعاهدة.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (“معاهدة القوات النووية المتوسطة”، “أي إن إف”)، تمَّ التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترتكب خطأً كبيرا عندما تخرج معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، لأن روسيا تمتلك سلاحا أسوأ بكثير من أسلحة الدمار الشامل.

وكشفت “فورين بوليسي” في تقرير لها، أن الصواريخ الروسية ذات الرؤوس الحربية غير النووية هي أكثر فتكاً من الأسلحة النووية.

وأشارت إلى أن الخروج من معاهدة الصواريخ قد يكون ضارا لواشنطن، لأن موسكو لا تحتاج بشكل خاص إلى تطوير قدراتها النووية، ولكن خرق الاتفاق سيسمح لها بنشر صواريخ أرضية جديدة برؤوس حربية تقليدية.

وذكرت المجلة أنه في وقت توقيع المعاهدة، لم يتطرق الطرفان إلى مسألة حظر الصواريخ ذات الرؤوس الحربية غير النووية، لأنها تعتبر ثانوية بعد نظيراتها النووية.
ومع مرور الوقت، فهم البعض الإمكانات الهائلة للأسلحة غير نووية عالية الدقة، وفي هذا الصدد، تشير المجلة إلى كلمات رئيس هيئة الأركان العامة للاتحاد السوفيتي حينذاك، نيكولاي أوغاركوف التي قالها في عام 1984، إنه يمكن للصواريخ ذات التوجيه الدقيق والمدى المتزايد للطيران أن تزيد بشكل كبير من القدرات التدميرية للأسلحة غير النووية، الأمر الذي يجعلها في نهاية المطاف قريبة من الأسلحة النووية من حيث الفعالية.

كما تؤكد المجلة، أن “الناتو” يستخدم ترسانة ضخمة من الصواريخ المجنحة (كروز) والتي تدخل ضمن قيود المعاهدة، مستخدما ثغرة فيها، بوضع هذه الأسلحة على السفن الحربية، والغواصات والطائرات.

وكان الخيار الوحيد لروسيا للرد على التهديد من الغرب هو تطوير صواريخ غير نووية قاتلة أكثر فتكا، حيث تمتلك موسكو مثل هذه التقنيات، وانسحاب واشنطن من المعاهدة سيساعد على تنفيذها.

ولفتت المجلة إلى أن صواريخ “إس إس20” المتوسطة المتطورة، التي نشرتها روسيا كانت مصدر رعب للدول الغربية، لأن مداها يصل إلى 5 آلاف كيلومتر وتتمتع بالدقة العالية في إصابة أهداف في أوروبا الغربية، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، كما يمكنها ضرب أهداف في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتقول مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن واشنطن تلقي اللوم على روسيا، في إعلانها المحتمل الانسحاب من المعاهدة النووية، بزعم انتهاك موسكو للمعاهدة.

وبناء عليه، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، استراتيجية جديدة لتطوير الدفاع الصاروخي وتحديد أولويات الإدارة الحالية في ضوء التحديات والتهديدات الجديدة، ومن ضمنها روسيا.

ووفقاً لنص الوثيقة، يجب على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي أن يجمع بين “قدرات دفاعية وهجومية لاحتواء التهديدات، بما في ذلك القدرة النشطة على اعتراض الصواريخ خلال جميع مراحل الطيران بعد الإطلاق، فضلاً عن الدفاع السلبي (الإجراءات الوقائية السلبية) للتخفيف من آثار هجوم صاروخي واحتمال وقوع هجوم أثناء الصراع لتحييد التهديدات الصاروخية قبل إطلاقها”.

وفي السياق ذاته، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، بأن بلادها ستوقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الموعد المحدد، يوم 2 شباط/فبراير المقبل، إن لم تقدم روسيا أدلة على التزامها بتنفيذ المعاهدة.
ومن جانبه، دحض الكرملين حجج الرئيس الأمريكي للانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو “لم تنتهك أبدا بنود هذه المعاهدة، على عكس واشنطن التي خرقتها مرارا”، موضحا أن خرق بنود المعاهدة من شأنه أن يجبر روسيا على اتخاذ تدابير لضمان أمنها.

وبدوره قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي إجراء في هذا المجال سيواجه بإجراءات مماثلة.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (“معاهدة القوات النووية المتوسطة”، “أي إن إف”)، تمَّ التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

وبحلول مايو/ آذار 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفيتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا تطلق من الأرض، ودمرت الولايات المتحدة الأمريكية 859 صاروخا. وتشير نصوص المعاهدة إلى أنها غير محددة المدة، ويحق لكل طرف منها الانسحاب بعد تقديم أدلة مقنعة للخروج، بحسب موقع “أرمز كنترول” الأمريكي.