انطلقت في مدينة كفر قاسم، اليوم الاثنين، فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ62 لمجزرة كفر قاسم بإضراب عام وشامل بالبلدة ومسيرة حاشدة ومهرجان خطابي.

وانطلقت المسيرة التقليدية بمشاركة حاشدة من أهالي كفر قاسم وبلديتها واللجنة الشعبية وقيادات الأحزاب والحركات الوطنية ونواب من القائمة المشتركة من ساحة مسجد أبو بكر في المدينة ولغاية النصب التذكاري للشهداء.

ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المنددة بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وجرائمها، مؤكدين على مطلبهم بأن تعترف الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جنودها المجزرة وتقديم اعتذار رسمي.

ودعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في كلمته بختام المسيرة السنوية، إلى فتح تحقيق جديد في ملابسات وخفايا مجزرة كفر قاسم لتتحمل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة كامل المسؤولية عن المجزرة التي تم التخطيط لها مسبقا.

وقال بركة: “إن قانون القومية الذي أقره الكنيست قبل ثلاثة أشهر هو تجسيد لأهداف مجزرة كفر قاسم: قتل الإنسان وتغييب شعبنا عن وطنه”.

يُذكر أن مذبحة كفر قاسم كانت قد وقعت في 29 أكتوبر 1956 حيث قام حرس الحدود الإسرائيلي بقتل 48 مدنياً عربياً بينهم نساء و23 طفلاً يتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 سنة فيما أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا بلغ 49 وذلك لإضافة جنين إحدى النساء إلى عدد الضحايا.

 

دعت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين إلى تضييق الخنادق على عناصر تنظيم داعش، ومنع تسللهم من الأراضي السورية إلى قضاء القائم أقصى غربي العراق.

وقالت الوزارة، في منشورات وزعتها اليوم على قوات الحشد الشعبي وحرس الحدود العراقية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء القائم العراقي: “تدور على الجانب الثاني من الحدود العراقية السورية معارك شديدة، يتكبد فيها العدو الداعشي الكافر خسائر كبيرة، ويضيق عليه الخناق من كل الجهات”.

وأوضحت: “تحاول بعض عناصر داعش عبور الحدود والتسلل إلى داخل العراق، وان الحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية، أمنعوهم من اجتياز وتدنيس أرض العراق”.

من جانب آخر، قامت طائرات قوات التحالف الدولي ضمن عمليات قيادة عمليات الجزيرة اليوم بتدمير أربعة كهوف لتنظيم داعش، وتفجير أربعة أوكار و17 عبوات ناسفة، وتفجير عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال تطهير الطريق الاستراتيجي إلى جسر الأخضر.

وتخوض القوات العراقية بجميع صنوفها عمليات عسكرية لمطاردة عناصر داعش المتخفين في الكهوف والأودية والأنفاق في صحراء الأنبار، أقصى غربي العراق بهدف القضاء على ما تبقى من فلول التنظيم.

من جانبها، قالت مصادر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” إن “القوات العراقية وضعت بحالة تأهب قصوى، بعد سيطرة تنظيم داعش على الباغوز ، وقامت هذه القوات برفع سواتر ترابية في محيط مقراتهم تحسباً لتقدم مسلحي داعش باتجاه بلدة القائم الحدودية”.

وأشارت المصادر إلى “وجود عشرات الجثث من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في بلدة السوسة شمال غرب مدينة البوكمال، إضافة إلى وجود قتلى منهم في محيط البلدة وقعوا في حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم، وسط قصف مدفعي وصاروخي على البلدتين من التحالف الدولي وقوات قسد”.

وقالت شبكة فرات بوست الإخبارية المحلية إن 6000 عائلة “قرابة 50 ألف مدني” يعانون من أوضاع كارثية في مدينة هجين، والقرى المحيطة بها في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، حيث يمنع التنظيم أي مدني من الخروج من المنطقة.

إلى ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للتحالف إلى بادية البوكمال الشمالية لتعزيز قوات قسد بعد تعرضها لخسائر جسيمة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتعرضت قوات قسد خلال يومي الخميس والجمعة الماضية لخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعد هجوم لمسلحي داعش، تمكنوا خلاله من استعادة بلدتي السوسة والباغوز.

 

ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية أن حصيلة قتلى انهيار منجم فحم في شرق الصين، قد ارتفعت إلى 21 شخصا، بعد العثور على آخر فرد من عمال المنجم ميتا اليوم الاثنين.

وقالت السلطات إن هناك 22 شخصا كانوا محتجزين تحت الأرض بعد حدوث انفجار صخري في منجم للفحم بإقليم شاندونج، في 20 أكتوبر الجاري، مضيفة أنه قد تم إنقاذ شخص واحد فقط.

ويحدث الانفجار الصخري عندما يؤدي فتح عمود منجم عميق إلى تقليل الضغط، ما يؤدي إلى انفجار الصخور، وتعد واحدة من أكبر المخاطر التي يتعرض لها عمال المناجم.

وقد ارتفع عدد الضحايا تدريجيا في الأسبوع الماضي، فقد شق طاقم البحث والإنقاذ طريقهم عبر نفق بطول 74 مترا، كان مسدودا من الجانبين بسبب الفحم المنهار.

وتعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، كما أن مناجمها تعد الأكثر خطورة في العالم.

 

أسفرت اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، التي استضافتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عن الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، واختيار مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإليكترونية والذهنية، خلال الاجتماع الذي أقيم موخراً بقاعة الاجتماعات بالصالات الرياضية الخضراء التابعة للهيئة العامة للرياضة،

جاء ذلك بحضور الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للرياضات الإلكترونية، وسعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ممثلاً عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية التابعة لجامعة الدول العربية،

أسفر اللقاء عن إقرار المشاركون لمشروع النظام الساسي وانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2018 – 2022.

وشارك فى الاجتماع ممثلي الاتحادات الوطنية من الدول العربية التي تزاول أنشطة الرياضات الإليكترونية، مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، والإردن، ولبنان، والعراق، والبحرين، واليمن، كما تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيساً، وكل من شريف عبد الباقي من مصر، وأحمد شيخ روحة من تونس، نواباً عن إفريقيا، والسفير أحمد عباس الحسني من العراق، وناصر أيمن المجالي من الأردن، نوابا عن آسيا، وبعضوية كل من ريان خليل من لبنان، وانتصار الزعابي من الإمارات.

من جهة أخرى، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وطبقا لاختصاصات الرئيس التي صادقت عليها الجمعية العمومية، فقد قام الأمير فيصل بن بندر آل سعود، بتعيين هشام علي الطاهر من دولة الإمارات، أميناً عاماً للاتحاد وتفويضه فى إختيار الجهاز الاداري المعاون له فى إدارة العمل، كما تم تسمية تركي الفوزان من السعودية لمنصب الأمين العام المساعد.

وخلال الاجتماع أشاد ممثل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعادة سعد السفياني بالأجواء العامة للاجتماع وحرفية صياغة مشروع النظام الأساسي ومرونة الطرح والتجاوب والانسجام بين أعضاء الجمعية العمومية، متفائلاً بمستقبل مزدهر للاتحاد والذي يتوقع أن يحمل رقم 70.

وفي ختام الجلسة، شكر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، الحضور على تلبيتهم الدعوة وحضورهم إلى بلدهم الثاني.

أعلن ستيفان لوفين، القائم بأعمال رئيس الوزراء السويدي، اليوم الاثنين، عن فشل محاولاته لتشكيل حكومة جديدة، بعدما أدخلت انتخابات برلمانية غير حاسمة البلاد في مأزق سياسي.

وقال «لوفين» إنه أبلغ رئيس البرلمان بأنه «بناء على المعلومات المتوافرة لدي حتى الآن، فإنه لا توجد حاليا فرص أمامي لتشكيل حكومة يوافق عليها البرلمان».

وكان رئيس البرلمان أندرياس نورلين قد أمهل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أسبوعين لتشكيل حكومة، عقب محاولة فاشلة من جانب زعيم المحافظين.

ويترأس «لوفين» حكومة تسيير أعمال بعدما خسر تصويتا لحجب الثقة في 25 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي «نورلين» بزعماء أحزاب أخرى في وقت لاحق اليوم.

وتنقسم الأحزاب السويدية إلى تحالف يمين الوسط المؤلف من 4 أحزاب ويعرف باسم «التحالف»، وتحالف يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب اليسار والخضر.

وخارج الكتلتين، يوجد حزب «الديمقراطيين السويديين» اليميني الشعبوي. إلا أن جميع الأحزاب الأخرى استبعدت العمل مع الحزب المناهض للهجرة.

وأسفرت الانتخابات العامة التي أجريت في 9 سبتمبر الماضي عن نتيجة غير حاسمة، حيث لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين بأغلبية في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا، ما أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة.

وكان «التحالف» قد فاز بـ143 مقعدا، مقارنة بـ144 للكتلة اليسارية التي ينتمي لها «لوفين»، في حين حصل حزب الديمقراطيين السويديين على 62 مقعدا.

 

أجلت المحكمة العليا الهندية، اليوم الاثنين، جلسات النظر في نزاع طال مداه بين الهندوس والمسلمين حول موقع يتمتع بقدسية، ما أثار انتقادات من جانب ساسة قوميين هندوس من الحكومة ومنظمات.

وكان متعصبون هندوس قد هدموا مسجد بابري، الذي يعود للقرن الـ15 ويقع في مدينة أيوديا، في عام 1992، ما أثار أعمال شغب واسعة النطاق قتل خلالها أكثر من ألفي شخص.

ويقول الهندوس إن معبدا لمعبودهم “راما” كان مشيداً في الموقع قبل المسجد، ويريدون بناء معبد في الموقع نفسه، فيما يرغب المسلمون في بناء المسجد من جديد.

وكان من المرجح أن يكون عقد جلسات المحكمة مبكراً في صالح حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي الحاكم، والذي وعد قادته أنصارهم ببناء معبد في أيوديا، حيث كان من المتوقع أن يصدر حكم لصالح الهندوس قبل الانتخابات الوطنية المقررة في مايو المقبل.

وقالت المحكمة إنها سوف تحدد في يناير المقبل، موعد عقد الجلسات في النزاع على الموقع، ما يعني أنه من غير المرجح أن يصدر الحكم قبل مايو، وفقاً لما قاله المحامون للصحفيين.

وقال الوزير الاتحادي جيريراج سينج، حول التأجيلات المتكررة في القضية: “الهندوس يفقدون الصبر الآن، وأخشى العواقب”.