رسالة امل وتكريم لتونس

نيويورك- أمجد مكي:

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، الجمعة 2 يونيو/حزيران 2017، ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان، تبدأ أول يناير عام 2018. وانتُخبت هولندا لعضوية مدتها عام بعد التوصل لاتفاق مع إيطاليا العام الماضي لاقتسام فترة العامين.

ووصل التصويت بين البلدين إلى طريق مسدود العام الماضي؛ لذا اتفقا على أن تشغل إيطالية عضوية المجلس لعام 2017 ثم تتنحى وتسمح بانتخاب هولندا لعام 2018.

وحصلت دولة الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسبق أن حصلت الكويت، التي التحقت بعضوية الأمم المتحدة عام 1963، على مقعد غير دائم في مجلس الأمن مرة واحدة فقط، خلال عامي 1978 و1979.

ويتألف مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم دوريا لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد، ويتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل سنة.

وكانت الجمعية العامة انتخبت العام الماضي السويد وكازاخستان وإثيوبيا وبوليفيا لعضوية المجلس لعامي 2017 و2018 قبل أن تنتخب إيطاليا لشغل المقعد الأخير لتلك الفترة بعد تعادل التصويت بين إيطاليا وهولندا واتفاق البلدين على اقتسام مدة العامين بالمجلس. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.

ويراعى في انتخاب الأعضاء غير الدائمين التوزيع الجغرافي إذ توجد خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية، ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية، ومقعدان لدول غرب أوروبا، ومقعد واحد لدول أوروبا الشرقية. وينبغي على الدولة المرشحة الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

أمجد مكي – نيويورك:

وسط حضور عربي ودولي كبير، احتفل صباح أمس الثلاثاء وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك باإهداء كسوة الكعبة المشرفة للامم المتحدة

وكان في مقدمة المشاركين في الاحتفال سفراء الدول العربية والغربية والإسلامية والصديقة، وحضر الاحتفال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والعديد من الشخصيات العامة ورجال وسيدات الاعمال ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني ورموز المجتمع الأمريكي والسلك الدبلوماسي .

وقد ازاح الستار عن كسوة الكعبة معالي السفير عبد الله المعليمي مندوب وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون

نيويورك- أمجد مكّي:

ترأس سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس الأربعاء، الجلسة الوزارية المفتوحة التي عُقدت بمجلس الأمن، بمبادرة من مصر خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهرية، بحضور وزراء الدول الأعضاء.

وأكد بيان من رئيس مجلس الأمن، من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
​
ويؤكد مجلس الأمن من جديد كذلك أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إنما يشكل أحد التهديدات الأشد خطورة التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، وأن أية أعمال إرهابية تـُـعتبر إجرامية لا مبرر لها، بغض النظر عن حوافزها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهة التي ترتكبها.
​
ويعيد مجلس الأمن تأكيد احترامه لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

​ويؤكد مجلس الأمن أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التسامح والحوار بين الأديان.
​
ويشدد مجلس الأمن على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقتضي من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني حسب الاقتضاء المشاركة والتعاون على نحو فعال في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وإبطالها، وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
​
ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن على الدول الأعضاء أن تضمن امتثال أي تدابير تتخذها من أجل مكافحة الإرهاب لميثاق الأمم المتحدة ولسائر الالتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
​
ويكرر المجلس التأكيد على أن الدول الأعضاء يقع عليها التزام بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، إيجابا أو سلبا، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية أو المرتبطين بها، بسبل منها قمع تجنيد الجماعات الإرهابية الأفراد، بما يتماشى والقانون الدولي، ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.
​
ويشدد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ السريع والفعال لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويشير في هذا الصدد ضمن جملة قرارات إلى قراراته 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014).
​
ويشير مجلس الأمن كذلك، تماشيا مع مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى أن مكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، بما في ذلك منع نشر التطرف لدى الأفراد وتجنيدهم وحشدهم في صفوف الجماعات الإرهابية وتحويلهم إلى مقاتلين إرهابيين أجانب، تعد عنصرا أساسيا في التصدي لتهديد السلم والأمن الدوليين الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، على النحو المؤكد في القرار 2178 (2014)، ويحيط علما، في هذا الصدد، بخطة عمل الأمين العام لمنع التطرف العنيف، ويلاحظ كذلك أن الجمعية العامة رحبت بمبادرة الأمين العام وأحاطت علما بالخطة المذكورة، التي سيتواصل النظر فيها أثناء استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/يونيه 2016 وفي محافل أخرى ذات صلة.
​
ويلاحظ مجلس الأمن مع القلق أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تعد خطابات مشوهة تستند على التفسير الخاطئ للدين وتصويره في غير صورته لتبرير العنف، وهي خطابات تستخدم لتجنيد أنصار ومقاتلين إرهابيين أجانب، وتعبئة الموارد، وحشد الدعم من المتعاطفين، ولا سيما من خلال استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
​ويسلم مجلس الأمن بالدور الذي يمكن أن يؤديه ضحايا الإرهاب على الخصوص، ضمن أصوات أخرى مشروعة، في التصدي لنشر التطرف الذي ينزع إلى العنف، وإعداد الحملات القوية في وسائط التواصل الاجتماعي وبذل الجهود الرامية إلى بث الرسائل المضادة في سبيل التصدي للخطاب الإرهابي ومحاولات التجنيد عبر الإنترنت.
​
ويلاحظ مجلس الأمن كذلك، في هذا الصدد، الحاجة الملحة إلى التصدي على الصعيد العالمي لأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في مجال التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتجنيد لأجلها ويسلم بضرورة أن ينظر المجتمع الدولي في بلورة فهم دقيق للكيفية التي تحفز بها هذه الجماعات آخرين لارتكاب أعمال إرهابية أو للانضمام إلى صفوفها؛ وإيجاد أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الدعاية الإرهابية والتحريض والتجنيد، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتنظيم حملة لنشر الخطاب المضاد من أجل تشجيع وإبراز أولئك الذين ينددون علانية بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في سبيل إظهار المغالطات والتناقضات في خطابات الإرهابيين، حيثما يكون ذلك منطبقاً، مع التسليم بضرورة تلاؤم هذه الحملة مع السياقات الوطنية؛ والقيام بالتوعية العامة، بسبل منها التثقيف بالخطابات المضادة للإرهاب؛ وإيجاد سبل أكثر فعالية للحكومات للتشارك مع الجهات الفاعلة المناسبة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، وشركاء الصناعة في القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لمساعي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لنشر التطرف لدى الأفراد وتجنيدهم؛ وتعزيز آليات التعاون الدولي؛ وتحديد الاحتياجات الإضافية ذات الصلة للدول الأعضاء في مجال الهياكل الأساسية والقدرات؛ وحشد الموارد اللازمة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
​
وبناء على ذلك، يطلب مجلس الأمن إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا سيما مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك الدول الأعضاء المهتمة، بتقديم مقترح ”إطار دولي شامل“ إلى المجلس بحلول 30 نيسان/أبريل 2017، يكون مقرونا بالمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة الموصى بها من أجل التصدي بفعالية، وفقا للقانون الدولي، للطرق التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات خطاباتهم لتشجيع وتحفيز وتجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك عبر حملة خطابات مضادة، على غرار حملات أخرى تضطلع بها الأمم المتحدة، إضافة إلى خيارات لتنسيق تنفيذ الإطار وتعبئة الموارد على النحو اللازم، ويشدد، في هذا الصدد، على الدور الرئيسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بالأنشطة والترتيبات المرتبطة بهذا الإطار، ويرحب بجهودها المتواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات وإقامة الشراكات ذات الصلة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية بغية التصدي لخطابات الجماعات الإرهابية وللتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي منذ ما يقرب من 70 عامًا، وبدأ الفكر المتطرف في الانتشار بين الدول العربية، وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، متابعًا: «ظهور صراعات جديدة في المنطقة لن ينسينا القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العيش في وطن آمن، ولن ينسينا الصراع العربي الإسرائيلي وما آل إليه الوضع الآن بسببه».

وأضاف «شكري»، في كلمة مصر في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي، حول مكافحة الفكر المتطرف برئاسة مصر، الأربعاء، أن عودة الاستقرار للمنطقة العربية لن يتحقق إلا بإقامة دولة حقيقية للفلسطينيين، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوضح أن التقاعس عن التصدي للإرهاب طيلة عقود طويلة أدى لانتشار الجماعات المتطرفة وتغلغلها في جذور المنطقة، وأن مصر تؤكد على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل شامل وتجفيف منابعه، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها المتطرفة، وعلى العالم الغربي عدم الربط بين الإرهاب والجماعات الإرهابية وبين أي دين أو شعب، حيث إن الأديان السماوية بريئة من الأفكار المتطرفة ولا تتبنى رسائل القتل التي تصدرها التنظيمات الإرهابية لتبرير جرائمها بحق الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية، على أن أيدولوجيات الجماعات المتطرفة المعادية للإنسانية، لن تتمكن من العالم أو تنشر الخوف، وعلى دول العالم إقرار تشريعات وطنية تجرم نشر أيدولوجيات الجماعات الإرهابية وفكرها المتطرف، والعمل على مواجهته بشكل شامل والعمل على تجفيف منابعه.

و تعقد الجلسة بمبادرة من مصر خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهرية، و يشارك فيها الممثلين الدائمين لباقي أعضاء مجلس الأمن و وزراء خارجية نيوزيلندا و هولندا و النرويج و الأرجنتين و السويد و الصومال و آيسلند و المالديف و الدنمارك و عدد من ممثلي وزراء الخارجية و ممثل جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي و الفرانكفونية و رؤساء وفود و البعثات الدائمة لدي الأمم المتحدة .

يذكر أن عدد المتحدثين خلال الجلسة التي تستمر على مدار اليوم يصل إلى 70 متحدثاً.

نيويورك- أمجد مكي:

عقد أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة المؤتمر الثاني لرؤساء الدفاع، الذي يمثل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، ومثل وفد مصر في هذا المؤتمر اللواء أركان حرب  محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية

وفي افتتاح المؤتمر، حث الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بجولة أوروبية اليوم، قادة الدفاع في رسالة مصورة على اهتمام أكبر لزيادة عدد النساء من قوات حفظة السلام، وإدماج منظور جنساني في الأعمال المتعلقة بالسلام والأمن.

من جانبه، سلط وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا الضوء على مجالين حاسمين في عمليات حفظ السلام، الأول يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين والثاني يتعلق بنوع الجنس.

وأضاف لاكروا أن هدف زيادة حصة النساء في عمليات حفظ السلام لتصل إلى 15% بنهاية العام هدف متواضع.

وأشار إلى إسهامات النساء التي تم رصدها عبر بعثات الأمم المتحدة حول العالم، قائلا إن “النساء العاملات في مجال حفظ السلام يجلبن التضامن وإمكانية الوصول إلى السكان الذين يخدمنهن، وهي صفات تساعدنا على الحفاظ على السلام.” 

نيويورك- أمجد مكي:

أعلنت الدكتورة سالي قادر، رئيس الاتحاد الدولى للشرق الأوسط للسلام والتنمية المستدامة التابع للامم المتحدة، عن اختيار الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الاسبق سفيرًا لمنظمه السلام والتنمية المستدامة والتابعة للأمم المتحدة حول العالم.

وعبر حواس، الخميس، عن سعادته بذلك المنصب، مؤكدا أن الظروف التي تعرضت لها بعض بلدان المنطقة والحروب والدمار الذى لحق بالمناطق الاثرية في كل من ليبيا واليمن وسوريا والعراق وحتى خلال ثورة يناير والاعتداء الذى حدث على المتحف المصرى في ميدان التحرير كان له آثر كبير علي الآثار، ولكن في وقت وجيز استطاعت تلك البلدان أن يعيد ترميم الاضرار التي لحقت ببعض القطع.

واكد حواس خلال ندوة بأمريكا بدعوة من الدكتورة سالى قادر رئيس الاتحاد الدولى الشرق الأوسط للسلام والتنمية المستدامة، انه لاوقت للكلام، فقد حان وقت العمل الجاد، ويجب البدء فورًا وبالتعاون مع اليونسكو والهيئات المعنية من اجل ان يكون هناك اعداد لقاعدة بيانات ومن ثم يمكن تتبع اية احداث او تغيرات تحدث في اى زمان واى مكان.

وقالت الدكتورة سالى قادر: إن المحاضرة أبهرت جميع الحاضرين للتحدث عن أهمية ان يكون هناك جهد ومشاركة عالمية من اجل العمل الفوري وبلا تأجيل لحماية الاثار في أماكن النزاعات المسلحة.

وأوضحت أنه كان هناك حضور متميز من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة والمهتمين بحماية الاثار في العالم وممثلى المجتمع المدنى والإعلاميين والشخصيات العامة.

وأشارت الى انه حضر الندوة الدكتور فاروق الباز العالم المصري، والسفيره لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجليوس، وأعضاء مجموعة نيو إيجيبت بنيويورك والاعلامي ياسر نور الدين، والإعلامى أيمن مكي، والإعلامي أحمد محارم، والإعلامي أحمد عبدالمطلب .

جاء ذلك وسط حضور وتميز من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة والمهتمين بحماية الاثار في العالم وممثلى المجتمع المدنى والإعلاميين والشخصيات العامة 

وقد بدات الاحتفالية بتقديم من سالى قادر، الضيوف المتحدثين على المنصة وهم :

برنارديتو اوزا وممثلة اليونسكو  وصاحبة الجلالة ملكة نيجيريا والدكتور فاروق الباز. 

 منهم تحدث في الأمور المتعلقة بموضوع حماية الاثار على مستوى العالم وما الذى يمكن ان تكون المساهمة المقدمه من جانبه.

نيويورك – أمجد مكي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنها إلتقت سفراء المجموعة العربية فى نيويورك للحديث عن التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثنت على دور اللجنة التى شكلتها القمة العربية فى الأردن لتنفيذ قراراها رقم (699) حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية.

وأضافت غادة والي، في تصريحات لموقع “المستقبل”، أن الحضور المصري يأتي لمتابعة ما قامت به الدول حول التنمية والإرهاب، وما تم الوصول إليه بخصوص المؤشرات لافتة إلى أنها تحضر بصفتها رئيس المجلس الوزاري العربي لوزراء الشئون الإجتماعية العرب.

نطالب المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الدول العربية في حربها ضد الإرهاب، لأن ما تنفقه هذه الدول على مجابهة الإرهاب يمكن إنفاقه على التنمية، كما أن كل سبل دعم السياحة  والإستثمار والتنمية تتأثر بسبب الإرهاب.

وكشفت والي، أن رسالتنا هي الأمن والسلم وهي شرط أساسي، والمجتمع العربي فقير في البنية التحتية ويحتاج للوقود والكهرباء والمدارس والصرف الصحي، لافتة إلى أن هناك مؤشر عالمي بعنوان “الفقر متعدد الأبعاد”، تقدمه جامعة أكسفورد، ونحن نقدم أول تقرير عربي حول الفقر متعدد الأبعاد.

كما أكدت على دور الأمن والسلام فى المنطقة العربية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد ناقشت غادة والى مع المسئولة الأممية سبل التعاون بين المجموعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة فى دفع التنمية المستدامة للحد من الفقر.

كما عقدت الوزيرة اجتماعاً مع الدكتور محمد الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والتى تعمل مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على إصدار تقرير الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية.

واجتمعت غادة والى مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فى بيرو والمسؤولة عن الشمول المالى للفقراء من خلال برامج الدعم النقدي. وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل فى مصر للدعم الفنى لبرنامج تكافل وكرامة، بحيث يستخدم الدعم النقدى كأداة فعالة لتشجيع المرأة على الإنتاج والادخار، كما تم الاطلاع على تجربة بيرو فى مجال التغذية المدرسية.

نيويورك- أمجد مكي:

شارك محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الان من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن ارض مصر التى استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمة العذراء مريم ويوسف النجار فى الرحلة المقدسة وهى التى اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.

وأوضح السيد رئيس الرقابة الإدارية، أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب فى المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.

وذكر الوزير محمد عرفان، أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9 % وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25 % وتوفير 3 مليون فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.

وعرض السيد رئيس الرقابة الإدارية، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الإجتماعى للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة اجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالى 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتى وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، اضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، واصدار 328 الف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 الف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 الف مشروع يوفر 280 الف فرصة عمل.

وأشار الوزير محمد عرفان إلى مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزى المصرى ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار)، مؤكدا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذى يمثل 60 % من المجتمع المصرى من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففى قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كم تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 الف فدان لصغار المزراعين الراغبين فى خوض المنافسة، وفى قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكى.

وذكر السيد رئيس الرقابة الإدارية، أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن السيد الرئيس، عام 2017 عاما للمرأة، وساهمت اجهزة مؤسسات الدولة فى دعم المرأة المعيلة بما يزيد عن 8 مليار جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفنى لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل وتمكين المرأة.

وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمار فى كافة المجالات وعلى كل المتسويات ولقد احتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود واستوعبت كافة الشعوب الراغبة فى العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال ولعل نجاح الأشقاء السوريين فى تأسيس وتشغيل ما يزيد عن 4100 شركة فى مصر بلغ رأس مالها حوالى 1.9 مليار دولار والتى اخترقت منتجاتها السوق المحلى والأسواق العالمية تحت شعار “صنع فى مصر بأيدى سورية” لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار فى مصر، متقدما بالشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم “بايدك” لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.

وشدد السيد رئيس الرقابة الإدارية، على ثقته كمواطن مصرى وكمسؤول بالدولة المصرية فى دعم كافة مؤسسات الدولة للاستثمار فى ظل تشريعات داعمة ومحفزة للإستثمار، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأجد روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية، داعيا كافة المشاركين لتجربة الاستثمار فى مصر الجديدة، فى ظل ايمانه العميق بقدرة الشعب المصرى العظيم على بناء دولة قوية قادرة أمنة.

وأكد الوزير محمد عرفان، على أن مصر كانت ولازالت تواجه الأزمات بصبر وتلاحم شعبها لينهض من جديد أقوى وأشد عزما على المضى قدما لتحقيق انتصار تلو الآخر، واختتم الوزير كلمته بقوله:”ابعث اليكم رسالة سلام ودعم من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، لقد بدأتم وكلكم أمل وعزيمة واصرار كما رأيت من النسبة العالية للمشاركة والحماس العالى، ولقد تناقشت معكم ولابد لجهدكم أن يثمر عن نتائج عظيمة لخدمة شباب العالم”.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير فى تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، موضحة أنه فى مصر انشئت الوزارة صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنية.

وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دولة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن فى مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من الشركات، وأكثر من 85 % من العمالة في القطاعات الغير زراعية الخاصة، و40 % من مجموع العمالة.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التى تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن حصول الشرائح الفقيرة فى المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الاعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.

وأوضحت الوزيرة، أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء وخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثانى والذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتى تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون مسؤولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل المتناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها فى أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة .

وأكدت الوزيرة، أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك العديد من القضايا الهامة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الاعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهى الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

 

تكريم المرأة و تقدير أهميتها لم يكن و ليد صدفة .. و إنما كان هذا التكريم منذ بدء الخليقة ..  و لقد شرفت جريدة البشايرفي إجراء حوار مع الدكتورة / عزة مكرم كبيرة مستشارين الأمم المتحدة للسكان من عام ٢٠٠٧ و حتى الآن .. و هى أيضا كبيرة مستشارى السياسات و البرامج فى الأمم المتحدة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧،  و مديرة برامج و محاضرة فى السياسة بمركز دراسات الصراعات العرقية .. أننا أمام سيدة من نوع خاص فخلال الإستطراد فى الحديث و حتى إكتماله وجدنا أننا أمام شخصية متميرة لسيدة أكاديمية تحتل منصب كبير فى هيئة  الأمم المتحدة .. فهى نموذج يحتذى به للمرأة العربية المعاصرة نعتز به كعرب حيث تجمع بين العلم و الثقافة و الذكاء …

إن لقاءنا بالدكتورة / عزة كرم قد يضع حدا للحيرة وإختلاف وجهات النظر حول مدي قدرة المرأة العربية علي التميز والعطاء والإبداع في العمل العام وعلي المساحة التي تتيحها لها الدساتير والنظم لكي تنجز وتبدع .

ومن حسن الظن أن السنوات الأخيرة قد شهدت تغيرا ملموسا وإنطلاقة واعدة نحو إبراز دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في المشاركة بإيجابية في العمل العام ،  و قبل أن نخوص فى أعماق هذه الشخصية المرموقة لابد أن نوضح للقارئ من هى الدكتورة / عزة كرم و هذا هو نص الحوار :

 

س١ـ ترحب جريدة المستقبل بإجراء هذا الحوار مع الدكتورة / عزة كرم لأتاحة الفرصة للقارئ الأمريكى داخل و خارج أمريكا للتعرف على سيادتكم فهل لكى إن نتعرف على شخص الدكتورة / عزة كرم و المناصب التى تقلدتيها فى العمل الدبلوماسى ؟ 

 

ج١ـ أنا بدأت مسيرتى فى العمل الprofessional منذ بداية عملى فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة و كان لى دور فى هذا الوقت بسيط مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و أيضا مع مجموعة (المرأة الجديدة ) التى كانت فى بداية نموها و حصلت على الدكتوراه من جامعة أمستردام و درست هناك ايضا فى جامعة أمستردام و تحديدا فى مجال التنمية و أيضا المرأة و حقوق الإنسان و سياسات الشرق الأوسط .. وإلتحقت بالعمل بأحد منظمات حقوق الإنسان الهولندية و التى كان دور فى أكثر من دولة أوربية منهم ألمانيا و فرنسا و بلجيكا و كان النشاط فى مجال حقوق الإنسان و التنمية الاقتصادية فى العالم العربى من منظور العلاقة القائمة بين أوروبا و العالم العربى ومن هناك بدأت الأنتهاء من الحصول على الدكتوراه والتحقت بمنظمة دولية فى السويد اسمها International Institude for Democracy وهذه منظمة تأسست بإجتماع عدد من الدول لتأسيسها و هذا فى أوائل التسعينات ،و كانت الدور الرئيسى التى تقوم به هذه المنظمة برامج التنمية و كان دورى فى هذه المؤسسة فى ذلك الوقت أننى أقوم بتأسيس برنامجين البرنامج الأول عن المرأة و السياسة و كيفية تحضير النساء فى العالم كله على الألتحاق بالمناصب السياسية التى من الممكن أن يكون لها دور تنموى و دور أجتماعى و تمكين المرأة فى الحصول على دور سياسى و بناء فى المجتمعات بصفة عامة .

س٢ـ سيادتكم حصلتم على الدكتوراه فى مجال العلاقات بين الدين و الدولة واثار تلك على  التنمية و حقوق الأنسان، و أخذت بعض الدول العربية و الأسلامية كمثال. فهل لسيادتكم أن تتحدثى على العلاقة بين الدين و الدولة وحقوق الأنسان ر التنمية ؟

٢ـ رسالة الدكتوراه كانت تقوم على عدة محاور. أولا: ان هناك علاقة  وطيدة  بين الدين- كنمط حياة و أساس حضارى – و أى منهج سياسى فى أى بلد فى العالم. وفالرسالة ناقشت العلاقة بين الدين و الدولة و سجلت انة  حتىعندما  يرفض وجود أى صلة بين الدين و السياسة فالاصرار علي هذا الفصل في حد ثاتة، يعتبر دليل على وجود حوار أو صلة ما، و ان لم يكن رسمى او علنى. و لكن من الصعب  أن يكون هناك وجود  سياسى لا يتطرق و لوبشكل غير مباشر، إلى المجال الدينى أو الفهم الدينى – خاصة فى مجتمعاتنا العربية، لأننا بطبيعتنا مجتمعات متدينة.

ثانيا،  تابعت الدراسة شكل اللعلاقات القاءمة بين الدين و الدولة  و التغيرات التى تمر بها في ازمنة مختلفة. وناقشت الرسالة مثلا أثر الأستعمار على النظم والمشاركة السياسية، و دور  رجال الدين و الحوار المتواصل منذ ذلكالوقت و حتى اخر القرن العشرين. و لعل أكبر رمز  هو جماعة الأخوان المسلمين منذ ظهورها عام ١٩٢٨ و علقاتها المختلفة بالدولة والحركات السياسية الاخرى. 

و المحور الثالث ناقش أثر العلاقات القاءمة بين “الدين المتسيس” و “السياسة المتدينة”  على المنهج الخاص بحقوق الأنسان، و خاصة حقوق المرأة. فبينت الدراسة أنة  كلما  زاد تأثير الفكرالديني علي مساءل متعلقة بإدارةشؤن الدولة – أو زاد نفوذ من يتحدثون باسم الدين في الساحة السياسية – اشتد الصراع علي السلطة و زاد  الاحتقان بين من ينادون بحقوق الانسان و من يديرون الدولة. و كثيرا ما تكون حقوق المرأة بالذات ضحية تلكالصراعات

س٣ـ هل من إستثناءات فى تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعنى هل من حالات تعتبر فيها المساومة علي حقوف الإنسان أو مخالفتها شرعية ؟

ج٣ـ المفهوم السائد أنه لا يوجد أى مجال يسمح لنا بعدم  تطبيق حقوق الإنسان. و لا يمكن لأى نظام أو جهة حاكمة  أن تتغاضى أو تغفل عن أى حق من حقوق من تحكمهم,  بل فأي سلطة تتملك زمام الحكم – حتى فى اطار الاسرةالواحدة – مسؤلة عن  تطبيق حق كل فرض و عضو فيها. و بالرغم من ذالك فهناك من يدعون وجود ظروف  استثناءية – مثلا  “الحفاظ على الأمن  العام”. و الواقع أن تلك الادعاءات تسمح لمناخ عام تكثر فية الانتهاكاتت لعديدمن الحقوق. و الجدير بالذكر هنا أنة فى تلك الظروف يتم انتهاك حقوق الانسان  ليس فقط على يد النظم الحاكمة، و لكن أيضا 

على يد بعض ممن يعارضون هذة النظم. و بالتالى يصبح المناخ العام  ضار بكل الناس. ولا شرعية لمثل هذا الواقع . أستطيع أن أقول أن منهج حقوق الإنسان مبنى على أسس و قيم كل الديانات.  فحقوق الأنسان لو طبقت تطبيقسليم،  أكثر شئ يوفر الأمن و الآمان لأى مواطن و مجتمع و دولة.

س٤ـ ما هو تعريف دكتورة /عزة كرم لحقوق الإنسان ؟

ج٤ـ  ليس لدى تعريف شخصى لحقوق الإنسان. فحقوق الإنسان منصوص عليها فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان و أيضا فى ميثاق الامم المتحدة.  و دور الأمم المتحدة حماية و  تطبيق هذة  الحقوق، و هى الجهة الوحيدة التىيتفق عليها ١٩٤ دولة. و ذلك أكبر دليل على شرعية منهجية حقوق الانسان.

س٥ـ من بين شوائب نظام الأمم المتحدة إفتقارها للموارد المالية فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بشكل أساسى على التبرعات الخارجية هلل من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على الدور التى تقوم به الأمم المتحدة فى هذاالمجال و ما هو الحل من وجهة نظر سيادتكم ؟

 

ج٥ـ المبدأ الأساسى للأمم المتحدة أن كل دولة/عضوة تؤمن لها العديد من الموارد، ليس الموارد المالية والمادية فحسب، و لكن أيضا  – و هذا الأهم فى رأى – الموارد االبشرية. و أنا هنا أتحدث عن ١٩٤ دولة يعطون  لهذه الهيئةالفريدة من نوعها – فكيف تفتقر…؟ 

 

س٦ـ ما هو الدور التى تقوم به الأمم المتحدة فى مجال التنمية بصفة عامة ؟

 

دور كبير جدا. ففي رأى تعتبر الأمم المتحدة من أكبر المستثمرين فى العالم فى مجال التنمية البشرية المتكاملة. و يتضمن ذلك مثلا الصحة و التعليم والبيأة و الموارد الصناعية، و الاقتصاد والمشاركة السياسية و القوانين، ووو …باختصار كل ما يمس حياة أى بنى آدم.   

 

س٧ـ الأصولية الأسلامية تعيش حالة من حالات المد و لكن حدث فشل تكبدته الأصولية الأسلامية اليوم هذا الفشل هائل و تراجيدى فالدولة الأسلامية قد تحققت بعد طول إنتظار ولا المد الأخوانى نجح فى تجسيد و ترجمة أقل ماتحمله هذه الأيدلوجية الأسلامية على أرض الواقع يا ترى ما هى أسباب فشل مشروع الإسلام السياسى من وجهة نظركم 

 

ج٧ـ أنا فى رأي أن مشروع الأسلام السياسى لم يفشل بعد. و لكن مشاريع (فهى فى الواقع عديدة) الأسلام السياسى تواجه صعوبات و تحديات النمو. 

 أنا أشبة الاسلام السياسي كأنة أحيانا الشاب الذى يسعى أن يكون رجلا، و فى بعض الأوقات كالرجل المقدم على الشيخوخة، وفى ظروف أخرى ما زال الاسلام السياسى طفللا.  و فى كل مرحلة من مراحل هذا النمو صعوبات ودروس مختلفة. فما زال هناك العديد من المؤمنين بمشروع الإسلام السياسى. ففى رأي الإيمان بهذا المشروع – أو بأى مشروع سياسى  يدعى شرعية دينية – هودليل على فشل، أو ضعف، المشاريع السياسية بصفة عامة فىزمننا هذا.  ففى الماضى كانت هناك  مناهج سياسية و أكثر من أيديولوجية  – كالشيوعية و الليبرالية – تغذى النقاش و تسعى لتشكيل مؤسسي. فلم يعد لهذة الاراء والأيديولوجيات ريادة، بل تعتبر فاشلة. و من ثم فجوة  احتلها منينادون “بالسياسة المتدينة”.

 و مثل هذا  المنهج  السياسى ليس محصور فى الدول العربية و الإسلامية فقط بل يمتد لدول كثيرة أخرى.  فقد زاد دور الدين والمحاور الدينية  بصفة عامة، و لذلك أعتقد أنة ينبغى علينا الحرص قبل الادعاء بفشل أى منظومةسياسية مبنية على أسس تدعى شرعية دينية.

س٨ـ تشير ملاحظة الواقع السياسى فى أنحاء العالم الآن إلى أن الحركات العرقية تمثل بحق ظاهرة من ظواهر الحياة السياسية فى العذيذ من البلدان و ترتبط هذه الظاهرة من حيث وجودها بالدول التى تتسم بتنوع عرقى مثلالسودان و العراق و سريلانكا على سبيل المثال و العراق أيضا حتى فى بعض الدول المتقدمة ككندا و إنجلترا ما هى وجهة نظر سيادتكم فى هذا الموضوع ؟

ج٨ـ كما أشرت من قبل، فاننا نعيش فى عالم أصبح للدين فية  دور أكبر فى الحياة السياسية فى العديد من دول العالم. وثمة تشابة ما بين المحور الدينى و المحور العرقى، فكلاهما مبني على التفرقة أو التميز بيننا. فيصبح مايميزنا على بعض (دين أو عرق) هو أساس الانتماء و الهوية.  أنا فى اعتقادى أن هذا يعتبر عرض من أعراض افتقار الفكر السياسى المبنى على احترام و دعم حقوق الانسان، و من ثم يرفض التفرقة التى تقوم على اهانة اىشخص  – او اى مجتمع. 

 

س٩ هل ترون سيادتكم أن الصراعات العرقية بين دول العالم الثالث ترجع للبيئة أو لالثقافة بين تلك الشعوب أم أنك تعتقدين أن هذا يرجع لزرع الإستعمار الخارجى للفتنة و الصراع العرقى فى تربة هذه البلدان ؟

ج ٩ـ أارى أن المناهج الدينية و العرقية لها سيادة حتى فى دول العالم “المتقدم” – فحتى فى الولايات المتحدة نجد حركات دينية  لها دور أكبر عن أى وقت سابق، ولا أستطيع أن أقول أن هذا محصور فقط فى الدول النامية. و بالتالى  من الصعب أن نقر ببساطة أن جزء من العلم له دور فى زرع الفتنة أو الصراعات العرقية فى مكان آخر – دون التنبية لمسؤلية اى  و كل دولة فيما يحدث. فيجب علينا أن نأخذ بالاعتبار الصراع المتزايد على الموارد  الطبيعية الذى يؤثر و بشكل مباشر على العلاقات بين الدول و الحكوماتm- و فى داخل كل دولة بين الحكومات و شعوبةها. و أنا أعتقد أن هذة الظروف تؤكد أهمية دور الأمم المتحدة فى ايجاد منهج أقتصادى أجتماعى و حضارى يجمع ما بين مصالح  الشعوب المختلفة على أسس حقوق الانسان.

 

س١٠ـ تأثير ثورات بما يسمى الربيع العربى على حقوق الإنسان و التنمية لشعوب تلك الدول تأثيره إيجابى أو سلبى ؟

ج١٠  ـ الإثنين. التأثير إيجابى: فهناك شئ هام و جميل جدا يحدث الآن فى العالم العربى و قد تم في نطاق منهجى وهو الآتى: لم يعد هناك من يتقبل الواقع كما هو عليهبالسمط الذى رأيناة من قبل. لم يعد هناك قابلية لدى الشعوبالآن “للأمر الواقع”، بل هناك تساؤل. و هناك اعتراض. و الأكثر من هذا و ذاك، هناك رغبة فى التضحية… و  للنمو و النضج..  بدأنا نبحث عما هو أفضل و أحسن و بدأ منهج حقوق الإنسان يصبح  له شعبية أكثر. و بالطبع فكلمن هذة الايجابيات أيضا لها الوجة السلبى. فكل ما نتساءل أحيانا نجد أجابات غير كاملة أو واضحة أو تراجيدية كالسجون و  الأعتقالات و جثث الحباءب.  و  يبدو أننا كثيرا ما نفتقد فن التعايش فى ظل عدم توافق…  و لما بدأتالشعوب التساءل، بدأنا أيضا  اكتشاف أنة حتى فى داخل الاسرة الواحدة، ممكن تتعدد الآراء. و في ظل افتقاد القدرة على الاختلاف مع الود و احترام الرأى الآخر، نجد أنفسنا  فى نار جهنم.