الأمم المتحدة- نيويورك- أمجد مكي:
علي هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عقدت السفيرة مرفت تلاوي ، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية جلسة نقاشية حول “المرأة الريفية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات”، وذلك بمقر الامم المتحدة بنيويورك، يوم الجمعة 16 مارس 2018، وذلك بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
عقدت الجلسة بهدف توضيح الدور الهام الذي تقوم به المرأة الريفية سواء لأسرتها او للمجتمع، مع القاء الضوء علي ابرز التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في الدول العربية، وإبراز الخطوات التي يتوجب علي الحكومات اتخاذها من اجل تحقيق تمكين حقيقي للمرأة الريفية واحتساب الدور الذي تقوم به ضمن الناتج المحلي الاجمالي للدول.
أدارت الجلسة الدكتورة هيباق عثمان، ، وقد شارك في الجلسة كل من الوزيرة نزيهة العبيدي، الوزيرة بسيمة الحقاوي، الوزيرة ميمونة التقي، الوزيرة هيفاء الاغا، الدكتورة سيما بحوث، السفير ماجد عبد الفتاح، ، الدكتورة مايا مرسي، الوزيرة ابتهاج نالسيدة سارة بول، ممثل عن برنامج الامم المتحدة الانمائي، السيد محمد الناصري، المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة.
وقد شاركت عاطفة يحي أغا، رئيسة جمهورية كوسوفو، في الجلسة عبر رسالة مسجلة، تناولت فيها التحديات التي تتعرض لها المرأة الريفية في كوسوفو الا انها اوضحت اوجه الصمود الذي تتمتع به المرأة في كوسوفو في ظل النزاعات المسلحة.
وفي كلمتها، أكدت السفيرة تلاوي علي ضرورة دعم المجتمع الدولي للمنطقة العربية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ اعوام. وفينا يخص المرأة الريفية، اشارت الي الجهود التي يتسني علي الحكومات الاضطلاع بها من اجل تمكين المرأة الريفية واحتساب دورها في الاقتصاد القومي مشيرة الي انه لا يجب الاكتفاء بالمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر.
وهنا، اوضحت ان منظمة المرأة العربية قد تعاونت مع برنامج الامم المتحدة الانمائي من اجل اصدار دليل اجرائي لتقديم الدعم الفني المطلوب للدول الاعضاء من اجل ادماج المرأة في جميع الاهداف التنموية ال17.
وتطرقت الوزيرة نزيهة العبيدي الي الانجازات الي تحققت للمرأة التونسية ومن ابرزها اصدار قانون القضاء علي العنف الموجه ضد النساء مشيرة الي ان تونس تعتبر اول دولة تصدر القانون في 3 لغات (العربية والانجليزية والفرنسية) كما انه تم وضعه بطريقة برايل. وقد اشارت سيادتها الي ان المرأة الريفية تمثل 34% في الوسط الريفي ولا تزال تواجه بعض التحديات الا انه يتم العمل علي تخطيها.
وقد تطرقت الي نقطة هامة وهي العبء الاضافي الذي تتحمله المرأة تحت وطأة التهجير، واشارت الي مسؤلية المجتمع الدولي في وضع حد للنزاعات المسلحة.
وهنا، أيدتها الوزيرة بسيمة الحقاوي الي اكدت في كلمتها الي انه لابد من تبني مقاربة حقوقية وان نكون اكثر الناس مطالبة بالسلم مقابل دعوات الحرب التي تجتاح المنطقة العربية. ومن جهة اخري، اوضحت ان الدول العربية تقوم بجهود كبيرة من اجل دعم حقوق المرأة وانه يتسني الاشادة بتلك الجهود.
واشارت الي ضرورة خلق مؤسسات من اجل تحقيق المساواة وتقييم السياسات العمومية من اجل تحقيق انصاف اكبر، وان تقوم تلك المؤسسات بالاشراقثف علي تنفيذ القوانين والاستراتيجيات التي تصدرها الدول العربية. وقد اكدت علي ضرورة دعم المرأة الفلسطينية الصامدة وان تبذل كل الجهود في سبيل الانتصار لحقوق الانسان.
ومن جانبها، اوضحت الدكتورة ميمونة التقي العوائق التي تواجه المرأة الريفية في موريتانيا مشيرة الي ارتفاع نسبة الامية وانتشار التسرب المدرسي في للريف وتناني ظاهرة زواج الاطفال، وارتفاع نسبة الوفيات بين الامهات، فضلا عن المشكلات في ملكية الاراضي. وعليه فقد تم وضع خطة عمل للمرأة الريفية تقوم علي تصحيح المفاهيم السائدة ونشر الوعي بين صفوف النساء الريفيات من خلال برنامج يطلق عليه “رفاه”.
كما اشارت الي انه قد تم بناء مدارس في الارياف كما تم انشاء برنامج المشاريع المدرة للدخل فعلي سبيل المثال تم تبني فكرة حافلات تقوم بنقل الفتيات الي المدارس ثم يستخدم للنقل العام ليوضع عوائده في صندوق من اجل تشجيع ذهاب الفتيات الي للمدارس.
وتناولت الدكتورة سيما بحوث الوضع في الأردن مشيرة الي الاهتمام بالمرأة في قلب عمليات التنمية، وقد تطرقت الي كون الاردن تستضيف اعداد كبيرة من اللاجئين علي اراضيها، معظمهم من النساء وان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بضمان حصولهن علي الحياة اللائقة والحصول علي فرص مناسبة في الصحة والتعليم.
واكدت علي اهمية استخدام وسائل الاعلام وضرورة توفير الحلول والفرص والادوات للمرأة. وشكرت سيادتها وكالات الامم المتحدة التي تدعم الجهود الاردنية في بناء الصمود للنساء.
وتناولت الوزيرة هيفاء الاغا وضع المرأة الفلسطينية التي تعاني في ظل ظروف الاحتلال من اوجه مختلفة من العنف.
واشارت الي انه لم يتبقي سوي 20% من الاراضي التي يسيطر عليها فلسطينيون مشيرة الي تعرض المرأة لنوعين من العتف اولهما العنف المبني داخل لمجتمع نتيجة لعادات وتقاليد بالية والثاني العنف الاسرائيلي من مصادرة الاراضي ومنع الوصول اليها وحرق المحاصيل وقطع اشجار الزيتون.
واشار محمد الناصري ان المرأة الريفية لا تزال الاكثر تهميشا حيث ان القوانين لا تغطي القطاع غير الرسمي بينما اكبر عدد من العاملات في القطاع غير الرسمي هن النساء الريفيات، لافتا كذلك الي ان السياسات الحكومية لا تساوي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وكذلك الحال فيما يخص الموازنات العامة للدول. كما اكد علي دور الشراكات علي المستويين الاقليمي والدولي من اجل تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
