ترجمة: رؤية نيوز

أعلن النائب الجمهوري السابق مات غايتس يوم الخميس أنه يسحب اسمه من قائمة المرشحين لمنصب النائب العام للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كتب غايتس في منشور على موقع X: “لقد عقدت اجتماعات ممتازة مع أعضاء مجلس الشيوخ أمس. وأنا أقدر ردود أفعالهم المدروسة – والدعم المذهل من العديد من الأشخاص. وفي حين كان الزخم قويًا، فمن الواضح أن تأكيدي أصبح بشكل غير عادل مصدر إلهاء للعمل الحاسم في انتقال ترامب / فانس. ليس هناك وقت نضيعه في مشاجرة مطولة بلا داعٍ في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من قائمة المرشحين لمنصب النائب العام. يجب أن تكون وزارة العدل التابعة لترامب جاهزة في اليوم الأول”.

وأضاف غايتس: “ما زلت ملتزمًا تمامًا بضمان أن يكون دونالد جيه ترامب هو الرئيس الأكثر نجاحًا في التاريخ. وسأشعر إلى الأبد بالشرف لأن الرئيس ترامب رشحني لقيادة وزارة العدل وأنا متأكد من أنه سينقذ أمريكا”.

أبلغ غايتس ترامب في وقت متأخر من صباح يوم الخميس أنه سينسحب، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر لشبكة ABC News.

وأصدر ترامب، الذي كان يتصل شخصيًا بالمشرعين لتعزيز الدعم لغايتس، بيانًا قال فيه إنه يقدر “الجهود الأخيرة” التي بذلها غايتس للحصول على موافقة مجلس الشيوخ وأن الانسحاب كان اختياره.

وكتب ترامب: “كان يعمل بشكل جيد للغاية، ولكن في الوقت نفسه، لم يكن يريد أن يكون مصدر إلهاء للإدارة، التي يكن لها الكثير من الاحترام”. “مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها!”

وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سيرشح غايتس لشغل منصب أعلى ضابط إنفاذ القانون في البلاد، واستقال غايتس، المحافظ المتعصب في الكونجرس، من مقعده بعد فترة وجيزة.

صدم الاختيار العديد من الجمهوريين في الكابيتول هيل وأثار الدهشة داخل وزارة العدل.

كان غايتس تحت التدقيق وسط مزاعم سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاتهامات بممارسة الجنس مع قاصر، والتي نفاها منذ فترة طويلة.

وكانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في المراحل النهائية من تحقيقها في غايتس عندما تم اختياره لمنصب المدعي العام، حسبما ذكرت شبكة ABC News، وقد دار نقاش حاد في الكابيتول هيل منذ ذلك الحين حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار تقريرها.

وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يعتقدون أن المعلومات التي ستكون في التقرير ستصبح علنية خلال جلسات تأكيده أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ.

وقال السناتور جون كورنين، الذي التقى غايتس يوم الأربعاء، إن جلسة الاستماع الخاصة به لديها القدرة على أن تكون “كافانو على المنشطات”.

وقالت مصادر لشبكة ABC News في الأيام القليلة الماضية إنه أصبح من الواضح لفريق ترامب أن غايتس لن يحصل على أصوات كافية لتأكيد مجلس الشيوخ مع مصادر مقربة من الرئيس المنتخب أخبرت شبكة ABC News “لا يوجد طريق لـ 50” عضوًا في مجلس الشيوخ.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم انتقال ترامب-فانس، يوم الخميس إن ترامب “يظل ملتزمًا باختيار قائد لوزارة العدل يدافع بقوة عن الدستور وينهي تسليح نظام العدالة لدينا”.

وقالت ليفات: “سيعلن الرئيس ترامب قراره الجديد عندما يتخذه”.

وأعلن ترامب عن من ينوي تعيين كبار محاميه في مناصب رفيعة المستوى في وزارة العدل، فقام اختيار تود بلانش ليكون نائب المدعي العام وإميل بوف كنائب مساعد رئيسي للمدعي العام.

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت امرأة تُدعى أوومان للشرطة إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل عرفته بأنه بيت هيجسيث، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، وفقًا للسجلات الرسمية لتحقيق الشرطة الصادرة في كاليفورنيا مساء الأربعاء.

وتقول الوثائق التي نشرتها إدارة شرطة مونتيري إن المرأة، التي تم تحديدها فقط باسم “جين دو”، التقت هيجسيث في حدث في أحد فنادق مونتيري، حيث كان يتحدث، في عام 2017، ولم يتم توجيه اتهامات إلى هيجسيث بينما نفى ارتكاب أي مخالفات.

وظهرت هذه المزاعم في نهاية الأسبوع الماضي، عندما أكد هيجسيث أنه دفع مبلغًا لم يكشف عنه كجزء من اتفاق تسوية مع متهمته.

وقال تيموثي بارلاتور، محامي هيجسيث، لشبكة إن بي سي نيوز إن ادعاء الاعتداء الجنسي ضد موكله غير صحيح.

وقال بارلاتور، شاهد عيان، في بيان”السيد. هيجسيث بريء، وهناك أدلة فيديو تؤكد أنها هي المعتدية، وبعد سنوات قامت بابتزاز السيد هيجسيث مقابل المال”. وأضاف: “كان موقفنا بشأن هذا ثابتًا على مدار السنوات السبع الماضية”.

ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي على الفور لطلب NBC News للتعليق.

هيجسيث، مذيع سابق في قناة فوكس نيوز، وهو واحد من ثلاثة اختيارات رفيعة المستوى للانضمام إلى حكومة ترامب الجديدة الذين واجهوا ادعاءات خطيرة بارتكاب مخالفات جنسية.

وذكر التقرير أن المرأة المجهولة، التي ذهبت لاحقًا إلى المستشفى لإجراء فحص الاعتداء الجنسي، حيث واجهت هيجسيث في الحدث لأنها “لم تقدر الطريقة التي يعامل بها النساء”.

وقالت المرأة إنها كانت تشرب “كمية صغيرة من الشمبانيا” في حفلة ما بعد الحادث، لكنها لم تتذكر تناول أي “كحول قوي”، وذهبت هي ومجموعة من النساء الأخريات إلى حانة ملحقة بالفندق، حيث تناولت المزيد من المشروبات، بينما زُعم أن هيجسيث كان حاضرًا أيضًا.

وقالت للشرطة: “هذا هو المكان الذي أصبحت فيه الأمور غامضة”.

وقال التقرير إنها أرسلت رسالة نصية إلى صديق مفادها أنها تناولت كمية من الكحول أكثر من المعتاد خلال النهار، واعتقدت المرأة أن نوعًا ما من المخدرات قد تم دسه في مشروبها.

وقال التقرير إنها عندما غادرت الحانة، تبعها هيجسيث – وافترضت ذلك بسبب مشاجرتهما السابقة – وأخبرت الشرطة أنها تتذكر قول هيجسيث إنه “رجل لطيف”.

ثم وجدت المرأة نفسها في غرفة مجهولة، وأخبرت الشرطة أن هيجسيث سألها عمن كانت تراسله وأخذ هاتفها منها، قبل أن يمنعها جسديًا من محاولتها مغادرة الغرفة، وقال التقرير “تذكرت جين دو قول لا كثيرا.”

كما ذكر التقرير: “الذكرى التالية لجين دو كانت عندما كانت على سرير أو أريكة وكان هيغسيث فوقها”، وقالت إن علامات الكلب الخاصة به كانت تحوم فوق وجهها وكان عاري الصدر.

وأخبرت الشرطة أنه قذف على بطنها، قبل أن يرميها بالمنشفة ويسألها “هل أنت بخير؟” قالت المرأة إنها لا تتذكر كيف عادت إلى غرفتها وأن اللقاء المزعوم مع هيجسيث لم يخطر ببالها حتى عادت إلى المنزل.

وذكر التقرير أنه بعد أربعة أيام ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص.

وقال هيجسيث للشرطة بعد الحدث إنه مارس الجنس مع المرأة ولكن تم ذلك بالتراضي وأنه تأكد من ارتياحها لما يحدث.

وقال إنه لم يكن يعتزم ممارسة الجنس معها، وأنها ظهرت بعد ذلك علامات “علامات الندم المبكرة”، رغم أنه لم يوضح ماهية تلك العلامات.

بقلم أحمد فتحي – نيويورك

تُشكل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عقبة كبرى أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتشير الانسحابات الأميركية من الاتفاقيات المهمة، وخفض التمويل للمؤسسات الدولية، وقرارات السياسة الخارجية الأحادية الجانب، إلى موقف مشكوك فيه وعدائي في كثير من الأحيان تجاه التعددية، وهو الموقف الذي ميز ولايته الأولى.

ومن المرجح أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى تكثيف هذه الاتجاهات، مما يفرض تحديات فيما يتصل بقدرة الأنظمة المتعددة الأطراف على التحمل واتجاه الحكم العالمي.

الولاية الأولى لترامب: إرث الانسحاب المتعدد الأطراف

أكد ترامب على أجندة “أميركا أولا” في كثير من الأحيان خلال ولايته الأولى، وهو ما يعني عادة رفض التعددية، كما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، مدعيا أنه غير كاف لخفض طموحات إيران الإقليمية وقدراتها النووية.

انسحبت أيضًا الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ مستشهدة بتكاليفها الاقتصادية ومعاملتها غير العادلة مقارنة بالصين والهند، زاعمة أن هذه المنظمات متحيزة ضد إسرائيل وعديمة الفائدة، كذلك انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبزعم أنها تفضل الصين، خفضت إدارة ترامب بشكل كبير مساهمات الولايات المتحدة في برامج الأمم المتحدة المهمة، بما في ذلك تمويل منظمة الصحة العالمية (WHO) خلال وباء كوفيد-19.

أعطى ترامب الاتفاقيات الثنائية الأولوية الأولى وتجنب بشكل روتيني المفاوضات المتعددة الأطراف على الدبلوماسية، وقوض نهجه المعاملي للدبلوماسية الثقة في الولايات المتحدة كحليف يمكن الاعتماد عليه في المشاريع العالمية.

لقد قوضت هذه الأفعال شرعية وكفاءة المنظمات الدولية وأعطت دولًا أخرى، بما في ذلك الصين وروسيا، الثقة لتغطية الفراغ القيادي.

التحليل: مشاكل دبلوماسية ولاية ترامب الثانية المتعددة الأطراف

من المرجح أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى إبراز موقفه المشكوك فيه تجاه المؤسسات المتعددة الأطراف، وبالتالي توفير العديد من الصعوبات للأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية، والتي قد تأتي في السياق التالي:

• الكشف عن شرعية الأمم المتحدة

قد يؤدي احتقار ترامب للتعددية إلى تقليص سلطة الأمم المتحدة بشكل أكبر، وخاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في تقويض وظيفتها كوسيط عالمي، وتشمل العقبات المهمة التخفيضات المستمرة التي يفرضها ترامب على تمويل الأمم المتحدة ومبادراتها إلى تقويض قدرتها على التعامل مع المشاكل العالمية بما في ذلك تغير المناخ والأوبئة والحالات الإنسانية، إضافة إلى تقويض الاتفاقيات العالمية، فقد تنسحب الولايات المتحدة من أو تعترض على المشاركة في اتفاقيات مهمة مثل تلك المتعلقة بالحد من التسلح (معاهدات ستارت) أو تغير المناخ (اتفاقية باريس).

• الاستقطاب الجغرافي للجيوسياسية

قد يؤدي موقف ترامب العدواني تجاه الصين وروسيا إلى توسيع الخلافات الجيوسياسية داخل الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن تعارض حكومته استخدام بكين وموسكو للجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالتالي استقطاب السياسة العالمية.

• إضعاف المعايير العالمية

قد تقوض الدبلوماسية المعاملاتية التي ينتهجها ترامب وتركيزه على السيادة على المسؤوليات العالمية المشتركة الاتفاقيات الدولية الرئيسية بما في ذلك العمل الجماعي بشأن تغير المناخ وحل النزاعات والتنمية المستدامة.

• انخفاض الثقة في القيادة الأميركية

قد يبدأ الحلفاء والشركاء في الشك في الولايات المتحدة باعتبارها من دعاة التعاون العالمي، وقد يؤدي هذا إلى تقويض التفويض العالمي للأمم المتحدة من خلال تشجيع الدول الأخرى على استكشاف الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية خارج أنظمة الأمم المتحدة.

التوقعات: مستقبل التعددية في ظل ولاية ترامب الثانية

على الرغم من أن ولاية ترامب الثانية تعرض الدبلوماسية العالمية للخطر بشكل خطير، إلا أنها قد تلهم أيضًا إصلاحات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والتكيف معها من خلال مجموعة من النقاط التالية والتي تشكل التوقعات في ذلك السياق:

• المواقع المحتملة للإصلاح

إن تقليص مشاركة الولايات المتحدة يدعو الأمم المتحدة وأعضائها إلى الابتكار والإصلاح من خلال التنويع المالي، والذي قد يتحقق عبر دفع المزيد من التبرعات من الدول الناشئة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وقد تسعى الأمم المتحدة إلى المزيد من الاستقلال المالي.

كذلك تبسيط العمليات التي قد تجبر القيود المفروضة على الميزانية الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للمبادرات ذات التأثير العالي والأهمية الأولى للكفاءة.

• السلطة الصينية الصاعدة

قد يؤدي ابتعاد ترامب عن التعددية إلى تسريع صعود الصين إلى دور رئيسي في الشؤون العالمية.

لقد جمعت بكين بالفعل المزيد من الأموال للأمم المتحدة ووسعت قيادتها في مؤسسات مهمة مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، وقد تؤكد ولاية ترامب الثانية الدور المركزي للصين في تصميم التعددية في القرن الحادي والعشرين.

• التعددية الإقليمية

في مواجهة ضعف الأمم المتحدة، يمكن للتجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا أن تتولى زمام المبادرة في معالجة المشاكل العالمية، ويمكن لهذه الهيئات أن تتولى زمام المبادرة كمنافذ بديلة للتعاون العالمي.

• الجهات الفاعلة غير الحكومية والمجتمع المدني

تعتبر شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية قادرة على تغطية الفجوة القيادية التي خلفتها انسحابات الولايات المتحدة، ومن خلال العمل بمفردها أو بالتنسيق مع الأمم المتحدة، قد تدفع هذه المجموعات التقدم في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والعمل المناخي.

المرونة في التعددية: الاستراتيجيات

يتعين على المؤسسات المتعددة الأطراف وحلفائها التحرك مبكرا للتغلب على العقبات التي تعترض ولاية ترامب الثانية، وللتعويض عن تراجع مشاركة الولايات المتحدة، يتعين على الأمم المتحدة تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الخيرية.

ومن المرجح أن تقف قوى عالمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا لتتولى زمام المبادرة في التعامل مع المخاوف المهمة بما في ذلك تغير المناخ وحفظ السلام والاستعداد للوباء، والقيادة المتعددة الأقطاب هي شيء تساعد هذه القوى في تعزيزه.

أضف إلى ذلك توفر خيار إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال التأكيد على المصالح المشتركة والتعاون البراجماتي، ويتعين على الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة التفاعل بشكل إيجابي مع حكومة ترامب.

إن زيادة المعرفة العامة (التي لا تزال مفقودة) حول مسؤولية الأمم المتحدة في معالجة القضايا العالمية من شأنها أن تساعد في تعزيز الدعم الشعبي للتعددية، وبالتالي تحدي قدرة السياسيين على تشويه سمعة هذه المنظمات.

اختبار المرونة العالمية

إن رئاسة دونالد ترامب الثانية تختبر الأمم المتحدة والنظام العالمي الأكثر عمومية بشكل نقدي، ورغم أن سياساته ربما تتناقض مع أفكار التعاون العالمي، فإنها تمنح الأمم المتحدة أيضًا فرصًا للتكيف والإبداع وإظهار أهميتها في وقت الشك.

إن قدرة البلدان والمؤسسات والمجتمع المدني على التغلب على هذه العقبات والتأكيد على الحاجة إلى التعاون الجماعي في معالجة المشاكل الأكثر أهمية سوف تحدد مرونة التعددية.

ترجمة: رؤية نيوز

أشار محامو الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى محاولة إهدار الوقت في قضية الأموال السرية في نيويورك، حيث طلبوا من القاضي خوان ميرشان شهرًا لبذل جهد رسمي لرفض إدانته الجنائية في أعقاب فوزه في يوم الانتخابات.

طلب المحاميان تود بلانش وإميل بوف – اللذان رشحهما ترامب للمركزين الثاني والثالث على التوالي في وزارة العدل – الإذن بالانتظار حتى 20 ديسمبر لتقديم طلبهما، والذي سيأتي قبل شهر واحد فقط من تنصيب ترامب. تم نشر خطابهما يوم الأربعاء.

بينما يريد المدعون العامون جدولًا زمنيًا أسرع بكثير.

فقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ (الديمقراطي) في رسالة يوم الثلاثاء إن مكتبه منفتح على تجميد الإجراءات أثناء رئاسة ترامب لكنه حث القاضي على تحديد جدول زمني أسرع لحل المسألة، واقترح أن يقدم ترامب موجزه “على الفور” وأن يستجيب المدعون بحلول 9 ديسمبر.

تشير المناورات إلى أن نية فريق ترامب هي تأخير الإجراءات لجعل الأمر أقل احتمالاً قدر الإمكان أن يحكم ميرشان على ترامب قبل تنصيبه، وبمجرد تولي ترامب منصبه من المؤكد تقريبًا أن القضية سيتم تجميدها أو رفضها، ولن تكون هناك فرصة لمثل هذا الحكم.

ويعارض المدعون رفض القضية بالكامل.

فقال محامو ترامب إن فوز الرئيس المنتخب سلم “تفويضًا يحل محل الدوافع السياسية” للمدعين العامين في نيويورك.

وكتب بلانش وبوف إلى القاضي: “يجب رفض هذه القضية على الفور”.

وزعم براغ أن القاضي يجب أن يزن الثقل الدستوري لمنصب الرئيس مقابل هيئة المحلفين، التي أدانت ترامب في 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثل إباحي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ومن المقرر حاليًا النطق بالحكم على ترامب يوم الثلاثاء ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتأخر بينما يقوم القاضي بفرز تأثير الانتخابات. وأشار الجانبان إلى أنهما موافقان على التوقف المؤقت.

ويجب على ميرشان الآن أن يقرر ما إذا كان سيؤجلها ومدى السرعة التي سيحكم بها على حجة ترامب الجديدة بالرفض.

كما لم يقرر القاضي بعد ما إذا كان سيرفض إدانة ترامب بالكامل بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، والذي أعطى الرؤساء السابقين حماية واسعة النطاق، وقال محامو ترامب إن هذه القضية يجب أن تأخذ مقعدًا خلفيًا حتى يتم حل اقتراحهم الجديد بعد الانتخابات، بما في ذلك أي استئنافات.

وصلت قضايا ترامب الجنائية الأخرى بالفعل إلى طريق مسدود في أعقاب إعادة انتخابه.

أوقف قاضٍ فيدرالي جميع المواعيد النهائية في قضية ترامب المتعلقة بالتخريب الانتخابي الفيدرالي بناءً على طلب المستشار الخاص جاك سميث، ووافقت محكمة أخرى على إيقاف استئناف سميث الذي يسعى إلى إحياء ملاحقته القضائية بشأن الوثائق السرية في فلوريدا.

ومن المقرر أن يقدم سميث تحديثًا بشأن الخطوات التالية المقترحة بحلول الثاني من ديسمبر، وقال محامو ترامب إن طلب الانتظار لتقديم طلب الإسكات حتى وقت لاحق من الشهر سيمكنهم من مراجعة اقتراح سميث أولاً.

وفي جورجيا، حيث يُتهم ترامب بمحاولة تقويض نتائج انتخابات الولاية، تم إلغاء المرافعات الشفوية في الخامس من ديسمبر في استئناف ترامب لاستبعاد المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس (الديمقراطية) دون تفسير، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإلغاء نتيجة للانتخابات.

ترجمة: رؤية نيوز

قال مصدر لصحيفة ذا هيل إن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) يخطط للإعلان عن عدم السماح للنساء المتحولات جنسياً باستخدام الحمامات في الكابيتول التي تتوافق مع هويتهن الجنسية، متخذاً موقفاً بشأن القضية الساخنة التي استحوذت على الكابيتول في الأيام الأخيرة.

إن السياسة – التي يعتزم جونسون الإعلان عنها في بيان عام – ستطبق أيضًا على الحمامات في مباني مكاتب مجلس النواب وغرف تغيير الملابس وغرف تبديل الملابس، ومن غير الواضح متى يخطط لنشر التعليقات.

وبموجب قواعد مجلس النواب، يتمتع رئيس مجلس النواب “بالسيطرة العامة” على المرافق في المجلس، مما يمنحه سلطة إصدار السياسة المتعلقة بالحمامات.

يأتي بيان جونسون القادم بعد أيام من تقديم النائبة نانسي ماس (جمهورية من ساوث كارولينا) مشروع قانون لمنع النساء المتحولات جنسياً من دخول المرافق الموجودة على تلة الكابيتول والتي تتوافق مع هويتهن الجنسية، ردًا على انتخاب النائبة المنتخبة سارة ماكبرايد (ديمقراطية من ديلاوير) في وقت سابق من هذا الشهر.

ستكون ماكبرايد أول شخص متحول جنسيًا بشكل علني يُنتخب لعضوية الكونجرس.

بقلم: حسين عابديني/ نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا

يمتلك الشعب الايراني تجربة بالغة المرارة مع الدکتاتورية سواءا دکتاتورية الشاه أو الدکتاتورية الدينية، والدرس والعبرة العميقة التي أخذها من هذه التجربة، إدراکه الکامل بأنه من دون القضاء على الدکتاتورية بشکليها وبصورة حاسمة، فإن الاوضاع السلبية ستستمر وسيبقى يعاني الامرين من جراء ذلك.

الشعب الايراني الذي أصيب بصدمة غير عادية عندما وجد نفسه في ظل حکم دکتاتوري يتخذ من الدين غطاءا له والذي آلمه أکثر حينما لمس بأن هذا النظام يسعى من أجل الاستفادة من تجربة سلفه نظام الشاه في مجال الاستبداد والقمع، وقد توضحت الصورة أکثر له عندما رأى بأن النظام الديني يکره ويعادي وبصورة ملفتة للنظر شريحتة النساء کما إنه يحذر کثيرا من شريحة الشباب ويستخدم مختلف الطرق والاساليب من أجل السيطرة عليهم وحرف أفکارهم وتصوراتهم بما يخدم مصلحة النظام، مع ملاحظة إن الشرائح والاطياف الاخرى لم تسلم أيضا من شرور وعدوانية هذا النظام، ولذلك فإننا لا نعلن سرا إذا ما قلنا بأن کراهية الشعب الايراني لهذا النظام ليست بأقل من کراهيته ومقته لنظام سلفه الشاه.

مع ملاحظة إن الشعب الايراني قد تيقن في حالة حدوث التغيير في إيران فإن خياره الافضل لمستقبله لما بعد هذا النظام، هو في إقامة الجمهورية الديمقراطية، لأنها تضمن حقوقه وحقوق أجياله القادمة، فإن إثارة البعض لموضوع العودة لنظام الشاه يمکن أن يکون في صالح الشعب الايراني وفي صالح المنطقة والعالم، لکن، هکذا طرح يثير الشبهات، ولاسيما وإن نجل الشاه المخلوع الذي قضى أفضل سنوات عمره في حياة البذخ والترف بأموال الشعب المسروقة وکان أبعد ما يکون عن معاناة الشعب الايراني، من المستحيل أن يصبح الوجه والبديل المرتجى والمنتظر لإيران ما بعد هذا النظام بل وإن تصليح الخطأ الکبير الذي حدث بمصادرة التيار الديني المتطرف بقيادة خميني للثورة الايرانية، وذلك بمصادرة عملية الصراع والمواجهة التي يخوضها هذا الشعب جنبا الى جنب مع المقاومة الايرانية ضد الدکتاتورية الدينية منذ 45 عاما وإعادة نظام الشاه المباد تحت مسميات وحجج وأعذار کاذبة ومخادعة، إنما يعتبر مٶامرة مفضوحة ضد طموحات وأمان الشعب الايراني وسعي مرة أخرى من أجل تحريف وتزييف المسار التأريخي لنضال الشعب الايراني من أجل الحرية.

الشعب الايراني بأمس الحاجة لتغيير حقيقي يلمس من خلاله إن نضاله ومعاناته لخمسة وأربعين عاما ضد الدکتاتورية الدينية لم تذهب هباءا وإنه يقطف ثمارها من خلال جمهورية ديمقراطية تحسم موضوع دکتاتورية الشاه والولي الفقية في إيران بصورة قاطعة ولايريد مرة أخرى أن يجد نفسه في مواجهة مٶامرة مشبوهة معدة أساسا من أجل تغيير مزيف يسعى لإعادة الدکتاتورية للحکم، فهذا هو الامر والاحتمال الذي لا يمکن للشعب الايراني أن يوافق عليه أبدا.

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن خطة إدارة ترامب لاستخدام أفراد الجيش الأمريكي العاملين في الخدمة الفعلية للمساعدة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين تشبه الدور الداعم الذي قدمته القوات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عامي 2018 و2019، خلال إدارة ترامب الأولى.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب في كثير من الأحيان إلى أفراد عسكريين يشكلون جزءًا من خططه للمساعدة في الترحيل، لكن كيفية قيامهم بذلك بموجب السلطات القانونية القائمة كانت غامضة.

ومع ذلك، أكد ترامب يوم الاثنين أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتنفيذ وعد الحملة هذا.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح توماس هومان، اختيار ترامب لشغل منصب قيصر الحدود، وجهة نظره حول كيفية كون الأصول العسكرية الأمريكية “مضاعفًا للقوة” في عمليات الترحيل، لكنه أكد على أنها ستنفذ “واجبات غير إنفاذية”، وبعبارة أخرى لن يشارك أفراد الجيش في الاعتقالات.

وقال هومان في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس: “سيتم استخدامهم للقيام بمهام غير تنفيذية مثل النقل، سواء كان على الأرض أو الجو، والبنية التحتية، والبناء، والاستخبارات”.

وأوضح هومان أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الذين يقومون بهذه المهام يمكن استبدالهم بأفراد عسكريين “لأن ذلك لا يتطلب سلطة الهجرة”.

كما وصف دور الجيش بأنه “مضاعف للقوة لأخذ المزيد من العملاء، ووضعهم في الشوارع حيث نحتاج إليهم” وتصور أن الجيش الأمريكي ربما يساعد في الرحلات الجوية التي تعيد المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال: “نأمل أن تساعدنا وزارة الدفاع في الرحلات الجوية، لأن هناك عددًا محدودًا من الطائرات التي تعاقدت معها ICE؛ لذلك يمكن لوزارة الدفاع بالتأكيد المساعدة في الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم”.

كان وصف هومان مشابهًا جدًا للانتشار النشط السابق في عامي 2018 و 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى التي دعمت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بينما كانت قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى تشق طريقها إلى الحدود الأمريكية.

تم إصدار أمر بالمهمة في أكتوبر 2018 وشهدت في النهاية نشر 6100 جندي نشط على الحدود، والذي تبعه قريبًا إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية مكنت الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من جدار الحدود.

أكد مسؤولو البنتاغون أن الآلاف من القوات النشطة المنتشرة على الحدود لن تخدم إلا في دور داعم لإنفاذ القانون الفيدرالي وأنهم لن يقوموا بمهام إنفاذ القانون، كان هذا الدور متوافقًا مع قانون Posse Comitatus الذي يحظر على الجيش الأمريكي القيام بمهام إنفاذ القانون محليًا.

انضمت القوات العاملة إلى 2350 من أفراد الحرس الوطني الذين كانوا يساعدون بالفعل في CBP في ولاياتهم الأصلية كاليفورنيا وتكساس وأريزونا.

في البداية، كانت مهمة القوات العاملة هي بناء مساكن لأفراد CBP الإضافيين المتجهين إلى المنطقة، وتقديم الدعم الطبي، ونقل أفراد CBP جواً حول منطقة الحدود وبناء 70 ميلاً من العوائق والحواجز الأمنية الإضافية لموانئ الدخول البالغ عددها 22.

تم نشر وحدات الشرطة العسكرية لتوفير الأمن لطواقم البناء العسكرية العاملة على طول الحدود وكانت القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أثناء الانتشار.

وتم تمديد المهمة التي كان من المفترض أن تستمر لمدة 45 يومًا وتستمر حتى يومنا هذا بطريقة معدلة وبأعداد أقل بكثير من عام 2019.

بعد الانتهاء بسرعة من أهداف المهمة الأولية، وافق البنتاغون على طلب جديد من وزارة الأمن الداخلي لإنشاء قوة رد فعل سريع غير مسلحة لمساعدة CBP في السيطرة على الشغب في حالة وجود اندفاع للمهاجرين في ميناء الدخول.

وفي أبريل 2019، تم توسيع دور القوات العاملة بحيث يمكن السماح لها بالمساعدة في قيادة مركبات CBP عالية السعة لنقل المهاجرين؛ وتقديم الدعم الإداري، بما في ذلك توفير التدفئة وتوزيع الوجبات ومراقبة رعاية الأفراد المحتجزين لدى CBP؛ ودعم المحامين لـ ICE.

وبعد شهر، وافق البنتاغون على طلب وزارة الأمن الداخلي لتوفير مساكن الخيام لما يصل إلى 7500 مهاجر بالغ أعزب في ستة مواقع على طول الحدود.

وكان من المقرر أن تأتي الخيام من الإمدادات العسكرية الأمريكية وكان من المقرر أن ينصبها أفراد عسكريون أمريكيون.

وفي النهاية، طلبت وزارة الأمن الداخلي من أفراد الخدمة الفعلية إنشاء 150 ميلاً إضافيًا من الأسلاك الشائكة على طول منطقة الحدود بعد 70 ميلاً من العوائق التي تم وضعها في الأسابيع الستة الأولى من مهمة دعم الحدود.

ويعد تأكيد ترامب على أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمكين الترحيل الجماعي هو منطق مختلف عن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها في عام 2019.

تم نشر 6100 جندي نشط على الحدود بموجب السلطات القائمة، وبدلاً من ذلك كانت حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب في أوائل عام 2019 لتمكين الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من الجدار الحدودي الذي كان أحد وعود حملته الانتخابية الرئيسية.

ويسمح قانون الطوارئ الوطنية للجيش بتنفيذ مشاريع بناء عسكرية جديدة لم يحددها الكونجرس، ولكن فقط إذا تم استخدام الأموال المخصصة مسبقًا لمثل هذه المشاريع.

وفي النهاية، تمكن البنتاغون من استخدام 6.1 مليار دولار لتمويل الجدار بما في ذلك 3.6 مليار دولار من الأموال المعاد تخصيصها من مشاريع أخرى و2.5 مليار دولار إضافية من تمويل جهود مكافحة المخدرات.

إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ليس حدثًا نادرًا وقد تم استدعاء قانون الطوارئ الوطنية عدة مرات، وفي وقت إعلان الحدود، كان هناك حوالي 30 حالة طوارئ سارية بالفعل من قبل الإدارات السابقة.

ترامب: رؤية نيوز

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه اختار شخصية التلفزيون والجراح الدكتور محمد أوز ليشغل منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، وهي وكالة واسعة النطاق يبلغ إنفاقها السنوي 2.6 تريليون دولار.

وقال ترامب، الذي أيّد أوز في حملته غير الناجحة في ولاية بنسلفانيا لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022، إنه سيعمل بشكل وثيق مع روبرت إف كينيدي جونيور، الذي تم ترشيحه لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وقال أوز في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X إنه يتطلع إلى “خدمة بلدي لجعل أمريكا صحية مرة أخرى تحت قيادة كينيدي”.

وقال ترامب إن الثنائي سيتصدى “للمجمع الصناعي للأمراض، وجميع الأمراض المزمنة الرهيبة التي خلفتها” بالإضافة إلى الحد مما أسماه الهدر والاحتيال.

وقال ترامب في بيان “نظام الرعاية الصحية المكسور لدينا يضر بالأمريكيين العاديين، ويسحق ميزانية بلدنا”.

تدير الوكالة برنامج التأمين الصحي الفيدرالي Medicare للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعاقين، كما يشرف المكتب على Medicaid، برنامج التأمين الصحي القائم على الولاية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الولايات والحكومة الفيدرالية، ويوفر البرنامجان تأمينًا صحيًا لأكثر من 140 مليون أمريكي.

كما تتعامل مع قدر كبير من التسجيل في التأمين الصحي المدعوم من الحكومة على أساس الدخل بموجب قانون الرعاية الميسرة، والمعروف أيضًا باسم Obamacare.

حاول ترامب والجمهوريون الآخرون في السابق إلغاء القانون لكنهم يقولون الآن إنهم يسعون فقط إلى إصلاحه.

وقال محلل BMO إيفان سيجرمان إن ترشيحه أقل احتمالية للتسبب في رد فعل سلبي بين شركات الأدوية من ترشيح كينيدي، وهو منتقد صريح لشركات الأدوية.

فكتب في مذكرة: “بينما كان أوز مثيرًا للجدل وشخصية تلفزيونية شهيرة، فإن موقفه بشأن توسيع تغطية Medicare ومعالجة … تحديات التسعير يمكن أن يكون إيجابيًا للصناعة في الأمد البعيد”.

كان أوز معلقًا منتظمًا على قناة فوكس نيوز أثناء جائحة كوفيد-19 ومؤيدًا للعلاجات غير المثبتة لكوفيد-19 بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا كان استخدامه ضد المرض مدعومًا أيضًا من قبل ترامب.

تحدى أوز سياسات إدارة بايدن بشأن جائحة كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك سياسات الأقنعة، قائلاً إنها تجاهلت العلم واستندت إلى بيانات مفقودة.

وفي عام 2020، كان مؤيدًا لتوسيع خطط Medicare Advantage التي تدير فيها شركات التأمين مزايا الرعاية الصحية التي تدفعها الحكومة لجميع الأمريكيين غير المسجلين في Medicaid في عمود نُشر في مجلة فوربس.

روّج أوز لـ Medicare Advantage في برنامجه الحواري التلفزيوني النهاري المشترك، والذي تم بثه بين عامي 2009 و2022، في مقاطع برعاية موقع ويب يبيع الخطط.

ارتفعت أسهم جميع شركات التأمين الصحي الكبرى في الولايات المتحدة بشكل طفيف بعد القرار مع تحرك UnitedHealth (UNH.N) و Humana (HUM.N) و Molina Healthcare (MOH.N) للارتفاع بنسبة تتراوح بين 1٪ و 2٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل.

وعد ترامب خلال حملته بعدم خفض Medicare ولكن من المتوقع أن يسمح بانتهاء الدعم الفيدرالي لـ Medicaid في نهاية عام 2025.

وبعد تسمية روبرت كينيدي جونيور في الوظيفة الأسبوع الماضي، أخبر أوز قناة Fox News أنه يعرف مرشح وزير الصحة والخدمات الإنسانية شخصيًا، وهو المنصب الخاضع لتأكيد مجلس الشيوخ.

ترجمة: رؤية نيوز

تشهد حملة نائبة الرئيس هاريس تدقيقًا متزايدًا بشأن استراتيجية الإنفاق الخاصة بها حيث يواصل الديمقراطيون حساب خسارتها المدمرة أمام الرئيس المنتخب ترامب.

أنفقت حملة هاريس أكثر من مليار دولار في الإنفاق، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الحملة لديها 20 مليون دولار في اللون الأحمر، على الرغم من أن الحملة تنفي ذلك.

وقال باتريك ستوفر، المدير المالي لحملة هاريس، “حتى يوم الانتخابات، لم تكن هناك ديون مستحقة أو فواتير متأخرة ولن تكون هناك ديون على تقرير الحزب الديمقراطي أو تقرير HFP لتقرير ما بعد العام”.

بينما يعترف الديمقراطيون بأن هاريس واجهت صعودًا شاقًا نظرًا لخروج الرئيس بايدن المتأخر من السباق في يوليو، فإن خسارتها لجميع الولايات السبع المتأرجحة والتصويت الشعبي لترامب دفعت الحزب إلى النظر إلى الداخل بحثًا عن إجابات.

وقال جيمس زغبي، العضو القديم في اللجنة الوطنية الديمقراطية، “لقد فشل الجميع”.

وأوضح زغبي أنه إذا كنت سترسل رسائل بريد إلكتروني تطلب من أعضاء الحزب المال، “فإننا يجب أن نكون قادرين على أن نقول للناس،” وإليكم ما فعلناه به “.

وقد سلطت التقارير الأخيرة الضوء بشكل أكبر على إنفاق حملة هاريس وديونها في حين يترنح الحزب من هزيمة حاسمة في السباق الرئاسي.

وتساءل بعض أعضاء الحزب عن تكتيكات الحملة، بما في ذلك إنفاق الأموال على تكاليف الإنتاج المرتبطة بالأحداث المرصعة بالمشاهير مع أوبرا وينفري وبيونسيه وغيرهما.

وتساءل الاستراتيجي الديمقراطي جون راينيش عما إذا كان من الممكن، بدلاً من استخدام الأموال في بعض هذه الأحداث، “وضع ذلك في استراتيجية بودكاست؟ استراتيجية اتصال إسبانية تركز على الرجال، وسلسلة أكثر فعالية من التواصل مع الرجال السود؟”.

وقال رودل مولينو، الاستراتيجي الديمقراطي الذي نصح لجنة العمل السياسي الفائقة المؤيدة لبايدن “يونايت ذا كانتري”، إنه في حين لم تتمتع حملة هاريس برفاهية جمع الأموال مبكرًا بسبب وقت بدايتها، فيجب أن يكون هناك بعض التدقيق في الإنفاق.

وقال: “عندما تخسر الانتخابات ويوجد الكثير من المال هناك، فمن المؤكد أنه سيتم إلقاء السهام عليك”. “كجزء من تشريح هذه الحملة، يجب إجراء تدقيق لجميع التمويل حتى نفهم ما حدث بشكل صحيح وما حدث خطأ. عندما تخسر، تشكك في كل شيء، لكن لا ينبغي لنا أن نبدأ بـ “كل دولار تم إنفاقه كان مالًا غبيًا”.

وقال مولينو أيضًا إنه يجب إجراء عمليات تدقيق مماثلة لأموال لجنة العمل السياسي الفائقة، لأن “الجانب الناعم” لم يكن لديه نفس القيود الزمنية مثل هاريس.

بينما عانت حملتها من هزيمة حاسمة في كل ولاية ساحة معركة، كانت الهوامش في كل ولاية ضيقة إلى حد كبير، حيث أرجع الفريق الفضل في “براعته في جمع التبرعات” في الحفاظ على السباق متقاربًا.

وقال ستوفر “بفضل براعة نائبة الرئيس هاريس غير المسبوقة في جمع التبرعات، تمكنا من تنفيذ استراتيجية عدوانية شاملة للوصول إلى الناخبين، والحفاظ على الولايات السبع المتأرجحة قريبة بشكل لا يصدق”.

ويقول الديمقراطيون، بما في ذلك الحملة، إن هاريس أُسندت إليها مهمة شبه مستحيلة بتولي زمام المبادرة في الحزب الديمقراطي قبل ثلاثة أشهر تقريبًا من الانتخابات.

وقال متحدث باسم حملة هاريس: “في فترة زمنية قصيرة تاريخيًا، كان على هاريس أن تفعل المستحيل تقريبًا: الوصول إلى الناخبين المنقسمين، واختراق بيئة إعلامية مجزأة، وتقديم مرشحتنا للشعب الأمريكي – وخاصة الناخبين غير الحاسمين والأقل معلومات”.

وأضاف المتحدث أن الحملة “استثمرت أكثر وفي وقت أبكر من أي وقت مضى في وسائل الإعلام اللاتينية والتواصل”.

وأشار مدير الاتصالات السابق لهاريس، جمال سيمونز، إلى وجود مشاكل في الجزء العلوي من التذكرة قبل فترة طويلة من أن تصبح هاريس مرشحة.

وقال سيمونز في إشارة إلى أداء بايدن الكارثي في ​​المناظرة والذي أدى إلى تنحيه: “لم نكن نعرف مدى ضعف جو بايدن في المناظرة، ولكن ربما كان أشخاص آخرون يعرفون ذلك”.

كما زعم سيمونز أنه يعتقد أن فريق بايدن كان بإمكانه القيام بعمل أفضل في صد الهجمات الجمهورية ضد هاريس قبل فترة طويلة من أن تصبح المرشحة.

وقال: “كانت مشاكل حملة هاريس تتفاقم منذ فترة طويلة. لم تكن مشاكل الأيام المائة الماضية”. “كان ينبغي للبيت الأبيض في عهد بايدن أن يعلن نيابة عنها في وقت أبكر بكثير لمواجهة الهجوم المستمر الذي شنه الجمهوريون ضدها عبر الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون لسنوات”.

لم يتضح على الفور مدى إنفاق حملة هاريس وديونها، على الرغم من أنها ستصبح أكثر وضوحًا الشهر المقبل، بعد تقديمها بعد الحملة في 5 ديسمبر.

بينما تتعلم حملة هاريس دروسًا قاسية من الانتخابات، يعتقد أعضاء الحزب أيضًا أن هناك أشياء قامت بها بشكل جيد.