رصدت الولايات المتحدة الأمريكية جائزة مقدارها 15 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن رجل أعمال إيراني أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية، منها مسيّرات هجومية تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا.

ووفق الوارد بموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأميركية، كانت الشبكة التي أدارها حسين هاتفي أردكاني ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طوال 10 سنوات مضت، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، خصوصا المسيّرة الهجومية “شاهد-136” إضافة إلى “شاهد 131” التي تم نقلها أيضا إلى روسيا وتستخدم لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في أوكرانيا.

وكان القضاء الأميركي أعلن قبل شهر أنّه وجّه إلى أردكاني، وإلى الصيني Gary Lam المعروف أيضاً باسم لين جينغي، تهمة إمداد طهران خلافاً للقانون بمكوّنات إلكترونية لاستخدامها في برنامج لإنتاج طائرات مسيّرة يطوّره الحرس الثوري الإيراني، بعد أن صدرت في سبتمبر 2020 اللائحة الاتهامية، ملخصها التآمر لشراء مكوّنات إلكترونية أميركية الصنع يمكن استخدامها في آن معاً في المجالين المدني والعسكري، وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران، بحسب وكالة الأسوشيتيد برس.

وجاء في بيان للمدعي العام في مقاطعة كولومبيا الأميركية ماثيو غريفز “مستمرون بالتركيز على تعطيل جهود إيران ووكلائها للالتفاف على العقوبات الأميركية ودعم وإمداد برامج الأسلحة الإيرانية التي تستخدم لدعم منظمات إرهابية وخصوم أجانب آخرين حول العالم، على غرار روسيا، بما في ذلك برنامج الطائرات المسيّرة”.

ووفقاً للائحة الاتهامية، فقد استخدم أردكاني ومتآمرون معه شركات أجنبية للتهرّب من ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة، فيما أكدت السلطات القضائية الأميركية أنه وشركاءه استغلوا شركات أجنبية، خصوصا فرنسية وكندية، لشراء هذه المكوّنات وشحنها إلى هونغ كونغ قبل إعادة تصديرها إلى إيران، وشكل أردكاني والمتآمرون معه “شبكة متطورة لإخفاء عملية الاستحواذ غير المشروع على التكنولوجيا الأميركية والأجنبية لشراء مكوّنات الطائرات المسيّرة الفتاكة”، بحسب المحقق الخاص مايكل كرول.

ترجمة: رؤية نيوز

انتشرت توقعات على نطاق واسع بأن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد عضوية حلف شمال الأطلسي اليوم، الثلاثاء، مما يزيل أكبر عقبة متبقية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد 20 شهرا من التأخير.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة التركية، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأغلبية، على الطلب الذي قدمته السويد لأول مرة في عام 2022 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وبمجرد تصديق البرلمان على هذه الخطوة، من المتوقع أن يوقعها أردوغان لتصبح قانونًا في غضون أيام، مما يجعل المجر الدولة العضو الوحيدة التي لم توافق على انضمام السويد.

وتعهدت المجر بألا تكون الحليف الأخير الذي يصدق على المعاهدة، لكن برلمانها في عطلة حتى منتصف فبراير، حيث قال رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، يوم الثلاثاء، إنه دعا نظيره السويدي لزيارة بلاده والتفاوض بشأن انضمامها إلى الكتلة.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لوكالة الأنباء السويدية “تي تي” “لا أرى أي سبب للتفاوض في الوضع الحالي، رغم ذلك… يمكننا إجراء حوار ومواصلة مناقشة المسائل”.

ولم يكن لدى الحكومة السويدية أي تعليق على العملية البرلمانية في تركيا.

وتحتفظ تركيا والمجر بعلاقات أفضل مع روسيا مقارنة بالأعضاء الآخرين في منظمة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة.

وبينما تعارض تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا، انتقدت تركيا العقوبات الغربية على موسكو، وحذرت من أنها سترد إذا عزز حلف شمال الأطلسي البنية التحتية العسكرية في الدولتين الشماليتين، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تعمل السويد، التي شكّل طلب عضويتها تحولاً تاريخياً في سياستها الأمنية، على تعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق، وقد أدى تأخير أنقرة إلى إحباط بعض حلفائها الغربيين ومكنها من انتزاع بعض التنازلات.

اعتراضات سابقة

وعندما طلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2022، فاجأت تركيا بعض الأعضاء بإبداء اعتراضات على ما قالت إنه حماية البلدين لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقد صادقت على عضوية فنلندا في إبريل من العام الماضي، لكنها، إلى جانب المجر، أبقت السويد تنتظر. وحثت أنقرة ستوكهولم على تشديد موقفها تجاه الأعضاء المحليين في حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا جماعة إرهابية.

ورداً على ذلك، قدمت ستوكهولم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يجعل الانضمام إلى منظمة إرهابية أمراً غير قانوني، كما اتخذت السويد وفنلندا وكندا وهولندا خطوات لتخفيف سياسات تصدير الأسلحة التركية.

وربط أردوغان، الذي أرسل عرض السويد إلى البرلمان في أكتوبر، تصديق السويد على موافقة الولايات المتحدة على مبيعات طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا.

ويدعم البيت الأبيض عملية البيع ويتوقع بعض المحللين أن يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة بعد تصديق تركيا على عرض السويد، ولكن لا يوجد إطار زمني واضح لكي يوافق عليه الكونجرس الأميركي، وتواجه تركيا بعض المعارضة في الكونجرس بشأن تأخير توسيع حلف شمال الأطلسي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

انعقدت الجمعية العامة التركية في الساعة الثانية عشر بتوقيت جرينتش، وكانت السويد من بين أولى المسائل التي ستتم مناقشتها.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على العرض الشهر الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية المتحالف معه وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. ورفضته الأحزاب القومية والإسلامية المعارضة.

حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، دونالد ترامب على مشاركة “صيغته السحرية” للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأمريكي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.

وقال بوريل “كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد”، في إشارة إلى موقع الحج الكاثوليكي في فرنسا.

وأضاف “لم نتمكن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة”.

وتابع “الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة”، بحسب وكالة الأسوشيتيد برس.

ترامب المرشح الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، قال مرارا إنه قادر على وضع حد للحرب التي تشّنها روسيا في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة.

ويعارض النجم السابق لتلفزيون الواقع تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبرا أنها تعبّر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.

وكان الرئيس الأوكراني قد أقر بأنه في حال فاز ترامب بالرئاسة في نهاية العام الحالي فإن الملياردير الجمهوري سيتّبع على الأرجح “سياسة مختلفة” حيال الحرب.

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مكالمة صوتية للرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب من سكان ولاية نيو هامبشاير عدم التصويت لبايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية، حيث تبين لاحقا أن المكالمة مزيفة وتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لخبراء المعلومات المضللة والأشخاص الذين يدرسون التكنولوجيا.

وتثير المكالمة المخاوف بشأن ما قد تقوم به تقنيات الذكاء الاصطناعي في تغيير مسار الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر خاصة مع تقارب الأرقام حتى اللحظة بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، كما تناولت العديد من الصحف ووكالات الأنباء الموضوع بتعمق.

المكالمة تعتبر مجهولة المصدر حيث وصفها مكتب المدعي العام في نيو هامبشاير بأنها “محاولة غير قانونية” لمنع الناخبين من التصويت لبايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في الولاية اليوم الثلاثاء.

وقال بن كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reality Defender، وهي شركة تصنع برامج لاختبار ملفات الوسائط لمعرفة ما إذا كانت تبدو مزيفة: “تشير كل الدلائل إلى أنها مزيفة”.

وأضاف كولمان: “نحن لا نقول أبدًا أن أي شيء مؤكد بنسبة 100%، لأننا لا نملك الحقيقة على الأرض، ولكن من المحتمل جدًا أنه تم التلاعب بها”، وفقًا لوكالة رويترز.

يبدو الصوت في المكالمة الآلية صوت يشبه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الرغم من أن الإيقاع مقطوع.

وبحسب الإعلام الأمريكي، يكاد يكون من المستحيل تحديد برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تم استخدامه حيث أن مثل تلك البرامج التي يمكنها إنشاء نسخة “مقنعة” إلى حد ما لصوت شخص ما تعتبر متاحة على نطاق واسع مثل تطبيقات الهاتف والخدمات عبر الإنترنت، وعادة ما تكون مجانية أو مقابل رسوم بسيطة.

غالبًا ما تحتاج مثل هذه البرامج إلى كمية صغيرة فقط من العينات الصوتية لتقليد أصوات الأشخاص، مما يجعل من السهل عليهم تقليد رجل سياسي مثل جو بايدن.

وبحسب تقرير لـ”NBC Universal” قالت ليندساي غورمان، التي تدرس التقنيات الناشئة والمعلومات المضللة في تحالف تأمين الديمقراطية التابع لصندوق “مارشال” الألماني، إنه غالبًا ما تكون هناك أخبار عن التزييف العميق، على الرغم من أن التكنولوجيا تتحسن باستمرار.

وقالت “بدا الإيقاع، خاصة في النهاية، غير طبيعي وآلي. هذه إحدى الإشارات التي قد تشير إلى أن المحتوى الصوتي المحتمل قد يكون مزيفًا”.

وقالت غورمان إن التحديد الواضح لما هو مزيف أو غير مزيف أصبح لعبة “القط والفأر” حيث يقوم المطورون بتحسين التكنولوجيا.

وأضافت: “في حالة التزييف البصري العميق، أحد الإشارات هي القدرة على اكتشاف حركة عيون الناس”. “هذه معلومات جيدة عمومًا، مفادها أنه إذا كانت حركات أعينهم غير طبيعية، فقد يكون ذلك “تزييفًا عميقًا” لكن الآن أصبحت برامج التزييف العميقة أفضل وتتعامل مع بعض حركات العين الغريبة وغير المنتظمة: التحديق، والرمش الزائد.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، الذي قدّم إطارًا تشريعيًا للذكاء الاصطناعي في مجلس الشيوخ، إنه يأمل أن ينبه هذا الحادث الأمريكيين إلى مخاطر التضليل التي يمكن أن يشكلها الذكاء الاصطناعي.

في حين أن القانون الفيدرالي يجرم معرفة محاولات منع الناس من التصويت أو التسجيل للتصويت، إلا أن هناك القليل من التنظيم حول استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل خادع، وقال متحدث باسم اللجنة إنه بينما ضغط بعض النشطاء على لجنة الانتخابات الفيدرالية لتنظيم الإعلانات المزيفة، إلا أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستبدأ أي عملية وضع قواعد حول هذه التكنولوجيا.

وقالت ميكيلا بانديثاراتني، كبيرة المستشارين في برنامج الديمقراطية في مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إنه في حين أن الاستخدام الواضح لتكنولوجيا التزييف العميق لمنع الناس من التصويت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية قد يكون جديدًا، إلا أن استخدام المكالمات الآلية لقمع الأصوات ليست كذلك.

وقالت بانديثاراتني: “لقد تم نشر المكالمات الآلية تاريخياً من قبل جهات خادعة لنشر معلومات كاذبة حول كيفية وزمان ومكان التصويت في محاولة لخداع الناس من التصويت”. “من المحتمل أن يجعل الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت طريقة محاولة قمع التصويت أكثر جاذبية للمحتالين”.

بعد تعادل مثير مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، تأهل المنتخب المصري إلي الدور الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثانى فى المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط.

خاص: رؤية نيوز

تنظر قمة الاتحاد الأفريقي 2024 في كيفية الحفاظ على الزخم في معالجة قضايا السلام والأمن والتكامل الإقليمي والتنمية، فمن المقرر أن يبحث الاجتماع السنوي للزعماء الأفارقة التقدم المحرز في معالجة الوضع الأمني المقلق والصراعات في عدد قليل من الدول الأعضاء، كما سيقدم توصيات بشأن طرق مبتكرة لمعالجة الأزمات بشكل مستدام في محاولة للعودة إلى السلام.

انطلقت الدورة العادية السابعة والأربعون للجنة الممثلين الدائمين في الفترة من 15 إلى 26 يناير 2024.

حيث  سلط موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أثناء مخاطبته جمهورية الصين الشعبية، الضوء على الصراعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه الصراعات، إلى جانب الوضع العالمي الهش، تتطلب المزيد من العمل.

وقال: “إن هذه الصراعات المختلفة والعديد من القضايا الأخرى على نطاق عالمي تمكننا من تقييم تجزئة العالم. إن الملاذ الوحيد أمام أفريقيا في مواجهة تحديات عصرنا هو وحدتها وتضامنها. وحدة نبنيها بالمثابرة والتسامح، في جهد تعاوني يتجاوز الخصوصيات، ويبطل الاعتبارات المخالفة للمصلحة العامة، ويستلهم باستمرار التفاهم المتبادل.

ودعا يوسف موندوها عثماني، الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى الوحدة في معالجة الأزمة التي لا تزال تؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، وقال: “أود أن أدعوكم لتشاركوني فكرة خاصة لكل أولئك الذين تركونا، ضحايا مسارح الحروب التي تدور رحاها هنا وهناك في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضًا لجميع أولئك الذين يواصلون يعانون مهما كان مصدر أو أصل أمراضهم. دعونا معًا نرغب في عالم يسوده السلام، عالم من التضامن، عالم من التسامح حيث يكون السلاح الوحيد هو سلاح الحوار، من أجل عيش متناغم معًا”.

ودعا فقي إلى وقف إطلاق نار إنساني في فلسطين، وحث المجتمع الدولي على إعطاء شكل ملموس لحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلًا “إن الصراع يتكشف بكثافة لا توصف، مما يؤدي إلى مآسي إنسانية ذات حجم غير مسبوق، تتميز بالازدراء الصارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. إن قصف المدنيين الفلسطينيين، والتدمير المنهجي لحياتهم، ووسائل عيشهم، والاستخفاف بالموت، كل هذه الأمور الشاذة تجتمع في مأساة مستمرة منذ مائة يوم. لقد اهتز الضمير الأفريقي لهذه المأساة غير المسبوقة”.

إن أجندة التكامل في أفريقيا تسير على الطريق الصحيح، مع تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع القارية والإقليمية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وفتح التأشيرات للدول الأفريقية، مما يسمح بسهولة التجارة والحركة عبر القارة.

وعلى الرغم من استمرار التحديات، فإن التنفيذ الناجح لهذه الجهود سيسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامين في القارة، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية في أفريقيا – أجندة 2063.

وأشار يوسف أن “جمهورية الصين الشعبية ستقوم بتقييم تنفيذ الخطة العشرية الأولى، قائلًا “في سياق عملنا، سيتعين علينا أن نفحص، من ناحية، تقارير الهيئات واللجان الفرعية، ومن ناحية أخرى، أن ننظر في اثنين من مشاريعنا الرئيسية، وهما إصلاح منظمتنا وتقييم الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، والتي ستفتح إطلاق خطتنا العشرية الثانية لأجندة 2063”.

وقال في بيانه “في عام 2024، من المقرر أن يولي الاتحاد الأفريقي اهتمامًا خاصًا للتعليم والتدريب مع التركيز على موضوع العام على تعليم أفريقيا مناسبة للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل والنوعي مدى الحياة والملائم لأطفال أفريقيا”.

وشدد فقي على أن النجاح في قطاع التعليم سيكون له تأثيرات كبيرة على قطاعات مثل الأمن، والسيطرة على النمو السكاني، وتمكين النساء والفتيات، والزراعة، والتحول الرقمي، والهجرة، من بين أمور أخرى، قائلًا “إذا تم إجراء الإصلاحات التعليمية بشكل صحيح وتنفيذها بطريقة منظمة، فإنها ستعكس الاتجاه نحو الفقر وتعزز جاذبية أفريقيا، من حيث الاستثمار وبالتالي خلق الرخاء. إن موضوعنا لعام 2024 مخصص للتفكير في إصلاح متعمق للتعليم في أفريقيا، مع إمكانية تدريب الشباب الذين يتمتعون بقدرات فكرية وعلمية وأخلاقية لخدمة تحول قارتنا لجعلها مريحة ومنتجة وملائمة لمكان العيش”.

تم تكليف لجنة الممثلين الدائمين بإدارة الأعمال اليومية للاتحاد الأفريقي نيابة عن المؤتمر والمجلس التنفيذي، بحيث يقدم تقاريره إلى المجلس التنفيذي ويقوم بالتحضير لأعمال المجلس، ومن المقرر عقد المجلس التنفيذي (الدورة الوزارية) في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2024، وسيتبعه بعد ذلك مؤتمر رؤساء الدول والحكومات يومي 17 و18 فبراير 2024.

خلال دورتها التي تستمر أحد عشر يومًا، ستتداول لجنة الممثلين الدائمين أيضًا حول مختلف القضايا ذات الأولوية القارية بما في ذلك التقدم المحرز في الإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد، والتي تشمل تفعيل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي؛ فريق الأفارقة البارزين للإشراف على الاختيار المسبق للترشيحات لأعضاء المفوضية قبل انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقبلة؛ التقرير المرحلي عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كموضوع لعام 2023؛ التقدم المحرز في تفعيل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وإنشاء وتشغيل الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA)، من بين أمور أخرى.

كما ستنظر الجلسة في العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي ووكالاته المتخصصة وكذلك تقرير مختلف اللجان الفرعية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تبحث في مسائل التعاون متعدد الأطراف. كحقوق الإنسان والحكم؛ واللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً؛ والمسائل الاقتصادية والتجارية وغيرها. إضافة إلى تقارير مختلف اللجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تركز على المجالات المواضيعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛ الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة؛ النقل والبنية التحتية الإقليمية والطاقة؛ العدل والشؤون القانونية، من بين أمور أخرى.