قام السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات غرب الوسط الأمريكي، بزياره لولاية إنديانا، الجمعة، بدعوه من حاكم الولاية إريك هولكومب Eric Holcomb.
وأعرب حاكم الولاية عن تقديره الكبير لمصر وتاريخها وحضارتها وانجازاتها ودورها الاقليمي والدولي الهام، متطلعا لمزيد من التطور في التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والأكاديمية والعلمية وموضوعات المناخ والبيئة.
واستعرض الدكتور سامح أبو العينين خلال اللقاء ما تحقق من انجازات كبيره في مصر، في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والانشاءات وجذب الاستثمارات وقناة السويس وفي قطاعات السياحة والمتاحف والتعليم والجامعات الحديثة، خلال السنوات القليلة الماضية.
كما التقي قنصل عام مصر خلال الزيارة بعمده مقاطعه فيشرز، والتي تضم اكبر عدد من المصريين الامريكيين في إنديانا، حيث اشاد العمدة، سكوت فادنيس Scott Fadness، بالدور الايجابي للجالية المصرية في المقاطعة، وقيامها ببناء مركز الهدي الاسلامي والكنيسة القبطية المصرية، فضلا عن تولي مجموعة هندسية مصرية أمريكية بناء اكبر كومبوند سكني تجاري في المقاطعة.
استقال رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ماوي، والذي واجه انتقادات شديدة لقراره عدم تفعيل صفارات الإنذار أثناء حرائق الغابات الأسبوع الماضي، مُبينًا أن استقالته جاءت لأسباب صحية.
وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة على موقفه خلال أزمة الحرائق، دافع هيرمان أندايا عن عدم تفعيل صفارات الإنذار، قائلاً إن دقه كان من الممكن أن يصيب السكان بالذعر ويدفعهم للهرب باتجاه مناطق تشتعل فيها النيران.
وقال ريتشارد بيسين، عمدة مقاطعة ماوي، في بيان: “نظراً لخطورة الأزمة التي نواجهها، سأضع أنا وفريقي شخصاً في هذا المنصب الحيوي في أسرع وقت ممكن، وأتطلع إلى الإعلان عن هذا قريباً”، بحسب رويترز.
هاواي لديها ما تعتبره أكبر نظام لصفارات الإنذار في الهواء الطلق في العالم، وتم إنشاء النظام بعد موجات المد تسونامي عام 1946 التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً.
ويقول موقع النظام على الإنترنت إنه يمكن استخدام الصفارات للتنبيه من الحرائق.
وقالت المدعية العامة في هاواي آن لوبيز إن منظمة خارجية ستجري مراجعة “محايدة ومستقلة” لتقييم استجابة الحكومة للحرائق.
وقالت لوبيز في بيان “نعتزم النظر في هذا الحادث الخطير لتسهيل أي إجراء تصحيحي ضروري ولتعزيز الاستعداد للطوارئ في المستقبل”، قائلة إن التحقيق سيستغرق شهوراً على الأرجح.
علّقت النائبة الجمهورية السابقة، ليز تشيني، على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التدخل في الانتخابات، مما يسلط الضوء على عمل لجنة مجلس النواب في السادس من يناير.
وعلى الرغم من عملها كنائب لرئيس اللجنة، وتعهدها بفعل كل ما يلزم لإبعاد ترامب عن البيت الأبيض، كان هذا أول تعليق علني لتشيني منذ أن وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالانتخابات.
ففي منشور على X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، قالت تشيني إنه “قد يكون الوقت مناسبًا” لمراجعة نتاج تحقيق اللجنة الذي استمر 18 شهرًا، في رد على مزاعم ترامب الأخيرة بأن لجنة مجلس النواب دمرت “جميع الأدلة والسجلات”.
وكتبت تشيني وهي تقدم رابطًا إلى الموقع الحكومي الذي يضم العديد من هذه السجلات: “لا عجب أن ترامب لا يريدك أن ترى أدلة لجنة J6”.
No surprise Trump doesn’t want you to see the J6 Committee evidence. Here’s the GPO website with transcripts, documents, exhibits & our meticulously sourced 800+ page final report. Also links to our hearings. Might be a good time to watch those again. https://t.co/HtqbmCCaCD
كتب تشيني: “هذا هو موقع GPO الإلكتروني الذي يحتوي على النصوص والوثائق والمعارض وتقريرنا النهائي الذي يزيد عن 800 صفحة بدقة”. “روابط أيضًا إلى جلسات الاستماع لدينا. قد يكون الوقت مناسبًا لمشاهدتها مرة أخرى.”
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في كلتا القضيتين الجنائيتين، وقد دفع بأنه غير مذنب في أربع تهم اتحادية وجهها المحامي الخاص جاك سميث، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجهت إليه لائحة اتهام في جورجيا مع 18 من حلفائه بشأن مخطط مزعوم لقلب خسارته في الولاية.
وأعلنت تشيني أن ترامب “غير لائق لأي منصب” حيث أنهت لجنة مجلس النواب في 6 يناير تحقيقاتها، لكن دورها القيادي في مواجهة زعيم حزبها الفعلي كلفها حياتها المهنية.
وفي مقابلة مع مراسل قناة ABC News بواشنطن جوناثان كارل في أغسطس الماضي، أعربت تشيني عن خيبة أمل زملائها الجمهوريين لرد فعلهم على السادس من يناير.
وقالت تشيني: “أشعر بالحزن حيال مكان حزبي”. “أشعر بالحزن حيال الطريقة التي استجاب بها الكثير من زملائي لما أعتقد أنه اختبار أخلاقي كبير وتحدي في عصرنا”.
وبعد أن وجه سميث الاتهام إلى ترامب، قال أعضاء من لجنة 6 يناير إن لائحة الاتهام تتوافق مع النتائج التي توصلوا إليها.
ويواجه ترامب أربع تهم، أوصت اللجنة بتهم اثنتين منها: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة إجراءات رسمية.
طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفيدرالية الموجهة اليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 يناير، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته “المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام”.
وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها، وأضاف “اذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا (…) حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين”.
ولفت إلى أن هذا يعني قراءة “رواية +الحرب والسلم+ لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين”، وفقًا لوكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 أغسطس قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في يناير “إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 يناير) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية”.
وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.
كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
وشجب ترامب وفريقه دفاعه هذه الملاحقات التي وصفوها بأنها ذات دافع سياسي.
وقال محاموه الخميس “استهدفت الإدارة الحالية خصمها السياسي الأساسي (…) والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (…) بملاحقة جنائية”.
وتم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.
مددت الولايات المتحدة، الجمعة، نظام الحماية المؤقتة للسودانيين والأوكرانيين حتى ربيع عام 2025، وعزت هذا القرار إلى استمرار النزاعات في كلا البلدين اللذين تمزقهما الحرب.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيانات منفصلة، إنها ستمدد نظام الحماية المؤقتة للبلدين لمدة 18 شهرا اعتبارا من 20 أكتوبر وحتى 19 أبريل 2025.
وأعلنت الوزارة أيضا إدخال تعديلات أخرى، ستمكن المزيد من السودانيين والأوكرانيين المؤهلين من التقدم بطلب للحصول على الحماية المؤقتة، فيما يمثل نوعا من المساعدة لرعايا كلا البلدين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، من أجل الحفاظ على وضعهم الطلابي، حتى لو اضطروا لتقليل عدد المقررات الدراسية من أجل زيادة وقت العمل لديهم.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس: “الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا والأزمة الإنسانية الناجمة عنه يستدعيان أن تستمر الولايات المتحدة في توفير الأمان والحماية للأوكرانيين، الذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم”.
وأضاف: “سنواصل تقديم دعمنا للرعايا الأوكرانيين من خلال هذا الشكل المؤقت من أشكال الإغاثة الإنسانية”.
كما أشار مسؤولون بالوزارة إلى “اندلاع اشتباكات عنيفة في السودان في أبريل 2023، مما أدى لمقتل المئات وتسبب في حالة من عدم الاستقرار السياسي ونشوب أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق مدنيين”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقالت الوزارة إن قرار التمديد سيستفيد منه نحو 1200 سوداني مدرجين حاليا من نظام الحماية المؤقتة، إلى جانب 2750 آخرين باتوا مؤهلين للانضمام للنظام.
ويستفيد نحو 26 ألف أوكراني مدرجين حاليا من نظام الحماية المؤقتة، كما أنه سيؤهل نحو 166 ألف أوكراني للالتحاق بالنظام.
دعا السناتور عن ولاية جورجيا كولتون مور، وهو أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، إلى جلسة خاصة طارئة للهيئة التشريعية للولاية للتحقيق في تصرفات المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، والتي قال إنها قد تؤدي إلى إجراءات عزل.
ويوم الاثنين، اتهمت ويليس ترامب و 18 من مساعديه بسبب مزاعم بأنهم خرقوا القانون أثناء محاولتهم إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا، ليواجه الرئيس السابق 13 تهمة، ويشمل ذلك انتهاكًا لقانون المنظمات المؤثرة والفاسدة (RICO) في جورجيا، والذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.
ونفى ترامب بشدة ارتكاب أي مخالفة، حيث قال فريقه القانوني إن لائحة الاتهام معيبة وغير دستورية. وجاء في بيان على حساب ترامب على حساب Truth Social: “تمزيق صفحة من كتاب قواعد اللعب الخاص بجو بايدن، حيث أوقفت ويليس تحقيقًا استراتيجيًا لمحاولة التدخل إلى أقصى حد في السباق الرئاسي لعام 2024 والإضرار بحملة ترامب المهيمنة”.
كما تم توجيه الاتهام إلى ترامب في قضايا منفصلة بشأن مزاعم بأنه دبر دفع أموال لممثلة إباحية، والاحتفاظ بوثائق سرية إساؤة التعامل معها؛ واستخدام تكتيكات غير قانونية أثناء محاولته عكس فوز جو بايدن في انتخابات 2020 على الصعيد الوطني، ولكن في كل مرة يلجأ الرئيس السابق إلى نفيارتكاب أي مخالفة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب، إلى حد ما، هو المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل الأكثر شعبية لعام 2024 مع ناخبي الحزب الجمهوري، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون لمعاناته القانونية تأثير كبير على من سيحتل البيت الأبيض من يناير 2025 فصاعدًا.
يوم الخميس، كتب مور إلى حاكم جورجيا بريان كيمب يطلب فيه عقد جلسة خاصة “لمراجعة تصرفات فاني ويليس والرد عليها”.
وأضاف مور لاحقًا، بعد نشره على X، المعروف سابقًا باسم Twitter: “لقد أطلقت عملية التحقيق مع فاني ويليس لاستهداف دونالد ترامب. يجب أن نوقف تمويل مكتبها … وإذا كان ذلك مناسبًا”.
As a Georgia State Senator, I am officially calling for an emergency session to review the actions of Fani Willis.
America is under attack. I’m not going to sit back and watch as radical left prosecutors politically TARGET political opponents. pic.twitter.com/gpzg2l5uIU
ومع ذلك ، فإن فرص عقد مثل هذه الدورة الاستثنائية للهيئة التشريعية الجورجية تبدو منخفضة، حيث تنص المادة 5 من دستور جورجيا على إمكانية عقد جلسة خاصة بناءً على طلب حاكم الولاية، أو بأغلبية ثلاثة أخماس كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو النواب.
في حين أن كيمب، الجمهوري، رفض مرارًا ادعاء ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تم تزويرها في جورجيا، وذلك بعد أيام فقط من إعلان لائحة اتهام ويليس.
ويتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية في كلا مجلسي الجمعية العامة لجورجيا، ولكن ليس أغلبية الثلثين المطلوبة لعقد جلسة خاصة، علاوة على ذلك، لم يتم إدراج أي مشرعين جمهوريين آخرين على مستوى الولاية كموقعين على خطاب مور، الذي يطلب عقد مثل هذه الجلسة.
وحتى لو تم عقد جلسة خاصة، فليس من الواضح كيف ستوقف تمويل مكتب ويليس، حيث يتم تحديد مستوى تمويلها من قبل لجنة مقاطعة فولتون بدلاً من الجمعية العامة لجورجيا مباشرة.
ومن جانبها أوضحت ألافير بورك، أستاذ القانون بجامعة هوفسترا ونائب المدعي العام السابق، أن جلسة خاصة للهيئة التشريعية في جورجيا قد تكون قادرة على إزالة ويليس، لكن هذا سيكون مثيرًا للجدل من الناحية القانونية، بحسب ما ذكر لصحيفة نيوزويك.
ألافير بورك، أستاذ القانون بجامعة هوفسترا ونائب المدعي العام السابق
وأضافت بورك “قبل عامين، كنت سأقول أن هذا أمر محظور تمامًا. المجلس التشريعي يكتب القانون الجنائي، لكن السلطة التنفيذية تطبقه بإشراف من القضاء. بفصل مباشر للسلطات. لكن جورجيا انضمت إلى ما أعتقد أنه اتجاه خطير لسن قوانين تهدف إلى تمكينهم من طرد المدعين العامين الذين يختلفون معهم، وتمرير تشريع مؤخرًا لإنشاء لجنة لتأديب أو حتى عزل المدعين العامين المنتخبين. رفع بعض الدعاة المحليين دعوى قضائية هذا الشهر تحدي القانون.
وأكدت بورك “لذلك، من الناحية النظرية، نعم، يمكن لهذه اللجنة المنشأة حديثًا أن تزيل فاني ويليس من منصبها على أمل أن يتخلى من سيحل محلها عن القضية”.
كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن قائمة تتضمن ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية.
وفي إحاطة إعلامية، أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، حصول وزارة الدفاع على وثائق جديدة تتعلق بالملف البيولوجي العسكري الأوكراني.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن كيريلوف قوله: “نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية”، وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.
وأضاف كيريلوف أن الخارجية الأمريكية و”البنتاغون” عملاء ورعاة للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني، كما يأتي التمويل أيضا من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية، ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأمريكية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن كيريلوف فإن الولايات المتحدة تتحضر لوباء جديد أساسه تحور الفيروسات، وتوفر القاعدة التجريبية للولايات المتحدة يمكنها من العمل مع مكونات الأسلحة البيولوجية.
ومن مواصفات النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي، التركيز على نشر الأمراض التي يهتم بها “البنتاغون” في المستقبل.
وفي أكتوبر الماضي، قدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مجلس الأمن الدولي اتهامات ضد الولايات المتحدة بإنشاء ما سماه بـ”المختبرات البيولوجية” في أوكرانيا.
وسبق أن وجهت موسكو لواشنطن نفس الاتهام في مارس 2022 بعد أيام قليلة من اندلاع حرب أوكرانيا، ونفت الولايات المتحدة الاتهام، مشيرة إلى أن موسكو ربما تمهد بذلك لاستخدام أسلحة بيولوجية في الحرب.
وفي مارس الماضي قال كيريلوف، إن وثائق تلقاها تشير إلى أن المعامل البيولوجية في أوكرانيا “لا تزال تعمل باسم برنامج DITRA البيولوجي”.
وحسب كيريلوف، فإنه في يناير الماضي وافقت أوكرانيا على متطلبات جديدة لتخزين ونقل وتدمير الكائنات الحية الدقيقة والسموم من أصل حيواني ونباتي، والتي تشمل عوامل بيولوجية يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة والوفاة.
و في عام 2018 اتهمت موسكو الولايات المتحدة بإجراء تجارب أسلحة بيولوجية سرا في مختبر في جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى مثل أوكرانيا، لديها طموحات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
تفاجئ سكان ولاية أيداهو الأمريكية بظهور نوع غير مألوف من أسماك القرش جرفته مياه نهر السالمون، وهو النهر المعروف أيضًا باسم “نهر اللاعودة” والواقع في ولاية أيداهو غرب الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقارير فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.
وتعتبر بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، اللاتي يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية، وفقًا لرويترز.
وقالت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إنها تفترض أن “شخص ما أسقط هذا على الشاطئ من أجل الضحك، كان من الممكن أن تكون نكتة كذبة أبريل رائعة”.
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنها تتعقب سلالة جديدة من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور “إيريس”.
وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.
وأضافت: “نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)”.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من، الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه “متحور تحت المراقبة” نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله، وفقًا لوكالة فرانس برس.
والمتحور (EG.5)، الذي يُطلق عليه البعض “إيريس”، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5، وهو أيضا سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.
ويُنسب للمتحور 5 أكثر من 17% من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.
وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 % عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو، لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90% من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.
كما اكُتشف 5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.
وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه “مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.
بعد خلافاتهم التي شغلت الشارع التركي خلال الفترة الماضية، يبدو أن الشيف التركي بوراك ووالده قاب قوسين أو أدنى من الصلح بعد تدخل رجل أعمال يمني بينهما.
وكانت مواقع التواصل والصحف المحلية تداولت أنباء عن الصلح بين الطاهي الشهير ووالده إسماعيل أوزدمير، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها بشكل كامل لكنها اقتربت من ذلك، حيث قال والد بوراك “لا يوجد أي شيء بيني مع بوراك، ولن يحصل سوى كل خير”.
كما أضاف: “أول مقابلة مع بوراك لم يكتمل فيها الصلح، على أن يتم ذلك بشكل نهائي بعد عودته من دبي خلال أسبوعين”، مضيفا “إن شاء الله بيننا لا يحصل شيء ويمشي الحال”، وفق ما نقله موقع “إي تي بالعربي”.
ولفت الى أن “بوراك ابننا ولا نريد له سوى الخير، وحصل سوء تفاهم بينه وبيني وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويعود إلى المحلات ويصور كالعادة، فالناس تحبه وهو يحب الناس”.
وقبل يومين شارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما مؤخراً بسبب بيع الأخير لمطاعم واسم ابنه دون علمه.
وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ظهر راعي الصلح بصحبة الشيف بوراك ووالده بعد أن شارك فيديو عبر ستوري حسابه على إنستغرام يوثّق مصالحتهما ليقول فيه : “حبيبي بوراك ووالده الغالي .. اليوم أصلحت بين بوراك وأبيه… أسأل الله لهما التوفيق والنجاح”.
ثم أضاف موجهاً حديثه للشيف التركي: “بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك”.
يذكر أن الخلاف بين بوراك ووالده يعود إلى يوليو الماضي، بعدما خرج الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه، مؤكدا أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.
إلا أن والد الشيف التركي نفى التهم الموجّهة إليه بالاحتيال، إذ أكّد في تصريحات صحفية أنه من حقه القيام ببيع حقوق ملكية نجله، كما اتهم ابنه باستغلال زلزال السادس من شهر فبراير الماضي الذي ضرب جنوب البلاد والبحث عن الشهرة.
