ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي أصبح مهددًا بخسارة أكثر من 5 ملايين وظيفة هذا العام وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تريليون ونصف تريليون دولار جراء تفشي وباء “كورونا” وتصاعد أعداد الإصابات بالولايات المتحدة.
أوضحت الصحيفة – في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أن ثمة توقعات متنامية بشأن سقوط الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في بئر الكساد لبضعة أشهر مقبلة مخلفا تداعيات مشابهة وربما أشد وطأة للتداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية المندلعة عام 2008.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التوقعات الاقتصادية على مدار الأسبوعين الماضيين والتي امتازت بالإيجابية، تحولت بشكل مفاجىء إلى تحذيرات بعد أن أصبح جليًا أن الفيروس، الذي بدأ في الصين ثم تحول لجائحة تضرب دول العالم، سيؤثر على حياة المواطن الأمريكي بشكل أعمق عما كان متصور في السابق.
وأضافت أن المسألة – التي تظل غير واضحة – هي مدى عمق وحجم ذلك التأثير وهو الأمر النابع من حالة الضبابية المسيطرة على طبيعة المرض الجديد وصعوبة تحديد مسار تطوره أو موعد اختفائه.
ووفقا للمعطيات، يتوقع الخبراء – حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية – استمرار موجات التخبط بالأسواق العالمية الى جانب القيود المفروضة من جانب الحكومات على النشاط التجاري لبضعة أشهر، مشيرة إلي أن خطوات الحكومات ودوائر صنع القرار باتت رهينة للمسار تطور المرض والمتغيرات الناجمة عنه.
وأشارت إلى أن السيناريوهات المطروحة من قبل الخبراء الاقتصاديين بشأن تأثير تفشي كورونا على الاقتصاد الأكبر عالميا تراوحت درجاتهم ما بين سيناريو متشائم للغاية يفترض حدوث انكماش اقتصادي حاد وطويل الأمد وبين أخر أكثر اعتدالا يرجح تراجع الناتج المحلي بنحو 10 % في الربع الثاني و3.8 % في الربع الثالث و0.5% في الربع الأخير من العام.
ويرى الخبراء الاقتصاديون ان الفارق الأهم بين أزمة كورونا الراهنة وبين الأزمة المالية العالمية يكمن في تساوى تأثير موجة الركود الذي عانى منه الاقتصاد الامريكي ابان الأزمة العالمية على مختلف قطاعاته، بينما تستهدف أزمة كورونا قطاعات أكثر عن غيرها مثل: قطاع الطيران والعقارات والفنادق وأصحاب الدخول المتوسطة بشكل عام.
من جانبه ، قال بروس كازمان ، رئيس الدائرة الاقتصادية لدى مجموعة “جي بي مورجان” أن “الصدمة الناجمة عن تفشي كورونا كبيرة للغاية ونتوقع مطالعة تبعات ذلك على النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الشهرين المقبلين”.
وتوقع كازمان تراجع نمو الناتج الإجمالي الأمريكي بنحو 1.8% بدلا من تقديرات سابقة بانخفاضه بواقع 1.5%، وهو ما سيترجم إلى خسائر مالية قد تصل إلى 700 مليار دولار.
كما رجح المحلل الاقتصادي لدى جي بي مورجان فقدن الاقتصاد الأمريكي ما بين 7 إلى 8 ملايين وظيفة هذا الربيع على أن يستعيد بعضا من الوظائف المهدرة نهاية العام الجاري.
وتوقع سونج ون سوهن، الخبير الاقتصادي بجامعة ماريمونت الأمريكية أن يتسبب وباء كورونا في خسائر للاقتصاد الأمريكي تصل إلى 590 مليار دولار وخسارة ما يقرب من 5.2 مليون وظيفة في 2020.
وفي السياق، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس تراجع الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 3.1 % هذا العام وارتفاع معدل البطالة إلى 9 % مقابل المستوى الحالي والبالغ 3.5% ، ويرى محللون اقتصاديون لدى المؤسسة أن عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية سيرتفع هذا الأسبوع فقط إلى 2 مليون طلبا.
وعلى صعيد آخر، يتبنى خبراء اقتصاديون نظرة أكثر إيجابية ترى أن الخطوات غير المسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية من أجل دعم الأٍسواق والاقتصاد في مواجهة إعصار كورونا قد تجنبه بعضا من أسوأ السيناريوهات المحتمل حدوثها ، فيما يزعم آخرون أن الظروف الراهنة قد تجبر الاقتصاد الأمريكي على تسجيل انكماش حاد في الربع الثاني من العام على أن يعاود تعافيه في الربع الثالث.
ووفق لهذا السيناريو المطروح ، فمن المحتمل أن يستعيد قطاع التوظيف الأمريكي 15 ألف وظيفة في الربع الثالث و175 ألف أخرى في الربع الأخير، على أن يتم تحجيم معدل البطالة ليستقر عند مستوى 4.5%.
