المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

نشرت مؤسسة “الفرقان” (الجناح الإعلامي التابع لتنظيم “داعش”)، في 27 يناير، مقطعًا صوتيًّا مدته 37 دقيقة منسوبًا للمتحدث باسم التنظيم “أبي حمزة القرشي”، تحت عنوان “دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها”. ويُعد هذا هو الظهور الثاني للقرشي منذ تأكيده مقتل “أبي بكر البغدادي”، وإعلان اسم قائد التنظيم الجديد “أبي إبراهيم الهاشمي القرشي”. وقد حمل هذا التسجيل معالم مرحلة جديدة من إرهاب التنظيم، وتزامن مع إعلان “خطة السلام الأمريكية” لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويُثير إصدار داعش لهذا المقطع في هذا التوقيت عددًا من الملاحظات الأولية، نوردها فيما يلي:

الملاحظة الأولى: أن استراتيجية داعش لم تقتصر منذ نشأته على التوسُّع الجغرافي غير الخاضع للحدود المادية للخلافة، لكن التنظيم سعى أيضًا إلى تحقيق نوع من النفوذ بهدف تعزيز قابلية مشروع الدولة للبقاء والاستمرار. وعلى الرغم من التحديات التي تعرض لها التنظيم في الآونة الأخيرة، إلا أنه سعى إلى التأكيد على استمرار بقاء “خلافته” المزعومة على حد وصفه. ومن ثمّ، شرع المقطع في استعراض نجاحاته والتحديات التي يمر بها وكيف تغلب عليها، بدايةً من تصفية “أبي مصعب الزرقاوي”، مرورًا باستهداف “أبي حمزة المهاجر”، وصولًا إلى مقتل كلٍّ من البغدادِيَّيْن “أبي عمر” و”أبي بكر”. وأشار المقطع إلى أنه بالرغم من استهداف قادته؛ إلا أن التنظيم “قادر على الصمود”، وإعادة إنتاج نفسه، وتوجيه ضربات مؤثرة، أو كما قال: “وقد زعمتم بعدها وصرحتم مرارًا وتكرارًا قضاءكم عليها، وتتفاجئون بعد كل تصريحاتكم بامتدادها واستمرار عمليات جنودها”، مشيرًا إلى أنه ينطلق في تعامله مع خسائره من قناعةٍ مفادها “أنها معركة وليست الحرب”، ويرى تراجعه بوصفه مرحلة مؤقتة في الطريق الطويل للنصر. وأكّد “أن كلمة (باقية) ليست مجرد شعار يستفز به الموحدون أعداءهم الكافرين فحسب؛ بل هي تعبير عن منهج راسخ عند جنود الخلافة يدفعهم للحفاظ على ما تركه إخوانهم السابقون، وإكمال ما بدأوه، واستعادة ما فقدوه”.

الملاحظة الثانية: أن التنظيم يحاول التدشين لمرحلة جديدة من الإرهاب، من خلال دعوة أنصاره إلى استهداف إسرائيل، في محاولة منه لإفشال خطة السلام الأمريكية حول تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد حرض التنظيم أنصاره على استهداف مستوطنات اليهود وأسواقهم، مطالبًا إياهم “اجعلوها أرضًا لتجريب أسلحتكم وصواريخكم الكيماوية وغيرها”، ما قد يشير إلى احتمال وصول هذه الأسلحة إلى عناصر داعش، في ضوء المقابلة التي نشرها موقع “ديلي بيست” Daily Beast الأمريكي، في ١١ مارس ٢٠١٩، مع أحد المتخصصين الذي قال إنه طوّر أسلحة كيماوية لحساب داعش. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم استهداف إسرائيل، ففي نهاية عام 2015، توعد “أبو بكر البغدادي” (قائد التنظيم السابق) بتحويل فلسطين إلى “مقبرة لليهود”، في أول تهديد صريح وعلني من جانب أحد قيادات التنظيم ضد الإسرائيليين. وفي السياق ذاته، تصدرت إسرائيل خطابات تنظيم “القاعدة” على مدار سنوات، لكن التنظيم نادرًا ما قام بعمليات فعلية ضد إسرائيل.

الملاحظة الثالثة: تتعلق بتأكيد المرونة الأيديولوجية للتنظيم؛ فمنذ ظهور “داعش” عمل على اتّباع استراتيجية قتال “العدو القريب”، التي تعني محاربة الأنظمة الحاكمة. غير أنه مؤخرًا بدأ في محاولة الجمع بين استراتيجية قتال “العدو القريب”، واستراتيجية قتال “العدو البعيد” التي تعني محاربة الولايات المتحدة -بالأساس- واستهداف مصالحها في مناطق مختلفة. ويمكن الاستدلال على ذلك التحول من التسجيل الصوتي لزعيم التنظيم السابق “أبي بكر البغدادي” الصادر في 16 سبتمبر 2019 تحت عنوان “وقل اعملوا”، إذ لوحظ بصورة واضحة تركيز “البغدادي” على الولايات المتحدة. وقد استمر هذا النهج بعد مقتل “البغدادي”، حيث اتضح في البيان الأخير تركيز التنظيم على استهداف إسرائيل. وهذا التحول في اتجاه التركيز على العدو البعيد، ممثلًا في الولايات المتحدة وإسرائيل، يعبّر عن درجة من المرونة الأيديولوجية للتنظيم، في محاولة من جانبه للتكيف مع التحديات التي باتت تواجهه خلال الفترة الأخيرة.

الملاحظة الرابعة: أن التنظيم بات يعاني من تحديات كبرى جراء الهزائم التي مُنِيَ بها. وثمة اتفاق بين المتابعين على أن أولويات المرحلة الراهنة تتمثل في لمّ شتات “الخلافة” المزعومة بعد أن مُنيت بخسائر ضخمة، بشرية ومالية. وبات أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو تبنِّي “قضية كبرى” تكون القدس عنوانًا لها. ويحقق هذا العنوان للتنظيم هدفين؛ أولهما استعادته للزخم عبر إعادة التسويق لنفسه كمدافع عن قضية كبرى جديدة بعد أن فقدت قضية “الخلافة” بريقها. ثانيهما انضمام مقاتلين جدد من جماعات جهادية أخرى، وذلك بتوظيف مفاهيم جديدة قديمة تهدف إلى إضفاء الشرعية على العمل الإرهابي. ولا يختلف هذا كثيرًا عما أعلنه “الجولاني” (قائد تنظيم هيئة تحرير الشام) في ديسمبر ٢٠١٩ بأن “المرحلة المقبلة” في تاريخ هيئة تحرير الشام ستقوم على استهداف روسيا، فكلا التنظيمين يحاولان خلق عدو أكبر لاستقطاب المقاتلين والأموال.

الملاحظة الخامسة: تتعلق بالدواعش السجناء، فقد عانى التنظيم من نقص كبير في أعداد مقاتليه بعد اعتقال الآلاف منهم خلال العمليات التي استهدفت التنظيم في العراق وسوريا. إذ يوجد الآلاف من عناصر التنظيم في سجون العراق ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تأوي المخيمات أيضًا عشرات الآلاف من أفراد عائلات الإرهابيين، السوريين والعراقيين والأجانب. في هذا الإطار، طالب البيان الأخير لداعش عناصره القابعة في هذه السجون بالثبات، قائلًا: “أما رسالتنا إلى الأسرى والأسيرات فنقول لهم؛ اعلموا -ثبّتكم الله تعالى- أننا ما نسيناكم يومًا أو غفلنا عنكم”، وأن “إخوانكم يسعون لفكاك أسركم ولن يدخروا وسعًا”.

ويُعيدنا هذا الطرح إلى خطاب “البغدادي” الأخير، إذ طالب أنصاره بالهجوم على السجون لإطلاق سراح أتباعه وإنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات. وفي أعقاب دعوة “البغدادي”، أطلقت تركيا حملاتها العسكرية “نبع السلام” في التاسع من أكتوبر 2019، وقد وفر القصف التركي على مناطق شمال شرقي سوريا غطاء للمئات من عائلات مسلحي داعش وسجنائه للفرار من المخيمات أو السجون التي تسيطر عليها القوات الكردية.

الملاحظة السادسة: هي غموض الخليفة، ففي نهاية أكتوبر 2019 أعلن “داعش” تَوَلِّي “أبي إبراهيم الهاشمي القرشي” ليخلف زعيمه السابق “أبو بكر البغدادي” بعد إعلان مقتله في ذلك الوقت في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وعلى الرغم من التوجه الجديد للتنظيم، وإعلانه مرحلة جديدة من الإرهاب، إلا أن هناك حالة من الغموض تحيط بالمدعو “أبي إبراهيم الهاشمي القرشي”، والتي يمكن تفسيرها في ضوء ثلاثة عوامل؛ أولها: أن الغموض المحيط به هو أمر طبيعي كمحاولة لحمايته من أي هجوم أو استهداف. ثانيها: التأكيد على أن “داعش” كتنظيم يتجاوز مجرد قائد التنظيم، وبعبارة أخرى فإن التنظيم قائم على فكرة وليس على أشخاص. ثالثها: أن نهج إخفاء المعلومات والتفاصيل عن قادة “داعش” استخدمه التنظيم من قبل، حين تم تعيين “أبو حمزة المهاجر” وزيرًا للحرب في عهد “البغدادي”؛ وتم الكشف عن اسمه لاحقًا.

مجمل القول، إن هذا الخطاب يأتي في ظل مقتل “البغدادي”، والهزائم الكبرى التي مُنِيَ بها التنظيم، حيث يحاول التنظيم إعادة بناء نفسه، من خلال إضفاء الشرعية على الفعل الإرهابي، عبر توظيف قضية مهمة في العالم الإسلامي، هي قضية “القدس”. وباستعراض تاريخ “داعش” وعلاقة عملياته بإسرائيل، نجد أن مثل هذه الدعوات لا تزيد عن كونها دعاية من جانب التنظيم من أجل اجتذاب أنصار جدد، ومحاولة استعادة سمعته الجهادية التي فَقَدَها.

المصدر: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يقوم النظام السياسي الأمريكي بشكل أساسي على مبدأي الفصل بين السلطات والرقابة والتوازن. ويُفترض في السلطة القضائية الاستقلال عن السلطتين الأخريين حتى تتمكن من القيام بدورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون. بعبارة أخرى، فإن السلطة القضائية هى رمانة الميزان. إلا أن القضاء الأمريكي لم ينجُ من انتقادات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي يصدرها بين حين وآخر، كما أنه لم ينجُ من سياسات “ترامب” المثيرة للجدل التي تبناها منذ وصوله لسدة الحكم. الأمر الذي أثار المخاوف والتساؤلات بشأن استقلال القضاء الأمريكي، وبالأخص مع تزايد التكهنات بشأن إعادة انتخاب “ترامب” في عام 2020.

انتقادات متجددة

أطلق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” جملة من الانتقادات التي طالت السلطة القضائية، ليس فقط بعد وصوله للسلطة، وإنما خلال حملته الانتخابية أيضًا. وشهدت الساحة الأمريكية سابقة لم تشهدها من قبل تمثّلت في تبادل الانتقادات بين رأس السلطة التنفيذية الرئيس “ترامب” ورأس السلطة القضائية رئيس المحكمة العليا “جون روبرتس”. وخلال عام 2018، أعلن الرئيس “ترامب” عن قواعد جديدة تمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وليس عبر منفذ دخول رسمي، من الحصول على حق اللجوء. لكن في 20 نوفمبر 2019 أمر القاضي “جون تيجر” (من محكمة الاستئناف الأمريكية- الدائرة التاسعة) الإدارة بقبول طلبات اللجوء بغض النظر عن مكان الدخول. وفي 9 يناير 2018، قام قاضي محكمة المقاطعة “وليام إلسوب” في سان فرانسيسكو بمنع إدارة ترامب مؤقتًا من إنهاء برنامج الإجراء المؤجل الخاص بالأطفال (DACA). الأمر الذي دفع الرئيس “ترامب” إلى التعبير عن استيائه مما أسماه بــــ”القضاء المسيس” في الولايات المتحدة. كما كتب “ترامب” في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “آسف أيها الرئيس جون روبرتس، لكن هناك فعلًا قضاة موالون لأوباما”. وفي المقابل، رد رئيس المحكمة العليا “روبرتس”: “ليس لدينا قضاة موالون لأوباما أو ترامب أو بوش أو كلينتون”، مضيفًا: “لدينا مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين الذين يفعلون ما بوسعهم ليحاكموا الذين يمثلون أمامهم بالعدل”.

ولم يكن هذا الانتقاد الذي طال القضاء هو الأول من نوعه، حيث سبقه سيل من الانتقادات بسبب عرقلة القرارات الذي يتخذها الرئيس “ترامب” والسياسات التي يسعى لتطبيقها. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في 31 أكتوبر 2017، عندما أدى هجوم إرهابي في مانهاتن إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العديدين إصابات خطيرة، حيث علّق الرئيس “ترامب” ردًّا على الحادث بعبارات مثّلت انتقاصًا من مكانة السلطة القضائية، واصفًا المحاكم بأنها “مزحة” و”مثيرة للتهكم”. مضيفًا أن الأمر بحاجة إلى عدالة سريعة وقوية، أسرع بكثير وأقوى بكثير من الموجود الآن. كما قال “ترامب” إنه “سيفكر بالتأكيد في إرسال المشتبه به إلى السجن العسكري الأمريكي في جوانتنامو.”

في 3 فبراير 2017، أصدر قاضي محكمة المقاطعة في واشنطن “جيمس روبرت” قرارًا مؤقتًا بوقف إنفاذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير، والذي يوقف الهجرة من سبع دول ويوقف قبول اللاجئين من أي مكان. وفي 15 مارس 2017، قام قاضٍ اتحادي في هاواي بمنع تنفيذ الأمر التنفيذي في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا. وردًّا على ذلك أصدر “ترامب” سلسلة من التغريدات والبيانات التي تهاجم القضاة الذين يتخذون قرارات شخصية، متسائلًا عن سلطة المحاكم الفيدرالية في مراجعة أوامره التنفيذية، مما يوحي بأن القضاة والنظام القضائي سيكونون السبب في الهجمات الإرهابية في المستقبل.

أما خلال الحملة الرئاسية في عام 2016، فقد أدلت القاضية بالمحكمة العليا “روث بادر جينسبيرج” بتعليقات وصفت “ترامب”، المرشح الجمهوري للرئاسة آنذلك، بـ”الزائف”، مضيفة أنها “لا تستطيع أن تتخيل ما ستكون عليه البلاد مع وصول ترامب للحكم”. ورد “ترامب” عبر سلسلة من التغريدات التي تصف القاضية “جينسبرغ” بأنها “قاضية غير كفؤة”، ودعاها إلى الاستقالة.

الانحياز لليمين

لا يتوقف موقف الرئيس “ترامب” من القضاء عند حد شن حملة الانتقادات، لكنه اتبع سياسة التوسع في تعيين القضاة أصحاب الميول اليمينية المحافظة، مستغلًّا في ذلك الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ التي تتطلب موافقته على تعيين القضاة المرشحين من قبل الرئيس. وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي، للرئيس أن يُرشّح وأن يعيّن، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص الدستور على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات. وللرئيس السلطة لشغل جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

وفي هذا السياق، قام الرئيس “ترامب” بتعيين 187 قاضًيا خلال السنوات الثلاث الأولى من توليه منصبه، ووصل عدد من تم تعيينهم خلال عام 2019 فقط إلى 100 قاضٍ. يتشابه في ذلك مع الرئيس “جيمي كارتر” الذي عين أكبر عدد مما يعرف بـــــ”قضاة المادة الثالثة”.

وقبل أن يصبح رئيسًا، وعد “ترامب” بتفويض عملية الاختيار القضائي للجمعية الفيدرالية the Federalist Society، التي تأسست عام 1982 من جانب عدد من الطلاب المحافظين بأكبر ثلاث كليات للقانون بجامعات هارفارد ويال وشيكاغو، وتضم مجموعة قوية من المحامين المحافظين. وخلال حملته الانتخابية، تعهّد “ترامب” للناخبين المحافظين بتسمية قضاة تتوافق مواقفهم مع قيمهم.

وقد أوضح موقع Vox أن جمهوريي مجلس الشيوخ استطاعوا عرقلة بعض ترشيحات القضاة التي قدمها الرئيس “أوباما” خلال ولايته، وفقًا للتقليد غير الرسمي المعروف باسم “الزلة الزرقاءblue slip ” لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يرتبط بموافقة السيناتور على القضاة الفيدراليين المرشحين داخل ولاياته، الأمر الذي أدى إلى شغر بعض المناصب لحين تولي الرئيس “ترامب” الحكم. كما أنهم لم يتعاملوا بالمثل بعد وصول الرئيس “ترامب” لسدة الحكم، حيث تم تجاوز الرفض الصادر عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين بشأن القضاة المرشحين، مثل تأكيد مرشحي محكمة الاستئناف مع تجاهل اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن هذه الولاية. إلا أن الجمهوريين أبدوا بعض الالتزام بتقليد “الزلة الزرقاء” فيما يتعلق بمحاكم المقاطعات District Courts.

وفيما يتعلق بالمحكمة العليا، فإنها المحكمة الوحيدة المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولها صلاحيات تمنحها رئاسة السلطة القضائية، وتتألف من 9 قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشيوخ. وتفسر المحكمة العليا القوانين والقرارات الإدارية كما تحدد دستورية التشريعات فيما يعرف بـــــ”المراجعة القضائية أو الدستورية”. وقد لفت موقع Vox إلى عدد القضاة وتقسيماتهم، مشيرًا إلى قيام الرئيس “ترامب” بتعيين قاضيين في المحكمة العليا مثلما فعل الرئيس السابق “أوباما”. لكن تأثير “ترامب” على المحكمة العليا يتجاوز بكثير “أوباما”، لأن “ترامب” استبدل القاضي المحافظ المعتدل نسبيًّا “أنتوني كينيدي” بالمحافظ المتشدد “بريت كافانو”، حيث حافظت القاضيتان المعينتان من قبل “أوباما” (“سونيا سوتومايور” و”إيلينا كاجان”) إلى حد كبير على توازن القوى داخل المحكمة العليا، في حين دفع “ترامب” هذه المحكمة إلى أقصى اليمين، حيث تشير بعض التحليلات إلى وجود 5 قضاة محافظين بداخلها.

وفي محاكم الاستئناف، التي تصدر الكلمة الأخيرة في الغالبية العظمى من القضايا الفيدرالية، قام ترامب بتعيين أكثر من ربع القضاة العاملين بها. ففي أقل من ثلاث سنوات، عين ترامب 48 قاضيًا. وفي مرحلة مماثلة من رئاستهم، عين الرئيس جورج بوش 30 قاضيًا، وعين الرئيس كلينتون 27 قاضيًا، وعين الرئيس جورج بوش الابن 31 قاضيًا، وعين الرئيس ريجان 23 قاضيًا.

لافتًا إلى أنه بالنسبة إلى محاكم المقاطعاتDistrict Courts، وهي أدنى مستوى في المحاكم الفيدرالية، كان تأثير ترامب محدودًا نسبيًّا، حيث عين أوباما 268 قاضيًا، بينما عين ترامب 112 قاضيًا فقط حتى الآن. ويرجع السبب في ذلك إلى أن قضاة المقاطعات يتعاملون في كثير من الأحيان مع الأمور الروتينية مثل القضايا الجنائية الفردية. وأوضح تقرير حديث صادر عن جماعة “التحالف من أجل العدالة” التقدمية، عبر موقع نيوزويك، أن معظم القضاة المرشحين من الرئيس ترامب لمحاكم الاستئناف والمحاكم المحلية هم من الرجال البيض (76% منهم من الرجال، وأكثر من 85% من البيض).

وفي السياق ذاته، أكدت دورية “القانون الوطني” The National Law Journal عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 10 يناير 2020، أن التحرك السريع الذي يقوم به مجلس الشيوخ لقبول القضاة لم يلتفت إلى التصنيف الصادر عن نقابة المحامين الأمريكية ABA بشأن المرشحين “غير المؤهلين”. مبلورًا المثل الخاص بالتصنيف الذي حصل عليه “لورانس فاندايك”، الذي وصفه التصنيف بأنه “يفتقر للمعرفة بالممارسة اليومية”، وتم التساؤل عن حدود عدالته تجاه مجتمع المثليين، وعلى الرغم من ذلك تجاهل مجلس الشيوخ التصنيف ووافق عليه ومنحه المنصب. وبشكل عام، تم تأكيد تعيين 7 قضاة من بين 9 قضاة من الذين حصلوا على تصنيف “غير مؤهلين” من قبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية. معتبرًا أن هذا الأمر يعبر عن تحرك مقصود من الجمهوريين لتمهيد الطريق أمام الرئيس ترامب لإعادة تشكيل القضاء الاتحادي. ولم يتوقف الأمر بالجمهوريين عند هذا الحد، وإنما بدأوا بالتساؤل عن أسباب تدخل نقابة المحامين في التعيينات القضائية. الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى اتهام نقابة المحامين بالعمل وفقًا لتحيزاتها الليبرالية.

ملاحظات عامة

تذهب بعض التحليلات إلى وضع الاعتبارات السياسية والدينية ضمن أسس اختيار القضاة، وبالتالي فالرئيس يختار القضاة في الغالب من نفس تياره الفكري. ولكن جرت العادة على إحداث نوع من التوازن النسبي. على سبيل المثال، في المحكمة العليا جرت العادة على وجود عضو يهودي، بجانب إحداث نوع من الموازنة بين تمثيل كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وبالرغم من اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي في النظام الأمريكي، إلا أن هناك مجالات واسعة للتقاطع تصعّب من وضع خطوط فاصلة بين تشابك السلطات الثلاث. الأمر الذي نجم عنه بلورة ما يُطلق عليه بـــــــ”الاختصاص السياسي” للمحكمة العليا، بطريقة جعلت لها اليد العليا في التشريعات والقرارات التنفيذية.

وتأسيسًا على ما سبق، يُمكن بلورة الملاحظات المرتبطة بموقف الرئيس “ترامب” من القضاء على النحو التالي:

– أن حدود تأثير الميول السياسية والحزبية لدى القضاة ليست هي المتغير الوحيد الذي يؤثر على هيكل العدالة. كون أحكام القضاة تستند في أغلب الأحوال –إن لم يكن كلها– إلى الدستور والقوانين القائمة بالفعل.

– أن الاختيار وفقًا لاعتبارات سياسية أو دينية ليست سابقة على الساحة الأمريكية، وإنما الأمر المقلق يكمن في الخوف من اتجاه القضاء نحو اليمين بطريقة تضر بحياديته وعدالته.

– يرتبط بما سبق، أن التأثير الأكبر للميول السياسية والحزبية لدى القضاة قد يؤثر في الأمور ذات الطابع السياسي والخلافي، أكبر من الأمور المرتبطة بالعدالة والإنصاف. على سبيل المثال، كتب أحد قضاة المحكمة العليا “نيومي راو”، المعين حديثًا من قبل “ترامب”، تعليقًا على إجراءات عملية مساءلة ترامب: “إن السماح للجنة بإصدار أمر الاستدعاء هذا لأغراض تشريعية سيحول الكونجرس إلى محاكم تفتيش متجولة على فرع مشترك من الحكومة”.

– أن ما يقوم به “ترامب” تجاه القضاء يمثل وفاءً بوعده الانتخابي، حيث تعهد خلال حملته للناخبين المحافظين بتسمية قضاة تتوافق مواقفهم مع قيمهم.

– فيما يتعلق بالانتقادات التي يطلقها “ترامب” تجاه القضاء، يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة للاختصاص السياسي للقضاء، لكنها تعتبر في الوقت نفسه تعديًا على السلطة القضائية.

– تتجه بعض التحليلات إلى اعتبار أوراق الاعتماد القانونية بشأن القضاة المعينين من قبل “ترامب” موضوعية لحد كبير، حيث إن لديهم سيرة ذاتية زاخرة.

– يتميز القضاة المرشحون من قبل “ترامب” بصغر السن، حيث إن متوسط ​​أعمارهم أقل من 50 عامًا، أي أصغر بعشر سنوات كاملة من متوسط عمر المرشحين من قبل “أوباما”.

– تشير بعض التحليلات إلى مكامن خطر في التغير الحالي الذي ينتاب القضاء، ذلك أن سيطرة المحافظين على الرئاسة ومجلس الشيوخ والقضاء تعني تهديدًا واضحًا للنموذج الديمقراطي الأمريكي، وبالأخص مع وصول “ترامب” مجددًا لسدة الحكم، حيث سيصبح رئيسًا ذا سلطات غير محدودة.

– قد يعرقل القضاء –بشكله الحالي– أي تحركات للرئيس القادم حال وصول رئيس ديمقراطي لسدة الحكم، بسبب الميول اليمينية المحافظة التي يستند إليها القضاء.

إجمالًا يمكن القول، إن ما يقوم به “ترامب” حيال القضاء لا ينفصل عن نهجه العام في الحكم، ولا عن سياساته المثيرة للجدل. ومن ثم، يمكن اعتبار تحركات الرئيس “ترامب” في اتجاه مزيد من توسيع ودعم سلطاته، وبالتالي فالأمر يرتبط باللعبة السياسية أكثر من ارتباطه بالعدالة الأمريكية في مضمونها.

كان النظام الأمريكي منذ نشأته نموذجاً للديمقراطية وسيادة المؤسسات المنتخبة شعبياً واستقلاليتها كتعبير عن إرادة الشعب وحكمه، لكنّ السنوات العشرين الأخيرة شهدت أكثر من رئيس ينتخبه عدد أقل من الشعب لكنه يفوز، ومع وصول دونالد ترامب للرئاسة بات الأمر أكثر إلحاحاً، هل حان الوقت للشعور بالقلق؟

شبكة سي إن إن الأمريكية نشرت تقريراً بعنوان: «هل حان الوقت للقلق بشأن أمريكا؟ ما بعد المحاكمة البرلمانية»، أعده زخاري وولف، كاتب أول لدى الشبكة، تناول مسيرة النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة والتناقضات التي أصبحت تسيطر عليها.

ماذا حدث في محاكمة عزل ترامب؟
ستحين لحظة في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة -إن لم تكن قد حانت بعد بالفعل- يتساءل المرء فيها إذا ما كان هذا الشيء الذي يُسمَّى أمريكا برُمّته على حافة انهيارٍ بصورةٍ ما.

لقد حاكمنا الآن برلمانياً ثالث رؤسائنا، بعد تحقيقٍ استثنائي وسريع على نحوٍ استثنائي أيضاً في إساءة استغلاله للسلطة قبيل انتخابات 2020، وهي التحقيقات التي برزت فيها شكوى أحد المخبرين، وتهديدات الرئيس بحق موظفة عامة كبيرة حرفياً أثناء إدلائها بشهادتها، وشبه الانشقاق لمستشار الأمن القومي السابق، فضلاً عن بعض المظاهر اللامنطقية المثيرة للذهول حقاً من بعض الشخصيات العامة.

جاء كل ذلك عقب تحقيقٍ منفصل تماماً لم يخلص -بصرف النظر عما يدَّعيه الرئيس- إلى تبرئة القائد العام للجيش الأمريكي بصورة تامة في ما يتعلَّق بتعاملاته مع طرف فاعل أجنبي خلال انتخابات 2016، وهو التحقيق نفسه الذي أفضى إلى الإدانة الجنائية، أو الاعتراف بالذنب، لعديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم مستشار سابق آخر للأمن القومي بالبيت الأبيض.

وإن كنتم نشأتم على الثقة في ديمومة التجربة الأمريكية في الحكم، واقتنعتم بمقولة أنَّ النسخة الأمريكية من الديمقراطية هي «منارة العالم»، فإنَّ الوقت حان كي تشعروا بالقلق.

ماذا بعد؟
ليس الأمر أنَّ رئيساً، حُوكِم برلمانياً لأنَّه استدعى نفوذاً أجنبياً للتدخُّل في الانتخابات الأمريكية، لديه فرصة كبيرة جداً للفوز بإعادة الانتخاب. ففي حين أنَّ هناك الكثير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين قد يعترفون سراً بأنَّ استخدام أموال دافعي الضرائب للضغط على حكومة أجنبية لتقديم صنيعٍ سياسي هو أمر خاطئ، يبدو أنَّ هؤلاء غير مستعدين أو غير قادرين على استدعاء ترامب للمساءلة علانيةً، وتنازلوا بدلاً من ذلك عن سلطتهم، ما تسبب في تقويض نظام الضوابط والتوازنات بين السلطات الذي حافظ على استمراريتنا.

ويمكنكم الاطلاع هنا على خبايا الكيفية التي جرت بها الأمور، الجمعة 31 يناير/كانون الثاني، بما أدَّى إلى تصويت مجلس الشيوخ على المضي قدماً في المحاكمة دون استدعاء الشهود، كما أوردها الصحفي بشبكة CNN الأمريكية كيفن ليبتاك.

جرى تذكيرنا يوم الجمعة الماضي، مجدداً، بأنَّنا سنبقى نكتشف تفاصيل بشأن قرار حجب 400 مليون دولار من المساعدات عن أوكرانيا، وذلك بفضل بيانات قضائية أكَّدت فيها وزارة العدل الأمريكية حجبها 24 رسالة بريد إلكتروني تتعلَّق بدور ترامب. وكانت محاولات ترامب للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق في أعمال هانتر بايدن وجو بايدن، منافسه السياسي المحتمل، في القلب من المحاكمة البرلمانية للرئيس. وأصدر ترامب مراراً ادعاءاتٍ خاطئة ولا أساس لها للزعم بأنَّ آل بايدن ارتكبوا أخطاء في أوكرانيا.

ولا يزال البعض يحدوهم الأمل في أن يغير الجمهوريون رأيهم ويُصوِّتوا لعزل ترامب يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير/شباط. وهذا منطقي تماماً بقدر منطقية السيناريوهات السابقة التي تكهَّنت باستبعاد ترامب بطريقةٍ ما من سباق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2016، أو سيناريوهات هزيمته بفعل أصوات الناخبين الناكثين، أو سيناريوهات منعه بطريقةٍ ما من أداء اليمين رئيساً، وتتحدد وِجهة أمريكا بكاملها الآن في انتخابات 2020.

الشعب ليس له القول الفصل في الانتخابات
لكن، وبالمعنى الدقيق للكلمة، لن يكون «الشعب» هو بالضرورة مَن يختار الرئيس المقبل، بل سيكون المجمع الانتخابي، وهي طبقة وضعها المؤسسون بين الشعب والرئاسة، والتي تطورت لتمنح بعض الأمريكيين صوتاً أقوى من الآخرين.

ومن المحتمل جداً ألا يصبح الشخص الذي يحصل على أكثر الأصوات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هو الرئيس، وهو بالضبط ما حدث في 2016، هذه السمة الغريبة في جمهورية مثل الولايات المتحدة حدثت مرتين خلال السنوات العشرين الماضية. ويمكن أن تحدث مجدداً بكل سهولة، بالنظر إلى مدى ضعف شعبية ترامب في مراكز سكانية كبرى ومدى قوة الدعم له في الريف الأمريكي، حيث يتمتع المصوتون بسلطة أكبر مما ينبغي، وهناك حفنة من الولايات التنافسية، وأيَّاً كان مَن يفوز، سيكون نصف الشعب محبطاً.

أين صمام الأمان؟
والوضع مشابه في مجلس الشيوخ، حيث تتمزَّق عُرى النظام الذي كان الهدف منه ربط الجمهورية ببعضها البعض، إذ تحصل ولاية كاليفورنيا، التي تميل بقوة للديمقراطيين وتمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم وبها 40 مليون نسمة، داخل مجلس الشيوخ على نفس عدد الأصوات الذي تملكه ولاية وايومينغ التي تميل للجمهوريين، والتي تضم عدد سكان أكبر بقليل من مدينة فرينسو (سادس أكبر مدينة بولاية كاليفورنيا).

وعدد سكان فرينسو ووايومينغ معاً لا يقترب أبداً من عدد سكان بورتوريكو، وهي جزيرة مليئة بالأمريكيين الذين لا يمكنهم حتى التصويت لاختيار الرئيس إلا إذا انتقلوا إلى ولاية أمريكية.

لقد تطورت البلاد بطريقة ستستمر فيها الانقسامات العرقية والاجتماعية-الاقتصادية في التدهور نحو الأسوأ، ولا يوجد صمام أمان للمكونات الواقعة تحت الضغط في قمة الحكومة الأمريكية، والمتمركزة في مجلس الشيوخ.

التراجع إلى الزوايا
كتب المحلل السياسي الكبير لدى شبكة CNN رونالد برونستاين هذا الأسبوع عن كيف تتصارع أمريكا الحمراء (الجمهورية) والزرقاء (الديمقراطية)، مُمثَّلةً بمجموعتين من الولايات، في مجلس الشيوخ بدلاً من البحث عن أرضية مشتركة، ويمكنكم قراءة كامل المقال من هنا.

وكتب: «اليوم، يُنتَخب معظم أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الرئيس في نفس الولايات التي صوَّتت له كذلك –ما يزيد الضغط عليهم للوقوف معه- في حين أنَّ كل أعضاء المجلس من الحزب الآخر تقريباً جاؤوا من ولايات صوَّتت ضد الرئيس، ما يزيد الضغط عليهم لمعارضته. ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ53 الذين يشاركون في تولي محاكمة ترامب، انتُخِب 51 في ولايات دعمت الرئيس في انتخابات 2016».

وأضاف: «أسهمت هذه الضغوط الانتخابية في إعادة تشكيل مجلس الشيوخ ليصبح مؤسسة صراعية جامدة على مرأى من الجميع، مؤسسة تمارس فيها القيادة سيطرة أكبر مما كان في الأجيال السابقة، ويُنتَظَر من الأعضاء الأفراد إظهار مستوى من الولاء لنهج الحزب يُذكِّرنا بالنظم البرلمانية في أوروبا، ولا يوجد مجال كبير لإبرام الصفقات بين الحزبين، وهي السمة التي كانت مميِّزة للسيناتورات الكبار بدءاً من السيناتور هنري كلاي عن ولاية كنتاكي في القرن التاسع عشر، ووصولاً إلى السيناتور بوب دول عن ولاية كانساس، وإدوارد كينيدي عن ولاية ماساتشوستس في أواخر القرن العشرين.

لا مجال للمعارضة
رأينا بعض الأسباب التي تفسر لماذا تغيَّر هذا عقب تصويت مجلس الشيوخ يوم الجمعة ضد استدعاء الشهود في محاكمة ترامب البرلمانية. فـ «لم يُدعَ» ميت رومني، السيناتور عن ولاية يوتا والمنتقد أحياناً لترامب والذي كان أحد جمهوريين اثنين صوَّتا لصالح سماع الشهادات في محاكمة ترامب، إلى «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، وهو المؤتمر السنوي للمحافظين، بعد خروجه عن خط الحزب الجمهوري.

وجب الاعتراف بأنَّ رومني حاول بالفعل تخريب حملة ترامب الانتخابية في 2016، وحاول الحفاظ على بعض الاستقلالية في عمله كسيناتور. وأُجبِر منتقدون آخرون –السيناتور جيف فليك وبوب كوركر– على مغادرة مناصبهم. وأُجبِر النائب عن ولاية ميشيغان بمجلس النواب، جاستن أماش، على مغادرة الحزب قبل أن يصوت لصالح محاكمة ترامب برلمانياً في مجلس النواب.

التحول من النقيض إلى النقيض

ينبغي أن يكون من المقلق عدم التسامح مع المعارضين الصادقين، الذين يتعرَّضون للترهيب أو التنمُّر أو يسعون ببساطة للحفاظ على أنفسهم كسياسيين. وقد غيَّر آخرون مواقفهم، أحياناً على نحوٍ محير. إذ اعتاد السيناتور ليندسي غراهام على أن يكون أفضل صديق لجون ماكين، وكان معارضاً لرئاسة ترامب تماماً كما كان رومني في 2016. وقارن الرجل تولي ترامب الرئاسة بأنَّه موت. لكن الآن، حوَّل نفسه إلى محارب داعم لترامب في مجلس الشيوخ. لم يتغير ترامب، لكنَّ غراهام تغيَّر.

والقِلّة من المشرعين الجمهوريين -الذين انتقدوا في النهاية سلوك ترامب تجاه أوكرانيا- قالت، أثناء محاكمته البرلمانية وتبريراً لعزمهم تبرئته، إنَّ الشعب يجب أن يحصل على الحق في انتخاب رئيسه.

فقال السيناتور لامار ألكسندر، الجمهوريّ المُمثِّل عن ولاية تينيسي ويعتزم التقاعد، في بيانٍ مدروس ومُصاغ بعناية بشأن تصويته: «أعتقد أنَّ الدستور ينص على أنَّه يجب على الشعب اتخاذ هذا القرار في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في ولاية أيوا الإثنين المقبل».

في يوم السبت، 1 فبراير/شباط، بثت شبكة NBC مقطعاً من مقابلة «تعرف على الصحافة» بدا فيه أن ألكساندر كان يتحرك صوب هذا الاتجاه هو الآخر. إذ يقول: «لا أعتقد أنه كان ينبغي له أن يفعل ذلك. أعتقد أن ذلك كان خطأ منه. كنت لأقول إنها طريقة غير مناسبة، لا تليق، وفيها تجاوز لكل الخطوط».

رؤساء المستقبل بصدد استخدام السلطة التي استولى عليها ترامب
يتحول الأساس الديمقراطي إلى استفتاء حول السؤال الأساسي: هل يجب على اليسار تقليد أسلوب اليمين، أم أن هناك حلاً وسيطاً بعد الآن؟

قالت السيناتورة إليزابيث وارن إنها ستتخلص من المماطلة السياسية في مجلس الشيوخ لتشريع سياساتها، ومؤخراً قال السيناتور بيرني ساندرز إنه سيستخدم السلطة التنفيذية، حاله كحال ترامب، لإنهاء التحايل على الكونغرس الأمريكي. فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post، أعلن ساندرز أنه يبحث في إعلان تغير المناخ باعتباره حالة طوارئ وطنية، مما قد يسمح للولايات المتحدة باستيراد أدوية طبية موصوفة أرخص من كندا كما يمكن أن يأمر وزارة العدل بإضفاء الشرعية على الماريغوانا بشكل فعال.

قد توافق على أي أو كل من سياسات واررين أو ساندرز، أو حتى سياسات ترامب، ولكن جوهر النظام بالكامل هو التسويات. صحيح أن لا أحد ينال كل ما يبغاه، إلا أن لا أحد يُحرم من كل ما يريده كذلك، ولكن الأمور الآن أصبحت لا هوادة فيها طوال الوقت، لدرجة أن عليك التأكد من هزيمة خصمك كلما استطعت.

ليس من المفترض أن تكون التسويات نوعاً من الشلل المعنوي، لكن الشلل المعنوي هو الشيء الوحيد الذي يبدو أن المشرعين قادرون على ممارسته.

بعد أن أقر الديمقراطيون قانون الرعاية الصحية لعام 2009، لم يتمكنوا من صقله، لأن الجمهوريين كانوا مصممين على نقضه، والآن نحن أمام نظام يترنح، كأنه مسخ يحاول الرئيس أن يتحكم به دون تقديم بديل.

تسبب قانون الضرائب لعام 2017 في إخراج الدين الأمريكي عن نطاق السيطرة، لكن من غير المرجح أن يتخذ الجمهوريون، الذين اشتكوا ذات يوم من العجز المرتفع، أي خطوة حيال ذلك بينما ترامب لا يزال هو المتحكم في السلطة. سيتوصَّلون إلى وصفة الميزانيات المتوازنة في الثانية التي يقدم فيها رئيس ديمقراطي اقتراحاً ببرنامج اجتماعي، سواء كان ذلك برنامج «الرعاية الطبية للجميع» أو اتفاقية «الصفقة الجديدة الخضراء» أو شيء ا أكثر محدودية.

تعتبر صلابة النظام وصعوبة تغييره ميزة تهدف إلى الحفاظ على انتشارية السلطة. لكن شلل الكونغرس مكن ترامب من انتزاع مزيد من السلطة ليحوزها البيت الأبيض. إذ مُنح تفويضاً مطلقاً لتجاهل الكونغرس، لبناء الجدار العازل وتعليق أمر تلقي المساعدات الخارجية، من قبل مجلس الشيوخ الذي تخشى أغلبيته الجمهورية من انتقاده.

ليس هناك من إجابات جيدة
قد يستغرق أمر تعديل الدستور، الذي عُدّل آخر مرة منذ عشرين عاماً، وقتاً طويلاً ويتطلب مستوى من الاتفاق لا يتناوله أحد بالحديث بجدية. اقترح الديمقراطيون القيام بإصلاحات انتخابية بعد أن خسر مرشحوهم البيت الأبيض بمزيد من الأصوات. لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لن تسلم السلطة عن طيب خاطر.

من المفترض أن يكون مجلس النواب أقرب شق حكومي للناخبين، ولكن عدد المشرعين، المحدد والثابت، قد توسع إلى أكثر من 700 ألف مشرّع لكل عضو في الكونغرس في معظم الولايات. كما تحظى العديد من الدول الأخرى بعدد أكبر بكثير من المشرعين يمثل كل منهم عدداً أقل بكثير من الناس.

بدلاً من إضافة المزيد من المشرعين لدولة متنامية، تحدَد حجم الكونغرس منذ عام 1929، والآن تجوب الولايات المقاطعات لمساعدة الحزب الذي يتولى السلطة، وهكذا ترسِّخ للتحيز الحزبي. بدورها، باركت المحكمة العليا هذه الممارسة هذا العام.

صحيح أن مقترحات لتغيير الأوضاع تتنامى إلى الأسماع، سواء بفصل ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة أو تقسيم ولاية تكساس، لكن تلك المقترحات لا تجد طريقها لأرض الواقع. في السنوات الأخيرة، اقترح البعض عقد مؤتمر دستوري جديد، ولكن هذا الأمر يبدو ضرباً من الخيال كذلك.

أما بالنسبة للحكومة، فلن تفعل شيئاً حيال هذه المشكلات، لأنها عالقة في وضع الهجوم ودائماً ما تكون موجهة صوب الانتخابات القادمة، والتي ستبدأ في ولاية أيوا، الإثنين المقبل 3 فبراير/شباط.

كشفت صحيفة The Daily Mail البريطانية، الإثنين 3 فبراير/شباط 2020، أنه يجري الآن تشييد أكبر مبنى سكني في العالم في مصر بمساعدة عملاق العقارات محمد حديد وتكلفة 546 مليون دولار أمريكي. ويتّسع المبنى لسكنى 30 ألف شخص، ويحتوي على مركز تسوّق وسينما ومُنحدر تزلُّج خاص.

تفاصيل أكثر: يقع مبنى سكاي لاين العملاق في ضواحي العاصمة القاهرة، ومن شأنه أن يُخفّف الازدحام داخل المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى 21 مليون نسمة، ويزداد سكانها بمُعدّل 500 ألف نسمة سنوياً.

تُساوي مساحة المجمع السكني الفاخر مساحة بلدةٍ صغيرة، ومن المقرر أن ينتهي بناؤه عام 2025، في الضواحي الجنوبية الشرقية من حي القطامية. ووصف حديد (71 عاماً)، والد عارضتي الأزياء جيجي (24 عاماً) وبيلا (23 عاماً)، المشروع بأنّه «عملاقٌ وأيقوني».

يتعاون حديد في هذا المشروع مع شركة Van der Pas الإسبانية والمهندس المصري رائف فهمي. وسيحتوي المُجمّع السكني على 13,500 شقة، تتراوح أسعارها من 45 ألف دولار للاستوديو وحتى 117 ألف دولار لشقةٍ بثلاث غرف.

كما سيتسنّى للسكان الاستمتاع بحديقةٍ على مساحة 40 فداناً، وشبكةٍ من مسارات الدراجات، وأكبر حمام سباحة مُطِل على الأُفق في العالم فوق السطح.

سيضُم مركز تسوّق يستضيف علامات تجارية عالمية، ومطاعم، وحلبة تزلّج على الجليد، ومركز لياقة بدنية، ومنحدر تزلّج جافاً، وجداراً لتسلّق الصخور.

موسوعة غينيس: الموسوعة الخاصة بالأرقام القياسية أكدت أنّ المبنى يُعتبر محاولةً رسمية ليصير أكبر مبنى سكني في العالم -ولكن ليس هناك رقمٌ قياسي مُسجّل تحت هذا التصنيف حالياً. أما أطول مبنى سكني في العالم فهو المبنى رقم 432 في شارع بارك أفينو بنيويورك.

سيبلغ طول مبنى سكاي لاين 11 طابقاً على مساحة 60,386 متر مربع، بأرض تُساوي مساحتها أربعة أضعاف مساحة هرم خوفو الأكبر في الجيزة، والذي يُعتبر أكبر بناءٍ من صُنع الإنسان منذ قرابة الأربعة آلاف عام.

صورة شاملة: تُحاول الحكومة المصرية بالفعل تهدئة مشكلة الازدحام ببناء عاصمةٍ إدارية جديدة على بُعد 45 كم شرق وسط المدينة. وقرّر مُصمّمو مُجمّع سكاي لاين الجديد عدم بنائه في العاصمة الجديدة لأنّهم يعتقدون أنّ السكان لا يزالون يرغبون في البقاء بقرب العاصمة القديمة والنيل.

إذ قال حسن مرشدي، الرئيس التنفيذي لشركة معمار المرشدي القائمة على المشروع، لصحيفة The Times البريطانية إنّ سكاي لاين سيكون مُجمّعاً «أيقونياً، وجميلاً، وميسور التكلفة في الوقت ذاته. وسكاي لاين سيُساعد في حلّ مشكلة الإسكان، فالأمر لا يتعلّق فقط بتسجيل رقمٍ قياسي. وسيحتوي على 13,500 شقة، لكن كل السكان سيحظون بالخصوصية، وكافة المرافق والخدمات التي يحلمون بها».

دفع أكثر من ثلاثة آلاف شخصٍ الدفعة الأولية من سعر الشقة داخل المبنى، ويتوقّع أولهم الانتقال إلى هناك بحلول صيف عام 2022. وقال حديد، الأردني-الأمريكي المولود في فلسطين، خلال مقابلةٍ سابقة إنّ البناء سيكون «عملاقاً وأيقونياً» وإنّ الاضطلاع بالتصميم مثّل المهمة المثالية بالنسبة له.

متاعب قضائية: يُواجه حديد الآن نزاعاً قضائياً يتعلّق بقرار المحكمة لهدم قصره الضخم المُثير للجدل في لوس أنجلوس، بعد أن تقدّم مُحاموه بطلب استئنافٍ في اللحظة الأخيرة.

وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة Daily Mail البريطانية الشهر الماضي؛ تقدّم حديد أيضاً بطلب استئناف ضد تعيين قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس كريغ كارلان لحارسٍ قضائي من أجل الإشراف على هدم «المبنى البشع» الذي لم يكتمل إنشاؤه، ويحمل اسم «Starship Enterprise».

تتعارض هذه الخطوة مع ما قاله حديد للصحيفة البريطانية في مقابلةٍ حصرية بديسمبر/كانون الأول الماضي -حين أوضح أنّه سيهدم العقار ويستبدله بشيءٍ أكثر تواضعاً. وأردف أنّ أمر القصر «انتهى» بسبب أضرار المياه، وحمّل القاضي مسؤولية عجزه عن حل تلك المشكلة، مما يعني أنّ القصر سيُهدم على كل حال.

قبل ثلاثة أشهر، أصدر القاضي كارلان حكمه بهدم العقار العملاق، واصفاً إياه بـ «الخطر الواضح والقائم» على المنازل القريبة في منطقة بيل إير الراقية.

لكن تنفيذ الحُكم توقف حين قدّمت شركة الإنشاءات الخاصة بحديد طلب إعلان إفلاس بموجب الفصل الـ11 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن زعم في المحكمة أنّه لا يستطيع تحمُّل تكاليف الهدم التي تصل إلى خمسة ملايين دولار.

المصدر:وكالات