في استمرار لقضية التحقيق التي فتحها القضاء الأمريكي العام الماضي، بعد العثور على مئات الوثائق السرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، داخل مسكنه بمار لاجو في بالم بيتش، وفي خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه، أبلغت النيابة العامة الفيدرالية وكلاء الدفاع عن ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع تلك الوثائق إثر مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
فقد تلقى محاموه هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى المكتب البيضاوي في انتخابات العام المقبل، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.
إلا أنه لم يعرف متى تلقّى المحامون هذا الإخطار، علماً أنهم التقوا مسؤولين في وزارة العدل يوم الاثنين، وكان من بينهم المدّعي العام جاك سميث، المكلّف بالإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، بحسب شبكة “سي أن أن”.
وفي المقابل، سارع الرئيس السابق إلى التعليق حول احتمال توجيه اتّهام إليه في تلك القضية، وكتب على شبكة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي التابعة له “لم يخبرني أحد أنّني متّهم”!
وأردف قائلا: “ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ”.
إلى ذلك، وصف الرئيس السابق تلك الملاحقات بأنها أشبه بـ “مطاردة الساحرات”، وأصدر سيلا من المنشورات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المحققين الفيدراليين، يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من لقاء محاميه بسميث ومسؤولين آخرين في وزارة العدل.
وكتب ترامب في أحد المنشورات العديدة “إن الماركسيين والفاشيين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقونني بمستوى وسرعة لم يسبق لهما مثيل في بلادنا، ولم أفعل شيئًا خاطئًا”، وفقًا لفرانس برس.
يُشار إلى أن الرئيس الجمهوري السابق متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سريّة للغاية”.
إلا أن الأخطر من ذلك، أنه رفض مراراً إعادتها من أجل حفظها، عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش منزله في مار إيه لاغو، حيث اكتشف المئات من تلك الوثائق، بعضها حفظ بشكل غير مهني.
