رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: إن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكناً.. لكنه لم يتطرق إلى الحرب الإيرانية

ترجمة: رؤية نيوز

صرح جون ويليامز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الثلاثاء، بأن البنك المركزي الأمريكي يسير على الطريق الصحيح نحو خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ما تراجعت ضغوط التضخم كما يتوقع، لكنه لم يتطرق إلى تأثير الصراع الإيراني على الاقتصاد.

وقال ويليامز في نص خطاب سيلقيه في مؤتمر تستضيفه اتحادات الائتمان الأمريكية في واشنطن: “السياسة النقدية حالياً في وضع جيد لدعم استقرار سوق العمل وإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%”.

وأضاف ويليامز: “إذا سار التضخم على المسار الذي أتوقعه، فسيكون من الضروري في نهاية المطاف خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لمنع السياسة النقدية من أن تصبح أكثر تقييداً دون قصد”.

وجاءت تصريحاته وسط تقلبات في الأسواق العالمية مرتبطة بالهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقد أدت الحرب حتى الآن بشكل ملحوظ إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يزيد بدوره من الضغط التصاعدي على مستويات التضخم التي تتجاوز بالفعل هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تتجه الأسواق، قلقةً من احتمالية ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب، إلى استبعاد احتمالات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ولم يتطرق ويليامز إلى الأثر الاقتصادي للحرب في تصريحاته المُعدّة.

خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق 3.50%-3.75% العام الماضي، سعياً منه لدعم سوق العمل المتراجع مع الحفاظ على قدر كافٍ من ضبط الاقتصاد لتوجيه التضخم نحو هدفه.

وكان المسؤولون يتطلعون إلى المزيد من التخفيضات هذا العام على أمل انحسار ضغوط التضخم، إلا أن الحرب تُلقي بظلالها الآن على هذه التوقعات.

وقال ويليامز إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بوضع قوي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% هذا العام، “مدعوماً بحوافز السياسة المالية، والظروف المالية المواتية، والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي”.

فقال إن سوق العمل، الذي يشهد ركوداً في التوظيف والتسريح، قد استقر، ويتوقع انخفاضاً طفيفاً في معدل البطالة هذا العام وفي عام 2027.

وأوضح ويليامز أن الرسوم الجمركية كانت محركاً بارزاً للتضخم هذا العام، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا التأثير مع حلول منتصف العام، مما يسمح للتضخم الإجمالي، كما يقيسه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالانخفاض إلى 2.5% هذا العام، ليعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في عام 2027. وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد بلغ 2.9% في ديسمبر.

وأشار ويليامز إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات يقع “بشكل كبير” داخل حدود الولايات المتحدة، وليس على المنتجين الأجانب، وقد أكدت دراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذه النقطة، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من إدارة ترامب.