ارتفع إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين المحلية البالغة 5.2 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 571 في المائة، وذلك مقارنة بجميع إصدارات العام الماضي البالغ إجماليها 789 مليون ريال.
ووفقا لرصد صحيفة “الاقتصادية”، فإن المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية بلغ بذلك، 34.1 مليون ريال “بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية”.
وأظهر الرصد كذلك الأثر الذي أحدثه قرار خفض رسوم التداول في سوق السندات والصكوك، إذ ارتفع إجمالي تداولات حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، وهما أول شهرين بعد قرار خفض الرسوم بـ74 في المائة، إذ بلغا 3.3 مليار ريال، مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.
وبحسب الرصد التحليلي الذي استند إلى أحدث بيانات رسمية صادرة من “تداول”، الخاصة بإجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية والشركات، فسجل شهر تموز (يوليو) أعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت إلى 1.9 مليار ريال أي بارتفاع 44.6 في المائة عن إجمالي تداولات حزيران (يونيو) البالغة 1.3 مليار ريال.
وأجرت السعودية مبادرات عدة إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها لأول مرة خلال العام الماضي.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق “المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية”، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.
ويظهر الرصد، ارتفاع مساهمة صناع السوق الخمسة المعينين وذلك بعد أن استحوذوا على ما يصل إلى 85.3 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ67 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى.
وبذلك فإن شركات الوساطة هذه، تجاوزت الرقم الذي سجلته خلال العام الماضي، عندما بلغت نسبة التداولات التي كان لهم أثر فيها 71.8 في المائة.
وفي السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، إذ تصل إلى عشر نقاط أساس “ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة “أي شركات الوساطة” ونقطتي أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول”.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد الصفقات المنفذة.
وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي جرى الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، إذ تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى لجهات الإصدار، التي ستسهم في خفض الرسوم ذات الصلة بالإدراج بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد أو ينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، بحيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة “باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا”، أي أقل من عمولة “ناسدك دبي” التي تصل إلى نقطتي أساس.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
ومع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد “التي تعادل ألفا مقارنة بأسعار الأسهم”، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية “للصفقة الواحدة” لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت الذي تبلغ أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، حيث إنه بعد الرجوع لجميع شركات الوساطة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوي لأسواق الدين السعودية خلال العام الماضي والجاري، يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 11 شركة “من بينها خمس من صناع السوق”.
