تورط سيناتور عن ولاية نيوجيرسي بتهم رشوة فيدرالية وفساد بعد تعاونه مع رجال أعمال مصريين

ترجمة: رؤية نيوز

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى السيناتور الديموقراطي، روبرت مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، وزوجته، وفقًا لملفات المحكمة التي تم الكشف عنها اليوم، الجمعة، حيث زعم المدعون أن الزوجين قبلا رشاوى سخية مقابل القيام بأعمال رسمية.

وتأتي جرائم الرشوة ضد مينينديز من تحقيقات الفساد العام التي أجرتها وزارة العدل على مدار سنوات.

وتتهم لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها اليوم، الجمعة، مينديز وزوجته نادين مينينديز بثلاث تهم تتعلق بعلاقتهما بثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي، وهم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس، كمتهمين مشاركين.

ودافع السيناتور الديموقراطي عن نفسه في بيان مطول، الجمعة، بعد الإعلان عن الاتهامات، نافيًا هذه المزاعم ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة” واتهم المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالتجاوز.

ماذا تزعم لائحة اتهام مينينديز؟

وأعلن المدعون الفيدراليون هذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة في نيويورك، وقالوا إن التحقيق مستمر.

وتزعم لائحة الاتهام المكونة من 39 صفحة أنه في الفترة من 2018 إلى 2022 تقريبًا، قبل مينينديز وزوجته رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لإثراء وحماية رجال الأعمال الثلاثة وإفادة الحكومة المصرية.

كما زعمت اللائحة أن الرشاوى شملت الأموال النقدية وسبائك الذهب ومدفوعات الرهن العقاري والتعويض عن “وظيفة منخفضة أو معدومة” وسيارة فاخرة و”أشياء أخرى ذات قيمة”، بحسب ما ورد بشبكة CBS News.

عثر العملاء الفيدراليون على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا أثناء تفتيش منزل الزوجين في يونيو 2022، “معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في الملابس والخزائن والخزنة”، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف دولار في صندوق ودائع آمن تابع لـ نادين مينينديز، كما عثروا أيضًا على سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، وفقًا للائحة الاتهام.

ويزعم ممثلو الادعاء أن “العلاقة الفاسدة” بين مينينديز وثلاثة رجال أعمال بدأت حوالي عام 2018، عندما عملت هانا ونادين مينينديز “على تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين” إلى السيناتور بهدف إبرام “اتفاق فاسد”، كما دعت الصفقة حنا، بمساعدة دعيبس وأوريبي، إلى تقديم رشاوى لعائلة مينينديز مقابل استخدام السيناتور منصبه لصالح الحكومة المصرية.

ومنح منصب مينينديز كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فرصة الإشراف على المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية، بما في ذلك مصر، وباعتباره رئيساً، يستطيع أن يفرض ما يسمى “الحجز” على التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية، وهو الأمر الذي تحترمه وزارة الخارجية عادة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن مينينديز، بصفته رئيس اللجنة، بأنه “كان يتمتع بنفوذ كبير على المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي لمصر”.

تم توجيه الاتهام إلى سيناتور نيوجيرسي في عام 2015 بما يقرب من اثنتي عشرة تهمة، بما في ذلك الرشوة والتآمر، بعد اتهامات بقبوله هدايا من مانح ديموقراطي ثري مقابل خدمات سياسية.

وانتهت هذه القضية بمحاكمة خاطئة بعد أن عجز المحلفون عن التوصل إلى حكم بعد مداولات لأكثر من أسبوع.

كما أكدت مصادر لشبكة CBS News في أكتوبر 2022 أن مينينديز كان قيد التحقيق الجنائي في نيويورك. يُذكر أن مينينديز تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونجرس في عام 1992 لتمثيل منطقة الكونجرس الثالثة عشرة في نيوجيرسي، وتم تعيينه في مجلس الشيوخ في عام 2006 وانتخب لفترة ولاية كاملة في وقت لاحق من ذلك العام.

وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ، ترقى مينديز لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي استأنفه عندما سيطر الديموقراطيون على المجلس الأعلى بعد انتخابات 2020.