ترامب يواجه تهمة “الاحتيال” بمحاكمة تستمر 3 شهور تنتهي قبيل انتخابات 2024

وكالات – خاص: رؤية نيوز

بتهمة جديدة وجهت محاكم ولاية نيويورك تهمة “الاحتيال” للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ونجلاه بتضخيم أصول ثروته بمليارات الدولارات بين عامي 2011 2021.

وتستمر المحاكمة المدنية لمدة 3 شهور، من أكتوبر إلى عيد الميلاد، حيث قرر أحد قضاة المحكمة، التي لا تضم هيئة محلفين، أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر في مانهاتن.

وأعلن قاض المحكمة، الجمعة، أن المرافعات من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 ديسمبر، وهو ما يعني أنه سيكون قبل وقت قصير من بداية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري المقررة في 15 يناير بولاية أيوا.

وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية، الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.

ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب “عمداً”، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.

وبحسب الوثائق القضائية التي كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس الماضي، أثارت الشكوك حول قيام ترامب “زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات” كل عام بين عامي 2011 و2021 – بما في ذلك عندما كان رئيساً من العام 2017 إلى العام 2021.

وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ”17% إلى 39%، أو ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار” كلّ عام.

وفي تقدير “حذر” جديد أصدره مكتب النيابة العامة الجمعة، فإنّ المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح “بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليارات دولار سنوياً”.

وكان ترامب قد ندّد مراراً بقضية “سخيفة” تقودها قاضية أمريكية من أصول إفريقية “عنصرية”.