خاص: رؤية نيوز

أجرى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي سلسلة من المشاورات حول الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بتنظيم من سفارة مصر في لندن، مع مديري إدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدفاع والأمن الدولي والتكنولوجيا والتحليل، والأمن السيبراني والتهديدات المعلوماتية بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.

وتناول مساعد وزير الخارجية أهم العمليات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها العام الحالى في الأطر متعددة الأطراف، لاسيما في إطار الأمم المتحدة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالإصلاح المؤسسى والإدارى للمنظمة العالمية، والمفاوضات المستمرة لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الأممى.

وأوضح “الجويلى” أن المشاورات تناولت مجالات السلم الدوليين بما في ذلك التحضير لاجتماع برلين الوزارى لتطوير عمليات حفظ السلام من جانب، وعملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك من جانب آخر، مشيراً إلى أن دور مصر الريادي في هذا المجال يمتد ميدانياً على الصعيد العربي، خاصة بالنسبة لقطاع غزة، و ومفاهيميناً على الصعيد القاري حيث تستضيف مصر أيضاً مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المشاورات تناولت أيضاً موضوعات الأمن الدولي سواء في شقه التقليدي المرتبط بنزع وضبط السلاح النووي مع اقتراب انعقاد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك في شهر أبريل القادم، أو بتناول القضايا البازغة المتمثلة في التكنولوجيات الرقمية والبازغة بما في ذلك والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تحضيراً للتقرير الختامي لمجموعات العمل ذات الصلة الذى سيتم عرضه على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترجمة: رؤية نيوز

تُجري أجهزتا الاستخبارات وإنفاذ القانون في البنتاغون تحقيقًا فيما تصفه بتسريبات لمعلومات تتعلق بالأمن القومي، وقد يخضع موظفو وزارة الدفاع لاختبارات كشف الكذب في أحدث تحقيق من نوعه تجريه إدارة ترامب.

أشارت مذكرة صادرة في وقت متأخر من يوم الجمعة من جو كاسبر، رئيس أركان وزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى “إفصاحات غير مصرح بها مؤخرًا” عن هذه المعلومات، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل حول التسريبات المزعومة.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى الرئيس ترامب التقارير التي تفيد بأنه سيتم إطلاع مستشاره إيلون ماسك على كيفية خوض الولايات المتحدة حربًا افتراضية مع الصين.

ووفقًا للمذكرة، “إذا أسفرت هذه الجهود عن معلومات تُحدد هوية الطرف المسؤول عن الإفصاح غير المصرح به”، فسيتم “إحالة هذه المعلومات إلى الجهة الجنائية المختصة للمقاضاة الجنائية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم باستخدام اختبارات كشف الكذب على الموظفين لتحديد هوية أولئك الذين قد يُسربون معلومات حول العمليات إلى وسائل الإعلام.

في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت نويم أن الوزارة “حددت هوية اثنين من مُسرّبي المعلومات هنا في وزارة الأمن الداخلي، واللذين كانا يُخبران الأفراد عن عملياتنا ويُعرّضان حياة موظفي إنفاذ القانون للخطر. نعتزم مقاضاة هذين الشخصين ومحاسبتهما على ما فعلاه”.

أفاد متحدث باسم شبكة سي بي إس نيوز آنذاك أن اختبارات كشف الكذب في وزارة الأمن الداخلي مستمرة منذ عدة أسابيع. ولم يتضح عدد الموظفين الذين خضعوا لها.

ولم تُنشر نتائج هذا التحقيق بعد.

وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة عن تحقيق في “التسريب الانتقائي لمعلومات غير دقيقة، وإن كانت سرية” من وكالات الاستخبارات حول عصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية تستهدف الإدارة الجمهورية أعضائها في الولايات المتحدة بهدف إبعادهم.

تتكرر التسريبات في كل إدارة – وقد يكون المسؤولون الحكوميون هم مصدرها – كبالون اختبار لاختبار كيفية استقبال أي قرار سياسي محتمل.

وفي حين أن اختبارات كشف الكذب لا تُقبل عادةً في إجراءات المحاكم، إلا أنها تُستخدم بكثرة من قِبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ولإصدار تصاريح أمنية وطنية. في عام ١٩٩٨، قضت المحكمة العليا بعدم قبولها أيضًا في إجراءات القضاء العسكري.

وقال جورج ماشكي، وهو محقق سابق في الجيش وضابط استخبارات احتياطي، ومؤسس موقع AntiPolygraph.org، إن هذه الاختبارات غير مقبولة لأنها غير موثوقة وغالبًا ما تُؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة. وقد فشل ماشكي نفسه في اجتياز اختبار كشف الكذب عند تقدمه بطلب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأضاف ماشكي أن هذه الاختبارات تُستخدم بشكل متقطع منذ التسعينيات لتخويف المصادر ومنعها من التحدث إلى الصحفيين.

وذكر تقرير للبنتاغون عام ١٩٩٩ أن البنتاغون بصدد توسيع نطاق البرنامج ليشمل استخدام أجهزة كشف الكذب على أفراد الدفاع “في حال تسريب معلومات سرية كانوا على اطلاع عليها”.

ترجمة: رؤية نيوز

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجرة قلم، أمرًا تنفيذيًا هذا الأسبوع لبدء تحقيق هدف المحافظين الراسخ المتمثل في هدم وزارة التعليم.

وقال ترامب في حفل توقيع في البيت الأبيض: “اليوم نتخذ إجراءً تاريخيًا للغاية استغرق 45 عامًا من التحضير. لقد حان الوقت”.

يشهد ترامب حالة من التألق منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل شهرين، مستعرضًا قوته السياسية لتوسيع صلاحياته الرئاسية، حيث قلب سياسات الحكومة القديمة رأسًا على عقب، وأجرى تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية والإجراءات.

وقّع ترامب ما يقرب من 100 أمر تنفيذي منذ تنصيبه، وفقًا لإحصاء أجرته قناة فوكس نيوز، وهو ما يفوق بكثير معدل أي رؤساء سابقين خلال أسابيعهم الأولى في مناصبهم.

ويُشيد الرئيس بـ”الكثير من الأمور الرائعة التي تحدث” وبـ”الأمور تسير على ما يُرام”، لكن من الواضح أن الأمريكيين منقسمون حول أداء ترامب حتى الآن في ولايته الثانية في البيت الأبيض.

بلغت نسبة تأييد ترامب 49% في أحدث استطلاع وطني أجرته قناة فوكس نيوز، حيث أبدى 51% عدم رضاهم عنه في الاستطلاع الذي أُجري بين 14 و17 مارس.

ويُعد استطلاع فوكس نيوز أحدث استطلاع وطني يُظهر انخفاضًا طفيفًا في نسبة تأييد ترامب، وهو أيضًا أحدث استطلاع يُشير إلى انقسام حزبي كبير حول الرئيس وأجندته.

أبدى 92% من الجمهوريين موافقتهم على أداء الرئيس، بينما أبدى 92% من الديمقراطيين عدم رضاهم عنه، وأعرب أكثر من ستة من كل عشرة مستقلين عن عدم رضاهم عن أداء ترامب.

تُعادل نسبة التأييد الإجمالية للرئيس، البالغة 49%، أعلى نسبة تأييد له على الإطلاق في استطلاعات فوكس نيوز، والتي وصل إليها آخر مرة في أبريل 2020، قرب نهاية ولايته الأولى. وهذا أعلى بست نقاط من مستواه في هذه المرحلة من إدارته الأولى (43% تأييد في مارس 2017).

كانت أرقام استطلاعات الرأي لترامب سلبية بشكل شبه كامل في معظم الاستطلاعات طوال فترة ولايته الأولى.

أشار دارون شو، عضو فريق اتخاذ القرار في فوكس نيوز والشريك الجمهوري في استطلاع فوكس نيوز، إلى أن “الفارق يعود إلى حد كبير إلى تماسك القاعدة الجمهورية”.

وأضاف شو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم في جامعة تكساس، أن “الحزب متماسك تمامًا خلفه”، مشيرًا إلى أن الدعم الجمهوري القوي الحالي لترامب لم يكن كذلك في بداية ولايته الأولى، عندما واجه مشاكل مع بعض الجمهوريين.

وأكد شو أن “الديمقراطيين كانوا متحدين ضد ترامب في عام ٢٠١٧، وهم الآن متحدون ضده”.

مشيرًا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى انخفاض شعبية الحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، قال: “إنهم لا يحبون حزبهم كثيرًا، لكنهم جميعًا متفقون على أنهم لا يحبون ترامب”.

وفي حين أن أرقام استطلاعات الرأي لترامب أفضل مما كانت عليه قبل ثماني سنوات، إلا أن هناك بعض التراجع.

ويشير متوسط ​​جميع استطلاعات الرأي الوطنية الأخيرة إلى أن نسب تأييد ترامب أقل بقليل من المعدل الطبيعي، وقد شهد ترامب انخفاضًا طفيفًا في نسب تأييده منذ عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير، عندما أشار متوسط ​​استطلاعات الرأي إلى أن نسبة تأييد الرئيس في أوائل الخمسينيات وعدم تأييده في منتصف الأربعينيات.

ويساهم في هذا التراجع الاقتصاد والقلق من أن رسوم ترامب الجمركية على كل من الأعداء والأصدقاء ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وهي قضية ملحة أبقت نسب تأييد الرئيس السابق بايدن أقل بكثير من المعدل الطبيعي خلال معظم فترة رئاسته.

ويشير أحدث استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز، بالإضافة إلى استطلاعات رأي أخرى، إلى تزايد الشكوك حول إجراءات ترامب وسياساته الاقتصادية.

ويقول شو إن الأمر برمته يعود إلى المستقلين.

وقال: “إذا كان الجمهوريون متمسكين بترامب، والديمقراطيون متمسكين بمعارضتهم، فالمستقلون هم السبب”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المستقلين يُبدون حاليًا استياءهم من طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.

لكن شو أشار إلى أنه “إذا انخفض التضخم قليلًا، وإذا حدث بعض النمو، فستتغير هذه الأرقام. هذا ما يفعله المستقلون. إنهم يواكبون العصر”.

ترجمة: رؤية نيوز

احتفل الرئيس دونالد ترامب بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية، برسالة حسن نية، مُقرًا بالأهمية الثقافية العميقة لهذه المناسبة، في حين لا تزال التوترات بين واشنطن وطهران مُرتفعة.

وأشاد بيانه، الصادر عن البيت الأبيض، بعيد النوروز باعتباره مناسبة للتجديد والتفاؤل، حتى مع استمرار إدارته في ممارسة “أقصى قدر من الضغط” على إيران بشأن برنامجها النووي.

تأتي رسالة ترامب بمناسبة النوروز في لحظة محورية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، مع استمرار المواجهات الدبلوماسية والاقتصادية، ومع رفض إيران أي نوع من الحوار مع واشنطن في ظل الظروف الحالية، لا تزال إمكانية تحقيق اختراقات دبلوماسية غير مؤكدة.

وفي بيانه الصادر عن البيت الأبيض، وصف ترامب عيد النوروز بأنه “مناسبة سعيدة للشعب الفارسي، تُمثل بداية الربيع ورأس السنة الفارسية”، وأكد على تقاليد هذا العيد العريقة والفرصة التي يوفرها.

يُعد عيد النوروز العريق أهم عطلة في إيران، ويُحتفل به أيضًا في أكثر من عشر دول في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان وطاجيكستان.

ويعتقد بعض المحللين أن مثل هذه الدلالات الثقافية قد تُسهم في تعزيز التفاهم بين البلدين، ولو مؤقتًا.

صرحت نيجار مرتضوي، الزميلة البارزة في مركز السياسة الدولية، لمجلة نيوزويك: “إن غياب السياسة في رسالة الرئيس ترامب أمرٌ ملحوظ. خلال فترة ولايته الأولى، استخدم ترامب رسائل النوروز لتهديد إيران والإيرانيين”، وأضافت: “مع ذلك، فإن هذه الرسالة الجديدة أكثر انسجامًا مع مواضيع النوروز؛ رسالة سلام ومصالحة بعيدًا عن السياسة. أعتقد أن هذا مقصود”.

رسالة ترامب إلى إيران

على الرغم من رسالته الودية بمناسبة النوروز، اتخذ ترامب موقفًا حازمًا بشأن العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وأرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حدد فيها شروط خفض التصعيد، بما في ذلك تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وفرض قيود على تطوير الصواريخ، وإنهاء دعم طهران للجماعات المسلحة الإقليمية، وبينما أعرب ترامب عن تفضيله للدبلوماسية، إلا أنه أكد مجددًا أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة.

خامنئي يرفض المفاوضات الأمريكية

استبعد خامنئي مرارًا إمكانية إجراء محادثات مباشرة في ظل السياسة الأمريكية الحالية، ويُبرز رفضه التعامل مع واشنطن انعدام الثقة المتجذر بين البلدين، ويشير إلى أن التبادلات الثقافية، مثل احتفالات عيد النوروز، قد لا تُسهم كثيرًا في سد الفجوة المتزايدة.

وفي رسالة منفصلة بمناسبة عيد النوروز، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تحسين العلاقات مع الدول المجاورة ودول العالم الأخرى.

ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: “عيد النوروز مناسبة سعيدة للشعب الفارسي، إذ يُمثل بداية الربيع ورأس السنة الفارسية الجديدة”.

وصرحت نيجار مرتضوي، الزميلة البارزة في مركز السياسة الدولية، لمجلة نيوزويك: “إذا أراد الرئيس ترامب دبلوماسية ناجحة مع إيران، فعليه الابتعاد عن لغة التهديدات والضغوط القصوى، وتبني خطاب تصالحي”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: “آمل أن نشهد في هذا العام الجديد تحولاً عميقاً في العلاقات الودية بين بلدينا، وتحسينات في حياة شعبينا”.

ومع استمرار التوترات، يبقى الاهتمام العالمي منصباً على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وما إذا كان من الممكن تحقيق أي اختراقات دبلوماسية، وفي حين أن الدبلوماسية الثقافية لديها القدرة على تخفيف حدة الأعمال العدائية، فإن واقع العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية المستمرة يشير إلى أن الحل لا يزال بعيد المنال.

ترجمة: رؤية نيوز

وقّع أكثر من 47 ألف شخص عريضةً تطالب بمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول كندا.

شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا تدهورًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الحليفين القديمين.

فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، وردّت كندا بفرض رسوم جمركية انتقامية، مما أدخل البلدين في حرب تجارية.

في الوقت نفسه، أثار ترامب انتقاداتٍ من العديد من الكنديين بتصريحه المتكرر بأنه يريد جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

أطلقت الدكتورة سارة بوسطن، أخصائية جراحة الأورام البيطرية وممثلة الكوميديا ​​الارتجالية، عريضةً على موقع Change.org الشهر الماضي، طالبت فيها دائرة الهجرة الكندية ووكالة خدمات الحدود الكندية بمنع دخول ترامب إلى كندا، وحتى 20 مارس، وقّع على العريضة حوالي 47,426 شخصًا.

تصف العريضة ترامب بأنه “مجرم مُدان يُهدد سيادة كندا”.

وتقول العريضة: “كما أكد ترامب على أن أمن الحدود الكندية أولوية بالنسبة له، ونحن نتفق معه. لا يمكننا السماح لمجرمين مُدانين من دول أخرى بعبور حدودنا”.

وأشارت العريضة إلى حكم الإدانة في محاكمة نيويورك في مايو 2024 بشأن ما إذا كان ترامب قد زور سجلات تجارية تتعلق بدفعة مالية زُعم أنها دُفعت لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها الفني ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقد أصرّ ترامب على براءته واستأنف القرار، وتنص العريضة على أن القانون الكندي لا يسمح لمعظم المجرمين المدانين بدخول البلاد، وأن الموقعين عليها لا يعتقدون أنه يستوفي الاستثناءات – استيفاء الشروط القانونية لاعتباره مؤهلاً لإعادة التأهيل، أو التقدم بطلب إعادة تأهيل فردي، أو الحصول على عفو.

وتقول العريضة: “لنكن صريحين، لا نريده هنا. لا نريد أن يزور دونالد ترامب كندا تحت أي ظرف من الظروف”.

كتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على حساب X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد ظهر الأربعاء: “ركز اجتماعي مع مجلس العلاقات الكندية الأمريكية على الحفاظ على قوة الاقتصاد الكندي في مواجهة الرسوم الجمركية الجائرة. نحن مستعدون للانخراط مع الولايات المتحدة في مفاوضات شاملة – عندما تُحترم كندا كدولة ذات سيادة”.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لورا إنغراهام من قناة فوكس نيوز: “أتعامل مع كل دولة، بشكل مباشر أو غير مباشر. من أسوأ الدول التي أتعامل معها كندا… [رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن] ترودو – أُسميه الحاكم ترودو – كان شعبه سيئًا، ولم يكونوا يقولون الحقيقة. لم يقولوا الحقيقة أبدًا.”

وفي حين أنه من غير المرجح أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة، ستستمر الرسوم الجمركية في التأثير على كل من الولايات المتحدة وكندا، وقد تم تأجيل العديد من هذه الرسوم – بما في ذلك تلك المشمولة باتفاقية التجارة الحرة USMCA، التي تفاوض عليها ترامب بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال ولايته الأولى – إلى 2 أبريل.

صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية ضرورية للضغط على المسؤولين الكنديين لتعزيز الأمن على الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى نتيجة لهذه السياسة.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر أكبر نائبين جمهوريين يشرفان على البنتاغون في الكونغرس بيانًا مشتركًا نادرًا يوم الأربعاء، أعربا فيه عن قلقهما إزاء احتمال حدوث تغيير في القيادة العسكرية الأمريكية من قِبل إدارة ترامب.

اتبعت إدارة ترامب تخفيضات كبيرة في ميزانية الحكومة الفيدرالية للحد من نطاقها وإنفاقها، وذلك للوفاء بوعود حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

خصص ترامب زيادة إنتاج الطاقة المحلي وتقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي كعنصرين رئيسيين للمساعدة في خفض التضخم ومعالجة أزمة غلاء المعيشة، ولم تسلم أي وزارة فيدرالية حتى الآن من هذا التدقيق، بما في ذلك وزارة الدفاع.

أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث في فبراير توجيهًا لكبار قادة البنتاغون والعسكريين بضرورة التخطيط لخفض ميزانية الدفاع بنسبة 8%، والتي شهدت زيادة متواضعة مقترحة للسنة المالية 2026 تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وفي ديسمبر 2024، وافق الرئيس جو بايدن على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 895 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، وستتراوح تخفيضات هيجسيث بين 50 و70 مليون دولار تقريبًا.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي تعتقد الإدارة أنها تستطيع من خلالها تحقيق هذه التخفيضات قد أثارت بالفعل استياء اثنين من كبار الجمهوريين – السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والنائب مايك روجرز من ولاية ألاباما، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

أصدر المسؤولان بيانًا مشتركًا يوم الأربعاء، أشارا فيه إلى تقارير إعلامية تُشير إلى أن الإدارة تدرس تغييرات مثل التخلي عن دور الولايات المتحدة كقائد أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، وإلغاء خطط تحديث القوات الأمريكية في اليابان سعيًا لتحقيق أهدافها.

يُشرف هذا المنصب، الذي يشغله جنرال أمريكي بأربع نجوم منذ إنشائه عام ١٩٥٠، على جميع عمليات الناتو في أوروبا، وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز أنه على الرغم من دراسة الفكرة، إلا أنها قد لا تكون قابلة للتنفيذ، ولا يُتوقع صدور إعلان رسمي عنها في الوقت الحالي.

وقال ويكر وروجرز في البيان: “لن نقبل بتغييرات جوهرية في هيكلنا القتالي دون عملية دقيقة بين الوكالات، وتنسيق مع قادة القوات المقاتلة وهيئة الأركان المشتركة، وتعاون مع الكونغرس”.

وتابعا: “مثل هذه الخطوات تُهدد بتقويض الردع الأمريكي حول العالم، وتُضعف مواقفنا التفاوضية مع خصوم أمريكا”.

أشار ويكر في بيان سابق إلى أن إدارة بايدن حاولت منع زيادات الميزانية، لكنها وافقت في النهاية على زيادة متواضعة للسنة المالية 2026، وزعموا أن توجيه هيغسيث “يُعيد إطلاق هذه العملية فحسب، مما يسمح للإدارة الجديدة بمراجعة الميزانية بأكملها”.

ولكن بحلول يوم الأربعاء، أعرب الرئيسان عن مخاوفهما بشأن كيفية تحقيق الإدارة لأهدافها، وعند التواصل معهما للتعليق، أحال متحدث باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مجلة نيوزويك إلى البيان المشترك.

وقال ويكر وروجرز في بيانهما إنهما “قلقان للغاية” إزاء التقارير التي تفيد بـ”تغييرات أحادية الجانب في قضايا استراتيجية رئيسية، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج، في غياب التنسيق مع البيت الأبيض والكونغرس”.

وأكدا دعمهما لجهود الإدارة لضمان “زيادة مساهمة الحلفاء والشركاء في تعزيز هيكل تحالفنا”، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية، وعلى رأسها الكونغرس.

ومن جانبه صرح السيناتور روجر ويكر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، في بيانٍ سابقٍ من هذا الأسبوع: “لقد تحدثتُ مع الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا، وهو ينوي طرح أجندةٍ ملحةٍ لإعادة بناء الجيش وإصلاح البنتاغون. تتطلب هذه الأجندة نموًا حقيقيًا كبيرًا في الإنفاق الدفاعي من خلال الجمع بين إعادة هيكلة الإنفاق والإنفاق السنوي.”

“كما ذكرتُ سابقًا، وزارة الدفاع بحاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة تسليح وإصلاحٍ في آنٍ واحد. يجب تخصيص النمو الجديد في الإنفاق الدفاعي بشكلٍ استراتيجي، كما أوضحتُ في وثيقتي “السلام في القرن الحادي والعشرين من خلال القوة”.

“ويجب أن يقترن ذلك بإصلاحاتٍ منطقية، كما أقترحُ في تقريرٍ آخر بعنوان “استعادة منارة الحرية”، ستعمل لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بجدٍّ لتحقيق كلا الهدفين بحلول عام ٢٠٢٥.”

وكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “خلال الحرب الباردة، كان الهدف السوفييتي تقسيم الغرب. ومع إخراج ترامب لروسيا من عزلتها وتفضيلها على أوكرانيا، وإعلان الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو رغبتها في الاستقلال عن الولايات المتحدة، فإننا نتجه نحو تحقيق هدف موسكو الراسخ”.

كما كتب توم مالينوفسكي، النائب الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، على موقع X: “لو كان رئيس الولايات المتحدة جنيًا في زجاجة عرض على بوتين ثلاث أمنيات، بالإضافة إلى التخلي التام عن أوكرانيا، لكانت هذه الأمنيات:

– الانسحاب من حلف الناتو

– إنهاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

– إغلاق إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة

ترامب يُعطي كل شيء مجانًا.”

ستواصل الإدارة السعي لتخفيضات الإنفاق لتحقيق أهدافها، لكنها لم تُعلق بعد على بيان عضوي الكونغرس.

ترجمة: رؤية نيوز

يوقع الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا طال انتظاره يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، وفاءً بوعدٍ قطعه خلال حملته الانتخابية بمحاولة تفكيك الوكالة، وفقًا لمسؤولين كبار في إدارة ترامب.

من المتوقع أن يوقع ترامب على الأمر، الذي كان قيد الإعداد لأسابيع، في حفلٍ بالبيت الأبيض يحضره عددٌ من حكام الولايات الجمهوريين ومفوضي التعليم في الولايات.

سيُوجّه ترامب وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، باتخاذ “جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”، وفقًا لملخص البيت الأبيض للأمر الذي استعرضته صحيفة “يو إس إيه توداي”، كما يدعو إلى “الاستمرار في تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون دون انقطاع”.

يُشكّل أمر ترامب، الذي من شبه المؤكد أنه سيُثير طعونًا قانونية من اليسار، اختبارًا جديدًا لحدود السلطة الرئاسية بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند هذا الأسبوع جهود إدارة ترامب لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فلن تُغلق الوزارة، التي أنشأها الكونغرس عام ١٩٧٩ كوكالة على مستوى مجلس الوزراء، أبوابها فور توقيع ترامب، فإلغاؤها بالكامل يتطلب إجراءً من الكونغرس.

وعلى الرغم من أن ترامب قلّص عدد موظفي الوكالة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال قائمة وتُواصل الإشراف على برامج التمويل الفيدرالي الحيوية للمدارس.

صرح هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في تصريح لصحيفة يو إس إيه توداي بأن الأمر “سيُمكّن أولياء الأمور والولايات والمجتمعات المحلية من تولي زمام الأمور وتحسين نتائج جميع الطلاب”، وأضاف أن نتائج الاختبارات الأخيرة في امتحان التقييم الوطني للتقدم التعليمي “تكشف عن أزمة وطنية – أطفالنا يتخلفون عن الركب”.

لم تُنشر النسخة النهائية من الأمر يوم الأربعاء، ولكن من المتوقع أن تُشبه إلى حد كبير مسودة أفادت صحيفة يو إس إيه توداي ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق من هذا الشهر بأنها أُعدّت لترامب.

يستهدف الأمر التنفيذي “اللوائح والأوراق الرسمية” التي تفرضها وزارة التعليم، مجادلاً بأن التوجيهات الفيدرالية، التي تُرسلها الوزارة في شكل رسائل “زميلي العزيز”، تُحوّل الموارد نحو الامتثال للمبادرات الأيديولوجية، مما يُشتت وقت واهتمام الموظفين عن الدور الأساسي للمدارس في التدريس، وفقاً لملخص البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن التمويل الفيدرالي للطلاب ذوي الإعاقة بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وتمويل الباب الأول للمدارس منخفضة الدخل، ومدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية، سيبقى دون تغيير بموجب الأمر التنفيذي، بينما يعمل ماكماهون على خطة “لتقريب هذه الأموال من الولايات والمحليات، والأهم من ذلك، من الطلاب”.

وبموجب الأمر التنفيذي، لن يُسمح للبرامج أو الأنشطة التعليمية التي تتلقى “أي أموال متبقية من وزارة التعليم” بتعزيز التنوع والمساواة والشمول أو أيديولوجية النوع الاجتماعي، وفقاً لملخص البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يحضر حفل التوقيع حكام الولايات الجمهوريون: رون ديسانتيس من فلوريدا، وغلين يونغكين من فرجينيا، وغريغ أبوت من تكساس، ومايك ديواين من أوهايو.

لطالما اتهم الجمهوريون الحكومة الفيدرالية بامتلاك نفوذ كبير على سياسات التعليم المحلية والولائية، رغم أن الحكومة الفيدرالية لا تملك أي سيطرة على المناهج الدراسية، وصرح ترامب للصحفيين الشهر الماضي بأنه يأمل أن تُطرد مكماهون من وظيفتها في نهاية المطاف.

يأتي أمره بعد أن تلقى أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم إشعارات إنهاء خدمة الأسبوع الماضي، كجزء من “تخفيضات واسعة النطاق في القوى العاملة” في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والتي فرضتها وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك. وبدمج التخفيضات مع عمليات الشراء الطوعية، قلصت إدارة ترامب عدد القوى العاملة في الوزارة من 4133 عاملاً إلى 2183 عاملاً منذ بداية ولايته الثانية.

وينتقد ترامب بشكل متزايد أداء المدارس الحكومية الأمريكية مقارنةً بالمدارس في دول أخرى، وقال الشهر الماضي: “نحن في أسفل القائمة، لكننا في أعلى القائمة في أمر واحد: تكلفة الطالب الواحد”.

ففي توجيه هذه الشكاوى، اعتمد ترامب والجمهوريون الآخرون في كثير من الأحيان على بيانات من الذراع البحثي لوزارة التعليم، وهو فرع قلّصت الإدارة عدد موظفيه إلى الحد الأدنى، مما أثار تساؤلات حول متابعة تقدم المدارس مستقبلًا.

يُجادل الأمر بأنه على الرغم من إنفاق الوزارة تريليونات الدولارات الفيدرالية على التعليم على مدى 46 عامًا، إلا أن الولايات المتحدة لم تشهد أي تحسن في التعليم، ويُشير تحديدًا إلى أن درجات الرياضيات والقراءة للطلاب في سن الثالثة عشرة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، ويجادل بأن الطلاب ذوي الأداء المتدني “تراجعوا أكثر”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ناقش ترامب منح الولايات السلطة الكاملة للإشراف على المدارس، مشيرًا في كثير من الأحيان إلى ولايتي أيوا وإنديانا كولايتين قويتي الأداء، و”يجب أن تديرا تعليمهما بنفسيهما”. تُشرف المناطق التعليمية المحلية والولايات بالفعل على ما يُدرّس في المدارس. من ناحية أخرى، تُوفر الحكومة الفيدرالية رقابة محدودة على المدارس التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.

ألقى فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم على القيادة الديمقراطية خلال السنوات الأربع الماضية في مشاكل التعليم في البلاد، وأشار إلى المهاجرين في البلاد دون تصريح، مما يُرهق موارد المدارس، مُجادلًا بأن هذه الديناميكية “مُقترنة بتصاعد نظرية النقد العرقي (CRT) والتلقين المُعادي لأمريكا (DEI)” قد أضرّت بالطلاب الأكثر ضعفًا في أمريكا.

يُمثل أمر ترامب اختبارًا آخر للسلطة التنفيذية المُوسّعة التي تبناها ترامب، الذي تجاهل الكونغرس بإغلاق مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتفكيك عمليات مكتب حماية المستهلك المالي.

سيتطلب إقرار تشريع في الكونغرس لإلغاء وزارة التعليم دعمًا من الديمقراطيين، مما يجعل مثل هذا الجهد مُستبعدًا للغاية، وليس من الواضح حتى ما إذا كان الجمهوريون المعتدلون في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون مقترحًا جمهوريًا بنقل مكاتب الوكالة إلى مكان آخر داخل الحكومة الفيدرالية (على أي حال، بدأ ترامب مناقشة الفكرة مع حكومته).

في غضون ذلك، تعاني وزارة التعليم بالفعل من موجات من إيقاف الموظفين عن العمل، واستقالاتهم، وتحولات سياسية أوسع نطاقًا تؤثر على الطلاب والمدارس.

أكدت ماكماهون مرارًا وتكرارًا خلال جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ أن التمويل الذي خصصه الكونغرس للمدارس والطلاب لن يتأثر بجهود إدارة ترامب لتفكيك وزارة التعليم، وقد نظر الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، إلى هذه الرسالة بعين الريبة.

في الجلسة نفسها، وعدت ماكماهون بحماية خطة محددة لإعفاء قروض الطلاب لموظفي الخدمة المدنية، والتي وافق عليها الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عام 2007. وبعد أسابيع، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى الحد من أنواع المقترضين المؤهلين لهذا البرنامج نفسه.

ترجمة: رؤية نيوز

مع تكثيف إدارة ترامب لمعركتها مع جامعات النخبة، عيّنت إحدى جامعات آيفي ليج محاميًا مع حليفٍ لترامب.

أعلنت كلية دارتموث هذا الأسبوع أنها عيّنت مات رايمر، كبير المستشارين القانونيين السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، رئيسًا للمحامين ونائبًا أول للرئيس.

ولن يُدير رايمر مكتب المستشار العام فحسب، بل سيعمل أيضًا في فريق قيادة رئيسة دارتموث سيان ليا بيلوك، وسيُقدّم المشورة للكلية في “المسائل القانونية والاستراتيجية”. رايمر، الذي أيّد علنًا في يناير مساعي الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، سيشرف أيضًا على مكتب خدمات التأشيرات والهجرة في الكلية.

يأتي اختيار رايمر في الوقت الذي يُصعّد فيه الجمهوريون هجماتهم على التعليم العالي بشكل كبير، مُوجّهين غضبهم نحو مؤسسات آيفي ليج التي طالما اتهموها بتعزيز الليبرالية وفرض الرقابة على المحافظين.

لقد ترك هذا الأمر قادة الجامعات في حيرة من أمرهم بين سلسلة من المطالب المتضاربة، والتي تتمثل في الحفاظ على علاقاتهم مع إدارة يعتمد عليها معظمهم في التمويل، والدفاع عن حرية التعبير في الحرم الجامعي، وحماية الطلاب الناشطين غير الأمريكيين الذين دافع ترامب عن ترحيلهم في حملته الانتخابية.

قال لي بولينجر، الرئيس السابق لجامعة كولومبيا: “هناك حاجة للتواصل عبر الطيف السياسي. أعتقد أن كل جامعة تسعى للعثور على أشخاص من المعتدلين إلى اليمين – بل وحتى أكثر يمينية – في الطيف السياسي للمساعدة في إيصال الرسائل والمساعدة في حمايتهم من الهجمات غير العادلة والإشكالية”. وأضاف: “أرى ذلك أكثر فأكثر”.

تقع جامعة كولومبيا في قلب المعركة، حيث تواجه تجميدًا للتمويل بقيمة 400 مليون دولار، حيث تحرك موظفو الهجرة الفيدراليون لترحيل طالب سابق يحمل البطاقة الخضراء، وقاموا بتفتيش الحرم الجامعي بحثًا عن طلاب آخرين غير أمريكيين يزعم البيت الأبيض أنهم دعموا حماس خلال احتجاجات الطلاب المؤيدة لفلسطين في ربيع العام الماضي.

شغل بيلوك، رئيس جامعة دارتموث، سابقًا منصب رئيس كلية بارنارد، وهي مؤسسة تابعة لجامعة كولومبيا، وهي المركز الحالي لنشاط الاحتجاج المستمر في الجامعة.

جمّدت إدارة ترامب يوم الأربعاء تمويلًا بقيمة 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا بسبب سياساتها تجاه الرياضيين المتحولين جنسيًا، وتخضع جامعتا كورنيل وييل للتحقيق بزعم منحهما الأولوية لمتقدمي الدكتوراه من خلفيات غير ممثلة تمثيلًا كافيًا، كما أطلقت الإدارة تحقيقات في مزاعم معاداة السامية في جامعات براون وكولومبيا وكورنيل وهارفارد وبرينستون وييل.

دارتموث – أصغر جامعة في رابطة اللبلاب، وتقع في ريف نيو هامبشاير، والمعروفة بكونها أقل تقدمية من العديد من نظيراتها – هي الجامعة الوحيدة في الرابطة التي يبدو أنها نجت حتى الآن من غضب الإدارة.

فقال فيل هانلون، الذي شغل منصب رئيس دارتموث قبل بيلوك: “لقد قمنا بعمل جيد في الماضي بالسماح بحرية التعبير واحترام آراء الآخرين. لقد عملنا بجد في هذا المجال على مدى عقود عديدة”.

قد يكون تاريخ رايمر في مجال الهجرة هو المجال الذي يواجه فيه أكبر معارضة في الحرم الجامعي، حيث يبدو أن تعيينه يُعطي الأولوية للواقع السياسي على القيم الراسخة في الجامعات.

واجهت الجامعات ضغوطًا متزايدة من الطلاب والمدافعين عن حقوق الطلاب للإجابة على أسئلة حول كيفية حمايتهم وسط حملة الرئيس على الهجرة، حيث غيّر ترامب سياسته للسماح بتطبيق قوانين الهجرة في الجامعات، وتتزايد المخاوف بشأن حماية بيانات الطلاب غير المسجلين، وكذلك أولئك الذين يقيم آباؤهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت إيلين ميمون، مديرة جامعية سابقة: “إن هذا المستشار العام وآراؤه حول حق المواطنة بالولادة أمر مرعب… ومجرد رؤية هذا الإعلان في جامعتهم قد يزيد من خوف الطلاب”، مضيفةً أن الجامعات مستهدفة ويجب عليها طلب مجموعة واسعة من النصائح لحماية طلابها. “لو كنتُ جالسًا هناك أتخذ القرار، لَكان عليّ أن أُقيّم ما إذا كان الاستخدام الاستراتيجي لنصيحته لحماية الطالب يستحق إزعاجهم”.

صرحت جامعة دارتموث الشهر الماضي بأنها لن تُغيّر أيًا من سياساتها المتعلقة بالهجرة ردًا على إجراءات إدارة ترامب، لكن مجموعة من قادة الجامعات تجتمع أسبوعيًا لمراجعة السياسات وكيف يمكن أن تؤثر على الحرم الجامعي، وفقًا لإذاعة نيو هامبشاير العامة.

شجعت الكلية الطلاب على التواصل مع “عميدهم أو مشرفهم” للاستفسار، أو طلب دعم إضافي من مكتب خدمات التأشيرات والهجرة (الذي يشرف عليه كبير محامي الكلية منذ فترة طويلة).

كما شجعت دارتموث مؤخرًا الطلاب المهاجرين والدوليين على التأكد من حملهم وثائق سفر سليمة في ظل تشديد الإجراءات وتوقع فرض قيود على السفر، حيث تم ترحيل أو احتجاز بعض الأشخاص ذوي الوضع القانوني في الأسابيع الأخيرة.

كتب رايمر، خريج جامعة دارتموث، مقالاً نُشر في صحيفة “الفيدراليست” في يناير، جادل فيه بأن “ترامب مُحق بشأن حق المواطنة بالولادة” وأن الأطفال المولودين لمهاجرين غير نظاميين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر.

حاول الرئيس إلغاء حق المواطنة بالولادة في أول يوم له في منصبه، على الرغم من الإجماع القانوني الواسع على أن الدستور يمنح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا، وسرعان ما قُوبل طلبه بالرفض في المحاكم.

صرحت المتحدثة باسم جامعة دارتموث، جانا بارنيلو، بأن رايمر يتمتع “بخبرة قانونية واسعة، وحكمة ثاقبة” و”التزام شخصي عميق تجاه جامعته الأم”، وأضافت أنه حريص على “تعزيز العلاقات” في جميع أنحاء الكلية وضمان بقاء دارتموث مكانًا “للتميز الأكاديمي والتنوع الأيديولوجي والاستكشاف”.

وبصفته المستشار العام، قالت إنه سيقدم التوجيه ويدعم الاستراتيجية القانونية لدارتموث بتوجيه من الرئيس، لكنه “ليس من يضع السياسات”.

وقال المتحدث باسم دارتموث: “لطالما كان نهج دارتموث في الشؤون القانونية متسقًا، مما يعكس التزام المؤسسة برسالتها الأكاديمية ومسؤولياتها بموجب القانون”.

وبخصوص حق المواطنة بالولادة، قال بارنيلو إن مقال رايمر قدّم “حجة قانونية أكاديمية” حول موضوعٍ يُناقش على نطاق واسع، مضيفًا أنه “منفصل عن مسؤوليات مات رايمر كمستشار عام لدارتموث. ومثل جميع كبار قادتها، لدى دارتموث ثقة كاملة في قدرة مات على أداء هذا الدور بناءً على مؤهلاته وخبرته، بغض النظر عن أي معتقدات سياسية شخصية”.

ويبدو أن تعيين رايمر جزء من جهدٍ لإبعاد دارتموث عن مسار الدمار.

وقال هولدن ثورب، المستشار السابق لجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إنه لا يُفاجئه أن شخصًا “ذكيًا” مثل بيلوك قد قام بهذا التعيين، مُضيفًا أن الجامعات الحكومية لطالما لعبت هذه اللعبة على مستوى الولايات، حيث جلبت عملاء جمهوريين للعمل في الجامعة للمساعدة في إدارة القيادة السياسية المتغيرة.

وقال ثورب: “هذا منطقي تمامًا: من الواضح أن كل جامعة ستضطر إلى تسوية الأمور مع الإدارة بشأن مجموعة متنوعة من المسائل – سواءً تعلق الأمر بالتمويل أو شؤون الهجرة مع طلابها، أو رسالة الزميل العزيز”، وأضاف: “كل هذه الأمور تُرفع أمام المحاكم، ثم تُعرض على الكونغرس من حيث صياغة الميزانية”.

ترجمة: رؤية نيوز

بُرئ قاضٍ أمريكي من ارتكاب أي مخالفة قانونية لظهوره على شبكة CNN للتنديد بالتهديدات الموجهة ضد أعضاء السلطة القضائية، وللرد على تعليقات دونالد ترامب بشأن ابنة القاضي الذي ترأس قضية نيويورك التي أُدين فيها الرئيس الحالي العام الماضي.

رفض المجلس القضائي للدائرة الثالثة، ومقره فيلادلفيا، شكوتين تتعلقان بالأخلاقيات ضد كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية ريجي والتون في واشنطن، ووجد المجلس أن والتون لم يتحدث عن حيثيات أي قضية قانونية، بل اكتفى بالتعليق على تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس قضية نيويورك الجنائية، وعائلته.

وقال كبير قضاة الدائرة الأمريكية مايكل شاغاريس إن والتون حذّر من “العواقب غير المقصودة” لتصريحات عامة كتلك التي أدلى بها ترامب، و”أكد أيضًا على أهمية استقلال المسؤولين القضائيين في الحفاظ على سيادة القانون وضمان تطبيق القوانين بالتساوي على جميع من يمثلون أمام القاضي”.

وكتب شاغاريس: “هذه التعليقات لا ترقى إلى سوء سلوك قضائي”.

جاء الحكم في أعقاب شكوتين متعلقتين بالأخلاقيات القضائية رُفعتا ضد والتون بعد أن أجرى القاضي مقابلة تلفزيونية نادرة مع شبكة CNN في مارس 2024، رُفعت إحدى الشكويين من قِبَل مايك ديفيس، مؤسس مشروع المادة الثالثة، وهو حليف لترامب، ولم تُحدَّد هوية المشتكي الآخر.

اتُهمت الشكوتان والتون بانتهاك قواعد الأخلاقيات القضائية من خلال التعليق على حيثيات قضية منظورة، مما قد يُشوِّه سمعة هيئات المحلفين في القضايا الجنائية الأربع المنظورة آنذاك ضد ترامب من خلال اتهامه بتوجيه تهديدات عنيفة ضد ميرشان. لم يكن ترامب رئيسًا آنذاك.

تم دمج الشكاوى المتعلقة بمقابلة والتون أمام المجلس القضائي للدائرة الثالثة، مما أدى إلى صدور قرار في 31 يناير، والذي نُشر علنًا هذا الأسبوع، يقضي بأنه لم ينتهك مدونة قواعد السلوك القضائي.

لم يُحدد القرار اسم والتون، لكن والتون، المُعيَّن من قِبَل الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، أكد يوم الخميس لرويترز أنه القاضي المعني، وتضمن القرار أيضًا اقتباسات مطابقة لشكوى قدمها ديفيس.

لم يُدلِ والتون بأي تعليق إضافي، ولم يستجب ديفيس فورًا لطلبات التعليق.

يأتي القرار وسط مخاوف جديدة بشأن الأمن القضائي، مدفوعةً بهجمات ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك ومسؤولين آخرين في الإدارة على القضاة الذين يعرقلون أجندة الرئيس في المحكمة. فعلى سبيل المثال، دعا ترامب إلى عزل قاضٍ أصدر حكمًا في قضية تتعلق برحلات الترحيل التي نفذتها الإدارة، ووصف القاضي بأنه “مجنون يساري متطرف”.

ظهر والتون على شبكة CNN بعد أن بدأ ترامب بمهاجمة ميرشان وابنته علنًا قبل محاكمته الجنائية بتهم تتعلق بأموال دُفعت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ووصف ترامب ابنة ميرشان بأنها “كارهة ترامب المتعصبة” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي.

ترجمة: رؤية نيوز

قام مسؤولو وزارة الخارجية بصياغة اقتراح لإعادة هيكلة بنية المساعدات والتنمية الدولية الأمريكية بأكملها، والتي يصفونها بأنها أصغر وأكثر تركيزًا وأفضل في وضعها على الصين.

ستشمل الخطة، التي وضعت في وثيقة حصلت عليها Politico:

– تغيير اسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الوكالة الأمريكية للمساعدة الإنسانية الدولية؛ وهو ما يكبح بشدة تركيزها على قضايا مثل الصحة العالمية والأمن الغذائي والاستجابة للكوارث؛ وتضمينه داخل وزارة الخارجية.

– وضع شركة Millennium Challenge ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية تحت رعاية مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، حيث سيركز الكيان المشترك على تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتقول الوثيقة إن النهج الجديد سيكون موازنة قوية لمبادرة الحزام والطرق في الصين، والتي اعتادت بكين على اكتساب موطئ قدم اقتصادي ودبلوماسي في العديد من البلدان.

– تحريك كل شيء، أو كل شيء تقريبًا، خاص ببرامج ذات “توجه سياسي” والتي قد ترغب إدارة ترامب في متابعتها بموجب وزارة الخارجية، وهذا يشمل تعزيز الديمقراطية والحرية الدينية، وتمكين المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوجد بالفعل العديد من هذه الجهود في ظل وزارة الخارجية، ولكن من المحتمل أن يتم نقل جهود مماثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الوكالات الأخرى والإدارة إلى الولاية.

لم يتضح على الفور ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو أو غيرهم من كبار مسؤولي إدارة ترامب قد وقعوا على الاقتراح، وبعض التغييرات، مثل وضع وكالة في ظل أخرى، قد تتطلب ترخيص الكونغرس.

لكن يبدو أن الرؤية الشاملة تتوافق مع العديد من أولويات الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك إيجاد طرق لتحسين وصول الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة.