ترجمة: رؤية نيوز

وقّع أكثر من 47 ألف شخص عريضةً تطالب بمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول كندا.

شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا تدهورًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الحليفين القديمين.

فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، وردّت كندا بفرض رسوم جمركية انتقامية، مما أدخل البلدين في حرب تجارية.

في الوقت نفسه، أثار ترامب انتقاداتٍ من العديد من الكنديين بتصريحه المتكرر بأنه يريد جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

أطلقت الدكتورة سارة بوسطن، أخصائية جراحة الأورام البيطرية وممثلة الكوميديا ​​الارتجالية، عريضةً على موقع Change.org الشهر الماضي، طالبت فيها دائرة الهجرة الكندية ووكالة خدمات الحدود الكندية بمنع دخول ترامب إلى كندا، وحتى 20 مارس، وقّع على العريضة حوالي 47,426 شخصًا.

تصف العريضة ترامب بأنه “مجرم مُدان يُهدد سيادة كندا”.

وتقول العريضة: “كما أكد ترامب على أن أمن الحدود الكندية أولوية بالنسبة له، ونحن نتفق معه. لا يمكننا السماح لمجرمين مُدانين من دول أخرى بعبور حدودنا”.

وأشارت العريضة إلى حكم الإدانة في محاكمة نيويورك في مايو 2024 بشأن ما إذا كان ترامب قد زور سجلات تجارية تتعلق بدفعة مالية زُعم أنها دُفعت لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها الفني ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقد أصرّ ترامب على براءته واستأنف القرار، وتنص العريضة على أن القانون الكندي لا يسمح لمعظم المجرمين المدانين بدخول البلاد، وأن الموقعين عليها لا يعتقدون أنه يستوفي الاستثناءات – استيفاء الشروط القانونية لاعتباره مؤهلاً لإعادة التأهيل، أو التقدم بطلب إعادة تأهيل فردي، أو الحصول على عفو.

وتقول العريضة: “لنكن صريحين، لا نريده هنا. لا نريد أن يزور دونالد ترامب كندا تحت أي ظرف من الظروف”.

كتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على حساب X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد ظهر الأربعاء: “ركز اجتماعي مع مجلس العلاقات الكندية الأمريكية على الحفاظ على قوة الاقتصاد الكندي في مواجهة الرسوم الجمركية الجائرة. نحن مستعدون للانخراط مع الولايات المتحدة في مفاوضات شاملة – عندما تُحترم كندا كدولة ذات سيادة”.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لورا إنغراهام من قناة فوكس نيوز: “أتعامل مع كل دولة، بشكل مباشر أو غير مباشر. من أسوأ الدول التي أتعامل معها كندا… [رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن] ترودو – أُسميه الحاكم ترودو – كان شعبه سيئًا، ولم يكونوا يقولون الحقيقة. لم يقولوا الحقيقة أبدًا.”

وفي حين أنه من غير المرجح أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة، ستستمر الرسوم الجمركية في التأثير على كل من الولايات المتحدة وكندا، وقد تم تأجيل العديد من هذه الرسوم – بما في ذلك تلك المشمولة باتفاقية التجارة الحرة USMCA، التي تفاوض عليها ترامب بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال ولايته الأولى – إلى 2 أبريل.

صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية ضرورية للضغط على المسؤولين الكنديين لتعزيز الأمن على الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى نتيجة لهذه السياسة.

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر أكبر نائبين جمهوريين يشرفان على البنتاغون في الكونغرس بيانًا مشتركًا نادرًا يوم الأربعاء، أعربا فيه عن قلقهما إزاء احتمال حدوث تغيير في القيادة العسكرية الأمريكية من قِبل إدارة ترامب.

اتبعت إدارة ترامب تخفيضات كبيرة في ميزانية الحكومة الفيدرالية للحد من نطاقها وإنفاقها، وذلك للوفاء بوعود حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

خصص ترامب زيادة إنتاج الطاقة المحلي وتقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي كعنصرين رئيسيين للمساعدة في خفض التضخم ومعالجة أزمة غلاء المعيشة، ولم تسلم أي وزارة فيدرالية حتى الآن من هذا التدقيق، بما في ذلك وزارة الدفاع.

أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث في فبراير توجيهًا لكبار قادة البنتاغون والعسكريين بضرورة التخطيط لخفض ميزانية الدفاع بنسبة 8%، والتي شهدت زيادة متواضعة مقترحة للسنة المالية 2026 تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وفي ديسمبر 2024، وافق الرئيس جو بايدن على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 895 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، وستتراوح تخفيضات هيجسيث بين 50 و70 مليون دولار تقريبًا.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي تعتقد الإدارة أنها تستطيع من خلالها تحقيق هذه التخفيضات قد أثارت بالفعل استياء اثنين من كبار الجمهوريين – السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والنائب مايك روجرز من ولاية ألاباما، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

أصدر المسؤولان بيانًا مشتركًا يوم الأربعاء، أشارا فيه إلى تقارير إعلامية تُشير إلى أن الإدارة تدرس تغييرات مثل التخلي عن دور الولايات المتحدة كقائد أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، وإلغاء خطط تحديث القوات الأمريكية في اليابان سعيًا لتحقيق أهدافها.

يُشرف هذا المنصب، الذي يشغله جنرال أمريكي بأربع نجوم منذ إنشائه عام ١٩٥٠، على جميع عمليات الناتو في أوروبا، وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز أنه على الرغم من دراسة الفكرة، إلا أنها قد لا تكون قابلة للتنفيذ، ولا يُتوقع صدور إعلان رسمي عنها في الوقت الحالي.

وقال ويكر وروجرز في البيان: “لن نقبل بتغييرات جوهرية في هيكلنا القتالي دون عملية دقيقة بين الوكالات، وتنسيق مع قادة القوات المقاتلة وهيئة الأركان المشتركة، وتعاون مع الكونغرس”.

وتابعا: “مثل هذه الخطوات تُهدد بتقويض الردع الأمريكي حول العالم، وتُضعف مواقفنا التفاوضية مع خصوم أمريكا”.

أشار ويكر في بيان سابق إلى أن إدارة بايدن حاولت منع زيادات الميزانية، لكنها وافقت في النهاية على زيادة متواضعة للسنة المالية 2026، وزعموا أن توجيه هيغسيث “يُعيد إطلاق هذه العملية فحسب، مما يسمح للإدارة الجديدة بمراجعة الميزانية بأكملها”.

ولكن بحلول يوم الأربعاء، أعرب الرئيسان عن مخاوفهما بشأن كيفية تحقيق الإدارة لأهدافها، وعند التواصل معهما للتعليق، أحال متحدث باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مجلة نيوزويك إلى البيان المشترك.

وقال ويكر وروجرز في بيانهما إنهما “قلقان للغاية” إزاء التقارير التي تفيد بـ”تغييرات أحادية الجانب في قضايا استراتيجية رئيسية، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج، في غياب التنسيق مع البيت الأبيض والكونغرس”.

وأكدا دعمهما لجهود الإدارة لضمان “زيادة مساهمة الحلفاء والشركاء في تعزيز هيكل تحالفنا”، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية، وعلى رأسها الكونغرس.

ومن جانبه صرح السيناتور روجر ويكر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، في بيانٍ سابقٍ من هذا الأسبوع: “لقد تحدثتُ مع الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا، وهو ينوي طرح أجندةٍ ملحةٍ لإعادة بناء الجيش وإصلاح البنتاغون. تتطلب هذه الأجندة نموًا حقيقيًا كبيرًا في الإنفاق الدفاعي من خلال الجمع بين إعادة هيكلة الإنفاق والإنفاق السنوي.”

“كما ذكرتُ سابقًا، وزارة الدفاع بحاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة تسليح وإصلاحٍ في آنٍ واحد. يجب تخصيص النمو الجديد في الإنفاق الدفاعي بشكلٍ استراتيجي، كما أوضحتُ في وثيقتي “السلام في القرن الحادي والعشرين من خلال القوة”.

“ويجب أن يقترن ذلك بإصلاحاتٍ منطقية، كما أقترحُ في تقريرٍ آخر بعنوان “استعادة منارة الحرية”، ستعمل لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بجدٍّ لتحقيق كلا الهدفين بحلول عام ٢٠٢٥.”

وكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “خلال الحرب الباردة، كان الهدف السوفييتي تقسيم الغرب. ومع إخراج ترامب لروسيا من عزلتها وتفضيلها على أوكرانيا، وإعلان الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو رغبتها في الاستقلال عن الولايات المتحدة، فإننا نتجه نحو تحقيق هدف موسكو الراسخ”.

كما كتب توم مالينوفسكي، النائب الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، على موقع X: “لو كان رئيس الولايات المتحدة جنيًا في زجاجة عرض على بوتين ثلاث أمنيات، بالإضافة إلى التخلي التام عن أوكرانيا، لكانت هذه الأمنيات:

– الانسحاب من حلف الناتو

– إنهاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

– إغلاق إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة

ترامب يُعطي كل شيء مجانًا.”

ستواصل الإدارة السعي لتخفيضات الإنفاق لتحقيق أهدافها، لكنها لم تُعلق بعد على بيان عضوي الكونغرس.

ترجمة: رؤية نيوز

يوقع الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا طال انتظاره يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، وفاءً بوعدٍ قطعه خلال حملته الانتخابية بمحاولة تفكيك الوكالة، وفقًا لمسؤولين كبار في إدارة ترامب.

من المتوقع أن يوقع ترامب على الأمر، الذي كان قيد الإعداد لأسابيع، في حفلٍ بالبيت الأبيض يحضره عددٌ من حكام الولايات الجمهوريين ومفوضي التعليم في الولايات.

سيُوجّه ترامب وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، باتخاذ “جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”، وفقًا لملخص البيت الأبيض للأمر الذي استعرضته صحيفة “يو إس إيه توداي”، كما يدعو إلى “الاستمرار في تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون دون انقطاع”.

يُشكّل أمر ترامب، الذي من شبه المؤكد أنه سيُثير طعونًا قانونية من اليسار، اختبارًا جديدًا لحدود السلطة الرئاسية بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند هذا الأسبوع جهود إدارة ترامب لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فلن تُغلق الوزارة، التي أنشأها الكونغرس عام ١٩٧٩ كوكالة على مستوى مجلس الوزراء، أبوابها فور توقيع ترامب، فإلغاؤها بالكامل يتطلب إجراءً من الكونغرس.

وعلى الرغم من أن ترامب قلّص عدد موظفي الوكالة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال قائمة وتُواصل الإشراف على برامج التمويل الفيدرالي الحيوية للمدارس.

صرح هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في تصريح لصحيفة يو إس إيه توداي بأن الأمر “سيُمكّن أولياء الأمور والولايات والمجتمعات المحلية من تولي زمام الأمور وتحسين نتائج جميع الطلاب”، وأضاف أن نتائج الاختبارات الأخيرة في امتحان التقييم الوطني للتقدم التعليمي “تكشف عن أزمة وطنية – أطفالنا يتخلفون عن الركب”.

لم تُنشر النسخة النهائية من الأمر يوم الأربعاء، ولكن من المتوقع أن تُشبه إلى حد كبير مسودة أفادت صحيفة يو إس إيه توداي ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق من هذا الشهر بأنها أُعدّت لترامب.

يستهدف الأمر التنفيذي “اللوائح والأوراق الرسمية” التي تفرضها وزارة التعليم، مجادلاً بأن التوجيهات الفيدرالية، التي تُرسلها الوزارة في شكل رسائل “زميلي العزيز”، تُحوّل الموارد نحو الامتثال للمبادرات الأيديولوجية، مما يُشتت وقت واهتمام الموظفين عن الدور الأساسي للمدارس في التدريس، وفقاً لملخص البيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن التمويل الفيدرالي للطلاب ذوي الإعاقة بموجب قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وتمويل الباب الأول للمدارس منخفضة الدخل، ومدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية، سيبقى دون تغيير بموجب الأمر التنفيذي، بينما يعمل ماكماهون على خطة “لتقريب هذه الأموال من الولايات والمحليات، والأهم من ذلك، من الطلاب”.

وبموجب الأمر التنفيذي، لن يُسمح للبرامج أو الأنشطة التعليمية التي تتلقى “أي أموال متبقية من وزارة التعليم” بتعزيز التنوع والمساواة والشمول أو أيديولوجية النوع الاجتماعي، وفقاً لملخص البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يحضر حفل التوقيع حكام الولايات الجمهوريون: رون ديسانتيس من فلوريدا، وغلين يونغكين من فرجينيا، وغريغ أبوت من تكساس، ومايك ديواين من أوهايو.

لطالما اتهم الجمهوريون الحكومة الفيدرالية بامتلاك نفوذ كبير على سياسات التعليم المحلية والولائية، رغم أن الحكومة الفيدرالية لا تملك أي سيطرة على المناهج الدراسية، وصرح ترامب للصحفيين الشهر الماضي بأنه يأمل أن تُطرد مكماهون من وظيفتها في نهاية المطاف.

يأتي أمره بعد أن تلقى أكثر من 1300 موظف في وزارة التعليم إشعارات إنهاء خدمة الأسبوع الماضي، كجزء من “تخفيضات واسعة النطاق في القوى العاملة” في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والتي فرضتها وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك. وبدمج التخفيضات مع عمليات الشراء الطوعية، قلصت إدارة ترامب عدد القوى العاملة في الوزارة من 4133 عاملاً إلى 2183 عاملاً منذ بداية ولايته الثانية.

وينتقد ترامب بشكل متزايد أداء المدارس الحكومية الأمريكية مقارنةً بالمدارس في دول أخرى، وقال الشهر الماضي: “نحن في أسفل القائمة، لكننا في أعلى القائمة في أمر واحد: تكلفة الطالب الواحد”.

ففي توجيه هذه الشكاوى، اعتمد ترامب والجمهوريون الآخرون في كثير من الأحيان على بيانات من الذراع البحثي لوزارة التعليم، وهو فرع قلّصت الإدارة عدد موظفيه إلى الحد الأدنى، مما أثار تساؤلات حول متابعة تقدم المدارس مستقبلًا.

يُجادل الأمر بأنه على الرغم من إنفاق الوزارة تريليونات الدولارات الفيدرالية على التعليم على مدى 46 عامًا، إلا أن الولايات المتحدة لم تشهد أي تحسن في التعليم، ويُشير تحديدًا إلى أن درجات الرياضيات والقراءة للطلاب في سن الثالثة عشرة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، ويجادل بأن الطلاب ذوي الأداء المتدني “تراجعوا أكثر”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ناقش ترامب منح الولايات السلطة الكاملة للإشراف على المدارس، مشيرًا في كثير من الأحيان إلى ولايتي أيوا وإنديانا كولايتين قويتي الأداء، و”يجب أن تديرا تعليمهما بنفسيهما”. تُشرف المناطق التعليمية المحلية والولايات بالفعل على ما يُدرّس في المدارس. من ناحية أخرى، تُوفر الحكومة الفيدرالية رقابة محدودة على المدارس التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.

ألقى فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم على القيادة الديمقراطية خلال السنوات الأربع الماضية في مشاكل التعليم في البلاد، وأشار إلى المهاجرين في البلاد دون تصريح، مما يُرهق موارد المدارس، مُجادلًا بأن هذه الديناميكية “مُقترنة بتصاعد نظرية النقد العرقي (CRT) والتلقين المُعادي لأمريكا (DEI)” قد أضرّت بالطلاب الأكثر ضعفًا في أمريكا.

يُمثل أمر ترامب اختبارًا آخر للسلطة التنفيذية المُوسّعة التي تبناها ترامب، الذي تجاهل الكونغرس بإغلاق مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتفكيك عمليات مكتب حماية المستهلك المالي.

سيتطلب إقرار تشريع في الكونغرس لإلغاء وزارة التعليم دعمًا من الديمقراطيين، مما يجعل مثل هذا الجهد مُستبعدًا للغاية، وليس من الواضح حتى ما إذا كان الجمهوريون المعتدلون في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون مقترحًا جمهوريًا بنقل مكاتب الوكالة إلى مكان آخر داخل الحكومة الفيدرالية (على أي حال، بدأ ترامب مناقشة الفكرة مع حكومته).

في غضون ذلك، تعاني وزارة التعليم بالفعل من موجات من إيقاف الموظفين عن العمل، واستقالاتهم، وتحولات سياسية أوسع نطاقًا تؤثر على الطلاب والمدارس.

أكدت ماكماهون مرارًا وتكرارًا خلال جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ أن التمويل الذي خصصه الكونغرس للمدارس والطلاب لن يتأثر بجهود إدارة ترامب لتفكيك وزارة التعليم، وقد نظر الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، إلى هذه الرسالة بعين الريبة.

في الجلسة نفسها، وعدت ماكماهون بحماية خطة محددة لإعفاء قروض الطلاب لموظفي الخدمة المدنية، والتي وافق عليها الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عام 2007. وبعد أسابيع، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى الحد من أنواع المقترضين المؤهلين لهذا البرنامج نفسه.

ترجمة: رؤية نيوز

مع تكثيف إدارة ترامب لمعركتها مع جامعات النخبة، عيّنت إحدى جامعات آيفي ليج محاميًا مع حليفٍ لترامب.

أعلنت كلية دارتموث هذا الأسبوع أنها عيّنت مات رايمر، كبير المستشارين القانونيين السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، رئيسًا للمحامين ونائبًا أول للرئيس.

ولن يُدير رايمر مكتب المستشار العام فحسب، بل سيعمل أيضًا في فريق قيادة رئيسة دارتموث سيان ليا بيلوك، وسيُقدّم المشورة للكلية في “المسائل القانونية والاستراتيجية”. رايمر، الذي أيّد علنًا في يناير مساعي الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، سيشرف أيضًا على مكتب خدمات التأشيرات والهجرة في الكلية.

يأتي اختيار رايمر في الوقت الذي يُصعّد فيه الجمهوريون هجماتهم على التعليم العالي بشكل كبير، مُوجّهين غضبهم نحو مؤسسات آيفي ليج التي طالما اتهموها بتعزيز الليبرالية وفرض الرقابة على المحافظين.

لقد ترك هذا الأمر قادة الجامعات في حيرة من أمرهم بين سلسلة من المطالب المتضاربة، والتي تتمثل في الحفاظ على علاقاتهم مع إدارة يعتمد عليها معظمهم في التمويل، والدفاع عن حرية التعبير في الحرم الجامعي، وحماية الطلاب الناشطين غير الأمريكيين الذين دافع ترامب عن ترحيلهم في حملته الانتخابية.

قال لي بولينجر، الرئيس السابق لجامعة كولومبيا: “هناك حاجة للتواصل عبر الطيف السياسي. أعتقد أن كل جامعة تسعى للعثور على أشخاص من المعتدلين إلى اليمين – بل وحتى أكثر يمينية – في الطيف السياسي للمساعدة في إيصال الرسائل والمساعدة في حمايتهم من الهجمات غير العادلة والإشكالية”. وأضاف: “أرى ذلك أكثر فأكثر”.

تقع جامعة كولومبيا في قلب المعركة، حيث تواجه تجميدًا للتمويل بقيمة 400 مليون دولار، حيث تحرك موظفو الهجرة الفيدراليون لترحيل طالب سابق يحمل البطاقة الخضراء، وقاموا بتفتيش الحرم الجامعي بحثًا عن طلاب آخرين غير أمريكيين يزعم البيت الأبيض أنهم دعموا حماس خلال احتجاجات الطلاب المؤيدة لفلسطين في ربيع العام الماضي.

شغل بيلوك، رئيس جامعة دارتموث، سابقًا منصب رئيس كلية بارنارد، وهي مؤسسة تابعة لجامعة كولومبيا، وهي المركز الحالي لنشاط الاحتجاج المستمر في الجامعة.

جمّدت إدارة ترامب يوم الأربعاء تمويلًا بقيمة 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا بسبب سياساتها تجاه الرياضيين المتحولين جنسيًا، وتخضع جامعتا كورنيل وييل للتحقيق بزعم منحهما الأولوية لمتقدمي الدكتوراه من خلفيات غير ممثلة تمثيلًا كافيًا، كما أطلقت الإدارة تحقيقات في مزاعم معاداة السامية في جامعات براون وكولومبيا وكورنيل وهارفارد وبرينستون وييل.

دارتموث – أصغر جامعة في رابطة اللبلاب، وتقع في ريف نيو هامبشاير، والمعروفة بكونها أقل تقدمية من العديد من نظيراتها – هي الجامعة الوحيدة في الرابطة التي يبدو أنها نجت حتى الآن من غضب الإدارة.

فقال فيل هانلون، الذي شغل منصب رئيس دارتموث قبل بيلوك: “لقد قمنا بعمل جيد في الماضي بالسماح بحرية التعبير واحترام آراء الآخرين. لقد عملنا بجد في هذا المجال على مدى عقود عديدة”.

قد يكون تاريخ رايمر في مجال الهجرة هو المجال الذي يواجه فيه أكبر معارضة في الحرم الجامعي، حيث يبدو أن تعيينه يُعطي الأولوية للواقع السياسي على القيم الراسخة في الجامعات.

واجهت الجامعات ضغوطًا متزايدة من الطلاب والمدافعين عن حقوق الطلاب للإجابة على أسئلة حول كيفية حمايتهم وسط حملة الرئيس على الهجرة، حيث غيّر ترامب سياسته للسماح بتطبيق قوانين الهجرة في الجامعات، وتتزايد المخاوف بشأن حماية بيانات الطلاب غير المسجلين، وكذلك أولئك الذين يقيم آباؤهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت إيلين ميمون، مديرة جامعية سابقة: “إن هذا المستشار العام وآراؤه حول حق المواطنة بالولادة أمر مرعب… ومجرد رؤية هذا الإعلان في جامعتهم قد يزيد من خوف الطلاب”، مضيفةً أن الجامعات مستهدفة ويجب عليها طلب مجموعة واسعة من النصائح لحماية طلابها. “لو كنتُ جالسًا هناك أتخذ القرار، لَكان عليّ أن أُقيّم ما إذا كان الاستخدام الاستراتيجي لنصيحته لحماية الطالب يستحق إزعاجهم”.

صرحت جامعة دارتموث الشهر الماضي بأنها لن تُغيّر أيًا من سياساتها المتعلقة بالهجرة ردًا على إجراءات إدارة ترامب، لكن مجموعة من قادة الجامعات تجتمع أسبوعيًا لمراجعة السياسات وكيف يمكن أن تؤثر على الحرم الجامعي، وفقًا لإذاعة نيو هامبشاير العامة.

شجعت الكلية الطلاب على التواصل مع “عميدهم أو مشرفهم” للاستفسار، أو طلب دعم إضافي من مكتب خدمات التأشيرات والهجرة (الذي يشرف عليه كبير محامي الكلية منذ فترة طويلة).

كما شجعت دارتموث مؤخرًا الطلاب المهاجرين والدوليين على التأكد من حملهم وثائق سفر سليمة في ظل تشديد الإجراءات وتوقع فرض قيود على السفر، حيث تم ترحيل أو احتجاز بعض الأشخاص ذوي الوضع القانوني في الأسابيع الأخيرة.

كتب رايمر، خريج جامعة دارتموث، مقالاً نُشر في صحيفة “الفيدراليست” في يناير، جادل فيه بأن “ترامب مُحق بشأن حق المواطنة بالولادة” وأن الأطفال المولودين لمهاجرين غير نظاميين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر.

حاول الرئيس إلغاء حق المواطنة بالولادة في أول يوم له في منصبه، على الرغم من الإجماع القانوني الواسع على أن الدستور يمنح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا، وسرعان ما قُوبل طلبه بالرفض في المحاكم.

صرحت المتحدثة باسم جامعة دارتموث، جانا بارنيلو، بأن رايمر يتمتع “بخبرة قانونية واسعة، وحكمة ثاقبة” و”التزام شخصي عميق تجاه جامعته الأم”، وأضافت أنه حريص على “تعزيز العلاقات” في جميع أنحاء الكلية وضمان بقاء دارتموث مكانًا “للتميز الأكاديمي والتنوع الأيديولوجي والاستكشاف”.

وبصفته المستشار العام، قالت إنه سيقدم التوجيه ويدعم الاستراتيجية القانونية لدارتموث بتوجيه من الرئيس، لكنه “ليس من يضع السياسات”.

وقال المتحدث باسم دارتموث: “لطالما كان نهج دارتموث في الشؤون القانونية متسقًا، مما يعكس التزام المؤسسة برسالتها الأكاديمية ومسؤولياتها بموجب القانون”.

وبخصوص حق المواطنة بالولادة، قال بارنيلو إن مقال رايمر قدّم “حجة قانونية أكاديمية” حول موضوعٍ يُناقش على نطاق واسع، مضيفًا أنه “منفصل عن مسؤوليات مات رايمر كمستشار عام لدارتموث. ومثل جميع كبار قادتها، لدى دارتموث ثقة كاملة في قدرة مات على أداء هذا الدور بناءً على مؤهلاته وخبرته، بغض النظر عن أي معتقدات سياسية شخصية”.

ويبدو أن تعيين رايمر جزء من جهدٍ لإبعاد دارتموث عن مسار الدمار.

وقال هولدن ثورب، المستشار السابق لجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إنه لا يُفاجئه أن شخصًا “ذكيًا” مثل بيلوك قد قام بهذا التعيين، مُضيفًا أن الجامعات الحكومية لطالما لعبت هذه اللعبة على مستوى الولايات، حيث جلبت عملاء جمهوريين للعمل في الجامعة للمساعدة في إدارة القيادة السياسية المتغيرة.

وقال ثورب: “هذا منطقي تمامًا: من الواضح أن كل جامعة ستضطر إلى تسوية الأمور مع الإدارة بشأن مجموعة متنوعة من المسائل – سواءً تعلق الأمر بالتمويل أو شؤون الهجرة مع طلابها، أو رسالة الزميل العزيز”، وأضاف: “كل هذه الأمور تُرفع أمام المحاكم، ثم تُعرض على الكونغرس من حيث صياغة الميزانية”.

ترجمة: رؤية نيوز

بُرئ قاضٍ أمريكي من ارتكاب أي مخالفة قانونية لظهوره على شبكة CNN للتنديد بالتهديدات الموجهة ضد أعضاء السلطة القضائية، وللرد على تعليقات دونالد ترامب بشأن ابنة القاضي الذي ترأس قضية نيويورك التي أُدين فيها الرئيس الحالي العام الماضي.

رفض المجلس القضائي للدائرة الثالثة، ومقره فيلادلفيا، شكوتين تتعلقان بالأخلاقيات ضد كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية ريجي والتون في واشنطن، ووجد المجلس أن والتون لم يتحدث عن حيثيات أي قضية قانونية، بل اكتفى بالتعليق على تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس قضية نيويورك الجنائية، وعائلته.

وقال كبير قضاة الدائرة الأمريكية مايكل شاغاريس إن والتون حذّر من “العواقب غير المقصودة” لتصريحات عامة كتلك التي أدلى بها ترامب، و”أكد أيضًا على أهمية استقلال المسؤولين القضائيين في الحفاظ على سيادة القانون وضمان تطبيق القوانين بالتساوي على جميع من يمثلون أمام القاضي”.

وكتب شاغاريس: “هذه التعليقات لا ترقى إلى سوء سلوك قضائي”.

جاء الحكم في أعقاب شكوتين متعلقتين بالأخلاقيات القضائية رُفعتا ضد والتون بعد أن أجرى القاضي مقابلة تلفزيونية نادرة مع شبكة CNN في مارس 2024، رُفعت إحدى الشكويين من قِبَل مايك ديفيس، مؤسس مشروع المادة الثالثة، وهو حليف لترامب، ولم تُحدَّد هوية المشتكي الآخر.

اتُهمت الشكوتان والتون بانتهاك قواعد الأخلاقيات القضائية من خلال التعليق على حيثيات قضية منظورة، مما قد يُشوِّه سمعة هيئات المحلفين في القضايا الجنائية الأربع المنظورة آنذاك ضد ترامب من خلال اتهامه بتوجيه تهديدات عنيفة ضد ميرشان. لم يكن ترامب رئيسًا آنذاك.

تم دمج الشكاوى المتعلقة بمقابلة والتون أمام المجلس القضائي للدائرة الثالثة، مما أدى إلى صدور قرار في 31 يناير، والذي نُشر علنًا هذا الأسبوع، يقضي بأنه لم ينتهك مدونة قواعد السلوك القضائي.

لم يُحدد القرار اسم والتون، لكن والتون، المُعيَّن من قِبَل الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، أكد يوم الخميس لرويترز أنه القاضي المعني، وتضمن القرار أيضًا اقتباسات مطابقة لشكوى قدمها ديفيس.

لم يُدلِ والتون بأي تعليق إضافي، ولم يستجب ديفيس فورًا لطلبات التعليق.

يأتي القرار وسط مخاوف جديدة بشأن الأمن القضائي، مدفوعةً بهجمات ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك ومسؤولين آخرين في الإدارة على القضاة الذين يعرقلون أجندة الرئيس في المحكمة. فعلى سبيل المثال، دعا ترامب إلى عزل قاضٍ أصدر حكمًا في قضية تتعلق برحلات الترحيل التي نفذتها الإدارة، ووصف القاضي بأنه “مجنون يساري متطرف”.

ظهر والتون على شبكة CNN بعد أن بدأ ترامب بمهاجمة ميرشان وابنته علنًا قبل محاكمته الجنائية بتهم تتعلق بأموال دُفعت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ووصف ترامب ابنة ميرشان بأنها “كارهة ترامب المتعصبة” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي.

ترجمة: رؤية نيوز

قام مسؤولو وزارة الخارجية بصياغة اقتراح لإعادة هيكلة بنية المساعدات والتنمية الدولية الأمريكية بأكملها، والتي يصفونها بأنها أصغر وأكثر تركيزًا وأفضل في وضعها على الصين.

ستشمل الخطة، التي وضعت في وثيقة حصلت عليها Politico:

– تغيير اسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الوكالة الأمريكية للمساعدة الإنسانية الدولية؛ وهو ما يكبح بشدة تركيزها على قضايا مثل الصحة العالمية والأمن الغذائي والاستجابة للكوارث؛ وتضمينه داخل وزارة الخارجية.

– وضع شركة Millennium Challenge ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية تحت رعاية مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، حيث سيركز الكيان المشترك على تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وتقول الوثيقة إن النهج الجديد سيكون موازنة قوية لمبادرة الحزام والطرق في الصين، والتي اعتادت بكين على اكتساب موطئ قدم اقتصادي ودبلوماسي في العديد من البلدان.

– تحريك كل شيء، أو كل شيء تقريبًا، خاص ببرامج ذات “توجه سياسي” والتي قد ترغب إدارة ترامب في متابعتها بموجب وزارة الخارجية، وهذا يشمل تعزيز الديمقراطية والحرية الدينية، وتمكين المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوجد بالفعل العديد من هذه الجهود في ظل وزارة الخارجية، ولكن من المحتمل أن يتم نقل جهود مماثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الوكالات الأخرى والإدارة إلى الولاية.

لم يتضح على الفور ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو أو غيرهم من كبار مسؤولي إدارة ترامب قد وقعوا على الاقتراح، وبعض التغييرات، مثل وضع وكالة في ظل أخرى، قد تتطلب ترخيص الكونغرس.

لكن يبدو أن الرؤية الشاملة تتوافق مع العديد من أولويات الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك إيجاد طرق لتحسين وصول الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة.

ترجمة: رؤية نيوز

عانى الرئيس دونالد ترامب من ضربات قانونية متعددة يوم الثلاثاء، حيث قام أحد القضاة الفيدراليين بحظر حظره على أعضاء خدمة المتحولين جنسياً، في حين قضى آخر بأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) غير دستوري على الأرجح.

منذ عودته إلى منصبه ، وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تغطي الهجرة والمساعدات الخارجية والحقوق القانونية لأفراد المتحولين جنسياً والمزيد، كما تعمل إدارة ترامب أيضًا على تفكيك الوكالات الحكومية والقضاء على مساحات كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية.

لكن الرئيس واجه سلسلة من النكسات القانونية لجدول أعماله الكاسح، فجاءت أحكام يوم الثلاثاء في غضون ساعات من دعوة ترامب إلى عزل قاضي اتحادي حكم ضد خطط الترحيل، مما دفع بتعليقات توبيخ من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

يوم الثلاثاء، قضى قاضي المقاطعة الأمريكية ثيودور تشوانغ في ولاية ماريلاند بأن إيلون موسك ووزارة كفاءته الحكومية قد انتهكوا الدستور “بطرق متعددة” أثناء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال تشوانغ إن تصرفات دوجي لم تضر فقط المدعين، ولكن أيضًا المصلحة العامة، لأنهم حرموا ممثلي الجمهور المنتخبين في الكونغرس بسلطتهم الدستورية لتحديد ما إذا كان، وكيفية إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس.

وأمر القاضي بإعادة إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني والكمبيوتر إلى موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك تلك الموضوعة في إجازة إدارية.

وفي نفس اليوم، قضت قاضية المقاطعة الأمريكية آنا رييس في واشنطن العاصمة، بأن أمر ترامب لاستبعاد قوات المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية قد انتهك حقوقهم الدستورية.

وكتبت رييس في حكمها: “إن المفارقة القاسية هي أن الآلاف من جنود المتحولين جنسياً قد ضحوا – بعضهم يخاطرون بحياتهم – لضمان حقوق الحماية المتساوية للغاية في الحظر العسكري الذي يسعى الحظر العسكري إلى إنكارهم”.

وبعد ذلك، منع قاضي المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان في واشنطن العاصمة إدارة ترامب من إنهاء 14 مليار دولار من المنح الممنوحة لثلاث مجموعات مناخ من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

حيث قامت لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، بتجميد المنح متهمة متلقي الاحتيال بسوء الإدارة.

وكتبت تشوتكان “في هذا المنعطف، لم يشرح المدعى عليهم في وكالة حماية البيئة بشكل كافٍ سبب كون جوائز منح المدعين من جانب واحد مقدمة عقلانية لمراجعة برنامج البنك الأخضر”، ويمنع طلبها من وكالة حماية البيئة من إنهاء برنامج المنح البالغ 20 مليار دولار وأيضًا يحجب Citibank، والذي يحمل المال نيابة عن وكالة حماية البيئة، من نقله إلى الحكومة أو أي شخص آخر.

وفي ولاية ماريلاند، أمرت قاضي المقاطعة الأمريكية جولي روبن إدارة ترامب باستعادة بعض المنح التعليمية التي تم إنهاءها كجزء من جهودها لإنهاء مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج.

وكتبت روبن أن وزارة التعليم قد تصرفت بشكل تعسفي عندما خفضت 600 مليون دولار في منح تدريب المعلمين التي قالت إنها تروج للأيديولوجيات المثيرة للانقسام.

وأضافت روبن: “يمكن أن يكون لهذه التخفيضات” تأثير خطير على الجمهور: عدد أقل من المعلمين للطلاب في الأحياء ذات الحاجة العالية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج التعليم الخاص”، كما أمرت الإدارة بالتوقف عن التخفيضات المستقبلية للمنح.

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيسي فورمان في نيويورك طلب إدارة ترامب لرفض دعوى قضائية من محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا التي تسعى الإدارة إلى ترحيله، وأمرت بنقله إلى مقاطعة نيو جيرسي.

وقال فورمان إن أمره السابق الذي يتطلب من البالغ من العمر 30 عامًا لا يتم ترحيله أثناء استمرار الدعوى يجب أن يظل ساري المفعول “ما لم يكن وحتى أوامر محكمة التحولات بخلاف ذلك”.

وكتب الرئيس دونالد ترامب عن الحقيقة الاجتماعية يوم الأربعاء: “إذا لم يكن للرئيس الحق في رمي القتلة، وغيرهم من المجرمين، خارج بلدنا لأن قاضي الجنون اليساري الراديكالي يريد تولي دور الرئيس، فإن بلدنا في مشكلة كبيرة للغاية، ويقدر الفشل!”

كما كتب ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان ترامب، على X، يوم الثلاثاء: “يحاول القضاة المارقين غير المنتخبين سرقة سنوات من الوقت من فترة 4 سنوات. إنها السرقة الأكثر فظيعة يمكن للمرء أن يتخيلها: سرقة التصويت وصوت الشعب الأمريكي”.

وقال نورم آيزن، الرئيس التنفيذي لصندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية، وواحدة من مجموعتين تمثل المدعين في الدعوى القضائية على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان: “قرار اليوم هو انتصار مهم ضد إيلون موسك وهجوم دوج على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحكومة الأمريكية، ودستور حكومتنا”.

لقد منع أمر تشوانغ دوج إلى أجل غير مسمى من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون توقيع من مسؤول وكالة مع سلطة قانونية.

لذلك يمكن أن يقوم مسؤولو الإدارة مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإجراء مزيد من التخفيضات إلى الوكالة.

وأصدر رييس أمرًا قضائيًا يسمح للقوات المتحولين جنسياً بالاستمرار في الخدمة في الجيش حتى يتم تحديد دعوى قضائية ضد حظر إدارة ترامب، والذي تأخر حتى يوم الجمعة بمنح الإدارة وقتًا للاستئناف.

ترجمة: رؤية نيوز

احتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار فائدة ثابتة يوم الأربعاء، واختار نهجًا بعد أسابيع بعد أن تطرقت تعريفة الرئيس دونالد ترامب إلى حرب تجارية عالمية أرسلت أسهمًا تُثير المزيد من القلق بشأن ركود محتمل.

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ترك رافعة السياسة الرئيسية دون تغيير، فقد توقع البنك المركزي النمو الاقتصادي في نهاية العام الأضعف وتضخم أعلى مما كان عليه في ديسمبر.

وبحلول نهاية عام 2025، سيصل التضخم إلى 2.8 ٪، وهو أعلى قليلاً من التنبؤ السابق بنسبة 2.5 ٪، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا انخفاض أسعار الفائدة في نهاية عام 2025، مما يتطابق مع تنبؤه السابق.

تصل هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال على الأرجح أن التعريفة الجمركية سترفع الأسعار، مع الدعوة إلى وضع الانتظار والتراجع مع التبلور سياسات ترامب الاقتصادية.

وقال باول في منتدى اقتصادي في مدينة نيويورك: “نحن نركز على تحليل الإشارة من الضوضاء مع تطور الوضع”. “نحن لسنا في عجلة من أمرنا.”

تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية. ومع ذلك، يظل سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى مرتفع تاريخيًا يتراوح بين 4.25 ٪ و 4.5 ٪.

صفعت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر التعريفة الجمركية بنسبة 25 ٪ على البضائع من المكسيك وكندا، على الرغم من أن البيت الأبيض قد فرض سرعان ما تأخير لمدة شهر واحد لبعض التعريفات، حيث ضاعفت جولة جديدة من الواجبات على البضائع الصينية مجموعة أولية من التعريفات الموضوعة على الصين قبل شهر.

أثارت التعريفة الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم الأسبوع الماضي تعريفة انتقامية من كندا والاتحاد الأوروبي ، مضيفة إلى التدابير المضادة التي بدأت بالفعل من قبل الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت مؤشر S&P 500 أكثر من 10 ٪ من أعلى مستوى لها في الشهر الماضي، مما يمثل أول تصحيح للمؤشر منذ أكتوبر 2023. عانى المتوسط ​​الصناعي Dow Jones في أسوأ أسبوع واحد منذ مارس 2023.

ومن خلال بعض التدابير الرئيسية، يظل الاقتصاد في حالة صلبة، حيث أظهر تقرير حديث للوظائف توظيف ثابت الشهر الماضي ومعدل بطالة منخفض تاريخيا.

ويقف التضخم أقل بكثير من الذروة التي تم تحقيقها في عام 2022، على الرغم من أن الزيادات في الأسعار تسجل ما يقرب من نقطة مئوية أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪.

تمتد ترامب إلى فترة ولايته الأولى في منصبه، وقد حث ترامب مرارًا وتكرارًا على انخفاض أسعار الفائدة.

وفي يناير، خلال خطاب افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، دعا ترامب إلى البنك المركزي إلى خفض الأسعار قبل أيام من تعيينه للإعلان عن قرار سعر الفائدة.

وفي الاجتماع الذي تلا ذلك في ذلك الشهر، قرر الاحتياطي الفيدرالي الاحتفاظ أسعار الفائدة ثابتة. متحدثًا في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، بعد الإعلان، رفض باول التعليق على دعوة ترامب إلى انخفاض أسعار الفائدة ، قائلاً إنه سيكون “غير مناسب” للرد.

وقال باول: “يجب أن يكون الجمهور واثقًا من أننا سنواصل القيام بعملنا كما لدينا دائمًا، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل”استخدام أدواتنا لتحقيق أهدافنا”.

ترجمة: رؤية نيوز

بعد أيام من الخلافات داخل الحزب حول معركة الإغلاق الحكومي الأسبوع الماضي، يسعى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي عن نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي عن نيويورك)، إلى استعادة التوافق.

خلال ظهورين عامّين منفصلين يوم الثلاثاء، سعى الزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس إلى إعادة تركيزهما على مواجهة الرئيس دونالد ترامب وأجندته، وخاصةً التخفيضات المحتملة في برنامج Medicaid التي يدرسها حلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس ضمن مشروع قانونهم الحزبي المتعلق بالضرائب والهجرة وأولويات سياسية أخرى.

أجرى شومر مقابلتين تلفزيونيتين وطنيتين صباح الثلاثاء، دافع فيهما عن قراره بقبول مشروع قانون جمهوري لإبقاء الحكومة مفتوحة، وتعهد بالبقاء في منصبه كزعيم للحزب في مجلس الشيوخ وسط ردود فعل سلبية من زملائه الديمقراطيين، بعد تأجيل فعاليات هذا الأسبوع للترويج لكتابه الجديد، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.

وقال شومر في برنامج “ذا فيو” على قناة ABC: “من الأمور التي أُعرف ببراعتي فيها الفوز بمقاعد مجلس الشيوخ. بمعنى آخر، أنا خبير استراتيجي في استقطاب المرشحين، ومساعدتهم في إدارة حملاتهم الانتخابية، والفوز”، وأضاف: “انظروا، الفوز في عام ٢٠٢٦ – في مجلسي النواب والشيوخ، والذي سيوقف ترامب نهائيًا – أمرٌ بالغ الأهمية”.

وفي حديثه إلى الصحفيين خلال “يوم عمل ميديكيد” في بروكلين، قال جيفريز إنه وشومر تحدثا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اختلافهما الحاد حول مشروع قانون تمويل الحزب الجمهوري لمدة ستة أشهر.

وقال جيفريز للصحفيين: “أجرينا يوم الأحد محادثةً جيدةً حول سبل المضي قدمًا، لا سيما فيما يتعلق بضمان أن نتحدث جميعًا بصوت واحد في الجهود المبذولة لمنع إقرار هذه التخفيضات في ميديكيد”.

وقال: “ما زلنا متحدين في وقف هذه التخفيضات في ميديكيد”.

وتشير تصريحات النائبين الديمقراطيين عن نيويورك إلى استعدادهما للاتفاق على الاختلاف بشأن مواجهة الإغلاق الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن وقّع ترامب على مشروع القانون، والتكاتف للتركيز على المعركة المقبلة.

وأكّد جيفريز مراراً يوم الثلاثاء ثقته في بقاء شومر زعيماً للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قائلاً للصحفيين: “نعم، أثق”.

كان هذا تحوّلاً ملحوظاً عن الأسبوع الماضي عندما تهرّب مراراً من الإجابة على هذا السؤال في مؤتمر صحفي.

ومن جانبه، أشاد شومر بفعاليات جيفريز حول حماية برنامج ميديكيد. وأصدر الزعيمان بياناً صحفياً مشتركاً حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء.

وقال شومر في برنامج “ذا فيو”: “سأقول لكم شيئاً واحداً: نحن متحدون تماماً في أمر واحد – أمور كثيرة – ولكن الأهم من ذلك كله، أننا متحدون في ملاحقة ترامب وإظهار للشعب الأمريكي أنه يُحمّل الطبقة المتوسطة تكلفة التخفيضات الضريبية على الأغنياء”. “اليوم، نحن نفعل ذلك بشأن برنامج ميديكيد”.

بين الديمقراطيين والمدافعين من خارج الحزب وقاعدة الحزب، لا تزال التوترات مرتفعة بعد أن صوّت عشرة أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بقيادة شومر، على كسر عرقلة مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يقوده الحزب الجمهوري، والذي يُخفّض البرامج المحلية ويمنح ترامب مرونة في كيفية استخدام الأموال الحكومية في سعيه لتفكيك الوكالات الفيدرالية.

وفي الأيام الأخيرة، واجه شومر سيلاً من الانتقادات من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين شكك بعضهم في قيادته.

ودعت المجموعة التنظيمية التقدمية “إنديفيزابل” شومر إلى الاستقالة من منصبه كزعيم للحزب في مجلس الشيوخ.

وقال عزرا ليفين، المدير التنفيذي المشارك لـ”إنديفيزابل”، في بيان يوم السبت: “بعد أسابيع من مطالبة الناخبين للديمقراطيين باستخدام هذه النقطة النادرة والثمينة للضغط على مشروع قانون التمويل الحكومي، فعل شومر العكس. لقد قاد حملة التلويح بالراية البيضاء للاستسلام. لكن “إنديفيزابل” لا تنوي الاستسلام لترامب وماسك والجمهوريين في الكونغرس، على السيناتور شومر التنحي عن منصبه كزعيم. على كل ديمقراطي في مجلس الشيوخ أن يدعوه للقيام بذلك، وأن يبدأ بوضع خطط لقيادة جديدة فورًا”.

سلطت تصريحات الزعيمين يوم الثلاثاء الضوء على مصدر خلافهما حول كيفية مواجهة هذا الإجراء الجمهوري.

وأكد جيفريز أنه “بصفتنا ديمقراطيين في مجلس النواب، فإننا متمسكون بقرارنا بمعارضة مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، لأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الحزبي، الذي لم يُتفاوض عليه مع الديمقراطيين، صاغه دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس النواب، من شأنه أن يضر بالعائلات والمحاربين القدامى وكبار السن”.

صوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء واحد، ضد مشروع القانون، الذي أُقر بفارق ضئيل، حيث صوت جميع الجمهوريين لصالحه باستثناء النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي.

ولكن بينما كان الديمقراطيون في مجلس النواب يعوّلون على زملائهم في مجلس الشيوخ للتمسك بموقفهم وعرقلة الإجراء، قال شومر يوم الثلاثاء إن الاستراتيجية كانت مبنية على إيقاف مشروع القانون في مجلس النواب، لأنه بعد إقراره، لم يكن أمام أعضاء مجلس الشيوخ خيار سوى قبوله.

وقال شومر في برنامج “صباحات سي بي إس”: “المشكلة كانت سرعة إقراره”. وأضاف: “كان لديّ أنا وحكيم استراتيجية تتمثل في محاولة الحصول على مشروع قانون ثنائي الحزب، مما يعني أن الجمهوريين لن يتمكنوا من إقراره في مجلس النواب. ولم يحدث إلا في اللحظة الأخيرة أن صوّتوا جميعًا لصالحه”.

وأضاف أنه لا يوجد أي مخرج من إعادة فتح الحكومة في حال إغلاقها، قائلاً: “اعتقدتُ أنني فعلتُ ما ينبغي على القائد فعله. حتى عندما لا يرى الناس الخطر المحيط بالمنحنى، كانت مهمتي هي تنبيه الناس إليه، وكنتُ أعلم أنني سأتلقى بعض الرصاصات”.