ترجمة: رؤية نيوز
مع تكثيف إدارة ترامب لمعركتها مع جامعات النخبة، عيّنت إحدى جامعات آيفي ليج محاميًا مع حليفٍ لترامب.
أعلنت كلية دارتموث هذا الأسبوع أنها عيّنت مات رايمر، كبير المستشارين القانونيين السابق في اللجنة الوطنية الجمهورية، رئيسًا للمحامين ونائبًا أول للرئيس.
ولن يُدير رايمر مكتب المستشار العام فحسب، بل سيعمل أيضًا في فريق قيادة رئيسة دارتموث سيان ليا بيلوك، وسيُقدّم المشورة للكلية في “المسائل القانونية والاستراتيجية”. رايمر، الذي أيّد علنًا في يناير مساعي الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، سيشرف أيضًا على مكتب خدمات التأشيرات والهجرة في الكلية.
يأتي اختيار رايمر في الوقت الذي يُصعّد فيه الجمهوريون هجماتهم على التعليم العالي بشكل كبير، مُوجّهين غضبهم نحو مؤسسات آيفي ليج التي طالما اتهموها بتعزيز الليبرالية وفرض الرقابة على المحافظين.
لقد ترك هذا الأمر قادة الجامعات في حيرة من أمرهم بين سلسلة من المطالب المتضاربة، والتي تتمثل في الحفاظ على علاقاتهم مع إدارة يعتمد عليها معظمهم في التمويل، والدفاع عن حرية التعبير في الحرم الجامعي، وحماية الطلاب الناشطين غير الأمريكيين الذين دافع ترامب عن ترحيلهم في حملته الانتخابية.
قال لي بولينجر، الرئيس السابق لجامعة كولومبيا: “هناك حاجة للتواصل عبر الطيف السياسي. أعتقد أن كل جامعة تسعى للعثور على أشخاص من المعتدلين إلى اليمين – بل وحتى أكثر يمينية – في الطيف السياسي للمساعدة في إيصال الرسائل والمساعدة في حمايتهم من الهجمات غير العادلة والإشكالية”. وأضاف: “أرى ذلك أكثر فأكثر”.
تقع جامعة كولومبيا في قلب المعركة، حيث تواجه تجميدًا للتمويل بقيمة 400 مليون دولار، حيث تحرك موظفو الهجرة الفيدراليون لترحيل طالب سابق يحمل البطاقة الخضراء، وقاموا بتفتيش الحرم الجامعي بحثًا عن طلاب آخرين غير أمريكيين يزعم البيت الأبيض أنهم دعموا حماس خلال احتجاجات الطلاب المؤيدة لفلسطين في ربيع العام الماضي.
شغل بيلوك، رئيس جامعة دارتموث، سابقًا منصب رئيس كلية بارنارد، وهي مؤسسة تابعة لجامعة كولومبيا، وهي المركز الحالي لنشاط الاحتجاج المستمر في الجامعة.
جمّدت إدارة ترامب يوم الأربعاء تمويلًا بقيمة 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا بسبب سياساتها تجاه الرياضيين المتحولين جنسيًا، وتخضع جامعتا كورنيل وييل للتحقيق بزعم منحهما الأولوية لمتقدمي الدكتوراه من خلفيات غير ممثلة تمثيلًا كافيًا، كما أطلقت الإدارة تحقيقات في مزاعم معاداة السامية في جامعات براون وكولومبيا وكورنيل وهارفارد وبرينستون وييل.
دارتموث – أصغر جامعة في رابطة اللبلاب، وتقع في ريف نيو هامبشاير، والمعروفة بكونها أقل تقدمية من العديد من نظيراتها – هي الجامعة الوحيدة في الرابطة التي يبدو أنها نجت حتى الآن من غضب الإدارة.
فقال فيل هانلون، الذي شغل منصب رئيس دارتموث قبل بيلوك: “لقد قمنا بعمل جيد في الماضي بالسماح بحرية التعبير واحترام آراء الآخرين. لقد عملنا بجد في هذا المجال على مدى عقود عديدة”.
قد يكون تاريخ رايمر في مجال الهجرة هو المجال الذي يواجه فيه أكبر معارضة في الحرم الجامعي، حيث يبدو أن تعيينه يُعطي الأولوية للواقع السياسي على القيم الراسخة في الجامعات.
واجهت الجامعات ضغوطًا متزايدة من الطلاب والمدافعين عن حقوق الطلاب للإجابة على أسئلة حول كيفية حمايتهم وسط حملة الرئيس على الهجرة، حيث غيّر ترامب سياسته للسماح بتطبيق قوانين الهجرة في الجامعات، وتتزايد المخاوف بشأن حماية بيانات الطلاب غير المسجلين، وكذلك أولئك الذين يقيم آباؤهم في البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت إيلين ميمون، مديرة جامعية سابقة: “إن هذا المستشار العام وآراؤه حول حق المواطنة بالولادة أمر مرعب… ومجرد رؤية هذا الإعلان في جامعتهم قد يزيد من خوف الطلاب”، مضيفةً أن الجامعات مستهدفة ويجب عليها طلب مجموعة واسعة من النصائح لحماية طلابها. “لو كنتُ جالسًا هناك أتخذ القرار، لَكان عليّ أن أُقيّم ما إذا كان الاستخدام الاستراتيجي لنصيحته لحماية الطالب يستحق إزعاجهم”.
صرحت جامعة دارتموث الشهر الماضي بأنها لن تُغيّر أيًا من سياساتها المتعلقة بالهجرة ردًا على إجراءات إدارة ترامب، لكن مجموعة من قادة الجامعات تجتمع أسبوعيًا لمراجعة السياسات وكيف يمكن أن تؤثر على الحرم الجامعي، وفقًا لإذاعة نيو هامبشاير العامة.
شجعت الكلية الطلاب على التواصل مع “عميدهم أو مشرفهم” للاستفسار، أو طلب دعم إضافي من مكتب خدمات التأشيرات والهجرة (الذي يشرف عليه كبير محامي الكلية منذ فترة طويلة).
كما شجعت دارتموث مؤخرًا الطلاب المهاجرين والدوليين على التأكد من حملهم وثائق سفر سليمة في ظل تشديد الإجراءات وتوقع فرض قيود على السفر، حيث تم ترحيل أو احتجاز بعض الأشخاص ذوي الوضع القانوني في الأسابيع الأخيرة.
كتب رايمر، خريج جامعة دارتموث، مقالاً نُشر في صحيفة “الفيدراليست” في يناير، جادل فيه بأن “ترامب مُحق بشأن حق المواطنة بالولادة” وأن الأطفال المولودين لمهاجرين غير نظاميين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر.
حاول الرئيس إلغاء حق المواطنة بالولادة في أول يوم له في منصبه، على الرغم من الإجماع القانوني الواسع على أن الدستور يمنح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا، وسرعان ما قُوبل طلبه بالرفض في المحاكم.
صرحت المتحدثة باسم جامعة دارتموث، جانا بارنيلو، بأن رايمر يتمتع “بخبرة قانونية واسعة، وحكمة ثاقبة” و”التزام شخصي عميق تجاه جامعته الأم”، وأضافت أنه حريص على “تعزيز العلاقات” في جميع أنحاء الكلية وضمان بقاء دارتموث مكانًا “للتميز الأكاديمي والتنوع الأيديولوجي والاستكشاف”.
وبصفته المستشار العام، قالت إنه سيقدم التوجيه ويدعم الاستراتيجية القانونية لدارتموث بتوجيه من الرئيس، لكنه “ليس من يضع السياسات”.
وقال المتحدث باسم دارتموث: “لطالما كان نهج دارتموث في الشؤون القانونية متسقًا، مما يعكس التزام المؤسسة برسالتها الأكاديمية ومسؤولياتها بموجب القانون”.
وبخصوص حق المواطنة بالولادة، قال بارنيلو إن مقال رايمر قدّم “حجة قانونية أكاديمية” حول موضوعٍ يُناقش على نطاق واسع، مضيفًا أنه “منفصل عن مسؤوليات مات رايمر كمستشار عام لدارتموث. ومثل جميع كبار قادتها، لدى دارتموث ثقة كاملة في قدرة مات على أداء هذا الدور بناءً على مؤهلاته وخبرته، بغض النظر عن أي معتقدات سياسية شخصية”.
ويبدو أن تعيين رايمر جزء من جهدٍ لإبعاد دارتموث عن مسار الدمار.
وقال هولدن ثورب، المستشار السابق لجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إنه لا يُفاجئه أن شخصًا “ذكيًا” مثل بيلوك قد قام بهذا التعيين، مُضيفًا أن الجامعات الحكومية لطالما لعبت هذه اللعبة على مستوى الولايات، حيث جلبت عملاء جمهوريين للعمل في الجامعة للمساعدة في إدارة القيادة السياسية المتغيرة.
وقال ثورب: “هذا منطقي تمامًا: من الواضح أن كل جامعة ستضطر إلى تسوية الأمور مع الإدارة بشأن مجموعة متنوعة من المسائل – سواءً تعلق الأمر بالتمويل أو شؤون الهجرة مع طلابها، أو رسالة الزميل العزيز”، وأضاف: “كل هذه الأمور تُرفع أمام المحاكم، ثم تُعرض على الكونغرس من حيث صياغة الميزانية”.
