ترجمة: رؤية نيوز

بدا الرئيس دونالد ترامب مستبعدًا اقتراحًا برفع الضرائب على أصحاب الملايين، مجادلًا بأنهم سيغادرون البلاد بسبب هذه السياسة.

صرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في 23 أبريل: “أعتقد أن ذلك سيكون مُربكًا للغاية، لأن الكثير من أصحاب الملايين سيغادرون البلاد. ستخسرون أموالًا طائلة إذا فعلتم ذلك”.

أيد حلفاء ترامب، مثل ستيف بانون، رفع الضرائب على الأثرياء، لكن الرئيس لم يتخذ موقفًا. وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية قد تحل محل ضريبة الدخل، على الرغم من تحذير الاقتصاديين من أنها تُدرّ إيرادات أقل بكثير وتُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.

جاءت تعليقات الرئيس في بداية مفاوضات شائكة مع الكونغرس حول حجم الإنفاق على الحكومة الفيدرالية.

جعل ترامب التخفيضات الضريبية محورًا رئيسيًا لحملته الانتخابية، مع مقترحات لإلغاء الضرائب على الإكراميات واستحقاقات الضمان الاجتماعي، لكن تمديد التخفيضات الضريبية من إدارته الأولى سيكلف تريليونات الدولارات حتى قبل إضافة مقترحاته الجديدة.

جادل الديمقراطيون في الكونغرس بأن خطط ترامب لخفض الضرائب تستهدف الأغنياء بشكل غير متناسب، مع خفض الإنفاق الحكومي على الطبقة العاملة.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، واثنان آخران، إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون من ساوث داكوتا: “يرفع الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس تكاليف العمال، ويسحبون تأمينهم الصحي، ويهددون استحقاقات الضمان الاجتماعي التي حصل عليها كبار السن بشق الأنفس، كل ذلك في الوقت الذي يسعون فيه إلى خفض ضرائب بتريليونات الدولارات للأثرياء، ويدّعون أنه يجب أن يكون مجانيًا”.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث أن معظم الأمريكيين يُبدون الآن ثقة ضئيلة أو معدومة في كيفية تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الاقتصاد. ما يقرب من ستة من كل عشرة أمريكيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية التي فرضها، وتراجعت توقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد.

تراجعت كل من سوق الأسهم والدولار بسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وإهاناته لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ترامب صرّح في 22 أبريل بأنه لا ينوي إقالة باول.

وكرّر ترامب دعوته في 23 أبريل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يُتوقع أن يُحفّز النمو الاقتصادي، لكنه قال إنه لم يتحدث إلى باول.

وقال ترامب: “لم أتصل به. قد أتصل به”.

ترجمة: رؤية نيوز

قضى قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء بأحقية ولاية نورث داكوتا في الحصول على ما يقرب من 28 مليون دولار لردها على احتجاجات خط أنابيب داكوتا أكسس النفطي في عامي 2016 و2017، وهو ما يمثل انتصارًا للولاية في جهودها التي استمرت لسنوات لاسترداد التكاليف من الحكومة الفيدرالية.

رفعت الولاية الدعوى القضائية في عام 2019، مطالبةً بتعويض قدره 38 مليون دولار لضبط الاحتجاجات. وقد جذبت المظاهرات، التي شابتها الفوضى أحيانًا، اهتمامًا دوليًا لمعارضة قبيلة سيوكس في ستاندينغ روك لعبور خط الأنابيب نهر ميسوري أعلى منبع محمية القبيلة. ولطالما عارضت القبيلة خط الأنابيب، خوفًا من تسرب نفطي يُلوث إمدادات المياه الخاصة بها.

استمرت المحاكمة لعدة أسابيع في أوائل عام 2024 في محكمة فيدرالية في بسمارك، عاصمة الولاية، ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم، الحاكمان السابقان لولاية نورث داكوتا، دوغ بورغوم، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2016 خلال ذروة الاحتجاجات، وجاك دالريمبل، الذي استجابت إدارته للأشهر الأولى من الاحتجاجات.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دانيال تراينور، حكمًا يقضي بمسؤولية الولايات المتحدة تجاه الولاية في جميع المطالبات، وبتعويضات تزيد عن 27.8 مليون دولار.

وكتب القاضي: “خلاصة القول: كان لدى الولايات المتحدة إجراء إلزامي، لكنها لم تتبعه، ولحق الضرر بولاية نورث داكوتا. يسمح القانون بتعويض هذا الضرر. والأكثر من ذلك، أن سيادة القانون تُلزم هذه المحكمة بمحاسبة الولايات المتحدة لتذكيرها بدورها في الصورة الأوسع المتمثلة في ضمان السلام، لا الفوضى”.

اعتصم آلاف الأشخاص وتظاهروا ضد خط الأنابيب بالقرب من المعبر لأشهر، مما أسفر عن اعتقال المئات، ووقعت اشتباكات عنيفة أحيانًا بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون. واستجاب ضباط إنفاذ القانون من جميع أنحاء الولاية والمنطقة للاحتجاجات.

أُخليت مخيمات الاحتجاج في فبراير 2017، وصرح محامي الولاية بأن الاحتجاجات انتهت باستجابة استمرت لأكثر من سبعة أشهر، وشاركت فيها 178 جهة، مما أسفر عن اعتقال 761 شخصًا، وتطلب تنظيف المخيم أربعة أيام لإزالة ملايين الأرطال من القمامة.

وفي بيان مشترك، قال الحاكم كيلي أرمسترونغ والمدعي العام درو ريجلي: “كما هو موضح في شهادة المحاكمة وحكم القاضي تراينور، فإن القرارات التي اتخذتها إدارة أوباما شجعت المتظاهرين، وتسببت في نهاية المطاف في أضرار بملايين الدولارات لولاية نورث داكوتا، مع تعريض صحة وسلامة مجتمعات داكوتا الشمالية وعائلاتها وضباط إنفاذ القانون الذين استجابوا للاحتجاجات للخطر”.

وشملت ادعاءات الولاية الإهمال، والإهمال الجسيم، والتعدي على الممتلكات المدنية، والإزعاج العام.

وقال محامو الحكومة في المحاكمة إن مسؤولي سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي “تصرفوا بشكل معقول في ظل الخيارات المحدودة المتاحة لهم” خلال الاحتجاجات، وأن ادعاء الولاية “مبالغ فيه إلى حد كبير”. طلبت الحكومة من القاضي إثبات عدم وجود اختصاص قانوني لمطالبات الولاية، وأن الولاية لم تثبت ادعاءاتها، وبالتالي لا يحق لها الحصول على تعويضات.

أرسلت وكالة أسوشيتد برس بريدًا إلكترونيًا إلى محامٍ دافع عن الحكومة الفيدرالية في المحاكمة، طالبةً التعليق.

ينقل خط الأنابيب النفط منذ يونيو 2017، ويدعم العديد من مسؤولي حكومة الولاية وقادة الصناعة خط الأنابيب باعتباره بنية تحتية حيوية في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، ينقل خط الأنابيب ما يقرب من 5% من إنتاج النفط اليومي للولايات المتحدة.

وفي عام 2017، تبرعت شركة خطوط الأنابيب، “إنرجي ترانسفير”، بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف الاستجابة. وفي العام نفسه، قدمت وزارة العدل الأمريكية منحة قدرها 10 ملايين دولار للولاية لسداد تكاليف الاستجابة. واعتبر القاضي أن المنحة الأولى كانت بمثابة هبة، وخفضت الثانية من إجمالي تعويضات الولاية.

رفض الرئيس دونالد ترامب آنذاك طلبًا من الولاية عام 2017 بأن تغطي الحكومة الفيدرالية التكاليف من خلال إعلان حالة الكارثة.

يعمل خط الأنابيب في الوقت الذي تُجرى فيه مراجعة بيئية بأمر من المحكمة لمعبر النهر.

أصدرت هيئة محلفين في ولاية نورث داكوتا مؤخرًا حكمًا يقضي بمسؤولية منظمة غرينبيس عن التشهير ودعاوى أخرى رفعها مُنشئ خط الأنابيب فيما يتعلق بالأنشطة الاحتجاجية، مع فرض تعويضات تتجاوز 660 مليون دولار على ثلاث منظمات تابعة لغرينبيس.

ترجمة: رؤية نيوز

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تغيير عملية اعتماد الجامعات بحيث تُعتمد الجامعات بناءً على “النتائج”، مع تساؤل الرئيس علنًا عن إمكانية النظر في قدرات الطلاب المقبولين في جامعتي هارفارد وييل في الرياضيات.

كما وقّع الرئيس أمرًا لتطبيق قوانين تُلزم الجامعات بالإفصاح عن قبولها لهدايا أجنبية كبيرة، حيث انتقد أحد كبار مساعدي ترامب جامعة هارفارد تحديدًا باعتبارها جامعةً يعتقد أنها انتهكت القانون.

ويُلزم القانون الفيدرالي مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا بالإفصاح عن أي هدايا أو عقود من مصدر أجنبي بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر خلال سنة تقويمية، ويحاول البعض في الكونغرس خفض هذا الحد إلى 50 ألف دولار.

تأتي الأوامر التنفيذية الجديدة في الوقت الذي خص فيه الرئيس جامعة هارفارد بالاهتمام، فقد جمّدت إدارته مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي لهارفارد، وطالبت بتغييرات جذرية في سياساتها الجامعية، واقترحت حرمانها من الإعفاء الضريبي.

تُعتمد الكليات والجامعات لضمان استيفائها للمعايير الأساسية من قِبل جهات خارجية، وليس الحكومة الفيدرالية، مع أن وزارة التعليم هي التي تُقرر جهات الاعتماد التي ستُعترف بها، ولعملية الاعتماد آثار واسعة النطاق، إذ تستخدمها الحكومة لتحديد الجامعات المسموح لها بالمشاركة في برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية، التي تُوزّع مليارات الدولارات على شكل قروض ومنح طلابية.

يُوجّه الأمر التنفيذي وزارة التعليم إلى “محاسبة” أي جهات اعتماد للكليات “تفشل في استيفاء معايير الاعتراف المعمول بها أو تنتهك القانون الفيدرالي بأي شكل آخر” – بما في ذلك عن طريق إنهاء أو تعليق الاعتراف الفيدرالي لها.

ويُخصّص الأمر تحديدًا وكالات الاعتماد التي تُلزم المدارس “بالانخراط في تمييز غير قانوني … تحت ستار مبادرات “التنوع والمساواة والشمول”، كما ينصّ الأمر على أن تبدأ وزارة التعليم في الاعتراف بجهات اعتماد جديدة للكليات.

صرح سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، بأن إدارة ترامب تعتقد أن جهات الاعتماد أصبحت تُركّز بشكل مُفرط على “أيديولوجية اليقظة” بدلًا من النتائج، ويؤثر الأمر التنفيذي الذي وقّعه السيد ترامب على كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا أيضًا.

وقال شارف قبل توقيع السيد ترامب على الأمر التنفيذي: “الفكرة الأساسية هي إجبار الاعتماد على التركيز على الجدارة والنتائج الفعلية التي تُقدمها هذه الجامعات، بدلًا من التركيز على مدى نضجها”، وأضاف: “لذلك، نُرسي مسارات اعتماد جديدة، ونُكلّف وزارة التعليم بالنظر بشكل شامل في هذه الفوضى المتعلقة بالاعتماد، ونأمل أن نُحسّنها بشكل كبير”.

أراد السيد ترامب معرفة ما إذا كان الأمر التنفيذي الذي سيوقّعه سينظر في الأشخاص الذين يقول إنهم يلتحقون بجامعات مرموقة مثل هارفارد أو برينستون لكنهم لا يستطيعون فهم أساسيات الرياضيات.

وسأل السيد ترامب شارف: “هل سننظر في الأشخاص الذين التحقوا بها سابقًا؟”. “على سبيل المثال، أسمع عن بعض الجامعات الرائعة. ثم نقرأ عن أماكن تُعلّم الناس فيها أساسيات الرياضيات، وهي رياضيات يُمكننا جميعًا إتقانها بسهولة بالغة، لكنهم لا يستطيعون إتقانها هناك”.

وردّ شارف قائلاً: “عندما لا يكون أداء الجامعات مناسبًا، سواءً في القبول أو في أنشطتها التعليمية الفعلية، فهذا أمرٌ ينبغي على جهات الاعتماد مراعاته، ونعتقد حاليًا أنها لا تقوم بعملٍ كافٍ”.

كما وقّع الرئيس أمرًا تنفيذيًا يُكلّف الإدارات والوكالات الفيدرالية بالتأكد من التزام الجامعات بالقانون في الكشف عن قبولها للهدايا الأجنبية الكبيرة.

وقال شارف: “نعتقد أن بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد على سبيل المثال، انتهكت هذا القانون بشكل روتيني، ولم يُطبّق هذا القانون بفعالية. لذا، يُكلّف هذا الأمر التنفيذي إداراتكم ووكالاتكم بتطبيق القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالهدايا الأجنبية للجامعات الأمريكية”.

ولم يُقدّم شارف أدلةً أو تفاصيل حول كيفية انتهاك هارفارد المزعوم لقانون الكشف عن الهدايا الأجنبية. وأفادت هارفارد لشبكة سي بي إس نيوز في بيانٍ لها أنها دأبت على تقديم تقارير الإبلاغ عن الهدايا الأجنبية “لعقودٍ في إطار امتثالها المستمر للقانون”.

وقد أعلنت جامعة هارفارد يوم الاثنين رفعها دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بتجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي بشكل غير قانوني، وتصاعدت التوترات بين الإدارة وجامعة هارفارد، التي رفضت مطالب الإدارة بتغيير العديد من سياسات الجامعة وقيادتها.

وواجهت عدة جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا، تجميدًا مماثلًا للتمويل، حيث زعمت إدارة ترامب أن الجامعات لم تتعامل بشكل كافٍ مع معاداة السامية.

كما وقع الرئيس يوم الأربعاء على إجراءات تنفيذية لضمان فعالية وكفاءة الكليات والجامعات السوداء التاريخية (HBCUs)، والتأكد من تدريب تلاميذ المدارس بشكل مناسب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التدريب المهني والسماح للمعلمين بإنفاذ سياسات الانضباط المدرسي.

ترجمة: رؤية نيوز

لطالما ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة في عام 2028، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي.

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين ليسوا متحمسين لهذه الفكرة.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في نيفادا أواخر يناير، بعد أقل من أسبوع من تنصيبه لولاية ثانية: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم، ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات”.

وبعد أن مازح بأن تعليقه سيتصدر عناوين الصحف، أوضح ترامب: “لا، سيكون ذلك بمثابة خدمة مرتين”.

لكن تعليقات ترامب لم تكن مجرد حدث عابر، إذ واصل مغازلته لفكرة إعادة انتخابه عام 2028.

وصرح الرئيس في مقابلة أواخر الشهر الماضي بأنه “لا يمزح” بشأن ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة هاتفية: “يريدني الكثيرون أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقًا طويلًا، كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا في الإدارة”.

ويقف في طريق ترامب التعديل الثاني والعشرون للدستور، الذي صُدِّق عليه عام ١٩٥١، ويمنع هذا التعديل الأفراد من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين، وقد صُدِّق عليه بعد انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت رئيسًا لأربع فترات.

الرأي العام واضح أيضًا.

أجرى ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع رأي وطني أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من ١٦ إلى ٢١ أبريل ونُشر يوم الاثنين، وقالوا إنه لا ينبغي لترامب الترشح لولاية ثالثة.

ورغم أن قبضة الرئيس الجمهوري على الحزب الجمهوري أقوى من أي وقت مضى، إلا أن أغلبية الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، بنسبة ٥٣٪، قالوا إنه لا ينبغي لترامب الترشح لولاية ثالثة.

الاستطلاع الذي شمل 4306 من البالغين في الولايات المتحدة، كان به خطأ إجمالي في العينة بلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن سيناتور إلينوي ديك دوربين، ثاني أكبر عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ والزعيم الأعلى لحزبه في اللجنة القضائية، يوم الأربعاء أنه لن يترشح لولاية سادسة في عام ٢٠٢٦.

وقال السيناتور المخضرم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: “أعلم في قرارة نفسي أن الوقت قد حان لتسليم زمام الأمور”.

وأكد دوربين، البالغ من العمر ٨٠ عامًا، ما توقعه العديد من الديمقراطيين منذ شهور، وهو أن السيناتور المخضرم سيتنحى بعد ثلاثة عقود في منصبه.

يأتي رحيله في لحظة حرجة للنظام القضائي، حيث تختبر إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا حدود السلطة التنفيذية وتتحدى سلطة المحاكم.

وقد اصطف الديمقراطيون في إلينوي بالفعل تحسبًا لإعلانه، على أمل الحصول على فرصة لمقعد مجلس الشيوخ. أبدى النواب روبن كيلي، وراجا كريشنامورثي، ولورين أندروود، بالإضافة إلى نائبة حاكم ولاية إلينوي جوليانا ستراتون، وعضو مجلس الشيوخ روبرت بيترز، اهتمامهم بالمقعد.

يفتح تقاعد دوربين أيضًا منصبًا رفيعًا في قيادة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ لأول مرة منذ عقد، وقد اعتبر الكثيرون في الحزب تقاعد دوربين فرصةً ذهبيةً لرفع صوتٍ شاب إلى المناصب العليا.

تصدّر دوربين عناوين الصحف الشهر الماضي لكونه واحدًا من عشرة ديمقراطيين صوّتوا مع الجمهوريين للمضي قدمًا في مشروع قانون إنفاق مؤقت صاغه الحزب الجمهوري، وتعرّض دوربين لانتقادات من الجماعات التقدمية، التي استخدمت عبارات “خيبة أمل عميقة” و”جبن” في انتقاد تصويته.

وقال للصحفيين إنه يعتقد أن التصويت كان “التصرف المسؤول” لتجنب إغلاق الحكومة.

كان هذا الانتقاد بمثابة نقطة تحول في مسيرة دوربين المهنية في الدفاع عن القضايا الوطنية البارزة وعن ولاية إلينوي. في عام ٢٠٠١، قدّم دوربين قانون “دريم”، الذي يمنح المهاجرين غير المسجلين الذين نشأوا في الولايات المتحدة فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية. وبعد عقد من الزمان، نجح في حثّ الرئيس آنذاك باراك أوباما، وهو مواطن آخر من إلينوي، على وقف ترحيل “الحالمين”، وقد أدّت هذه الخطوة إلى إطلاق برنامج “الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة” (DACA) المعمول به حتى اليوم.

كما دافع دوربين عن جهود إصلاح قوانين إصدار الأحكام، وخفض رسوم بطاقات الائتمان، وحظر التدخين على متن رحلات الطيران التجارية.

وفي عام ٢٠٠٥، التقى دوربين بتامي داكوورث، التي كانت آنذاك طيارة مروحية بلاك هوك تابعة للحرس الوطني للجيش، والتي فقدت ساقيها قبل ١٢ أسبوعًا بعد إسقاط طائرتها في العراق، وأصبح دوربين مرشدًا ومدافعًا عن داكوورث في مسيرتها السياسية كمساعدة لوزير شؤون المحاربين القدامى، ثم كعضو في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي عام ٢٠٢٢، قاد دوربين عملية تثبيت القاضية كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصبًا في المحكمة العليا، وقالت دوربين في قاعة مجلس الشيوخ قبل تصويتها على تثبيتها: “في السنوات القادمة، قد يسألني أحد أحفادي أين كنتُ في ذلك اليوم التاريخي، السابع من أبريل 2022، عندما كسرت أمريكا ما بدا وكأنه حاجز عنصري مستحيل، وصوّتت لإرسال أول امرأة سوداء إلى أعلى محكمة لدينا”، وأضافت: “سأفخر بالقول إنني كنتُ في قاعة مجلس الشيوخ، واقفةً على مكتبي، وأدلي بصوتي للقاضية كيتانجي براون جاكسون”.

ويعرف سكان إلينوي دوربين بعمله في الدعوة إلى تمويل البنية التحتية، وتأمين الأموال الفيدرالية لتحديث مطارات إلينوي، والمساعدة في إنشاء مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، اللذين كرّماه في وقت سابق من هذا الأسبوع على مسيرته المهنية.

انتُخب دوربين لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ عام 1996، خلفًا للسيناتور الديمقراطي بول سيمون. في الانتخابات التمهيدية في ذلك العام، هزم دوربين بات كوين، الذي أصبح لاحقًا حاكمًا لولاية إلينوي.

وفي الانتخابات العامة في ذلك العام، هزم دوربين آل سالفي، زوج كاثي سالفي، التي ترأس الآن الحزب الجمهوري في إلينوي.

وقبل مسيرته المهنية في مجلس الشيوخ، مارس دوربين المحاماة في سبرينغفيلد، إلينوي، وعمل مستشارًا قانونيًا لسايمون، ثم للجنة القضائية بمجلس شيوخ ولاية إلينوي، ثم فاز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عام ١٩٨٢، وشغله لسبع دورات قبل أن يترشح لمجلس الشيوخ.

ترجمة: رؤية نيوز

تعرضت خطة الحكومة الفيدرالية المزعومة لتتبع الأمريكيين المصابين بالتوحد، والتي أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اسم “سجل التوحد”، لانتقادات شديدة.

يوم الثلاثاء، أفادت شبكة سي بي إس نيوز أن المعاهد الوطنية للصحة – وهي هيئة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ويرأسها الوزير روبرت كينيدي الابن – تُشرف على إطلاق سجل لقياس الأمريكيين المصابين بالتوحد، في إطار خطة أوسع لجمع بيانات المرضى لأبحاث التوحد.

ويشهد التوحد تزايدًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في عام 2022، تم تشخيص إصابة طفل واحد من كل 31 طفلًا باضطراب طيف التوحد، وفي عام 2000، تم تشخيص إصابة طفل واحد من كل 150 طفلًا بالتوحد.

تحدث كينيدي مرارًا وتكرارًا عن “وباء التوحد” في الولايات المتحدة، قائلًا إن ارتفاع عدد التشخيصات يعود إلى عوامل بيئية وليست وراثية – وهو ادعاءٌ يُفنّده الباحثون وجماعات المناصرة.

كما عيّن وزير الصحة ديفيد جير، وهو شخصيةٌ انتُقدت سابقًا لعلاجه الأطفال المصابين بالتوحد بأدويةٍ تمنع البلوغ، لقيادة دراسةٍ فيدراليةٍ حول أسباب التوحد.

وعبّر منتقدو الخطة المُعلنة لجمع السجلات الطبية الخاصة للأمريكيين لتقديمها للباحثين العاملين على دراسة كينيدي عن غضبهم.

وكتب أحد مستخدمي موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “الأمر لا يتعلق بالصحة. الأمر يتعلق بالسيطرة. الأمر يتعلق بالخوف. الأمر يتعلق بتمييز الناس. أشخاصٌ مثلي. أشخاصٌ مُختلفون عصبيًا.”

ووفقًا لشبكة CBS، نقلًا عن مدير المعاهد الوطنية للصحة، الدكتور جاي باتاتشاريا، سيتم ربط بيانات سجلات الأدوية التي تحتفظ بها سلاسل الصيدليات، ومطالبات شركات التأمين الخاصة، والساعات الذكية، بدراسة التوحد التي تُجريها وزارة الصحة.

ستستخدم الدراسة أيضًا بيانات المرضى التي جمعتها إدارة شؤون المحاربين القدامى وخدمة الصحة الهندية. وصرح بهاتاشاريا بأنه سيتم حماية سرية بيانات الأشخاص.

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز بأنه سيتم دمج سجل لتتبع الأمريكيين المصابين بالتوحد في البيانات.

وكتب فريد غوتنبرغ، الناشط في مجال منع العنف المسلح، على منصة X أن هذه السياسة “مُصممة لإيذاء الناس”.

وكتب ريتشارد أنغوين، أحد مستخدمي X ولديه أكثر من 190 ألف متابع: “يُمثل سجل روبرت كينيدي جونيور للتوحد تجاوزًا مُرعبًا، إذ إن تتبع البيانات الطبية الخاصة دون موافقة ينتهك قانون HIPAA ويُحاكي ممارسات تحسين النسل. الأمر لا يتعلق بالصحة؛ بل بالسيطرة. أوقفوا هذا الآن”.

ومن جانبه صرح وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن في بيان بتاريخ 15 أبريل: “لقد وصل وباء التوحد الآن إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البشرية لأنه يؤثر على الشباب. إن مخاطر وتكاليف هذه الأزمة أشد تهديدًا لبلدنا بألف مرة من جائحة كوفيد-19. التوحد مرض يمكن الوقاية منه، ومن غير المقبول أننا لم نحدد أسبابه الكامنة بعد. كان ينبغي أن نحصل على هذه الإجابات قبل 20 عامًا.”

كما صرح جاي باتاتشاريا، مدير المعاهد الوطنية للصحة، للمستشارين خلال عرض تقديمي يوم الاثنين: “تكمن فكرة المنصة في أن موارد البيانات المتاحة غالبًا ما تكون مجزأة ويصعب الحصول عليها. غالبًا ما تدفع المعاهد الوطنية للصحة نفسها مبالغ طائلة مقابل نفس مورد البيانات. حتى موارد البيانات التابعة للحكومة الفيدرالية يصعب الحصول عليها.”

وصرح كينيدي أن وزارة الصحة ستعرف سبب التوحد بحلول شهر سبتمبر.

ترجمة: رؤية نيوز

في ظل التضخم والضرائب والمخاوف بشأن حجم استحقاقات الضمان الاجتماعي، يخشى معظم الأمريكيين الإفلاس عند التقاعد أكثر من خوفهم من الموت.

وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة أليانز لايف، والتي شملت 1000 بالغ أمريكي تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر، بدخل سنوي يبلغ 50 ألف دولار أمريكي فأكثر.

وفي المجمل، قال 64% من المشاركين من مختلف الأجيال إنهم يشعرون بقلق أكبر بشأن نفاد أموالهم في سنواتهم الذهبية مقارنةً باحتمالية الموت.

وقالت كيلي لافين، نائبة رئيس قسم رؤى المستهلكين في أليانز لايف: “إن القلق الآن أعلى بكثير مما كان عليه منذ فترة طويلة”، وقد أجرت الشركة استطلاعات رأي حول ما إذا كان الموت أو نفاد الأموال يقلقهم أكثر منذ عام 2022.

يقول الأمريكيون إنهم يحتاجون إلى 1.26 مليون دولار لتمويل تقاعد مريح، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة نورث وسترن ميوتشوال، وهذا أقل بمقدار 200,000 دولار أمريكي من تقديرات العام الماضي، ولكنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن متوسط ​​المبلغ الذي ادّخره الناس في حساباتهم التقاعدية والبالغ 87,000 دولار أمريكي، وفقًا لمسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتمويل الاستهلاكي.

ومن بين الفئات العمرية المختلفة، يُعدّ جيل إكس، الذي يقترب تقاعده بسرعة، الأكثر قلقًا بشأن نفاد أمواله قبل وفاته، فيما أعرب 70% من هذه الفئة العمرية عن قلقهم، يليهم 61% من جيل طفرة المواليد، أما جيل طفرة المواليد الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و79 عامًا هم بالفعل في سن التقاعد، بينما جيل إكس، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عامًا، سيكونون الجيل التالي الذي سيتقاعد.

وقال لافين: “بالتأكيد، بالنسبة لجيل طفرة المواليد الذين هم بالفعل في سن التقاعد، يُعدّ التضخم مشكلة كبيرة لأنه لا يملك سوى مبلغ معين من المال سيبقى معه لبقية حياته”.

صعوبة توفير المال

على الرغم من انخفاض معدلات التضخم منذ أن بلغت ذروتها في يونيو 2022، إلا أن تكلفة نفقات المعيشة الأساسية لا تزال ترتفع، مما يُصعّب على الأمريكيين ادخار مدخرات إضافية، وأفاد أكثر من 50% ممن شملهم استطلاع أليانز أن ارتفاع التضخم ساهم في خوفهم من نفاد أموالهم عند التقاعد.

ومن العوامل الأخرى التي تُسهم في مخاوف الأمريكيين ارتفاع الضرائب والقلق بشأن ما إذا كانت مدفوعات الضمان الاجتماعي الشهرية ستوفر لهم دعمًا ماليًا كافيًا، وأوضحت لافين أن استحقاقات الضمان الاجتماعي تُغطي عادةً حوالي 40% من دخل المواطن الأمريكي العادي.

كما أثارت التغييرات الأخيرة في إدارة الضمان الاجتماعي، التي أجرتها إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإدارة ترامب، مخاوف بشأن استقرار هذه الوكالة الحكومية.

وقدمت لافين نصيحة للمدخرين المتعثرين؛ “لا تدع الخوف يمنعك من طلب المساعدة”. وقالت “إنك تريد حقًا التأكد من أنك تعمل مع متخصص لمساعدتك على تجاوز الأوقات مثل هذه، حيث يوجد الكثير من عدم اليقين”.

ترجمة: رؤية نيوز

امتد حريق غابات في نيوجيرسي إلى ما يقرب من 8500 فدان منذ الإبلاغ عنه لأول مرة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

اشتعل حريق طريق جونز الآن على مساحة 8500 فدان، وقد تم احتواؤه بنسبة 10% صباح الأربعاء، وفقًا لهيئة إطفاء غابات نيوجيرسي.

يقع الحريق جنوب نهر تومز على طول طريق جاردن ستيت باركواي، مما أدى إلى توقف حركة المرور هناك، حيث امتد عبر أحد أكثر طرق نيوجيرسي ازدحامًا، ويشتعل الآن في بلدتي أوشن ولاسي في مقاطعة أوشن.

ووفقًا لمحطة WPVI التابعة لشبكة ABC News في فيلادلفيا، فإن أكثر من ألف مبنى معرض للخطر، وقد أخلى أكثر من 3000 ساكن المنطقة مع استمرار إشعارات الإخلاء.

أدى انقطاع التيار الكهربائي القسري بسبب الحرائق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 25 ألف مشترك، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات في جميع أنحاء ولاية نيوجيرسي حتى صباح الأربعاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء عاصفًا طوال الصباح مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 20 ميلًا في الساعة من الشمال، ولكن من المتوقع أن تهدأ الرياح بعد ظهر اليوم مع بدء دخول الضغط الجوي المرتفع إلى المنطقة، مع احتمال هطول أمطار أخرى على نيوجيرسي بدءًا من ليلة الجمعة.

ترجمة: رؤية نيوز

أكد دونالد ترامب أنه “لا ينوي” إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد أيام من التهديدات التي أثارت اضطرابات في السوق.

وفي أحدث مؤشر على أن رد فعل السوق السلبي تجاه أجندته يحد من سلطته، قال ترامب: “أود أن أرى [جيروم باول] أكثر نشاطًا فيما يتعلق بفكرته لخفض أسعار الفائدة”.

وأضاف: “إنه الوقت المثالي لخفض أسعار الفائدة. إذا لم يفعل، فهل هذه هي النهاية؟ لا، ليست كذلك، ولكنه سيكون توقيتًا مناسبًا. كان من الممكن أن يتم ذلك في وقت أبكر، ولكن لا، لا أنوي إقالته”.

تخلى الرئيس الأمريكي عن تهديده بإقالة السيد باول بعد أن باع المستثمرون الأصول الأمريكية بكثافة يوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

تفاعلت أسواق الأسهم بشكل إيجابي مع تعليقات السيد ترامب، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1% يوم الأربعاء بعد أن قفز مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.6% خلال الليل.

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع في نيويورك يوم الأربعاء بعد أن قفزت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة بأكثر من 2% يوم الثلاثاء.

كما انتعش الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أعقاب هجمات الرئيس الأمريكي.

انتقد السيد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مرارًا لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافية، واصفًا السيد باول بأنه “خاسر كبير” بعد أيام من قوله إن إقالته “لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية”.

ويوم الجمعة، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن السيد ترامب وفريقه يدرسون إمكانية إقالة السيد باول، وقد أثار ذلك رد فعل عنيفًا في السوق يوم الاثنين عندما أُعيد فتح الأسواق بعد عطلة عيد الفصح، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

ليلة الثلاثاء، قال السيد ترامب: “الصحافة تتهرب من الأحداث. لا، لا أنوي إقالته. أود أن أراه أكثر نشاطًا فيما يتعلق بفكرته لخفض أسعار الفائدة”.

جاء تراجع السيد ترامب في نهاية يومٍ دعم فيه محافظو البنوك المركزية وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيروم باول.

صرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأنها تأمل ألا يكون إقالة السيد باول قبل نهاية ولايته “مطروحًا” لأنها تدعم استقلالية البنوك المركزية.

وفي حديثها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قالت لشبكة CNBC: “كلانا معتاد على الضغوط السياسية بشكل أو بآخر. أكنّ احترامًا كبيرًا للعمل الذي يقوم به ولإخلاصه لعمله، ولحرصه على بذل أقصى جهد ممكن من الاجتهاد والانضباط للوفاء بولايته”.

“بالنسبة له، أعتقد أنني متأكدة، كما هو الحال بالنسبة لي، أن الولاية هي بوصلتنا. علينا الوفاء بولايتنا.”

وحذر بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بشكل منفصل من ضرورة الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية لضمان عدم انزلاق الأسواق إلى أزمة.

وعندما سُئل عن موقف السيد باول، قال: “الأمر الحاسم هو ضمان ثبات توقعات التضخم، وأن يظل الجميع مقتنعين بأن البنوك المركزية ستفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى أهداف البنوك المركزية بطريقة منظمة.

“لذا، يجب أن تحافظ البنوك المركزية على مصداقيتها، وجزء من مصداقيتها مبني على استقلاليتها.”

جاءت تعليقاته متوافقة مع تصريحات ميغان غرين، عضوة لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، التي صرّحت لتلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء بأن استقلالية البنوك المركزية أساسية لخفض التضخم.

وقالت السيدة غرين: “المصداقية هي جوهر عملات البنوك المركزية، وأعتقد أن الاستقلالية عنصرٌ بالغ الأهمية في ذلك”. وأضافت: “الهدف الذي حدده بنك إنجلترا هو وزارة الخزانة، لكننا سنحققه.

أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك بمصداقية لأننا أحرار في اتخاذ القرارات التي نعتقد أنها ستحقق ذلك على نحوٍ أكثر فعالية. أعتقد أن استقلالية البنوك المركزية أمرٌ بالغ الأهمية”.