سياسة الخصوصية - رؤية نيوز

جون ستيوارت يكشف سبب اختيار ترامب لأسوأ الشخصيات لتشكيل حكومته

ترجمة: رؤية نيوز

يعتقد جون ستيوارت أن وسائل الإعلام ربما “تفتقد الهدف” فيما يتعلق بالسبب الذي جعل دونالد ترامب يقرر اختيار المرشحين الذين يتعين عليه شغل مناصب حكومته في فترة ولايته الثانية.

قال ستيوارت في أحدث حلقة من برنامجه الأسبوعي، إنه ليس “عيبًا” أن اختيارات حكومته “لن تكون كافية لإدارة هذه الوكالات”، وأضح أن النقطة هي أنهم يحاولون “تفكيك” الوكالات نفسها.

وتابع: “عندما نقول، لا أعتقد أن ليندا ماكماهون ستكون مديرة فعالة لوزارة التعليم، فهذا يعني أنها ليست هناك للقيام بذلك. إنها هناك للمساعدة في تفكيكها بنفس الطريقة التي كان يحاول بها روبرت كينيدي جونيور هناك تفكيك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية”.

وفي حالة ماكماهون، الرئيس التنفيذي السابق لـ WWE، ذكر ترامب صراحة إنه يريد قتل الوزارة التي ستديرها قائلًا في مقطع فيديو العام الماضي “هناك شيء آخر سأفعله في وقت مبكر جدًا من الإدارة وهو إغلاق وزارة التعليم في واشنطن العاصمة، وإرسال جميع أعمال التعليم والاحتياجات التعليمية إلى الولايات”. “نريدهم أن يديروا تعليم أطفالنا لأنهم سيقومون بعمل أفضل بكثير”.

وفي النهاية، أشار ستيوارت بأصابع الاتهام إلى الديمقراطيين لفشلهم في إصلاح البيروقراطيات الضخمة، وقال: “لم يفعلوا ذلك ولم يتمكنوا من القيام بذلك بكفاءة ولم يتمكنوا من القيام بذلك بمرونة”.

واختتم حديثه قائلاً: “هذه الاختيارات موجودة للقيام بالضبط بما أراده ناخبو ترامب منهم”. “وبدرجة كبيرة، كان الكثير من الناخبين الديمقراطيين يتوسلون إلى الديمقراطيين للقيام به، وهو الخروج من هذا الوضع الراهن والتفكير المؤسسي وجعل الحكومة أكثر استجابة ورشاقة إذا أمكن”.

تحليل: اعتقاد العديد من الجمهوريين فجأة أن الاقتصاد لم يكن سيئا إلى هذا الحد

ترجمة: رؤية نيوز

نعرض فيما يلي تحليل بسيط إلى حد كبير لتفسير معظم ما حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

انتُخب جو بايدن في عام 2020 بعد أن رفض الناخبون الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن بفضل ارتفاع الأسعار إلى حد كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا، انخفضت نسبة تأييد بايدن.

وكان بايدن في وضع سيئ للغاية لإعادة انتخابه لدرجة أنه تخلى عن محاولته، وحصلت نائبته كامالا هاريس على الترشيح بدلا من ذلك، ولم يكن ذلك كافيا وتحول الناخبون من اليسار إلى اليمين، في اتجاه ترامب، ليفوز بأضيق انتصار شعبي في العقدين الماضيين.

ليس من الصعب الدفاع عن هذه الرواية حول الانتخابات جزئيا لأن الأدلة على دور التضخم على وجه الخصوص قوية للغاية، فقد كانت شركة استطلاعات الرأي يوجوف تطلب من الأميركيين تقييم وضعهم المالي منذ 15 عاما حتى الآن.

وسمحت هذه البيانات برؤية كيف ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يقولون إن أوضاعهم المالية قد ساءت خلال العام السابق في عامي 2021 و2022 – مع انخفاض معدلات تأييد بايدن وارتفاع الأسعار، حيث تُظهر المخططات الخطية في هذه المقالة متوسط ثلاثة أسابيع من الاستجابات في استطلاعات YouGov.

كان هذا واضحًا حتى في ردود أعضاء حزب بايدن نفسه، وهي الدائرة الانتخابية التي لديها سبب لتصوير الاقتصاد بعبارات أكثر وردية، فكان هناك ارتفاع في الديمقراطيين الذين يقولون إن الاقتصاد قد ساء عندما ظهر جائحة فيروس كورونا في عام 2020 وآخر عندما ارتفعت الأسعار أثناء إدارة بايدن، وببطء أصبحت آراؤهم أكثر إيجابية.

لكن النمط بين الجمهوريين كان أكثر حدة، فأثناء إدارة ترامب كان الجمهوريون أكثر ميلاً إلى القول إن أوضاعهم الاقتصادية قد تحسنت – وتحت حكم بايدن، كانوا أكثر ميلاً إلى القول إنها ساءت.

فمنذ عام 2022، قال أكثر من نصف الجمهوريين إن أوضاعهم الاقتصادية تدهورت خلال العام الماضي.

ولكن فجأة، على مدى الشهر الماضي، تغير هذا، يمكنك أن ترى ذلك في أقصى يمين الرسم البياني أعلاه، هذا التحول الهبوطي في “أسوأ حالاً مالياً” والتحول الصعودي في “نفس الوضع تقريباً”.

بين الديمقراطيين، لم تتغير وجهات نظرهم حول أدائهم الآن مقارنة بالعام الماضي كثيرًا في الشهر الماضي. ومع ذلك، بين الجمهوريين، كان هناك انخفاض بنسبة 16 نقطة في النسبة المئوية التي تقول إنهم كانوا أسوأ حالاً قبل عام.

هل هذا لأن شيئًا ما حدث في أوائل نوفمبر 2023 غيّر الوضع الاقتصادي للجمهوريين؟ ها ها، لا. لا شك أنه لأنه في أوائل نوفمبر 2024، فاز دونالد ترامب بالانتخابات.

لقد شهدنا تحولًا مماثلاً في عام 2016، عندما فاز ترامب في ذلك العام، تحسنت وجهات نظر الجمهوريين مرة أخرى بسرعة، وفي أواخر نوفمبر 2016، كان احتمال قولهم إن وضعهم الاقتصادي أصبح أسوأ على مدار العام السابق أقل بنحو 13 نقطة مما كان عليه في أواخر أكتوبر.

لقد كان من الثابت أن الجمهوريين لديهم وجهات نظر أكثر تطرفا بشأن التغيير في حالة ماليتهم مقارنة بالديمقراطيين أو الأميركيين عموما.

وفي عهد ترامب، كان الجمهوريون أكثر ميلا بنحو 28 نقطة في المتوسط إلى القول بأن وضعهم أصبح أفضل من الأسوأ؛ وكان الديمقراطيون أكثر ميلا بنحو 16 نقطة إلى القول بأن الوضع أصبح أسوأ.

وفي عهد بايدن، كان الديمقراطيون أكثر ميلا بنحو نقطة واحدة فقط إلى القول بأن الأمور أصبحت أفضل (طوال فترة ولايته بالكامل)؛ وكان الجمهوريون أكثر ميلا بنحو 41 نقطة إلى القول بأن الوضع أصبح أسوأ.

ولكن هذا كان في ذلك الوقت، قبل أن تعزز المخاوف بشأن الاقتصاد من مساعي ترامب للفوز بولاية ثانية. وكان النمط السائد لدى ترامب وأنصاره لفترة طويلة هو أن الواقع يُنظَر إليه من خلال عدسة صديقة لترامب؛ وكانت نفس الحقائق التي كانت تنطبق في عهد باراك أوباما تُعَد مختلفة تماما عندما تولى ترامب منصبه.

ولا شك أن البيانات الاقتصادية الجيدة التي تم الإبلاغ عنها باستمرار خلال العام الماضي في عهد بايدن سوف يتم الاستشهاد بها قريبا كدليل على إدارة ترامب الممتازة.

وبحلول الوقت الذي تولى فيه ترامب منصبه، ربما يكون الجمهوريون قد قرروا بالفعل أن الأمور جيدة بعد كل شيء، ففي نهاية أكتوبر 2016، قال 42% من الجمهوريين إن وضعهم الاقتصادي ساء مقارنة بالعام السابق مقارنة بـ 9% قالوا إنه تحسن.

وبحلول نهاية يناير 2017، وبعد أقل من أسبوعين من تولي ترامب منصبه، قال 25% فقط إن وضعهم ساء بينما قال 17% إنه تحسن.

انسحاب مات غيتز من الترشيح كمدعي عام لدونالد ترامب

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن النائب الجمهوري السابق مات غايتس يوم الخميس أنه يسحب اسمه من قائمة المرشحين لمنصب النائب العام للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كتب غايتس في منشور على موقع X: “لقد عقدت اجتماعات ممتازة مع أعضاء مجلس الشيوخ أمس. وأنا أقدر ردود أفعالهم المدروسة – والدعم المذهل من العديد من الأشخاص. وفي حين كان الزخم قويًا، فمن الواضح أن تأكيدي أصبح بشكل غير عادل مصدر إلهاء للعمل الحاسم في انتقال ترامب / فانس. ليس هناك وقت نضيعه في مشاجرة مطولة بلا داعٍ في واشنطن، وبالتالي سأسحب اسمي من قائمة المرشحين لمنصب النائب العام. يجب أن تكون وزارة العدل التابعة لترامب جاهزة في اليوم الأول”.

وأضاف غايتس: “ما زلت ملتزمًا تمامًا بضمان أن يكون دونالد جيه ترامب هو الرئيس الأكثر نجاحًا في التاريخ. وسأشعر إلى الأبد بالشرف لأن الرئيس ترامب رشحني لقيادة وزارة العدل وأنا متأكد من أنه سينقذ أمريكا”.

أبلغ غايتس ترامب في وقت متأخر من صباح يوم الخميس أنه سينسحب، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر لشبكة ABC News.

وأصدر ترامب، الذي كان يتصل شخصيًا بالمشرعين لتعزيز الدعم لغايتس، بيانًا قال فيه إنه يقدر “الجهود الأخيرة” التي بذلها غايتس للحصول على موافقة مجلس الشيوخ وأن الانسحاب كان اختياره.

وكتب ترامب: “كان يعمل بشكل جيد للغاية، ولكن في الوقت نفسه، لم يكن يريد أن يكون مصدر إلهاء للإدارة، التي يكن لها الكثير من الاحترام”. “مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها!”

وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سيرشح غايتس لشغل منصب أعلى ضابط إنفاذ القانون في البلاد، واستقال غايتس، المحافظ المتعصب في الكونجرس، من مقعده بعد فترة وجيزة.

صدم الاختيار العديد من الجمهوريين في الكابيتول هيل وأثار الدهشة داخل وزارة العدل.

كان غايتس تحت التدقيق وسط مزاعم سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاتهامات بممارسة الجنس مع قاصر، والتي نفاها منذ فترة طويلة.

وكانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في المراحل النهائية من تحقيقها في غايتس عندما تم اختياره لمنصب المدعي العام، حسبما ذكرت شبكة ABC News، وقد دار نقاش حاد في الكابيتول هيل منذ ذلك الحين حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار تقريرها.

وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يعتقدون أن المعلومات التي ستكون في التقرير ستصبح علنية خلال جلسات تأكيده أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ.

وقال السناتور جون كورنين، الذي التقى غايتس يوم الأربعاء، إن جلسة الاستماع الخاصة به لديها القدرة على أن تكون “كافانو على المنشطات”.

وقالت مصادر لشبكة ABC News في الأيام القليلة الماضية إنه أصبح من الواضح لفريق ترامب أن غايتس لن يحصل على أصوات كافية لتأكيد مجلس الشيوخ مع مصادر مقربة من الرئيس المنتخب أخبرت شبكة ABC News “لا يوجد طريق لـ 50” عضوًا في مجلس الشيوخ.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم انتقال ترامب-فانس، يوم الخميس إن ترامب “يظل ملتزمًا باختيار قائد لوزارة العدل يدافع بقوة عن الدستور وينهي تسليح نظام العدالة لدينا”.

وقالت ليفات: “سيعلن الرئيس ترامب قراره الجديد عندما يتخذه”.

وأعلن ترامب عن من ينوي تعيين كبار محاميه في مناصب رفيعة المستوى في وزارة العدل، فقام اختيار تود بلانش ليكون نائب المدعي العام وإميل بوف كنائب مساعد رئيسي للمدعي العام.

ترامب يخسر أغلبيته في التصويت الشعبي

ترجمة: رؤية نيوز

في ليلة الانتخابات، وبتواضعه المعهود، ادعى دونالد ترامب “تفويضًا غير مسبوق وقوي”.

لقد فاز بالتأكيد في المنافسة بشكل شرعي، وإن كان بفارق ضئيل أكثر مما تصوره العديد من المراقبين في البداية، فقد انخفض هامش التصويت الشعبي الخاص به على كامالا هاريس من حوالي 3٪ في مساء يوم 5 نوفمبر (أو حوالي ثلثي هامش جو بايدن في عام 2020) إلى 1.62٪ اليوم.

وهذا أقل بنحو نصف في المائة من هامش التصويت الشعبي الوطني لهيلاري كلينتون على ترامب في عام 2016، ولإجراء بعض المقارنات الأخرى: فاز باراك أوباما بالتصويت الشعبي بنسبة 3.9٪ في عام 2012 و 7.2٪ في عام 2016، وفاز جورج دبليو بوش بالتصويت الشعبي بنسبة 2.4٪ في انتخابات عام 2004 التي كانت متقاربة للغاية.

وعلى عكس أوباما وبوش، لم يفز ترامب بأغلبية التصويت الشعبي الوطني، على الرغم من أنه بدا وكأنه تجاوز 50% ليلة الانتخابات، إلا أن التنقيط المستمر للأصوات المتأخرة أدى إلى تآكل نسبته إلى (حاليًا) 49.87%، مع احتمال حدوث المزيد من الانزلاق قبل أن يتم إيداع جميع الأصوات.

فعلى سبيل المثال تأمل هذا الرأي من كاتب العمود في RealClearPolitics فرانك ميلي، الذي يقترح أن يتبع ترامب نموذج الحرب الأهلية الأمريكية لإخضاع الأعداء فكتب:

“كان فوز ترامب في المجمع الانتخابي أكثر إثارة للإعجاب، على الرغم من أن أصواته الانتخابية البالغ عددها 316 كانت أقل من أصوات أوباما في أي من انتخاباته وأعلى بقليل من أصوات بايدن في عام 2020.

ففي ولاية بنسلفانيا، ولاية “نقطة التحول” التي ضمنت لترامب ولاية ثانية، كان هامشه على هاريس 1.8%، وهو ليس انهيارًا ساحقا بالضبط.

لذا، وفقًا لأي مقياس، فإن ادعاء التفويض “غير المسبوق” ليس صحيحًا ببساطة. فاز ترامب في انتخابات متقاربة للغاية وسيحكم بلدًا صوتت فيه أغلبية من الناس ضده ثلاث مرات. نعم، فاز حزبه بالسيطرة على الكونجرس أيضًا.

ولكن في مجلس النواب، فإن هامش سيطرة الجمهوريين (مع ثلاث منافسات لم تُحسم بعد) صغير للغاية لدرجة أن تعيين ترامب لثلاثة ممثلين في مناصب وزارية قد يجعل أي تصويت مثير للجدل صعبًا للغاية على رئيس مجلس النواب مايك جونسون حتى إجراء انتخابات خاصة، وصعبًا للغاية حتى ذلك الحين.

ونظرًا لهذا الإمساك الخطير بالسلطة، فقد يرغب ترامب في إعادة النظر في استراتيجيته الحالية المتمثلة في حكم واشنطن مثل مدينة معادية مدمرة ومحتلة بمجلس وزراء يتألف إلى حد كبير من رجال ونساء يبدو أنهم يكرهون الإدارات والوكالات التي من المفترض أن يشرفوا عليها، بالإضافة إلى خطة حكم قد تعتمد على اختبار تسامح القضاء الفيدرالي مع تأكيدات لا مثيل لها تمامًا للسلطات الرئاسية العليا.

ويجب على قاعدة ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أيضًا أن تهدأ قليلاً، فهناك بالتأكيد درجة من الانتصار في الهواء لا تبررها نتائج الانتخابات حقًا”.

وأضاف في مقاله “هذه المرة، يعرف ترامب أنه لديه أربع سنوات فقط لتحقيق خططه. لذا فهو يتحرك بسرعة البرق للقيام بالضبط بما حققه أبراهام لنكولن خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض: توحيد البلاد من خلال إظهار القوة والحكمة والوطنية.

لقد انفصل أعداء لنكولن الكونفدراليون، بكل وضوح، عن الاتحاد وشنوا هجومًا عنيفًا على المنشآت العسكرية الأمريكية مما أدى إلى صراع أسفر عن مقتل أكثر من 2٪ من سكان البلاد، أعقبه احتلال عسكري لمناطق المتمردين.

إذا كان ترامب وأنصاره يعتقدون أن هذا هو نوع التفويض الذي حصل عليه الرئيس السابع والأربعون بطريقة ما من قبل أقلية من الأمريكيين، فنحن جميعًا في ورطة كبيرة”.

تعرف علي تفاصيل الاعتداء الجنسي المزعوم من قبل مرشح ترامب للوزارة الجديدة بيت هيجسيث

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت امرأة تُدعى أوومان للشرطة إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل عرفته بأنه بيت هيجسيث، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، وفقًا للسجلات الرسمية لتحقيق الشرطة الصادرة في كاليفورنيا مساء الأربعاء.

وتقول الوثائق التي نشرتها إدارة شرطة مونتيري إن المرأة، التي تم تحديدها فقط باسم “جين دو”، التقت هيجسيث في حدث في أحد فنادق مونتيري، حيث كان يتحدث، في عام 2017، ولم يتم توجيه اتهامات إلى هيجسيث بينما نفى ارتكاب أي مخالفات.

وظهرت هذه المزاعم في نهاية الأسبوع الماضي، عندما أكد هيجسيث أنه دفع مبلغًا لم يكشف عنه كجزء من اتفاق تسوية مع متهمته.

وقال تيموثي بارلاتور، محامي هيجسيث، لشبكة إن بي سي نيوز إن ادعاء الاعتداء الجنسي ضد موكله غير صحيح.

وقال بارلاتور، شاهد عيان، في بيان”السيد. هيجسيث بريء، وهناك أدلة فيديو تؤكد أنها هي المعتدية، وبعد سنوات قامت بابتزاز السيد هيجسيث مقابل المال”. وأضاف: “كان موقفنا بشأن هذا ثابتًا على مدار السنوات السبع الماضية”.

ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي على الفور لطلب NBC News للتعليق.

هيجسيث، مذيع سابق في قناة فوكس نيوز، وهو واحد من ثلاثة اختيارات رفيعة المستوى للانضمام إلى حكومة ترامب الجديدة الذين واجهوا ادعاءات خطيرة بارتكاب مخالفات جنسية.

وذكر التقرير أن المرأة المجهولة، التي ذهبت لاحقًا إلى المستشفى لإجراء فحص الاعتداء الجنسي، حيث واجهت هيجسيث في الحدث لأنها “لم تقدر الطريقة التي يعامل بها النساء”.

وقالت المرأة إنها كانت تشرب “كمية صغيرة من الشمبانيا” في حفلة ما بعد الحادث، لكنها لم تتذكر تناول أي “كحول قوي”، وذهبت هي ومجموعة من النساء الأخريات إلى حانة ملحقة بالفندق، حيث تناولت المزيد من المشروبات، بينما زُعم أن هيجسيث كان حاضرًا أيضًا.

وقالت للشرطة: “هذا هو المكان الذي أصبحت فيه الأمور غامضة”.

وقال التقرير إنها أرسلت رسالة نصية إلى صديق مفادها أنها تناولت كمية من الكحول أكثر من المعتاد خلال النهار، واعتقدت المرأة أن نوعًا ما من المخدرات قد تم دسه في مشروبها.

وقال التقرير إنها عندما غادرت الحانة، تبعها هيجسيث – وافترضت ذلك بسبب مشاجرتهما السابقة – وأخبرت الشرطة أنها تتذكر قول هيجسيث إنه “رجل لطيف”.

ثم وجدت المرأة نفسها في غرفة مجهولة، وأخبرت الشرطة أن هيجسيث سألها عمن كانت تراسله وأخذ هاتفها منها، قبل أن يمنعها جسديًا من محاولتها مغادرة الغرفة، وقال التقرير “تذكرت جين دو قول لا كثيرا.”

كما ذكر التقرير: “الذكرى التالية لجين دو كانت عندما كانت على سرير أو أريكة وكان هيغسيث فوقها”، وقالت إن علامات الكلب الخاصة به كانت تحوم فوق وجهها وكان عاري الصدر.

وأخبرت الشرطة أنه قذف على بطنها، قبل أن يرميها بالمنشفة ويسألها “هل أنت بخير؟” قالت المرأة إنها لا تتذكر كيف عادت إلى غرفتها وأن اللقاء المزعوم مع هيجسيث لم يخطر ببالها حتى عادت إلى المنزل.

وذكر التقرير أنه بعد أربعة أيام ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص.

وقال هيجسيث للشرطة بعد الحدث إنه مارس الجنس مع المرأة ولكن تم ذلك بالتراضي وأنه تأكد من ارتياحها لما يحدث.

وقال إنه لم يكن يعتزم ممارسة الجنس معها، وأنها ظهرت بعد ذلك علامات “علامات الندم المبكرة”، رغم أنه لم يوضح ماهية تلك العلامات.

الولاية الثانية لترامب.. العلاقات متعددة الاطراف واستراتيجيات الأمم المتحدة – أحمد فتحي

بقلم أحمد فتحي – نيويورك

تُشكل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عقبة كبرى أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتشير الانسحابات الأميركية من الاتفاقيات المهمة، وخفض التمويل للمؤسسات الدولية، وقرارات السياسة الخارجية الأحادية الجانب، إلى موقف مشكوك فيه وعدائي في كثير من الأحيان تجاه التعددية، وهو الموقف الذي ميز ولايته الأولى.

ومن المرجح أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى تكثيف هذه الاتجاهات، مما يفرض تحديات فيما يتصل بقدرة الأنظمة المتعددة الأطراف على التحمل واتجاه الحكم العالمي.

الولاية الأولى لترامب: إرث الانسحاب المتعدد الأطراف

أكد ترامب على أجندة “أميركا أولا” في كثير من الأحيان خلال ولايته الأولى، وهو ما يعني عادة رفض التعددية، كما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، مدعيا أنه غير كاف لخفض طموحات إيران الإقليمية وقدراتها النووية.

انسحبت أيضًا الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ مستشهدة بتكاليفها الاقتصادية ومعاملتها غير العادلة مقارنة بالصين والهند، زاعمة أن هذه المنظمات متحيزة ضد إسرائيل وعديمة الفائدة، كذلك انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبزعم أنها تفضل الصين، خفضت إدارة ترامب بشكل كبير مساهمات الولايات المتحدة في برامج الأمم المتحدة المهمة، بما في ذلك تمويل منظمة الصحة العالمية (WHO) خلال وباء كوفيد-19.

أعطى ترامب الاتفاقيات الثنائية الأولوية الأولى وتجنب بشكل روتيني المفاوضات المتعددة الأطراف على الدبلوماسية، وقوض نهجه المعاملي للدبلوماسية الثقة في الولايات المتحدة كحليف يمكن الاعتماد عليه في المشاريع العالمية.

لقد قوضت هذه الأفعال شرعية وكفاءة المنظمات الدولية وأعطت دولًا أخرى، بما في ذلك الصين وروسيا، الثقة لتغطية الفراغ القيادي.

التحليل: مشاكل دبلوماسية ولاية ترامب الثانية المتعددة الأطراف

من المرجح أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية إلى إبراز موقفه المشكوك فيه تجاه المؤسسات المتعددة الأطراف، وبالتالي توفير العديد من الصعوبات للأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية، والتي قد تأتي في السياق التالي:

الكشف عن شرعية الأمم المتحدة

قد يؤدي احتقار ترامب للتعددية إلى تقليص سلطة الأمم المتحدة بشكل أكبر، وخاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في تقويض وظيفتها كوسيط عالمي، وتشمل العقبات المهمة التخفيضات المستمرة التي يفرضها ترامب على تمويل الأمم المتحدة ومبادراتها إلى تقويض قدرتها على التعامل مع المشاكل العالمية بما في ذلك تغير المناخ والأوبئة والحالات الإنسانية، إضافة إلى تقويض الاتفاقيات العالمية، فقد تنسحب الولايات المتحدة من أو تعترض على المشاركة في اتفاقيات مهمة مثل تلك المتعلقة بالحد من التسلح (معاهدات ستارت) أو تغير المناخ (اتفاقية باريس).

الاستقطاب الجغرافي للجيوسياسية

قد يؤدي موقف ترامب العدواني تجاه الصين وروسيا إلى توسيع الخلافات الجيوسياسية داخل الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن تعارض حكومته استخدام بكين وموسكو للجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالتالي استقطاب السياسة العالمية.

إضعاف المعايير العالمية

قد تقوض الدبلوماسية المعاملاتية التي ينتهجها ترامب وتركيزه على السيادة على المسؤوليات العالمية المشتركة الاتفاقيات الدولية الرئيسية بما في ذلك العمل الجماعي بشأن تغير المناخ وحل النزاعات والتنمية المستدامة.

انخفاض الثقة في القيادة الأميركية

قد يبدأ الحلفاء والشركاء في الشك في الولايات المتحدة باعتبارها من دعاة التعاون العالمي، وقد يؤدي هذا إلى تقويض التفويض العالمي للأمم المتحدة من خلال تشجيع الدول الأخرى على استكشاف الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية خارج أنظمة الأمم المتحدة.

التوقعات: مستقبل التعددية في ظل ولاية ترامب الثانية

على الرغم من أن ولاية ترامب الثانية تعرض الدبلوماسية العالمية للخطر بشكل خطير، إلا أنها قد تلهم أيضًا إصلاحات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والتكيف معها من خلال مجموعة من النقاط التالية والتي تشكل التوقعات في ذلك السياق:

المواقع المحتملة للإصلاح

إن تقليص مشاركة الولايات المتحدة يدعو الأمم المتحدة وأعضائها إلى الابتكار والإصلاح من خلال التنويع المالي، والذي قد يتحقق عبر دفع المزيد من التبرعات من الدول الناشئة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وقد تسعى الأمم المتحدة إلى المزيد من الاستقلال المالي.

كذلك تبسيط العمليات التي قد تجبر القيود المفروضة على الميزانية الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للمبادرات ذات التأثير العالي والأهمية الأولى للكفاءة.

السلطة الصينية الصاعدة

قد يؤدي ابتعاد ترامب عن التعددية إلى تسريع صعود الصين إلى دور رئيسي في الشؤون العالمية.

لقد جمعت بكين بالفعل المزيد من الأموال للأمم المتحدة ووسعت قيادتها في مؤسسات مهمة مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، وقد تؤكد ولاية ترامب الثانية الدور المركزي للصين في تصميم التعددية في القرن الحادي والعشرين.

التعددية الإقليمية

في مواجهة ضعف الأمم المتحدة، يمكن للتجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا أن تتولى زمام المبادرة في معالجة المشاكل العالمية، ويمكن لهذه الهيئات أن تتولى زمام المبادرة كمنافذ بديلة للتعاون العالمي.

الجهات الفاعلة غير الحكومية والمجتمع المدني

تعتبر شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية قادرة على تغطية الفجوة القيادية التي خلفتها انسحابات الولايات المتحدة، ومن خلال العمل بمفردها أو بالتنسيق مع الأمم المتحدة، قد تدفع هذه المجموعات التقدم في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والعمل المناخي.

المرونة في التعددية: الاستراتيجيات

يتعين على المؤسسات المتعددة الأطراف وحلفائها التحرك مبكرا للتغلب على العقبات التي تعترض ولاية ترامب الثانية، وللتعويض عن تراجع مشاركة الولايات المتحدة، يتعين على الأمم المتحدة تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الخيرية.

ومن المرجح أن تقف قوى عالمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا لتتولى زمام المبادرة في التعامل مع المخاوف المهمة بما في ذلك تغير المناخ وحفظ السلام والاستعداد للوباء، والقيادة المتعددة الأقطاب هي شيء تساعد هذه القوى في تعزيزه.

أضف إلى ذلك توفر خيار إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال التأكيد على المصالح المشتركة والتعاون البراجماتي، ويتعين على الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة التفاعل بشكل إيجابي مع حكومة ترامب.

إن زيادة المعرفة العامة (التي لا تزال مفقودة) حول مسؤولية الأمم المتحدة في معالجة القضايا العالمية من شأنها أن تساعد في تعزيز الدعم الشعبي للتعددية، وبالتالي تحدي قدرة السياسيين على تشويه سمعة هذه المنظمات.

اختبار المرونة العالمية

إن رئاسة دونالد ترامب الثانية تختبر الأمم المتحدة والنظام العالمي الأكثر عمومية بشكل نقدي، ورغم أن سياساته ربما تتناقض مع أفكار التعاون العالمي، فإنها تمنح الأمم المتحدة أيضًا فرصًا للتكيف والإبداع وإظهار أهميتها في وقت الشك.

إن قدرة البلدان والمؤسسات والمجتمع المدني على التغلب على هذه العقبات والتأكيد على الحاجة إلى التعاون الجماعي في معالجة المشاكل الأكثر أهمية سوف تحدد مرونة التعددية.

ترامب يدعو إلى رفض قضية الأموال السرية.. ويسعى إلى إهدار الوقت في القضية

ترجمة: رؤية نيوز

أشار محامو الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى محاولة إهدار الوقت في قضية الأموال السرية في نيويورك، حيث طلبوا من القاضي خوان ميرشان شهرًا لبذل جهد رسمي لرفض إدانته الجنائية في أعقاب فوزه في يوم الانتخابات.

طلب المحاميان تود بلانش وإميل بوف – اللذان رشحهما ترامب للمركزين الثاني والثالث على التوالي في وزارة العدل – الإذن بالانتظار حتى 20 ديسمبر لتقديم طلبهما، والذي سيأتي قبل شهر واحد فقط من تنصيب ترامب. تم نشر خطابهما يوم الأربعاء.

بينما يريد المدعون العامون جدولًا زمنيًا أسرع بكثير.

فقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ (الديمقراطي) في رسالة يوم الثلاثاء إن مكتبه منفتح على تجميد الإجراءات أثناء رئاسة ترامب لكنه حث القاضي على تحديد جدول زمني أسرع لحل المسألة، واقترح أن يقدم ترامب موجزه “على الفور” وأن يستجيب المدعون بحلول 9 ديسمبر.

تشير المناورات إلى أن نية فريق ترامب هي تأخير الإجراءات لجعل الأمر أقل احتمالاً قدر الإمكان أن يحكم ميرشان على ترامب قبل تنصيبه، وبمجرد تولي ترامب منصبه من المؤكد تقريبًا أن القضية سيتم تجميدها أو رفضها، ولن تكون هناك فرصة لمثل هذا الحكم.

ويعارض المدعون رفض القضية بالكامل.

فقال محامو ترامب إن فوز الرئيس المنتخب سلم “تفويضًا يحل محل الدوافع السياسية” للمدعين العامين في نيويورك.

وكتب بلانش وبوف إلى القاضي: “يجب رفض هذه القضية على الفور”.

وزعم براغ أن القاضي يجب أن يزن الثقل الدستوري لمنصب الرئيس مقابل هيئة المحلفين، التي أدانت ترامب في 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثل إباحي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ومن المقرر حاليًا النطق بالحكم على ترامب يوم الثلاثاء ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتأخر بينما يقوم القاضي بفرز تأثير الانتخابات. وأشار الجانبان إلى أنهما موافقان على التوقف المؤقت.

ويجب على ميرشان الآن أن يقرر ما إذا كان سيؤجلها ومدى السرعة التي سيحكم بها على حجة ترامب الجديدة بالرفض.

كما لم يقرر القاضي بعد ما إذا كان سيرفض إدانة ترامب بالكامل بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، والذي أعطى الرؤساء السابقين حماية واسعة النطاق، وقال محامو ترامب إن هذه القضية يجب أن تأخذ مقعدًا خلفيًا حتى يتم حل اقتراحهم الجديد بعد الانتخابات، بما في ذلك أي استئنافات.

وصلت قضايا ترامب الجنائية الأخرى بالفعل إلى طريق مسدود في أعقاب إعادة انتخابه.

أوقف قاضٍ فيدرالي جميع المواعيد النهائية في قضية ترامب المتعلقة بالتخريب الانتخابي الفيدرالي بناءً على طلب المستشار الخاص جاك سميث، ووافقت محكمة أخرى على إيقاف استئناف سميث الذي يسعى إلى إحياء ملاحقته القضائية بشأن الوثائق السرية في فلوريدا.

ومن المقرر أن يقدم سميث تحديثًا بشأن الخطوات التالية المقترحة بحلول الثاني من ديسمبر، وقال محامو ترامب إن طلب الانتظار لتقديم طلب الإسكات حتى وقت لاحق من الشهر سيمكنهم من مراجعة اقتراح سميث أولاً.

وفي جورجيا، حيث يُتهم ترامب بمحاولة تقويض نتائج انتخابات الولاية، تم إلغاء المرافعات الشفوية في الخامس من ديسمبر في استئناف ترامب لاستبعاد المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس (الديمقراطية) دون تفسير، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإلغاء نتيجة للانتخابات.

رئيس مجلس النواب يعلن عن سياسة تمنع النساء المتحولات جنسياً من استخدام حمامات الكابيتول

ترجمة: رؤية نيوز

قال مصدر لصحيفة ذا هيل إن رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) يخطط للإعلان عن عدم السماح للنساء المتحولات جنسياً باستخدام الحمامات في الكابيتول التي تتوافق مع هويتهن الجنسية، متخذاً موقفاً بشأن القضية الساخنة التي استحوذت على الكابيتول في الأيام الأخيرة.

إن السياسة – التي يعتزم جونسون الإعلان عنها في بيان عام – ستطبق أيضًا على الحمامات في مباني مكاتب مجلس النواب وغرف تغيير الملابس وغرف تبديل الملابس، ومن غير الواضح متى يخطط لنشر التعليقات.

وبموجب قواعد مجلس النواب، يتمتع رئيس مجلس النواب “بالسيطرة العامة” على المرافق في المجلس، مما يمنحه سلطة إصدار السياسة المتعلقة بالحمامات.

يأتي بيان جونسون القادم بعد أيام من تقديم النائبة نانسي ماس (جمهورية من ساوث كارولينا) مشروع قانون لمنع النساء المتحولات جنسياً من دخول المرافق الموجودة على تلة الكابيتول والتي تتوافق مع هويتهن الجنسية، ردًا على انتخاب النائبة المنتخبة سارة ماكبرايد (ديمقراطية من ديلاوير) في وقت سابق من هذا الشهر.

ستكون ماكبرايد أول شخص متحول جنسيًا بشكل علني يُنتخب لعضوية الكونجرس.

سعي مشبوه لتغيير مزيف في إيران – حسين عابديني

بقلم: حسين عابديني/ نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا

يمتلك الشعب الايراني تجربة بالغة المرارة مع الدکتاتورية سواءا دکتاتورية الشاه أو الدکتاتورية الدينية، والدرس والعبرة العميقة التي أخذها من هذه التجربة، إدراکه الکامل بأنه من دون القضاء على الدکتاتورية بشکليها وبصورة حاسمة، فإن الاوضاع السلبية ستستمر وسيبقى يعاني الامرين من جراء ذلك.

الشعب الايراني الذي أصيب بصدمة غير عادية عندما وجد نفسه في ظل حکم دکتاتوري يتخذ من الدين غطاءا له والذي آلمه أکثر حينما لمس بأن هذا النظام يسعى من أجل الاستفادة من تجربة سلفه نظام الشاه في مجال الاستبداد والقمع، وقد توضحت الصورة أکثر له عندما رأى بأن النظام الديني يکره ويعادي وبصورة ملفتة للنظر شريحتة النساء کما إنه يحذر کثيرا من شريحة الشباب ويستخدم مختلف الطرق والاساليب من أجل السيطرة عليهم وحرف أفکارهم وتصوراتهم بما يخدم مصلحة النظام، مع ملاحظة إن الشرائح والاطياف الاخرى لم تسلم أيضا من شرور وعدوانية هذا النظام، ولذلك فإننا لا نعلن سرا إذا ما قلنا بأن کراهية الشعب الايراني لهذا النظام ليست بأقل من کراهيته ومقته لنظام سلفه الشاه.

مع ملاحظة إن الشعب الايراني قد تيقن في حالة حدوث التغيير في إيران فإن خياره الافضل لمستقبله لما بعد هذا النظام، هو في إقامة الجمهورية الديمقراطية، لأنها تضمن حقوقه وحقوق أجياله القادمة، فإن إثارة البعض لموضوع العودة لنظام الشاه يمکن أن يکون في صالح الشعب الايراني وفي صالح المنطقة والعالم، لکن، هکذا طرح يثير الشبهات، ولاسيما وإن نجل الشاه المخلوع الذي قضى أفضل سنوات عمره في حياة البذخ والترف بأموال الشعب المسروقة وکان أبعد ما يکون عن معاناة الشعب الايراني، من المستحيل أن يصبح الوجه والبديل المرتجى والمنتظر لإيران ما بعد هذا النظام بل وإن تصليح الخطأ الکبير الذي حدث بمصادرة التيار الديني المتطرف بقيادة خميني للثورة الايرانية، وذلك بمصادرة عملية الصراع والمواجهة التي يخوضها هذا الشعب جنبا الى جنب مع المقاومة الايرانية ضد الدکتاتورية الدينية منذ 45 عاما وإعادة نظام الشاه المباد تحت مسميات وحجج وأعذار کاذبة ومخادعة، إنما يعتبر مٶامرة مفضوحة ضد طموحات وأمان الشعب الايراني وسعي مرة أخرى من أجل تحريف وتزييف المسار التأريخي لنضال الشعب الايراني من أجل الحرية.

الشعب الايراني بأمس الحاجة لتغيير حقيقي يلمس من خلاله إن نضاله ومعاناته لخمسة وأربعين عاما ضد الدکتاتورية الدينية لم تذهب هباءا وإنه يقطف ثمارها من خلال جمهورية ديمقراطية تحسم موضوع دکتاتورية الشاه والولي الفقية في إيران بصورة قاطعة ولايريد مرة أخرى أن يجد نفسه في مواجهة مٶامرة مشبوهة معدة أساسا من أجل تغيير مزيف يسعى لإعادة الدکتاتورية للحکم، فهذا هو الامر والاحتمال الذي لا يمکن للشعب الايراني أن يوافق عليه أبدا.

تحليل: ما هو الدور الذي سيلعبه الجيش الأمريكي في خطة ترامب للترحيل الجماعي؟

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن خطة إدارة ترامب لاستخدام أفراد الجيش الأمريكي العاملين في الخدمة الفعلية للمساعدة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين تشبه الدور الداعم الذي قدمته القوات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عامي 2018 و2019، خلال إدارة ترامب الأولى.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب في كثير من الأحيان إلى أفراد عسكريين يشكلون جزءًا من خططه للمساعدة في الترحيل، لكن كيفية قيامهم بذلك بموجب السلطات القانونية القائمة كانت غامضة.

ومع ذلك، أكد ترامب يوم الاثنين أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتنفيذ وعد الحملة هذا.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح توماس هومان، اختيار ترامب لشغل منصب قيصر الحدود، وجهة نظره حول كيفية كون الأصول العسكرية الأمريكية “مضاعفًا للقوة” في عمليات الترحيل، لكنه أكد على أنها ستنفذ “واجبات غير إنفاذية”، وبعبارة أخرى لن يشارك أفراد الجيش في الاعتقالات.

وقال هومان في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس: “سيتم استخدامهم للقيام بمهام غير تنفيذية مثل النقل، سواء كان على الأرض أو الجو، والبنية التحتية، والبناء، والاستخبارات”.

وأوضح هومان أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الذين يقومون بهذه المهام يمكن استبدالهم بأفراد عسكريين “لأن ذلك لا يتطلب سلطة الهجرة”.

كما وصف دور الجيش بأنه “مضاعف للقوة لأخذ المزيد من العملاء، ووضعهم في الشوارع حيث نحتاج إليهم” وتصور أن الجيش الأمريكي ربما يساعد في الرحلات الجوية التي تعيد المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال: “نأمل أن تساعدنا وزارة الدفاع في الرحلات الجوية، لأن هناك عددًا محدودًا من الطائرات التي تعاقدت معها ICE؛ لذلك يمكن لوزارة الدفاع بالتأكيد المساعدة في الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم”.

كان وصف هومان مشابهًا جدًا للانتشار النشط السابق في عامي 2018 و 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى التي دعمت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بينما كانت قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى تشق طريقها إلى الحدود الأمريكية.

تم إصدار أمر بالمهمة في أكتوبر 2018 وشهدت في النهاية نشر 6100 جندي نشط على الحدود، والذي تبعه قريبًا إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية مكنت الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من جدار الحدود.

أكد مسؤولو البنتاغون أن الآلاف من القوات النشطة المنتشرة على الحدود لن تخدم إلا في دور داعم لإنفاذ القانون الفيدرالي وأنهم لن يقوموا بمهام إنفاذ القانون، كان هذا الدور متوافقًا مع قانون Posse Comitatus الذي يحظر على الجيش الأمريكي القيام بمهام إنفاذ القانون محليًا.

انضمت القوات العاملة إلى 2350 من أفراد الحرس الوطني الذين كانوا يساعدون بالفعل في CBP في ولاياتهم الأصلية كاليفورنيا وتكساس وأريزونا.

في البداية، كانت مهمة القوات العاملة هي بناء مساكن لأفراد CBP الإضافيين المتجهين إلى المنطقة، وتقديم الدعم الطبي، ونقل أفراد CBP جواً حول منطقة الحدود وبناء 70 ميلاً من العوائق والحواجز الأمنية الإضافية لموانئ الدخول البالغ عددها 22.

تم نشر وحدات الشرطة العسكرية لتوفير الأمن لطواقم البناء العسكرية العاملة على طول الحدود وكانت القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أثناء الانتشار.

وتم تمديد المهمة التي كان من المفترض أن تستمر لمدة 45 يومًا وتستمر حتى يومنا هذا بطريقة معدلة وبأعداد أقل بكثير من عام 2019.

بعد الانتهاء بسرعة من أهداف المهمة الأولية، وافق البنتاغون على طلب جديد من وزارة الأمن الداخلي لإنشاء قوة رد فعل سريع غير مسلحة لمساعدة CBP في السيطرة على الشغب في حالة وجود اندفاع للمهاجرين في ميناء الدخول.

وفي أبريل 2019، تم توسيع دور القوات العاملة بحيث يمكن السماح لها بالمساعدة في قيادة مركبات CBP عالية السعة لنقل المهاجرين؛ وتقديم الدعم الإداري، بما في ذلك توفير التدفئة وتوزيع الوجبات ومراقبة رعاية الأفراد المحتجزين لدى CBP؛ ودعم المحامين لـ ICE.

وبعد شهر، وافق البنتاغون على طلب وزارة الأمن الداخلي لتوفير مساكن الخيام لما يصل إلى 7500 مهاجر بالغ أعزب في ستة مواقع على طول الحدود.

وكان من المقرر أن تأتي الخيام من الإمدادات العسكرية الأمريكية وكان من المقرر أن ينصبها أفراد عسكريون أمريكيون.

وفي النهاية، طلبت وزارة الأمن الداخلي من أفراد الخدمة الفعلية إنشاء 150 ميلاً إضافيًا من الأسلاك الشائكة على طول منطقة الحدود بعد 70 ميلاً من العوائق التي تم وضعها في الأسابيع الستة الأولى من مهمة دعم الحدود.

ويعد تأكيد ترامب على أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمكين الترحيل الجماعي هو منطق مختلف عن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها في عام 2019.

تم نشر 6100 جندي نشط على الحدود بموجب السلطات القائمة، وبدلاً من ذلك كانت حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب في أوائل عام 2019 لتمكين الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من الجدار الحدودي الذي كان أحد وعود حملته الانتخابية الرئيسية.

ويسمح قانون الطوارئ الوطنية للجيش بتنفيذ مشاريع بناء عسكرية جديدة لم يحددها الكونجرس، ولكن فقط إذا تم استخدام الأموال المخصصة مسبقًا لمثل هذه المشاريع.

وفي النهاية، تمكن البنتاغون من استخدام 6.1 مليار دولار لتمويل الجدار بما في ذلك 3.6 مليار دولار من الأموال المعاد تخصيصها من مشاريع أخرى و2.5 مليار دولار إضافية من تمويل جهود مكافحة المخدرات.

إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ليس حدثًا نادرًا وقد تم استدعاء قانون الطوارئ الوطنية عدة مرات، وفي وقت إعلان الحدود، كان هناك حوالي 30 حالة طوارئ سارية بالفعل من قبل الإدارات السابقة.