استطلاع جديد: روبيو وأوسوف أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2028

ترجمة: رؤية نيوز – USA Today

مع اقتراب انتهاء مرحلة انتخابات التجديد النصفي، يكشف استطلاع جديد أجرته “رويترز/إبسوس” عن الأسماء التي يميل الناخبون لدعمها من بين المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

أظهر استطلاع رأي أجراه ناخبو الحزب الجمهوري تفضيلهم لوزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، بينما تصدر السيناتور الأمريكي جون أوسوف، الديمقراطي عن ولاية جورجيا، ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج، قائمة الناخبين الديمقراطيين.

وقد شمل الاستطلاع 1705 بالغين على مستوى البلاد، بما في ذلك حوالي 500 ناخب مسجل من كل حزب في 9 نوفمبر، وكان هامش الخطأ 5 نقاط مئوية.

لم يطلق أي من السياسيين المذكورين في الاستطلاع حملاتهم الانتخابية بشكل رسمي، ولا يزال الوقت مبكراً في هذه الدورة الانتخابية.

كما أظهر استطلاع حديث أجرته شبكة “سي إن إن” (CNN) بالتعاون مع مؤسسة “إس إس آر إس” (SSRS) -قبل نحو شهر من انتخابات التجديد النصفي- أن أقل من نصف الأمريكيين يتطلعون إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

استطلاع: روبيو يتقدم على فانس كمرشح مفضل لدى الناخبين الجمهوريين لعام 2028

وقد ذكر نحو 45% من الناخبين الجمهوريين الذين شملهم استطلاع “رويترز/إبسوس” (Reuters/Ipsos) أنهم يعتقدون أن روبيو سيكون مرشحاً رئاسياً “ممتازاً”.

فيما أبدى عدد أقل قليلاً من المشاركين في الاستطلاع – بنسبة 43% – الرأي ذاته تجاه فانس. كما اعتبر 32% من المشاركين حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، خياراً ممتازاً.

ولم يعلن أي من روبيو أو فانس أو ديسانتيس صراحةً عن نيتهم الترشح في عام 2028.

وفي مقابلة أجريت معه في 8 نوفمبر ضمن برنامج “60 دقيقة” (60 Minutes)، صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه “ليس بالضرورة” سيقدم دعمه لأي مرشح في عام 2028. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن روبيو – إلى جانب فانس – يُعد خياراً “رائعاً”.

استطلاع: أوسوف وبوتيجيج هما المفضلان لدى الناخبين الديمقراطيين لعام 2028

في حين اعتبر 29% من الناخبين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع كلاً من أوسوف وبوتيجيج خياراً “ممتازاً” لقائمة المرشحين في عام 2028.

أما بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين الآخرين، فقد حصلت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وحاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم على تقييم “مرشح ممتاز” من قبل 23% من المشاركين.

كما حصلت عضوة مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، على التقييم ذاته من قبل 15% من المشاركين.

ومن جانبه، نفى أوسوف مراراً وتكراراً وجود أي اهتمام لديه بخوض سباق عام 2028، مؤكداً التزامه بإكمال فترته النيابية الكاملة ومدتها ست سنوات في حال إعادة انتخابه هذا العام.

في المقابل، صرح بوتيجيج في أغسطس، خلال ظهوره في بودكاست “يوميات مدير تنفيذي” (The Diary of a CEO)، بأنه “يميل أكثر إلى” الترشح للرئاسة مجدداً.

وقال بوتيجيج: “أعتقد أنني أميل إلى ذلك، لكن هناك الكثير من الأمور التي نجهلها. هناك الكثير مما لا أعرفه حتى عما سيحدث هذا العام، ناهيك عما قد نحتاج إلى معرفته لاحقاً”.

ماذا قال جي دي فانس وماركو روبيو بشأن الترشح للرئاسة في عام 2028؟

خلال زيارة له إلى كولومبيا في سبتمبر، صرح روبيو بأنه “لا يخطط” لخوض سباق الرئاسة.

وقال روبيو: “لا أعرف ما يخبئه المستقبل، لكن ليس لدي أي خطط في الوقت الراهن”. «لست مرشحاً لأي منصب في الوقت الراهن. وأنا أركّز بنسبة 100% على عملي، وهو أمر ضروري لأن لدي وظيفتين».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح لصحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «لن يتحدث مجدداً عن عام 2028».

ومن جانبه، قال فانس خلال لقاء مفتوح نظمته شبكة «سي بي إس نيوز» في 18 أكتوبر، إنه «من المحتمل» ألا يترشح للرئاسة في عام 2028.

وأضاف فانس: «بالطبع، هناك احتمال لذلك»، مشيراً إلى وجود أطفاله الأربعة الصغار، وإلى أن زوجته، أوشا فانس، «لم تكن يوماً من محبي السياسة».

انتقال بيسنت من منزله إلى قاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية

ترجمة: رؤية نيوز

انتقل وزير الخزانة سكوت بيسنت من منزله في منطقة واشنطن العاصمة إلى قاعدة عسكرية، وذلك في أعقاب سلسلة من التهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: “لن يثني الوزيرَ شيءٌ عن تهديدات النظام الإيراني، وهو لا يزال ملتزماً بتنفيذ ’عملية المنبوذ الاقتصادي‘ (Operation Economic Outcast) والحفاظ على الحصار، وهما إجراءان يؤديان معاً إلى انهيار الاقتصاد الإيراني”.

ويأتي هذا القرار في وقت يقود فيه بيسنت جهوداً أمريكية لشل الاقتصاد الإيراني، متوعداً طهران بـ”هجوم اقتصادي” شامل من خلال شبكة من العقوبات.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أول من أورد نبأ انتقال بيسنت من مكان إقامته.

وأشار مصدر مطلع على الوضع إلى أن تقريراً نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” كان الدافع وراء هذا الانتقال.

وصرح المصدر لقناة “سي بي إس نيوز” قائلاً: “بعد أن نشرت صحيفة ’وول ستريت جورنال‘ مقالاً تضمن صورة منشورة على الإنترنت، أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمنزل الوزير في حي جورج تاون، تصاعدت المخاوف الأمنية؛ مما اضطر الوزير في نهاية المطاف إلى الانتقال إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته”.

وفي الشهر الماضي، حذّر جاي كلايتون، المسؤول عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، من أن إيران “كثّفت بشكل كبير” جهودها لاستهداف الأمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه.

وجاء تحذير كلايتون -الذي ورد في مذكرة غير سرية أُرسلت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو وحصلت عليها شبكة “سي بي إس نيوز”- في الوقت الذي قامت فيه وزارة الخارجية بتعديل أعداد الموظفين في البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

استطلاع: انخفاض حاد بنسبة تأييد دونالد ترامب بين أبناء Gen Z عقب انتخابات التجديد النصفي

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة “ذا إيكونوميست/يوغوف” (The Economist/YouGov) تراجعاً كبيراً – بنسبة تجاوزت عشر نقاط مئوية – في صافي نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب بين الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

كما كشف الاستطلاع ذاته، الذي أُجري بعد الانتخابات، أن مرشحي الحزب الديمقراطي للكونغرس تفوقوا على نظرائهم الجمهوريين بنسبة 56% مقابل 30% بين المشاركين في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً.

ووجد الاستطلاع – الذي نُفذ في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر وشمل 3166 ناخباً مسجلاً – أن 30% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً (المعروفون بـ “الجيل زد”) يؤيدون أداء ترامب في منصبه، بينما أعرب 66% عن عدم رضاهم عن أدائه.

وهذا يعني أن صافي نسبة التأييد (عدد المؤيدين مطروحاً منه عدد المعارضين) بلغ سالب 36 ضمن هذه الفئة العمرية.

أما على مستوى العينة الإجمالية، فقد بلغت نسبة المؤيدين 36%، بينما بلغت نسبة المعارضين 62%، مما جعل صافي رصيد الرئيس سالب 26.

وقد بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2 نقطة مئوية.

وبناءً على ذلك، كانت النتيجة بين هذه الفئة العمرية أسوأ بـ 10 نقاط من وضع الرئيس على المستوى الوطني، مما يشير إلى أن تراجع التأييد بين الشباب لم يكن مجرد انعكاس لتوجه عام في الرأي العام ككل.

موقف الأرقام قبل يوم الانتخابات

وفي استطلاع سابق أجرته “ذا إيكونوميست/يوغوف” في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر، وشمل 1440 ناخباً مسجلاً، حصل ترامب على نسبة تأييد بلغت 35% مقابل 61% من المعارضين بين المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً؛ أي بصافي رصيد بلغ سالب 26.

وعلى مستوى جميع المشاركين في ذلك الاستطلاع، بلغت نسبة المؤيدين 39% والمعارضين 58%، وهو ما يعادل صافي رصيد قدره سالب 19، وقد بلغ هامش الخطأ في ذلك الاستطلاع زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

وبمقارنة النتائج بين الاستطلاعين، يتبين أن نسبة التأييد بين الشباب انخفضت بمقدار 5 نقاط، بينما ارتفعت نسبة المعارضة بالمقدار ذاته، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الموقفين بمقدار 10 نقاط.

أما على المستوى الوطني، فقد تراجع صافي رصيد تأييد الرئيس بمقدار 7 نقاط خلال تلك الفترة القصيرة. ساهم الناخبون الشباب في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024، مما منح الجمهوريين أملاً في حدوث تحول جيلي دائم في الولاءات السياسية.

لكن هذا الاحتمال يبدو الآن أقل رسوخاً، في الوقت الذي يدرس فيه الحزب الجمهوري كيفية إعادة بناء تحالف وطني فائز في غياب ترامب عن بطاقات الاقتراع المستقبلية.

وقال ديفيس إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض: “تحت قيادة الرئيس ترامب، أقرت هذه الإدارة أكبر تخفيضات ضريبية للطبقة العاملة في التاريخ، وعززت أمن الحدود، وخفضت تكاليف الأدوية الموصوفة طبياً، وساهمت في خلق أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص، وأبرمت ما يقرب من 20 اتفاقية تجارية”، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وأضاف إنجل: “لن يتوقف الرئيس ترامب أبداً عن تحقيق النتائج للشعب الأمريكي، وسيُذكر بلا شك باعتباره الرئيس الأكثر نجاحاً وتأثيراً في التاريخ الأمريكي”.

كيف أعاد “الجيل زد” (Gen Z) تشكيل انتخابات التجديد النصفي؟

وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أُجريت عند مراكز الاقتراع، تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بفارق يقارب 50 نقطة بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، في حين شكل أبناء “الجيل زد” 11% من إجمالي الأصوات المدلى بها.

وبحسب تحليل صادر عن مركز “سيركل” (CIRCLE)، تحول الشباب الذكور بشكل حاد نحو الديمقراطيين؛ فبعد أن دعموا ترامب بفارق 14 نقطة في عام 2024، اتجهوا لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس النواب بفارق 22 نقطة في عام 2026.

كما شهدت انتخابات التجديد النصفي صعود جيل أصغر من المرشحين، حيث تضاعف تمثيل “الجيل زد” في مجلس النواب ثلاث مرات، وفقاً لأرقام منظمة “فيوتشر كوكوس” (Future Caucus).

لماذا يعد هذا مهماً؟

أدى توجه “الجيل زد” نحو اليمين في عام 2024 إلى زعزعة الافتراض القائل بأن الأمريكيين الأصغر سناً سيظلون دائماً في صف الحزب الديمقراطي.

وقد ساعد الخطاب الاقتصادي لترامب -الذي استهدف بشكل خاص الشباب الذكور المحبطين من آفاق مستقبلهم- في كسب تأييد هذه الفئة التي لطالما مالت نحو اليسار.

وبعد عامين، جاء قرار هؤلاء الناخبين مختلفاً؛ إذ دعموا مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر، والتي غالباً ما تُعتبر استفتاءً على أداء الحزب الحاكم.

ولا يعني هذا التحول عودتهم الدائمة إلى المعسكر الديمقراطي، لكنه يظهر مدى سرعة تغير الولاءات السياسية عندما يفشل الحزب الحاكم في تلبية التوقعات المتعلقة بالأسعار وفرص العمل والفرص الاقتصادية.

كيف كان “الجيل زد” المحرك للموجة الديمقراطية؟

على الرغم من أن الأمريكيين الشباب شكلوا نسبة متواضعة نسبياً من إجمالي الناخبين، إلا أن تفضيلهم الواضح لجانب واحد كان حاسماً في السباقات الانتخابية المتقاربة.

فاز جيمس تالاريكو في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية تكساس بفارق 12 نقطة تقريبًا، وحصد أصوات الناخبين من الفئة العمرية 18-29 عامًا بفارق 60 نقطة، وفقًا لنتائج استطلاعات آراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع التي نشرتها الإذاعة الوطنية العامة (NPR).

وتصدرت المخاوف الاقتصادية قائمة اهتمامات 43% من الناخبين من الفئة العمرية 18-29 عامًا، بينما اعتقد أكثر من 80% منهم أن سياسات الإدارة قد فاقمت الأوضاع، وذلك وفقًا لاستطلاعات آراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع التي نقلتها الإذاعة الوطنية العامة (NPR).

كما أحدثت هذه التغييرات تحولًا في تركيبة الحكومة. فقد أصبحت ميلات كيروس، البالغة من العمر 29 عامًا، أول امرأة من جيل الألفية تُنتخب لعضوية الكونغرس، في حين تغلب مرشحون أصغر سنًا على منافسين أكثر خبرة في عدة ولايات.

وقالت ليلى زيدان، رئيسة ومديرة منظمة “فيوتشر كوكاس” التنفيذية، إن 97 مرشحًا على الأقل ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا فازوا، بعد أن كان أكثر من ثلث المرشحين للكونغرس ضمن هذه الفئة العمرية.

وأضافت زيدان لصحيفة “ذا هيل”: “لقد نشأ هذا الجيل من المرشحين في بيئة رقمية، لذا فهم يتمتعون بحسٍّ قوي للتواصل بفعالية وجاذبية عبر المنصات التي يحصل عليها عدد أكبر من الناس من الأخبار”. ورفضوا فكرة انتظار دورهم.

ماذا يعني ذلك للجمهوريين؟

تُضعف هذه النتائج الحجة القائلة بأن عام 2024 شهد تحولاً محافظاً دائماً في أوساط الشباب.

وبدلاً من ذلك، تشير النتائج إلى وجود قاعدة انتخابية متقلبة، مستعدة لمعاقبة المسؤولين الحاليين عندما تصبح تكاليف المعيشة اليومية باهظة، أو عندما تظل الوعود السياسية دون تنفيذ.

وقد حذرت روزاليند كيشلر، وهي أستاذة مساعدة في علم الاجتماع بجامعة واشنطن، من أن نتائج انتخابات منتصف الولاية قد لا تعكس إعادة اصطفاف سياسي دائم بين الناخبين الأصغر سناً.

وصرحت كيشلر لصحيفة “ذا ديلي” (The Daily) الصادرة عن جامعة واشنطن قائلة: “إذا فشل الديمقراطيون في تحقيق أي إنجاز خلال العامين المقبلين، فقد نجد أنفسنا أمام عودة سريعة نحو التوجه اليميني”.

ماذا بعد؟

يواجه الجمهوريون الآن اختباراً استراتيجياً يتجاوز مجرد انتخابات مخيبة للآمال؛ ألا وهو: هل يمكنهم الاحتفاظ بالناخبين الذين انجذبوا إلى شخصية ترامب، مع معالجة المخاوف المادية التي جعلت جاذبيته الأصلية مقنعة في المقام الأول؟

أما الديمقراطيون، فقد حصلوا على فرصة جديدة لكسب ثقة “الجيل زد” (Gen Z)، لكنهم لم يضمنوا ولاء هذا الجيل بشكل دائم.

ترامب يمنح هيغسيث تقييم “امتياز مع مرتبة الشرف” في ظل مساعٍ لعزله

ترجمة: رؤية نيوز

يواصل الرئيس دونالد ترامب دعم بيت هيغسيث، حيث منحه مؤخراً تقييم “امتياز مع مرتبة الشرف” (A-plus) تقديراً لأدائه في منصبه، ولطريقة تصديه للنائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، الذي قدم ثماني تهم لعزل رئيس البنتاغون.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social) بتاريخ 10 نوفمبر، قال ترامب: “يحصل بيت هيغسيث على تقييم ’امتياز‘ بامتيازٍ إضافيٍّ تلو الآخر، وذلك لدفاعه عن نفسه في مواجهة عضو الكونغرس السابق، توماس ماسي؛ ذلك الرجل الساخط والغاضب والمهزوم… إنه فاشلٌ بكل المقاييس”.

جاء منشور ترامب في أعقاب مؤتمر صحفي عقده هيغسيث في 10 نوفمبر، رد فيه على تحركات ماسي.

وقال هيغسيث: “ما يحاول القيام به عضو كونغرس ساخط ومهزوم لا يندرج تحت بند الرقابة أو المساءلة، بل هو مجرد استعراض سياسي. إنها مهزلة وحيلة مكشوفة، والجميع يدركون ذلك”.

وفي منشور لاحق على “تروث سوشيال”، أشاد ترامب بالمؤتمر الصحفي الذي عقده هيغسيث صباح ذلك اليوم، واصفاً إياه بأنه “عمل رائع من بيت هيغسيث.. يستحق المشاهدة بلا شك”.

هيغسيث.. واجهةٌ لحربٍ لا تحظى بشعبية

تأتي خطوة ماسي لعزل هيغسيث في أعقاب الهزيمة القاسية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وهي الهزيمة التي دفعت بعض المشرعين الجمهوريين للمطالبة بإقالة هيغسيث.

فقد نصّب هيغسيث نفسه واجهةً للصراع الدائر مع إيران، مدافعاً بقوة عن قرار خوض الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال مقطع فيديو سُجّل أمام مبنى البنتاغون.

من جانبهما، أشار كل من ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس إلى أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، كانت السبب وراء خسائر الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وفي منشور مطول على منصة “إكس” (X) بتاريخ 4 نوفمبر، قال فانس: “الحرب هي السبب في خسارتنا؛ وهذا ما أكده الرئيس نفسه الليلة الماضية. إذا كنتم ترغبون في المجادلة بأن الأمر كان يستحق العناء -وأن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً مقبولاً- فليكن لكم ذلك”.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، تبنى ترامب وجهة نظر فانس، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن الحرب كانت “القرار الصائب” وأنه كان سيتخذ الخطوة ذاتها مجدداً.

متى قدم ماسي بنود عزل ضد هيغسيث؟

قدم ماسي بنود العزل ضد هيغسيث لأول مرة في 15 سبتمبر، ثم أعاد تقديمها وطرحها مجدداً في 9 نوفمبر، وذلك بعد أن كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد رفع جلسة المجلس قبل إجراء التصويت.

ويُعرف ماسي، وهو جمهوري مناهض للحروب وأحد أبرز الخصوم السياسيين لترامب، بأنه يسعى لعزل هيغسيث بسبب شنه حرباً على إيران دون موافقة الكونغرس، وتنفيذه ضربات عسكرية مميتة ضد أشخاص يُزعم تورطهم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، فضلاً عن تجاهله -بحسب الادعاء- للقوانين التي سنها الكونغرس للحد من الخسائر في صفوف المدنيين أثناء النزاعات العسكرية.

وكتب ماسي في مشروع القرار -الذي تلاه أمام أعضاء مجلس النواب- أن هيغسيث “أثبت أنه سيظل يشكل تهديداً للمدنيين، وللسير القانوني للعمليات العسكرية الأمريكية، ولنزاهة ومصداقية القوات المسلحة الأمريكية، وللدستور، إذا ما سُمح له بالبقاء في منصبه”.

يُذكر أن ماسي سيغادر الكونغرس بنهاية فترته النيابية في يناير، وذلك بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية أمام إد غالرين، الذي حظي بدعم ترامب.

مسؤولون في إدارة ترامب “يتلفون وثائق” قبيل تولي الديمقراطيين زمام الأمور

ترجمة: رؤية نيوز

واجه مسؤولون في إدارة دونالد ترامب اتهامات بإتلاف وثائق بهدف تجنب الرقابة، وذلك قبيل انتقال السلطة في الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي.

وأفاد مُبلّغون عن مخالفات بأن وزارة الداخلية الأمريكية عمدت إلى التخلص من سجلات تتعلق بمشاريع إنشائية تهدف إلى ترسيخ إرث الرئيس الأمريكي في العاصمة واشنطن، وذلك قبل أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في يناير.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها “خاطئة تماماً”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” (CNN) أن الديمقراطيين في مجلس النواب طالبوا الوزارة -التي عملت على تسريع وتيرة العديد من مشاريع ترامب- بالحفاظ على السجلات المتعلقة بأعمال البناء التي نفذها في العاصمة.

وتشمل هذه المشاريع -التي تُقدر تكلفتها بأكثر من 900 مليون دولار (676 مليون جنيه إسترليني)- بناء قوس نصر، وقاعة احتفالات في البيت الأبيض، وإعادة تصميم ملعب للجولف، وترميم بركة “نصب لينكولن التذكاري”، وإعادة رصف “حديقة الورود” (Rose Garden).

وفي يوم الثلاثاء، وجه جاريد هوفمان، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، خطابات إلى شركات خاصة ووكالات فيدرالية، يطالبهم فيها بالاحتفاظ بجميع السجلات التي قد تحتاجها اللجنة لأغراض الرقابة.

وقد طُلب من جميع الجهات المتلقية للخطابات الرد لتأكيد التزامها بذلك.

وأشار هوفمان إلى أن عدداً من المُبلغين عن المخالفات تواصلوا معه خلال الأسابيع الأخيرة بشأن هذه الوثائق.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية أنها اتبعت كافة القواعد الفيدرالية الخاصة بإدارة السجلات، “وفقاً لتوجيهات مسؤولي الأخلاقيات في الوزارة”.

ومن المتوقع أن تتولى اللجنة -التي تشرف على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية- قيادة عملية التدقيق في مشاريع ترامب الإنشائية، وذلك بالتعاون مع لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب.

ووفقاً لموقع “أكسيوس” (Axios)، تدور أحاديث بالفعل حول عقد جلسات استماع رفيعة المستوى لفحص عدد من المشاريع، بما في ذلك ملعب الجولف وقوس النصر الذي يبلغ ارتفاعه 250 قدماً (نحو 76 متراً)، والذي قد تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار.

وقال هوفمان لشبكة “سي إن إن”: “كل شيء قادم؛ كل شيء سيظهر للعلن. إننا مقبلون على مرحلة جديدة تماماً”.

الإدارة تتحرك “بسرعة البرق”

وتشير تقارير إلى أن إدارة ترامب تسارع الخطى في أعمال البناء لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل التمهيدي قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير.

وقال ديفيس إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الإدارة “تتحرك بسرعة البرق”؛ إذ “ليس لدينا وقت نضيعه في مهمتنا لجعل أمريكا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى”.

وذكر تشارلز بيرنباوم، رئيس “مؤسسة المشهد الثقافي” (Cultural Landscape Foundation)، أنه يتوقع المضي قدماً في العديد من المشاريع “في وقت واحد”.

وأضاف: “سيكون الأمر أشبه بعاصفة تستمر في هيجانها حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه”.

وقد أثارت مشاريع البناء الخاصة بترامب -والتي تتضمن إعادة بناء الجناح الشرقي ليشمل مهبطاً جديداً لمروحيات “مارين وان” (Marine One)- انتقادات واسعة النطاق.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن تكلفة الجناح الشرقي وحده ستصل إلى 600 مليون دولار، سيتحمل دافعو الضرائب نصفها.

وفي ديسمبر، ضاعف ترامب مساحة وتكلفة قاعة احتفالات كان قد اقترح إنشاءها -والتي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع- لتصل تكلفتها إلى 400 ألف دولار، مبرراً ذلك بوجود “دراسات متعمقة” أظهرت ضرورة توسيع المساحة وتحسين جودتها.

وتشير تقارير إلى أن هذه القاعة ستكون بمثابة “غطاء” لمجمع عسكري ضخم ومحصن تحت الأرض، يتكون من عدة طوابق.

وفي العام الماضي، انتقد النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذه الخطط، قائلاً إن الرئيس “يمزق ’بيت الشعب‘ ليبني قاعة احتفالات مبهرجة على طراز ماري أنطوانيت، مخصصة ليقيم فيها المليارديرات والرؤساء التنفيذيون حفلاتهم”.

كما سخر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من ذوق ترامب في التصميم الداخلي، قائلاً: “لقد جعل البيت الأبيض يبدو وكأن صدام حسين افتتح فيه فرعاً لسلسلة مطاعم ’تشيز كيك فاكتوري‘”.

الأغلبية المحافظة بالمحكمة العليا تواجه تهديداً وشيكاً بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ

ترجمة: رؤية نيوز

قد تكون لخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي تداعيات بعيدة المدى على الأجندة القضائية للرئيس دونالد ترامب؛ إذ تهدد قدرته على إعادة تشكيل المحاكم الفيدرالية، وتثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، التي تبلغ نسبتها 6 مقابل 3.

ومع استعداد الديمقراطيين لتولي زمام الأمور في مجلس الشيوخ في يناير، يواجه الجمهوريون فترة زمنية تتقلص بسرعة لتثبيت المرشحين القضائيين الذين اختارهم ترامب. كما أن أي شغور قد يطرأ مستقبلاً في المحكمة العليا سيجعل الرئيس بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتمرير تعيين بديل.

وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”، قالت أليكس سوير، مؤلفة كتاب “الحرب القانونية الخارجة عن القانون” (Lawless Lawfare)، إن نتائج الانتخابات قد تضع القضاة المحافظين الأكبر سناً في المحكمة أمام قرار صعب بشأن توقيت تقاعدهم.

وأوضحت سوير: “من المرجح أن يجد القضاة – وتحديداً القاضيين توماس وأليتو – أنفسهم عالقين في المحكمة العليا لست سنوات أخرى على الأقل، في ظل سيطرة الديمقراطيين”. وأضافت: “بما أن كلاً منهما في أواخر السبعينيات من عمره، فمن المفهوم لماذا قد يرغبان في التقاعد الآن، في فترة التجديد النصفي”.

ويُعد القاضي كلارنس توماس (78 عاماً) والقاضي صامويل أليتو (76 عاماً) أكبر القضاة المحافظين سناً في المحكمة، مما يجعل قراراتهما بشأن التقاعد بالغة الأهمية في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لفقدان سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، أكد القاضي أليتو لشبكة “فوكس نيوز” يوم الخميس أنه لا ينوي التقاعد، وأنه ملتزم بمواصلة عمله خلال الدورة الحالية للمحكمة العليا على الأقل؛ حيث من المتوقع أن يصدر القضاة قراراتهم الرئيسية في أواخر يونيو أو أوائل يوليو.

وقالت سوير: “على الرغم من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمكنوا من تثبيت القاضية باريت خلال شهر واحد في عام 2020، إلا أنني لا أعتقد أن التشكيلة الحالية للمجلس تمتلك نفس القدرة أو الالتزام بدفع ترشيح ما قبل حلول شهر يناير”.

وأضافت: “أعتقد أن المحافظين يودون رؤية محاولة من جانبهم، لكن أحد الخبراء في التعيينات القضائية أخبرني بأن جدول أعمال مجلس الشيوخ قبل العطلات لا يتيح الوقت الكافي لذلك. ورغم أن فترة خمسة أسابيع قد تبدو كافية نظرياً، إلا أنه لا يبدو أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يحظى بالدعم اللازم للمضي قدماً في خطوة كهذه في الوقت الراهن”.

ولا تقتصر الرهانات على المحكمة العليا فحسب؛ فبحلول الثامن من نوفمبر، كان هناك 28 مقعداً شاغراً في القضاء الفيدرالي، مع وجود 16 مرشحاً بانتظار المصادقة على تعيينهم في مناصب حالية أو مستقبلية. وهذا يترك للجمهوريين وقتاً محدوداً للمضي قدماً في تثبيت خيارات ترامب قبل أن ينتقل زمام السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين.

ويرى زاك سميث، وهو باحث قانوني أول متخصص في شؤون المحاكم والدستور في مؤسسة “هيريتيج” (Heritage Foundation)، أنه ينبغي على الجمهوريين التركيز على تثبيت مرشحي ترامب للمحاكم الفيدرالية الأدنى درجة قبل انتهاء فترة أغلبيتهم في المجلس.

قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبورغ، احتفالاً بمرور 20 عاماً على توليها منصبها القضائي، تظهر في صورة التُقطت لها في قاعة الاجتماعات الغربية بمبنى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2013.

وقال سميث في تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال” (Fox News Digital): “يجب أن تكون الأولوية القصوى للجمهوريين في مجلس الشيوخ حالياً هي المصادقة على تعيين القضاة الذين رشحهم الرئيس ترامب للمحاكم الفيدرالية الأدنى. يتطلب الأمر حضور جميع أعضاء مجلس الشيوخ وقيام كل منهم بدوره، لكن ذلك يظل ممكناً”.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بالمحكمة العليا، فحتى لو أعلن أحد القضاة تقاعده اليوم، فقد يكون من الصعب إتمام إجراءات تثبيت بديل له قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الشيوخ، رغم أن قيادة الجمهوريين في المجلس أبدت استعدادها للمحاولة. ومع ذلك، لم يُبدِ أي من القاضيين أليتو أو توماس أي نية للتقاعد”.

وتعيد حالة عدم اليقين المحيطة بالقاضيين توماس وأليتو إلى الأذهان الجدل الذي أثير حول القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبورغ، التي قاومت دعوات التقاعد قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2014، رغم المخاوف من أن يتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس الشيوخ، مما قد يعرقل جهود تثبيت خلفٍ لها يعينه الرئيس أوباما.

وقد فاز الجمهوريون بالفعل بالسيطرة على مجلس الشيوخ في عام 2014، وبعد عامين، رفضوا النظر في ترشيح أوباما لميريك غارلاند لعضوية المحكمة العليا عقب وفاة القاضي أنتونين سكاليا. وفي أعقاب فوزه في انتخابات عام 2016، عيّن ترامب نيل غورسوتش لشغل مقعد سكاليا في عام 2017.

ظلت غينسبورغ في منصبها حتى وفاتها في سبتمبر 2020، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية. حينها، رشح ترامب إيمي كوني باريت لخلافتها، وصادق مجلس الشيوخ -الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون- على تعيينها قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات.

وقد منحت عملية تثبيت باريت المحافظين أغلبية 6 مقابل 3 في المحكمة العليا؛ وهو توازنٌ أثّر بشكل جوهري على بعض أهم القرارات القانونية في البلاد، بما في ذلك الحكم الصادر عام 2022 بإلغاء قرار “رو ضد وايد” (Roe v. Wade).

انخفاض أسعار الوقود إلى ما دون 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ يوليو

ترجمة: رؤية نيوز

وفقاً لبيانات صادرة عن الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، انخفض متوسط ​​سعر البنزين العادي على مستوى البلاد يوم الثلاثاء إلى أقل من 4 دولارات للجالون، وذلك للمرة الأولى منذ 20 يوليو.

يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع حاد في أسعار النفط، بالتزامن مع تقليل الرئيس دونالد ترامب -في مناسبات عدة- من احتمالية نشوب حرب متجددة مع إيران، وسعيه للدفع نحو إحراز تقدم في محادثات ثلاثية جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الوقود مرتفعة بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بمستوياتها عند اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، وبنحو 40% مقارنة ببداية العام.

وقد جاء هذا التراجع في أسعار الوقود عند محطات التعبئة بعد هبوط عقود النفط الآجلة بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لخام “برنت” -المعيار العالمي للنفط- فقد سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل 2020، حين أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط بشكل حاد. كما تراجعت أسعار النفط بنسبة إضافية بلغت 5% يوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 31 أغسطس، بينما انخفضت لفترة وجيزة يوم الثلاثاء إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل.

بدأ هذا التراجع في أسعار النفط بعد تصريح أدلى به ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” (NBC News) الأسبوع الماضي، أكد فيه أنه لا يخطط لمهاجمة إيران. واستمر الانخفاض عقب تحقيق المرشحين الديمقراطيين نتائج قوية في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء، وهو ما وصفه البعض بـ “التسونامي الأزرق”.

وسرعان ما بدأت الأسواق تراهن على أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ قد تضع حداً لبعض سياسات ترامب الأكثر إثارة للاضطراب الاقتصادي، وعلى رأسها الحرب مع إيران.

وفي مذكرة بحثية، أشار استراتيجيو السلع في مجموعة “آي إن جي” (ING) إلى أنه “في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، من المرجح أن تخضع الحرب لرقابة أكبر، كما قد يصبح تأمين التمويل اللازم لها أكثر صعوبة”. وأضافوا أن “نتائج الانتخابات قد تؤدي أيضاً إلى مزيد من المعارضة من جانب الحزب الجمهوري”.

وفي أعقاب ظهور النتائج صباح الأربعاء، كتب نائب الرئيس جي دي فانس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “السبب وراء خسارتنا هو الحرب”، مضيفاً أن “أي نقاش صادق حول مسارنا المستقبلي يجب أن يبدأ من هذه النقطة”.

وبالنسبة للمتداولين، عزز اعتراف فانس بعدم شعبية الحرب من التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط. لكن يوم الجمعة، أُطلع ترامب على فرصة محدودة لشن حملة عسكرية جديدة محتملة ضد إيران، وفقاً لما ذكرته مصادر لشبكة “إن بي سي نيوز”. وأكد المسؤولون أيضاً أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.

وفي يوم الاثنين، جدد ترامب التأكيد على أنه لا يميل نحو تصعيد كبير، حيث صرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلاً: “من الناحية العسكرية، انتهى أمر إيران فعلياً. نحن نكتفي بالحفاظ على الوضع الراهن”. وأشار إلى وجود “زخم إيجابي” في المحادثات، معرباً عن اعتقاده بوجود “فرصة جيدة” لإنهاء الحرب.

وأضاف: “لا يبدو أن العمل العسكري ضروري للغاية، لكننا على أتم الاستعداد والجاهزية للتحرك في حال طرأت أي مستجدات”.

ونتيجة لتوقعات السوق الجديدة وانخفاض أسعار النفط، شعر المستهلكون بارتياح سريع في محطات الوقود، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأيام المقبلة. فقد انخفض متوسط ​​سعر البنزين العادي على مستوى البلاد من 4.14 دولار في يوم الانتخابات إلى 3.97 دولار حالياً.

كما شهدت أسعار الديزل تراجعاً حاداً في الأيام الأخيرة، حيث انخفضت من 6.28 دولار للجالون في يوم الانتخابات إلى 6.15 دولار، وهو ما قد يخفف المزيد من الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين عند شراء السلع الغذائية أو خلال تسوقهم في موسم الأعياد.

 

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يمكن أن ينعكس سريعاً على معدلات التضخم، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع في المتاجر؛ نظراً لأن هذا الوقود يعد عنصراً حيوياً لنقل البضائع داخل البلاد وحول العالم عبر القطارات والسفن والشاحنات.

وقد كان الارتفاع في أسعار الديزل أكبر بكثير من الارتفاع في أسعار البنزين؛ إذ لا تزال تكلفة هذا الوقود التجاري أعلى بنسبة تزيد عن 70% عما كانت عليه في بداية العام، وذلك ليس بسبب الحرب مع إيران فحسب، بل أيضاً نتيجة لاستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة استهداف منشآت الطاقة الروسية، وذلك رداً على الهجمات التي تتعرض لها أوكرانيا. وتُعد روسيا تاريخياً واحدة من أكبر مصدري الديزل على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي يوم الثلاثاء، وهي أول مفاوضات ثلاثية من نوعها منذ شهر فبراير. لكن المحللين يحذرون من أن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر جسيمة، قد تحد من أي تراجع إضافي في الأسعار أو تؤدي، على العكس من ذلك، إلى موجة صعود جديدة.

وذكر فريق بنك “آي إن جي” (ING) أن “مآل الأمور لا يزال يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين”، مضيفين أن تقديراتهم تشير إلى أن “حجم وسرعة عمليات البيع في سوق النفط يبدوان مبالغاً فيهما”.

كما سيتعين على أسواق النفط توفير الإمدادات اللازمة لإعادة ملء مئات الملايين من البراميل التي سُحبت من المخزونات هذا العام في محاولة لكبح جماح الأسعار. ويحتوي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي حالياً على أدنى مستوى من النفط الخام منذ عام 1982.

وأشار محللو السلع الأساسية في “سيتي غروب” (Citigroup) إلى أن “الفترة الممتدة من الآن وحتى الثالث من يناير -وهو الموعد الذي سيتولى فيه الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مهامه- تُعد فترة انتقالية (تُعرف بـ ‘فترة البطة العرجاء’)، قد يسعى البيت الأبيض خلالها إلى المضي قدماً في تحقيق أهداف تتعلق بالسياسة الخارجية، أو إجراء تغييرات في المناصب القيادية، في ظل قيود سياسية أقل”.

وكتب محللو سيتي “قد تشهد هذه الفترة إما تسارعا في إبرام الصفقات أو تصعيدا متجددا، مما يعني أن الأسواق قد تظل متقلبة حتى لو كان الاتجاه على المدى الطويل يشير إلى حل دبلوماسي في نهاية المطاف”.

وقد أعلن ترامب بالفعل عن بعض التغييرات. وغادرت سوزي وايلز، الجمعة، البيت الأبيض بصفتها كبيرة موظفي ترامب، لتحل محلها ستيفن ميلر، مهندس الحملة المتشددة التي شنتها الإدارة على الهجرة.

وقال فريق سيتي أيضًا إن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قد يكون لها آثار على أسعار النفط. “إن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة غير الحاسمة تعني أن رئيس الوزراء نتنياهو يمكن أن يستمر في الضغط على الولايات المتحدة لتكون أكثر تشددًا تجاه إيران في الوقت الحالي”.

ويوم السبت، اقتربت ولاية نتنياهو الطويلة من النهاية. منح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، منافس نتنياهو، غادي آيزنكوت، الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. ولكن على مدى الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، سيظل نتنياهو في منصبه.

تحليل: قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب يواجهون لحظة حساب ما بعد الانتخابات

ترجمة: رؤية نيوز – بوليتيكو

بعد أسبوع واحد من تكبدهم خسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي، يواجه الجمهوريون في مجلس النواب استحقاقاً حاسماً حول مدى عمق التغييرات التي سيجرونها داخل صفوف قيادتهم.

وفي حين سيغادر رئيس المجلس، مايك جونسون، منصبه في يناير، فإن انتخابات القيادة الجمهورية المقررة يوم الثلاثاء ستضع أعضاء الهيكل القيادي الحالي في مواجهة مع تيار “تمرد” يسعى لاستغلال الرغبة العامة في بدء صفحة جديدة.

يقول النائب مارلين ستوتزمان (جمهوري من ولاية إنديانا) – الذي أعلن دعمه لمرشحين من خارج القيادة الحالية في السباقات الثلاثة الرئيسية-: “لا بد من إقالة أحدهم؛ فقد تلقينا هزيمة ساحقة”.

ويتصدر قائمة الساعين للتغيير النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو، وهو عضو مخضرم أمضى 20 عاماً في المجلس ويُعد وجهاً بارزاً للجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري، رغم أنه لم يشغل سابقاً أي منصب في الصفوف القيادية العليا.

ويخوض جوردان سباقاً لمنصب زعيم الأقلية ضد ستيف سكاليس من ولاية لويزيانا، الذي يشغل حالياً منصب زعيم الأغلبية، وهو المنصب الذي ظل يشغله (سواء في المرتبة الثانية أو الثالثة داخل الحزب) منذ عام 2014.

ويعد جوردان بتقديم رؤية جديدة للقيادة العليا للجمهوريين في المجلس، منتقداً أداء جونسون وسكاليس؛ إذ يرى أنهما غالباً ما “عملا دون خطة واضحة للتعامل مع التحديات اليومية أو اللحظية التي تواجهنا”.

في المقابل، يسعى سكاليس إلى احتواء الدعوات المطالبة بالإطاحة بالقيادة الحالية، معتمداً على خبرته في جمع التبرعات وشبكة علاقاته الشخصية التي عمل على توطيدها على مدى عقد أو أكثر.

كما يُتوقع أن يستفيد من حالة عدم الثقة التي يبديها بعض أعضاء الحزب تجاه جوردان.

ويتلخص طرح سكاليس أمام الأعضاء في فكرة بسيطة: أنه خاض غمار المواجهة سابقاً عندما انتقل الحزب إلى صفوف الأقلية في عام 2018، وبالتالي فهو الأكثر تأهيلاً لقيادة الحزب في هذه المرحلة مجدداً.

من جانبه، أشار النائب مايك هاريدوبولوس من ولاية فلوريدا إلى أنه لا يرى “خيارات سيئة” بين المرشحين للقيادة، لكنه أعرب عن قناعته بأن سكاليس يمتلك الخبرة اللازمة “للتحول من الأقلية إلى الأغلبية”، فضلاً عن خبرته الطويلة في المواجهة المباشرة مع الديمقراطيين داخل قاعة المجلس.

وقال في مقابلة: “أعتقد أننا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى وضوح في الرسالة، وإلى تحديد واضح لما ستكون عليه أجندتنا”.

وتتجلى ديناميكية “القديم مقابل الجديد” أيضاً في السباقات الانتخابية للمناصب القيادية الأخرى داخل الحزب. إذ يسعى النائب توم إيمر، عن ولاية مينيسوتا، للاحتفاظ بمنصبه كمسؤول الانضباط الحزبي (Whip) للحزب الجمهوري، وهو ما يعني فعلياً انتقاله من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية في صفوف الحزب الجمهوري الذي بات الآن في موقع الأقلية.

ويواجه إيمر منافسة من النائب أوغست بفلوغر، وهو سياسي طموح من ولاية تكساس يترأس “لجنة الدراسات الجمهورية” (Republican Study Committee) ذات التوجه المحافظ، والتي تُعدّ منصة معروفة لمن يطمحون إلى تولي مناصب قيادية.

وبالمثل، تسعى النائبة ليزا ماكلين، عن ولاية ميشيغان، للبقاء في منصب رئيسة المؤتمر الجمهوري -وهو المنصب الثالث في التسلسل القيادي- لكنها تواجه منافسة من النائبتين إيرين هاوتشين، عن ولاية إنديانا، وغريغ ستوبي، عن ولاية فلوريدا. ويحاول هؤلاء استغلال حالة الاستياء السائدة بشأن الطريقة التي أدارت بها ماكلين الرسائل الإعلامية للحزب.

ويرى ستوتزمان -الذي يدعم كلاً من بفلوغر وهاوتشين، بالإضافة إلى جوردان- أن حجم الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري يستدعي تغييراً شاملاً في صفوف القيادة العليا للحزب، قائلاً: “لا بد من حدوث تغيير. انظروا إلى دوري كرة القدم الأمريكية الجامعي؛ فعندما يخسر الفريق، تتم إقالة المدربين”.

كما أعرب عدد آخر من النواب الجمهوريين -الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ليتسنى لهم الحديث بصراحة عن هذه الانتخابات التي تُجرى بالاقتراع السري- عن رغبتهم في بداية جديدة؛ لا سيما وأن جونسون وسكاليس وإيمر ركّزوا حملة الحزب الجمهوري لإعادة انتخابهم على مشروع قانون سياسي كان قد أُقرّ قبل أكثر من عام.

وقال أحدهم: “لم نطرح أجندة قوية وفعالة، وأعتقد أن جوردان يشير إلى هذه النقطة. إنه يمثل نموذجاً ممتازاً للسياسات المحافظة، ويتمتع بمصداقية كبيرة في جميع أنحاء البلاد في دفاعه عن هذه التوجهات”.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن قرار كل نائب جمهوري ينحصر بالضرورة في خيار “الحرس القديم مقابل الجديد”؛ فقد ذكر بعضهم في مقابلات أنهم يخططون لتوزيع أصواتهم بين المرشحين من كلا المعسكرين. فمنهم من قال إنه سيدعم جوردان وإيمر، بينما أشار آخرون إلى أنهم سيمنحون أصواتهم لكل من سكاليس وبفلوغر.

ومن المتوقع أن يبدأ الفائزون في انتخابات الثلاثاء في رسم مسار للعودة إلى دائرة التأثير السياسي، في ظل تمتع الديمقراطيين بأكبر أغلبية يحققها أي حزب في مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً. كما سيتعين عليهم التعامل مع العامين الأخيرين من رئاسة دونالد ترامب، بعد أن وجه الناخبون انتقاداً حاداً لأدائه القيادي على مدار العامين الماضيين.

ولم يتخذ ترامب، ولا جونسون، موقفاً منحازاً لأي من المرشحين في هذا السباق.

وقال رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته يوم الاثنين: “لدينا شخصان استثنائيان يتنافسان لقيادة الكتلة الحزبية، وسنرى كيف ستؤول الأمور”.

ولم يُبدِ أي من جوردان أو سكاليس أي نية لفصل الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن الرئيس الذي تراجعت شعبيته؛ إذ يرى معظم الأعضاء الجمهوريين أن هذا الجدل يجب أن يُحسم في ساحة الحملة الانتخابية الرئاسية، وليس داخل أروقة الكابيتول.

وبدلاً من ذلك، أكدوا أنهم يريدون من قيادتهم الجديدة التركيز على تهيئة الحزب لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، واسترداد بعض المقاعد -التي بلغ عددها حتى الآن 42 مقعداً- والتي خسروها لصالح الديمقراطيين هذا العام.

يقول النائب نيك لالوتا، ممثل ولاية نيويورك -الذي حقق فوزاً بفارق ضئيل في دائرته الانتخابية في “لونغ آيلاند” ورفض الإفصاح عمن سيدعمه-: “الهدف من كوننا في موقع الأقلية هو العمل للوصول إلى الأغلبية”.

وفي المقابل، يرى آخرون أن ما حدث الأسبوع الماضي لم يكن، ببساطة، خطأً تتحمله قيادات الحزب في مجلس النواب.

كما قال النائب مايك سيمبسون، ممثل ولاية أيداهو والذي يدعم القادة الثلاثة الحاليين: «سيعزو البعض خسائر الأسبوع الماضي إلى القيادة، أو سوء صياغة الرسائل، أو غير ذلك. لكن الحقيقة هي أنه لم يكن بوسعنا فعل أي شيء لمنع هذا ’التسونامي الأزرق‘».

ترامب يقر بملكيته لشركة عملات رقمية مرتبطة باستثمارات إماراتية بقيمة 500 مليون دولار.. ويؤكد: «لا أعرف شيئا عنها»

خاص – رؤية نيوز

نيويورك – 9 نوفمبر 2026

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا بشأن تضارب المصالح بين منصبه الرئاسي وأنشطة عائلته التجارية، بعدما أقر بأنه شريك في ملكية شركة العملات الرقمية World Liberty Financial، التي تلقت استثمارات من جهات مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعرف تفاصيل هذه الاستثمارات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي روس دوثات (Ross Douthat)، بثها برنامج 60 Minutes على شبكة CBS News في 8 نوفمبر 2026، حيث واجهه الصحفي بأسئلة مباشرة حول علاقة مصالحه المالية الخاصة بمستثمرين أجانب قد يسعون إلى التأثير على قرارات الإدارة الأمريكية.

وتأتي المقابلة في أعقاب تقارير كشفت عن صفقة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار، حصل بموجبها مستثمرون مرتبطون بالإمارات على حصة تبلغ 49% في الشركة، في اتفاق أبرم قبيل تنصيب ترامب رئيسا في يناير 2025.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، ارتبطت الصفقة بكيان استثماري مدعوم من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال تضارب المصالح، خاصة مع القرارات الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

مواجهة مباشرة بين ترامب والصحفي وفيما يلي ترجمة عربية موسعة لأبرز أجزاء الحوار المتعلق بالشركة والاستثمارات الأجنبية، مع حذف بعض التكرارات والمقاطعات اللفظية دون تغيير مضمون التصريحات.

الصحفي روس دوثات:

ابنك يدير أو يساعد في إدارة شركة للعملات الرقمية تسمى World Liberty Financial، وأنت شريك في ملكية هذه الشركة، أليس كذلك؟

ترامب:

هذا صحيح.

الصحفي:

هذه الشركة مملوكة جزئيا أيضا لمستثمرين مرتبطين بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعتقد أنه لو رويت لك القصة نفسها، ولكن عن عائلة بايدن، وقلت لك إن جو بايدن يمتلك حصة في شركة تتلقى كل هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط، لكنت قلت إن هذا يبدو فسادا، أليس كذلك؟

ترامب:

حسنا، لقد كانت لديه الكثير من الأمور المختلفة.

الصحفي:

لكن لماذا يختلف الأمر عندما يتعلق بك؟

ترامب:

سأخبرك بالسبب. لأنني لا أعرف شيئا عن ذلك. لقد جنيت الكثير من الأموال قبل ذلك.

الصحفي:

ولكن لماذا تحتاج إلى المزيد من المال؟ لماذا لا تتخلى ببساطة عن حصتك في الشركة وتبتعد عنها؟

ترامب:

انظر، معظم أموالي أعطيتها لأكبر شركات وول ستريت لاستثمارها في صناديق المؤشرات.

وقد ظهر أنني تداولت نحو 40 ألف سهم. ومن بين هذه الأسهم قد تكون هناك حصص صغيرة جدا في شركات مختلفة. نحن نتحدث عن مليارات الدولارات.

الصحفي:

أفهم ذلك، لكن عندما تكون هناك شركات يستثمر فيها أشخاص من دول أجنبية، يبدو أنك تستطيع ببساطة التخلي عن حصتك فيها، وبهذه الطريقة لن تتعرض لاتهامات بالفساد، أليس كذلك؟

ترامب:

لقد فعلت ذلك. لكن لدي أبناء يعملون في بناء العقارات والمباني. هذا هو عملهم، وهذا ما كنت أفعله قبل أن أصبح رئيسا بوقت طويل.

لقد كنت ناجحا جدا في العقارات وجنيت الكثير من المال.

لكن لدي شركة يديرها أبنائي، ومن الصعب أن أقول لهم: توقفوا عن العمل تماما لمدة أربع سنوات لأنني أصبحت رئيسا.

الصحفي:

لكن يمكنك أنت شخصيا التخلي عن حصتك في الشركة، وتترك أبناءك يفعلون ما يريدون. هذا كل ما أقصده.

أنت لا تجلس في المكتب البيضاوي وتقول لنفسك: الحمد لله أن لدي 50 مليون دولار في World Liberty Financial، أليس كذلك؟

ترامب:

أنت محق يا روس، لكن كيف يمكن التخلي عن النقد؟

لقد تعرضت لانتقادات كثيرة لأنهم، على ما أعتقد، تداولوا نحو 50 ألف سهم. هذه هي طبيعة عملهم، وكل شيء يتم بواسطة الكمبيوتر. ليست لدي أي فكرة عما يشترونه.

الصحفي:

هل تعتقد أن الأشخاص الذين يستثمرون في الشركة التي تشترك في ملكيتها مع أبنائك، والذين يأتون من دول أجنبية ويريدون الحصول على أمور من حكومتك، لا يعتقدون أنهم يشترون النفوذ السياسي من خلال هذه الاستثمارات؟

ترامب:

لا أعرف.

لكن انظر، كل رئيس لديه هذه المشكلة. لديك أشخاص يعملون معك، وصحفيون مثلك يكتبون عنهم ويقدمون ملفات شخصية لهم، فيعتقد الجميع أن ترامب يحب هؤلاء الأشخاص.

وهذا صحيح في بعض الحالات وغير صحيح في حالات أخرى.

وهذا الأمر ينطبق على كل رئيس منذ جورج واشنطن.

الصحفي:

لكن ليس كل رئيس امتلك شركة للعملات الرقمية.

ترامب:

لكنهم امتلكوا أشياء أخرى. ما كان يعادل العملات الرقمية في ذلك الوقت.

اليوم هناك العملات الرقمية، وقبلها كان النفط.

كل رئيس واجه هذه المشكلة.

يكون لديك مساعد موثوق به، وكل شيء يسير بشكل جيد، ثم يأتي إليك ويقول إنه سيغادر.

فأقول له: حسنا، أتمنى لك التوفيق.

ثم يذهب للعمل في شركة دفاعية أو في الأسواق المالية أو في وول ستريت.

ومهما فعل هؤلاء الأشخاص بعد ذلك، تظهر مشكلة تضارب المصالح، لأن نفوذ الرئيس يمتد إلى كل شيء.

وهذا ليس أمرا يخصني وحدي، بل ينطبق على كل رئيس عرفته الولايات المتحدة.

خلفية الصفقة الإماراتية كانت صحيفة The Wall Street Journal قد كشفت عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في World Liberty Financial، من خلال كيان استثماري مرتبط بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مقابل حصة تبلغ 49% في الشركة.

وأثارت الصفقة تساؤلات إضافية بسبب توقيتها، وعلاقة المستثمرين الإماراتيين بقطاع التكنولوجيا المتقدمة، خصوصا بعد حصول الإمارات على تسهيلات أمريكية تتعلق بالوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

غير أن وجود هذه الوقائع في تسلسل زمني واحد لا يثبت بالضرورة وجود اتفاق غير مشروع أو أن القرارات الحكومية صدرت مقابل الاستثمارات.

من جانبها، نفت الشركة وجود أي علاقة بين الصفقة والقرارات الأمريكية المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية، فيما أكد البيت الأبيض سابقا أن ترامب لا يشارك في إدارة الصفقات التجارية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الدستورية، وأن أبناءه يتولون إدارة أعماله.

ردود الأفعال والجدل السياسي لم تبدأ التساؤلات بشأن الشركة مع المقابلة الأخيرة، فقد سبق أن طالب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور إليزابيث وارن، بإجراء تحقيقات حول الاستثمارات الأجنبية في مشروعات عائلة ترامب.

واعتبرت وارن في تصريحات سابقة أن العلاقات المالية المرتبطة بالشركة تثير مخاوف جدية بشأن الفساد وتضارب المصالح، وطالبت الكونغرس بممارسة دوره الرقابي.

وفي المقابل، دافع ممثلو الشركة والبيت الأبيض عن شرعية الاستثمارات، مؤكدين أن الأنشطة التجارية تخضع للقوانين المعمول بها، وأن مجرد التعامل مع مستثمرين أجانب لا يعني وجود مخالفة.

ومع نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، قد تتحول هذه القضية إلى أحد ملفات الرقابة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع امتلاك لجان الكونغرس صلاحيات طلب الوثائق وعقد جلسات الاستماع.

ومن المتوقع أن تتركز التداعيات السياسية المحتملة حول ثلاثة تساؤلات: مدى معرفة ترامب الشخصية بتفاصيل الاستثمار الإماراتي، وحجم المنافع المالية التي تعود على عائلته، وما إذا كانت هناك صلة يمكن إثباتها بين هذه المصالح وقرارات السياسة الأمريكية.

وقد يستخدم الديمقراطيون تصريحات ترامب للمطالبة بكشف المزيد من السجلات المالية، بينما يرجح أن يتمسك الجمهوريون المدافعون عنه بأن إدارة الأبناء للشركة لا تعني تدخله في صفقاتها اليومية.

وتبقى هذه ردود أفعال محتملة، وليست مواقف جديدة مؤكدة صدرت عقب المقابلة.

تقييم رؤية نيوز: إجابات لم تحسم تضارب المصالح تكشف المواجهة التلفزيونية عن إشكالية تتجاوز مجرد امتلاك رئيس أمريكي لشركة تجارية، لتصل إلى حدود الفصل بين السلطة السياسية والمصالح المالية الخاصة، خصوصا عندما يكون المستثمرون الأجانب على صلة بحكومات تتعامل مباشرة مع الإدارة الأمريكية.

فالسؤال الرئيسي الذي طرحه الصحفي لم يكن لماذا يواصل أبناء ترامب ممارسة الأعمال التجارية، بل لماذا يحتفظ الرئيس نفسه بمصلحة مالية في شركة تتلقى استثمارات أجنبية، بدلا من التخلي عن حصته بما يقلل احتمالات تضارب المصالح.

ورغم أن ترامب أكد أنه لا يعرف تفاصيل هذه الاستثمارات وأن أبناءه يتولون إدارة الشركة، فإن هذه الإجابة لا تحسم مسألة استفادته المالية المحتملة من نشاطها.

كما أن استشهاده بالرؤساء السابقين وبأنشطة مساعديهم بعد مغادرة مناصبهم لا يقدم إجابة مباشرة عن الفرق بين العلاقات المهنية المحيطة بالرئيس وبين امتلاكه الشخصي حصة في شركة تتلقى أموالا من مستثمرين أجانب.

وتبرز هنا أهمية المقارنة التي طرحها الصحفي مع عائلة بايدن، والتي تثير سؤالا حول مدى تطبيق المعايير الأخلاقية والسياسية نفسها على المسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومع ذلك، فإن وجود تضارب مصالح محتمل لا يكفي وحده لإثبات الفساد أو ارتكاب مخالفة قانونية، وهو أمر يتطلب أدلة مستقلة وتحقيقا في طبيعة الاستثمارات والقرارات الحكومية ذات الصلة.

وترى رؤية نيوز أن أخطر ما كشفته المقابلة ليس اعتراف ترامب بملكيته في الشركة، بل عجز إجاباته عن تبديد التساؤلات المتعلقة بالفصل بين المصالح الخاصة للرئيس والسلطة العامة التي يمارسها.

ففي الوقت الذي يطالب فيه الأمريكيون مسؤوليهم بالشفافية والمساءلة، تظل المسألة الجوهرية: هل يكفي أن يعلن الرئيس عدم معرفته بتفاصيل أعماله التجارية، أم أن المسؤولية الأخلاقية تفرض عليه إزالة أسباب تضارب المصالح من الأساس؟

وهذا هو السؤال الذي قد يلاحق إدارة ترامب خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا تحولت المطالبات السياسية بالشفافية إلى تحقيقات رسمية داخل الكونغرس.

المصادر CBS News – 60 Minutes https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-2026-post-midterm-elections-interview-60-minutes-transcript/

The Washington Post https://www.washingtonpost.com/politics/2026/02/01/trump-uae-crypto-world-liberty-financial/

The Wall Street Journal https://www.wsj.com/politics/policy/spy-sheikh-secret-stake-trump-crypto-tahnoon-ea4d97e8

The Block – 9 November 2026 https://www.theblock.co/news/business/2026-11-09-trump-says-he-knows-nothing-about-uae-linked-investment-in-his-crypto-firm-436079

Decrypt – 9 November 2026 https://decrypt.co/382813/trump-says-he-knows-nothing-about-world-liberty-financial-as-he-defends-uae-ties

(فيديو) – ترامب: حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA) يمكن أن تستمر بدوني

ترجمة: رؤية نيوز

صرح الرئيس الأمريكي ترامب، يوم الأحد، بأن حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA) يمكن أن تستمر في المشهد السياسي الأمريكي حتى في غيابه.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه روس دوثات، مراسل برنامج “60 دقيقة” (60 Minutes)، حيث سأل الرئيس عن مستقبل الحزب الجمهوري في أعقاب الهزائم القاسية التي مني بها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وسأل دوثات: “هل تعتقد أن حركة (MAGA) يمكن أن تستمر دون وجودك كقائد لها؟”.

Trump says MAGA can exist without him

فأجاب ترامب بأنه يعتقد ذلك، معللاً بأن “حركة (MAGA) تقوم في جوهرها على المنطق السليم”؛ وهو طرح استخدمه الجمهوريون خلال حملاتهم الانتخابية، حيث صوروا خيار الناخبين على أنه مفاضلة بين “المنطق السليم” و”الجنون” – وهو الوصف الذي أطلقه ترامب وغيره من الجمهوريين على الديمقراطيين.

وأشار محاور شبكة “سي بي إس” (CBS) إلى أن ترامب قد يدعم شخصاً ما ليحمل إرثه بدءاً من عام 2028. وفي البداية، أجاب ترامب بكلمة “ربما”، لكنه استدرك قائلاً: “ليس بالضرورة؛ فلدنيا قاعدة واسعة من الكفاءات المتميزة”.

وعندما سأله دوثات عن أسماء أخرى قد تكون ضمن قائمة خلفائه المحتملين – بخلاف نائب الرئيس فانس – أجاب ترامب: “أعتقد أن ماركو (في إشارة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو) شخص رائع، لكن هناك كثيرين غيره، وأفضل عدم ذكر أسمائهم. هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الممتازين؛ أنا أعرفهم جميعاً وأكنّ لهم تقديراً كبيراً”.

وتابع قائلاً: “قد أتدخل، وقد لا أتدخل. لا أعلم؛ ربما يكون من الأفضل ألا أتدخل”.

ومع انتهاء انتخابات التجديد النصفي، يقترب ترامب من منتصف ولايته الثانية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله السياسي ومستقبل حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” (MAGA) التي انطلقت قبل عقد من الزمن.

غير أن الهزائم التاريخية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي جعلت المشهد داخل الحزب الجمهوري – فيما يتعلق بالمرشحين للرئاسة – أكثر غموضاً، وذلك قبل نحو 15 شهراً من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب.

ورغم أن فانس يُعد الوريث الأرجح لإرث ترامب، فقد يواجه صعوبة في تقديم نفسه كمرشح يمثل “التغيير”، في الوقت الذي لا يزال فيه جزءاً من إدارة تتراجع شعبيتها بشكل متزايد.

أدت خسائر الحزب الجمهوري وما تبعها من انتقادات للإدارة إلى خلق فرصة سانحة أمام مرشحين جمهوريين محتملين آخرين للانتخابات التمهيدية، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (جمهوري) والسيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس).

ويُظهر استطلاع رأي أجرته كلية إيمرسون وصحيفة ذا هيل في أغسطس الماضي، أن روبيو، الذي نافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016، يحظى بفرص أفضل في مواجهة مرشحين ديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الافتراضية لعام 2028.

وقد التزم الوزير الصمت إلى حد كبير حيال حملة ترامب الانتخابية النصفية، ولم يُعلّق على نتائج الانتخابات.

وأشارت تقارير من صحيفة الإندبندنت ووسائل إعلام أخرى إلى أن روبيو يُفكّر في مغادرة إدارة ترامب، في ظلّ استعداده المزعوم للترشح للرئاسة عام 2028. إلا أن وزارة الخارجية وصفت هذه التقارير بأنها “خدعة لا أساس لها من الصحة”.

واستشهد التقرير بمصدر لم يُكشف عن اسمه من داخل أروقة واشنطن، زعم أن على روبيو النأي بنفسه عن الحرب الإيرانية، وأنه من المنطقي أن “يستقيل ويغادر الإدارة”.

Exit mobile version