ترجمة: رؤية نيوز

حذّر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، الديمقراطيين من تسييس تمويل وزارة الأمن الداخلي، لا سيما مع حالة التأهب القصوى في البلاد تحسباً لأي تداعيات محتملة للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال سكاليس في مقابلة مع فوكس نيوز ديجيتال: “ضعوا سلامة وأمن الشعب الأمريكي في المقام الأول، وتوقفوا عن المناورات السياسية لاسترضاء قاعدة اليسار المتطرف، خاصة في مثل هذا الوقت”.

وقد اكتسب الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة، والذي يتركز حول وزارة الأمن الداخلي، والذي دخل يومه الثامن عشر، أهمية بالغة في أعقاب العملية العسكرية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

ساهمت الاتفاقات بين الحزبين في تمويل 97% من الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، إلا أن الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حملة ترامب على الهجرة حالت دون التوصل إلى أي حل وسط بشأن وزارة الأمن الداخلي.

وأعلن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع أن المجلس سيصوّت يوم الخميس المقبل على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، الذي حظي بتأييد الحزبين، والذي أُقرّ في يناير الماضي، في محاولة للضغط على الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وقد فشل مشروع القانون هذا في التقدم في مجلس الشيوخ عدة مرات، حيث طالب الديمقراطيون بوضع ضوابط جديدة على إنفاذ قوانين الهجرة، وهو ما اعتبره الجمهوريون غير قابل للتطبيق.

وقال سكليز: “نحن في حالة تأهب قصوى، وليس هذا هو الوقت المناسب للديمقراطيين للمماطلة وإغلاق الوزارة التي تُعنى بحماية الأمريكيين في الداخل. لذلك نعيد طرح هذا القانون مرة أخرى في محاولة لحثّهم على إعادة النظر في موقفهم وفتح وزارة الأمن الداخلي”.

أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 220 صوتًا مقابل 207 في أواخر يناير، حيث لم يؤيده سوى سبعة ديمقراطيين، وصوّت جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، باستثناء النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، لصالحه.

ومع ذلك، صرّح سكليز بأن “أي عضو مسؤول في الكونغرس” يجب أن يصوّت لصالح التشريع هذه المرة.

وأضاف: “البلاد تراقب وتتوقع من أعضاء الكونغرس أن يضعوا سلامة الشعب الأمريكي نصب أعينهم. لذا آمل أن نحصل على أغلبية أكبر هذه المرة”.

وزارة الأمن الداخلي هي وزارة واسعة النطاق أُنشئت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وبينما تصدّرت عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب إجراءات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، فإن وزارة الأمن الداخلي مسؤولة أيضًا عن عدد من المكاتب المعنية بالأمن القومي، مثل وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) وجهاز الخدمة السرية الأمريكية.

وأشار سكليز إلى أن ذلك بالغ الأهمية أيضاً للحفاظ على أمن الولايات المتحدة خلال الفعاليات العالمية التي تُقام على أراضيها.

وقال: “عقدنا جلسة استماع الأسبوع الماضي بشأن كأس العالم، حيث ذكر المسؤولون عن أمن البطولة أنهم قد يضطرون إلى إلغاء بعض الفعاليات. وكان ذلك قبل إيران”.

ترجمة: رؤية نيوز

أبلغت وزارة العدل، صباح الثلاثاء، أربعة مكاتب محاماة كبيرة استهدفها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء قرارها بسحب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.

ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة تُعيد إحياء محاولات ترامب لمنع هذه المكاتب من الوصول إلى الحكومة الفيدرالية بسبب علاقاتها بالديمقراطيين.

وكان ترامب قد حاول استخدام صلاحيات الرئاسة لمنع محامي هذه المكاتب من دخول المباني الفيدرالية، والحصول على معلومات سرية، والاجتماع مع الوكالات الفيدرالية – وهي جميعها ركائز أساسية للعمل القانوني في واشنطن.

وقد طعنت هذه المكاتب في الأوامر التنفيذية، وكسبت حتى الآن في المحكمة.

وكانت وزارة العدل تستأنف أحكام القضاة التي أبطلت الأوامر التنفيذية الصادرة ضد المكاتب الأربعة – ويلمر، كاتلر، بيكرينغ، هيل ودور؛ بيركنز كوي؛ جينر آند بلوك؛ وسوسمان غودفري – العام الماضي.

مع ذلك، تراجعت إدارة ترامب مساء الاثنين بشكل كامل، وأبلغت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بموافقتها على إسقاط الدعاوى.

لكن، أُبلغت الشركات صباح الثلاثاء بأن الوزارة تُغيّر رأيها، وأنّ المستندات التي تُبيّن هذا التغيير في الخطط ستُرسل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطة، كما أفادت شبكة CNN.

وأخطرت وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا يوم الثلاثاء بسحب موافقتها على إنهاء النزاع.

لكن محامي الشركات ردّوا على ذلك، قائلين للمحكمة: “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُشكّل هذا التراجع المفاجئ وغير المُبرّر من جانب الحكومة أساسًا لتمديد مذكرتها”.

ولم يصدر أي ردّ من قضاة المحكمة حتى الآن.

وأدانت مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير، وهي منظمة تُدافع عن حرية التعبير، إصرار وزارة العدل على أوامرها التنفيذية يوم الثلاثاء، مُجسّدةً بذلك القلق الأوسع نطاقًا بشأن استهداف الشركات.

وقال ويل كريلي، المدير القانوني لمؤسسة FIRE: “إن تراجع اليوم أمرٌ مُخجل. وكما قلنا بالأمس، فإن الرئيس يستهدف خصومه السياسيين، وهو انتهاكٌ صارخٌ لالتزام أمتنا بالعدالة والحقوق الفردية. ولا يزال هذا صحيحًا بعد مرور 24 ساعة.”

وأصدرت مكاتب المحاماة الأربعة، مساء الاثنين، بياناتٍ مطولة احتفاءً بانتصاراتها.

كما جددت معارضتها للإدارة في إطار جهدٍ أوسع لحماية سيادة القانون، وأشارت إلى أن أربعة قضاة اتحاديين في واشنطن العاصمة وصفوا القيود التي حاولت إدارة ترامب فرضها على محامي هذه المكاتب في واشنطن بأنها غير دستورية.

فيما امتنع متحدثٌ باسم وزارة العدل عن التعليق يوم الثلاثاء.

ترامب ضد مكاتب المحاماة الكبرى

شملت معركة الإدارة لتغيير نهج العمل لدى مكاتب المحاماة الكبرى بعضًا من أكثر محاولات ترامب إثارةً للصدمة للانتقام من قضاياه القانونية السابقة.

وقد خصّ البيت الأبيض المكاتب التي واجهت أوامر تنفيذية بالذكر، باعتبارها معارضةً لترامب نفسه أو لتهديدات الأمن القومي.

وقال ترامب إن كل شركة من هذه الشركات وظفت محامين سبق لهم التحقيق معه أو معارضته، لا سيما في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بعد انتخابات عام 2016 وبعد انتخابات عام 2020.

كانت الأوامر التنفيذية جزءًا من حملة ضغط أوسع شنّها البيت الأبيض في عهد ترامب ضد العديد من مكاتب المحاماة الكبيرة والشهيرة التي تضم عشرات المحامين البارزين.

وُجّهت تهديدات لكثير من هذه المكاتب بسحب التصاريح الأمنية لمحاميها، ومنعت دخولهم إلى المباني الفيدرالية، وألغت اجتماعات مع وكالات السلطة التنفيذية كانت مقررة نيابةً عن موكليها، وهم في الغالب شركات، وتُعدّ هذه المنافذ مع الحكومة الفيدرالية ركائز أساسية للعمل القانوني في واشنطن.

وأوضحت بعض هذه المكاتب – بما فيها شركة بيركنز كوي، التي رفعت دعوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي – أن معارضة ترامب لأي شركة تُشكّل تهديدًا وجوديًا. وقد مثّلت بيركنز كوي الحزب الديمقراطي لفترة طويلة، ودعمت قبل سنوات ملفًا ثبت عدم مصداقيته الآن حول علاقات روسيا بحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

جادلت الشركات بأن الأوامر التنفيذية، لو صمدت أمام الطعون القضائية، كان من شأنها أن تُلحق ضرراً بالغاً بقاعدة عملائها، وتُجبر شركاءها المُساهمين في نمو أعمالها على الانسحاب، بل وتُهدد استقرارها.

كانت الشركات الأربع التي رفعت الدعاوى القضائية تشترك في أمر واحد: سمعتها المرموقة في واشنطن، لا سيما في مجال التقاضي.

في المقابل، أبرمت شركات محاماة وطنية أخرى، كانت مُهددة بأوامر تنفيذية مماثلة من ترامب، اتفاقيات مع الإدارة لتجنب إصدار أوامر تنفيذية مُعاقبة.

وقد وافق العديد منها على تغيير نهجها تجاه العملاء الذين ستتعامل معهم، لا سيما من خلال تغيير توجهاتها السياسية في العمل التطوعي الذي كانت على استعداد للقيام به، من القضايا الليبرالية إلى القضايا الأكثر محافظة.

أصبحت عدة شركات بارزة، من بينها بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون، وكيركلاند وإيليس، تُعرف في أوساط القطاع باسم “الشركات المُستسلمة”، بعد إعلانها علنًا عن اتفاقيات مع إدارة ترامب.

في إشارة إلى هذا الوضع مساء الاثنين، جاء في بيانٍ يُلمّح إلى هذا التوجه: “لقد استسلمت الحكومة، وهذا ختامٌ مناسبٌ لهجومها غير الدستوري بشكلٍ واضح”.

لم يُجب المتحدثون باسم الشركات الأربع على طلبات التعليق صباح الثلاثاء، لكن بياناتهم الصادرة في الليلة السابقة احتفت بما اعتبروه انتصاراتٍ حاسمة.

وقالت شركة “سوسمان غودفري” في بيانها مساء الاثنين: “بالطبع دافعنا عن أنفسنا عندما سعى الرئيس إلى معاقبتنا وترهيبنا بسبب العملاء الذين نمثلهم والقيم التي نؤمن بها”.

وكانت “سوسمان غودفري” قد رفعت دعوى قضائية ضد جهاتٍ مُقرّبة من ترامب وقناة فوكس نيوز بعد انتخابات عام 2020 نيابةً عن شركة “دومينيون” لتصنيع أجهزة التصويت. وأسفرت دعوى التشهير التي رفعتها فوكس نيوز عن تسويةٍ تاريخية وافقت بموجبها القناة الإعلامية اليمينية على دفع 787 مليون دولار.

واضطرت الشركات الأربع التي اختارت رفع الدعاوى القضائية إلى تغيير صورتها سريعًا العام الماضي لتُصبح خصومًا للإدارة، بدلًا من الاستمرار في الظهور كشركاتٍ ذات علاقاتٍ وثيقةٍ بالسلطة التنفيذية.

أكدت شركة ويلمر هيل، أكبر الشركات الأربع، في بيان لها مساء الاثنين، أن “قرار الحكومة برفض الاستئناف هو القرار الصائب بلا شك”.

وكانت الشركة قد وظفت أعضاءً من مكتب مولر الذي حقق مع ترامب. وجاء في بيان ويلمر هيل: “كما ذكرنا منذ البداية، فإن طعننا في الأمر التنفيذي غير القانوني كان يهدف إلى الدفاع عن حق موكلينا الدستوري في اختيار محاميهم، وعن سيادة القانون. ويسرنا أن هذه المبادئ الأساسية قد تم تأكيدها”.

وأشارت شركة جينر آند بلوك، وهي شركة تأسست في شيكاغو ولها ممارسات واسعة في مجال التنظيم والتقاضي في واشنطن، وتضم شريكًا سابقًا عمل في تحقيق مولر، في بيان لها يوم الاثنين، إلى أن أربعة قضاة مختلفين في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة قد حكموا بعدم دستورية الأوامر التنفيذية.

ورغم أن الأوامر التنفيذية لم تُثبت صحتها في المحكمة، إلا أنها حدّت بشكل كبير من رغبة شركات المحاماة الأمريكية الكبرى في معارضة الإدارة وتمثيل القضايا التقدمية علنًا.

على سبيل المثال، واجه كبار محامي وزارة العدل في عهدي بايدن وأوباما صعوبة أكبر في الحصول على وظائف في كبرى مكاتب المحاماة أو البقاء فيها، كما هو معتاد بعد تغييرات الإدارات السابقة في واشنطن، حيث لجأ بعضهم إلى تأسيس مكاتب محاماة صغيرة خاصة بهم.

ورغم هذا التوجه تجاه مكاتب المحاماة الكبرى، ظلت وزارة العدل ثابتة في موقفها أمام المحكمة سعيًا منها للحصول على صلاحية سحب التصريح الأمني ​​من المحامي مارك زايد، الذي يدير مكتبًا صغيرًا يحمل اسمه ويتولى بانتظام الدفاع عن المبلغين عن المخالفات الحكومية.

وقد ربح زايد قضية في المحكمة الابتدائية في واشنطن العاصمة طعنًا في قرار تنفيذي أصدره ترامب استهدفه، إلا أن وزارة العدل استأنفت الحكم.

وأشار زايد، في معرض حديثه عن إسقاط وزارة العدل للدعاوى المرفوعة ضد مكاتب المحاماة الأربعة الكبرى، إلى أن “دوري لا يختلف. أنا محامٍ أمثل موكلين، ومع ذلك أُستهدف لمجرد قيامي بواجبي في حماية سيادة القانون”.

ولا تزال قضية زايد مُقررة للنظر فيها أمام محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة خلال الأسابيع القادمة.

قال آبي لويل، محامي زيد، في بيان يوم الاثنين: “لا يجوز لأي رئيس استهداف أو معاقبة أي فئة من الناس على نطاق واسع دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حتى تحت ذريعة الأمن القومي”.

ترجمة: رؤية نيوز

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه يوم الثلاثاء مع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، بينما سجل الين أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إعادة تقييم المتداولين لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، لا سيما في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام.

كما ينظر المتداولون إلى الولايات المتحدة كملاذ آمن نسبياً نظراً لاستقلالها الأكبر في مجال الطاقة، حتى مع التشكيك في مكانة الدولار كملاذ آمن موثوق به خلال العام الماضي.

وقالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية: “بصفتها منتجاً رئيسياً للنفط وعملة احتياطية عالمية، من المرجح أن تُعتبر الولايات المتحدة ملاذاً آمناً لأموال المستثمرين”.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يناير، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.8% عند 1.1595 دولاراً.

انخفض الين بنسبة 0.24% إلى 157.72 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يناير، عندما أفادت التقارير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى مراجعات لسعر صرف الدولار مقابل الين.

وتُعدّ أوروبا واليابان أكثر عرضةً لارتفاع تكاليف الطاقة مقارنةً بالولايات المتحدة، التي تُعتبر مُصدِّرًا صافيًا للطاقة.

وقال رودريغو كاتريل، خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: “تتميز أوروبا واليابان بين الاقتصادات الكبرى، إذ لا تزالان بحاجة ماسة لاستيراد الطاقة”.

وأضاف: “يُشير التاريخ إلى أن عملات مثل الين واليورو ستواجه صعوبة في تحقيق أداء جيد”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.77% إلى 99.267، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.

مع ذلك، حذّر محللو استراتيجيات إنفيسكو من أن هذا الارتفاع قد يكون قصير الأجل، مشيرين إلى أن مكاسب الدولار “الضعيفة” التي أعقبت الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي سرعان ما تراجعت إلى أداء ضعيف.

تتزايد المخاوف من تأجيل خفض أسعار الفائدة

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن المسؤولين الماليين يراقبون الأسواق عن كثب “بإحساس بالغ بالإلحاح”.

وعند سؤالها عن إمكانية التدخل في سوق العملات، قالت إن اليابان توصلت إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وقالت سيرين تشين، رئيسة قسم الائتمان والعملات ومبيعات الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى جي بي مورغان، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام في سنغافورة: “أعتقد أن رد الفعل الأولي التلقائي عند نشوب نزاع هو اللجوء إلى الملاذات الآمنة”.

كما ساهمت المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأخير خفض أسعار الفائدة المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الدولار. وعادةً ما تؤثر تخفيضات أسعار الفائدة سلبًا على العملات.

لم يعد خفض سعر الفائدة متوقعًا بشكل كامل حتى سبتمبر، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى يوليو، وذلك استنادًا إلى أسعار سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي. ويواصل المتداولون توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.87% إلى 1.3290 دولارًا أمريكيًا، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ديسمبر، وكانت العملة تعاني بالفعل من تراجع بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية.

انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.9118 فرنكًا لكل يورو. وفي تدخل نادر يوم الاثنين، أشار البنك الوطني السويسري إلى استعداده للتدخل لكبح جماح ارتفاع الفرنك، الذي قد يضر بالمصدرين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب قد تستمر لأسابيع، وإنه من غير الواضح من يتولى زمام الأمور في إيران بعد وفاة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طمأنة المخاوف بشأن الجدول الزمني، مصرحًا لقناة فوكس نيوز بأنها لن تكون “حربًا لا نهاية لها”.

ترجمة: رؤية نيوز

حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط مع اتساع رقعة الحرب مع إيران يوم الثلاثاء، حيث انخرطت فصائل موالية لإيران في الصراع، واستمرت إيران في إطلاق النار الانتقامي.

ودُعي الأمريكيون في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى “المغادرة فوراً” من البحرين، ومصر، وإيران، والعراق، وإسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. ونُصحوا بالمغادرة “باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة، نظراً للمخاطر الأمنية الجسيمة”.

وقال مصدر إن أكثر من مليون أمريكي يُعتقد أنهم موجودون في المنطقة.

كما طلبت وزارة الخارجية من جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ، وعائلاتهم، مغادرة البحرين، والعراق، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وأُغلقت بعض السفارات الأمريكية في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية في السعودية تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن حريق صغير وأضرار محدودة، وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين في الرياض والمدينتين التجاريتين الرئيسيتين، الظهران وجدة، على البقاء في منازلهم، وأعلنت أنها ستغلق أبوابها يوم الثلاثاء.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت، يوم الثلاثاء، إغلاقها حتى إشعار آخر “بسبب التوترات الإقليمية المستمرة”، وإلغاء جميع المواعيد القنصلية. وجاء إغلاقها بعد يوم من رصد تصاعد الدخان من مبنى السفارة عقب هجمات إيرانية على الكويت.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران يوم السبت، فيما وصفه الرئيس ترامب يوم الاثنين بأنه “الفرصة الأخيرة” لمواجهة التهديد الذي تشكله الصواريخ الباليستية الإيرانية وبرنامجها النووي. وأوضح ترامب الأسباب التي دفعته لإصدار أوامر بشنّ ضربات جوية، شملت قصف أكثر من ألف هدف في الأيام الأولى لما وصفه بأنه صراع قد يستمر لأسابيع. وتشمل هذه الأسباب تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على البحرية الإيرانية، ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

قُتل ستة جنود أمريكيين خلال الحرب، بينما أُصيب 18 آخرون بجروح خطيرة، وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن مقتل 787 شخصًا على الأقل في إيران.

ويحاول الأمريكيون، والمسافرون الذين تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق المطارات والمجال الجوي الإقليمي، إيجاد طريقة لمغادرة المنطقة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، ليلًا: “نتلقى العديد من الطلبات بشأن إجلاء المواطنين الأمريكيين من إسرائيل، سواءً كانوا موجودين فيها حاليًا أو لديهم عائلات هنا”.

وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح هاكابي كيفية مغادرة إسرائيل، مشيرًا إلى أن “الخيارات محدودة للغاية”، وأضاف أن السفارة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على مغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية إن الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة الحكومة في ترتيب السفر يمكنهم الاتصال على الرقم +1-202-501-4444 من الخارج أو +1-888-407-4747 من الولايات المتحدة وكندا.

ترجمة: رؤية نيوز – CNN

أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث، يوم الاثنين، أن “رؤيتنا واضحة تمامًا”، وذلك في معرض حديثه عن حرب إدارة ترامب مع إيران، وقال إن لديها “أهدافًا واضحة”، مؤكدًا أن المهمة “واضحة جدًا” للجنود الأمريكيين.

لكن في خضمّ تنفيذ ما يُعدّ ربما أخطر وأخطر عملية عسكرية أمريكية منذ عقدين، لم تُقدّم الإدارة أي وضوح يُذكر.

فقبل الضربات التي شُنّت صباح السبت على إيران، امتنعت عن تحديد مجموعة متسقة من الأهداف والدوافع، وقد أمضت الأيام الثلاثة الماضية في تغيير أهدافها وتناقض نفسها.

تحدث ترامب علنًا يوم الاثنين للمرة الأولى منذ بدء الضربات، وحدّد أربعة أهداف للحرب: تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، وإبادة أسطولها البحري، ومنعها من الحصول على سلاح نووي، ومنعها من تسليح الإرهابيين.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن بالأمر السهل.

التهديد النووي

لعلّ أكثر ما يثير الدهشة هو التطور في كيفية وصف الإدارة الأمريكية للتهديد النووي الذي تمثله إيران.

فعلى الرغم من أن ترامب أمضى شهورًا يؤكد أن ضرباته في يونيو على المنشآت النووية الإيرانية قد “قضت” على برنامجها النووي، إلا أن ترامب وفريقه عادوا مؤخرًا إلى تضخيم هذا التهديد.

زعم المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 22 فبراير، أن إيران تخصب اليورانيوم بمعدل “يتجاوز بكثير” الحد المسموح به للاستخدام المدني. وقال إنها “ربما على بُعد أسبوع من امتلاك مواد لصنع قنابل صناعية”.

ثم قال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي إن إيران تعمل على بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات “ستصل قريبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

لكن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقض ويتكوف، قائلاً يوم الأربعاء إن إيران في الواقع “لا تخصب اليورانيوم حاليًا”، بل تحاول إعادة تشغيل برنامجها النووي بطرق أخرى.

كما ناقضت الاستخبارات الأمريكية تصريحات ترامب، أفاد تقييمٌ غير مصنف لوكالة الاستخبارات الدفاعية العام الماضي بأن احتمال قيام إيران بضرب الولايات المتحدة بصاروخ باليستي عابر للقارات لا يزال على بُعد عقدٍ من الزمن. وذكرت شبكة CNN وغيرها من وسائل الإعلام أنه لا توجد معلومات استخباراتية تُشير إلى أن هذا الأمر يُمثل مشكلة وشيكة.

وبالعودة إلى يوم الاثنين، قدّم هيغسيث تفسيراً جديداً تماماً لهذه المسألة.

لم يقل هيغسيث، كما فعل ويتكوف، إن إيران تُخصّب اليورانيوم بمستويات عالية خطيرة، كما لم يقل إنها تمتلك صواريخ قادرة قريباً على ضرب الأراضي الأمريكية.

بل أشار بدلاً من ذلك إلى تراكم المزيد من الأسلحة التقليدية التي قال إنها تُمهّد الطريق لتلك التهديدات الأكثر خطورة، وأشار هيغسيث إلى هذا الأمر بين الحين والآخر بـ”درع تقليدي” أو “مظلة”.

وقال هيغسيث: “كانت إيران تُطوّر صواريخ وطائرات مُسيّرة قوية لإنشاء درع تقليدي لأهدافها النووية الابتزازية”. وأضاف أن هذا يُعرّض “قواعدنا وشعبنا وحلفاءنا” في المنطقة للخطر.

كما قال هيغسيث: “كانوا يماطلون، ويكسبون الوقت لإعادة شحن مخزوناتهم الصاروخية واستئناف طموحاتهم النووية”.

وهكذا، في غضون أسبوع، تحولت المبررات من تهديد وشيك من إيران بامتلاكها مواد لصنع قنبلة نووية، إلى امتلاكها على الأقل الوسائل اللازمة لضرب الأراضي الأمريكية بالصواريخ، وصولاً إلى استخدامها أسلحة تقليدية لخلق الظروف التي تمكنها من “استئناف طموحاتها النووية”.

تراجع كبير

كرر ترامب هذه التصريحات في وقت لاحق من صباح الاثنين، مشيرًا إلى جهود إيران “لإخفاء تطوير أسلحتها النووية وجعل إيقافها في غاية الصعوبة”. لكنه ذكر أيضًا أن إيران تمتلك صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يمكنه ضرب الولايات المتحدة “قريبًا”.

بينما انهارت مزاعم إدارة جورج دبليو بوش بشأن تهديد “أسلحة الدمار الشامل” الذي يشكله العراق على مر السنين، تشهد إدارة ترامب انهيار مزاعمها بشأن إيران – وغالبًا ما يتم التخلي عنها – في غضون ساعات أو أيام.

هل كانت إيران على وشك شنّ ضربة؟

لم يكن التهديد النووي الإيراني وحده هو ما يُفترض أنه وشيك، فقد زعمت الإدارة الأمريكية يوم السبت وجود تهديد حقيقي من إيران بشن ضربة قريبة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط باستخدام تلك الأسلحة التقليدية، وأن هذا، جزئيًا، هو سبب اضطرار ترامب لاتخاذ إجراء.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة، خلال إحاطة صحفية، إن هناك أدلة على أن إيران قد تشن ضربة “استباقية”.

وأضاف المسؤول: “وقد قرر الرئيس أنه لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح للقوات الأمريكية في المنطقة بتلقي هجمات بالصواريخ التقليدية”.

لكن هذا التفسير لم يثبت صحته أيضًا. فقد صرّح مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN بأنه لا توجد أي مؤشرات على أن الإيرانيين يخططون لضرب القوات أو الأصول الأمريكية أولًا، إلا إذا تعرضت لهجوم من إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأقرّ مسؤولون في البنتاغون، خلال إحاطة قدموها لموظفي الكونغرس يوم الأحد، بهذه الحقيقة، وفقًا لما ذكرته CNN.

وهذه ليست نقطة ثانوية، فخطر إيران الوشيك له أهمية بالغة فيما يتعلق بشرعية الضربات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، سواءً من حيث الرأي العام أو القانون الدولي.

تغيير النظام

كان التحول الكبير الآخر في خطاب الإدارة الأمريكية يتمحور حول تغيير النظام.

في الساعات التي تلت شن الضربات، أكد ترامب مرارًا وتكرارًا أن تغيير النظام كان هدفًا، وربما كان الهدف الأسمى، فقال ترامب لصحيفة واشنطن بوست: “كل ما أريده هو الحرية للشعب”.

وكان هذا أيضًا محورًا رئيسيًا في أول رسالة فيديو لترامب حول العملية.

كما قال للمعارضة الإيرانية: “أمريكا تدعمكم بقوة ساحقة وقوة مدمرة. لقد حان الوقت لتتحكموا بمصيركم وتطلقوا العنان لمستقبل مزدهر ومجيد بات في متناول أيديكم. هذه هي لحظة العمل. لا تدعوها تفوتكم”.

وأضاف ترامب: “عندما ننتهي، استولوا على حكومتكم. ستكون لكم”.

لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تتراجع الآن عن موقفها حيال هذا الأمر، إذ قللت مرارًا من شأن دور الولايات المتحدة في تغيير النظام.

وقد تجلى ذلك بوضوح في تصريح هيغسيث يوم الاثنين: “هذه ليست حربًا لتغيير النظام كما يُطلق عليها”، وأضاف: “لكن النظام تغير بالفعل، والعالم اليوم أفضل حالًا بفضل ذلك”.

وفي سياق متصل، ثمة تناقضات في تصريحات الإدارة حول اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. فقد صرّح ترامب لشبكة ABC News يوم الأحد: “لقد قتلته قبل أن يقتلني… لقد قتلته أولًا”.

لكن النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو صرّح لشبكة CBS News بأنه تحدث مع روبيو، الذي أخبره: “لم نستهدف خامنئي، ولم نكن نستهدف القيادة في إيران”.

وكرر هيغسيث هذا الكلام يوم الاثنين، وعندما طُلب منه التعليق على اغتيال خامنئي، اكتفى بالقول: “أعتقد أن إسرائيل قامت بعمل رائع في تنفيذ تلك العملية”.

ومن الواضح أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قد تم تبادلها مع الإسرائيليين. لكن من اللافت للنظر أن الإدارة تحاول النأي بنفسها عن أهم إجراء لتغيير النظام.

الإطار الزمني والخطوات التالية

وفيما يتعلق بمن سيتولى السلطة، أدلى ترامب بتصريحات متضاربة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ففي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال إن لديه “ثلاثة خيارات جيدة جدًا” لمن سيحكم إيران الآن. (وامتنع عن ذكر أسمائهم).

لكن في مقابلة لاحقة مع قناة ABC News، أشار الرئيس فجأة إلى أن هؤلاء الأشخاص قد لقوا حتفهم بالفعل.

وقال ترامب لجوناثان كارل من ABC: “كان الهجوم ناجحًا لدرجة أنه قضى على معظم المرشحين. لن يكون أي شخص مما كنا نفكر فيه لأنهم جميعًا لقوا حتفهم. حتى المرشح الثاني أو الثالث قد مات”.

كما واجهت الإدارة صعوبة في تحديد إطار زمني محتمل للحرب، حيث وصف هيغسيث السؤال يوم الاثنين بأنه “سؤال استدراج”.

وفي تصريحات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، طرح ترامب احتمالات مختلفة، منها أن تستغرق الحرب “من أربعة إلى خمسة أسابيع”، و”يومين أو ثلاثة أيام”، وأسبوعًا واحدًا.

وقال أيضاً إنها “لطالما كانت عملية تستغرق أربعة أسابيع”، قبل أن يُلمّح إلى أنها قد تستغرق أقل من ذلك. وفي يوم الاثنين، صرّح لجايك تابر من شبكة CNN قائلاً: “نحن متقدمون قليلاً على الجدول الزمني”، مُلمّحاً في الوقت نفسه إلى تصاعد العمل العسكري.

وقال ترامب لتابر في مقابلة هاتفية: “لم نبدأ حتى بضربهم بقوة. الموجة الكبيرة لم تحدث بعد. الموجة الكبيرة قادمة قريباً”.

كما قال في فعالية يوم الاثنين إن الجيش “لديه القدرة على الاستمرار لفترة أطول بكثير” من توقعاته التي تراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع، مؤكدًا: “سنفعل كل ما يلزم”.

ترجمة: رؤية نيوز

انتقد عمدة مدينة نيويورك السابق، إريك آدامز، خليفته الاشتراكي، زهران ممداني، لوصفه الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران بأنها “غير قانونية”، متجاهلاً بذلك تاريخ النظام الإسلامي المتطرف الطويل في ممارسة الإرهاب.

وقال آدامز في بيان لصحيفة “ذا بوست” يوم الأحد: “دعوني أكون واضحاً جداً. عندما يصف عمدة أكبر مدينة في أمريكا العمل الدفاعي ضد النظام الإيراني بأنه “غير قانوني” دون الاعتراف بعقود من رعاية الإرهاب، والتصعيد النووي، وانتهاكات حقوق الإنسان، فهذه ليست قيادة، بل تبسيط خطير”.

وأشار العمدة السابق إلى تاريخ إيران الطويل في تمويل وتسليح وكلاء إرهابيين مثل حزب الله وحماس، ودعم هجمات الميليشيات ضد القوات الأمريكية، وتطوير قدرات نووية وصاروخية بعيدة المدى، وقمع وقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

واختتم آدامز قائلاً: “للكلمات تأثيرها”. “عندما تكون رئيس بلدية، يكون لتصريحاتك وزنٌ كبير، ليس فقط في نيويورك، بل في جميع أنحاء العالم. يستحق سكان نيويورك قيادةً تُدرك الفرق بين التصعيد والردع”.

ووفقًا لبيانات المدينة، وُلد أكثر من 7500 من سكان نيويورك في إيران، وكثير منهم “فرّوا من ذلك النظام”، وفقًا لآدمز.

وأضاف: “لم يهربوا من القمع ليسمعوا رئيس بلديتهم يُقلّل من شأن التهديد الذي تُشكّله الحكومة نفسها التي روعت عائلاتهم”. “يمكنكم الدعوة إلى الدبلوماسية. يمكنكم المطالبة بضبط النفس. لكن لا يمكنكم التظاهر بأن القيادة الإيرانية طرفٌ سلبي. لقد موّلت العنف، وزعزعت استقرار الحلفاء، وقمعت مواطنيها لعقود”.

ووصف ممداني، يوم السبت، الضربات في إيران – التي أودت بحياة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي – بأنها “حرب عدوانية غير شرعية” شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ممداني قد كتب على موقع X: “إن الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم على إيران تُشكل تصعيدًا كارثيًا في حرب عدوانية غير شرعية. قصف المدن، وقتل المدنيين، وفتح جبهة حرب جديدة. الأمريكيون لا يريدون هذا”. “إنهم لا يريدون حربًا أخرى سعيًا لتغيير النظام. إنهم يريدون التخلص من أزمة غلاء المعيشة. إنهم يريدون السلام”.

وقد أثارت تصريحات ممداني انتقادات حادة من المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية ناساو، بروس بلاكمان، الذي يسعى للإطاحة بالحاكمة الديمقراطية كاثي هوتشول في انتخابات نوفمبر.

وزعم بلاكمان، رئيس مقاطعة ناساو، أن ممداني يدعم النظام الإيراني الوحشي على حساب أمريكا بمعارضته للضربات الأمريكية، كما انتقد هوتشول لعدم إدانتها لتصريحات رئيس البلدية.

وقال بلاكمان يوم الأحد: “أظهر زهران ممداني ولاءه الحقيقي، الذي ليس لأمريكا ولجميع الشعوب المحبة للسلام، بل لنظام إرهابي وحشي، في حين أن أفراد الجيش الأمريكي معرضون للخطر”، وأضاف: “صديقة ممداني المقربة؟ صمت كاثي هوتشول كان مدوياً. إنهما متطابقتان تماماً!”.

وفي ذات السياق انتقدت الصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح ألينجاد، يوم السبت، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بسبب رد فعله على الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

وكتبت ألينجاد على موقع X: “إلى زهران ممداني! لقد التزمت الصمت عندما واجهنا مجزرة، عندما أُرسل قتلة الجمهورية الإسلامية إلى نيويورك لقتلنا، فالتزم الصمت الآن! كفّ عن إلقاء المحاضرات علينا نحن الإيرانيين عن السلام. لا أشعر بالأمان في نيويورك وأنا أستمع إلى شخص مثلك يا ممداني، متعاطف مع النظام الذي قتل أكثر من 30 ألف إيراني أعزل في أقل من 24 ساعة.”

وأشارت ألينجاد إلى تصريحات ممداني حول “الأمان” في المدينة، وقالت إن “الأمان بدون عدالة” لا معنى له، وتابعت: “الشعب الإيراني يريد الحرية. أين كنتم عندما كانوا بحاجة إلى التضامن؟ نيويورك ملكٌ لمن يقفون ضد الإرهاب، لا لمن يبررونه”.

وكانت ألينجاد هدفًا لمحاولة اغتيال إيرانية عام 2024، بسبب انتقادها للنظام الإيراني.

وتحدثت الصحفية الإيرانية الأمريكية إلى دانا باش من شبكة CNN يوم الأحد، برفقة موج مهدرة، سيدة أعمال إيرانية أمريكية ومؤسسة مشاركة في تجمع الشتات الإيراني.

وقالت مهدرة، في معرض حديثها عن ردود الفعل المتباينة من أعضاء الحزب، إن على الديمقراطيين تجاوز كراهيتهم للرئيس دونالد ترامب.

وأضافت: “أعتقد أنه من الضروري أن يستفيق الحزب الديمقراطي ويتجاوز كراهيته لدونالد ترامب، الرئيس ترامب، وشعوره بالصراعات الدولية الدائرة. الأمر يتعلق بالأمن القومي، وبما هو ممكن في الشرق الأوسط، وبأن نكون جيرانًا وشركاءً صالحين لدول الخليج، وبما نتطلع إليه”.

ترجمة: رؤية نيوز

شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا ملحوظًا، وارتفع الدولار، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، في حين ارتفع سعر الذهب كملاذ آمن يوم الاثنين، مع اتساع رقعة الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي يبدو أنها ستستمر لأسابيع، مما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي العالمي، وربما إعادة إشعال فتيل التضخم.

أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، ورد طهران عليها، إلى إغلاق منشآت النفط والغاز في أنحاء الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، مما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع بشكل حاد.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.86% إلى 71.62 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر خام برنت إلى 78.74 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 8.07% خلال اليوم، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مدة استمرار الحرب وتأثيرها على أسواق الطاقة.

بعد انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1% في مرحلة ما، قلّص خسائره بدعم من مؤشري الطاقة والدفاع، اللذين ارتفعا بأكثر من 1%.

ومع تراجع أداء الأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم الأمريكية، بدا أن المستثمرين يتجهون نحو التخلي عن الاستثمارات التي حققت أفضل أداء حتى الآن هذا العام، وفقًا لكريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورثلايت لإدارة الأصول، في شارلوت، بولاية كارولاينا الشمالية.

وأضاف زاكاريلي: “إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثارت قلق الأسواق العالمية. في الغالب، كان هناك رد فعل سريع نوعًا ما لتقليل المخاطر، وتراجع طفيف في الأسواق، ولكن بشكل عام، لا يبدو أن المستثمرين يشعرون بالذعر أو يتوقعون انهيارًا اقتصاديًا عالميًا.”

في تمام الساعة 10:27 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:27 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 165.31 نقطة، أو 0.34%، ليصل إلى 48,810.58 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.69 نقطة، أو 0.40%، ليصل إلى 6,851.19 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 61.92 نقطة، أو 0.27%، ليصل إلى 22,606.30 نقطة.

أما مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، والذي يُعرف أحيانًا بمقياس الخوف في وول ستريت، فقد قلص مكاسبه بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر. وسجل آخر ارتفاع له 1.7 نقطة عند 21.56 نقطة.

وانخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بمقدار 10.30 نقطة، أو 0.97%، ليصل إلى 1,046.46 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.77%.

وفي سوق السندات الحكومية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجال استحقاقها، حيث تراجعت موجة الشراء المبكرة للسندات كملاذ آمن تحسبًا لخطر نزاع طويل الأمد، ليحل محلها قلق المستثمرين من احتمال ارتفاع التضخم العالمي نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.6 نقطة أساسية ليصل إلى 4.038%، من 3.962% في وقت متأخر من يوم الجمعة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5.3 نقطة أساسية ليصل إلى 4.6864%.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 9.2 نقطة أساسية ليصل إلى 3.471%.

وفي أسواق العملات، كان الدولار الرابح الأكبر بفارق كبير، حيث ارتفع حتى مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني. تؤثر تحركات سوق النفط على أسواق العملات، نظرًا لأن الولايات المتحدة مُصدِّر صافٍ للطاقة، بينما تعتمد كل من أوروبا واليابان بشكل كبير على الواردات.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، على وشك تسجيل أكبر تحرك يومي له منذ أواخر يناير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.91% إلى 1.1705 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.03% إلى 157.64. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.66% إلى 1.3395 دولار.

كذلك ارتفاع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 1.34% إلى 0.779.

وفي العملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.60% إلى 68,705.98 دولار.

وفي المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا، يوم الاثنين، مدفوعًا بتزايد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.15% إلى 5338.49 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 5324.50 دولارًا للأونصة.

وسيترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية هامة، تشمل مبيعات التجزئة وتقرير الوظائف، فأي ضعف في السوق قد يُزعزع الثقة بالاقتصاد بعد أداء مخيب للآمال في الربع الأخير من العام، ولكنه سيُقلل على الأرجح من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ترجمة: رؤية نيوز

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا عسكريًا منسقًا على إيران في 28 فبراير، استهدفت الضربات قواعد عسكرية إيرانية ومنشآت تابعة للحكومة. وخلالها، قُتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في القيادة الإيرانية.

عقب الهجوم، انتقد عمدة نيويورك، زهران ممداني، علنًا العمل العسكري الأمريكي في إيران، واصفًا إياه بـ”حرب عدوانية غير شرعية”.

فنشر يوم السبت منشورًا على حسابه الرسمي على منصة تويتر (X) يُدين فيه الضربات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، واتهم البلدين بقصف المدن والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، قائلًا: “إن الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم على إيران تُشكل تصعيدًا كارثيًا في حرب عدوانية غير شرعية. قصف المدن، وقتل المدنيين، وفتح جبهة حرب جديدة”.

زهران ممداني: الأمريكيون يريدون السلام

وقال ممداني إن الشعب الأمريكي يريد السلام، مضيفًا: “الأمريكيون لا يريدون هذا. لا يريدون حربًا أخرى سعيًا لتغيير النظام. إنهم يريدون تخفيف أزمة غلاء المعيشة. إنهم يريدون السلام”، وطمأن الجمهور بأن مكتبه يتخذ إجراءات في المناطق الحساسة لتجنب أي نوع من الصراع.

See more

Today’s military strikes on Iran — carried out by the United States and Israel — mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities. Killing civilians. Opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit…

— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 28, 2026

زهران ممداني يطمئن سكان نيويورك الإيرانيين على سلامتهم في المدينة

وقال رئيس البلدية البالغ من العمر 34 عامًا: “أركز على ضمان سلامة كل مواطن في نيويورك. لقد كنت على اتصال مع مفوض الشرطة ومسؤولي إدارة الطوارئ. نتخذ خطوات استباقية، بما في ذلك زيادة التنسيق بين الوكالات وتعزيز الدوريات في المواقع الحساسة من باب الحيطة والحذر”.

واختتم منشوره قائلاً: “أودّ أيضاً أن أتحدث مباشرةً إلى سكان نيويورك من أصول إيرانية: أنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه المدينة، أنتم جيراننا، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والطلاب، والفنانون، والعمال، وقادة المجتمع. ستكونون بأمان هنا.”

ردود فعل متباينة على منشور زهران ممداني على الإنترنت

سرعان ما لاقت تعليقاته انتقادات على الإنترنت، فاتهمه بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتبسيط الوضع المعقد وتجاهل الصعوبات التي يواجهها الناس الذين يعيشون تحت الحكم الإيراني.

وقال أحد المستخدمين: “لو تحدثتَ مباشرةً إلى سكان نيويورك من أصول إيرانية، لوجدتَهم في غاية السعادة والابتهاج بسقوط النظام الإيراني”.

وسخر آخر قائلاً: “ركّز على شؤون المدينة. صحيح أن الحرب سيئة، لكن لا ينبغي أن تجد الشؤون العالمية منبراً تحت سلطتك”.

فيما قالت إحدى النساء الإيرانيات: “بصفتي امرأة إيرانية أعيش في نيويورك، قضيت أكثر من 35 عامًا من حياتي داخل إيران، لن أصمت بينما يتحدث الآخرون نيابةً عنا. تغيير النظام ليس أمرًا يُخول لرئيس بلدية أمريكي تأييده أو رفضه. إنه حق للشعب الإيراني، وخاصة النساء الإيرانيات، اللواتي عانين 47 عامًا من القمع الممنهج والعنف والسجن والإذلال في ظل الجمهورية الإسلامية.”

وأضافت: “هذه ليست “أمريكا ضد إيران”. الشعب الإيراني ليس الجمهورية الإسلامية. كفّوا عن الخلط بين نظام وأمة. لقد دفعنا ثمن هذا النظام بدمائنا. بشبابنا. بحريتنا. بأرواح مئات الآلاف على مدى أربعة عقود. أنت لست ناطقًا باسم الشعب الإيراني. أنت رئيس بلدية نيويورك. مسؤوليتك هي حماية سكان نيويورك، بمن فيهم الإيرانيون منهم، وضمان سلامة تجمعاتنا وفعالياتنا، ويومًا ما، احتفالنا بالحرية. نحن نتحدث باسمنا.”

في غضون ذلك، أعرب البعض عن دعمهم لممداني، حيث قال أحدهم: “إنّ الضربات الأمريكية والإسرائيلية تصعيدٌ كارثي. وأنا أؤيد ممداني في تسليط الضوء على التكلفة البشرية لمثل هذه الحروب. يشعر سكان نيويورك بالسعادة لوجود قائد عظيم يوفر الأمان لسكان نيويورك الإيرانيين، فهم ذوو قيمة وجزء لا يتجزأ من نسيج المدينة #لنتحد_معاً_في_العالم”.

وعقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية، شنّت إيران هجمات في أنحاء المنطقة، استهدفت مواقع في دبي والدوحة والبحرين والكويت.

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع رأي جديد أن نحو ربع الأمريكيين، ومعظمهم من الجمهوريين، يؤيدون الضربات العسكرية الأمريكية على إيران التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

ويشير الاستطلاع الوطني، الذي أجرته وكالة رويترز/إيبسوس يومي السبت والأحد، بعد ساعات من بدء “عملية الغضب الملحمي” التي نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إلى أن نحو نصف المشاركين يعتقدون أن ترامب متساهل للغاية في استخدام القوة العسكرية.

وأعرب 27% من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على الضربات، بينما عارضها 43%، ولم يُبدِ نحو 30% رأيهم.

لكن ثمة انقسامًا حزبيًا، حيث أيد الجمهوريون العمل العسكري بنسبة 55% مقابل 32%.

في المقابل، أعربت الغالبية العظمى من الديمقراطيين، بنسبة 73%، عن معارضتهم للضربات، بينما أعرب 7% فقط عن موافقتهم. أعربت أغلبية المستقلين، بنسبة 44%، عن رفضهم للهجوم العسكري، بينما أيده 19%، وبقي نحو أربعة من كل عشرة مترددين.

وأُجري الاستطلاع قبل أن يُعلن الجيش الأمريكي، يوم الأحد، عن أولى الخسائر الأمريكية في العملية، حيث قُتل ثلاثة عسكريين وأُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست يوم الاثنين، ردًا على سؤال حول الاستطلاع الجديد: “أعتقد أن نتائج الاستطلاع جيدة جدًا، لكنني لا أهتم بها. عليّ أن أفعل الصواب. كان ينبغي القيام بذلك منذ زمن طويل”.

ومن المتوقع أن تستمر العملية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لأيام، حيث صرّح مسؤولون لشبكة فوكس نيوز بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية، بينما تهاجم الولايات المتحدة أهدافًا عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تُشكّل “تهديدًا وشيكًا”.

وقد أغرق الهجوم منطقة الشرق الأوسط المضطربة في صراع جديد لا يمكن التنبؤ به، وردّت إيران على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وحذّر ترامب يوم الأحد من ردّ إيراني، قائلاً إنه إذا ما وجّهت إيران “ضربة قوية للغاية”، فسوف تُواجَه “بقوة لم يسبق لها مثيل”.

ويأتي الهجوم على إيران في أعقاب ضربات أمر بها ترامب في الأشهر الأخيرة ضد فنزويلا وسوريا ونيجيريا.

ووفقًا لاستطلاع رأي، يعتقد 56% من الأمريكيين أن الرئيس مُستعدٌّ جدًا لاستخدام القوة العسكرية لخدمة مصالح الولايات المتحدة. وقال ما يقرب من تسعة من كل عشرة ديمقراطيين، وستة من كل عشرة مستقلين، ونحو ربع الجمهوريين، إن ترامب مُستعدٌّ جدًا لاستخدام القوة العسكرية.

وأكّد ترامب، في مقابلته مع صحيفة نيويورك بوست، أن “الأمر لا يتعلق باستطلاعات الرأي. لا يُمكن السماح لإيران، وهي دولة يحكمها أشخاصٌ غير أكفاء، بامتلاك سلاح نووي”.

وأصرّ ترامب قائلاً: “أعتقد أن الناس مُعجبون جدًا بما يحدث، في الواقع”. وأضاف الرئيس: “أعتقد أنه استطلاع رأي صامت – لو أجريتَ استطلاع رأي حقيقي، استطلاع الرأي الصامت – لوجدتَ أنه يُمثّل أغلبية صامتة”.

بلغت نسبة تأييد ترامب الإجمالية في الاستطلاع الجديد 39%، بانخفاض نقطة واحدة عن استطلاع رويترز/إبسوس السابق الذي أجري في منتصف فبراير.